سقف لرزان قانون بر سر اتباع بیگانه

کارهای غیرقانونی که ممکن است انجام بدهند و فرصت‌هایی که شاید با حضورشان در کشورمان از ما گرفته شو‌ ند هشدار می‌دهند اما این حقیقت که شاید ضعف‌هایی در قوانین ما در بیراهه رفتن گروهی از اتباع بیگانه نقش داشته باشند،کم رنگ می شود یکی از بهترین مثال‌ها در این زمینه تناقض میان قوانین صدور پروانه کار برای این اتباع و قوانین دیگر مربوط به آنهاست.

«اجازه اقامت دارم، حق کار ندارم! شما جای من بودید برای سیر کردن شکم زن و بچه‌تان چه کار می‌کردید؟!» این را ابراهیم می‌گوید که حدود 30 سال پیش ترک وطن کرد و از عراق به ایران آمد، خانواده‌ای دست و پا کرد و با تخصصش، در کارخانه‌ای مشغول به کار شد و امروز، ناگهان پروانه کارش باطل شد‌ تا او بماند و به قول خودش 7 سر عائله‌ در کشوری که به او می‌گوید: «بمان، اما حق کار قانونی نداری!»

ابراهیم 3 دهه در ایران زندگی کرده و بارها درخواست تابعیت داده است، اما درخواستش رد شده و او در این سال‌ها همیشه مهمانی خارجی محسوب شده است تا هر چند وقت یکبار یادش بیفتد که هنوز به جای یک تبعه ایرانی، مهمانی مقیم است و سمت مدیریتی و تخصصش هیچ تاثیری در تغییر سرنوشتش ندارد.

پروانه کار این مهمان بیگانه‌ بر اساس درخواست کارفرمایش در این سال‌ها، بارها از سوی وزارت کار تمدید شده اما حالا که میان ابراهیم و کارفرمایش شکرآب شده است، آنها پروانه کارش را تمدید نکرده‌اند و او بیکار شده‌، آن هم در شرایطی که به گفته خودش، هنوز اجازه اقامت در ایران را دارد.

او حالا حق کار کردن به شکل قانونی را در ایران ندارد، سال‌ها پیش با زنی ایرانی ازدواج کرده است و بر خلاف حدود 30 هزار تبعه خارجی و بخصوص افغان که با زنان ایرانی ازدواج ثبت نشده داشتند، ازدواجش را ثبت کرده و هنگام ثبت به دستور وزارت کشور تعهدی مکتوب داده است که مخارج خانواده ایرانی‌اش را تامین کند اما..... بدون اجازه قانونی کار، ابراهیم فقط 2 راه برای عمل به این تعهد دارد: «یا باید بروم دنبال کار غیرقانونی یا ایران را ترک کنم، احتمالا بدون خانواده‌ام!»

بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور و براساس آمار رسمی، هم‌اکنون یک میلیون نفر مهاجر افغان و حدود 50 هزار نفر مهاجر عراقی در کشورمان زندگی می‌کنند، اما آماری از تعداد غیرقانونی‌ها در دست نیست و مدیرکل این اداره ادعا می‌کند شمار غیرقانونی‌ها بخصوص درباره مهاجران افغان تقریبا برابر با شمار قانونی‌هاست.

همه مشکلاتی که ابراهیم مطرح می‌کند،‌ حاصل تناقض‌هایی قانونی در کشورمان هستند و به نظر می‌رسد برای هر کسی که در شرایط او قرار بگیرد، ناگزیرند. سیدتقی قائمی، مدیرکل اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی در گفت‌وگو با «جام‌جم» تاکید می‌کند که اقامت طولانی‌مدت با پروانه اقامت برای دارندگان آن امتیاز محسوب می‌شود و فرآیند‌هایی چون تحصیل تابعیت کشورمان و اخذ پروانه کار برای آنها تسهیل می‌شود.

اما بر خلاف آنچه او می‌گوید شمار زیادی از اتباع بیگانه در کشورمان زندگی می‌کنند که علی‌رغم اقامت طولانی‌شان در کشورمان هنوز اجازه تابعیت به آنها داده نشده است، ضمن آن که کارشان هم مشروط به اجازه اداره کار و امور اجتماعی است و امکان دارد آنها مانند ابراهیم با حفظ اجازه اقامت، پروانه کارشان را بر اساس تصمیم این وزارتخانه از دست بدهند.مدیرکل اداره اتباع و مهاجران بیگانه در پاسخ به این پرسش که چرا برخی اتباع با وجود اقامت طولانی در کشورمان هنوز تبعیت نگرفته‌اند، می‌گوید: اعطای تابعیت هر کشور به اتباع بیگانه، حق مسلم حاکمیتی دولت‌هاست و بر اساس قانون تابعیت ایرانی هر خارجی که شرایط مندرج در ماده 979 قانون مدنی را داشته باشد، می‌تواند درخواست ورود به تابعیت را بدهد، اما قبول یا رد آن به عهده هیات وزیران است.

شرایط ماده 979 قانون مدنی که قائمی از آن می‌گوید، عبارتند از: کامل شدن سن 18 سال تمام، سکونت متوالی یا متفاوت قانونی در ایران به صورت 5 سال، فراری نبودن از خدمت نظامی در کشور متبوع خود و عدم محکومیت در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی.

تا اینجای کار، شاید هنوز تناقض نهفته در قوانین مربوط به اتباع بیگانه چندان آشکار نباشد و به همین دلیل لازم است بخش‌هایی از قانون کار را نیز با هم مرور کنیم. بر اساس این قانون، اتباع بیگانه فقط تا زمانی حق کار در کشور را دارند که علاوه بر اجازه تردد در کشور، پروانه کار نیز داشته باشند. این پروانه از سوی وزارت کار و بر اساس صلاحدید آن وزارتخانه صادر می‌شود.از سویی دیگر، اتباع بیگانه موظفند ازدواج خود را ثبت کنند و به گفته قائمی، ازدواج غیرقانونی مانند دیگر اقدامات غیرقانونی مستوجب عقوبت و مجازات است و در این باره در ماده 17 قانون ازدواج برای مرد خارجی مجازات حبس تادیبی از یک تا 3 سال پیش‌بینی شده است. اتباع بیگانه‌ای که برای ثبت ازدواج خود اقدام می‌کنند بر اساس قانون متعهد می‌شوند که روزی خانواده خود را تامین کنند‌، در غیر این صورت مجرم شناخته می‌شوند.

با این اوصاف، محروم شدن تبعه‌ای بیگانه از حق قانونی کار کردن با وجود حق اقامت امری قانونی است و باید خرج زن و فرزندانش را هم بدهد و این یعنی ایجاد روالی که در آن اتباع بیگانه، قانونا به سوی فعالیت‌های غیرقانونی برای گذران زندگی و عمل به تعهدی که به وزارت کشور داده‌اند.

دکتر بهشید ارفع‌نیا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی که بخش عمده‌ای از تحقیقاتش به مقوله حقوق اتباع بیگانه ارتباط دارد در این زمینه توضیح می‌دهد: دولت ایران در مقاطع زمانی خاصی، به اتباع بیگانه اجازه داد بی‌رویه به کشور وارد شوند و همه موانع محدودکننده را از سر راه آنها برداشت.

او در این زمینه افغان‌ها را مثال می‌زند که مرزهای کشورمان همزمان با جنگ ایران و عراق، به روی آنها گشوده شد و این مهاجران بدون این که مکلف به پرداخت وجه یا ارائه گذرنامه و ویزا باشند به کشور آمدند و نظارت جدی و کاملی بر مهاجرت گسترده آنها وجود نداشت.

ساکنان کشورهای همسایه دیگر نیز همچون عراق در سال‌های اخیر و به دلایلی همچون فقر و جنگ و.... در حجمی کمتر از شمار افغان‌های مهاجر، از کشور‌های خود به ایران پناه آوردند و کشورمان همچنان آنها را بدون توجه به عواقب بعدی آن پذیرفت.

به گفته ارفع‌نیا، علی‌رغم این پذیرش در مقیاس کلان، نظارتی بر فعالیت‌های این اتباع در کشورمان صورت نگرفت و حتی هنوز هم نهاد یا سازمانی که وضعیت زندگی و شیوه امرار و معاش و غیره این اتباع را تحت نظارت داشته باشد ، وجود ندارد در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته وضعیت اتباع بیگانه مقیم این کشور‌ها به دقت کنترل می‌شود.

از سوی دیگر ، دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته‌ مانند سوئد از مهاجران می‌خواهند در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند و به این ترتیب مهاجران منشا اشتغالزایی نیز می‌شوند، اما نظارت بر این قشر هرگز قطع نمی‌شود و عملکرد آنها در کشور مهمان، همیشه سنجش می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی‌با تایید تناقض قانونی میان قوانین تابعیت، اقامت و کار می‌گوید: مهاجران حق کار دارند، اگر تعریف قانونی توریست کسی است که به کشوری سفر می‌کند و نمی‌تواند آنجا شغل داشته باشد، مهاجر از آنجا که توریست نیست به کشوری سفر می‌کند و حق اشتغال دارد.

او همچنین با اشاره به این که اقامت طولانی مدت، یکی از شرط‌های مهم تابعیت است این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عدم اعطای تابعیت به کسانی که سال‌ها در کشورمان مانده‌اند، سبب‌ساز مشکلات بعدی نمی‌شود؟ و یادآور می‌شود که فرزندان حاصل از ازدواج این افراد با زنان ایرانی هم شرایط بسیار نامناسبی از نظر حقوقی دارند و برخی از آنها حتی پس از 18 سالگی نیز نمی‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند.

آینده ابراهیم و خانواده‌اش از دیدگاه ارفع‌نیا، روزهای روشنی ندارد. او معتقد است ضعف‌های قانونی چند راه بیشتر برای این تبعه بیگانه باقی نگذاشته است، شاید ابراهیم باید اموالی که در ایران به دست آورده است را پول کند و بی‌توجه به لطمه‌ای که به اقتصاد کشورمان می‌زند، با دست پر به عراق برگردد و زن و فرزندانش را در ایران رها کند تا آنها هم مثل ده‌ها خانواده از هم پاشیده حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، سرگردان و بی‌سرپرست شوند و مسوولیت‌شان روی دوش دولت بیفتد. او همچنین می‌تواند زن و فرزندانش را به عراق ببرد تا در احساس وحشت و عدم امنیت، در سرزمینی که با آن غریبه‌اند به اجبار زندگی کنند.راه دیگر این است که او هم مثل برخی افغان ها وارد کاری غیرقانونی شود که اگر از دید قانون بزه محسوب شود یا مثل بیش از 4هزار افغانی موجود در زندان‌های کشورمان به زندان می‌افتد یا از درآمدی خوب برخوردار می‌شود و دور از چشم قانون به جامعه آسیب می‌رساند، می‌بینید؟ سناریوی زندگی ابراهیم انگار نفرین شده است، هر طور که بنویسیمش به سرانجام خوشی نمی‌رسد، اما هنوز یک پایان دیگر هم می‌شود برای داستان در نظر گرفت، پایانی که مثل پایان‌بندی فیلم‌های هندی دور از ذهن خوش‌بینانه است، پایانی که می‌گوید، قوانین مربوط به اتباع بیگانه اصلاح می‌شوند و بر اساس همان قانون دولت به احترام حقوق زن ایرانی که همسر ابراهیم شده است و فرزندانش، او را از اشتغال محروم نمی‌کند اما از این پس، فرآیند ورود مهاجران را به کشور کنترل می‌کند تا فاجعه ورود بی‌سر و سامان مهاجران در چند دهه گذشته تکرار نشود!