جرقه‌های حضور بانک‌های‌خارجی در‌ نظام اقتصادی ایران

مسوولان کشور در سال‌های اخیر توانسته‌اند با درک صحیح الزامات اقتصاد جهانی و لوازم زیستن و ارتقا در این چارچوب بسترهای لازم را برای حضور بانک‌های خارجی در کشور فراهم آورند. بارزترین اقدام انجام شده در این راستا را باید تدوین و تصویب قانون حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در ایران دانست که گام موثر و بلندی در مسیر تسهیل و تسریع حضور این بانک‌ها در کشور به حساب می‌آید.

جرقه‌های حضور خارجی‌ها در نظام بانکی ایران

بحث حضور بانک‌های خارجی در ایران از اردیبهشت ماه سال 87 با مصوبه شورای پول و اعتبار قوت گرفت. شورای پول و اعتبار در آن زمان ماده واحده‌ای را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که طبق آن تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز اعلام شد. حضور اولین بانک خارجی در ایران به نام بانک ایران و اروپا در تاریخ 8 خرداد ماه سال 87 در تهران یعنی حدود یک سال ‌و نیم پیش نیز در همین راستا صورت گرفت. گرچه فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد ایران از سال‌ها پیش مجاز بود و 3 بانک تجارت ایران و اروپا، استاندارد چارتر و فیوچرز بانک در کیش در حال فعالیت بوده و هستند، اما ورود و فعالیت بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی تحول عظیمی در نظام بانکداری کشور به حساب می‌آمد و از آن مهم‌تر این که برنامه‌های مورد نظر دولت برای ارتقای جایگاه اقتصاد کشور، تقویت نظام بانکی و گسترش دایره تعاملات و ارتباطات اقتصاد داخلی با نظام جهانی را به یک نیاز تبدیل کرده بود و حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در کشور می‌توانست یکی از روزنه‌های این ارتباط باشد.

بر همین اساس در 4 تیرماه 89 نمایندگان مجلس لایحه‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن راه ‌برای حضور آسان‌تر سرمایه گزاران خارجی‌ در فعالیت‌های بانکی ایران باز می‌شد. این اقدام در راستای تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت تحت عنوان «الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» بود که در آن تسهیلات بیشتری برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که مشتاق حضور در حوزه بانکی ایران هستند درخواست شده بود.

مجلس هم با همین هدف شرط شراکت بیش از 50 درصدی ایرانی‌ها برای تاسیس بانک‌های مشترک ایرانی ـ‌ خارجی در ایران را حذف کرد تا امکان حضور بانک‌های خارجی آسان‌تر از قبل شود.

تدوین و تصویب آیین‌نامه

در پی این تلاش‌ها سرانجام در روزهای آغازین سال 1388 متن کامل دستورالعمل 13 ماده‌ای نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران، آماده و منتشر شد.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 67813/87 مورخ 3/10/1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران را تصویب کرده بود.

براساس این آیین‌نامه اشخاص حقوقی که در خارج از ایران به عنوان بانک به ثبت رسیده‌اند و به عملیات بانکی اشتغال دارند می‌توانند در ایران شعبه تاسیس کنند و به عملیات بانکی بپردازند. مراد از عملیات بانکی هم دریافت هر گونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان و ارائه انواع ابزارهای پرداخت در چارچوب قانونی پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است.

بر این اساس بانک خارجی که حداقل 5 سال از تاریخ شروع فعالیت آن گذشته باشد، می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه به انجام عملیات بانکی در قالب شعبه در ایران مبادرت نماید. عملکرد مالی بانک خارجی در 3 سال گذشت باید نمایانگر سودآوری آن در طی هر 3 سال باشد.

این آیین‌نامه حداقل سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه در ایران را 5 میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر (به تشخیص بانک مرکزی) تعیین کرده است که لازم است صددرصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس نزد بانک مرکزی تودیع شود.

نکته بسیار مهم این آیین‌نامه که تصریح به آن دغدغه بسیاری از کارشناسان و دلسوزان نظام بانکداری بدون ربا را برطرف کرد این است که عملیاتی بانکی شعب بانک‌های خارجی در ایران، مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) خواهد بود و به این ترتیب اصل پرهیز از ربوی بودن عملیات بانکی همچنان برای فعالیت‌های نظام بانکی در ایران رعایت می‌شود.

اولین حضورها پیش از ابلاغ قانون

حضور اولین بانک خارجی در ایران به نام بانک ایران و اروپا به سال 87 در تهران یعنی حدود یک سال و نیم پیش از ابلاغ این قانون بر می‌گردد. دومین بانک خارجی مشترک در ایران هم پس از گذشت 11 ماه از تجربه اولین حضور خارجی‌ها در نظام بانکداری ایران به نام بانک مشترک ایران و ونزوئلا افتتاح و با حضور روسای جمهوری ایران و ونزوئلا در تهران رسما تاسیس شد.

اما با ابلاغ قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران در دهم مرداد ماه سال 89 گام بلندی در راه تسهیل و تسریع حضور بانک‌های خارجی در کشورمان برداشته شد.

بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پس از ابلاغ این قانون با بیان این که ‌با ابلاغ این قانون راه ورود بانک‌های خارجی به کشور باز شده است، گفت: سازمان سرمایه‌گذاری، آماده است درخواست بانک‌های خارجی به کشور را بررسی و در صورت احراز شرایط لازم، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از آنها حمایت نماید.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: با الحاق تبصره 5 به ماده 5 قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تامین بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های این ماده مستثنی شده است.

وی با بیان این که براساس این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک‌های توسعه‌ای نماید، افزود: براساس این ماده واحده، اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی در مورد صدور مجوز برای بانک‌های خارجی در کشور هیچ مشکلی ندارد و در حال حاضر در حال فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تاسیس بانک از سوی کشور‌های خارجی هستیم.

آغاز هجوم سیل‌آسای تقاضاها

اگرچه مخبر کمیسیون اصل 44 مجلس پس از تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در کشور از ارسال 6 تقاضا از سوی بانک‌های خارجی سخن گفته بود، اما این خبر مهم تحت‌الشعاع اهمیت تصویب قانون چندان جدی گرفته نشد ولی زمان زیادی لازم نبود تا ثابت شود نه‌تنها این تقاضاها جدی است بلکه ظاهرا کشورها، سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی بیش و پیش از مدیران ایرانی به آثار مثبت و ظرفیت‌های بالای اقتصاد کشورمان آگاهند چرا که در مدت کوتاهی بانک مرکزی با انبوهی از تقاضا برای فعالیت در ایران مواجه شد.

در 23 شهریور 1389 یعنی تنها حدود 40 روز پس از ابلاغ قانون وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت و بررسی 8 تقاضای جدید برای تاسیس بانک خارجی در ایران که برخی از کشورهای همسایه و برخی دیگر از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی هستند، خبر داد.

 سیدشمس‌الدین حسینی با اعلام این خبر گفت: اجازه تاسیس این بانک‌ها به زودی از سوی نهادهای رسمی پولی و مالی ایران صادر خواهد شد و این موسسات اعتباری مشکلی برای فعالیت در ایران ندارند. همان طور که قبلا نیز از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد تحریم‌ها در اقتصاد جذاب ایران تاثیری ندارد و تمام هیاهوی غرب علیه اقتصاد ایران، جنبه سیاسی دارد. وی با بیان این که سودآوری در بازارهای پولی و مالی ایران، سرمایه‌گذاران خارجی را به سوی بازار جذاب پول ایران سوق می‌دهد، در مورد سرمایه‌ بانک‌های مذکور نیز اظهار کرد: سرمایه این بانک‌ها از قاعده 400 میلیون دلار (حدود 400 میلیارد تومان) بانک مرکزی پیروی می‌کند و کمتر از این رقم نیست. در حال حاضر نیز تقاضای این بانک‌ها در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و یکی از دستورات جلسه این شورا در هفته‌های آتی خواهد بود.

وی ورود بانک‌های خارجی در کشور را باعث افزایش کارایی و بهره‌وری نظام بانکی عنوان کرد و گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه بانکداری در ایران نشان می‌دهد، تحریم‌های سیاسی ـ اقتصادی غرب علیه ایران تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته است.

حمید برهانی معاون ارزی بانک مرکزی نیز درباره مهیا کردن فضای حضور بانک‌های خارجی گفته بود: بانک مرکزی از هر بانکی که تمایل حضور در ایران داشته باشد استقبال می‌کند و تردیدی نیست که اگر خارجی‌ها درخواستی در این باره مطرح کنند، این بانک مشکلی نخواهد داشت.

در همین حال بهروز علیشیری، رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز از افزایش تقاضا برای تاسیس بانک‌های خارجی در ایران خبر داد و گفت: پرونده تاسیس بانک‌های خارجی هم‌اکنون در بانک مرکزی است. وی با بیان این که تقاضا‌های موجود از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای تاسیس شعبه و نمایندگی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد است، ادامه داد هم‌اکنون خارجی‌ها منتظر نظر نهایی بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران هستند.

براساس اطلاعات موجود آلمان با 5 نمایندگی، اسپانیا با 3، استرالیا با یک، امارات با 3، انگلیس با 6، ایتالیا با 3، بحرین با یک، بلژیک با یک، پاکستان با 2، ترکیه با 2، بانک‌های چندملیتی با 2، ژاپن با 4، سوئیس با یک، فرانسه با 4، قطر با یک، مصر با یک، هلند با یک و هند نیز با یک نمایندگی در ایران سودای افتتاح شعبه و فعالیت در ایران را در سر می‌پرورانند.

براساس آخرین اخبار، بانک مرکزی با 6 بانک خارجی برای حضور در ایران مذاکراتی را انجام داده است که بزودی شاهد حضور آنها در کشور خواهیم بود. همچنین یک بانک خارجی درخواست تاسیس 7 شعبه در شهرهای مختلف کشور را به بانک مرکزی داده است.

در حال حاضر نیز ورود 4 بانک خارجی به ایران قطعی شده است و بزودی این بانک‌ها با سرمایه ثبتی اولیه هر کدام 300 تا 400 میلیون دلار وارد نظام بانکی ایران می‌شوند.

بنا بر آخرین اطلاعات، این 4 سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای عربستان سعودی، قطر، مالزی و هند هستند که از مدت‌ها قبل خواهان برقراری روابط بانکی و ایجاد شعب در ایران بودند. مذاکرات نهایی در ‌مورد تاسیس بانک در ایران در‌مورد سعودی‌ها و قطری‌ها به اتمام رسیده است و این اتفاق تاریخی بزرگ در نظام بانکداری ایران به وقوع خواهد پیوست.

در این میان گویا مقامات اقتصادی عربستان سعودی نیز علاقه زیادی برای آغاز روابط تجاری و بانکی با ایران دارند، از همین‌رو با اقداماتی که صورت گرفته، بلافاصله پس از تاسیس بانک قطری، شاهد فعالیت بانک عربستان نیز خواهیم بود.

مالزیایی‌ها و هندی‌ها نیز در‌مورد تاسیس شعب بانک در ایران مذاکراتی انجام داده‌اند که ظاهرا در میان آنها سرمایه‌گذاران هندی و مالزیایی از افراد شاخص و سرمایه‌گذاران معروف این دو کشور هستند.

بانک ایران و مصر نیز به عنوان موارد شاخص حضور بانک‌های خارجی در کشورمان چندی پیش برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرد. این بانک یکی از بانک‌های موفق شمال آفریقا به شمار می‌رود که از 35 سال پیش در پروژه‌های گوناگون توسعه‌ای و تجاری حضور داشته و با همکاری ایران به کار خود ادامه داده است.

طی چند سال گذشته این بانک با اختصاص یک خط اعتباری 50 میلیون دلاری به بانک‌های، ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان، تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از منابع اعتباری خود را به ایران منتقل کرده است که امیدواریم توسعه این همکاری‌ها بتواند به استحکام روابط اقتصادی و سیاسی کشور منجر شود.

بانک توسعه مصر و ایران، ازجمله بانک‌های تراز اول کشورمصر است که در راس آن رئیس اسبق بانک مرکزی این کشور قرار دارد و بیش از 40 درصد سهام آن در اختیار ایفیک به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران است.

گفتنی است هم‌اکنون 24 بانک خارجی از کشورهای مختلف نظیر آلمان، اسپانیا، انگلیس، پاکستان، ترکیه، ایتالیا، امارات، بحرین و کشورهای آسیای جنوب شرقی در تهران دفتر نمایندگی دارند و به عنوان واسطه‌ای برای انجام کارهای اسنادی میان شعبه اصلی بانک خود و بانک‌های ایرانی عمل می‌کنند.

ارمغان حضور بانک‌های خارجی برای اقتصاد ایران

بر کسی پوشیده نیست که بانک و بانکداری ایرانی در جایگاهی فروتر از بانکداری جهانی قرار دارد. در این حال با تصویب ورود بانک‌های خارجی به ایران به نظر می‌رسد گام مهمی در راستای تحول ساختارهای نظام بانکی و مالی کشور برداشته شد. با نگاهی به نظام بانکی کشور در 3 دهه اخیر دولتی و ملی شدن بانک‌ها، ایجاد بانک‌های خصوصی تحول عمده نظام بانکی بود که اکنون با مجوز مجلس برای ورود بانک‌های خارجی به کشور مرحله سوم و مهمی در نظام بانکی کشور اتفاق افتاد.

در واقع ورود بانک‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه نسخه‌ای آزموده شده است؛ نسخه‌ای که بی‌شک در کنار پیامدهای مثبت فراوان، مضراتی را نیز می‌تواند برای کشور میزبان داشته باشد. در این خصوص در گذشته و هم‌اکنون کشورهای بسیاری با آزادسازی نظام مالی و انجام اقدامات گسترده توانسته‌اند با استفاده از ورود بانک‌های خارجی اهداف اقتصادی خود را پیگیری کنند، اهدافی که بیش از هر زمان، اقتصاد کشور را به اقتصادهای کشورهای دیگر مرتبط خواهد کرد.

نظام و ساختار بانکداری ایرانی اینک پس از طی تحولاتی در یک دهه اخیر کوشیده است تا با افزایش کارایی خود را اصلاح کند، اما این ساختار همچنان با اشکالات و معایب عمده‌ای روبه‌رو بوده، اشکالاتی که به نگاه بسیاری نتوانسته است روند توسعه در کشور را شتاب بخشد. در این حال با ورود بانک‌های خارجی هرچند هنوز مقررات و ضوابط آن چندان مشخص نشده است، اما می‌توان اثرات بسیار آن را بر بانک‌های ایرانی و به طور کل بر اقتصاد کشور متصور شد.

در این راستا از آنجا که ورود بانک‌های خارجی دسترسی بنگاه ها، صنایع و شهروندان کشور را به منابع جدید و متنوع فراهم می‌کنند، باعث افزایش قدرت انتخاب و گزینش مشتریان بانک‌ها خواهد شد؛ امری که باعث ایجاد فضای رقابتی میان بانک‌های داخلی و خارجی می‌شود، امری که به بالا بردن کارایی و خدمات در بین بانک‌های داخلی منجر خواهد شد و به نوعی باعث قدرت گرفتن نظام بانکی داخلی می‌شود. در عین حال نباید از تاثیر منفی ورود بانک‌های خارجی بر کاهش اعتبار بانک‌های داخلی در کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کرد.

درواقع ورود بانک‌های خارجی به کشور تاثیرات مهمی همچون تاثیر بر عملکرد بانک‌های داخلی، تاثیر بر روند وام‌دهی کشور، ثبات مالی و اقتصادی و تامین سرمایه دارند. این تاثیرات بی‌شک در کنار به‌کارگیری سیاست‌های دقیق و مدون از سوی بانک مرکزی و دولت‌های میزبان می‌تواند فرصتی مهم برای افزایش رشد کشور باشد، اما پرسش مهم این است که کشور میزبانی چون ایران آیا خواهد توانست با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب مالی و بانکی از ورود بانک‌های خارجی به کشور حداکثر منافع را به دست آورد یا این که تداوم سیاست‌های فعلی همچنان مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور را حل نمی‌کند؟

آنچه مشخص است هرچند به نگاه منتقدان ورود بانک‌های خارجی به کشور اثراتی همچون کاهش درآمدهای ارزی دولت، تغییر قواعد بازی و ناکارآمدی بانکداری سنتی و جدا شدن بسیاری از مشتریان بزرگ از بانک‌های داخلی در کنار خطر افزایش نقش کشورهای خارجی در اقتصاد کشور وجود دارد، اما تجربه سایر کشورها حکایت از آن دارد که افزایش پیوند اقتصاد و نظام بانکی با سایر کشورها امری ناگزیر است. در کنار این ورود بانک‌های خارجی تاثیرات به مراتب مثبتی را می‌تواند بر اقتصاد کشوری همانند ایران داشته باشد؛ تاثیراتی که در صورت نگاه فرصت‌اندیشانه به آن می‌تواند تهدیدات حاشیه‌ای را بزداید و در راستای تدوین مقررات نظارتی در راستای منافع ملی کشور باشد.

دکتر بهزاد شیری، عضو هیات مدیره بانک سپه ورود بانک‌های خارجی به ایران را عامل رونق تولید و رشد بالای اقتصادی کشور معرفی می‌کند و معتقد است: در صورتی که ورود بانک‌های خارجی با قالب کنترل‌های لازم توسط مقامات پولی کشور بخصوص بانک مرکزی باشد، می‌تواند تحولی نو در اقتصاد ایران ایجاد کند.

دکتر شیری افزایش نظام تامین مالی کشور، انباشت سرمایه و افزایش قدرت رقابت‌پذیری را در نظام بانکداری ایران ازجمله مزیت‌های ورود خارجی‌ها به سیستم بانکداری ایران می‌داند.

این تحلیلگر پولی ـ بانکی در عین حال ورود و خروج بدون حساب و کتاب ارز، تبعات بحران‌های مالی و پولشویی را از اثرات منفی ورود بانک‌های خارجی در ایران می‌داند و توصیه می‌کند: مقامات پولی کشور در صورت ورود بانک‌های خارجی به کشور باید مکانیسم‌هایی را طراحی کنند تا این اثرات به حداقل برسد. این مقام مسوول، ورود خارجی‌ها به حوزه بانکداری ایران را موجب تقویت تقاضای پول در جامعه و افزایش ثبات مالی کشور عنوان می‌کند.

مدیرعامل بانک ملت نیز درباره اثرات ورود بانک‌های خارجی به کشور معتقد است: در حال حاضر نظام بانکی نیازمند سرمایه مناسب است و اگر حضور بانک‌های خارجی در کشور به منزله ورود سرمایه باشد، بسیار خوب خواهد بود. دیواندری مهم‌ترین عوامل موثر بر جذب بانک‌های خارجی را عدم محدودیت در مقررات کشور میزبان می‌داند و معتقد است: حضور بانک‌های خارجی می‌تواند به نفع اقتصاد ایران تمام شود.

علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز در خصوص مزایای ورود بانک‌های خارجی به کشور برای بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: ورود بانک‌های خارجی موجب افزایش کارایی بانکداری داخلی می‌شود، رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینه‌ها، سود را افزایش خواهد داد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: ورود بانک‌های خارجی در هر کشوری، دسترسی به بازار سرمایه‌های بین‌المللی را تسهیل خواهد کرد.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران افزود: بانک‌های خارجی با توجه به مازادی که در اختیار دارند و همچنین دسترسی آنها به بازارهای بین‌المللی، منابع اعتباری با ثباتی را برای بخش‌های تولیدی کشور، فراهم خواهند کرد.

هاشم آقازاده، مشاور مدیرعامل بانک تجارت نیز در این باره معتقد است: فضای کسب و کار که امروزه بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های تجاری و تخصصی با آن روبه‌رو هستند، اقتصاد جهانی است.

وی می‌افزاید: امروزه با ورود فناوری ارتباطات و اطلاعات به عرصه فعالیت‌های اقتصادی، شاهد فعالیت بنگاه‌ها در یک اقتصاد جهانی هستیم. جهانی‌شدن و فشرده‌تر شدن رقابت‌های اقتصادی از خصوصیات اقتصاد جهانی است. اگر در دهه‌های گذشته، بانک‌ها، ‌شرکت‌ها و بنگاه‌ها فقط بازار خاص خودشان داشتند، اکنون با رقابتی شدیدتر از قبل روبه‌رو شده‌اند و برای کسب موفقیت و کامیابی در این عرصه باید به دنبال راهکارهای جدید باشند.

وی با اشاره به صنعت بانکداری به عنوان یکی از اساسی‌ترین صنایعی که با رقابت دست ‌و پنجه نرم کرده است، افزود: در حال حاضر رقابت در صنعت بانکداری افزایش یافته است. امروزه سازمان‌ها درگیر یک جنگ تمام‌عیار هستند که تفاوت آن با جنگ‌های دیگر، نبود اسلحه است. آنچه در این جنگ باعث غلبه یک بانک بر بانک دیگر می‌شود، فکر، توانمندی، دانش و فناوری‌هایی است که در آن بانک‌ به کار گرفته می‌شود.

مشاور مدیرعامل بانک تجارت اضافه کرد: با وجود تحریم‌ها از سوی کشورهای مختلف با مسائل سیاسی بسیاری در بعد بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنیم، در این تحولات نیز بانک‌ها بخصوص بانک‌های تجاری که با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی در ادامه به مشکلات بانک‌ها در اعطای تسهیلات اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر بر گسترش فضای کاری بانک‌ها تاکید شده است تا بتوانند در رقابت با یکدیگر، خدمات بهتری ارائه دهند.

آقازاده روند فعالیت بانک‌ها در کشور را به 3 دوره تقسیم و ابراز کرد: در مرحله اول یعنی دهه 60 و بعد از جنگ شاهد فعالیت بانک‌های دولتی به صورت انحصاری در داخل کشور بوده‌ایم. پس از آن دوره بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری برای ارائه خدمات بهتر وارد عرصه فعالیت در رقابت بانکی کشور شدند به طوری که در دهه اخیر شاهد رشد چشمگیر در ابعاد کمی و کیفی حضور بانک‌های خصوصی در عرصه رقابت خارجی بوده‌ایم. این امر باعث شد تا بانک‌های دولتی در راستای ارتقاء کیفیت خدمات خود گام بردارند.

وی گفت: مرحله سوم، ورود بانک‌های خارجی به عرصه رقابت بانکی کشور است. ورود این بانک‌ها را می‌توان متاثر از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در کشور به صورت بین‌المللی و داخلی مطرح بوده دانست. ورود بانک‌های خارجی، نه‌تنها بانک‌های دولتی، بلکه فعالیت بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور مدیرعامل بانک تجارت درباره ورود بانک‌های خارجی تصریح کرد: با توجه به اقتصاد جهانی، ناگزیر از پذیرش حضور بانک‌های خارجی در فضای کسب و کار کشور هستیم. دولت، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بنگاه‌های خصوصی و دولتی و مردم، باید از فرصت‌های ورود بانک‌های خارجی استفاده کنند و تهدیدهای حاصل از آن را با تدبیر مناسب به فرصت تبدیل کنند تا در نهایت بتوانیم به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای دست پیدا کنیم.

دکتر سیداحمد میرمطهری نیز به دلایل حضور بانک‌های خارجی در کشورهای در حال ‌توسعه اشاره می‌کند و می‌گوید: بررسی‌ها و تحقیقات موجود نشان می‌دهد که انگیزه‌های بالقوه بانک‌های خارجی برای حضور در کشورهای در حال توسعه شامل این موارد است:

الف) تمایل بانک‌ها به خدمت‌رسانی به مشتریان خارج از کشور

ب) عوامل مربوط به کشور میزبان مانند فرصت‌های موجود در بازار این کشور و موانع مقرراتی

ج) پیوندهای اقتصادی و فرهنگی و تشابهات نهادی و مقرراتی بین کشورهای مبدا و میزبان

به اعتقاد وی مهم‌ترین پیامدهای مشارکت بانک‌های خارجی در کشورهای در حال ‌توسعه شامل این موارد بوده است: بهبود و افزایش کارایی. افزایش کارایی و تشدید رقابت شاید مهم‌ترین دلیلی باشد که طرفداران حضور بانک‌های خارجی در اقتصاد مطرح می‌کنند. برخی شواهد نشان می‌دهد که بانک‌های خارجی که در کشورهای در حال ‌توسعه فعالیت می‌کنند کارآمدتر از بانک‌های داخلی هستند (هزینه‌های بالاسری کمتری دارند، نرخ‌ بهره کمتری درخواست می‌کنند و با ایجاد فشار روی بانک‌های دیگر برای کاهش هزینه و نرخ بهره به ارتقای رقابت بانکی کمک می‌کنند).

در کنار این موارد می‌توان به گسترش تمایل به بانکداری اسلامی در جهان خصوصا بعد از بحران جهانی اشاره کرد.

بر همین اساس اجرای بانکداری اسلامی ‌انگیزه‌ای قوی برای حضور خارجیان در کشورمان است و رشد بانکداری اسلامی ‌در دنیا بویژه در اروپا نشان می‌دهد که آنان برنامه‌های جدی برای اجرای بانکداری بدون ربا دارند.

امروز در دنیا جمعیت مسلمان به حدود 5/1 میلیارد نفر رسیده که 69 درصد از این جمعیت در خاورمیانه، 29 درصد در آفریقا و 2 درصد در سایر نقاط دنیا به طور پراکنده زندگی می‌کنند. یکی از اعتقادات مهم و اساسی که زیربنای زندگی افراد مسلمان را تشکیل می‌دهد، بحث‌های اعتقادی بخصوص در مسائل مادی است. مبانی فقهی قوی مناسبات مالی را مشخص کرده و بر نامطلوب و ناپسند بودن ربا تاکید دارد. بنابراین 5/1 میلیارد از جمعیت دنیا نیازمند یک سیستم پولی خاص هستند تا روابط اقتصادی خود را تنظیم کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرد سیستم بانکداری اسلامی را اجرا می‌کند و در واقع یک حس توقع و انتظار در جمعیت مذکور شکل گرفته تا شاهد باشند این سیستم چگونه کار می‌کند، چه ویژگی دارد و در نهایت چه مشکلاتی را حل می‌کند.

رشد جمعیت مسلمان سرعت گرفته است. در سال 1900 میلادی 4/12 درصد از جمعیت کل دنیا را مسلمانان تشکیل می‌دادند که امروز به 2/19 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 به 30 درصد بالغ شود.

بنابراین این تعداد مسلمان از نظر اندیشه و تفکر شرعی نیازمند یک مرکز تولید فکر و خلاقیت نو هستند تا برای تنظیم مناسبات مالی خود از آن استفاده کنند.

تجارب جهانی

ورود بانک‌های خارجی در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، به طور باور نکردنی در دهه 1990 میلادی افزایش یافت. در میان سایر دلایل، این افزایش در ورود بانک‌های خارجی، بیشتر به این واقعیت برمی‌گشت که در اوایل دهه 1990 بسیاری از کشورها سیاست‌های آزاد سازی مالی را در پیش گرفتند و به بانک‌های خارجی اجازه دادند شعبات خود را در کشور آنها تاسیس کنند و به بانک‌های خود نیز دستور دادند که در کشورهای دیگر شعبه دایر کنند. با آزادسازی ورود به بخش‌ مالی در کشورهای در حال توسعه، درصد دارایی‌های کل بانک‌های خارجی به کل بانک‌ها از 19 درصد در سال 1995 به 42 درصد در سال 2000 رسید.

پابه‌پای مشارکت گسترده در بخش تجارت کالاها سیاستگذاران دریافتند حضور بانک‌های خارجی می‌تواند برای رونق بازار مالی و کل اقتصاد مفید باشد.

اقداماتی که کشورهای در حال توسعه برای جذب بانک‌های خارجی انجام دادند، عبارتست از:

ـ‌ حذف یا کاهش موانع سرمایه‌گذاری خارجی در داخل

ـ‌ تسهیل ورود جریان سرمایه بین‌المللی و سعی در جذب سرمایه

ـ‌ ایجاد مقررات و نهادهای حقوقی ـ‌ اقتصادی جدید جهت ورود بانک‌های خارجی

ـ‌ ایجاد مقررات جهت ورود صاحبان خارجی بانک‌های داخلی

ـ‌ رفع نواقص بازار

بر همین اساس می‌توان منافع ورود بانک‌های خارجی را این گونه دسته‌بندی کرد:

1 ـ ورود بانک‌های خارجی باعث افزایش کارایی بانکداری داخلی می‌شود، رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینه‌ها، سود را افزایش خواهد داد.

2 ـ تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی بهبود پیدا خواهد کرد که این امر خود می‌تواند باعث افزایش رشد گردد.

3 ـ حضور بانک‌های خارجی باعث ایجاد یک نظارت دقیق در بانکداری داخلی شده و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر می‌کند.

4 ـ انتظار می‌رود بانک‌های خارجی با توجه به مازادی که در اختیار دارند و هم چنین دسترسی آنها به بازارهای بین‌المللی، منابع اعتباری باثباتی را فراهم آورند.

5 ـ بانک‌های خارجی ممکن است هزینه‌های بازسازی ساختاری بانک‌های داخلی در دوره‌های بعد از بحران را کاهش دهند.

6 ـ بانک‌های خارجی دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی را تسهیل خواهند کرد.

7 ـ بانک‌های خارجی ثبات سیستم مالی داخلی را افزایش خواهند داد. البته این به شرطی است که حضور مداوم و بلندمدت داشته باشند.

واقعیت این است که گشایش شعب بانک‌های خارجی در ایران می‌تواند علاوه بر کاهش فشار ناشی از تحریم‌ها و افزایش رونق اقتصادی، اعتمادسازی جهانی را در پی داشته باشد که به موجب آن نیاز اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی تسهیل خواهد شد و با فراهم شدن اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذار خارجی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) افزایش می‌یابد. در حالی که در شرایط کنونی به دلیل فقدان شعبه شبکه‌های بانکداری خارجی در ایران، فعالیت محدودی در سیستم تجارت خارجی صورت می‌گیرد. بنابراین حضور بانک‌های خارجی در کشور با افزایش رقابت‌پذیری بانک‌های خصوصی و تسهیل در روابط پولی و بانکی و وارد کردن فعالیت‌های بانکداری حوزه خلیج فارس به داخل کشور منجر به توسعه واردات و صادرات و به تبع آن ایجاد درآمد و اشتغال می‌شود.

باید این نکته مهم را همواره مدنظر داشت که بانکداری اصولا واسطه‌گری مالی است. تفاوت بانکداری ربوی و بدون ربا نیز در نوع رابطه با مشتریان و ارزش مقوله ریسک در ارتباط با آن است. بنابراین در صورتی که ضوابط فعالیت‌های بانکی در کشور، کاملا شفاف و منطقی بوده و از اثبات لازم برخوردار باشد، بانک‌های خارجی حاضر به فعالیت در کشور خواهند بود، زیرا ایران یکی از بازارهای نوظهور در دنیاست که جمعیت 70 میلیونی را شامل می‌شود و از موهبت خدادادی نفت بهره‌مند است.

برای فراهم کردن زمینه حضور بانک‌های خارجی در ایران، در درجه اول باید اصلاح قوانین اقتصادی بانک‌ها و شفاف‌سازی قوانین صورت بگیرد و به دنبال آن رقابت در بازار خدمات بانکی داخلی صورت بگیرد تا رقبای داخلی توان رقابت با بانک‌های خارجی را داشته باشند. در این صورت است که حضور بانک‌های خارجی سبب خدمات مالی ارزان‌تر، نرخ بهره پایین‌تر و نقل و انتقالات پولی سریع و ارزان خواهد شد و با آوردن منابع مالی ارزی سبب تقویت ریال و عرضه منابع ارزی می‌شود.

با این همه باید متوجه بود که بدون تردید ورود بانک‌های خارجی به کشورمان مشکل ساختاری نظام بانکی را حل نخواهد کرد و وظیفه اصلاح این ساختار مالی بر عهده خود مسوولان ذی‌صلاح خواهد بود.

تنوع ترکیب سهامداران و دوری از انحصاربا اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 مشروط بر تدوین مقررات شفاف همسو با مقررات پیشرفته دنیا توسط بانک مرکزی می‌تواند بستر، آماده‌ای برای فعالیت در بازار رقابتی برای بانک‌های کشور فراهم کند.