وزیر در سایه نیستم

اگر زمان حال را برای ارزیابی عملکرد مرحله اول هدفمندکردن یارانه‌ها در نظر بگیریم، خوب است، اما اگر بخواهیم کل هدفمندکردن یارانه‌ها را با همین هفت هشت ماه که از زمان اجرای آن می‌گذرد ارزیابی کنیم شاید به نتایجی که اهداف مورد نظر هدفمندکردن یارانه‌ها دنبال می‌کرده، دست پیدا نکنیم. در حال حاضر با توجه به اجرا شدن مرحله اول قانون،‌ اعداد و ارقام نشان می‌دهد نتایج خوبی به دست آوردیم بخصوص در صرفه‌جویی منابع انرژی کشور. به طور مثال رشد مصرف در کشور در حوزه آب و برق کمی کند شده و حتی در زمان‌های خاصی آن را کاهش هم داده است. سالانه رشد مصرف برق به طور متوسط 8 درصد بود. در حال حاضر در نیروگاه‌ها هم گاز، هم گازوئیل و... سوخته می‌شود تا برق تولید شود. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش مصرف به طور طبیعی 5 ـ 4 هزار مگاوات تولید برق در نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، سوخت کمتری نیز مصرف می‌شود، آلودگی هوا کمتر می‌شود و روی رفاه و سلامت مردم اثر مثبت خواهد داشت. این مسائل باید کنار هم دیده شود تا ارزیابی دقیق‌تری صورت گیرد. با کمترشدن آلودگی، بیماری‌ها و هزینه دارو کمتر خواهد شد. این آثار باید در محاسبات لحاظ و ارزش افزوده آن در نظر گرفته شود. بنابراین در همین مدت کوتاه نشان داده که با کاهش مصرف برق کشور چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است. وقتی این صرفه‌جویی کلان در کشور اتفاق می‌افتد حاکی از مثبت بودن نتایج اجرای قانون است. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مصرف آب کشور هم بخصوص با خشکسالی‌های 10 سال اخیر اثر خود را نشان داد. اگر ما دنبال چنین برنامه‌هایی نباشیم مشکل جدی برای مردم ایجاد می‌شود. چون منابع کشور محدود است، بنابراین فکر می‌کنم هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی کشور است که خوشبختانه همه به اتفاق تایید کردند که این طرح می‌تواند مفید باشد.

باید از 2 منظر به تورم نگاه کرد. در یک بخش، طبیعی است که تورم متاثر از این قانون باشد. ما قطعا نمی‌توانیم به سمت آزادسازی قیمت‌ها برویم. یارانه‌ها را مستقیم توزیع کنیم و بعد افزایش قیمت هم نداشته باشیم. ضمن این که طرح هدفمندکردن کامل و جامع اجرا نشده و هنوز یارانه‌های زیادی را در بخش‌های دولتی مصرف می‌کنیم که آنها هم باید به‌تدریج حذف شوند. از سوی دیگر با توجه به سازوکارهایی که سال‌های گذشته وجود داشت همه ساله با رشد تورمی در کشور روبه‌رو بودیم. نمی‌توانیم بگوییم چون مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم نباید تورم داشته باشیم. در کشور همه‌ساله رشد تورم 15 ـ‌12 درصد و گاهی بالاتر را داشته‌ایم. اگر ارزیابی منطقی باشد، هدفمندی‌ یارانه‌ها تاثیر زیادی بر تورم نخواهد داشت. ضمن این که اقتصاد جهان را هم باید در نظر بگیریم. خوشبختانه می‌بینیم با وجود تورم جهانی که وجود دارد، هنوز چندان تحت تاثیر قرار نگرفته‌ایم و از این نظر شاید وضعیت‌مان بهتر از خیلی کشورهای دیگر باشد.

دورنمای این قانون را بسیار مطلوب می‌بینم. منتها لازم است شرایط هم وجود داشته باشد. در مرحله اول با همه توان کشور و ظرفیت‌های قانونی که در دستگاه‌های مختلف دولت، مجلس، دستگاه‌های نظارتی و... وجود داشت و همه به عنوان یک مقوله ملی به قضیه نگاه کردند و از آن حمایت کردند اگر این حمایت‌ها همچنان ادامه پیدا کند و احیانا نقاط ضعف جزئی که در حین اجرا به وجود آمده زیاد برجسته نشود و بین مردم در بخش‌های مختلف کشور یأس ایجاد نکنیم، به نظرم هدفمندی یارانه‌ها یک راهکار مدیریتی بسیار مناسب است هم در جهت حمایت از قشرهای اجتماعی بخصوص طبقات ضعیف‌تر و هم در جهت کمک به توزیع عادلانه منابع کشور.

قرار است حداکثر تا 5 سال طرح کامل شود. طبیعی است که هر سال یک مرحله را پیش ببریم. فاز اول را سال 89 انجام دادیم. قاعدتا مرحله دوم در سال 90 اجرا می‌شود، اما همان‌طور که مطلع هستید زمان دقیق اجرای فاز اول اعلام نشد. فکر می‌کنم مرحله دوم هم به همان وضعیت خواهد بود. ما الان نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی داشته باشیم بخصوص که تصمیم‌‌گیرنده نهایی ستاد مربوط به ریاست رئیس جمهور است. ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها در نهاد ریاست‌جمهوری به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول تشکیل می‌شود. بحث‌ها در آنجا صورت می‌گیرد. زمان هم در آنجا طراحی می‌شود.

شاید بخشی از این بحث‌ها درست باشد، اما معنی‌اش این نیست که همه مشکلات متعلق به این مقوله است. افزایش قیمت‌ها باعث افزایش منبع درآمدی دولت می‌شود. از این طریق دولت می‌تواند پرداخت‌های یارانه‌‌ای را انجام دهد؛ اما وقتی یک ساختار که ده‌ها سال اجرا می‌شده حالا ظرف چند ماه تغییری در آن به وجود آمده است، تا به روال عادی بازگردد ممکن است مدتی طول بکشد. در گذشته درآمد فروش آب و برق مستقیم به حساب شرکت‌های ما در استان‌ها واریز می‌شده و آنها هزینه می‌کردند. با این کار پول به راحتی به شرکت‌ها می‌آمد و هزینه می‌شد. اما با توجه به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها روال عوض شد. در واقع بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تمام منابع درآمدی برای کنترل، مدیریت و ممیزی بیشتر در حساب‌های مالی براساس تشخیص مدیر ارشد کشور که رئیس‌جمهور است به حساب خزانه ریخته می‌شود تا مشخص شود از هر منبعی چقدر درآمد حاصل می‌شود. این ارقام نسبت به گذشته مقایسه و تفاوت‌‌ها مشخص می‌شود. بالاخره مدیر ارشد می‌خواهد تصمیمات کلان بگیرد. اگر دولت می‌خواست به شرایط زندگی مردم بی‌توجه باشد، می‌توانست مثل گذشته ادامه دهد. اگر در بین کار هم طرح با مشکل مواجه می‌شد ممکن بود برای بعضی‌ها مهم نباشد ولی اتفاقا حساسیت بالای رئیس‌جمهور این است که نمی‌خواهند بگذارند کوچک‌ترین خدشه‌‌ای چه به طرح هدفمندی و چه به زندگی و معیشت مردم وارد شود. برای این که کنترل وجود داشته باشد، روال و چرخش مالی تغییر کرد و منابع از طریق خزانه واریز شده و به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد. منتها روال‌های اداری ما خیلی روان عمل نمی‌کنند. مثل بسیاری از کارهای اداری و آن‌گونه که باید روان و سریع باشد و زود جواب داده شود، نیست. هر کس هم که پولی به دست می‌آورد نمی‌خواهد آن را راحت از دست بدهد. لذا یک مقدار تعلل بیشتر می‌شود تا از خزانه به حساب شرکت برود و این برای شرکت‌های ما که روال گذشته را طی می‌کردند مشکل است.

خیر، مازاد درآمدهایی که از فروش آب و برق و گاز و... به دست می‌آید همان یارانه‌ای است که دولت به مردم داده و مردم بابت هزینه آب و برق پرداخت کردند. آن مازاد دوباره باید به مردم برگردد. وقتی این چرخه بخواهد کار خودش را درست انجام دهد و مدیریت شود دولت بیشتر کنترل می‌کند تا در جایی مشکل ایجاد نشود.

وزرای اقتصاد و نیرو با هم صحبت کردند. مشکل درحال برطرف‌شدن است. قول‌های مساعد هم داده شده تا در مدت زمان مقرر پول به حساب شرکت‌ها برگردد. در این میان بحث‌های دیگری هم هست. واقعیت این است که وقتی شما در روند اقتصادی تغییراتی ایجاد می‌کنید، مثلا این پول‌ها مستقیم به حساب شرکت‌های ما یعنی به شعبات بانک‌های مختلف در سطح کشور می‌رفته، این پول که بلافاصله مصرف نمی‌شد. چند ساعت یا یک هفته در بانک‌ها می‌ماند. بالاخره منبع خوبی برای بانک‌ها بوده و سودآوری خوبی داشته است. اما الان چرخه مقداری اصلاح شده و پول‌ها به خزانه می‌رود. برخی از این روال خوش‌شان نمی‌آید. باید اینها را تحمل کنیم.اگر قرار است پول در جایی بماند و سودی داشته باشد، سودش مال مردم است و شخص دیگری نباید سودش را ببرد. می‌خواهم تاکید کنم با یک اقدام، چندین مدیریت اقتصادی صورت گرفته است.

تجربه 6 ـ 5 سال نشان داده که روابط نمی‌تواند در دولت نهم و دهم خیلی کارساز باشد. بلکه کارکرد و عملکرد است که می‌تواند نظر شخص رئیس‌جمهور را جلب کند و حمایت‌های بیشتر را فراهم آورد. به همین خاطر یکی از گلایه‌هایی که از دولت نهم و دهم می‌شود این است که مثلا خیلی از افراد در دولت که دوستان 30 ـ 20 ساله رئیس‌جمهور هم بودند آن طور که انتظار می‌رفت مورد اقبال و توجه رئیس‌جمهور نبودند. چون رئیس‌جمهور می‌گوید من با مردم عهدی بستم. مردم به من رای دادند که از منافع آنها دفاع کنم، پس هیچ‌وقت منافع ملی و مردم را فدای منافع دوستی و فامیلی نمی‌کنم. نمی‌خواهم بگویم صددرصد این طور عمل شده چون ممکن است در جاهایی نقدهایی وجود داشته باشد، اما شاکله ذهنی این‌گونه است.

رئیس‌جمهور یک مدیریت خاص و ویژه دارد . فکر می‌کنم در آینده باید مدیریت ایشان مورد بررسی قرار بگیرد. یک مدیریت بسیار ویژه و خاص است. مدیریت ایشان با روال‌های طبیعی که در گذشته وجود داشته، تفاوت‌های زیادی دارد و آن هم این است که رئیس‌جمهور سعی می‌کند تمام بحث‌ها و کارهای کارشناسی و نظرات را دنبال کند و نتیجه بگیرد. اما وقتی در نهایت موضوعی تصویب شد و الزام به اجرای آن وجود داشت، آنجا با هیچ‌کس مماشات ندارد. اگر آن فرد یک وزیر یا معاون وزیر باشد و در روندی که تصمیم گرفته شده به دلیل آن که با نظر او تطابق نداشته، بخواهد تعلل و سستی کند، رئیس‌جمهور آن را برنمی‌تابد و اقدام لازم را انجام می‌دهد. نه این که خدای نخواسته بخواهد روابط دوستی‌اش را به هم بزند.

نمی‌خواهم وارد بحث‌های فردی شوم. اما اگر مشی و عملکرد افراد را در 20 سال گذشته بررسی کنید، روحیه و رفتار آقای احمدی‌نژاد چه در زندگی شخصی و چه در کردار اجتماعی با رفتار بعضی افراد تفاوت دارد. اما از آنجا که ایشان خودش را رئیس‌جمهور 75 میلیون ایرانی می‌داند و زیاد مایل به گروه‌گرایی و قبیله‌گرایی نیست، سعی کرده از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند. کسانی بودند در گذشته‌های دورتر با ایشان رفاقت بیشتری داشتند. خب این رفاقت‌ها که به هم نخورد. فقط مسیرهای سلیقه‌ای طی این 30 سال جدا شده. هر کدام از این افراد ویژگی‌های متفاوتی در کار و زندگی خود دارند. این که تصور کنیم افراد با هم یکی هستند، اشتباه است. 30 سال پیش 2 نفر در دانشگاه با هم رفاقت داشتند، الان هم سلام وعلیک دارند، اما معنایش این نیست که رفاقت دوران دانشجویی و مشی رفتاری آنها مثل گذشته ثابت باقی مانده است. افراد زیادی که طی سالیان متمادی با رئیس‌جمهور آشنا و دوست بوده‌اند ظرفیت‌هایی دارند و رئیس‌جمهور خواسته از آن استفاده کند. به نظر من، رئیس‌جمهور به همه فرصت داده که در عرصه‌های اجرایی به دولت کمک کنند. چون دولت فقط به آقای احمدی‌نژاد و گروه خاصی که با ایشان بودند تعلق ندارد. اگر بخواهیم این مقوله را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم باید ببینیم آقای احمدی‌نژاد سال 84 که در عرصه سیاسی برای انتخابات خودش را مطرح کرد، چه کسانی با او هماهنگ بودند و حمایتش می‌کردند. بسیاری از افرادی که اسم می‌برید، آن موقع نبودند، در اردوگاه‌های دیگر بودند، اما برای آقای احمدی‌نژاد اصلا مهم نبود افراد کجا بودند. آنها هم در کشور ظرفیتی هستند و باید از همه ظرفیت‌ها بهره گرفت. باید فرصت به همه داده شود تا از توانمندی‌ها استفاده شود. اختلافات، اختلاف عقیده‌ نیست بلکه اختلاف سلیقه است. در اجرا هم اختلاف سلیقه زیاد است. کسی که در حوزه اجرا حرف آخر را می‌زند به نظر من مدیر ارشد کشور است.

قائم‌مقام در وزارت نیرو سابقه‌ای طولانی دارد. شاید حداقل در 2دهه گذشته وزارت نیرو قائم‌مقام داشته است. قائم‌مقام در وزارت نیرو پست سازمانی است که در بسیاری از وزارتخانه‌ها این‌گونه نیست. اتفاقا در وزارت نیرو 2 قائم‌مقام داریم. من از ابتدای شاغل شدنم در دولت وزارت نیرویی بوده و هستم و با وزارت نیرو آشنایی دارم. در دانشگاه صنعت آب و برق تدریس می‌کنم. دانشجویان من الان مهندسان و مدیرانی در بدنه وزارت نیرو هستند. کمتر پروژه و شرکتی وجود دارد که ما برویم و با یکی دو تا از این دانشجویان برخورد نکنیم. بنابراین جای غریبی نیامده‌ام. منتها بنا به دلایلی مدتی در سازمان تامین اجتماعی مسوولیتی به من داده شد و به آنجا رفتم. اتفاقا باید این سوال در آنجا مطرح می‌شد که با توجه به تخصص و تجربه‌ای که در وزارت نیرو دارید، چرا به تامین اجتماعی رفتید. وزیر سایه و این بحث‌ها تحلیل دیگران است. هر جابه‌جایی و تغییری که حاصل می‌شود، افراد نظرات مختلفی می‌دهند. تفسیر و تحلیل و اظهارنظر در کشور ما آزاد است. من در شرایطی به وزارت نیرو آمدم که برای وزارت نیرو و شخص وزیر محترم شرایط خاصی بود. بحث استیضاح و... مطرح بود. من در جهت حمایت از مدیریت حاکم بر وزارت نیرو آمدم و کنار آقای وزیر قرار گرفتم.

من نماینده ویژه رئیس جمهور نیستم. خوشبختانه آقای مهندس نامجو از افراد مورد اعتماد رئیس‌جمهور است و از دوستان قدیمی ایشان به شمار می‌رود. در شرایطی که دولت می‌خواست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به اجرا بگذارد باید بخش مهمی از این قانون در وزارت نیرو طراحی و به اجرا گذاشته می‌شد. چون رئیس‌جمهور دنبال تثبیت مدیریت حاکم در وزارت نیرو بود و نمی‌خواست در آن شرایط خللی به وزارت نیرو وارد شود که بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها اثرگذار باشد، از اینجانب خواسته شد در کنار جناب مهندس نامجو باشم. بالا و پایین بودن برای ما مطرح نیست. هدف پیشبرد اهداف دولت و نظام جمهوری اسلامی است. اینجانب جدای از این‌که کمک به دولت را با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب وظیفه می‌دانم، قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای خودمان تکلیف می‌دانم. لذا اگر بتوانم در جایی به اجرای آن کمک کنم، دریغ نمی‌کنم.

آنچه آقای نامجو گزارش دهند با نظر من تفاوت چندانی ندارد. بنابر این سعی کردم زیاد گزارش ندهم. البته اگر رئیس‌جمهور چیزی از من بپرسد من نمی‌توانم جواب ندهم. جوابی را که می‌دهم ممکن است به سیاست‌های حاکم در وزارت نیرو کمک کند.

بله، کاملا با این اعتقاد در کنار مهندس نامجو قرار گرفتم. از روز اول هم به ایشان عرض کردم من در خدمت شما هستم.کنار شما می‌نشینم. اگر بگویید هیچ کاری انجام ندهم، نمی‌دهم، اگر بگویید کاری انجام بده می‌دهم. هرطور شما بفرمایید.چون این موضوع را اعتقادی قبول دارم. سیاسی نیامده‌ام که خدای نخواسته وارد مباحث حاشیه‌ای شوم.

ادغام از برنامه پنج‌ساله سوم مطرح بود. در برنامه چهارم و مجلس ششم تصویب شد. در قانون برنامه چهارم آمده که وزارت نیرو و نفت در جهت کوچک‌سازی دولت و حذف موازی‌کاری‌ها ادغام شوند. به نظرم اقدام مفیدی است ولی در روال اجرای کار باتوجه به شرایط وزارت نیرو و وزارت نفت و گستردگی این دو وزارتخانه در حوزه‌های اقتصادی و تاثیرگذاری آنها بر روند اقتصاد کشور، این کار دارای حساسیت بالایی است، اما از آنجا که قانون اصل 44 موجب کاهش تصدیگری‌ها می‌شود لذا حوزه ستادی وزارت نیرو با حجم کمتری باقی می‌ماند که سیاستگذار است و به امور شرکت‌های واگذارشده نظارت می‌کند. در وزارت نفت هم خیلی از تصدیگری‌ها واگذار می شود. بنابراین وزارت نیرو و وزارت نفت می‌توانند به وزارت انرژی تبدیل شوند. اما هر تغییری مخالف و موافق دارد. روال تغییر هم بستگی به شرایط مدیریتی کشور دارد. از آنجا که همه پذیرفته‌اند دولت آقای احمدی‌نژاد یک دولت عملگراست،وقتی قانون تکلیف نموده و می‌خواهد انجام شود، آن را دنبال کرده و انجام می‌دهد. رئیس جمهور از 3 ـ 2 دست‌اندازی که پیش راه است نمی‌هراسد و عقب‌نشینی نمی‌کند؛ چیزی که به نفع مردم و ساختار اقتصادی کشور است را دنبال می‌کند. طی دهه‌های گذشته، سازوکارهایی بر سیستم مدیریتی این وزارتخانه‌ها حاکم شده که شاید بسیاری از افراد مایل نباشند ادغام صورت بگیرد. ما اگر می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم، دولت را کوچک کنیم و تصدیگری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم این اتفاق بالاخره باید بیفتد. ظرفیتی که قانون در برنامه 5 ساله برای دولت درنظر گرفته بود، این بود که تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 برساند. دولت کارشناسانه‌ترین نظریه‌ها را در حوزه اجرا دارد. دولت و رئیس‌جمهور سال‌هاست با 21 وزارتخانه کار می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد کدام دستگاه با کدام دستگاه ادغام شود. کدام موازی است و کدام نیست. دولت براساس نظر کارشناسی‌اش ادغام وزارتخانه‌ها را اعلام کرد. فعلا هم بحث ادغام منتفی است اما این طور نیست که دیگر انجام نشود. شاید اگر زمینه مهیا شود در زمان مناسب صورت بگیرد اما زمان آن مشخص نیست.

آقای احمدی‌نژاد در راستای سیاست‌های عدالت‌محور خود اعتقاد داشته و دارد که اگر در حوزه بیمه کشور ـ که تامین اجتماعی بزرگ‌ترین آن است ـ بتواند ساز و کار مشخصی را پیاده کند تا عدالت نسبی برقرار شود و به اقشار آسیب‌پذیر جامعه که بخش زیادی از کارگران، بازنشستگان و طبقات متوسط و ضعیف‌تر جامعه در آن حضور دارند، سر و سامان داده شود کمک بزرگی به مردم شده است. به همین دلیل تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در قانون خدمات کشوری، قانون برنامه چهارم و قوانین مختلف وجود داشت، تغییراتی حاصل کند. در دو سال و نیم اول دولت نهم تلاش کرد در قالب وزارت رفاه هماهنگی خوبی بین حوزه‌های بیمه‌ای ایجاد و سیاست‌های خود را اعمال کند، ولی به دلایل گوناگون این کار امکان‌پذیر نشد. دولت از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد و بیمه‌های تامین اجتماعی، درمانی و بازنشستگی کشور که 4 ـ 3 سازمان بیمه‌ای کشور هستند را با ساز و کاری قانونی تجمیع مدیریتی کرد. اساسنامه‌های جدید تدوین کرد و به تصویب رساند. قانون تجمیع چند سازمان بیمه‌ای در لایحه خدمات کشوری بود که همه باید با سازمان تامین اجتماعی یکی ‌می‌شدند اما بعدا تفسیر شد این تامین اجتماعی که در قانون آمده آن تامین اجتماعی نیست، یعنی تامین اجتماعی و سازمان‌های دیگر، همه در تامین اجتماعی دیگری باید تجمیع می‌شدند. این به نظر من تفسیر اشتباهی بود. مگر می‌شود یک سازمان تامین اجتماعی بزرگی که قدمت بالای 60 ـ 50 سال دارد را در نظر نگیریم و تامین اجتماعی جدیدی راه بیندازیم؟ مخالفان بهانه‌های فراوانی آوردند که نگذارند این اتفاق بیفتد، اما از آنجا که رئیس‌جمهور بر آن مصمم بود، اساسنامه تدوین و تصویب شد. شورای عالی تامین اجتماعی هم که مشخص بود و تشکیل شد. رئیس‌جمهور می‌دانست اجرایی کردن سیاست‌ها با مخالفت‌هایی همراه خواهد بود. لذا تشخیص داد یک نفر را که از نظر اجرا با سیاست‌های دولت هماهنگ‌تر است انتخاب کند. این گونه تشخیص داد که بنده مناسبت‌تر هستم، نه به دلیل این که بنده تخصص ریز تامین اجتماعی را داشتم، بلکه به عنوان مدیر کلان مجموعه و کسی که می‌تواند سیاست‌های دولت را پیاده کند برای این ماموریت انتخاب شدم.

بله، اساسنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده بود که صندوق بازنشستگی کشوری، بیمه خدمات درمانی و صندوق روستاییان و عشایر در سازمان تامین اجتماعی از لحاظ مدیریتی تجمیع بودند و سازمان تامین اجتماعی بر همه مدیریت می‌کرد بدون این که ساز و کار آن به هم بخورد.

ما حدود 16 ـ 15 صندوق بیمه‌ای در کشور داریم. برخی از آنها مثل نفت وضع خوبی دارند و برخی از آنها ورشکسته‌اند. رئیس‌جمهور به همین دلیل که اقشار مختلف مردم 30 سال برای دولت کار کرده‌اند یکی در وزارت نفت کار کرده، یکی در آموزش و پرورش، یکی در جهادکشاورزی، یکی در کارخانه‌های بخش خصوصی و ... اما وقتی اینها خدمات درمانی می‌گیرند هرکدام با هم متفاوت بود، کسی که در نفت خدمات می‌گرفت تفاوت زیادی با جاهای دیگر داشت. در زمان بازنشستگی هم تفاوت‌ها زیاد بود. این نوعی ناعدالتی است. رئیس‌جمهور اعتقاد دارد چون همه مردم ایران متعلق به ایرانند همه منابع متعلق به ایران است. وقتی کارکنان در بخش خصوصی و دولتی زحمت می‌کشند و حق بیمه پرداخت می‌کنند باید سطح درمان و بازنشستگی متعادلی دریافت کنند.

بله. شورای عالی اداری این مصوبه را تصویب کرد. قانونی هم بود. اما دولت نمی‌خواست چالش ایجاد شود. دولت می‌خواهد در این 8 سال که مردم به او اعتماد کرده و اختیار داده‌اند، حداکثر ظرفیت خودش را در راستای شعارهایی که داده به کار گیرد. چنین افزایش حقوقی برای قشر گسترده و طبقات ضعیف هم عدالت است و هم مهرورزی . الان هم در بخش هدفمندی یارانه‌ها همین‌طور است. ممکن است برای ما که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنیم، هدفمندی یارانه‌ها تاثیری در زندگی‌مان نداشته و حتی برای افراد پرمصرف ضرر هم داشته باشد. اما بروید ببینید 40-30 میلیون نفری که در روستاها و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که قبلا ماهی 100 هزار تومان هم درآمد نداشتند، الان که 250 ـ 200 هزار تومان از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گیرند چقدر اثربخش بوده است. متاسفانه برخی به این سیاست‌ها نگاه سیاسی دارند. رئیس جمهور می‌خواست در دولت نهم هدفمندی یارانه‌ها را انجام دهد، ولی یک سال مانده به انتخابات سال 88 گفتند اگر الان انجام شود سیاسی می‌شود و... آن را به بعد از 88 موکول کردند و بی جهت دو سال به تاخیر انداختند. دولت مصمم است سیاست‌های عدالت‌گونه‌اش را دنبال کند و تامین اجتماعی و تجمیع مدیریتی سازمان‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی می‌تواند در حوزه درمان و بازنشستگی روی عدالت تاثیر داشته باشد، چون این دو حوزه دو مقوله بسیار مهم در زندگی همه خانوارها است. اگر همه مردم نسبت به بیمه خود (درمان و بازنشستگی) احساس آرامش داشته باشند از لحاظ روانی و امنیت زندگی تاثیر خیلی مثبتی دارد و احساس آرامش خواهند کرد. اینجانب با تمام وجود به این سیاست‌ها اعتقاد دارم و رئیس‌جمهور هم اعتماد کرد و نهایت به آن سازمان رفتم و در طول یک سال و نیم که آنجا بودم به کمک همکاران سازمانی علیرغم مخالفت‌های فراوان تا جایی که می‌توانستیم کار کردیم. تنش‌هایی هم ایجاد شد ، چون مخالف در خارج سازمان زیاد داشت، زیرا هر جا حوزه اقتصادی و پول هست، تغییر و تحول با چالش مواجه می‌شود. سازمان تامین اجتماعی هم دارای حوزه‌های اقتصادی و شرکت‌های گسترده‌ای است که برای یک عده مهم بود.

بله، دریافت می‌کنم. چون از ارائه فهرست داشته‌های خود نگرانی نداشته و ندارم. اگر لازم باشد منعی برای حذف وجود ندارد. البته فکر می کنم در آینده دولت پس از پایش وضعیت افراد تصمیم جدیدی اتخاذ کند.