خانه‌های روی دست‌

کیهان:اتوبوس که چپ نشده !

«اتوبوس که چپ نشده!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛می گویند؛ شخصی برای دوست دوچرخه سوارش که تازه فوت کرده بود، خرما خیرات می کرد. یکی از رهگذران به جای آن که مانند بقیه، یک خرما بردارد و فاتحه ای بخواند، پنجه در سینی انداخت و مشت خود را پر از خرما کرد. صاحب عزا که از فرصت طلبی او ناراحت شده بود، مچ او را گرفت و به ملامت گفت؛ چه خبرته آقا؟! اتوبوس که چپ نشده؟! یک دوچرخه سوار به جدول زده و فوت کرده!

روز پنج شنبه- 5 خردادماه- آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم بزرگداشت حماسه سازان جامعه پزشکی در دوران جنگ تحمیلی، با اشاره تلویحی به ماجرای اخیر و حرکت دشمن پسند جریان انحرافی، سخنان به ظاهر مبهم و دوپهلو- و در مواردی صریح و بی پرده- داشته اند که درباره آن با توجه به مواضع شناخته شده ایشان مخصوصا طی دو سال اخیر، گفتنی هایی هست؛

1- آقای هاشمی رفسنجانی با تلویحی نزدیک به تصریح از جریان انحرافی نفوذ کرده در حلقه نزدیک به رئیس جمهور محترم یاد کرده و تلاش می کند حرکت اخیر این جریان انحرافی را نشانه حقانیت مواضع دو سال گذشته خویش معرفی کند و حال آن که مواضع و عملکرد جریان انحرافی به وضوح و بی کم و کاست با فتنه 88 همسو و هم جهت بوده است و آنچه این جریان نفوذی در پی آن بود- و شاید هنوز هم به خیال خام خود در پی آن باشد- فقط به عنوان بخشی از خیانت و جنایت بزرگ و فراموش نشدنی سران و حامیان آشکار و نهان فتنه 88 قابل ارزیابی است. بنابراین جناب آقای رفسنجانی که طی 2 سال گذشته به گونه ای نه چندان پنهان و در مواردی کاملا آشکار از سران و عوامل فتنه حمایت کرده اند، نمی توانند و نباید جریان یاد شده را در تقابل با خود تلقی کنند چه رسد به این که علیه این جریان موضع گرفته و به اقدام زشت و ناپسند آن اعتراض کنند! باید از آقای هاشمی رفسنجانی پرسید؛ کدامیک از مواضع پلشت جریان انحرافی را می توان آدرس داد که فتنه گران - متاسفانه مورد حمایت شما- صدها برابر، زشت تر و مشمئز کننده تر از آن را مرتکب نشده باشند؟!

2- تا آنجا که به مسئولان عالی رتبه نظام و توده های عظیم مردم فداکار و اصولگرا مربوط است، بلافاصله بعد از مشاهده انحراف در جریان یاد شده، با هوشیاری و بصیرت مثال زدنی و پیروی همیشگی از خط رهبری، در مقابل این انحراف قد علم کردند و زاویه گرفتگان از بستر اصلی و تعریف شده انقلاب را محکوم کرده و علیه آنها به مقابله برخاستند. آیا، همین یک فقره به تنهایی حکایت از آن ندارد که نظام، مردم و مسئولان در صراط مستقیم اسلام و انقلاب گام برمی دارند؟ بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده است که حضرتعالی برای «هشدار» و توصیه و نصیحت درباره آن، احساس تکلیف کرده باشید ! آیا اصولگرایان- به معنی گسترده کلمه- که در مقابل انحراف ایستاده اند قابل ملامت هستند یا کسانی که در جریان فتنه 88، آن همه جنایت، خیانت، وطن فروشی و همراهی با سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس را به وضوح مشاهده کردند و دم برنیاوردند؟!

گفتنی است نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» طی مقاله ای خطاب به دولتمردان آمریکایی که ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند، نوشته بود؛ «آقای اوباما، شما بعد از افشای جنایات وحشیانه ماموران آمریکایی در زندان گوانتانامو، قول تعطیلی این بازداشتگاه را دادید ولی علی رغم تمامی اسنادی که از وقوع جنایت در گوانتانامو حکایت می کرد، به وعده خود عمل نکردید، اما جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از اطلاع از نقض حقوق بشر در زندان کهریزک، دستور تعطیلی آن را صادر کرد. بنابراین، شما قابل ملامت و اعتراض هستید که جنایت در گوانتانامو را دیدید و سکوت کردید، نه جمهوری اسلامی ایران که برای مقابله با نقض حقوق بشر، حتی مسئولان برگزیده خود را نیز برکنار کرد؟!».

3- آقای رفسنجانی در مراسم یاد شده گفته است «همه باید تلاش کنیم اعتماد برخی از مردم را که به تردید افتاده اند، برگردانیم» و توضیح نداده اند منظورشان از «برخی از مردم» چه کسانی است؟ اگر توده های چند ده میلیونی مردم را می فرمایند که آنها در حماسه بی نظیر 9 دی و سپس 22 بهمن و ... بارها نشان داده اند به چه کسانی اعتماد ندارند و برای کدام دیدگاه و عقیده تا پای جان ایستاده اند. و اما اگر مقصود جناب هاشمی، گروه ها و جریاناتی نظیر منافقین و بهایی ها و مارکسیست ها و سلطنت طلب ها و عبدالمالک ریگی ها و غارتگران بیت المال است که با سران فتنه مورد حمایت ایشان ائتلاف کرده بودند و نتانیاهو با صراحت از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران»! یاد می کرد که باید از زبان حضرت امام(ره) خطاب به آقای هاشمی گفت؛ اگر آنها به نظام اعتماد کنند، نظام باید به حرکت خود با چشم «خیانت» نگاه کند! راستی مگر همه این جریانات فاسد و جرثومه های فساد و تباهی آشکارا و بی پرده با دست اندرکاران فتنه 88 در ائتلاف نبودند؟! این که قابل انکار نیست، هست؟! چرا جناب هاشمی درباره این ائتلاف شوم مهر سکوت بر لب زده بودند و در اعتراض به آن لب تر نفرمودند، که هیچ! از فتنه گران به صراحت نیز دفاع و حمایت کردند؟!

4- آقای هاشمی فرموده اند «آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بیخودی مصرف کردن که مردم می فهمند یک بازی است و بیت المال را به غارت بردن برای خرید چند رأی و امثال این چیزها دیگر در مردم جواب نمی دهد».
درباره این بخش از سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی اگرچه گفتنی های فراوانی است ولی تنها به چند مورد از آن بسنده می کنیم ؛

الف: فرموده اند «آمار دروغ دادن» خب! چه کسی می تواند انبوه خدمات برجسته دولت نهم و دهم را انکار کند؟ ساخت ده ها سد، هزاران کیلومتر راه، صدها کارخانه و نیروگاه، موشک های دوربرد، زیردریایی، فرستادن ماهواره به فضا، پیشرفت های خیره کننده در عرصه های نانو تکنولوژی، سلول های بنیادین، رادیو ایزوتوپ ها، دستاوردهای هسته ای، برخورداری تقریبا تمامی روستاهای ایران از برق و گاز، رسیدگی به محرومان و مستضعفان و برکشیدن این اقشار از سطوح زیرین جامعه به بالاترین سطح ها و مسئولیت ها و... و... که قابل انکار نیست و به قول شما «مردم می فهمند». باید از جناب هاشمی که خود مسئولیت بالای اجرایی داشته اند و از مقوله کار و پیشرفت باخبرند پرسید چه کسی می تواند اینهمه خدمات را که در پاره ای از موارد «بی نظیر» بوده است انکار کند و ارائه فهرست آن به مردم را «آمار دروغ»! تلقی کند؟! هیچکس خدمات عمرانی آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوری ایشان را نفی نمی کند ولی کدام ناظر بی طرف و باانصافی می تواند این واقعیت را انکار کند که دولت نهم و دهم ده ها و در پاره ای از موارد صدها برابر دولت سازندگی به مردم خدمت کرده است؟ آمار خدمات دولت نهم و دهم را با آمار مشابه در دولت های سازندگی و اصلاحات مقایسه بفرمائید. کدام دروغ است؟!

ب: آقای هاشمی به «ادعای دروغ» اشاره کرده اند که باید گفت؛ چه کسانی به توصیه «جرج سوروس» و «جین شارپ» ادعای دروغ تقلب در انتخابات را مطرح کردند و با آن که خود مسئولیت انجام چند انتخابات را داشتند و می دانستند تقلب در مقیاس میلیونی ناممکن است در این شیپور فریب دمیدند؟! و بعد از آن که آب ها از آسیاب افتاد و عوامل اصلی به دستور گرفتن برای اشاعه این دروغ اعتراف کردند نیز حاضر به تکذیب ادعای دروغ خود نشدند؟ چه کسانی برای تامین خوراک تبلیغاتی بیگانگان در مجلس ختم «زنده »ها شرکت کرده و اشک ریختند! و روی قبرهایی که «مرده» نداشت عزا گرفتند؟! چه کسانی به دروغ ادعای شکنجه و تجاوز در زندان ها را مطرح کردند؟ چه کسانی؟! و... و صد البته حق با آقای هاشمی است که می فرمایند «مردم این دروغ ها را باور نمی کنند» چرا که اگر باور می کردند طومار فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را درهم نمی پیچیدند و حماسه بی نظیر 9 دی را علیه فتنه گران نمی آفریدند.

ج: جناب آقای هاشمی از غارت بیت المال گله کرده اند که البته، نمونه هایی از آن قابل نفی نیست ولی این نمونه ها از سوی کسانی است که اولا؛ برخی از آنان با فتنه گران همخوان و هم پیاله بوده اند و ثانیا؛ با غارت های کلان بیت المال در دوران سازندگی و اصلاحات قابل مقایسه نیست. اینجا یک سؤال از جناب آقای هاشمی در میان است؛ چند فقره از پرونده های کلان فساد اقتصادی و غارت بیت المال که ماجرای آنها به دادگاه نیز کشیده شده و اسناد آن موجود است، در دوران ریاست جمهوری ایشان بوده است؟! و چند فقره نبوده است؟!

د: درباره هزینه بیت المال برای جمع آوری آراء سخن گفته اند که البته، برخی از تحرکات این روزها قابل انکار نیست ولی جریانی که در این راستا حرکت می کند به شدت مورد اعتراض قرار گرفته و هم اکنون رسیدگی به صحت و سقم ماجرا در کمیسیون اصل 90 مجلس در جریان است. اما، مگر در همین جریان فتنه 88، پول های کلان غارت شده از مردم و مبالغ هنگفت و نجومی کمک های مالی ملک عبدالله پادشاه عربستان، پادشاه اردن و بسیاری از کشورهای اروپایی برای جمع آوری آراء مردم به نفع نامزد فتنه گران هزینه نشد؟ و حتی پس از فتنه نیز، مگر برای فلانی هفته ای 40 میلیون تومان پرداخت نمی شد. ولی همه دیدند که نتیجه ای در پی نداشت. بنابراین باید با جناب آقای هاشمی همصدا شد که «این چیزها دیگر در مردم جواب نمی دهد»!

5- ایشان در همان مراسم فرموده اند «امروز دشمنان ما، چهار چشمی ما را نگاه می کنند و دنبال رخنه می گردند تا حضور بیشتری پیدا کنند. این چیز روشنی است و همه می توانند آن را بفهمند. خدا کند که ما هم این چشم باز را داشته باشیم».
این بخش از سخنان آقای هاشمی با توجه به حمایت آشکار مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس از فتنه 88 که مورد حمایت ایشان بود و حضور ده ها عامل تابلودار سرویس های اطلاعاتی بیگانه و گروه های تروریستی و ضد انقلاب در اردوگاه فتنه یاد شده، تعجب آور و ابراز آن از سوی ایشان تاسف بار است و باید از آقای رفسنجانی پرسید آیا می توانید آنهمه وابستگی دوستان مورد حمایت خویش به دشمنان بیرونی را انکار کنید؟! آیا بسیاری از عوامل اصلی فتنه 88 در سطح مشاوران، برنامه ریزان و سردمداران این فتنه هم اکنون به آمریکا و انگلیس پناهنده نشده اند؟ آیا عطاءالله مهاجرانی، وزیر کابینه و معاون رئیس جمهور دولت های سازندگی و اصلاحات و سخنگوی دوستان فتنه گر شما امروزه تحت مدیریت شبکه MI6 انگلیس نیست؟ و آن دیگری حداقل دو بار به اسرائیل سفر نکرده است؟ آیا جناب خاتمی با جرج سوروس صهیونیست ملاقات نکرده و دستورات دیکته شده او را به کار نگرفته است؟ آیا «مایکل لدین»، «جان کین»، «تموتی اش» و... عضو بیرونی فتنه 88 نبوده اند؟ آیا شیمون پرز با صراحت اعلام نکرده بود که اصلاح طلبان- یعنی دوستان شما- سربازان اسرائیل هستند که به نمایندگی از رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی درافتاده اند؟ آیا اوباما حمایت مالی، تبلیغاتی و سیاسی از دوستان فتنه گر شما را وظیفه قطعی و غیرقابل چشم پوشی آمریکا ندانسته بود؟ آیا کمک های هنگفت ملک عبدالله سعودی به حساب سران فتنه واریز نشده بود. راستی همین دو هفته قبل آقای عطاءالله مهاجرانی سخنگوی سران فتنه با ملک عبدالله در یک نشست خصوصی در ریاض شرکت کرده بود. آیا فتنه گران در روز قدس به نفع اسرائیل شعار ندادند؟ آیا روز 13 آبان به نفع آمریکا عربده نکشیدند؟ و...

جناب آقای هاشمی! سخن از رخنه بیگانگان نیست. پای «دروازه» در میان است و این دروازه را فتنه گران مورد حمایت شما به روی دشمنان اسلام و انقلاب و امام و مردم باز کرده بودند.

جمهوری اسلامی:اهداف آمریکا از کمک‌های مشروط به مصر

«اهداف آمریکا از کمک‌های مشروط به مصر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عصام شرف، نخست‌وزیر دولت نظامی مصر از طرح‌های واشنگتن برای اعطای کمک‌های مشروط به قاهره استقبال کرد و ضمن تقدیر از این کمک‌ها، از آمریکا به عنوان "دوست مصر" ستایش نمود.

به طور همزمان وزیر دارائی مصر از طرحهائی برای اعطای وام 2/2 میلیارد دلاری بانک جهانی و موافقت اصولی صندوق بین‌المللی پول برای یک وام 10 تا 12 میلیارد دلاری سخن به میان آورد. در همین حال، که به موازات این موافقت‌ها، برخی از کشورهای اروپائی نیز وعده کمکهای فوری و البته مشروط را به قاهره داده‌اند و مذاکرات طرفین در این مقوله در جریان است. از موضوعات جالب و حساس در این زمینه آنکه حتی عربستان و امارات هم برای اعطای وام‌های فوری به مصر چراغ سبز داده‌اند و احتمال می‌رود حتی زودتر از وام‌های غربی، وجوه حاصله از وام‌های عربی به اقتصاد مصر تزریق گردد.

آنچه در این میان اهمیت دارد، اهداف و شرایط مشترک و تقریباً یکسان در مورد اعطای تمامی این قبیل وام هاست که قید فوریت در مورد تمامی آنها تکرار شده است. روزنامه نیویورک تایمز تصریح کرده است که تصمیم واشنگتن برای وام‌ها مشروط به کنار زدن اسلام گرایان در این کشور و جلوگیری از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین بوده است. لکن منابع خبری دیگر از شروط محکم تری سخن به میان آورده‌اند که مشخصاً ادامه همکاری رژیم قاهره با صهیونیستها را به عنوان "شرط اصلی" مطرح می‌سازد. به عبارت بهتر، با اعمال فشار لابی صهیونیستی در اروپا و آمریکا و حتی اثرگذاری آن بر روی مناسبات ویژه میان عربستان و امارات از یکطرف و مراکز تصمیم گیرنده در غرب، سعی بر اینست که با تزریق دلارهای مشروط به اقتصاد نابسامان مصر، مانع از روی کار آمدن اسلام گرایان و فاصله گرفتن مصر از رژیم صهیونیستی و احیاناً تقابل این دو با یکدیگر شوند.

آنچه به طرح اخیر اهمیت مضاعفی بخشیده، اوج گیری احساسات ضد صهیونیستی در مصر، اردن و سرزمین‌های اشغالی فلسطین در هفته‌های اخیر است که گرایش آشکار به سمت آرمان فلسطین را به "فصل مشترک بهار عربی" تبدیل نموده است.

برپائی تظاهرات میلیونی در حمایت از فلسطینی‌ها در اکثر کشورهای عربی و شصت و سومین سالگرد تشکیل رژیم صهیونیستی که به "روز نکبت" مشهور گردیده، به همراه بازگشائی دائمی "گذرگاه رفح" توسط مصر، تقریباً تمامی آرزوهای رژیم تل آویو و حامیانش درخصوص "ماهیت قیام‌های عربی" را یکسره برباد داد و به خوبی ثابت کرد که اگر ملت‌های عرب تحت فشار دیکتاتورهای وابسته به غرب نباشند، قطعاً به سمت فلسطینی‌ها گرایش دارند و قصد ارتباط و حفظ مناسبات با رژیم تل آویو را ندارند.

اصرار میلیونها تظاهر کننده مصری برای لغو قرارداد کمپ دیوید، قطع صادرات گاز به اسرائیل و تعطیل کردن سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره، به اندازه کافی نشانگر جهت گیری "مصر جدید" نیز هست. دقیقاً به همین دلیل است که واشنگتن و متحدان اروپائی آمریکا برای تأثیرگذاری در این فرایند غیرمنتظره درصدد اعطای وام‌های مشروط بر آمده‌اند و برای تحقق اهداف و آرزوهای خود اصرار می‌ورزند.
اینکه آمریکا و اروپا درصدد جلب نظر مصر به سمت رژیم صهیونیستی و تأثیرگذاری به سود رژیم تل آویو هستند، اگرچه نمود عینی برای اثبات دخالت بیگانگان در امور داخلی مصر محسوب می‌شود، ولی تازگی ندارد. ولی سؤال اینست که عربستان و امارات، چه منافعی از تحقق این شروط غرب انتظار دارند که با آنها در این ماجرا هم صدا شده اند؟ پاسخ این سؤال هم روشن است.

در جریان تحولات سال‌های اخیر به ویژه در خلال جنگ علیه لبنان و غزه، نقش سعودی‌ها کاملاً آشکار شد و "ایهود اولمرت" نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی به تصریح یادآور شد که اصرار عربستان برای ریشه کن ساختن حزب‌الله لبنان و حماس، اگر بیشتر از تمایلات رژیم صهیونیستی نباشد، قطعاً کمتر نیست. بعلاوه در مقطع کنونی، عربستان و امارات از آن بیم دارند که تداوم و گسترش امواج بهار عربی، سرنوشت آنها را نیز رقم بزند و در نهایت، چیزی از رژیم آل سعود در منطقه باقی نماند. با اینهمه، همداستانی ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر، به مراتب بیشتر و البته وقیحانه‌تر از گذشته به نمایش درآمده است که ننگ بزرگی بر پیشانی ارتجاع منفور و مفلوک عرب محسوب می‌گردد.

تاریخ به یاد دارد که در توجیه امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید مطرح می‌شد که مصر از طریق صلح با رژیم صهیونیستی به عزت و افتخار و اقتدار بیشتری دست می‌یابد و به ویژه اقتصادی - صنعتی نیز توسعه خواهد یافت و به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل خواهد گردید اما در پرتو اسارت در چنگال صهیونیستها به درجه‌ای از فلاکت اقتصادی و سیاسی رسیده که نیازمند وام‌های کم بهره به منظور عبور از شرایط بحرانی اخیر است و درعین حال، بیگانگان از همین شرایط برای تحمیل دیدگاهها و نقطه نظرات رژیم صهیونیستی، بیشترین سوءاستفاده‌های ممکن را به عمل می‌آورند. این پدیده و پیامدهایش یکبار دیگر نشان داد که اصرار ملت بزرگ مصر برای پایان دادن به اسارت در چنگال صهیونیسم تا چه اندازه حساب شده و دارای آثار و تبعات حیاتی و معادل آزادی مصر است.  

رسالت:به بهانه روز قانون

«به بهانه روز قانون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛دیروز هفتم خرداد و سالروز آغاز به کار مجلس شورای اسلامی بود. مجلس شورای اسلامی در ایران عصاره فضایل ملت و در راس امور است. جمهوری اسلامی در عمر سی و دو ساله خود حتی یک روز نیز بدون مجلس نبوده است. 8 مجلس پیاپی، حلقه های زنجیره بی گسست مردمسالاری دینی را در سخت ترین روزهای ابتدای انقلاب، جنگ تحمیلی و فشارهای بی امان دشمن تشکیل داده اند که بازتاب اعتقاد نظام اسلامی به مشارکت عمومی و شجاعت مردمسالاری دینی برای اتکا بر آراء مردم در سه دهه گذشته بوده است.

پایبندی و اصرار بر حقوق مردم در دو شان مهم قانونگذاری و نظارت یکی از ویژگی های مشترک ادوار مختلف مجلس در ایران بوده است.

 مجلس هشتم نیز در ادامه این مسیر مقدس گامهای بزرگی را در سه سال گذشته برداشته است که در خور تحسین است. اما در عین حال سماجت در برابر برخی موارد سبب شده است  این خطر به وجود بیاید که برخی با توسل به آنها در افکار عمومی مجلس هشتم را به کم کاری در پاسداشت حقوق مردم  متهم کنند. یکی از این موارد قانونی است که اخیرا در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات مجلس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در نهایت مورد  تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. بر اساس اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن‌‌ که در خصوص شرایط کاندیداهای انتخابات مجلس است افراد دارای مدرک کارشناسی (لیسانس و پایین تر از آن) به  هیچ وجه نمی توانند در انتخابات مجلس نامزد شوند، مگر این که سابقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. در این خصوص ذکر برخی از نکات ضروری به نظر می رسید که برخی از آنها در ذیل از نظرتان می گذرد و امید است مورد امعان و تجدید نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

1- تبعیت، حمایت و دفاع از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده اند یک مسئله مورد توافق است، در عین حال امکان وجود برخی نقایص و کاستی ها در قوانین مصوب نیز موضوع دیگر و قابل پذیرش است؛ لذا این قانون گرایی  مسیر اصلاح قوانین را نمی بندد. در مجالس مختلف قوانین بسیاری تصویب شده است که توسط نمایندگان همان مجلس و یا مجالس بعدی مورد اصلاح و تجدید نظر قرارگرفته است.

2- تحدید دامنه رقابت های سیاسی با روح حاکم بر مردمسالاری دینی منافات دارد. در نظام جمهوری اسلامی از آنجا که جمهوریت منبعث ازاسلامیت نظام است و صرفا یک الگوی وارداتی نیست لذا بنا بر مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات مختلف در نهایت شورونشاط ممکن با مشارکت آحاد ملت است. تصویب طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مصوب 1378 و اصلاحات بعدی منجربه محرومیت بخش قابل توجهی ازنخبگانی می شود که قرار بود دراین انتخابات شرکت کنند اما به هر دلیلی فاقد مدرک فوق لیسانس هستند. براساس این قانون برای رقابت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دایره محدودی ترسیم شده که تنها دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می توانند شرکت کنند و بخش عظیمی از مردم از حضور دررقابت محروم شده اند.

3- اصلاح ماده 28 قانون انتخابات هیچ مبنای منطقی به غیر از مدرک گرایی نمی تواند داشته باشد. نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح دلایل توجیهی خود را بدین شرح بیان کرده اند: "با توجه به خیل عظیم دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و مهیا کردن بستر و زمینه مساعد برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر این قشر در فعالیت‌های انتخاباتی و حضور آنها در مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه مجلس در هر دوره اقدام به بالا بردن یک مقطع مدرک تحصیلی کرده است، این طرح با قید دو فوریت تقدیم می‌شود."  این درحالی است که اساسا مدارک تحصیلی شاخص مناسبی برای تشخیص و احراز صلاحیت افراد برای تصدی پست نمایندگی مردم درمجلس شورای اسلامی نیست. چه بسا افرادی که مدرک دانشگاهی لیسانس و یا کمتر از آن دارند و از امثال منی که دانشجوی دکترای علوم سیاسی هستم صلاحیت بیشتری برای نمایندگی مردم و قانونگذاری دارند. مطمئنا این قانون اشتیاق زاید الوصفی را برای علم آموزی بخصوص بین کسانی که می خواهند نامزد نمایندگی در مجلس شورای اسلامی گردند ایجاد می کند اما در عین حال این تهدید را نیز به همراه می آورد که عده ای به سمت مدارک قلابی، جعلی و فوق لیسانس‌های فوری و زد و بندی روی بیاورند.

4- متاسفانه امروز در مجلس شورای اسلامی این بیم می رود با تفسیرهای مضیقی که از قانون مذکور توسط برخی از نمایندگان صورت می پذیرد حقوق بسیاری از افراد از جمله جانبازان و ایثارگران نیز تحت الشعاع قرار گیرد. چرا که طبق ماده 18 قانون انتخابات در احتساب مدارک تحصیلی معمولا برای جانبازان و ایثارگران یک درجه مدرک بالاتر منظور می شود. یعنی لیسانس ایثارگران و جانبازان معادل فوق لیسانس محسوب می گردد. این در حالی است که برخی سعی دارند ایثارگران را نیز از دایره شمول صلاحیت های نمایندگی خارج کنند ولو به شرط اینکه واجد مدرک کارشناسی ارشد باشند. این در حالی است که جانبازان و ایثارگران مطمئنا به دلیل حضور در جنگ تحمیلی از بسیاری فرصتها که در اختیار نخبگان دانشگاهی بوده است محروم بوده اند و این فرصت و امکان خود را خرج دفاع از مملکت کرده اند. خدای ناکرده اگر جنگی برای کشور پیش بیاید با این منطق افراد به جای حضور در جبهه های جنگ باید در دانشگاه بمانند و مدرک کارشناسی ارشد بگیرند چون بدون این مدرک از بسیاری حقوق سیاسی و مدنی محروم می شوند!

5- احراز صلاحیت کارگزاران نظام سیاسی منطقا باید از یک نظام هماهنگ، بسته به جایگاه و شانی که کارگزار قرار است در آن ساختار خدمت کند، برخوردار باشد. چگونه است که برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری که به مراتب اهمیت آن از نمایندگی مجلس شورای اسلامی بیشتر است سواد خواندن و نوشتن کفایت می کند اما برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نامزد باید حتما مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد.

6- مجلس شورای اسلامی عصاره فضایل ملت و جایگاهی است که عموم اقشار مردم در آن نماینده دارند. بر اساس اصلاح ماده 28 قانون انتخابات که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است که نامزدها ختما باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند، تکلیف اقشار مستضعفی نظیر کارگران، دهقانان، کشاورزان، دامداران و ... چه می شود. البته امروزه خوشبختانه برخی  از کشاورزان و دامداران کشور دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند اما اغلب آنها از این امکان محروم بوده و هستند. بر اساس این قانون اقشار ضعیف و کم سواد دیگر نمی توانند نماینده ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. در واقع با این فرمول مجلس نهم ترکیبی از نخبگان دانشگاهی است که شاید کمترین اطلاعی از مشکلات کارگران، کشاورزان و ... نداشته باشند.

7- اگر بپذیریم دغدغه طراحان و رای دهندگان به این قانون هر چه بیشتر تخصصی کردن مجلس و به تبع آن قانونگذاری با کارشناسی مضاعف بوده است که دغدغه محترمی نیز می باشد و همچنین قبول کنیم که دارندگان مدارک عالی تر لزوما خبره تر از سایرین برای اخراز پست نمایندگی هستند باید به این نکته اشاره کنیم که تجربه حداقل 8 مجلس از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که مردم یکی پس از دیگری مجالسی را برگزیده اند که به لحاظ درجه کارشناسی از مجلس قبل جلوتر بوده اند. یعنی اگر یک پایش علمی بین مدارک تحصیلی نمایندگان از مجلس اول تا مجلس هشتم صورت پذیرد، مشخص می شود که در مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم و در مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم و ... مردم بیشتر به کسانی رای داده اند که مدرک تحصیلی بالاتری داشته اند. به نحوی که بر اساس بررسی های صورت گرفته مجلس هشتم به لحاظ سطح تحصیلات نمایندگان بالاتر از مجالس دیگر قرار دارد. در واقع دغدغه قابل فهم نمایندگان موافق و طراحان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات به طور طبیعی توسط مردم لحاظ می شد و دیگر نیازی به تصویب قانون و تضییق حقوق مردم نبود.

8- باز اگر قبول کنیم که این قانون از جمیع جوانب و  جنبه های کارشناسی برخوردار است و به اصطلاح مو لای درز آن نمی رود  اما به لحاظ اخلاقی صحیح به نظر نمی رسید در فاصله یک ساله تا انتخابات چنین قانونی تصویب شود و فرصت شرکت در انتخابات از خیل عظیمی از کسانی که تا چند روز قبل خود را مهیای شرکت در انتخابات کرده بودند، گرفته شود. با علم به اینکه در این فرصت چند ماهه نیز گرفتن مدرک کارشناسی ارشد محال است. این مسئله این شائبه را به وجود آورد که برخی نمایندگان به خاطر حذف رقبای خود در حوزه های انتخابیه دست به چنین اقدامی زده اند که این مسئله نیز از عدالت به دور است و بر خلاف سوگندی است که نمایندگان در ابتدای ورود به مجلس خورده اند. لذا بهتر بود برای استفاده از مزایای طرح که ترغیب جامعه نخبگی برای اخذ مدرک بالاتر و بالارفتن سطح سواد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و همچنین جلوگیری از اجحاف در حق کسانی که قصد نامزد شدن را داشتند اما دارای مدرک کارشناسی ارشد نبودند اجرای این قانون به مجلس دهم موکول می شد تا به ناحق و ناعادلانه فرصتی از مردم ضایع نشود.

سخن اخر اینکه می گویند قانونگذار حکیم است نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان باید به این سئوال پاسخ دهند بر اساس چه حکمتی میلیون ها تن از شهروندان ایرانی که فاقد مدرک تخصیلی فوق لیسانس به بالا هستند باید از حق انتخاب شدن محروم شوند.

مردم سالاری:ارزش جان انسانها

«ارزش جان انسانها»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛بعضی از خبرهاست که حتی اگر یک هفته هم از آن بگذرد قدیمی نمی شود.

خبرهایی که با جان انسانها سروکار دارد از این دست خبرهاست. هفته گذشته باردیگر شاهد بروز انفجار در یکی از تاسیسات نفتی و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان بودیم. در این 5 روزی که از بروز این حادثه می گذرد، به جز آمار اولیه که حاکی از کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 25 نفر دیگر بود،هیچ اطلا عات دیگری درباره کشته شدگان و زخمی شدگان این حادثه منتشر نشده است. گویا مهم این بود که آقای احمدی نژاد به آبادان برود، همزمان با سوم خرداد که سالروز آزادی خرمشهر است در مراسم افتتاحیه طرح بنزین سازی پالا یشگاه آبادان شرکت کند و پس از افتتاح و انفجار به تهران بازگردد.

هنوز کسی نمی داند اسامی کشته شدگان و مجروحان حادثه چیست و مجروحان و مصدومان در چه شرایطی به سر می برند و حالشان خوب است یا وخیم است؟ این البته  اولین بار نیست که دود حادثه ای در صنعت نفت به چشم کارکنان زحمتکش این صنعت می رود که در سخت ترین  و طاقت فرساترین شرایط کاری و آب و هوایی برای به گردش درآوردن چرخ صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد و منبع درآمد کشور تلا ش می کنند. آتش سوزی و انفجار، سال گذشته در چاه شماره 24 نفت شهر، پتروشیمی های خارک و پردیس و بندرامام(ره) و تعدادی از خطوط انتقال هم تلفاتی به همراه داشت.

این در حالیست که نظام جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست که به HSE شهرت دارد، از سال 1380 در صنعت نفت استقرار یافته و هر سال  بودجه های کلا نی به آن اختصاص  می یابد، امادر عمل  شاهد بروز  حوادثی هستیم که درخور نام  و اعتبار و قدمت  صنعت نفت ایران نیست. بروز مکرر حوادث  در صنعت نفت هم  نتوانسته  مسوولا ن را به چاره اندیشی  دقیق تری  وادار کند. گویی جان انسان ها آنقدر  ارزشمند  نیست که برای جلوگیری  از بروز حوادث  مشابه  و تلفات  بیشتر چاره اندیشی  شود تا این چنین شاهد کشته  و زخمی شدن قشر مستضعفی همچون کارگران صنعت نفت  نباشیم.

تاسف آور اینجاست  که روز پس از وقوع حادثه، تعدادی از روزنامه ها که در صفحه اول خود با آب و تاب  فراوان، خبر افتتاح طرح بنزین سازی در پالا یشگاه  آبادان را با تصویر  آقای احمدی نژاد منتشر کرده بودند، در تیترهای اصلی و فرعی صفحه اول خود هیچ یادی  از مصدومان و کشته شدگان حادثه در آبادان نکردند تا تاکیدی روشن بر مظلومیت کارگرانی  باشد که چرخ های صنعت نفت با تلا ش آنان به گردش در می آید. اما نه تنها تقدیری از آنها نمی شود، بلکه خبر مرگ  و مصدومیت و مسمومیت  آنان هم برای رسانه های مدعی عدالت گرایی  ارزش خبری  بالا یی ندارد. آن هم در شرایطی که مصدومیت و مسمومیت  برخی از این افراد به حدی است که اثرات  و تبعات آن تا سال ها گریبانگیرشان خواهد بود.

سخن را طولا نی نمی کنم و یک بار دیگر  این پرسش تکراری را  تکرار می کنم; پرسشی که بارها و بارها، از جمله پس از سقوط هواپیماها و بروز تصادفات رانندگی و... در همین  ستون پرسیدم  و پاسخی نگرفتم; به راستی جان انسان ها در کشور ما چقدر ارزش  دارد؟

ابتکار:تعریف عدالت در محاق ابهام

«تعریف عدالت در محاق ابهام»عنوان سرمقاله‌ی‌ِ روزنامه‌ی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛مبحث عدالت چند روزی است که دوباره در فضای رسانه‌ای کشور به جریان افتاده است. بی‌تردید عدالت به‌عنوان یکی از فضیلت‌های اخلاقی بشر، مقدم‌ بر هر دین و مکتبی و قائم به ذات است.رشد افسارگسیخته سرمایه‌داری که به مدد و پشتیبانی ابزار تولید همراه بود، استثمار بشر و جهت‌گیری طبقاتی را به‌دنبال داشته است. نظام سرمایه‌داری با بهره‌گیری از نیروی کار کارگران و به کمک ابزار تولید با هدف دستیابی به منابع اولیه، حملات خود را به کشورهای جهان‌سوم با هدف استثمار و غارت آغاز کرد که این برهه از تاریخ به نام دوران «استعمار کهن» شهره می‌یابد.در درون جامعه و جهان دوقطبی، ستیزهای طبقاتی زمینه ظهور گفتمان جدیدی زیر لوای عدالت مارکسیستی بر محور برابری اقتصادی و نفی سلطه‌گری فراهم می‌شود.

گفتمان مارکسیستی با به چالش طلبیدن نظم موجود و به مخاطره‌افکندن نظام طبقاتی، سرمداران نظام سرمایه‌داری را به هراس و وحشت افکند. نظام سرمایه‌داری ضمن مقابله همه‌جانبه با گفتمان جدید عدالت، بخش‌هایی از آن همچون بیمه‌های تأمین‌اجتماعی را به عاریه گرفت و به مدد استثمار کشورهای پیرامونی، جامعه خود را با هدف جلوگیری از انقلاب‌‌های طبقاتی و پیامدهای ستیزه‌جویانه سوبسیده کرد.به‌کارگیری بخش‌هایی از گفتمان مارکسیستی نمی‌توانست به‌صورت انتزاعی برای لیبرال‌سرمایه‌داری هویت ایجاد کند. جامعه سرمایه‌داری با بهره‌مندی از رفاه و آموزش و پروراندن استعدادها، لیبرالیسم سیاسی را به‌عنوان مهم‌ترین برون‌داد فکری خود متولد کرده است.نظام‌های لیبرال‌دموکراسی ابتنای مشروعیت تعاریف عدالت را بر پایه برابری در فرصت‌ها و برابری در عرصه حقوق شهروندی تعریف کرده است. برابری در فرصت‌ها دو بخش می‌شود: اقتصادی و سیاسی. بخش سیاسی که در قالب سازوکاری حزبی و چرخش آزاد قدرت تبیین‌پذیر است.مهم‌ترین و موفق‌ترین بخش گفتمانی لیبرالیسم، برابری در عرصه حقوق شهروندی است که در سازوکاری قضایی مستقل و عادلانه تجلی یافت. در انقلاب اسلامی ایران نیز عدالت یکی از گفتمان‌های محوری آن بود که علاوه‌بر توجه آن در حوزه‌ی سیاست داخلی، در سیاست خارجی نیز به آن توجه شد. اصل نفی هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در ساختار قانون اساسی آن، پایه و محور سیاست خارجی دولت جدید انقلابی شد. با سپری‌شدن بیش از سه دهه از انقلاب، به‌نظر می‌رسد که رسیدن به یوتوپیای عدالت هنوز یکی از دغدغه‌های متولیان انقلاب و نخبگان جامعه ایران است. با توجه به تحولات زندگی بشر در تعابیر امروزی، تعریف و تفسیر عدالت بر پایه سه محور استوار است که به‌طور اختصار، در این مقال کوتاه به آن‌ها می‌پردازیم.

الف) عدالت در ثروت: عدالت در ثروتی که مارکسیست‌ها برای جامعه تجویز می‌کردند، الگویی شکست‌خورده است؛ زیرا علاوه‌برآنکه جلوی رشد و خلاقیت و کارآفرینی را مسدود می‌کرد، به سلطه طبقاتی توزیع‌کنندگان ثروت در جامعه منتهی شده است. در نظام‌های لیبرال نیز توزیع در ثروت، در عرصه حقوقی وجود داد؛ اما در عرصه حقیقی نابرابری فاحش و آشکار است. در جامعه اسلامی که حرمت و کرامت انسانی مهم‌ترین رکن است و در متون دینی جایگاه انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه‌الله‌فی‌الارض معرفی شده، بدون تردید مخالف هرگونه نابرابری است. با توجه به اینکه بیش از سه دهه است که تمام ابزارهای سیاسی در دست عالمان دینی و حکومت از آن دینداران است، باید الگوی موفقی به جامعه ارائه شود تا پس از سه دهه هنوز عدالت مهم‌ترین دغدغه جامعه نباشد.

ب) عدالت در قدرت: مکتب فکری لیبرال‌دموکراسی که مدعی عدالت در قدرت است نیز نارسایی‌ها و نواقصی دارد. گرچه نمی‌توان با برجسته‌کردن عیوب دیگران به‌عنوان دستاویزی برای نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی بهره جست،اما در نظام‌های لیبرالی تمرکز ثروت اقتصادی در دست عده‌ای نابرابری سیاسی را در پی دارد؛ زیرا احزابی که از پشتوانه مالی زیادتری برخوردار باشند، با بمباران تبلیغاتی و سلطه رسانه‌ای رقیب را به‌راحتی از صحنه رقابت بیرون می‌کنند. در حکومت‌های سرمایه‌داری، موقعیت اقتصادی منزلت سیاسی را برای افراد در پی دارد و در حکومت‌های عقب‌مانده و واپس‌گرا، منزلت سیاسی موقعیت اقتصادی را برای اشخاص به دنبال دارد. مکتب اسلام که حیات آن بر پایه اخلاق استوار است، نافی چنین روش و منشی است. در نظام اسلامی همه گروه‌ها و سلیقه‌ها باید با بهره‌مندی از آزادی بتوانند در قالب سازوکارهای حزبی مناسب و برخوردار از موقعیت برابر، در قدرت سیاسی سهیم باشند.

ج) عدالت در توزیع اطلاعات: این متغیر از عدالت، دستاورد دوران جدید است. با به‌وجودآمدن انقلاب در عرصه الکترونیک و گسترش فضای سایبری، بعضی از نظریه‌پردازان عصر کنونی را دوران دانایی‌محوری می‌دانند. عدالت در عصر دانایی‌محوری ایجاب می‌کند که باید همه به‌صورت یکسان، از امکان دسترسی به اطلاعات شفاف برخوردار باشند. در دوران استعمار کهن، حکومت‌های سلطه‌گر با دخالت نظامی و کودتاهای خونین، حکومت‌های دلخواه خود را بر سر کار می‌آوردند تا به مردم پاسخگو نباشند و درصورت تحمیل قراردادهای ننگین، اعتراضات مردمی در پی نباشد. ثبات سیاسی دائماً در تب‌وتاب التهاب و انقلاب و تغییر بود. امروزه شفافیت در عرصه سیاسی و اقتصادی راه رسیدن به عدالت را ممکن‌تر و میسرتر می‌سازد و ثبات سیاسی را پایدارتر می‌کند.

حمایت:هشت کشور بزرگ صنعتی جهان ومسوولیت های فراموش شده

«هشت کشور بزرگ صنعتی جهان ومسوولیت های فراموش شده»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛طی روز های اخیر اجلاس سالیانه هشت کشور بزرگ صنعتی در بندر نورماندی فرانسه برگزار شد. نشست سران هشت کشور بزرگ صنعتی در شرایطی برگزارشد که مثل هر سال اعتراض های وسیعی در قبال عملکرد قدرت های صنعتی در کشور محل برگزاری نشست انجام پذیرفت .نظر به اهمیتی که رویداد مزبور از منظر عدالت خواهی در سراسر جهان حایز می باشد،نکاتی در این خصوص به شرح زیر ایفاد می شود با این امید که نگرش همه ما نسبت به ساختار جامعه بین المللی وضرورت تحول خواهی در این ساختار ،برای مطالبه عدالت روز به روز تقویت شود.‏

1- اولین پرسشی که در خصوص موضوع مورد بررسی متبادر به ذهن می شود این است که اصولا گروه هشت کشور صنعتی بر چه مبنایی ایجاد شده،چه سابقه فعالیتی دارد،اعضای آن را چه دولتهایی تشکیل می دهند وچه سهمی در اقتصاد جهانی دارند؟ در پاسخ ،آن گونه که در منابع ذیربط اعلام شده است سابقه شکل گیری این گروه به دهه 1970 میلادی بر می گردد که برخی کشورهای صنعتی جهان برای پاسخ دهی به بحران اقتصادی ناشی از بحران نفتی به فکر راهکارهای مشترک برآمدند.گویا رئیس جمهور وقت فرانسه ژیسکاردستن و صدر اعظم وقت آلمان هلموت اشمیت اولین پیشنهاد دهندگان این نحو همفکری بوده اند.اولین کنفرانس 6 کشور آلمان ،فرانسه ،انگلیس، ایتالیا ،ژاپن وآمریکا در 1975 در پاریس بر پا شده است.در سال بعد کانادا نیز به 6 کشور قبلی افزوده شده و این گروه بنام گروه هفت(‏G7‎‏)شهرت یافته است. متعاقب آن، گروه یاد شده هر ساله یک نشست سالیانه به میزبانی یکی از اعضا برگزار کرده است.پس از فروپاشی شوروی وتقاضای روسیه مبنی بر عضویت در این گروه،در سال 1998 این کشور نیز به عضویت رسمی گروه مزبور درآمد وبدین ترتیب ،گروه هفت کشور صنعتی به گروه هشت کشور تبدیل شد.از سال 1981 گویا رئیس کمیسیون اروپا نیز در هر اجلاس سالیانه شرکت می کند. اجلاس گروه هشت از حیث حقوقی نهادی بین المللی و دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست . به عبارت دیگر،این گروه فاقد سازمان مدیریتی است بلکه ترتیبات اجرایی را هر سال کشور میزبان ساماندهی می کند و ریاست اجلاس سالیانه را نیز بر عهده دارد. گروه یاد شده در سالهای آغازین بیشتر معطوف به مسایل اقتصادی بود ولی به تدریج موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی .امنیتی نیز در نشست های سالیانه مطرح شده اند بنحوی که در حال حاضر معمولا قبل از جلسه سران ،وزرای خارجه 8 کشور مباحث جلسه را مورد بحث قرار می دهند و سپس سران در خصوص آنها تبادل نظر و تصمیم گیری می کنند ودر پایان بیانیه ای صادر می نمایند.‏

گفته می شود که 65درصد اقتصاد جهان را همین 8 کشور در دست دارند و این 8 کشور تقریبا دو سوم در آمدهای نا خالص ملی دنیا را به خود اختصاص می دهند.با لحاظ این قدرت اقتصادی است که انتظار می رود نشست های سالیانه این گروه در خدمت بهبود وضعیت جهانی در ابعاد مختلف قرار گیرد ونه اینکه استمرار سیطره اقلیت بر اکثریت جهان را استمرار بخشد. متاسفانه این انتظار تا بحال برآورده نشده است واز همین رو نقدها واعتراض های بسیار متوجه گروه یاد شده است و هر ساله به جهت همین اعتراض های بوده که متولیان ناچارشده اند که با هزاران پلیس و نیروی نظامی امنیت نشست ذیربط را تضمین کنند،چنانچه در همین نشست امسال بیش از 22 هزار نیروی نظامی مسوولیت حفظ امنیت جلسه را بر عهده داشتند در حالی که معترضان بسیاری در کنار برج ایفل اعتراض های خود را به عملکردهای 8 کشور صنعتی در استمرار بی عدالتی درسراسر جهان ابراز می کردند.‏

2- در نشست دو روزه اخیر سران 8 کشور صنعتی مثل نشست های قبلی به مسایل مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی پرداخته اند بی آنکه مسوولیت های خود را در قبال حوادث جهانی بدرستی مورد توجه قرار دهند و برای اصلاح وضعیت جهانی اقدامات شایسته اتخاذ کنند . بحث و بررسی در خصوص قواعد استفاده از اینترنت، بحران هسته ای ژاپن ، اقتصاد جهانی و تغییرات آب هوایی ، تحولات اخیر در لیبی ، سوریه و برخی کشورهای دیگری از جمله محورهای مورد مذاکره سران هشت کشور صنعتی بودند که در خصوص هر مورد نیز اظهار نظری چه در بیانیه مشترک و چه در اعلام نظرهای فردی هر دولت عضو منعکس شد . هشت کشور صنعتی کمک های مالی معادل 20میلیارد دلار به تونس و مصر را نیز تصویب کردند تا بر تحولات آتی این دو کشور تاثیر گذار باشند . ادعا کرده اند که این کمک ها با هدف حمایت از روند دموکراتیک و اصلاحات سیاسی است مطلبی که حتی در خود کشورهای عربی بازتاب منفی داشته و بسیاری از تحلیل گران یاد آور شده اند که در واقع تلاش غرب عمدتا معطوف به ربودن و منحرف کردن انقلابهای مصر و تونس است .‏

3- سالهاست‏ که منتقدان در سطح جهانی اعلام می کنند که گروه هشت کشور صنعتی نه تنها نقش مثبتی نسبت به بهبود امورجهانی خصوصادر عرصه اقتصاد ایفاد نمی کند بلکه با توجه به اقتصادی جدید و نو ظهور جهانی خصوصا چین، هند ،برزیل ،کره جنوبی و یا سهم تولید ناخالص ملی کشورهایی مثل اسپانیا که از روسیه و کانادا بیشتر است ، این مجموعه نمی تواند به عنوان 8کشور بزرگ صنعتی تلقی شود . سوای انتقادهای مزبور سالهاست که گفته می شود هشت کشور صنعتی برای رفع فقر در جهان تعهدهای متنوعی را بر عهده گرفته اند حال آنکه فقرا در جهان خصوصا آنهایی که حتی برای گذران نیاز های اولیه خود درمانده اند، هم اینک از مرز یک میلیارد نفر گذشته است و برابر اعلام سازمان خوارباروکشاورزی ملل متحد (فائو ) وضعیت بسیاری از فقرا رو به وخامت است .
 ‏
4- چند دهه است که در سطح جهانی گفته می شود که رعایت حقوق انسان ها پایه رعایت صلح وعدم تکرار جنایات وحوادث تلخی است که در جنگ های جهانی تجربه شد‏. هم چنین چند دهه است که برخی دولت ها تلاش می کنند تا خود را نماد رعایت حقوق انسانی و مدعی آن در سراسر جهان جا بزنند. با این حال امروزه شاهدیم که عمده معضلات جهانی ریشه در عملکرد همین دولت ها دارد.میزان بودجه هایی که صرف تولید سلاح های کشتار جمعی از سوی این دولت ها می شود،میزان هزینه ای که صرف تولید مشروبات الکلی وداروهای روان گردان و توزیع جهانی آن می شود بعلاوه هزینه ای که صرف تولید ابزارهای فرهنگی ویرانگر و در خدمت فرهنگ زور وسلطه قرار می گیرد و میزان کمک های پنهان وآشکاری که به متجاوزین حقوق ملت ها وحاکمان سرسپرده غرب می شود را اگر کنار هم بگذاریم، به سادگی در می یابیم که در ساختار جهانی با چه ظلم فاحشی روبر هستیم وتغییر این وضعیت ظالمانه با چه سختی هایی روبروست.‏

سخن آخر:‏
‏ اگرچه به موازات هشت کشور صنعتی در عرصه جهانی شاهد شکل گیری گروه 20 یا گروه هشت کشور در حال توسعه و موارد متعدد دیگر هستیم که بهر حال حاکی از تلاش جهانی برای شکستن انحصار قدرت در دست عده ای محدود می باشد ولی از این واقعیت نمی توان غافل شد که هم چنان بخش عمده نا بسامانی های جهانی به عملکرد هشت کشور صنعتی مربوط می شود وهمین امر کافی است که حقوق دانان دایما عملکرد این دولت ها وسهم آنها در تخریب جهانی را رصد نمایند واز منظر حقوقی تحلیل وارزیابی کنند.اگر این مهم بدرستی انجام شود نقش برخی از دولتمردان گروه هشت در اقدامات مافیائی بهتر روشن خواهد شد و عدالت خواهان عالم بهتر مبارزات خود برای حصول وضعیت بهتر را ساماندهی خواهند کرد. در یک کلام باید گفت اجلاس امسال گروه هشت بار دیگر نشان داد که ثروتمندان عالم دردی در قبال دردمندان عالم ندارند . تغییر این وضعیت جز با تلاش همه ملت ها میسر نمی شود.به امید بیداری روز افزون ملت ها و رشد و ارتقا در همه زمینه های مادی ومعنوی.‏

جهان صنعت:خانه‌های روی دست

«خانه‌های روی دست‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم ا.عطارپور است که در آن می‌خوانید؛ دیروز وزیر مسکن و شهرسازی روی نکته‌ای دست گذاشت که خون به دل مستاجران می‌کند، وی گفت کسانی که مسکن دارند احساس شخصیت می‌کنند و در نتیجه بنیاد خانواده نیز تحکیم می‌شود و نسل پاک پرورش می‌یابد.

این نگاه اگرچه تلخ است اما واقع‌بینانه است و باید از بابت آن به وزیر تبریک گفت. معلوم نیست که چرا وزیری با چنین نگاه واقع‌بینانه‌ای می‌گوید: قیمت اجاره‌بها بالا‌ نمی‌رود.

وزیر به عنوان پشتیبان سخنش می‌گوید: آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است.

با وجود این وی در ادامه می‌گوید: 500 هزار واحد با انبوه‌سازان می‌سازیم.
وزیر ظاهرا  برای اینکه قدری از ناراحتی مستاجران کم یا دل آنها را خنک کند، می‌گوید: من هم مستاجر هستم.
بعد می‌گوید: در خانه سازمانی زندگی می‌کنم.
بعد می‌گوید: البته در اردبیل خانه دارم.  ‌ 
همچنین می‌گوید: اگر کسی مستاجر نباشد از احوال مستاجران خبر ندارد.

اینها را گفتم، این را هم بگویم که من از حرف‌های وزیر ناراحت نشدم که گفت قیمت اجاره‌بها بالا‌ نمی‌رود. نه اینکه قبول دارم، قبول ندارم اما آدم باید وزیر مسکن نباشد تا بعضی حرف‌ها را بزند.    ‌ 

دنیای اقتصاد:کنترل یا آزادسازی قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها

«کنترل یا آزادسازی قیمت‌ها پس از هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛عملکرد دولت پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیانگر این امر است که کنترل تورم از اولویت‌های اصلی دولت بوده است.

نکته جالب اینجا است که دولت بر کنترل دستوری قیمت‌ها به عنوان ابزار اصلی برای کنترل تورم تمرکز داشته است. اکنون سوال مهم پیش روی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور این است که آیا باید کنترل دستوری قیمت‌ها را ادامه داد یا قیمت‌ها را رها کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شد اقتصاددانان زیادی از اساس این طرح حمایت کنند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم (عمدتا یارانه‌های انرژی) و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار شود.

در واقع اقتصاددانان امیدوارند که با شفاف‌سازی و اصلاح قیمت‌ها و بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها، تخصیص منابع در اقتصاد کشور به نحو کارآتری صورت پذیرد و عدم تعادل‌ها و اتلاف منابع در اقتصاد ملی کاهش یابد. در این راستا باید در نظر داشت که اصلاح قیمت انرژی، زنجیر‌ه‌ای طبیعی از فرآیند اصلاح قیمتی را در تمامی بازارها شکل خواهد داد. یعنی زمانی که قیمت انرژی به عنوان یک عامل تولید اصلاح شود، قیمت سایر کالاها نیز به تدریج تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و تغییر می‌کنند. در این میان افزایش قیمت انرژی، برخی قیمت‌ها را بیشتر و برخی را کمتر افزایش خواهد داد.

تاکنون با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش اول اصلاح قیمتی؛ یعنی اصلاح قیمت انرژی تا حدودی صورت پذیرفته است؛ اما تاکید بر سیاست کنترل قیمت‌ها در سایر بازارها در این دوره، عملا فرآیند زنجیره‌ای اصلاح قیمتی را مختل نموده است. این امر به معنای اختلال در قیمت‌های نسبی و خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها است که در نتیجه آن تخصیص منابع در اقتصاد کشور بیش از پیش تضعیف شده و اقتصاد کشور نه‌تنها از مهم‌ترین مزیت طرح هدفمندی یارانه‌ها محروم می‌شود، بلکه هزینه‌های بزرگی را برای تولید ملی دربرخواهد داشت و عدم تعاد‌ل‌های اقتصاد کشور را تشدید خواهد کرد.

برای نمونه فرض کنید که کنترل قیمت سیمان همچنان تداوم یابد، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید سیمان به دلیل افزایش قیمت انرژی، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت سیمان توجیه اقتصادی نخواهد داشت، بلکه شرکت‌های سیمانی موجود نیز با خطر زیاندهی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند بود که در نتیجه آن تولید سیمان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. با این اوصاف به نظر می‌رسد سیاست آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت، نسبت به سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها، سیاست مناسب‌تری خواهد بود.

اگرچه با سیاست آزادسازی قیمت‌ها، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم با افزایش مقطعی مواجه خواهد شد؛ اما در مقابل تولید ملی از افزایش کارآیی نظام قیمت بهره خواهد برد. به علاوه باید به این امر توجه داشت که نگرانی در مورد افزایش شدید و افسارگسیخته قیمت‌ها و تورم در صورت آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت بی‌مورد است؛ البته به شرط آنکه دولت متعهد به کنترل و مهار رشد حجم پول و نقدینگی باشد. در واقع کنترل اصولی و کم‌هزینه تورم در نهایت از مسیر کنترل رشد حجم پول می‌گذرد و در مقابل تلاش برای کنترل تورم از طریق کنترل دستوری قیمت‌ها، روشی پرهزینه است که در نهایت نیز با شکست مواجه خواهد شد. این موضوع را نه‌تنها مبانی نظری علم اقتصاد، بلکه تجربه تاریخی اقتصاد کشور نیز تایید می‌کند.