عبور از زاگرس بن بست البرز

کیهان:حباب ترکید!

«حباب ترکید!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛جمعه گذشته نهمین نشست بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر در ژنو برگزار شد که طی آن وضعیت حقوق بشر در آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت این کشور با انتقادات فراوان و مستدلی درباره نقض حقوق بشر روبرو شد.

شورای حقوق بشر یک سازمان بین المللی دولتی است که براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2006 و در راستای مراقبت از حقوق بشر تاسیس شده است. آن زمان آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیس این شورا رای منفی دادند و تا پایان ریاست جمهوری جرج بوش نیز ایالات متحده نامزد عضویت در شورا نشد. شورای حقوق بشر در پنجمین نشست خود در 28 خرداد 1386 و با اجماع اعضا، رویه ای دایمی به نام «بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر» (UPR) را بنیان گذاشت که در چارچوب آن، وضعیت حقوق بشر تمام کشورها به ترتیب و در دوره های مشخص مورد بررسی قرار می گیرد.

در نشست روز جمعه UPR نمایندگان بسیاری از کشورها از جمله کوبا، سوئیس، روسیه، ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا به دلیل نقض آشکار حقوق بشر به شدت انتقاد کردند و از آمریکا خواستند به کنوانسیون های بین المللی چون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق مهاجرین، سازمان بین المللی کار، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق شود.

در این نشست همچنین سفیر سوئیس در سازمان ملل خواست که دولت آمریکا به وعده اش درباره تعطیلی زندان گوانتانامو عمل نماید. علیرغم وعده انتخاباتی که اوباما چند سال پیش مبنی بر تعطیلی این زندان داد، هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته و بیش از 140 نفر در آن به بدترین شکل محبوس بوده و شکنجه می شوند.

ونزوئلا خواستار محاکمه شکنجه گران آمریکایی شد. کوبا از جنایات جنگی و کشتار غیرنظامیان به دست نظامیان آمریکایی حرف زد و روسیه نیز نقض حقوق بشر توسط آمریکا در طول جنگ های عراق و افغانستان را بسیار نفرت انگیز خواند.

از سوی دیگر مقامات آمریکایی انتقادات مطرح شده در این نشست را رد کردند. مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد؛ اجازه بدهید بدون هیچ تردیدی اعلام کنم که آمریکا هیچکس را شکنجه نکرده و نخواهد کرد! مقامات کاخ سفید بعد از نشست جمعه مدعی شده اند مساله نقض حقوق بشر در آمریکا به خودشان مربوط است!

این در حالی است که اسناد موجود و مشاهدات در زندانهای گوانتانامو، بگرام و ابوغریب حاکی از خوی وحشی گری آمریکایی ها و شکنجه زندانیان به بدترین شکل ممکن است.

وزارت خارجه آمریکا بطور سالانه گزارش مفصلی درباره وضعیت حقوق بشر در بیشتر کشورهای جهان منتشر می کند که در آن به بهبود و یا بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورها می پردازد. با اسناد و شواهدی که طی سالهای اخیر برملا شده، حالا دیگر خود آمریکایی ها هم می دانند که نقض حقوق بشر در این کشور وسعت و عمق فاجعه آمیزی یافته است.کاخ سفید با مقصر جلوه دادن کشورهای دیگر در این زمینه به عنوان ابزاری سیاسی، بهره برداری کرده و تلاش می کند تا از این طریق سرپوشی بر بی عدالتی های خود بگذارد. تنها موردی که طی سالهای اخیر یک مقام رسمی آمریکایی اعتراف به نقض حقوق بشر در این کشور کرده، از زبان کاندولیزا رایس- وزیر سابق خارجه آمریکا- شنیده شده که یک بار، آن هم تحت فشار و انتقادات شدید محافل گوناگون سیاسی و حقوقی، هنگام ارائه گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه، به وجود نقض حقوق بشر در آمریکا اشاره می کند.

حقیقت آن است که نقض حقوق بشر در آمریکا به امروز و دیروز برنمی گردد. پایه ظهور آمریکای جدید بر کشتار سرخ پوستان بومی این منطقه و نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق بشر برای ساکنان اولیه این سرزمین، بنا نهاده شده است.

نظام برده داری و نژادپرستی علیه سیاه پوستان این کشور، دوره ای ننگین در سابقه آمریکاست که هیچگاه از حافظه تاریخ پاک نمی شود. اما ظلم، تعدی و بی عدالتی آمریکایی ها بعد از واقعه خودساخته 11سپتامبر شکل دیگر و البته علنی تری به خود گرفت. آنان پس از آن حادثه با بهره گیری از پوشش مبارزه با تروریسم توانستند رکورد بی سابقه ای از نقض حقوق بشر -خصوصا در خارج از مرزهای خود- به جای بگذارند.

بعد از 11سپتامبر، پدیده حقوق بشر، آلت دست کاخ سفید در جهت تامین منافع خود شد، بطوری که این مقوله به عنوان یک استراتژی مهم برای آمریکایی ها به منظور انجام پروژه های سلطه جویانه و اشغالگرانه در نقاط مختلف دنیا، از جمله خاورمیانه شد.

سیاست های ظالمانه آمریکا، بالاخره صدای رئیس سازمان عفو بین الملل را درآورد. وی در سال 1384 با ارائه گزارشی درباره نقض حقوق بشر از سوی آمریکایی ها این چنین موضع می گیرد؛ سیاست های آمریکا در مبارزه با تروریسم جهانی و تلاش برای ایجاد امنیت، به دور از هرگونه اصول است و نقض حقوق بشر در داخل و هتک این حقوق و نیز چشم پوشی از نقض حقوق بشر در خارج، همچون استفاده از قدرت بی رویه در هر زمان و مکان، ضررهای جبران ناپذیری به عدالت و آزادی در جهان وارد ساخته و جهان را به محل امن و خطرناک تری نسبت به سابق تبدیل کرده است. سیاست های آمریکا برای محقق ساختن امنیت به دور از هرگونه آینده نگری است.

مساله زندانهای مخفی آمریکا بعد از حادثه 11سپتامبر به شکل جدی تری دنبال شد. نیروهای امنیتی و پلیس آمریکا هرکس را اراده می کردند به بهانه فعالیت تروریستی بازداشت کرده و به صورت محرمانه به دهلیزهای مخوف این زندانهای مخفی منتقل می کردند. چندی پیش یکی از اعضای سازمان دیده بان حقوق بشر با فاش کردن نقش سیا و FBI در دستگیری و حمل مظنونین به بازداشتگاههای پنهان در گفت وگو با روزنامه تاگس اشپیگل، چاپ آلمان می گوید: این زندانیان برای زمان نامشخص در زندانها مورد بازجویی قرار گرفته و مورد شکنجه واقع شده اند.

مامورین سیا از فنونی استفاده می کنند که نام آن را «روش های بازجویی توسعه یافته» گذاشته اند، اما در واقع شکنجه است. وی تخمین می زند که هم اکنون آمریکا در زندانهای مخفی خود در خارج کشور بیش از 27هزار زندانی داشته باشد.

یکی از اساسی ترین وعده های انتخاباتی اوباما، تعطیلی زندان گوانتانامو و بطور رسمی پایان دادن به شکنجه در زندانهای تحت امر آمریکا بود. اما بعد از پیروزی در کنار کمرنگ شدن سراب «تغییر» این وعده ها هم به باد فراموشی سپرده شد.

یکی از قضات دادستانی فدرال آمریکا می گوید: با وجود اینکه تداوم فعالیت زندانهای سری سیا توسط افکار عمومی، رسانه های جهان و حتی برخی از مردم و مقامات آمریکایی کاملا رد شده و بدنامی بسیاری برای دولت ایالات متحده به بار آورده است، امّا دولت اوباما قصدی برای تعطیلی این زندانها ندارد. زندانهایی که اکنون در سراسر جهان وجود دارد. افراد به آنجا برده و پس از مدت نامعلومی ناپدید می شوند!

طبق ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات های ظالمانه و خلاف انسانی قرار داد. اما دولت آمریکا با نقض صریح و مکرر حقوق بشر خصوصا بعد از 11سپتامبر و اشغال عراق و افغانستان، هزاران نفر را به بهانه اینکه مظنون به اقدامات تروریستی هستند دستگیر و روانه زندانهای مخفی خود کرد؛ عده زیادی که هیچکس از سرنوشت آنان خبر ندارد و معلوم نیست که تا به حال از زیر شکنجه های قرون وسطایی و نوظهور نظامیان آمریکایی زنده بیرون آمده باشند.

نیویورک تایمز در شماره چهارشنبه 29 ژوئن 2005 مقاله ای به قلم «آرلی اشمیت» استاد جامعه شناس دانشگاه برکلی کالیفرنیا در مورد اسرای کودک در بازداشتگاههای آمریکا در عراق و افغانستان به چاپ رساند. وی در قسمتی از مقاله اش به گزارش « سیمور هرش» اشاره می کند و در آن از یادداشتی که اندکی بعد از اشغال عراق برای رامسفلد -وزیر وقت دفاع آمریکا- ارسال شده بود نام می برد که حاوی یک آمار تکان دهنده است؛ 800 تا 900 نوجوان 13 تا 15ساله در بازداشتگاههای آمریکا اسیر بوده اند.

بعد از شکست اوباما در انتخابات اخیر میان دوره ای کنگره و پیروزی جمهوری خواهان، وی روز گذشته سفر 10روزه خود را به آسیا آغاز کرده است. پیش از آنکه رئیس جمهور آمریکا نیویورک را به مقصد هند ترک کند، هزاران نفر از فعالان حقوق بشر در اعتراض به این سفر مقابل مقر سازمان ملل تجمع کرده و علیه سیاست های اوباما شعار دادند. مردم هند روز گذشته نیز در تظاهرات گسترده ای نسبت به حضور رئیس جمهور آمریکا در کشورشان اعتراض کردند. گزارش های رسیده حاکی از آن است که مردم اندونزی نیز در آستانه سفر اوباما به کشورشان تظاهرات گسترده ای را در اعتراض به این سفر آغاز کرده اند.

این روزها جدای از اقتصاد ورشکسته و بیمار آمریکا و مشکلات داخلی که مردم این کشور را مقابل سردمداران کاخ سفید قرار داده، بواسطه موج بیداری که ریشه در ملتهای مسلمان داشته و برخاسته از انقلاب بزرگ اسلامی ایران است، آمریکا دیگر هیچ جایگاه و منزلتی بین ملتهای جهان ندارد.

حباب ترکید ! آمریکایی که روزگاری خود را متولی حقوق بشر در جهان می دانست و داعیه دفاع از حقوق بشر این کشور گوش فلک را کر کرده بود و اساسا چیزی به نام « شورای حقوق بشر» را قبول نداشت و خود را محک و میزان این میدان قلمداد می کرد، این روزها در بخشی از رویه و وظیفه ادواری همان شورا (UPR) به خاطر نقض پیوسته حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرارمی گیرد.آمریکا به ابرقدرتی پوشالین بدل شده که دیگر هیچکس از هیبت مترسک گونه آن نمی ترسد.

مردم سالاری:عبور از زاگرس بن بست البرز

«عبور از زاگرس بن بست البرز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی روزنامه‌‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛افتتاح آزادراه خرم آباد- پل زال در هفته گذشته اگر چه با تاخیری چند ماهه همراه بود اما این میزان تاخیر را برای پروژه های داخل کشور- با عنایت به تجربه تاخیرهای فراوان در راه اندازی اغلب پروژه ها- می توان قابل توجیه ارزیابی کرد.

 عبور از قلب زاگرس، رویداد مهمی است که نمی توان با بی تفاوتی از کنارآن عبور کرد. کسانی  که از جاده قبلی خرمآباد- پل زال که جاده ای خطرناک بود عبور کرده اند امروز به خوبی تفاوت را احساس می کنند.

برای من که سال گذشته ساعاتی را در کنار تلا شگران ساخت این بزرگراه حضور داشتم و دشواری کار را از نزدیک احساس کردم شنیدن خبر افتتاح آن، خبری شیرین و دلنشین بود و بابت ساخت این بزرگراه باید به مسوولا ن مربوطه خسته نباشید و دست مریزاد گفت.

 به راستی عملکرد مسوولا ن دولت  برای افتتاح این بزرگراه، کاری قابل تقدیر و ارزشمند  است چرا که عبور از قلب زاگرس در بزرگراهی  100کیلومتری که یک چهارم طول آن را تونل و بخشی دیگر  را پل تشکیل  می دهد، کار راحتی نیست  که به دست متخصصان داخلی انجام شده است.

اما از زمان افتتاح بزرگراه  خرم آباد- پل زال  و برپایی جشن عبور  از زاگرس، این پرسش،  ذهن مرا به خود مشغول کرده که پس چرا  تاکنون  عبور از البرز امکان پذیر نشده و مسوولا ن در ساخت دو بزرگراه دیگر در بن بست  البرز گرفتار شده اند؟ نمونه اول، بزرگراه قزوین- رشت است که اوایل امسال توسط دولتمردان افتتاح شد و مسیر سفر  به شمال  را سهل  و هموار کرد.

اما بزرگراه  وقتی به میانه راه و به رشته کوه البرز  می رسد در بن بست  گرفتار می شود و خودروها مجبورند  مسافتی 10 کیلومتری را در دو شهر منجیل  و رودبار  از جاده قدیم طی کنند و دوباره پس از معطلی، به بزرگراه  باز گردند. جالب اینجاست  که هم اکنون هیچ  گونه اقدامی برای تکمیل این بزرگراه نیمه کاره  انجام نمی شود  و بعید  است با این وضعیت، تا سال ها بعد هم عبور  از البرز، از مسیر  بزرگراه امکان پذیر  شود.

در جبهه  دیگر یعنی آزاد راه تهران - شمال از مسیر چالوس  نیز چنین  وضعیتی  حکم فرماست  و سالهاست در بن بست  البرز  گرفتار آمده ایم. این در حالیست  که عبور از رشته کوه زاگرس   در بزرگراه  خرم آباد- پل زال  اثبات کرد که می توان کارهای صعب و  دشوار  را هم امکان پذیر  ساخت.

اما آیا اراده ای جدی برای عبور  از البرز  هم وجود دارد؟ تبلیغات وسیع افتتاح این بزرگراه در تمامی نقاط کشور که نشانه ای دیگر از تمایل دولت برای تبلیغ عملکرد خود در سطح گسترده است، وقتی در مجاورت بزرگراه نیمه کاره قزوین- رشت یا جاده کهنسال کرج- چالوس در مجاورت رشته کوه البرز خودنمایی می کند، افسوس ها را برای افتتاح مسیر عبور  دو بزرگراه ارتباطی به شمال کشور از قلب البرز پررنگ تر  می سازد.
 
رسالت:بایدها و نبایدهای همگرایی

«بایدها و نبایدهای همگرایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛نشست بعضی از چهره‌های اصولگرا با دکتر احمدی‌نژاد با هدف حرکت در راستای وحدت افزایی در میان اصولگرایان صورت گرفت.

علی‌رغم بحث‌هایی که در مورد میزان تاثیرگذاری بعضی از حاضرین و علت عدم دعوت بعضی از غائبین تاثیرگذاروجود دارد، اساسا هر گونه حرکت وحدت گرایانه در هر سطح و حوزه‌ای باید مورد تشویق قرار گیرد.

اما شایسته است برای بهبود روند آغاز شده نکاتی که مهم می‌نماید، مورد توجه قرار گیرد.
1. همگرایی را در سه سطح می‌توان تعریف نمود.
الف- وحدت ظاهری که با گردهمایی چند چهره سیاسی و اظهارات مثبت وحدت جویانه به نمایش در می آید.

ب- وحدت عملی که با اتخاذ مواضع مشترک در قبال موقعیت‌ها یا رقبا خود را نشان می‌دهد.

ج- وحدت اندیشه که ناشی از یکسانی یا مشابهت مبانی فکری و اندیشه عاملان سیاسی است و حتی در برابر حوادث پیش‌بینی نشده هم می‌توان نوع رفتار آنها را به دلیل پایه‌های مشترک فکری حدس زد.

در گذشته‌های نه چندان دور، اصولگرایان همه ابعاد سه گانه وحدت را در خود داشتند و چونان یک مکتب فکری با مواضع نسبتا شفاف، خود را به جامعه معرفی کرده بودند، اما به مرور به دلیل بروز وقایع پیچیده که بعضا منجر به تحلیل‌های متفاوت شد، وحدت در عمل هم مخدوش گشت و جدایی‌ها بعضا شکل عینی گرفت.
2. انکار اختلافات به منظور حل آنها اقدامی نابخردانه است، باید طبیبانه ایرادها و مسائل را دید تا برای آنها راه حل یافت. بروز اختلافات به دلیل اختلاف در تحلیل‌ها و تشخیص‌ها از شرایط سیاسی است. زلف‌ها را به اجبار به هم گره زدن در حالی که دل‌ها و مغزها از هم فاصله گرفته‌اند، خودفریبی کودکانه‌ای است که ممکن است آثار بدتری از خود اختلافات داشته باشد، از همین رو، ایجاد وحدت تحلیلی اقدامی ریشه‌ای است که نباید مغفول واقع شود.

3. شیطان در جزئیات لانه می‌کند والا کلیات محل وفاق است.
نشستن و برخاستن و بدیهیات را در مورد خوبی وحدت بر زبان آوردن، کشتن وقت است به امید آنکه شاید از کنار هم نشستن به ناگهان جرقه وحدت زاده شود. باید صریح و روشن ابهامات و پرسش‌ها را مطرح کرد. بر خلاف آنچه که عوامانه گفته می‌شود، دنیا از گفتن خراب نیست بلکه این نگفتن‌هاست که کینه‌ها را در اعماق قلوب آبیاری می‌کند. احمدی‌نژاد نسبت به سایر گروه‌ها و سایر گروه‌ها نسبت به احمدی‌نژاد ناگفته‌هایی دارند که شاید برای وحدت از گفتن آن خودداری می‌کنند،لزومی به طرح علنی این مباحث نیست ولی در جلسات متوالی باید هر گونه شبهه‌ای بر طرف گردد. هر شبهه حل نشده در اذهان، مسائل بعدی و موانع جدی فرا رو خواهد بود. منطقی، منصفانه و صریح باید یکبار برای همیشه ابهامات را از اذهان زدود.

4. بحث‌های جناحی را باید از عناوین ملی حکومتی جدا ساخت. آن گاه که دکتر احمدی نژاد با چهره‌های اصولگرا در کنار هم می‌نشینند، او نباید در مقام رئیس‌جمهور تصور شود، رئیس‌جمهور ایران، رئیس‌جمهور هفتاد و اندی میلیون شهروند با هر گرایشی است هر چند خود دارای گرایش‌های اصولگرایانه است.
 
اگر در این نشست‌ها احمدی‌نژاد در مقام ریاست جمهوری خود حضور یابد، امکانات و قدرت سیاسی و اجرایی او (ولو او چنین نخواهد) به عنوان ابزار چانه‌زنی تصور خواهد شد که خلاف عدل است و مردم گمان خواهند برد که رئیس‌جمهور آنان از امکانات ملی در جایگاه جناحی و انتخاباتی بهره می‌برد. احمدی‌نژاد به واقع همواره از این تصویر غلط استیحاش داشته‌ است، اکنون هم باید چنین باشد.

5. طیف اصولگرایان بسیار گسترده‌تر از چهره‌هایی است که در جلسه مذکور حضور داشته‌اند، طبعا انتظار این نیست که درگام نخست از همه گرایش‌ها دعوت به عمل آید ولی مسلما حاضران نمی‌توانند برای گرایش‌های غایب تصمیمی نافذ اتخاذ کنند. پس باید نشست‌ها با حضور موثرترین چهره‌های سیاسی و فکری اصولگرا که نمایانگر بخش تاثیرگذاری از جریان باشد، ادامه یابد.
6. سیاست محل گذر است و سرعت گذران شرایط آن گاهی وصف ناپذیر است.

اوضاع و تناسب قوا هر لحظه تغییر می‌کند، هیچ جریان جدی بدون حضور مستمر نمی‌تواند تاثیر خود را حفظ کند. قدرت گروه‌های سیاسی به میزان نفوذ مردمی تشکیلات یا عقاید آنهاست.

سرمایه‌گذاری روی چهره‌هایی که در میان مردم ممکن است - نه از لحاظ تشکیلاتی و نه از لحاظ اندیشه- جایگاهی نداشته باشند، عبث خواهد بود. آنچه که مهم است موقعیت و مقبولیت فرد در اجتماع است و نه پست و مقام.

در پایان باید از پیشگامی دکتر احمدی‌نژاد و نیز سایر بزرگانی که حسن نیت آنها راهگشای این جلسات همگرایانه می‌شود، سپاسگزاری کرد ولی این تاکید نیز ضروری است که تلاش‌ها برای رسیدن به سر منزل مقصود باید در مسیر درست انجام پذیرد.

تهران امروز:اوباما در آسیا دنبال چیست؟

«اوباما در آسیا دنبال چیست؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر رحمان قهرمانپور است که در آن می‌خوانید؛سیاست آمریکا در آسیا به صورت سنتی مبتنی بر ایجاد موازنه‌هاست. ایجاد موازنه میان هند و پاکستان، چین با ژاپن، کره‌جنوبی با کره شمالی. صحنه آسیا در دوره بعد از جنگ سرد شاهد تحولاتی بوده و باعث شده در این سیاست سنتی آمریکا تغییراتی صورت گیرد. افول نسبی موقعیت استرالیا و ژاپن در عرصه سیاست جهانی همراه شده است با ظهور چین و هند به عنوان دو قدرت در حال ظهور. امروزه این اجماع نظر وجود دارد که چین را نمی‌توان با اتکا بر ژاپن یا استرالیا مهار کرد. این کشور با سرعتی باورنکردنی در حال قدرت گرفتن و به چالش کشیدن ارزش‌های سنتی آمریکایی نظیر لیبرال‌- دموکراسی است.

در چنین شرایطی آمریکا برای مهار چین و حفظ و تداوم جذابیت ارزش‌های آمریکایی در قاره کهن، نیم‌نگاهی به پتانسیل‌های هند برای مهار چین دارد. جمعیت حدودا یک میلیارد نفری هند به همراه مردم‌سالاری آمیخته با ارزش‌های بومی،‌ این کشور را به گزینه جدید استراتژیک آمریکا در آسیا تبدیل کرده تاحدی که برخی از صاحب‌نظران، هند را نقطه اتکای جدید سیاست آمریکا در آسیا می‌دانند و انتخاب این کشور را به عنوان اولین مقصد سفر آسیایی ده‌روزه اوباما تصادفی نمی‌دانند.

اتفاقی نبود که در پی دیدار بوش از هند در سال 2005 توافق هسته‌ای مبنی بر شناسایی غیررسمی هند به عنوان یک قدرت هسته‌ای میان آمریکا و هند امضا ‌شد. آنگونه که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند قرار است در سفر اوباما به هند نیز همکاری‌های دفاعی بیشتر مورد بحث قرار گیرد. اگر توجه کنیم صادرات آمریکا به هند طی سال‌های 2006 تا 2009 دو برابر شده است، می‌توانیم معنای تغییر نقطه اتکای سیاسی – امنیتی آمریکا از شرق آسیا به غرب آن را بیشتر درک کنیم. طبیعی است این به معنای کنار گذاشتن همکاری‌های سیاسی – امنیتی سنتی آمریکا با ژاپن و کره‌جنوبی نیست. آمریکا همچنان پایگاه خود را در شرق دور حفظ خواهد کرد، با این ملاحظه که در دنیای پیش‌رو اهمیت چین و هند و این طرف‌تر، ایران در معادلات بین‌المللی به مراتب مهم‌تر از ژاپن و کره‌جنوبی خواهد بود. چالش اصلی آمریکا در سال‌های پیش‌رو نه در شرق آسیا بلکه در غرب و جنوب آن خواهد بود. از این منظر تلاش واشنگتن برای نزدیکی به دهلی نو قابل‌درک است. هندوستان هم می‌تواند در غرب و جنوب آسیا به پیشبرد منافع استراتژیک آمریکا کمک کند و هم در شرق آن چین در حال ظهور را مهار کند.

به این ترتیب براساس فرمول سنتی موازنه‌ها در آسیا، چین با سه متحد آمریکا یعنی ژاپن و استرالیا و هند تحت نظر قرار می‌گیرد. در این طرف ماجرا یعنی در غرب آسیا هم، مشارکت بیشتر هند می‌تواند به حل برخی مشکلات آمریکا در افغانستان کمک کرده و فشار را بر ایران از ناحیه غرب آسیا بیشتر کند.

رای مثبت هند به ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، پیوستن آن به خط لوله صلح، نزدیکی هرچه بیشتر به اسرائیل، بزرگنمایی حمله به هتل تاج محل نشانه‌هایی از این تحول جدید به شمار می‌روند. هندی‌ها با دیپلماسی آرام و منحصربه فرد خود در حال پیشبرد این سیاست هستند و تلاش می‌کنند تا حد امکان از ترساندن چینی‌ها و ایرانی‌ها اجتناب کنند. اینکه ایران و چین به جهت‌گیری جدید هند در برابر واشنگتن آشکارا اعتراض نمی‌کنند دلیل بر نگران نبودن آنها نیست. شاید چینی‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که هند تا زمانی که پکن به قدرت دوم اقتصاد جهانی تبدیل شود، توان مهار آن را ندارد و بنابراین ضرورتی ندارد خود را گرفتار بازی پرسروصدای آمریکایی‌ها کنند. اما در این طرف ماجرا، شرایط متفاوت است. غرب آسیا همواره برای ایران منطقه صلح و آرامش بوده و ما به‌ندرت از جانب این منطقه احساس تهدید جدی کرده‌ایم.

حتی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان هم این ذهنیت ایرانی‌ها را تغییر نداد. ایران به صورت سنتی روابط حسنه‌ای با کشورهای شبه قاره داشته و تا الان این رویکرد خود را تغییر نداده است. اما تغییر مرکز ثقل سیاست آسیایی آمریکا از شرق دور به غرب آسیا می‌تواند روابط ایران را با کشورهای غرب آسیا و در راس آنها هند و پاکستان و افغانستان تحت تاثیر قرار دهد. اما جنبه دیگر سیاست جدید آمریکا در آسیا این است که محافل تصمیم‌گیرنده در آمریکا به این اجماع نظر رسیده‌اند که در سال‌های پیش‌رو ایران بازیگری تعیین‌کننده در منطقه خواهد بود و آمریکا نمی‌تواند به تنهایی آن را تحت فشار قرار دهد. از این رو تقویت هند می‌تواند در آینده به اجرای سیاست‌های آمریکا در قبال ایران کمک کند. اراده دهلی‌نو متغیری مهم در این راستاست.

آیا هند می‌تواند هزینه‌های تبدیل شدن به نقطه اتکای جدید آمریکا در آسیا را بپردازد؟ اگر این نظر درست باشد باید شاهد آن باشیم که در سال‌های آینده، آمریکا از نقطه اتکای سنتی خود در آسیا یعنی ژاپن در شرق دور به سمت هند در غرب آسیا حرکت کند. این حرکت همکاری‌های تجاری و اقتصادی و نیز همکاری‌های نظامی و امنیتی را دربرمی‌گیرد.

جمهوری اسلامی:سرمایه گذاری بدفرجام

«سرمایه گذاری بدفرجام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی که روند تحولات سیاسی عراق پس از 8 ماه بحران و چانه زنی سیاسی به سمت آرامش و تفاهم پیش می‌رفت، دولت ریاض دو اقدام شاخص در این زمینه را مدنظر قرار داد تا بلکه بتواند وزنه سیاسی عربستان در صحنه تحولات عراق را بیشتر کند.

1 - ملک عبدالله پادشاه عربستان از تمامی گروههای سیاسی مؤثر در صحنه تحولات عراق دعوت کرد با سفر به ریاض درباره مسائل مورد اختلاف به بررسی و تبادل نظر بپردازند تا بلکه راهکار میانه‌ای برای خروج از بحران فراهم گردد. این پیشنهاد با عنایت به تفاهمات به دست آمده در میان گروههای سیاسی مطرح در عراق، صرفاً اقدامی به منزله نقش آفرینی ریاض در شکل گیری ساختار سیاسی جدید عراق تلقی شد و گروههای شیعه تقریباً بلافاصله آنرا رد کردند و اعلام داشتند ترجیح می‌دهند این تحولات درون مرزهای عراق به تفاهم برسد که تقریباً رسیده است.

2 - اشرار مسلح با انجام حملات برنامه ریزی شده به 16 هدف شاخص در بغداد حدود 200 کشته و 350 زخمی را به ملت عراق تحمیل نمودند و در واقع به نوعی در صحنه تروریستی از جانب "ریاض" به قدرت نمائی پرداختند. تقریباً بدون استثنا، تمامی صاحبنظران و تحلیل گران، زنجیره عملیات تروریستی اخیر در بغداد را نشانه‌های خشم ریاض و پاسخ صریح و سریع ریاض به تحولات عراق مشخصاً واکنشی به پاسخ منفی شیعیان ارزیابی کرده‌اند که البته پیامدهای سیاسی - اجتماعی سنگین و پشیمان کننده‌ای برای ریاض به همراه خواهد داشت. در واقع تا همین مرحله نیز "انزوای سیاسی عربستان در عراق"، ناشی از عملکرد گذشته است که آل سعود نقش آشکار و محسوسی در زنجیره بحران‌های عراق دارد. جای تعجب است که چگونه ریاض انتظار دارد با ادامه همین سیاست‌های بدفرجام بتواند راه تازه‌ای به درون قلوب مسلمانان بویژه گروههای سیاسی عراق بگشاید و محبوبیتی را کسب نماید؟ زشتی دخالت‌های عربستان در جنایات عراق به حدی است که آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع معظم تقلید با انتشار بیانیه‌ای آنرا محکوم کردند.

نقش ریاض و سرمایه گذاریهای نجومی در تجهیز، سازماندهی و هدایت گروههای شورشی عراق به حدی آشکار است که دیگر نیازی به ارائه اطلاعات و اسناد جدید نیست بلکه تقریباً آل سعود به جائی رسیده که حتی نیازی به پرده پوشی هم احساس نمی‌کند که البته بسیار شرم آور است. اما آنچه بیشتر اهمیت دارد، همراهی و همفکری و هم آوائی ریاض با آمریکا در روند تحولات عراق است.

این برای ریاض بسیار شرم آور است که برای قتل و جرح مسلمین در یک کشور اسلامی و عربی تا این اندازه گستاخانه وارد عمل شده و به طرز آشکاری در جهت دخالت در امور داخلی عراق و نه حتی برای کمک به مردم عراق بلکه دقیقاً در جهت آسیب رساندن به آنها هزینه کند و از عواقب آن سرمایه گذاریهای شرم آور نیز نهراسد.

به راستی حمله به اماکن مذهبی از جمله کلیسای مسیحیان و قتل عام برنامه ریزی شده فعالان سیاسی وحتی عابران کوچه و بازار، چه کمکی به دربار ریاض ممکن است محسوب شود؟ اقدامات حقیرانه و توسل جناح "العراقیه" به ریاض و سایر بیگانگان، دعوت فوری ملک عبدالله، پاسخ رد شیعیان به ریاض و انفجارهای زنجیره‌ای در بغداد، اجزای بهم پیوسته از یک پدیده هستند که همگی به طور مشترک، روند انزوای معنی‌دار دربار سعودی در تحولات منطقه بویژه عراق را به تصویر می‌کشد.

لازم است ریاض تمامی استعدادها و ظرفیت‌های خود را برای درک واقعیت‌های پیرامون به کار گیرد و این نکته را به خوبی درک نماید که با اینگونه سرمایه گذاری‌های جنایتکارانه و تخریب گر نمی‌تواند کمترین موفقیت و محبوبیتی در عراق کسب کند و چیزی به وزن سیاسی به شدت آسیب دیده اش، بیفزاید.
 
ریاض باید بداند ملتهای منطقه به ابعاد سرمایه گذاری‌های بدفرجام آل سعود در طول 30 سال اخیر علیه نهضت‌های اسلامی واقفند و به خوبی می‌دانند که دلارهای نفتی عربستان فقط در جهت مغایر منافع و مصالح دنیای اسلام، دنیای عرب و ملت‌های منطقه هزینه می‌شود. دولتمردان ریاض باید بدانند که تروریست‌های تکفیری، وهابی و سلفی، سفرای مناسبی برای ارسال پیام پادشاه عربستان و دربار ریاض محسوب نمی‌شوند و با هر انفجار و کشتار و جنایتی، فقط به عمق نفرت ملت‌های مسلمان نسبت به حکومت عربستان می‌افزایند و به خشم و اعتراض منطقی ملت‌ها دامن می‌زنند.

به راستی چرا باید گروههای سیاسی عراق به پیشنهاد کسی که خود را "خادم الحرمین" میداند پاسخ منفی بدهند؟ این سئوال مهمی است که اگر دربار ریاض نتواند پاسخی برای آن بیابد، لازم است دیگران به ریاض یادآوری کنند که ملت‌ها به عاملان انفجار و ناامنی و بی ثباتی عراق، اعتماد نخواهند کرد.

این حق طبیعی هر ملتی است که در آرامش و ثبات به رفاه و آسایش خود بیندیشد و دستهای خون آلودی را که ادعای کمک رسانی دارند، پس بزند و به توطئه گران اعتماد نکند. اگر پادشاه عربستان نمی‌داند، لازم است به وی گوشزد شود که ریاض حتی از طریق برخی شرکتهای مقاطعه کاری و بازرگانی عرب هم به سازماندهی و تجهیز نظامی و هدایت شورشیان و بعثی‌ها سرگرم است و مقامات سیاسی عربستان هنوز هم کتمان نمی‌کنند که آلترناتیو دلخواه آنها برای عراق، هنوز هم بعثی‌های شرور هستند! در اینصورت چه دلیلی داشت گروههای سیاسی عراق به ریاض اعتماد کنند، به ویژه آنکه انفجارهای زنجیره‌ای بغداد، آمادگی ریاض برای بحران سازی در عراق و برهم زدن نظم سیاسی شکننده در عراق را هم اثبات می‌کند!

ابتکار:انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجامید 

«انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجامید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛اینکه انتخاب شهرداران به کجا خواهد انجامید،طرح‌های گوناگونی برای اصلاح نحوه انتخاب شهرداران ارائه شده است ویک بار دیگر بحث بر سر انتخاب شهرداران و حدود وظایف و اختیارات شورا بالا گرفت.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به مجلس ارائه دادند مبنی بر اینکه انتخاب شهرداران از دایره اختیارات شوراها خارج وبه وزارت کشور محول گردد.

اقدام نمایندگان مجلس نه تنها مخالفین را در اعتراض به این مسئله به واکنش واداشت، بلکه در درون اردوگاه اصول گرایانی که دو قوه مقننه و مجریه کشور را در ید خود دارند، زمزمه‌های مخالفت شنیده می‌شود.

نهاد نوپای شورا با پشت سر گذاشتن بیش از یک دهه از عمر خود حامل تجربیات گرانقدری است که می‌تواند با کاهش اشتباهات ویا ندانم کاری‌های گذشته با افقی روشن بسوی آینده حرکت کند.به واقع شوراها تا کنون کارنامه موفق وقابل قبولی از خود ارائه نداده اند.

با نگاهی به سوابق وعمر کوتاه این نهاد نوپا می‌توان گفت هم معایبی داشته اند وهم محاسنی که متاسفانه به دلایل عدم توجه به زیر ساخت‌های فرهنگی وسیاسی وهمچنین سازوکار انتخاب اعضا برای تشکیل شورا معایب آن بر محاسنش سنگینی می‌کند.با نگاهی کوتا وگذرا به عملکرد گذشته شوراها می‌توان گفت به جای پرداختن به مسائل حوزه کاری ورسیدگی به امورات عمرانی با فارغ از هرگونه دغدغه و تعهد در رسالت اصلی خود، به محلی برای رانت ورانت خواری تبدیل شده است. تشکیل پرونده‌های بسیار زیاد ومتعددی در قوه قضائیه گویای این واقعیت تلخ است. ناظرینی که به نمایندگی از مردم می‌بایست حافظ منافع عموم باشند، پیگیر منافع شخصی خود و ازاین نهاد به عنوان اهرمی برای کامیابی وکامجویهای شخصی بهره می‌برند.

دومین معایب شوراها تبدیل کردن پارلمان شهر وشهرداری به نهادی سیاسی و میدانی برای کشمکش منازعات وتوسعه طلبی‌های فردی وهمچنین تبدیل این نهاد به محلی برای سکوی پرش وترقی خود.تنها چیزی که در این مسیر در میان رانت و رانت خواری و کشمکش‌های جنجالی و سیاسی معوق و بر زمین مانده است، مسائل عمرانی و پیشرفت شهری و روستایی است.البته نفس کار سیاسی نه تنها برای اعضای شورا بلکه برای هیچ شهروندی مذموم نیست اما فعالیت سیاسی باید در جای مناسب خود و با سازوکار خاص خود باشد.

معایب ناکارآمدی شوراها چنان سنگینی می‌کند که کمتر می‌توان حسنی برای آن در نظر گرفت، اما موارد ذکر شده در مورد شوراها نمی‌تواند دلیلی بر نفی این نهاد باشد چرا که شهید مطهری که تفکرات او مبنای تئوریک نظام سیاسی ما قرار گرفت فرمودند " اگر به بهانه این که مردم هنوز لیاقت ندارند بخواهیم دموکراسی و آزادی را از آنها دریغ بداریم این مردم تا به ابد بی لیاقت باقی خواهند ماند، رشدش به این است که به آنها آزادی بدهیم اگر اشتباه بکنیم ولو اگر صد بار هم اشتباه کنیم "(به نقل مضمون) تلاش برای کاهش حدود و ثغور اختیارات شورا‌ها حل مسئله نیست، بلکه پاک کردن صورت مسئله است. اگر تنها اهرم اعمال نظارتی از آنها ستانده شود باید از شوراها به عنوان نهادی همچون سایر نهادهای دموکراتیک یاد کرد که در مسیر رشد و تکامل در محاق توقیف و یا تعلیق فرو رفت .

برای اصلاح نهاد شورا باید سیستم انتخابی آن به گونه‌ای اصلاح شود که به سمت کیفی شدن هرچه بهتر بیانجامد و افراد دون پایه و فاقد توانایی مجالی برای خودنمایی و عرض اندام در این عرصه را نداشته باشند.

شورا تنها نهادی است که اختیارات قانون گذاری در کشور را در کنار مجلس دارد که نه تنها موازی با مجلس نیست ، بلکه مکمل آن است.به دست گرفتن بخشی از امورات توسط این نهاد فرصت مناسبی است فراروی مجلس و دستگاه اجرایی کشور تا فارغ از پرداختن و غوطه ور شدن در مسائل جزئی با آسودگی خاطر بیشتر به مسائل کلان مملکت در گستره ملی بپردازند و از اتلاف وقت و انرژی نخبگان جلوگیری شود زیرا که بیشتر انرژی و پتانسیل مسئولین مملکتی در امورات جزئی و مسائل بومی به تحلیل می‌رود .

ماهیت وجودی و وظایف شورا باعث ارتقاء شان و کیفیت و همچنین کارآمدی دو قوه کشور یعنی مقننه و مجریه است که ذیل برنامه‌ها و قوانین اجرایی کشور به انجام امورات می‌پردازند . شان و جایگاه مجلس یک کشور فراتر از آن است که در امورات تک تک شهرها و روستاها دخالت و یا اعمال نظارت کنند، البته چنین امکانی یعنی نظارت مجلس و دولت در امورات جزیی نه ممکن است و نه ساز و کار مناسبی خواهد داشت، به شرطی که شورا واقعی باشد و به وظیفه اصلی خود عمل کند.

 آفرینش:ایران وتوسعه انسانی

«ایران وتوسعه انسانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در واقع شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های رشد، توسعه و پیشرفت کشورها ی گوناگون جهان به شمار می آید که هرساله از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده وکشورهای جهان براساس متغیر هاو فاکتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرند.

این مهم از آنجا ناشی می‌شود که این آمار از سوی سازمان ملل انتشار می یابد و در ان کشور ها می‌توانند با توجه به سیاست های توسعه ای خود میزان دستیابی به نتایج توسعه انسانی را لمس کرده و با آسیب شناسی برنامه های خود رتبه جهانی خود را درمیان کشورهای جهان بهبود بخشند . در این راستا در واقع این گزارش هم از آن جهت اهمیت بنیادینی دارد که بسیاری نیروی انسانی را بزرگترین ثروت یک ملت به شمار می‌آورند وامروزه نیز پذیرفته شده است که موفقیت یک کشور صرفا وفقط در سایه درآمد امکان پذیر نیست.

در واقع در سالهای گذشته رتبه جهانی ایران هماندد رتبه جهانی ایران در بسیاری از آمار های توسعه ای رقم چندان قابل تو جهی نبود چه اینکه با توجه به پتانسیل غنی کشور ما جایگاه‌هایی نامناسبی در میان کشور های جهان داشته ایم و اکنون نیز در گزارش شاخص توسعه انسانی 2010 سازمان ملل متحد هر چند جایگاه جهانی ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی در میان 194 کشور از رتبه 88 سال 2009 میلادی به رتبه 70 در سال 2010 ارتقا یافته است که حکایت از بهبودی و پیشرفت نسبی ایران در این زمینه است اما آمار ها حکایت از وجود مشکلات بسیاری در را ه دستیابی به اهداف و آرمان‌های توسعه‌ای است در این راستا به طورر مثال ارزیابی شده است که میانگین رشد سالانه ایران در شاخص توسعه انسانی بین سالهای 2000 تا 2010 به میزان 1.27 درصد بوده است که مسلما رقمی ناچیز در مقایسه با بسیاری از کشور ها (بویژه اینکه ما در چند سال گذشته با درآمد های عظیم و بی سابقه نفتی روبرو بوده ایم)به شمار میرود که نه تنها با اهداف ملی و منطقه ای ما ناسازگار است بلکه می‌تواند پیامدهایی منفی ر ابرای کشور داشته باشد از طرف دیگر در این گزارش نرخ بیکاری اعلام شده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در پایین‌ترین سطح حداقل 8.3 درصد وحداکثر 33.2درصد گزارش شده است که باز هم حکایت از وجود این مشکل اساسی در اقتصاد ایران است .

گذشته از این در این گزارش آمار هایی مثبت نیز همانند رشد بالای میزان دسترسی به خطوط تلفن همراه و ثابت در ایران بین سالهای (2008- 2000) و جمعیت تحت پوشش تلفن همراه در ایران انعکاس یافته است که می‌تواند امید بخش باشد در عین اینکه امار هایی منفی و رتبه های نامتناسب جهانی نیز باید مورد نظر باشد تا با نگاهی آسیب شناسانه به برنامه های توسعه ای بتوان جایگاه کشور را در رتبه های جهانی در سالهای آینده ارتقای داد .

آرمان:لایحه‌ جرم سیاسی؛ باید‌ها ونباید‌ها

«لایحه‌ جرم سیاسی؛ باید‌ها ونباید‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم دکتر نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛درخصوص تصویب لایحه جرم سیاسی ،اصولا قوانین اساسی کشورها راهکارهای کلی را ترسیم می‌کند و بیشتر جنبه‌ اعلامی دارد که برای اجرای این اصول به تصویب قوانین عادی نیاز است. تا زمانی که قوانین عادی برای اجرایی شدن قانون اساسی تصویب نشود،

حتی اگر یک اصل صورت اجرایی به خود نگیرد در واقع قانون اساسی به عنوان یک مجموعه واحد، به درستی اجرا نشده و اهداف اولیه تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز برآورده نشده است.

قانون اساسی مانند ساختمانی است که همه‌ اجزای آن باید در کنار هم قرار گیرد در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که حداقل بخشی از اصل 168 قانون اساسی اجرا نشده است. عدم اجرای این بخش از اصل 168 یعنی بحث جرم سیاسی و لزوم تعریف آن، تنها یک اصل را متوقف نکرده بلکه اصول متعددی از قانون اساسی به تبع عملیاتی نشدن بخشی از اصل 168، بلااجرا مانده است.

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد 498 به بعد این قانون بدون اجرای اصل 168 قانون اساسی، ظرفی تهی است، تشکیل محاکم رسیدگی به جرایم سیاسی بهترین راهکار برای تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات‌های گوناگون است، با اجرای اصل 168 و تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی می‌توان به ارزیابی عملکرد فعالان سیاسی پرداخت و از این طریق بهترین فیلتر را برای رد یا تایید صلاحیت افراد ایجاد کرد. چنان‌که اگر چنین محاکمی وجود داشت شاید دیگر نیازی به این وسعت از کار هیات‌های نظارت شورای نگهبان نبود.

وقتی یک مرجع قانونی مانند محاکم سیاسی با حضور هیات منصفه نظر به مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد می‌دهد، دیگر شائبه‌ برخوردهای سلیقه‌ای  وجود نخواهد داشت و ضمن این‌که سوابق مجرمین سیاسی به صورت شفاف ثبت می‌شود، افکار عمومی نیز قانع خواهد شد و به این ترتیب برخورد با فعالان سیاسی تبعات منفی در سطح جامعه بر جای نخواهد گذاشت.

متاسفانه تاکنون اراده‌ای از سوی سه قوه برای تصویب لایحه یا طرح جرم سیاسی وجود نداشته است، شایسته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای مقام معظم رهبری، بحث جرم سیاسی را در قالب یک سیاست کلی تدوین و ابلاغ کند.

این ضرورت به‌ویژه پس از حوادث سال گذشته بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا در برخورد با فعالان سیاسی، نوعی چند تعریفی به وجود آمد، از جمله آن‌که حتی برخی مسئولین نمی‌دانستند روی این متهمان باید چه نامی گذاشت. تعدادی به این افراد مجرم امنیتی می‌گفتند و تعدادی دیگر از محکومان سیاسی نام می‌بردند، در حالی که هیچ‌کدام از این عناوین وجهه قانونی ندارد.

بسیاری از افرادی که فعالیت سیاسی می‌کنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یک وظیفه‌ ملی، شرعی و انسانی می‌دانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی ناگهان متوجه می‌شوند که فعالیت‌شان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره‌ افرادی که ندانسته اقدام به فعالیت سیاسی می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند که عملشان مجرمانه بوده، گسترده می‌شود.

نخستین امری که در تعریف یک جرم باید در نظر گرفته شود، بحث سوءنیت و اضرار به غیر است. لزوم نقدپذیری مسئولان در کنار تعریف جرم سیاسی، نقد حکومت باعث می‌شود که اشکالات و عیوب دستگاه‌ها برطرف شود و در واقع عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم اشاعه‌ نقد سازنده در جامعه موجب بروز تکصدایی می‌شود.

حال اگر با تعریف جرم سیاسی معیار قانونی فعالیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حکومت و مردم با چنین مسائلی روبه‌رو نخواهند بود. نقد موجب تحکیم پایه‌های حاکمیت است ؛یک فعال سیاسی، درخت سیاست را هرس می‌کند. در بسیاری از کشورها نگاه دولت به نظریات کارشناسی است که در مطبوعات منعکس می‌شود. بالاتر از همه‌ این مطالب می‌توان به آموزه‌های اسلامی رجوع کرد که شنیدن سخن‌های گوناگون و پیروی از بهترین‌شان را مورد تاکید قرار داده است.

از آن‌جا که در امور کیفری هرگاه قانونی به نفع متهم باشد عطف بماسبق می‌شود، لذا با تصویب لایحه جرم سیاسی می‌توان پرونده‌های افرادی را که اکنون دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند مورد اعاده دادرسی قرار داد و از این طریق در راستای جذب حداکثری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، عمل کرد.

دنیای اقتصاد:طرح قانون نفت و نهاد جدیدی به نام هیات امنای نفت و گاز

«طرح قانون نفت و نهاد جدیدی به نام هیات امنای نفت و گاز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمودرضا فیروزمند است که در آن می‌خوانید؛

1- چندی پیش با تصویب یک فوریت طرح قانونی موسوم به «طرح نفت و گاز» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس هشتم بار دیگر عزم جدی خود را برای به سرانجام رساندن تدوین اساسنامه شرکت‌های نفتی به نمایش گذاشت.
 
طرحی که در صورت تصویب نهایی از سوی نمایندگان ملت، اولین طرح قانونی از مجموع قوانین به اصطلاح سه قلویی خواهد بود که به گفته ارائه‌دهندگان آن قرار است زمینه را برای «توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارت‌پذیری فرآیند استحصال، تا بهره‌برداری و فروش و شفاف ‌سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کل نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل (44) قانون اساسی» مهیا نماید. اگرچه اهتمام ویژه مجلس هشتم - به‌خصوص کمیسیون انرژی- در جهت ارتقای کارآمدی صنعت نفت شایسته تقدیر است، نویسنده این سطور بر این باور است که مشکلات حوزه صنعت نفت به مجموعه‌ای از علل و عوامل بستگی دارد که نبود قوانین متقن و کارآمد تنها یکی از آنها است. با وجود این و بر فرض نیاز به تصویب قانون جدید نفت، به‌نظر می‌رسد به‌دلیل پاره‌ای اشکالات موجود در طرح پیشنهادی، متن ارائه شده قادر به محقق کردن اهداف مورد نظر پیشنهاد‌دهندگان آن نخواهد بود. هرچند بسیاری از نقایص این طرح به یقین در فرآیند بحث و بررسی و تصویب، از سوی نمایندگان مجلس اصلاح خواهد شد، نگارنده لازم می‌بیند نظر پیشنهاد‌دهندگان را به برخی از این موارد جلب کند.

2- با مروری گذرا بر متن این طرح درخواهیم یافت که این طرح از حیث ساختار و محتوا، با قوانین متعارف نفتی، از نوع آنچه تا پیش از این در کشورهای نفتی، از جمله کشورمان ایران تدوین یافته است، تفاوت‌های عدیده دارد. برای روشن شدن موضوع، لازم است به این نکته توجه شود که در صنعت بین‌المللی نفت، قانون نفت کارکردهای مشخص و مرسومی دارد که انتظار می‌رود دستگاه قانونگذاری ما نیز در هنگام بررسی و تصویب این طرح آنها را مد نظر داشته باشد.

از آن جمله یکی از مهم‌ترین کارکردهای قانون نفت ارائه نقشه راهی برای انجام تعاملات بین‌المللی، از جمله توجه به مقوله جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. از همین رو است که در این دسته قوانین شرحی مبسوط (و نه اشاره گونه) از موضوعات اساسی مانند: وضعیت، حقوق، تکالیف، نقش و اختیارات دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی (وزارت نفت، شرکت‌های نفتی، دستگاه‌های نظارتی...)، نحوه و سطح مجاز حضور و فعالیت شرکای خارجی، نوع و چارچوب‌های قراردادی مجاز به‌منظور مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه تحصیل اراضی مورد نیاز برای اجرای عملیات نفتی، حفاظت از محیط زیست و در برخی موارد حتی روش‌های حل و فصل اختلاف فی‌مابین دولت و شرکای خارجی، ارائه می‌شود. بررسی طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، یا به برخی از این موضوعات اصلا پرداخته نشده یا توضیحات ارائه شده روشن و کافی نیست. در مواردی نیز شرح و بسط پاره‌ای از موارد به قوانین دیگر احاله شده است که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبد.

3- نکته دیگر آنکه، در ماده 1 طرح (تعاریف) که حدود دوسوم متن را به خود اختصاص داده، بعضا به شرح و بسط مفاهیمی پرداخته شده است که به‌دلیل کثرت استعمال نیاز به تعریف ندارند. علاوه بر این در اقدامی نوآورانه، در همین ماده به مفاهیم کلیدی مانند «بخش میان دستی» یا «امور حاکمیتی» و «غیرحاکمیتی» که ظاهرا اجرای بسیاری از بخش‌های قانون مذکور به آن وابسته است، اشاره شده که یا هیچ گونه تعریفی از آنها ارائه نشده یا ماده مذکور در ارائه تعریفی جامع و مانع از این مفاهیم ناموفق بوده است.

4- یکی دیگر از ابداعات این طرح که در حقیقت هدف اصلی نویسنده از نوشتن این سطور است، ظهور و ورود بازیگر جدیدی در مجموعه سیاست‌سازی و نظارتی صنعت نفت کشور، یعنی «هیات امنای نفت و گاز» (موضوع مواد 2، 3، 4 و 8 طرح) است. براساس ماده 2، «حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع (مخازن) نفت خام و گاز طبیعی متعلق به حکومت اسلامی است که اعمال آن ... به عهده هیات امنایی خواهد بود که در این قانون ذکر می‌شود.» در رابطه با ماهیت حقوقی، کارکرد، اختیارات، ساختار و چیدمان اعضای این هیات سوالات عدیده‌ای به ذهن متبادر می‌شود که هر چند بررسی دقیق آنها در نوشتار حاضر ممکن نیست، اما اشاره به برخی از آنها بی‌فایده نخواهد بود.

5- مروری بر قوانین کشورهای نفتخیز جهان نشان می‌دهد با توجه به اینکه مقوله «اعمال حاکمیت» بر منابع طبیعی جزو حقوق اساسی، بدیهی و خدشه‌ناپذیر کشورها است و نحوه اعمال این حق در قوانین اساسی – و نه قوانین عادی- مشخص می‌شود، تقریبا در قانون نفت قریب به اتفاق این کشورها نیازی به ذکر مفهوم «اعمال حق حاکمیت» و سازمان یا نهادی که متولی اعمال حق حاکمیت است دیده نشده، بلکه آنچه به نحو مشروح مورد بررسی قرار گرفته است، بحث «اعمال مالکیت» و تشریح و تبیین ساختار یا نهادی است که متولی اعمال حق مالکیت بر منابع نفتی خواهد بود. به عنوان توضیح باید به این نکته اشاره شود که یکی از کارکردهای قانون نفت، بیان موضوع نمایندگی در تعاملات میان دولت صاحب منابع نفتی و بازیگران غیردولتی، به‌خصوص شرکای خارجی است. به بیان دیگر با توجه به اینکه مالکیت منابع نفتی به دولت و حکومت، یعنی آنچه در ترمینولوژی حقوقی با عنوان State از آن یاد می‌شود، تعلق دارد و از سویی مفهوم حکومت مفهومی مرکب و انتزاعی است، لازم است سازمان یا نهاد مشخصی جهت اعمال حق مالکیت بر منابع نفتی تعیین شود تا به نمایندگی از حکومت، توسعه این منابع را مدیریت کند. برای مثال درصورت نیاز، چنین سازمانی باید بتواند به نمایندگی از طرف کشور اقدام به انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی کرده و قبول حقوق و تکالیف قراردادی کند.

بر همین اساس و با توجه به مصادیقی که برای مفهوم «اعمال حق حاکمیت» در این طرح بیان شده است، به‌نظر می‌رسد منظور از اعمال حاکمیت در حقیقت همان چیزی است که امروزه در قوانین و قراردادهای نفتی با عنوان «اعمال کنترل بر عملیات نفتی» از آن یاد می‌شود. البته اشاره به موضوع «اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی» در قوانین پس از انقلاب نیز مسبوق به سابقه بوده است که از آن جمله می توان به ماده 1 متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب 29/3/1359 یا ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 که در صدد بیان اهداف تاسیس وزارت نفت برآمده‌اند، اشاره داشت. با دقت در مفاد قوانین مذکور و نیز پیشینه تاریخی که منجر به تدوین این متون قانونی شده است، در خواهیم یافت که در این قوانین نیز، مراد از عبارت اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی، در واقع همان اعمال کنترل بر عملیات نفتی است، موضوعی که پیوسته از دغدغه‌های اساسی دولت‌های
در حال توسعه‌ای که اقتصاد آنها مبتنی بر بهره‌برداری از منابع طبیعی است، بوده است.

6- ترکیب هیات امنای نفت و گاز، موضوع ماده 3 این طرح است که بر اساس آن از قوه مجریه 5 نفر و از قوه مقننه نیز 5 نفر بر مبنای جایگاه حقوقی خود در این هیات عضویت خواهند داشت. علاوه بر این 10 نفر، 3 نفر از علما و متخصصان اقتصاد انرژی نیز بر مبنای شخصیت حقیقی خود، البته با انتخاب رییس‌جمهور در این نهاد حضور خواهند داشت. در رابطه با ترکیب اعضای این هیات سوالات چندی قابل‌طرح است؛ مبنای چیدمان اعضای حقوقی
هیات امنا چیست؟ با توجه به موضوعات حاکمیتی قابل‌طرح در این نهاد، چرا ترکیب شخصیت‌های حقوقی عضو این هیات فقط به نمایندگانی از دو قوه مقننه و مجریه منحصر شده است؟ با توجه به اینکه در چند سال اخیر بیشترین حجم انتقادات به صنعت نفت بر موضوعات فنی (مانند تولید غیر صیانتی) و حقوقی (قراردادهای نفتی) تمرکز داشته است، علت منحصر نمودن عضویت شخصیت‌های علمی به متخصصین علم اقتصاد چیست؟

7- موضوع وظایف و اختیارات این هیات یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات مطرح در طرح است که مطالعه جوانب مختلف حقوقی- سازمانی آن ضرورت دارد. در بیان وظایف هیات امنای نفت و گاز، ماده 8 طرح دو وظیفه «نظارت» و «اطلاع‌رسانی» را بر عهده این نهاد قرار می‌دهد که می‌توان کارکرد نظارتی را وظیفه اصلی و اطلاع‌رسانی را وظیفه ثانویه و فرعی این هیات به شمار آورد. بر اساس ماده 8، در بعد نظارتی، این هیات قرار است نظارت بر «رویکرد امور بالادستی، صیانت از منابع نفت و گاز و سیاست‌های حاکم بر منابع و مصارف نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی» و همچنین نظارت بر «حسن اجرای جزء الف (سیاست‌های کلی حوزه نفت و گاز) بند (2) (سیاست‌های کلی انرژی) مندرج در سیاست‌های کلی نظام» را بر عهده داشته باشد. در حوزه اطلاع‌رسانی نیز، این هیات مکلف است هر ساله گزارشی از روند اجرای سیاست‌های مذکور را به رهبر انقلاب و نیز مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نگارنده لازم می‌بیند در خصوص این ماده، نظر نمایندگان محترم مجلس را به سه سوال اساسی جلب کند.

 1) با توجه به مفاد برخی اصول قانون اساسی، از جمله اصول 76، 77 و 89 که حق نظارت عام (بسیار فراتر از آنچه در طرح قانون نفت و گاز آمده) را برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی نموده و این طرح قانونی چه اختیار نظارتی فراتر از آنچه مجلس در حال حاضر از آن برخوردار است، برای این هیات تدارک دیده است؟ اهمیت این نکته از آنجا ناشی می‌شود که یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر (که اتفاقا منجر به ارائه همین طرح قانونی شده است) لزوم نظارت‌پذیری و پاسخگویی مجموعه صنعت نفت در مقابل قوه مقننه بوده است.

 2) با توجه به حق نظارت عام قوه‌مقننه، آیا وظایف نظارتی این هیات در عرض نظارت مجلس شورای اسلامی است یا اینکه به دلیل عضویت رییس و برخی اعضای تخصصی‌ترین کمیسیون ذی‌ربط (کمیسیون انرژی) در هیات امنای مذکور، مجلس قصد دارد وظیفه نظارتی خود را در حوزه صنعت نفت به این هیات واگذار کند؟ چنانچه جواب سوال اخیر منفی بوده و مجلس نخواهد (یا قانونا نتواند) وظایف نظارتی خود را در حوزه صنعت نفت به این هیات واگذار نماید، فایده دو نهاد نظارتی هم عرض چیست؟ در صورت تعارض یا اختلاف میان آرای نظارتی این دو نهاد، تکلیف مجریان چیست؟

3) هرچند به عقیده نگارنده، وظیفه اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی (موضوع ماده 2 این طرح) بسیار گسترده تر از دو وظیفه مذکور در ماده 8 است، باز هم اجرای همین ماموریت نظارتی که بر اساس ماده اخیر نظارتی مستمر و دائمی است، مستلزم به قول معروف عده (پرسنل کافی و متخصص) و عده‌ای (ساختارها و امکانات) خارج از توان یک هیات امنای ساده است. به بیان دیگر نظارت مستمر بر سیاست‌ها و فعالیت‌هایی که نتیجه کار بیش از 100 هزار نیروی انسانی مدیریتی، کارشناسی و عملیاتی شاغل در صنعت تخصصی نفت است، نیازمند سازمانی عریض و طویل با کارشناسانی خبره خواهد بود، موضوعی که نحوه تامین نیروی انسانی تخصصی را به نخستین چالش پیش‌روی چنین هیاتی مبدل خواهد ساخت. ذکر این نکته از این جهت حائز اهمیت است که به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در یک دهه اخیر، در حال حاضر صنعت نفت کشور همچنان با چالش تربیت و نگهداری نیروی انسانی متخصص (به‌خصوص در بخش بالادستی) روبه‌رو است.

 8- حال در تحلیل هزینه - فایده، این پرسش به میان می‌آید که با توجه به اینکه کارکرد این هیات نظارتی است و از سویی در حال حاضر در قوانین موجود کشور ساختارها و راهکارهای نظارتی لازم (ولو ناکافی) برای کنترل فعالیت‌های نفتی پیش‌بینی شده است، فایده چنین هیاتی که قطعا مشکلات بوروکراتیک در حوزه صنعت نفت را تشدید خواهد کرد، چیست؟

جهان صنعت:پیش به سوی گذشته با ارز دو نرخی‌

«پیش به سوی گذشته با ارز دو نرخی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم محمد‌حسین مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛ پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد بر صفحه تلویزیون از واقعی کردن نرخ ارز سخن گفت، موجی از نگرانی در میان فعالان تجاری و بازرگانی کشور به راه افتاد. تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی -   البته بجز حامیان دولت دهم- معتقدند پایین آوردن نرخ ارز آن هم به شکل دستوری نه تنها باری از دوش اقتصاد کشور بر نمی‌دارد بلکه صادرات و فعالیت‌های تجاری را هم زمین‌گیر می‌کند.

در برابر این همه ابراز نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت اعلام کرد کمیته‌ای ویژه برای این موضوع تشکیل شده و قرار است حلال مشکلات همین کمیته ویژه باشد.

با این حال اما همچنان کسی به ادامه این کار خوشبین نبود و حتی برخی تحلیلگران بر این باور بودند که این اقدام دولت مقدمه‌ای برای عقبگرد به برنامه اول توسعه خواهد بود.به هر روی تا همین دیروز همه در شوک بودند و منتظر آینده‌ای نامعلوم، اما قائم‌مقام وزیر بازرگانی به سیاق اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی که اخیرا مد شده است از تعیین نرخ ارز به شیوه شناور مدیریت شده سخن گفت و این تنها یک معنی می‌تواند داشته باشد: پیش به سوی دو نرخی شدن دلار و بازگشت به گذشته!

دولت دهم در حال پیمودن راهی است که رییس آن بارها بر نتایج این راه انتقاد کرده است. زمانی که احمدی‌نژاد در برابر مردم  رانت‌های دولت هاشمی را مسبب کاخ‌نشین شدن عده‌ای و اشرافی‌گری اعلام می‌کرد همین سال گذشته بود. حال چه بر سر اقتصاد آمده که این دولت به دنبال راه از پیش رفته است؟