موجودی صندوق توسعه 21 میلیارد دلار

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در نشستی با خبرنگاران در نهاد ریاست جمهوری در ابتدای سخنان خود از مقام معظم رهبری به دلیل نگاه جامع،‌ دلسوزانه و مشفقانه نسبت به اقتصاد و تاکید بر توازن در اقتصاد قدردانی کرد و به ارایه آمارهایی از عملکرد اقتصادی دولت در 5 ماهه گذشته و در آستانه ورود به هفته دولت اعلام کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت را انضباط مالی عنوان کرد و گفت: بر این اساس ،مخارج دولت متناسب با درآمدها تنظیم شده است. سال گذشته بالغ بر 90 درصد بودجه جاری پرداخت شد و با در نظر گرفتن ماده 10 و 12 قانون تنظیمی پرداختهای عمرانی بودجه از 75 درصد فزون شد.

وی ادامه داد: دریافتی‌های دولت در 5 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد رشد داشته و در عین حال پرداختی‌های دولت با 9 درصد رشد مواجه بوده است، همچنین درآمد دولت در 5 ماهه مذکور با رشد 5/21 درصدی مواجه بوده که بالاترین رشد آن مربوط به مالیات‌ها با 27 درصد رشد بوده است.

وی اضافه کرد: در مقابل هزینه‌های جاری 5/14 درصد رشد داشته که بالاترین آن مربوط به حقوق و دستمزد با رشد 20 درصدی بوده بنابراین تراز کلی و عملیاتی بودجه رو به بهبود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت تلاش می کند سهم بیشتری از بودجه جاری از درآمدها تامین شود، تصریح کرد: انضباط پولی و مدیریت نقدینگی نیز در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی شورای پول و اعتبار در سال جاری یکی دیگر از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است که بر این اساس، رشد نقدینگی در سال منتهی به خردادمه 90 حدود 6/22 درصد رشد داشته که نسبت به رقم نقدینگی سال منتهی به اسفند 89 که حدود 2.6 واحد درصد رشد آن کند شده است. در عین حال در سال 89 رشد نقدینگی 25.9 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم با تنوع و ترویج عقود بانکداری و مالی اسلامی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی استفاده کنیم و عقود را به سمت واقعی‌تر عملیاتی نماییم، تصریح کرد: هیئت وزیران براساس قانون برنامه پنجم سه اوراق استصتناع، مرابحه و خرید دین را تصویب کرد و آن را برای اجرا به بانک مرکزی ارسال کرد.

حسینی از افزایش هم افزایی بازار پول و سرمایه خبر داد و گفت: در این راستا به کارگیری و انتشار اوراق مشارکت و صکوک در ماه های اخیر پیگیری شده است، همچنین سیاست تامین مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های مولد، اشتغالزا و تولیدی با اولیت بخش غیردولتی در دستور کار است. به علاوه توانمندسازی مالی بخش خصوصی نیز دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امکان تلفیق منابع بودجه عمومی با منابع بخش خصوصی فراهم شده است، از بخش خصوصی و حوزه‌های مالی دعوت کرد که از ظرفیت‌های قانونی بودجه 90 در جهت تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های عمرانی استفاده نمایند.

حسینی با بیان اینکه منابع داخلی و خارجی تلفیق خواهند شد، تصریح کرد: اجازه داریم که طرح‌های نیمه تمام را به بخش‌های غیردولتی واگذار کنیم یا بفروشیم. بر این اساس، بخش‌های غیردولتی می توانند مالک و نه پیمانکار این طرحها باشند تا طرح‌های مذکور را تکمیل نمایند و آورده دولت نیز به عنوان کمک و تسهیلات دولت در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی از نهایی شدن 10 پروژه به صورت فاینانس توسط بخش خصوصی خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی 21 میلیارد دلار شده است که می تواند با منابع بانکهای داخلی، ‌فعالان اقتصادی و خارجی تلفیق شود.

به گفته حسینی، بازار سرمایه در تامین مالی، انتشار اوراق مشارکت و صکوک فعال خواهد بود، در عین حال عملکرد بازار سرمایه نشان می دهد که سیاست‌ها به نتیجه می رسد. این در حالی است که طی 5 ماهه گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار 8 درصد رشد داشته است. از سال 89 تا کنون در فاصله 17 ماه نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار بیش از 100 درصد رشد را شاهد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه در 5 ماهه ابتدای امسال 6.6 درصد رشد داشته است که نسبت به ابتدای سال 89 حدود 87 درصد رشد نشان می دهد، افزود: فرابورس نیز به کمک تامین مالی آمده به طوری که در 85 ماهه ابتدایی امسال بیش از 3 هزار میلیارد تومان در این بازار معامله شده که سه برابر عدد مشابه سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه معاملات بورس کالا با 50 درصد رشد در 5 ماهه ابتدای امسال از 6 هزار و 200 میلیارد تومان عبور کرده است، تصریح کرد: خوشبختانه موفق به راه اندازی بورس نفت و پذیرش نفت خام در بورس کالا شدیم؛ به این ترتیب بازار سرمایه می تواند به تامین مالی بخش انرژی این کشور کمک کند، این در حالی است که راه اندازی بورس نفت با اولویت و دستور رئیس جمهور و حمایت دولت اجرایی شد. بر این اساس، تجارت نفت خام به سرمایه گذاری و تولید پیوند زده می‌شود.

حسینی از برنامه راه اندازی بورس انرژی که مجوز راه اندازی آن توسط شورای عالی بورس صادر شده است، خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته 11 میلیارد و 800 میلیون دلار منابع خارجی در کشور جذب شد که سه میلیارد و 800 میلیون دلار آن به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است. با توجه به این امر در مجموع طی دو سال 111 درصد جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد داشته است.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، منابع صندوق توسعه ملی به فرآیند تامین مالی خارجی در کشور بهبود می‌بخشد، زیرا 20 درصد آن قرار است به سرمایه گذاران خارجی که مبادرت به سرمایه گذاری در کشور و انتقال سرمایه خود به ایران می کنند به صورت وام اعطا شود.

وی افزود: مشوق‌های دیگری نیز برای جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور در نظر گرفته شده است که از جمله آن اختصاص 100 میلیارد ریال منابع براساس قانون بودجه به سازمان سرمایه گذاری خارجی برای ارایه به عنوان جایزه بازاریابی به اشخاص حقوقی است که مصوبه آن هفته گذشته توسط هیئت وزیران صادر شده است، همچنین در قانون بودجه پیش بینی شده که منابع عمومی مربوط به وام‌های توسعه‌ای 100 درصد تخصیص داده شود.

حسینی از تداوم سیاست حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی خبر داد و تصریح کرد: دو میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تسهیلات به صادرات در قالب قرارداد عاملیت به بانک توسعه صادرات اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین از راه اندازی پنجره واحد در گمرکات کشور و همچنین درگاه‌های مشترک مرزی به برخی کشورهای همسایه ماند ترکیه و عراق خبر داد و گفت: در 4 ماهه اول امسال صادرات غیرنفتی در کشور با رشد 24 درصد همراه بود، همچنین به لحاظ ارزش رشد 42.5 درصد را داشته و از مرز 13 میلیارد و 13 میلیون دلار عبور کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت از رشد 28 درصدی صادرات نفتی در 4 ماهه ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس صادرات نفتی به مرز 10 میلیارد و 200 میلیون دلار نزدیک شده است. واردات نیز در مدت مذکور به 18 میلیارد و 400 میلیون رسیده که از نظر ارزش 3.5 درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و راه اندازی واحدهای اقتصادی و تولیدی در کشور، بیان کرد: با اجرای این طرحها در واردات گندم و بنزین یک میلیارد و 600 میلیون دلار در 4 ماه ابتدای امسال صرفه جویی داشته‌ایم، یعنی از واردکننده این محصولات به صادرکننده آن تبدیل شده‌ایم.

حسینی از کاهش واردات خودرو در کشور خبر داد و گفت: امسال در بخش طلا نیز واردات را کاهش داده‌ایم، زیرا سال گذشته به صورت آگاهانه ذخایر طلای کشور را افزایش داده بودیم؛ بنابراین امسال دیگر نیازی به واردات آن نداشتیم.

وی گفت: ترانزیت در 4 ماهه اول امسال از لحاظ ارزشی به 9 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. در عین حال، رتبه کسب و کار در کشور 14 مرتبه بهبود یافته است. سیاست دیگر دولت تکمیل طرح تحول اقتصادی، اجراهای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، طرح اصلاح پول ملی و طرح تحول گمرکی و بانکی و ادامه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.

سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب دستورالعمل واگذاری سهام به روش پیمان مدیریت در جلسه شنبه هفته جاری هیئت واگذاری خبر داد و گفت: بر این اساس، برخی از واگذاری‌ها از این طریق صورت خواهد گرفت و در عرضه‌های مربوط به سهام بخش انرژی نیز بخش غیردولتی را مشارکت خواهیم داد، واگذاری سهام پالایشگاه ها و نیروگاه‌ها نیز در سال جاری انجام خواهد شد.

به گفته وی، سال گذشته 5 هزار و 540 میلیارد تومان سهام مربوط به شرکتهای دولتی واگذار شده و در 4 ماهه امسال رقم واگذاری‌ها معادل دو هزار ن 860 میلیارد تومان بوده است یعنی در این مدت 52 درصد کل واگذاری‌ها صورت گرفته که 63 درصد آن از طریق بازار سرمایه بوده است.

به گفته حسینی در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی 37 شرکت فروخته شده، 21 شرکت در فرایند فروش قرار دارد، 6 شرکت بابت رد دیون واگذار می‌شود و 23 شرکت که در عرضه اولیه مشتری نداشته است دوباره عرضه خواهد شد.

وی افزود: در سال 90 سیاست اقتصادی و اجتماعی چون تداوم اجرای مسکن مهر دنبال می‌شود و برنامه کاهش نرخ بیکاری از طریق ایجاد اشتغال نیز پیگیری خواهد شد.

از آمار بانک مرکزی استفاده می‌کنیم

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه فقط بانکها مسئول تامین مالی برای ایجاد 2.5 میلیون شغل هدف‌گذاری شده نیستند، گفت: همچنان از آمار مرکز آمار استفاده خواهم کرد.

سید شمس الدین حسینی امروز در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی  مبنی بر اینکه طی 5 ماهه ابتدای امسال بانکها برای ایجاد 2.5 میلیون شغل هدف گذاری شده توسط دولت چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، گفت: رشد مانده تسهیلات بانکی در سال گذشته 33 درصد بوده و این رقم در 4 ماه ابتدای امسال 5 درصد شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تسهیلات دهی بانکها برای ایجاد کارخانه، تولید و سرمایه گذاری همگی منجر به ایجاد اشتغال می شود، گفت: این در حالی است که منابع بانکی فقط مختص ایجاد اشتغال نیست بلکه سایر بازارها مانند بازار سرمایه، فاینانس‌ها، بودجه عمومی دولت و ... نیز باید بخشی از تامین مالی برای اشتغال را بر عهده بگیرند.

حسینی با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال فقط از طریق منابع بانکی نیست و منابع دیگر نیز باید در آن دخیل باشد، تصریح کرد: در این راستا بودجه عمرانی باید تبدیل به سرمایه گذاری و تولید شود. در عین حال، آماری از ایجاد 2.5 میلیون شغل ندارم و ‌آمارهای مربوط به آن را شورای عالی اشتغال اعلام خواهد کرد.

هدفمندی یارانه‌ها

وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه براساس قانون مبلغ یارانه های نقدی بنیاد به صورت یکسان به تمام افراد پرداخت شود، گفت: نتایج مثبت انتقال یکسان براساس آمارها ثابت شده و توزیع درآمد را بهبود می بخشد و به سمت برابری بیشتر سوق می‌دهد و این امر با عدد و رقم قابل اثبات است.

حسینی با اشاره به اینکه کمتر از یک دهک به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند، تصریح کرد:‌با برنامه ریزی‌ها این گونه سیاست‌ها دقیق تر اجرا می شود؛ مانند اینکه در ستاد هدفمندی یارانه‌ها به این جمع بندی رسیدیم که ایرانیان مقیم خارج از کشور به دلیل اینکه از تبعات اجرای هدفمندی تاثیر نپذیرفته‌اند از توزیع منابع آن نیز بهره مند نخواهند شد.

وی در خصوص بحران مالی جهانی گفت: برخی کشورها از ناراحتی های ما خوشحال می‌شدند و از درد ما مرهمی برای خود جستجو می کردند، این در حالی است که این کشورها ما را تحریم می کنند و خود دچار بحران می‌شود، بترسید از ندای مردم مسلمان.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اجرای بانکداری اسلامی در کشور گفت: ایران تنها کشوری است که کانون بانکداری اسلامی را به صورت فراگیر و اجباری اجرا می‌کند؛ گرچه عملیات بانکداری اسلامی در سایر کشورها وجود دارد اما جامع و یکنواخت نیست. برای اینکه از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در کشور استفاده شود باید از عقود در ماهیت آن استفاده کرد.

وی تفکیک منابع قرض الحسنه و تلاش برای اعطای نسبت بیشتری از تسهیلات قرض الحسنه و هماهنگی عملیات بانکها با عقود را در راستای اجرای بهتر بانکداری اسلامی برشمرد.

حسینی در خصوص آمارهای اعلامی مربوط به نرخ رشد اقتصادی توسط صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران شبهاتی را ایجاد کرده بود، زیرا هیچ مرجعی نرخ مربوط به رشد اقتصادی را اعلام نکرده بود اما صندوق بین‌المللی پول در اقدامی بی سابقه نرخ مذکور را اعلام کرد اما بانک مرکزی در اعتراض به این امر اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول برای برخی کشورها که به منابع آماری در راستای رشد اقتصادی دسترسی نداشت، فقط سه نقطه درج کرد اما برای آمار رشد اقتصادی ایران با استناد به منابع غیرموثق نرخ غیرمنطقی را اعلام کرد. بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد ایران را اصلاح کرد و آن را با احتساب درآمدهای نفتی 3.5 درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی 4.2 درصد اعلام کرد.

یارانه پرداختی به صنعت

وی در مورد یارانه پرداختی به صنعت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: سال گذشته یکهزار و 960 میلیارد تومان به صورت نقدی برای کمک به بخش تولید کمک شد، در عین حال یکهزار و 400 میلیارد دلار به بخش صنعت، 200 میلیارد تومان به بخش کشاورزی، 200 میلیارد تومان به بخش حمل و نقل، 160 میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دو هزار و 400 میلیارد تومان هم در قالب اعتبار انرژی و سهمیه در اختیار بخش تولید قرار گرفته‌اند.

به گفته حسینی، در سه ماهه ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یعنی سه ماه پایانی سال گذشته در مجموع بالغ بر 8 هزار و 600 میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شده که بخشی از آن از محل تنخواه ماده 13، بخشی از محل افزایش قیمت‌ها و بخشی از محل یارانه‌های مربوط به بودجه بوده است.

وی گفت:‌ با توجه به اینکه تاخیری 4 ماهه در تامین منابع وجود داشت؛ بنابراین برداشت از تنخواه و سایر منابع غیرقانونی نبوده و در مسیر درست و قانونی صورت گرفته است. در عین حال تکمیل قانون هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی مترادف با افزایش قیمتها نیست.

اعلام آمار

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مرجع رسمی اعلام آمار در کشور و اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص نرخ تورم گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه آمارها باید از طریق مرکز آمار ایران اعلام شود و جلساتی نیز برای اصلاح ساز و کار آن در دولت برگزار شده است، برخی از دوستان آمارهایی را که وضعیت اقتصادی را بدتر نشان می دهد بیشتر دوست دارند اما اینگونه اختلاف‌ها که بین آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد برای اولین بار نیست که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه آمارها باید در موقع انتشار یکسان شود، تصریح کرد: اختلاف آماری تورم بانک مرکزی و مرکز آمار مربوط به سال پایه و همچنین سبدهای کالایی متفاوتی است که آنها در نظر گرفته‌اند. بنابراین مقایسه آمارهای این دو با یکدیگر کارشناسی نیست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در جلسات قبل نیز عنوان کردم همان طور که پیش از این از آمارهای بانک مرکزی استفاده می کردم از این به بعد نیز از آمارهای بانک مرکزی استفاده خواهم کرد. آمارها در یک مجموعه باید قابل مقایسه باشند؛ بنابراین برای اینکه جا بیافتند باید برای مدتی آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به طور همزمان منتشر شوند.

حسینی ادامه داد: بانک مرکزی و مرکز آمار هیچ یک نرخ تورم خود را منتشر نکرده‌اند و تنها در جلساتی نرخ‌های مذکور را اعلام کردند و نرخهای اعلام شده از سوی این دو نهاد نقل قول شده است. آمارهای تورم و آمارهای کلان اقتصادی محرمانه نیستند.

وی ادامه داد: حساسیت انتشار آمار در حال حاضر بیشتر شده است اما مرکز آمار الزام قانونی به انتشار آمار ندارد اما این موضوع مورد مطالبه ماست.

افزایش قیمت سکه و طلا

حسینی با تاکید بر اینکه امروز حباب در بازار سکه وجود ندارد، گفت: حباب زمانی است که بین قیمت واقعی و مبادله با قمیت بازار فاصله وجود داشته باشد. قیمت طلا از هر اونس از حدود هزار و 200 دلار در اواسط سال گذشته به حدود 2 هزار دلار در حال حاضر رسیده است.

وی ادامه داد: نرخ طلا در بازارهای جهانی افزایش یافته است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم جلوی رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را بگیریم، زیرا هدف ما جلوگیری از حبابی شدن قیمت‌هاست، وقتی کشورها وارد جنگ ارزی می‌شوند، به این معناست که مردم دنیا برای حفظ ارزش اسعار جهان نما تردید می کنند و به دنبال جایگزین کردن طلا برای حفظ ارزش به جای آن می‌شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه اتمام ماه مبارک رمضان تاثیری بر روی افزایش قیمت سکه نخواهد داشت، گفت: بانک مرکزی سال گذشته بنا بر دلایلی از جمله برخی تهدیدات بخشی از ذخایر ارزی خود را به طلا تبدیل کرد و خود را در مقابل جنگ ارزی و نوسانات نرخ ارز مصون کرد.

وی با اشاره به اجرای 4 مرحله از مالیات بر ارزش افزوده گفت:‌ تعداد قابل توجهی از صنوف و بخش‌های تولیدی نسبت به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اقدام کردند و فقط دو یا سه صنف بودند که در اجرای این قانون تعلل داشتند.

حسینی در خصوص نرخ دیه شخص ثالث گفت: نرخ دیه 90 میلیون تومانی شخص ثالث فعلاً ابلاغ نشده بلکه این نرخ فقط اعلام شده است، موضوع 30 میلیون تومانی مابه التفاوت نرخ دیه سئوالاتی را مطرح می‌کرد از جمله یوم الادا بودن نرخ دیه و همچنین اینکه افرادی که نسبت به پرداخت این دیه توان مالی ندارند چه تکلیفی خواهند داشت، سئوالاتی است که مطرح شده و این موضوع در دولت مورد بحث قرار گرفته است بنابراین جلساتی در حال برگزاری است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

کارت اعتباری

وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای تامین مالی کارت‌های اعتباری کارگران خط اعتباری نمی دهد، گفت: این موضوع نمونه‌ای از استقلال بانک مرکزی است اینکه بانک مرکزی نمی‌خواهد برای تامین مالی کارت اعتباری کارگران خط اعتباری که باعث افزایش پایه پولی می‌شود در نظر بگیرد، نمونه استقلال این بانک است و رئیس جمهور نیز آن را پذیرفته است.

حسینی اضافه کرد: تامین مالی کارتهای اعتباری نه از طریق تکلیف بلکه با تعامل و گفتگو با سیستم بانکی باید انجام شود به طوری که می‌توان تامین مالی آن را مشابه کار لیزینگ‌ها در ساز و کار کارتها انجام داد.