هدفمند کردن یارانه‌ها را سیاسی نکنید

رسالت:پایش ها و پویش های مطبوعاتی

«پایش ها و پویش های مطبوعاتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم  صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛برگزاری جشنواره مطبوعات در هر سال فرصت مناسبی برای ارزیابی و پایش رویکرد و عملکرد روزنامه ها و خبرگزاری ها در سطوح ملی و استانی است.

امسال نیز در هفدهمین نمایشگاه و جشنواره مطبوعات مثل سنوات گذشته برنامه های گسترده ای برای ارزیابی عملکرد یک ساله جراید و خبرگزاری ها توسط مسئولین امر و به خصوص دبیرخانه جشنواره تدارک دیده شده و استقبال گسترده ای نیز از جانب روزنامه نگاران و خبرنگاران صورت پذیرفته است.

یکی دیگر از محسنات برگزاری این دست جشنواره ها این است که ارزیابی ها یک طرفه نیست و مردم نیز در ارتباط مستقیم و چهره‌به چهره با روزنامه نگاران، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان و ... نوع برداشت خود و انتظاراتشان را به گوش ارباب جراید می رسانند.

در واقع از آنجا که مطبوعات در حدفاصل دولت و مردم قرار دارند و به عنوان بخشی از جامعه مدنی کشور ارتباط مستمر و دوسویه ای را بین مطالبات مردم، اقدامات و فعالیتهای دولت برقرار می کنند جشنواره و نمایشگاه مطبوعات این فرصت را به دست می‌دهد تا این بخش از جامعه مدنی کشور از جانب هر دو سر طیف مورد ارزیابی قرار گیرد.

البته این نکته مثبت خالی از نقص و مصون از آسیب های محتمل نبوده و همواره از مشکلاتی رنج برده است. یکی از آسیب های اصلی در پایش عملکرد و رویکرد مطبوعات مختلف در جشنواره هایی از این دست سطحی نگری و ارزیابی های کمی است.

به عنوان نمونه اکتفا به تعداد تیترهایی که یک روزنامه و یا خبرگزاری در مورد یک موضوع خاص درج کرده و یا تعداد مقالاتی، که درباره مسئله ای خاص نوشته و منتشر شده فارغ از بررسی محتوایی این آثار و اهداف آشکار و پنهان پس این دست تیترها، مقالات و گزارش ها هیچ وقت نمی تواند قضاوت و برداشت صحیحی را به متولیان بدهد. هر چند این دست ارزیابی ها بعضا به عنوان پایشهای مکمل در فهم پویش‌های مطبوعاتی می تواند  موثر باشد.‏

به زعم نگارنده امروز در مطبوعات کشور بیش از ارزیابی های کمی نیازمند پایش های کیفی در قالب تحلیل گفتمان روزنامه ها و خبرگزاری ها هستیم. متاسفانه باید اذعان کرد در برهه فعلی مطبوعات کشور حامل دو گفتمان انقلاب و ضد انقلاب هستند.

در برخی جراید، روزنامه های ملی و محلی و خبرگزاری ها خط انقلاب به انحای مختلف تبلیغ و ترویج می شود و در برخی روزنامه ها و خبرگزاری ها که مجوز های قانونی برای انتشار نیز دارند در قفای تیترهای خنثی و بی اثر و در لابلای متون، گزاره ها و عکس ها خط سکولاریسم، لیبرالیسم، اباحی گری اخلاقی و ارزشی و ... مشاهده می شود. شناسایی خط گفتمان انقلاب و خط گفتمان ضد انقلاب تنها و فقط به واسطه ارزیابی های کیفی و رهیافت های متدولوژیک تحلیل گفتمان میسر است.

 البته این شناسایی لزوما به معنای برخورد سلبی با این دست مطبوعات که در خارج از زمین گفتمان انقلاب بازی می کنند نیست اما حداقل نتیجه ای که دارد این است که می تواند مبنایی برای تقویت خط گفتمان انقلاب در بین خبرگزاری ها و مطبوعات و همچنین اتحاد، انسجام و همدلی آنها گردد.‏

اپوزیسیون نظام شاید حق داشته باشد به واسطه آزادی های موجود در نظام مردمسالاری دینی بر خلاف تمام جوامع به اصطلاح دموکرات، روزنامه و یا حتی خبرگزاری داشته باشد اما این یک پدیده نادر و عجیب است که یک نظام سیاسی و انقلابی از جیب خود جریان معارض گفتمانش را تقویت و حتی تشجیع در مبارزه نماید.‏امروزه این مسئله کاملا پذیرفته شده است که رسانه ها نوعا عواملی خنثی نبوده و نیستند.

هر رسانه برای پاسخ به یک نیاز تاسیس می شود و بسته به هنجارها و ایستارهای خود به تولید پیام می پردازد. رسانه ها بیشتر هم ایدئولوژیک هستند و هم سیاسی.فهم گفتمان حاکم بر مطبوعات پیوند مستقیمی با ارزشها و ایدئولوژی یک روزنامه دارد. برخی از پژوهشگران ارتباطات تحلیل گفتمان انتقادی را به منزله " ابزاری برای شالوده شکنی ایدئولوژی های رسانه های جمعی و دیگر گروه های نخبه و برای تعیین و تعریف روابط اجتماعی، اقتصادی و قدرت سیاسی میان گروههای مسلط و فرودست" در نظر می گیرند.

نوعا اعتقاد بر این است:"بررسی متون رسانه ای سه بخش را در بر می گیرد: توصیف ساختارهای مناقشه برانگیز، تبیین ایستارها و ارزشها؛ و بررسی سبک و ویژگیهای بلاغی". (‏van Dijk, 1988‎‏) واقعیت امر این است که مطالب سیاسی و اجتماعی در اغلب روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی  جزء آن دسته از متون رسانه ای هستند که نگاه ایدئولوژیک سیاسی بر بیشتر آنها حاکم است و تحلیل گفتمان می تواند رویکردها و عملکرد آنها را قابل فهم نماید. ‏مضاف بر اینکه پایش های کیفی بطئا منجر به فرماسیون پویش های مطبوعاتی در خط گفتمان انقلاب می شود و این خط را در بین مطبوعات کشور تقویت می نماید. مآلا به نظر می رسد رسالت انقلابی متولیان عرصه مطبوعات اقتضا می کند که یک ارتباط منطقی و مستمر بین پایش ها و پویش های مطبوعاتی برقرار کنند.‏

کیهان:تغییر خط آتش دشمن!

«تغییر خط آتش دشمن!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی
است که در آن می‌خوانید؛فردا هفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای سراسر کشور پایان می پذیرد. این اتفاق فرهنگی یکی از مناسب ترین فرصت هایی است که طی آن مطبوعات کشور می توانند با مخاطبین خود برخورد چهره به چهره داشته و بازتاب عملکرد یکساله خود را به نوعی محک بزنند. هم اکنون از 3930 نشریه و روزنامه ای که مجوز فعالیت دارند، 3134 نشریه در حال انتشار است، که به نظر می رسد آمار قابل توجهی باشد.

در جهان امروز زندگی بدون رسانه امری غیرممکن می نماید چرا که یکی از ابزارهای مهم و کارساز در عرصه «فرهنگ سازی» رسانه ها بوده و از آنجا که فرهنگ جزو ضروریات انکارناپذیر زندگی بشری است، لذا زندگی، آن هم بدون رسانه به نظر نمی رسد امکان پذیر باشد.

زمانی که مطبوعات به عنوان اولین رسانه ارتباط جمعی پا به عرصه وجود گذاشتند از اینترنت و ماهواره و سایر رسانه های ارتباطی خبری نبود. با این وجود، امروز علیرغم تمام ابزارهای پیشرفته ارتباطات جمعی، نشریات و روزنامه ها همچنان جایگاه خود را به عنوان یک رسانه تعیین کننده و نقش آفرین در توسعه فرهنگی جوامع امروزی حفظ کرده اند.

در توسعه فرهنگی باید بتوان راهبردهای لازم برای کشف و شکوفایی عناصر تاثیرگذار در فرهنگ جامعه را مورد شناسایی و تقویت قرار داد. مطبوعات، به ویژه روزنامه ها به طور حتم یکی از سودمندترین، فراوان ترین و در عین حال ارزان ترین ابزار برای ارتقای سطح آگاهی جامعه و توسعه فرهنگ به شمار می آیند. تمامی پدیده های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند یک بستر فرهنگی مناسب هستند. به عنوان مثال این روزها که اقتصاد کشورمان در شرف یک جراحی بزرگ بوده و طرح هدفمندی یارانه ها قرار است تا چندی دیگر عملیاتی شود، قطعا پیش از هر چیز نیازمند مولفه های فرهنگی برای اجرای این طرح است. مطبوعات و رسانه ها در ایجاد بستر مناسب و مورد نیاز نقش کلیدی دارند و این مهم بر کسی پوشیده نیست.

«فرهنگ» و «رسانه» با هم ارتباطی دوسویه دارند. رسانه ها خود زاییده فرهنگ اند و از سوی دیگر تاثیر بسزایی در شکل بخشی به مولفه های فرهنگی جامعه ایفا می کنند. به همین دلیل مطبوعات و سایر رسانه ها می توانند نقش تعیین کننده ای در گسترش، اشاعه، مبادله و حتی هجوم فرهنگی داشته و زمینه های رشد و بالندگی و یا سقوط فرهنگی جامعه را مهیا نمایند.

در میان وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات جایگاه ویژه ای دارند، چرا که به لحاظ ماندگاری، در دسترس بودن، تنوع مطالب و محتوای ارائه شده و همین طور ارزان بودن، به عنوان مخاطب، تمام گروهها و طبقات مختلف جامعه را شامل شده و در نتیجه سطح وسیعی از اجتماع را دربر گرفته و بر افکار عمومی تاثیر می گذارند. اعتماد و اطمینان مردم نیز به مطبوعات در بسیاری از موارد بیشتر از سایر رسانه هاست که حاصل این ارتباط دوسویه، شکل گیری و تنویر افکار عمومی است و یقینا تاثیر بسیاری بر فرهنگ عمومی جامعه دارد.

انقلاب اسلامی، انقلابی برای «اصلاح فرهنگ» بود. فرهنگ همواره دغدغه انقلاب و مردم بوده و آنان تنها راه برون رفت از نابسامانی ها را در گرو توسعه فرهنگ کشور می دانند.

طی سالهای اخیر هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب در عرصه تهاجم و شبیخون فرهنگی و جنگ نرم علیه آرمانهای بلند انقلاب و نظام اسلامی و نقش کلیدی که مطبوعات در این بین برعهده دارند، بارها در جامعه منتشر شده است، اما متاسفانه هنوز برنامه جامعی برای توسعه فرهنگی به عنوان یک هدف تعریف شده، مدون نشده و اگر برنامه ای در این راستا صورت می گیرد بیشتر یک «اتفاق» آن هم مقطعی و به شکلی تزیینی است.

چندین سال گذشته و هنوز نقشه جامع فرهنگی کشور از آب و گل درنیامده است. با وجود اذعان همه مسئولان فرهنگی و رسانه ای کشور به اهمیت نقش و کارکرد مطبوعات و رسانه ها، متاسفانه درباره ارائه نقشه جامع رسانه ای کشور مرتب امروز و فردا می شود.

در این میان نیز نباید از شیطنت هایی که برخی مطبوعات علیه نظام و فعالیت های دولت اصولگرا می کنند، به راحتی عبور کرد. شاید امروز اطلاق «پایگاه دشمن» به برخی از سایتهای معاند با نظام و انقلاب که متاسفانه بعضا نام و رنگ و لعاب فریبنده هم دارند، دقیق تر باشد. امروز بیش از 6 هزار سایت اینترنتی علیه مبانی انقلاب و ارکان نظام در حال شایعه سازی و سمپاشی هستند، آیا نباید طی سالهای اخیر به سامان رساندن و تدوین نظام جامع رسانه ای کشور به عنوان یکی از اولویت های فوری و ضروری برای متولیان امر شناخته می شد؟!

در عرصه مطبوعات هم همین طور. اگر امروز برخی از نشریات و روزنامه هایی که وابستگی آنان به جریان فتنه و اصلاح طلبان فتنه جو اظهرمن الشمس است، قدری سکوت کرده و لب به دندان گزیده اند، به معنای آن نیست که دیگر پایگاه دشمن نیستند. پایگاه دشمن گاه شرایط را مهیا می بیند و با تمام قوا به جنگ با حق برمی خیزد و گاه ترجیح می دهد خط آتش و حمله را به پایگاهی دیگر بسپارد. همان اتفاقی که امروز در فضای سایبر ایجاد شده و برخی سایت ها، سنگرهای کمین دشمن شده اند.

چرا باید در فضایی که قانون و یا نظارتی بر ایجاد این قبیل سایت ها وجود ندارد، آنها یک شبه و قارچ گونه سر از لاک دشمنی با انقلاب و مردم برآورند و سم مهلک بی اعتمادی به نظام را به بخشی از بدنه جامعه تزریق کنند. آنگاه عده ای رصد کنند و هیئتی نظارت و بعد بخواهند سایت متخلف را فیلتر کنند و بهانه ای بشود برای آنها که بر طبل سانسور و عدم آزادی بیان و... بکوبند؟! مضافا اینکه تعطیلی و یا فیلتر سایت های معاند اگرچه یکی از راه کارهای منطقی و پذیرفته شده در تمامی کشورهاست ولی، معلوم نیست از این طریق بتوان اثر سمی که به جامعه وارد کرده اند را به طور کامل از بین برد. فیلترینگ لازم است اما خاصیت بازدارندگی دارد و گاه نوشداروی پس از مرگ سهراب می شود! پیش از اینها باید قانونی مدون باشد و نظارتی موثر و مستمر که بصورت فعالیتی پیشگیرانه اساسا اجازه و امکان ظهور و بروز به معاندین ندهد.

آقا از سفر قم برگشته اند، اما هنوز حال و هوا و طعم شیرین استقبال بی نظیر و حضور چشمگیر مردم این دیار و عاشقان انقلاب و رهبری در روح و کام دل ملت ایران تازه است. مردم خود بهترین پاسخ را به سمپاشی پایگاههای دشمن می دهند.

مردم بارها و بارها وفاداری و جانبازی خود را برای تحقق آرمانهای امام و رهبری و اهداف والای نظام و انقلاب نشان داده اند، اما بدانیم این، نه باعث کوتاهی دشمن از دسیسه های نو و طرحهای جدید می شود و نه رافع مسئولیت متولیان فرهنگی کشور در این باره می گردد.

مردم سالاری:سکوت برلوسکونی سقوط سارکوزی...

«سکوت برلوسکونی سقوط سارکوزی...»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سهند آدم عارف است که در آن می‌خوانید؛سرانجام آنچه که در فرانسه میراث می 1968 نامیده می شد گریبان سارکوزی را گرفت! همان میراثی که سارکوزی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن قصد از بین بردنش را داشت.

دانشجویانی که درماه می سال 1968 به بهانه اعتراض به جنگ ویتنام دانشگاه نانتر درحومه پاریس را اشغال کردند و در ادامه با اعتراض به سیاست های آموزشی حکومت راستگرای ژنرال دوگل و دولت ژرژ پمپیدو به خیابان ها ریختند و با پلیس درگیر شدند شاید حتی تصورش را هم نمی کردند که پس از فراگیر شدن اعتصابات و پیوستن اتحادیه های کارگری فرانسه،جنبششان چه تاثیرعمیق و همه جانبه ای بر تحولات آینده جهان خواهد گذاشت.

 چراکه حتی رهبران 23 یا 24 ساله  دانشجوی این جنبش در فرانسه، خود مطالبات مبهمی از حاکمان وقت فرانسه داشتند وبه گفته خودشان به هیچ وجه رویای براندازی حکومت فرانسه یا برکناری دولت این کشور را در سر نمی پروراندند.

اما خواه ناخواه این جنبش مبدل به سرمنشا» یک سلسله از مهمترین تحولات در تاریخ سیاسی و اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم و ابتدای قرن حاضر میلادی درفرانسه،اروپا، آمریکا و حتی دیگر کشورهای جهان شد. از یک سو اتحادیه های کارگری که به این جنبش پیوسته بودند توانستند مهمترین مطالباتشان را وصول کرده و در شرایط مطلوبی فعالیت های روزانه شان را از سر گیرند وهمچنین دانشجویان موفق شدند دولتمردان فرانسوی را مجاب کنند تا اصلاحات اساسی مورد نظر آنان رادر نظام خشک آموزشی دبیرستان ها ودانشگاه های آن زمان به وجود بیاورند؛...

از سوی دیگر این جنبش مبدل به محمل و نقطه عطفی برای طبقات مختلف و اقلیت های متنوع اجتماعی شد تا پس از آن آگاهی های بسیاری نسبت به نیازها و مطالبات طبقه یا قشر اجتماعی که به آن تعلق داشتند و راه های طرح و استیفای این مطالبات و نیازها و حتی حقوق اولیه خود به دست بیاورند،تا آنجا که دانش آموزان و دانشجویان، زنان، بازنشستگان، اقلیت های قومی ونژادی، طرفداران محیط زیست و حیوانات و... پس از جنبش می 68 توانستند در قالب تشکل هایی قدرتمند شکل منسجمی به مبارزات و فعالیت های اجتماعیشان در سراسر جهان بدهند. درست از همان زمان بود که زنان توانستند در سراسر اروپا و آمریکا و حتی بخش هایی از آسیا به حقوق اجتماعی برابر یا دست کم حقوقی حداقلی در برابر مردان دست یابند.

همچنین همزمان با آغاز این جنبش در 4 آوریل 1968 مارتین لوترکینگ، رهبر محبوب جنبش سیاهپوستان آمریکا به قتل می رسد و پس از سرایت اعتصابات و اعتراضات به ایالات متحده، سیاهپوستان در کنار مردم آمریکا گروه گروه به این جنبش پیوسته و زمینه دستیابی اقلیت های نژادی آمریکا را به حقوق برابر با دیگر شهروندان آمریکایی فراهم می کنند تا پس از 50 سال مبارزه و فعالیت رسمی در سال 2008 شرایط برای رییس جمهور شدن یک سناتور سیاهپوست دورگه در ایالات متحده مهیا شود.

از این دستاوردهای اجتماعی که بگذریم ،از این وادی خود رهبران دانشجوی جنبش می 68 نیز به تنهایی توفیق یافتند با به کار بستن تجربیات و آگاهی  های حاصله از آن وقایع، پایگاه های رفیع سیاسی واجتماعی کشورهای خودشان را فتح کنند. به عنوان نمونه بیل کلینتون، آن زمان که به عنوان یکی از رهبران دانشجویی می 68 در آمریکا فعالیت می کرد حتی به مخیله اش هم خطور نمی کرد که سال ها بعد بتواند در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده پایش به کاخ سفید باز شود; همچنین دانیل کوهن بندیکت،دانشجوی آلمانی الاصل دانشگاه نانترفرانسه که درآن روزها به سمبل مبارزات دانشجویی تبدیل شده بودهرگزدر این اندیشه نبود که روزهایی همچون این روزها فرا برسد که وی درهیات دبیرکلی حزب سبز آلمان به عنوان عضوی تاثیر گذار در پارلمان اروپا شناخته شود.

با در نظر داشتن چنین پیش زمینه ای ازعقبه وشرایط حاکم برحساسیت های اجتماعی اقشار وجمعیت های مختلف در فرانسه وبه طورکلی اروپا می توان به تحلیلی روشن ازاوضاع آشفته حال حاضر فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دست یافت.اکنون دیگر  می دانیم سرایت اعتصابات کارگری ودانشجویی و مردمی ازفرانسه به ایتالیا،انگلیس، آلمان وحتی روسیه با توجه به آن سابقه چه معانی و دلالت هایی را به طور ضمنی دربردارد و بنا براین چه پیامدهایی را می توان برای اعتراضات اخیرمردمی درفرانسه واروپا متصورشد؟

 در شرایطی که با قطعیت یافتن و پافشاری دولت سارکوزی بر اجرای اصلاحات درنظام بازنشستگی، اعتصاب های سراسری در فرانسه علیه این اصلاحات وارد دور جدیدی شده است،دولت راستگرای نیکولا سارکوزی که در ابتدای به قدرت رسیدنش به شدت از همین میراث می 68 واهمه داشت و ساده انگارانه رویای از بین بردن دستاوردهای جنبش های اجتماعی نیم قرن اخیر فرانسه را در سر می پروراند ،به شدت از سوی اتحادیه های منسجم کارگران، بازنشستگان، کارمندان، زنان، دانشجویان و حتی دانش آموزان تحت فشار قرار گرفته تا آنجا که حتی مجبور می شود قسمتی از برق مورد نیاز فرانسه را از کشور های  همسایه تامین کند و در رسانه ها درباره  هزینه های سنگین اعتصابات به مردم و اعتصاب کنندگان هشدار دهد.

اگر در ماه می 1968 اتحادیه های کارگری و کارمندی با مطالباتی مجزا فرصت را غنیمت شمرده و به اعتصاب دانشجویان می پیوندند، اینبار نوبت اتحادیه های دانشجویی و دانش آموزی است که دعوت به اعتصاب کارمندان، کارگران وبازنشستگان فرانسه را با کمال میل لبیک بگویند.

دعوتی که درپی ارایه لایحه اصلاح قانون بازنشستگی که سن بازنشستگی را تنها از 60 سالگی به 62 سالگی افزایش می دهد و به دولت ورشکسته فرانسه این اجازه را می دهد که فتیله  استخدام ها را تنها اندکی پایین تربکشد تا بلکه بتواند به اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور اندکی بهبود بخشد،صورت گرفته است.

در این حال وضعیت همتای هم مسلک و راستگرای ایتالیایی سارکوزی یعنی سیلویو برلوسکونی نیز چندان بهتر از او نیست; چرا که اینبار نیز جنبش به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرده وبرلوسکونی باهمه  رسانه های پر مخاطب و تاثیرگذاری هم که در اختیار دارد از آسیب اعتصابات و اعتراضات مردم ایتالیا که مطالبات و خواسته های متفاوتی از فرانسویان دارند در امان نخواهد بود.

به راستی چرا در این شرایط برلوسکونی سکوت کرده و اظهارنظر هایش را به موضوع خاورمیانه و تغییر مواضع دولت متبوعش در قبال ایران محدود کرده و هیچ اظهار نظری درباره نزدیک ترین همفکرش در میان سران اروپایی نمی کند؟ به همین ترتیب کشور انگلستان نیز که در آن سندیکاها بسیار منسجم، هماهنگ و پرقدرت عمل می کنند، شاهد نا آرامی ها و اعتراضات گسترده ای است که حتی ممکن است تا انحلال دولت نیز پیش برود. با این همه نیکلا سارکوزی که همچنان حزبش فراکسیونی قدرتمند درپارلمان فرانسه راتشکیل داده است، آشفته ترین اوضاع را در میان دیگر سران اروپایی به علت پافشاری بر اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون بازنشستگی و پافشاری بر مواضع دولت،از سر می گذراند.

سارکوزی باید بداند که اعتراضات به وجود آمده تنها به سبب 2 سال افزایش سن بازنشستگی نیست و این تنها بهانه ای است که بنا برآن مردم اعتراض شدید خودرا به ریخت وپاش های کلان دولت وی دراوج بحران اقتصادی وسیاست های جنگ طلبانه سارکوزی یعنی همراهی با ایالات متحده و زیرسوال بردن وجهه مخالفت های تاریخی فرانسویان با سیاست های خصمانه آمریکا،توانسته اند ابراز کنند و ساده انگاری است اگر تصور شود با پس گرفتن این لایحه، سروصدای این اعتراضات ممکن است خاموش شود.

اینطوربه نظر می رسد که جمعیت ها واتحادیه های فرانسوی این بار با وصول شدن درخواست هایشان ازسوی دولت هم آرام نخواهند شد وتا برکناری یا استعفای نیکلا سارکوزی وبرگزاری انتخابات جدید در صحنه خواهند ماند، مگرآن که سارکوزی بتواند همچون ژنرال دوگل درزمان اعتراضات 68، ازحمایت دیگر سران کشورهای اروپایی نهایت استفاده را برده و با یک سفر غیرمنتظره به ایتالیا یا آلمان که دربازگشت بتواند طرفداران اندک باقی مانده اش را برای یک نمایش خیابانی که اعلام خستگی و انزجار از اعتصابات را کنند،سازماندهی کند.

البته خود "سارکو"  نیک آگاه است که نه از حیث مقبولیت و محبوبیت داخلی و نه حتی از حیث قدرت تاثیر گذاری و همراه کردن دیگر سران اروپایی به هیچ وجه نمی تواند خود را با ژنرال دوگل که توانست جنگ جهانی دوم را به سود فرانسویان رقم بزند،مقایسه کند; چه بسا حتی هم اکنون سارکوزی از سوی سران کشورهای انگلیس، ایتالیا، آلمان و روسیه که از شرایط داخلی خود به شدت بیم دارند، برای استعفا تحت فشار باشد و اگر اینگونه باشد از همین امروزباید شمارش معکوس را تا سرنگونی یا استعفای دولت سارکوزی آغازکنیم.

دراین میان سارکوزی نباید فراموش کند که به رغم پیروزی دوگل و طرفدارانش درانتخابات پارلمانی 30 ژوئن 1968وخوابیدن قائله  اعتراضات جرج پمپیدو ودولتش مجبوربه استعفا شده  و"موریس کوو دومورویل"به عنوان نخست وزیرمعرفی می شود. یعنی حتی در خوشبینانه ترین حالت، دولت سارکو دیگر مشروعیت و مقبولیتی که پیش ازاین داشته را باید به دست فراموشی بسپارد و نیرنگی دیگر ساز کند!

وضعیت سارکوزی یک بار دیگرنشان می دهد واین نشان را اثبات می کند که پافشاری هیات حاکمه برمقابله و رویارویی جبرگرایانه ناشی از واهمه با پیامدهای یک پدیده یا جنبش اجتماعی در گذشته،شرایط را به سمت زنده یا تکرارشدن همان پدیده یاجنبش باتغییرمتغیرهای آن سوق خواهد داد.

در این شرایط آیا به واقع سکوت برلوسکونی (ودیگرسران اروپایی)، سقوط سارکوزی را به همراه خواهدآورد؟
 
تهران امروز:لزوم برنامه‌مداری دولت و نظارت مجلس

«لزوم برنامه‌مداری دولت و نظارت مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر محسن بهرامی ارض اقدس است که در آن می خوانید؛کلیات برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از امروز بررسی جزئیات آن در صحن علنی آغاز خواهد شد. بنا به آنچه که پیش از ورود این لایحه به مجلس رخ داد، در رفت و برگشت‌های آن میان مجلس و دولت تغییراتی در لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله پنجم ایجاد شد که در مهم‌ترین آنها بسیاری از تکالیف دولت به اختیارات قوه مجریه تبدیل شد.

واژه «دولت مکلف است» که در بندهای مختلف یک برنامه راهبردی باید وجود داشته باشد در لایحه برنامه پنجم جای خود را به واژه «دولت می‌تواند» داده است که این موضوع دولت را برای رسیدن یا نرسیدن به اهداف برنامه مخیر می‌کند. با مقایسه این لایحه با برنامه چهارم توسعه که تکالیف مشخصی در آن برای دولت قرار داده شده بود، می‌توان به تفاوت این دو مفهوم پی برد.

با اینکه برنامه چهارم تکالیف مهم و روشنی را برای دولت در نظر گرفته بود، این روزها از عدم تحقق بیش از 70 درصد آن سخن گفته می‌شود. در برنامه پنج ساله چهارم دولت مکلف شده بود تا نرخ رشد اقتصادی را به هشت درصد برساند. نرخ تورم و نرخ بیکاری تک‌رقمی و نقدینگی مهار شود.

این اهداف مهم اما چندان به نتیجه نرسید. این نکته را نباید فراموش کرد که برنامه‌های پنج ساله هر کدام یک برش از سند چشم‌انداز 20 ساله هستند. براساس این سند بالادستی باید در پایان سال 1404 به قدرت اول منطقه تبدیل شویم. باید به لحاظ اقتصادی، علمی و... در جایگاه نخست منطقه قرار بگیریم.

اگر قرار باشد اهداف برنامه‌های پنج ساله محقق نشود و دولت‌ها از هر برنامه عقب بمانند قطعا نمی‌توانیم به اهداف چشم‌انداز بیندیشیم. برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه باید به دنبال هدف نهایی یعنی رسیدن به قله اقتصادی منطقه باشند.

در این شرایط تبدیل شدن لایحه برنامه پنجم به مجموعه اهداف زیبا اما دست‌‌نیافتنی، نمی‌تواند کارساز باشد. بنا بر این لایحه اگر دولت نتواند به این اهداف هم دست یابد چندان زیر فشار قرار نخواهد گرفت چراکه برای نظارت بر عدم تحقق آن راهکاری در نظر گرفته نشده است و اگر دولت نتوانست به آن اهداف برسد،‌ چندان مورد سوال قرار نخواهد گرفت.

با این وجود در مواردی که اهداف مشخص وجود دارد باید مجلس از اختیارات نظارتی خود استفاده کرده و دولت را مکلف به ارائه گزارش و آمار کرده تا بتواند در مقاطع مختلف بر روند اجرای برنامه نظارت داشته باشد.

نکته مهمی که باید در این رابطه به آن اشاره کرد، درجه استقلال مراجع آماری کشور است. در حال حاضر مراجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران زیرمجموعه قوه مجریه قرار دارند که در این شرایط یا آمار مورد نظر ناظران را منتشر نمی‌کنند یا آمارهای آنان محل تردید کارشناسان است.

اگر مجلس بخواهد نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه داشته باشد باید یک مرکز آماری مستقل از دولت که می‌تواند زیرمجموعه دیوان محاسبات کشور باشد، تشکیل شود تا در مقاطع کوتاه به عنوان مثال هر شش ماه یکبار، گزارش‌های آماری از وضعیت اجرای برنامه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. در این صورت است که می‌توان کار نظارت را به‌طور منظم پیگیری کرد و امکانی را فراهم کرد تا مانند برنامه چهارم، پس از پایان آن متوجه خلأ ایجادشده نشویم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در بحث منابع و مصارف، دولت مکلف شده بود با واگذاری فعالیت‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی، اوضاع را سامان دهد اما همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و آغاز برنامه پنجم، دولت عکس اهداف خصوصی‌سازی حرکت می‌کند. هدفمندی یارانه‌ها بهانه‌ای شده است که دولت خود را توسعه دهد و به عنوان مثال سازمان هدفمندی یارانه‌ها را راه‌اندازی کند و 10هزار بازرس را برای کنترل بازار در نظر بگیرد که این خود نقض غرض است. مجلس در نظارت خود نباید از این مسائل غافل شود چرا که در سایه هدفمندی یارانه‌ها نباید نقشه اصلی راه که اجرای اصل 44 است، گم شود. نکته دیگر لزوم پاسخگویی دولت است.

مجلس باید از ابزارهای نظارت خود نظیر سوال و استیضاح وزرا و حتی سوال از رئیس‌جمهور استفاده کند و وزارتخانه‌هایی را که در انجام تکالیف برنامه ضعیف عمل کرده‌اند مورد چالش قرار دهد تا با تغییر استراتژی و حتی تغییر مدیران در آن دستگاه، زمینه برای تحقق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز مهیا شود. در حال حاضر برخی کشورهای منطقه با سرعت مراتب رشد را طی می‌کنند. پس برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز باید شتاب بیشتری نسبت به آنها داشته باشیم.

این موضوع نیز نیازمند کنترل و نظارت مجلس بر روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است و در این صورت است که می‌توان جایگاه برنامه را در کشور حفظ کرد و با مطابقت دقیق آن با وظایف دولت شرایطی را فراهم کرد که برنامه پنجم به سرنوشت برنامه چهارم دچار نشود. اینگونه نباشد که دولت بعدی که قرار است بخشی از برنامه پنجم را اجرا کند، آن دسته از بندهایی را که قبول ندارد از برنامه کنار بگذارد و به دنبال بخش دیگر آن برود.

ابتکار:هدفمند کردن یارانه ها را سیاسی نکنید 

«هدفمند کردن یارانه ها را سیاسی نکنید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛به دنبال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبری به نقل از بعضی از مقامات سیاسی و امنیتی و توام با هشدارهایی دررسانه‌ها انتشاریافت، مبنی براینکه«فتنه اقتصادی شروع شده است».

درپی این اظهارنظرات،برخی ازچهره‌های سیاسی اصول گرا مکرراً از ”فتنه اقتصادی”سخن میرانند.رواج اینگونه ادبیات درعرصه سیاسی کشور این شائبه رادر اذهان تداعی می‌کند که گویا به دنبال اجرای هرطرح اقتصادی ویا فرهنگی،عده‌ای درپی سیاسی امنیتی کردن اوضاع عادی کشورهستند.

طبقه متوسط مدرن شهری که همیشه بدنبال تغییروتحول درروند جاری برپایه توسعه گرایی است،عمدتاًًبااتکا به نظریات کارشناسان اقتصادی حامی وپشتیبان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هستند،چراکه دردراز مدت آن راطرحی سازنده ومفید برای اقتصاد و توسعه ملی وگام مهمی درجهت خصوصی سازی ارزیابی می‌کنند.
اگر جماعتی ویا گروهی ازتوده‌های مردم به خاطرعدم آگاهی ویا به دلیل مشکلات معیشتی و شرایط بداقتصادی فعلی درپی بحران‌های ناشی ازدوران گذار،ناراضی باشند ونارضایتی خود را به شکلی توده گرایانه عیان کنند،رسانه‌ها و دستگاههای تبلیغاتی مستقل ونهادهای مدنی هستند که باید درجهت دهی افکار عمومی، نقش ورسالت اصلی خود را درآگاهی بخشی واطلاع رسانی ایفا کنند نه اهرم‌های قدرت.

در این وادی امر یعنی ارتباط دولت با توده مردم خلاء وجودی رسانه‌های مستقل وغیر وابسته به حکومت ومنتقد که در مسیر اهداف ومنافع ملی نقش ایفا می‌کنند ودر نزد افکار عمومی از اعتماد پذیری بیشتری برخوردارند، شدیداً احساس می‌شوند.

یکی از کار ویژه‌های رسانه در کشورهای توسعه یافته این است که اکثر رسانه‌های مستقل ومنتقد حزب حاکم در شرایط عادی با جلب اعتماد افکار عمومی ودر شرایط غیر عادی درسر بزنگاهای مختلف وحساس در جهت مصالح ملی،به رسالت اصلی خود به طور سازنده ومفید عمل می‌کنند.

مبحث توسعه سیاسی که در کشور ما کفر آمیز قلمداد می‌شودگرچه گسترده ودر تمام حوزه‌ها فراگیر است، در کنار توسعه اقتصادی می‌تواند نقشی تاثیر گذار ومکمل توسعه حوزه اقتصادی باشد. ابزارهای توسعه سیاسی همچون احزاب ومطبوعات آزاد می‌توانند قبل از اجرایطرحهای مفید وسازنده اقتصادی ابتدا زمینه‌های فکری وفرهنگی آن را بوجود آورند تا بدون هیچ تنش والتهابی آن طرح به اجرا گذاشته شود.

لازمه اجرای هرگونه برنامه توسعه گرایانه‌ای ثبات سیاسی وامنیت همه جانبه است. اگر به زیر ساخت‌های جامعه اعم از سیاسی وفرهنگی توجه شودو بنیان‌ها مستحکم وقوی باشند،دولت برای اجرای طرحهای خود در مسیر توسعه با مشکل نگران کننده‌ای روبه رو نمی‌شود.

تهدید وارعاب نظامیان ویا استفاده از ادبیات نظامی وامنیتی کردن حوزه اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بی اعتمادی عمومی ونارضایتی را تشدیدواقتدار نظم مستقر سیاسی را زیر سوال می‌برد.

این وظیفه نخبگان است که در شرایط ثبات سیاسی با استفاده از ابزارهای خود یعنی احزاب،نهادهای مدنی ورسانه‌های آزاد بتوانند افکار عمومی را اقناع کنند،دولت نبایدانرژی خود رادرچالش‌های اجتماعی وتنش‌های ناشی ازآن به تحلیل برد.وقتی جلوی رشد احزاب ورسانه‌های آزاد می‌گرفته می‌شود باید نگران وضعیت هرج ومرج دراینگونه شرایط هم بود.

تنش‌های اجتماعی در مقابل طرحهای تحول گرا،ممکن است اعتراضات وشورشهای کور وبی هدفی رادر پی داشته باشد،اما به دلیل عدم پشتوانه فکری ومنطقی از طرف طبقه متوسط وهدفدار نبودن آن خودبخود فروکش می‌کند،نه جای نگرانی است ونه نیازی به تهدید و نظامی گری وبرهم زدن آرامش روحی جامعه است.

دستگاه اجرایی کشور ودولت هر طرح سازنده ومفیدی را که پشتوانه کارشناسی دارد وبرای سازندگی وپیشرفت مفید است،باید با اعتماد به نفس کامل آن را اجراوبرنامه‌های خود را به پیش ببرد وهیچ گونه نگرانی نسبت به تبعات آن نداشته باشد.زیرا از طرح‌های سازنده و مفید همه شهروندان منتفع وبهره مندمی شوند.

خوشبختانه در میان دولت‌های پس از انقلاب دولت فعلی از این مزیت یعنی اعتماد به نفس کامل برخوردار است و هر برنامه‌ای که دلخواه خود بداند آن را اجرا می‌کند.

آفرینش: دارو و درمان معضل بیماران

«دارو و درمان معضل بیماران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بدیهی است گرانی دارو باری مضاعف را به دوش خانواده هایی می گذارد که حداقل یک بیمار در منزل داشته باشند. اما متاسفانه مسؤولان سلامت کشور هر از گاهی از تریبون رسمی کشور ادعا می کنند که دارو گران نشده است و نمی‌شود و گاهی نیز خبر از پوشش بیمه ای داروها می دهند اما حقیقت این است که بین آنچه که مردم و به طور کلی بیماران با آن دست و پنجه نرم می کنند با آنچه که مسؤولان می گویند تفاوت معناداری وجود دارد. داروهای بیماران سرطانی به دلیل تولید نشدن در داخل کشور گران است و این بیماران در موارد حاد مجبور هستند تمام درآمد ماهانه خود را صرف خرید دارو کنند.

این در حالی است که یک بیمار در شرایط حاد توانایی کار هم ندارد و اگر خانواده و اطرافیان او را حمایت نکنند معلوم نیست چه بلایی بر سر بیمار می آید. این بیماران برای تهیه دارو هر بار حدود 600 تا 800 هزار تومان هزینه می کنند و بیمه های درمانی این داروهای گران را پوشش نمی دهند. البته این تمام ماجرا نیست چون اکثر این بیماران با مشکل پیدا کردن دارو نیز روبه رو هستند. وقتی برای تهیه دارو به تمام داروخانه های بزرگ شهر سرزده و دارو را پیدا نکنند مجبور هستند از بازار سیاه آن را تهیه کنند و قیمت دارو در بازار سیاه چند برابر بوده و گاها این داروها تاریخ مصرفشان گذشته است.

این گرانی دارو تنها در بخش بیماران خاص و داروهای خارجی مطرح نیست بلکه قیمت داروهای تولید داخل نیز در بسیاری از موارد گران شده است. اما آنچه که باعث تعجب است این است که گرانی داروهای داخلی به گونه ایست که شرکتهای دارو ساز قیمت واحدی در یک داروی مشخص را ندارند. و برخی از آنها قیمت تمام شده دارو را افزایش داده اند. مثلاً یک شرکت در گذشته قطره استامینوفن را با قیمت 300 تومان و شرکتی دیگر همین قطره را با قیمت 500 تومان تولید می کند. این در حالی است که مواد و کیفیت هر دو یکسان است .اما مسئله گرانی دارو به اینجا ختم نمی شود و دامنه و عمق این مشکل برای برخی بیماران خاص معضل آفرین شده است. به عنوان مثال یک بیمار ام اسی ماهانه باید 5 میلیون تومان فقط هزینه آمپول بدهد. این مبلغ حتی برای بیمارانی که وضع مالی مناسبی دارند هم بسیار سنگین و گزاف است. اما در بروز این مشکل فقط وزارت بهداشت مقصر نیست.

طبق آمارهای اعلامی سالانه وزارت بهداشت حدود 70 تا 80 میلیارد تومان برای این بیماران اختصاص می دهد .اما تامین و افزایش این هزینه برای وزارت بهداشت بسیار سنگین است . ولذا باید شرکت های بیمه کمبود این اعتبار را تامین کنند و از این بیماران حمایت نمایند. در اروپا بیماران ام اسی برای تهیه دارو حدود 2800 یورو هزینه می کنند که این هزینه توسط شرکت های بیمه تامین می شود.

در این شرایط آنچه لازم به توجه مسئولان می باشد لزوم پیگیری و نظارت برامر تولید و پخش دارو در کشور می باشد تا نوعی هرج و مرج در قیمت دارو پیش نیاید . همچنین توجه بیشتر به امر فروش غیر قانونی دارو در بازار سیاه و ایجاد بازار کاذب برای برخی داروهای کمیاب می باشد.ودر آخر آنچه از همه مهمتر جلوه می کند بحث حمایت دولت از بیماران خاص و کم بضاعت می باشد . تا با ایجاد بسترهای لازم و مدیریت منسجم زمینه را برای فعالیت شرکت های بیمه فراهم نماید . تا این شرکت ها بتوانند از بیماران حمایت کافی را به عمل بیاورند.

آرمان:کارنامه7ماهه درسال همت مضاعف وکار مضاعف

«کارنامه7ماهه درسال همت مضاعف وکار مضاعف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم سید عمار کلانتری است که در آن می‌خوانید؛ با رسیدن به انتهای 7ماهه نخست سال، نیم بیشتر سالی که توسط رهبرمعظم انقلاب سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری گردید، سپری شده و مناسب است برای جلوگیری از حاکم شدن سرنوشت برخی سال‌های گذشته که اقدامات در خور توجهی در راستای نامگذاری‌های سالیانه انجام نمی‌شد،

با ارزیابی‌های میان دوره ای، میزان نزدیک شدن به اهداف مستقر در نامگذاری سالیانه را دریافت و در صورت بروز نقص به حل مشکل همت گماشت. اکنون باید به این پرسش پاسخ گفت که مفهوم همت مضاعف و کار مضاعف چه بوده و آیا مردم و مسئولان در طول 6 ماه گذشته در عمل به این مفهوم توجه بیشتری مبذول داشته اند؟به نظر می‌رسد محور اصلی شعار همت مضاعف و کار مضاعف، بر افزایش تلاشها و استفاده از ظرفیت‌های زمانی، مادی و انسانی بدون استفاده، برای تحقق سریعتر اهداف و با کیفیتی بهتر از رویه معمول بوده است. تعبیر بهره وری بیشتر که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در توصیف همت مضاعف و کار مضاعف مطرح شد، شاید به روشن شدن موضوع کمک بیشتری کند. اما باید دید در طول 7 ماه گذشته آیا کشور در این مسیر حرکت کرده است؟

1- یکی از موانع اصلی بهره وری و هرز رفتن نیروی کشور، تعطیلات فراوان به ویژه تعطیلات نوروزی بود که امسال نیز با وجود قرار گرفتن 14 فروردین در آغاز هفته، در 16 روز نخست سال کشور و به ویژه پایتخت عملا در رکود به سر می‌برد و شاهد اقدامی در جهت تغییر این وضعیت در سال همت مضاعف و کار مضاعف از سوی مسئولان، رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی نبودیم. تعطیلی طولانی مدت مطبوعات در نیمه اول فروردین نشان دهنده کم کاری اصحاب رسانه در سال همت مضاعف و کار مضاعف بود و البته اضافه کردن دو روز تعطیل رسمی به بهانه اجلاس جی15 و یک روز تعطیلی اضافه عید فطر به رغم مخالفت نمایندگان مجلس، درسال همت مضاعف  تعطیلات بشتری داشتیم.

2-  به تاخیر افتادن 7 ماهه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به معنای از دست رفتن نیمی از فرصت سالانه و تداوم هرز رفتن منابع کشور در سال 1389 بود، تصمیم دیگری بود که با درخواست دولت و موافقت مجلس، عملا در راستای شعار «کار مضاعف و همت مضاعف» قرار نداشت و حتی نسبت به کار مقرر شده قبلی نیز عقب نشینی محسوب می‌شد.

3- طرح موضوع خطر زلزله در تهران و انتقال چند میلیون نفر از جمعیت کشور به ویژه دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها نیز از مواردی بود که نه تنها فضای به وجود آمده از اراده مضاعف و تلاش مضاعف را تا مدتی تحت الشعاع قرار داد، بلکه ممکن است به اجرای بسیاری از تصمیمات و طرحهای مصوب قبلی نیز آسیب برساند و علت اصرار بر طرح این موضوع  در آغاز سال، کماکان روشن نشده است.

این درحالی است که بنابر آمار رسمی تنها 5 هزار نفر از 200 هزار کارمند پیش بینی شده با انتقال از تهران موافقت کرده اند و درصورت انتقال مدیران ارشد بصورت اجباری ظاهرا این مدیران که هم اکنون نیز از کمبود وقت و انباشت کارها و جلسات می‌نالند، باید بخش قابل توجهی از وقت خود را در حال تردد به پایتخت ومحل وزارتخانه بپردازند تا در جلسات هیات وزیران، کارگروه‌ها و مجلس و سایر شوراهای عالی و جلسات ستادی شرکت کنند.

نکته دیگر خارج شدن بسیاری از کارمندان و کارشناسان نخبه دستگاههای دولتی از این سازمانها به دلیل عدم امکان مهاجرت از تهران است که به فرار درون کشوری مغزها از دستگاههای دولتی و اتلاف سرمایه گذاری انجام شده بر روی منابع انسانی سازمانهای دولتی می‌انجامد.4- شاید بتوان از نگاه دولت تاکید بر افزایش سریع جمعیت را با در نظر گرفتن جایزه یک میلیون تومانی در راستای همت مضاعف و کار مضاعف نامید؛ اما با توجه به واقعیت‌های جامعه و شرایط اقتصادی، این موضوع به هزینه مضاعف و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار خواهد انجامید.

به نظر می‌رسد برای جامه عمل پوشیدن شعار همت مضاعف و کار مضاعف، به چیزی بیش از تاییدات زبانی و صوری مسئولان و رسانه‌ها نیازمندیم و دست کم باید تعدادی هدف عملیاتی از سوی مسئولان به ویژه مقامات دولتی که مدیریت بخش عمده کشور را به عهده دارند، تعیین و سپس برای تحقق آنها تلاش جدی به عمل آید.

تعیین تعدادی از پروژه‌های ملی و مهم که مطابق با برنامه قبلی اتمام آنها به زمان زیادتری نیاز دارد، برای تکمیل و بهره برداری در سال همت مضاعف و کار مضاعف، تعیین عملی شدن برخی از آرمانها و آرزوهای بر زمین مانده نظیر باکیفیت شدن محصولات داخلی به ویژه خودرو، جایگزینی خودروهای فرسوده، حل معضل حمل ونقل عمومی، کاهش سوانح جاده ای، اجرای طرح‌های ملی نظیر کاداستر، مدیریت واحد شهری و ... از این گونه موارد است که مناسب است مسئولان برای استفاده بهتر از فرصت کمتر از 5 ماه باقیمانده به سرعت فهرست کارشناسی و قابل اجرایی از این اهداف تهیه و سپس با اطلاع رسانی مناسب اراده ملی جهت دستیابی به این اهداف ایجاد شود تا شاهد کارنامه‌ای بهتر در سال همت مضاعف و کار مضاعف نسبت به سال‌های گذشته باشیم.

جهان صنعت:گفتند تبلیغات؛ اما نه در این حد 

«گفتند تبلیغات؛ اما نه در این حد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم نیما پورنیک است که در آن می‌خوانید؛ باور کنید وقتی مراجع عظام تقلید و رجال سیاسی وارد مقوله گرانی می‌شوند، دیگر بحث سیاسی و سیاه‌نمایی نیست. افزایش قیمت‌ها و در مقابل عدم افزایش متناسب درآمد مردم با افزایش قیمت مواد و خدمات مورد استفاده مردم در هر جامعه‌ای می‌تواند بحران‌ساز باشد.

شاید استدلال شود که در دوران هاشمی رفسنجانی نیز شرایط مشابهی به وجود آمده بود اما مگر یک ملت چقدر می‌تواند بحران تجربه کند. در فاصله 30 سال؛ اول بحران اقتصادی ناشی از تغییرات در نظام سیاسی- اقتصادی کشور، بعد جنگ تحمیلی و تبعات طبیعی آن و بعد هم دوران سازندگی. مردم دیگر نمی‌توانند به دهه 60 بازگردند، واقعیت این است که آنها به مصرف عادت کردند، کار بدی هم نکردند. بعد از سه دهه می‌توان انتظار داشت که مردم در شرایطی که نه جنگی وجود دارد، نه ترمیم خرابی‌های جنگی و... تحمل وضعیت بد معیشتی را کنند؟
موضوع تا جایی پیش رفته که مراجع عظام تقلید نیز نسبت به وضعیت معیشتی مردم مدام هشدار می‌دهند، مقام معظم رهبری در رهنمودهای خود به مسوولان چندین بار اهمیت مساله معیشت مردم را گوشزد کردند.

بحران‌های سیاسی ناشی از انتخابات سال 88، توجه اذهان را به خود معطوف کرده بود اما این بحران یا فتنه دیگرتمام شده و اثری از آن باقی نمانده، آیا زمان آن نرسیده که به طور جدی عملکرد دولت نهم و یک سال دولت دهم در مورد مساله معیشت مردم مورد توجه جدی قرار گیرد.

بالاخره طرح موضوع، بدون سو گیری به صورت کاملا بی‌طرفانه، اولین قدم در رفع این مشکل است. برای این کار باید همه دست در دست هم دهند و ابتدا شرایط موجود و آنچه گذشته را به صورت شفاف و بدون غرض ورزی مورد آسیب‌شناسی قرار دهند و بعد از کارشناسان انتظار داشت که راهکاری برای حل آن ارایه بدهند.

تا زمانی که هیچ‌کس زیر بار وضعیت بد معیشت مردم نمی‌رود، شعار دادن در تریبون‌ها و مصاحبه‌ها چه فایده‌ای دارد؟ وقتی که یک کارشناس در تلویزیون داد سخن سر داده و همه منتقدان وضعیت معیشت مردم را سیاه‌نما و... معرفی می‌کند، مردم خورش‌های قرمه سبزی و قیمه خود را می‌بینند که از گوشت تهی شده است. علمای ارتباطات و جامعه‌شناسی و سیاست گفته‌اند تبلیغات مهم است؛ اما نه در این حد.

دنیای اقتصاد:برخی الزامات ضروری برنامه پنجم

«برخی الزامات ضروری برنامه پنجم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم اسدالله عطارزاده است که در آن می‌خوانید؛مهم‌ترین لایحه در دست بررسی مجلس که تاکنون مباحث زیادی در رابطه با آن در محافل اقتصادی و علمی مطرح شده ، لایحه برنامه پنجم توسعه است.

به نظر می‌رسد در راستای دستیابی به اهداف توسعه می‌توان مطالبی در قالب پیشنهادهای زیر جهت بازتعریف رابطه دولت با حوزه‌های مختلف ارائه کرد.
1- بازتعریف رابطه دولت با بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی مستقل: تجربه تمامی کشورها نشان می‌دهد اعطای استقلال به بانک مرکزی باعث ایجاد ثبات در بازار پول و کاهش شدید تورم و تثبیت آن زیر نرخ 5 درصد شده است. اهداف اصلاحی بانک مرکزی مستقل بر اساس محورهای: هدف تورمی (‌غالبا کمتر از 5 درصد تورم)، استقلال اجرایی، استقلال سیاسی و پاسخگویی کارشناسی تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد هر چهار محور در اداره بانک مرکزی ایران رعایت نمی‌شود و متاسفانه در لایحه برنامه پنجم جهت اصلاح آنها تدبیری اندیشیده نشده است.

2- بازتعریف رابطه دولت با شرکت ملی نفت: مطالعه سوابق سایر کشورها نشان می‌دهد اغلب آنها در زمینه تامین انرژی، به مشکلات فعلی کشور ما (مصرف بیش از حد ناشی از یارانه انرژی) مبتلا بوده‌اند. این مشکلات در کشورهای نفتخیز بیشتر بوده است. لیکن با اصلاح تعریف وظیفه دولت درخصوص نحوه تامین انرژی این مشکلات حل شده است. به‌عنوان نمونه، می‌توان به کشور نروژ اشاره کرد، دولت نروژ با اصلاح رابطه دولت با شرکت‌های نفتی، امتیاز بهره‌برداری به هر شرکت نفتی را در قالب قانون اجاره بلندمدت (بهره مالکانه) واگذار می‌نماید. به‌ این صورت که دولت به جای تصدی امور نفتی، در قالب بهره مالکانه(اجاره بلندمدت) از شرکت بهره‌بردار نفت درآمد کسب می‌کند. این درآمد شامل درآمد واگذاری امتیاز حوزه نفتی، مالیات بر توزیع فرآورده‌ها و مالیات بر درآمد شرکت است. با اجرای قانون بهره مالکانه در این کشور دولت نروژ به ذخیره 400 میلیارد دلاری ارزی رسیده است، آلاینده‌های نفتی را بسیار کاهش داده، توزیع فرآورده‌ها به بهترین شکل در کشور صورت می‌پذیرد و از همه مهم‌تر دست دولت را از دست‌اندازی به این ذخیره کوتاه کرده؛ بنابراین بودجه دولت منضبط شده است.

3- بازتعریف فرآیند رابطه دولت با بودجه هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی): در رابطه با بودجه جاری دولت در لایحه برنامه پنجساله پنجم هدف‌گذاری مناسبی مبنی بر تثبیت اندازه بودجه هزینه‌ای طراحی شده است، اما تجربیات گذشته در کشور نشان می‌دهد با عنایت به سنتی‌بودن بودجه‌ریزی- اختصاص بودجه براساس چانه‌زنی- این امر با شکست مواجه خواهد شد.

جهت دستیابی به تثبیت بودجه جاری، اصلاح شیوه بودجه‌ریزی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی (بهای تمام شده) اجتناب‌ناپذیر می‌نماید که به نظر می‌رسد به دلیل عدم آشنایی کارشناسان دولت در نحوه استقرار آن- به‌‌رغم تکالیف قانونی در برنامه‌های قبلی - این تلاش نیز با شکست مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر است که احصای قیمت تمام شده فعالیت‌ها در حیطه تخصصی حسابداران صنعتی می‌باشد که با توجه به کمبود حسابدار صنعتی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود قبل از هرکار تبلیغاتی، با آموزش مناسب از بین حسابداران مستعد دولت در کلیه استان‌ها نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام شود. بدیهی است هرگونه تلاشی در خارج از این الگو موفقیت طرح را با شک و تردید مواجه کرد. در رابطه با بودجه عمرانی علاوه بر گران تمام شدن پروژه‌های عمرانی (نسبت به بخش خصوصی) مساله اصلی شروع پروژه‌های جدید و تامین مالی آنها است.

از طرفی ضرورت‌ها و ساختار نامتوازن توسعه در کشور به شکلی است که هیچ نقطه‌ای از کشور را نمی‌توان از آغاز برخی از پروژه‌های عمرانی منع کرد؛ لذا می‌توان پیشنهاد داد، دولت به ازای تکمیل و تحویل قطعی هر پنج پروژه حداکثر مجاز به کلنگ‌زنی یک پروژه شود که مبلغ ریالی پروژه جدید حداکثر معادل یک پروژه تحویل قطعی شده طراحی شود.

با این مکانیزم اولا دولت باید پروژه‌های در دست اقدام را تکمیل کند و در ثانی به مرور زمان هم از نظر تعداد و هم از نظر ریالی پروژه‌ها کاهش خواهد یافت و دولت جهت توسعه و آبادانی مجبور به طراحی سیستم‌هایی جهت مشارکت مردم و بخش خصوصی در این رابطه خواهد شد.

4- اصلاح ساختار رابطه دولت با بازارهای مالی: تقریبا در تمامی بازارهای مالی دنیا بیش از 50 درصد فعالیت چنین بازارهایی برعهده صندوق‌های بازنشستگی است.

تمامی این صندوق‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. جدای از رقابت این صندوق‌ها که باعث تنوع خدمات و کاهش شدید هزینه خدمات آنها شده، توسعه روزافزون بازارهای مالی را نیز سبب شده است، به گونه‌ای که سهام بسیاری از این شرکت‌ها در بورس‌های بین‌المللی قابل خرید و فروش است.

متاسفانه به دلایل نامشخص در برنامه‌های توسعه به این مهم توجه نشده است. علاوه بر آن در قوانین جاری کشور از جمله قانون اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری نه‌تنها به سمت واگذاری و خصوصی شدن آنها حرکتی نشده، بلکه بیشتر در جهت دولتی شدن آن گام برداشته شده‌ و متاسفانه تصریح شده است که صندوق‌های تامین اجتماعی( به معنای عام) زیرنظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد و این امر استقلال نیم‌بند آنها را مورد سوال قرار می‌دهد چه رسد به خصوصی کردن و راه‌اندازی صندوق‌های جدید و در نهایت تقویت بازار‌های مالی.

5- رابطه دولت با صندوق توسعه ملی: با توجه به اهداف صندوق توسعه ملی در راستای تقویت بخش خصوصی و... ترکیب هیات امنا در لایحه برنامه نشان از حاکمیت تفکر دولتی در نحوه اداره صندوق دارد، به نظر می‌رسد در راستای دستیابی به اهداف اصل 44 ، واگذاری امور به مردم و عدم تکرار ناکامی‌های صندوق ذخیره ارزی بهتر است ضمن طراحی اهداف کمی مکانیزم‌ها و اهرم‌هایی جهت نظارت بخش خصوصی و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف به عموم در آن اندیشیده شود؛ در ضمن حضور نمایندگان مجلس و بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی و.... در هیات امنا بر کارآیی صندوق خواهد افزود.

با همه این تفاسیر، بهترین قوانین بدون اراده اجرا بدون اثر خواهد بود و نظارت بر اجرای قانون ضریب موفقیت قانون را بالا خواهد برد. بدون ‌شک بر اساس فرمایشات رهبر کبیر انقلاب، مجلس در راس همه امور است. مردم نیز به تبعیت از فرمایشات معمار انقلاب انتظار دارند مجلس وظایف قانونی را به نحو احسن انجام دهد.

اما به دلیل عدم دستیابی به اهداف به خصوص احکام برنامه چهارم انتقاداتی از طرف کارشناسان به عملکرد مجلس وارد کرده‌ است که نشانگر ضعف عملکرد در بخش نظارتی مجلس می‌باشد. امید است نمایندگان ضمن تصویب قوانین نسبت به نظارت بر آن حساسیت بیشتری نشان دهند؛ چرا که در صورت عدم اراده بر اجرا و نظارت دقیق، قانون برگه کاغذی بیش نخواهد بود.