احتمال توقف افزایش مزد 90کارگران

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در مورد تمایل و اظهار نظر مقامات دولتی در خصوص توقف روند افزایشی حداقل دستمزد سال آینده کارگران و یا اینکه افزایش آن در کمترین میزان اتفاق بیافتد، گفت: بر اساس قانون کار، همه تصمیماتی که باید در زمینه حداقل دستمزد کارگران گرفته شود طبق ماده 41 و 3 جانبه گرایی خواهد بود.

عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: البته فعالان و افرادی که در بازار کار و اشتغال حضور دارند می توانند نظرات شخصی خود را در این زمینه ارائه کنند اما برای آن باید دلیل محکمی داشته باشند.

تاثیر دستمزد بر قیمت تمام شده 10درصد است

دهقان کیا ادامه داد: اینکه از سوی مقامات دولتی بر تقویت کمکهای غیردولتی به جای افزایش سالیانه دستمزدها تاکید می کنند و عنوان می شود که دستمزد اصلی ترین دلیل افزایش نرخ تورم است، این سئوال را پیش می آورد که مگر دستمزد کارگران چند درصد از هزینه های هر بنگاه اقتصادی است؟

وی تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که تاثیر دستمزدها بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات بین 8 تا 12 درصد و به صورت متوسط 10 درصد است و مابقی هزینه های یک بنگاه و واحد تولیدی مربوط به خرید مواد اولیه، بازاریابی، حمل و نقل و مسائل دیگر است.

این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح کرد: حال فرض کنیم حداقل دستمزد امسال کارگران رقمی بین 10 تا 20 درصد افزایش یابد که اگر 20 درصد باشد فقط 2 درصد در هزینه های بخش صنعت تورم نشان می دهد که این میزان در مقابل افزایش 6 برابری هزینه های گاز و 3 تا 4 برابری هزینه های برق بنگاه ها در اثر هدفمندی یارانه ها بسیار ناچیز است.

دستمزد تورم زا نیست

به گفته دهقان کیا، چگونه است که وقتی هزینه های قیمت تمام شده کالاها و خدمات در اثر آزادسازی قیمت ها در بنگاه ها بالا می رود تورم زا نیست ولی افزایش دستمزد کارگران تورم زا می شود؟

وی خاطر نشان کرد: من قبول ندارم که افزایش دستمزد باعث تورم می شود و تاثیر آن در نوک پیکان افزایش تورم خود را نشان می دهد؛ بنابراین دولت بدون اینکه بخواهد اقدامات خود را توجیه کند می تواند کنترل واردات بی رویه کالاها و خدمات را در دستور کار خود قرار دهد.

عضو هیأت مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران، افزود: دولت به جای طرح موضوع توقف افزایش دستمزد کارگران و اصرار بر این موضوع می تواند برنامه های حمایتی خود برای جلوگیری از تعطیلی و خطر تعدیل نیروی کار را ارائه کند.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: واقعیت این است که اجرای هدفمندی یارانه ها بر زندگی کارگران تاثیرگذار بوده است به نحوی که بسیاری از موارد برای افزایش قیمت ها وجود دارد که از کمترل دولت خارج است. از این موارد می توان در افزایش کرایه های تاکسی ها و ماشین های شخصی و همچنین هزینه های مربوط به تعمیرات خودروها اشاره کرد.

جلوگیری از شتاب رشد دستمزدها

این مقام مسئول در حوزه کارگری، ادامه داد: همه ما باید به قانون کار و ماده 41 آن در زمینه نحوه افزایش دستمزدها احترام بگذاریم به نحوی که اگر دولتی ها اصرار دارند که دستمزدها نباید افزایش یابد باید بروند قانون را تغییر دهند چون قانون فعلی برخلاف درخواست آنها است.

وی تصریح کرد: هم اکنون هزینه های کارگران ساکن در شهرها به نسبت قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 2 برابر شده است و تامین اینگونه هزینه ها بدون اینکه بخواهیم افزایشی در دستمزدها داشته باشیم ممکن نیست.

به گفته دهقان کیا، کارفرمایان نیز خوشبختانه بر افزایش دستمزدها تاکید دارند ضمن اینکه آنها معتقدند هزینه های تولید نیز افزایش داشته است. اما با این حال آنها نیز می گویند که کارگر باید قدرت خرید داشته باشد.

عضو هیأت مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران با بیان این مطلب که ممکن است با اظهارات و نظراتی که مقامات دولتی در مورد دستمزدها ارائه کرده اند، دستمزدها در سال آینده از رشد مناسبی برخوردار نباشد و حتی متوقف شود.

به گفته وی، افزایش نفرات دولت در شورای عالی کار از 3 به 5 نفر خود موضوعی است که حضور نمایندگان کارگران را تا جایگاه تشریفاتی کاهش داده است؛ بنابراین ممکن است افزایش حداقل دستمزدها در سال آینده در حداقل ممکن اتفاق بیافتد.