تعهد به رعایت حقوقی اعضای خانواده

بر اساس این آمارها، هر چه از جوامع دارای بافت سنتی به مناطق شهرنشین نزدیک می‌شویم، آمار ازدواج کاهش و آمار طلاق افزایش می‌یابد. بنابراین عامل این وضعیت را باید در تغییر نحوه زندگی مدرن با زندگی سنتی جست. در بافت سنتی هم سن ازدواج پایین‌تر است و هم میزان طلاق. اما آیا این مطلب به این معناست که نحوه زندگی زناشویی سنتی مطلقا ارزشمندتر از جایگزین مدرن آن است؟ پاسخ آشکارا منفی است چرا که در چارچوب زندگی سنتی ـ که البته در اینجا سنت الزاما به معنای سنت دینی ما نیست بلکه سنت به معنای فرهنگ نهادینه شده بومی ماست که در بسیاری از موارد با سنت دینی مغایرت و حتی تعارض دارد ـ هر چند بالابودن آمار سن ازدواج و پایین بودن میزان طلاق مطلوب‌ترست، اما آمار پایمال کردن حقوق، ازدواج اجباری و خشونت علیه زنان و حتی کودکان توسط مرد بسیار بالاتر است. در واقع زندگی زناشویی سنتی مبتنی بر اصل «پدرسالاری» است. در خانواده پدرسالار خوب زیستن و بد زیستن زن و فرزندان به ویژگی‌های اخلاقی مرد خانواده بستگی دارد. خانواده یک حاکم دارد که حرف آخر را در هر تصمیمی خواهد زد. این وضعیت در برخی بافت‌های سنتی بقدری شدت می‌گیرد که حتی گویی زن و فرزندان هیچ حقوقی را در زندگی منهای آنچه مرد وضع می‌کند، ندارند و ضرب و شتم زن و فرزندان و ازدواج اجباری دختران به امری متعارف و رایج مبدل می‌شود.

اما در بافت شهری و مدرن این تصویر از زندگی زناشویی و خانواده مطرود است. افزایش میزان تحصیلات دختران، گسترش رسانه‌های جمعی، اطلاع‌رسانی درباره حقوق اعضای خانواده، و از همه مهم‌تر تحکیم نهادهای مدنی و قضایی که قدرت اجرایی مقابله علیه پایمال‌کنندگان حقوق اعضای خانواده را دارند، از عوامل تفاوت شکل خانواده در جوامع شهری نسبت به جوامع سنتی است. در این وضعیت، خانواده دیگر واجد یک حاکم مطلق نیست بلکه نهادهای حقوقی و مدنی مدرن به میزان بسیار زیادی قلمرو حکمرانی مرد خانواده را محدود کردند. در این شرایط خانواده نه یک حاکم بلکه دو یا چند حاکم (شوهر، زن و فرزندان) دارد و به عبارتی در واقع حاکم علی الاطلاق ندارد. در واقع این حقوق افراد و تکالیف آنها نسبت به یکدیگر است که حاکم است و نهادهای حقوقی ـ مثل دادگاه خانواده ـ تا حد زیادی پشتوانه این حاکمیت هستند. (راقم این سطور مدعی این نیست که حتی در شرایط فعلی زندگی شهری ممانعت از بسیاری از معضلات خانوادگی و اعمال خشونت‌ها دارای بن بست قانونی و اجرایی نیست ولی نسبت به شرایط سنتی تفاوت بسیار است.)

اعضای خانواده (علی‌الخصوص زن و شوهر) از حقوق قانونی خود (مثل حق مهریه و زندگی بدون خشونت برای زن و حق سرپرستی فرزندان و حق تمکین برای مرد) علیه یکدیگر بهره می‌برند. مسلما تضمین حقوق اعضای خانواده از سوی نهادهای مدنی ارزشمند است، ولی اگر مبنا و قوام خانواده تضمین حقوق متقابل افراد باشد، ازدواج به مفهوم «مسوولیت حقوقی» فروکاسته می‌شود و در این شرایط عدم استقبال افراد مجرد به ازدواج، و همچنین گرایش افراد متاهل به جدایی اجتناب‌ناپذیر است (علی‌الخصوص اگر در جامعه شرایط تامین برخی مزایای ازدواج، به طرق دیگر فراهم باشد.)

پس ما به یک سنتز در قبال مفهوم «پدرسالاری» خانواده سنتی و مفهوم «مسوولیت حقوقی» خانواده مدرن نیازمندیم. این سنتز می‌باید هم تضمین‌کننده حقوق افراد خانواده به یکدیگر باشد و هم تضمین‌کننده قوام و استواری خانواده به گونه‌ای که مسائل خانواده درون آن مرتفع گردد و افراد حقوق یکدیگر را بسان جنگ‌افزاری علیه یکدیگر به کار نبرند. این سنتز می‌باید امری درونی و نهادینه شده در افراد باشد به گونه‌ای که التزام به رعایت حقوق اعضای خانواده در وجود فرد درونی شده باشد. شاید بتوان این سنتز را «تعهد» نامید.

حسین شقاقی / گروه اندیشه