ما و این همه خوشبختی!

مردم سالاری:صفای باطن حاصل رمضان

«صفای باطن حاصل رمضان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم وحید حقی است که در آن می‌خوانید؛در فرهنگ اسلامی اولین روز ماه شوال به عنوان عید فطر و جشن بازگشت  به فطرت معین شده است، زیرا مسلمانان روزه دار در طول ماه رمضان با ارتباط های پی در پی با خداوند متعال و استغفار از گناهان به تصفیه روح و جان خویش همت گماشته و از تمام آلودگی های ظاهری و باطنی که بر خلاف فطرت آنهاست، خود را پاک نموده و به فطرت واقعی خود برمی گردند. علی (ع)  نیز از همین زاویه به عید فطر می نگرد و با اشاره به روز عید می فرماید: " این عید کسی است که خدا روزه اش را پذیرفته و نماز او را ستوده است و هر روز که از خدا نافرمانی نشود، آن روز عید است."

آری روز ترک گناه و فاصله گرفتن از زشتی ها و پلیدی ها و روز غلبه بر شیاطین، روز عید است. عید فطر روز بازگشت  به فطرت است، این معنا را می توان از لغت "عید فطر" هم فهمید، چرا که "عید" به معنای بازگشت و "فطر" به معنای "فطرت و طبیعت " است.
مسلمانان در این روز در اثر یک ماه ضیافت و مهمانی خداوند به صفای باطن دست  یافته و در حقیقت، شخصیت واقعی خویش را بازیافته اند.

آری، فطرت پاک انسان در طول سال در اثر غبارهای جهل و نادانی و غفلت  به انواع گناهان و معصیت ها مبتلا شده و از حقیقت  خود دور می شود و در نتیجه دچار خود فراموشی و خدا فراموشی می گردد . اما با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، انسان مسلمان در پرتو فضای معنوی آن ماه و تلاش های خویش به یک زندگی نوین دست می یابد، که می توان آن را "بازگشت  به خویشتن " نامید.

"عید فطر" یکی از دو عید بزرگ مسلمانان است. مسلمانان روزه دار که ماه رمضان را روزه به پا داشته و از خوردن، آشامیدن و بسیاری از کارهای مباح دیگر امتناع ورزیده اند، اکنون پس از گذشت ماه رمضان در نخستین روز ماه شوال اجر و پاداش خود را از خداوند می طلبند، اجر و پاداشی که خداوند، خود به آنان وعده داده است.

حضرت علی (ع)  به مناسبت عید فطر خطبه ای قرائت کرده و در آن ، این روز را به قیامت تشبیه فرموده است ؛ای مردم! این روز شما، روزی است که نیکوکاران در آن پاداش می گیرند و زیانکاران و تبهکاران در آن مایوس و نا امید می گردند.

دنیا محل مسابقه است و آخرت زمان اجر گرفتن; بهشت جایزه برندگان این مسابقه و جهنم جزای بازندگان است.

از سخنان معصومین علیهم السلام چنین برداشت می شود که روز عید فطر، روز گرفتن مزد است. لذا در این روز مستحب است که انسان بسیار دعا کند و به یاد خدا باشد و روز خود را به بطالت و تنبلی نگذراند و خیر دنیا و آخرت را بطلبد.

روز عید فطر را می توان روز مبارزه با طاغوت هم دانست و اجتماع با عظمت مردم را در این روز، به منظور نشانی از وحدت و یکپارچگی مسلمانان برشمرد. مهرورزی مومنان به یکدیگر و کنار گذاشتن کینه ها، رایحه خوش اتحاد و همدلی را در جامعه می گستراند و دشمن هماره در کمین، از این وحدت و یکپارچگی خشمگین می گردد و شیطان، خوار و ذلیل می شود. حرکت دسته جمعی مردم به سوی میعادگاه عاشقان برای برگزاری نماز با شکوه عید، خود مبارزه ای با استکبار شمرده می شود. تکبیرهای قبل از نماز هم، ضربه ای کوبنده بر طاغوت است; زیرا دشمن از تکبیر وحشت دارد، همانگونه که انقلاب اسلامی ایران، با شعارالله اکبر، قدرت رژیم استبدادی پهلوی و استعمار استکبار جهانی را درهم شکست.

عمده ترین چیزی که در این نماز، از خدا خواسته می شود، آمرزش و مغفرت الهی و مبارک ساختن این عید، با قبولی طاعات است و این، بهترین جایزه ای است که خداوند به نمازگزاران روزه دار، عطا می کند. امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که فرمود: هر گاه روز اول ماه شوال (عید فطر) فرا می رسد، منادی از سوی خداوند ندا می دهد: " ای مومنین: بشتابید به سوی جایزه هایتان."

رسالت:مدیریت منابع مالی بهبود فضای کسب و کار

«مدیریت منابع مالی بهبود فضای کسب و کار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در دیدار با صدها نفر از کارآفرینان دو مطالبه بزرگ از دولت را مطرح فرمودند؛
1- مدیریت منابع مالی
2- بهبود فضای کسب و کار
ایران امروز به تعبیر مقام معظم رهبری به کارگاه بزرگ تلاش، ابتکار و نوآوری تبدیل شده است. این یک واقعیت است که اکنون کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفته است و آماده جهش‌های بزرگ با توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی است.

منابع مالی دولت چیست؟ چگونه باید آنها را مدیریت کرد؟ برای مدیریت منابع مالی دولت اول باید دید اساسا منابع مالی دولت از کجاست؟ بر اساس قانون اساسی سر فصل‌های درآمدی دولت از چند موضوع زیر تشکیل می‌شود.

1-انفال
2- سود شرکت‌های دولتی
3- مالیات
4- بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده در پروژه‌های عمرانی انتفاعی
که طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه وام تلقی می‌شود
5- درآمد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و درآمد حاصل از مالکیت
6- برگشتی از پرداخت‌های سال قبل
7- فروش اوراق قرضه
طی سه دهه گذشته شناسنامه مالیه عمومی نشان می‌دهد دولت‌های پس از انقلاب اهتمام ویژه به احصای دقیق منابع خود نداشته‌اند.  درآمد سرشار نفت باعث شده که دولت روی سود شرکت‌های دولتی به عنوان دومین منبع درآمد خود و نیز مالیات به طور جدی حساب باز نکند.

گزارش نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات هم نشان می‌دهد دولت توجهی به اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه برای بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده خود در پروژه‌های انتفاعی نداشته است.

در نگاه به انفال که شامل معادن، دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و... می‌شود به دلیل شیرین بودن درآمد یک معدن آن هم نفت و گاز به دیگر منابع اساسا توجهی نشده و مورد غفلت قرار گرفته است. در درآمد نفت هم به روایت یکی از کارشناسان سازمان برنامه که 30 سال در بودجه نویسی نقش کلیدی داشته. نیمی از درآمد نفت را خارج از مدیریت خزانه تدبیر می‌کرده است. گام اول ساماندهی مدیریت منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار این است که دولت دقیق بداند «دخلش» چیست تا بتواند در مورد «خرجش» تصمیم بگیرد. آنچه امروز با آن به عنوان یک چالش روبه‌رو هستیم:
1- هرز رفتن منابع
2- عدم احصای تمامی منابع مالی دولت برای برنامه‌ریزی است.
یکی از اساسی‌ترین مسائل در رسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در اجرای چهار برنامه گذشته پاسخ به این سئوال بود که دولت با چه منبعی می‌خواهد این رشد را تضمین کند. اکنون همین سئوال در تدوین برنامه پنج ساله پنجم مطرح است. کارشناسان در پاسخ به این سئوال به پاسخ‌های دم دستی از منابع اکتفا می‌کنند و هیچ برآورد صحیحی از آن ندارند و این عدم برآورد صحیح منجر به بگومگوهایی در گفتگوهای طرفین در کمیسیون تلفیق شده است. هیچ یک از طرفین بحث به هنگام احصای درآمدهای دولت 7 ردیف درآمدی دولت را که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد در نظر نمی‌گیرند در حالی که با اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 ، هدفمند کردن یارانه‌ها و اهتمام به امر مالیات و نیز احیای سرفصل درآمدی انفال به عنوان اصلی‌ترین درآمد دولت منابع عظیمی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به بحث‌های بی‌حاصل درخصوص تامین سقف منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جهت تضمین رشد8 درصدی در برنامه پنجم خاتمه خواهد داد.

امروز دولت‌ها در جهان کلیدی‌ترین وظیفه خود را در حوزه اقتصاد رونق و بهبود فضای کسب و کار می‌دانند این امر برای آنها حیاتی است چرا که دولت‌هایشان فقط یک منبع درآمدی دارند و آن «مالیات» است. مالیات هم موقعی تحصیل می‌شود که کسب و کار رونق و بهبود یابد.

وقتی دولت تکیه خود را روی درآمد نفت بگذارد، سود شرکت‌های دولتی هم دوباره در خود آن شرکت‌ها انباشته شود و به خزانه برنگردد و.... دیگر رغبتی برای ایجاد رونق در کسب و کار باقی نمی‌ماند.

دولت نیازهای خود را برای ماندگاری با همان منابع تامین می‌کند و روی مالیات به عنوان اصلی‌ترین درآمد خود فکر نمی‌کند. این فضا و رویکرد تیرخلاص به فضای کسب و کار بوده و مولد بیکاری، تنبلی و تورم خواهد بود. چهره کریه فقر و عقب ماندگی در این فضا کاملا به چشم می‌خورد  و این سرنوشت محتوم جامعه‌ای است که مردم همواره چشم‌شان به دست دولت است. در حالی که باید چشم دولت به دست مردم باشد آن هم برای تامین اعتبارات لازم جهت امنیت، ایجاد فضای کسب و کار، اشتغال مولد و توزیع درست منابع جهت بسط عدالت. خوشبختانه دولت در فصل پنجم لایحه برنامه پنج ساله پنجم برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تمهیداتی اندیشیده است. امیدواریم مجلس با بررسی‌های دقیق تمهیدات دولت را دقیق‌تر نماید.

در تازه‌ترین رتبه‌بندی بانک جهانی بر مبنای شاخص فضای کسب و کار، ایران 5 پله جایگاه خود را بهبود بخشیده است. امید است این بهبود در سال‌های اجرای برنامه پنجم ارتقای بیشتری ‌یابد.

کیهان:این جهاد شدنی است

«این جهاد شدنی است»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛در آستانه سی امین سالگرد انقلاب اسلامی وقتی پایگاه خبری کانادایی موندویس طی گزارشی این واقعیت را رسانه ای کرد که جمهوری اسلامی ایران امروز پس از سه دهه توانسته عقب ماندگی های 500 ساله خود را جبران نماید آنچه بیش از هر چیزی از آن فهمیده می شد ناکامی بزرگ نظام سلطه در کارزار رویارویی و نبرد همه جانبه با ایران اسلامی بود و بطور خاص بر شکست ناتوی اقتصادی دلالت می کرد.

اکنون نیز غرب و نظام سلطه بر این امید واهی دل بسته تا شاید بتواند روزی روزگاری به تعبیر رهبر انقلاب با به راه انداختن موج تحریم ها علیه ایران «بازگشت سلطه اهریمنی قبل از انقلاب» را فراهم نماید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر کارآفرینان با ایشان -16/6/89- با تاکید بر این که ایران اسلامی در تمامی سال های پس از انقلاب در تحریم بوده به تحریم های اخیر علیه جمهوری اسلامی اشاره کرده و خاطرنشان کردند: «ملت و مسئولان بدون تردید این تحریم ها را نیز دور می زنند و همچون سه دهه گذشته تحریم ها را ناکام می گذارند و به کار و پیشرفت و بالندگی ادامه می دهند.»

«آقا» در عین حال راهکار مقابله و مبارزه با تحریم ها و فشارهای اقتصادی را عینیت یافتن «اقتصاد مقاومتی» و «کار و کارآفرینی» برشمردند.

تصریح رهبر معظم انقلاب بر شکل گیری اقتصاد مقاومتی و فضای کسب و کار و تولید و در نتیجه رونق اقتصادی در حالی است که ایشان در چند سال اخیر و در سخنرانی های متعدد بر الگوی ایرانی- اسلامی در برنامه های اقتصادی تاکید مستمر داشته اند.

بنابراین آنچه که برنامه ریزان و طراحان از یک سو و مسئولان و مجریان از سوی دیگر باید بیش از هر چیزی نصب العین خود نمایند این دغدغه مهم و اساسی است که نباید به بهانه توسعه کارآفرینی و رونق اقتصادی از مدل پیشرفت اقتصادی ایرانی- اسلامی فاصله بگیرند.

این واقعیت تلخ را نمی توان انکار کرد که پس از انقلاب متاسفانه برخی از دولت ها به بهانه توسعه اقتصادی در دام تئوری ها و مدل های اقتصادی غربی و غیراسلامی گرفتار شدند و آنچه که مدعی آن بودند به بار ننشست و تنها شعار «رفاه عمومی» در کارنامه آنها باقی ماند.

البته بارها و به کرات رهبر بصیر انقلاب نسبت به این معضل و آفت هشدار داده اند و در یکی از این نهیب ها و هشدارها تصریح می کنند: «غربی ها در تبلیغات خود اینگونه القاء کرده اند که توسعه و پیشرفت مساوی با غربی شدن است و متأسفانه برخی از کارگزاران و نخبگان کشور نیز مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می دانند که این مسئله ای غلط و خطرناک است.»

این نکته را هم باید افزود که اگر دولتی بر نفی مدل اقتصادی غربی تأکید کرد و سخن از اقتصاد اسلامی به میان آورد تنها گام اول را برداشته است. فرمولی که بتوان براساس آن قضاوت کرد تا دولتی به سمت و سوی اقتصاد اسلامی حرکت کند رعایت شاخصه ها در این زمینه است.

باز باید به سخنان کلیدی رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر رجوع کرد که ایشان دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی را «افزایش ثروت ملی» و «برقراری عدالت اجتماعی» توصیف کرده و تأکید می کنند: «هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد به درد کشور و مردم نمی خورد.»

خب؛ ناگفته پیداست اگر دولتی تنها بر افزایش ثروت ملی توجه کند و از توزیع عادلانه ثروت اغماض و چشم پوشی کند در مسیر اقتصاد اسلامی حرکت نکرده است. بالعکس اگر دولتی فقط بر توزیع عادلانه ثروت همت بگمارد علی رغم اینکه شعار اقتصاد اسلامی هم سر دهد اما خروجی مجموعه اقدامات و تصمیم گیری هایش منجر به افزایش ثروت ملی نشده باشد از دالان اصلی خارج شده است.

بنابراین با توجه به آموزه های اسلامی- ایرانی و تجارب سه دهه گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران «رفاه عمومی» یعنی آن چیزی که همه دولت ها به نوعی به دنبال آن بودند در نتیجه افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت بصورت توأمان- و نه جدا از یکدیگر- محقق خواهد شد.

طبیعی است که توزیع عادلانه ثروت در گرو اراده و باور مسئولانی است که گرفتار توجیهات به اصطلاح اقتصادی ای نشوند که با اقتصاد بومی و معیارهای اسلامی سنخیتی ندارد.

آنچه شرط ضروری است این است که مسئولان و متصدیان و تصمیم گیران امور اقتصادی بدانند و نسبت به این دانسته خود باور داشته باشند که راه رهایی از گرفتاری های خرد و کلان اقتصادی توجه به یک مدل اقتصادی بومی و اسلامی است.

اینجاست که اقدام حضرت امیر(ع) که در بصره و در سال 40 هجری دستور می دهند «سکه اسلامی» ضرب شود باید برای ما درس آموز باشد. (به نقل از دکتر حسن ابراهیم حسن- تاریخ سیاسی اسلام) همچنین بدیهی است که افزایش ثروت ملی در گرو تولید و کار و تلاش است.

در همین راستا، باید خرسند باشیم و خداوند را شاکر که فقه اقتصادی اسلام سرمایه گرانسنگ و ارزشمندی است که جوهره و شاکله آن بر مبنای تولید و کار و تلاش و بالندگی استوار می باشد. به عنوان مثال با تأملی بر فقه اقتصادی اسلام قراردادها و عقودی همچون «مضاربه»، «مزارعه» و یا «مساقات» به چشم می خورد که حکایت از شرکت در امور تجاری، تولیدی، کشاورزی و باغداری دارد. به عبارت دیگر؛ این سه عنوان قراردادی است میان دو نفر یا دو گروه که با هم شریک هستند و از یکسو کار و فعالیت و تلاش است و از سوی دیگر سرمایه ، زمین، باغ و وسایل بذر است و نتیجه نهایی افزایش کار و تولید، رونق اقتصادی و پیشرفت و بالندگی خواهد بود. تولید و تجارت سالم روح دستورات اقتصادی اسلام است و در متون و نصوص دینی نسبت به آن تاکید شده است.

امام علی(ع) به مالک اشتر فرمان می دهند: «نسبت به بازرگانان و صاحبان صنایع (تولیدکنندگان) توصیه می کنم که با آنان بخوبی رفتار کنی چه آن عده که سرمایه شان را در شهر و دیار خود و چه آنان که در خارج از محل زندگیشان به کار انداخته اند و مدام در رفت و آمدند...»

مع الوصف، جای شگفتی نیست اگر تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و برخی رسانه های غربی در شرایطی که دنیای غرب در بحران مالی افسارگسیخته ای به سر می برد تنها راه برون رفت از این مخمصه و بن بست را عمل به دستورات شریعت اسلامی در حوزه اقتصاد- اقتصاد اسلامی- می دانند؛ چرا که معتقدند نظام سرمایه داری غرب دچار معضلی به نام مضاربه های خیالی و صوری و سرمایه گذاری های کاذب شده اند.

این در حالی است که در نظام اقتصادی اسلام روح سرمایه گذاری واقعی و مفید به حال جامعه و فضای کسب و کار و تلاش که با رونق اقتصادی ارتباطی درهم تنیده دارد موج می زند.

بی شک امروز در فضای کنونی کشور علی رغم اینکه به تعبیر رهبرانقلاب کارگاه بزرگ تلاش و ابتکار و نوآوری بوجود آمده است اما اولا؛ همانطور که ایشان فرمودند این گام اول از روند پیشرفت و سرافرازی است ثانیاً؛ دولت نسبت به دو مسئله؛ 1- مدیریت دقیق و عالمانه منابع مالی و 2- بهبود فضای کسب و کار موظف است.

در اینصورت خواهد بود که زخم ها و مشکلاتی چون بیکاری و گرانی که بحق مورد اعتراض مردم است ترمیم خواهد شد.

حسن ختام این نوشته را به فرازی از کلام نورانی امام روح الله اختصاص می دهیم که فرمودند: «عمده این است که باور کنیم خودمان می توانیم، وقتی این باور آمد، اراده پیدا می شود و وقتی این اراده در یک ملتی پیدا شد همه به دنبال کار می روند و به کار می ایستند.»

تهران امروز:شرط رونق در حوزه تولید

«شرط رونق در حوزه تولید»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسین رضایی است که در آن می‌خوانید؛این روزها در قول مسئولان سخنان زیادی درباره ضرورت توجه به حوزه تولید بیان می شود که تازه ترین و در عین حال مهمترین آن به توصیه هایی بر می‌گردد که مقام معظم رهبری در دیدار عصر سه شنبه خود با کار آفرینان بیان کردند.

اگر در صدد عملیاتی کردن سخنانی باشیم که مقام معظم رهبری در حوزه تولید و بهبود فضای کسب و کار بر آن تاکید کردند لاجرم این سوال پیش می آید که چه شروطی برای تحقق رونق در بخش تولید لازم است و در حال حاضر چه مقدار از این شروط در داخل کشور محقق شده است و اگر هم موانعی وجود دارد ، راه رفع چنین موانعی چیست ؟ آنچه مسلم است از نظر علم اقتصاد امکان توان رقابتی تولیدات داخلی در برابر نمونه‌های مشابه خارجی به عواملی بر می‌گردد که عمدتا در حوزه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی کشور بر می گردد که در عین حال اختیار تصمیم گیری در این موارد هم توامان به مجلس و دولت بر می گردد.

واقعیت این است که در حال حاضر باز بودن دروازه های کشور به روی واردات ، ناتوانی تولیدات داخل برای رقابت با تولیدات خارجی به خاطر ثابت بودن نرخ ارز و نیز پایین بودن بهره وری در بخش تولید دولتی از جمله عوامل مهمی به شمار می آید که مانع رونق بخشی تولید در ایران و در نتیجه مقرون به صرفه بودن واردات به حساب می آید. برای رفع این مشکلات اخیرا دولت و مجلس طرح مدیریت واردات را در دستور کار قرار داده‌اند و در صدد بر آمده اند تا از طریق محدود کردن واردات موازنه را به نفع تولید کنندگان داخلی عوض کنند.

البته تصمیم به کنترل واردات اگر چه دیرهنگام گرفته شده است و طی سال‌های فروش نفت به قیمت طلایی ، ارزهای نفتی زیادی در راه واردات کالاهای لوکس و وارداتی هزینه شد ، اما باز جای امیدواری است که دولت بالاخره به اشتباه سیاست وارداتی خود پی برده و در صدد برآمده است با کمک مجلس به فکر مدیریت واردات بیفتد .

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه ضیافت الهی به پایان رسید و امروز باید با ایام پر فیض و برکت رمضان وداع کرد. صدای برچیده شدن سفره معنوی این ماه، امروز در همه گوش‌ها و ضمیر جان‌ها شنیده می‌شود و صدای ملائک که در این ماه از آسمان به زمین آمده بودند تا از میهمانان این ماه پذیرایی کنند به گوش می‌شد که آماده بازگشت می‌شوند. یک افطار دیگر بیشتر از ماه رمضان امسال باقی نمانده است و سرانجام صبحی از راه می‌رسد که طلیعه‌اش دیگر رمضان نیست، لذا باید از این لحظات پایانی باقیمانده حداکثر استفاده را کرد و خود را در جمع کسانی قرار داد که در زیر آبشار رحمت الهی از آلودگی‌ها پاک شدند و حساب خود را با خدای خویش صاف کردند. هنوز ساعتهایی برای بازماندگان از قافله مستغفرین باقیست و می‌توان به فطرت پاک الهی باز گشت. هنوز فرشتگان الهی در میان زمین و آسمان ندای "هل من تائب" سر می‌دهند و افراد را به استفاده از فضای معنوی رمضان و تولدی دوباره فرا می‌خوانند.

امشب باید از این ماه دل کند و با لحظات ناب آن وداع گفت. شاید ماه رمضانی دیگر توفیق یار گردد و بتوان این معنویت را دوباره درک کرد. فردا عید فطر به روی مومنان آغوش می‌گشاید و تولدی دوباره و طهارتی ناب را برای قلب‌های شستشو داده در این ماه نوید می‌دهد. هر چند وداع با ماه خدا خوشایند بندگان مخلص خدا نیست و بر آنان دشوار است که از لحظات وصل جدا شوند اما حلاوت عبادت عاشقانه با خدا در ساعات اولین روز عید فطر و دیدار پرشکوه مومنان با یکدیگر، روزه‌داران را به این وداع راضی می‌کند، شاید زبان حال چنین باشد که: "صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت."

در این هفته گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. این گزارش 9 صفحه‌ای که کاملا مغرضانه و با هدف ایجاد زمینه برای ادامه فشارهای سیاسی و تبلیغاتی غرب علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته‌ای ایران تنظیم شده بود در روزهای آینده دستمایه جوسازی رسانه‌های تبلیغاتی و فضاسازی های سیاسی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و مقدمات باج خواهی دیگری را فراهم خواهد کرد. گزارش آمانو نشان داد که وی نه تنها متعهد شده راهکار سیاسی و ضد ایرانی مدیر کل قبلی آژانس را ادامه دهد بلکه موظف است بیانیه خود را در پشت میزهای وزارتخارجه آمریکا و تنها در سر برگ‌های آژانس صادر کند.

این هفته در حوزه اخبار خارجی، از سرگیری مذاکرات سازش اعراب و اسرائیل، مسائل مربوط به تعیین دولت جدید عراق و همچنین تحولات دادگاه حریری در لبنان جزء اهم رویدادها بودند.

برگزاری جلسه دیدار محمود عباس و نتانیاهو در واشنگتن با میانجیگری آمریکا و متعاقب آن، دیدار عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در ایتالیا در هفته اخیر، در چارچوب تلاش‌ها و تحرکات تازه‌ای است که آمریکا برای احیای روند سازش آغاز کرده است. این دور از مذاکرات سازش درحالی آغاز شده که شرایط برای دسیتابی به نتیجه مورد نظر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بسیار نامساعدتر از گذشته است و شکست این مذاکرات، از همان آغاز مشخص و مسلم بود. سردمداران رژیم صهیونیستی درحالی از مذاکره و مصالحه دم می‌زنند که هیچ حقی برای طرف عربی قائل نمی‌باشند و هم اکنون کابینه‌ای بر رژیم صهیونیستی حاکم است که از افراطی‌ترین صهیونیست‌ها تشکیل شده است. نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در طول یک و نیم سال گذشته سیاست‌های توسعه طلبانه و کاملا افراطی پیشه کرده و حتی ابا نداشته است که اعلام کند به هیچیک از پیمان‌های سازش گذشته پشیزی اعتبار قائل نمی‌باشد. نتانیاهو حاضر نشده است درخواست مصلحت جویانه اوباما رئیس‌جمهور آمریکا را مبنی بر توقف شهرک سازی، حتی به صورت موقت، بپذیرد و آبروی اوباما را نزد شیوخ عرب بخرد.

واقعیت این است که هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی در فکر صلح و مصالحه نیستند بلکه هر کدام هدف خاص خود را از برگزاری مذاکرات به اصطلاح صلح اخیر دنبال می‌کنند. اوباما و دمکراتها هم اکنون در داخل آمریکا وضعیت مناسبی ندارند و نظرسنجی‌ها حکایت از افول روزافزون پایگاه مردمی اوباما و ریزش پی در پی آرای وی دارد. هیات حاکمه آمریکا درصدد است با توسل به کشاندن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به پای میز مذاکره بلکه بتوانند به موقعیت متزلزل خود در میان رای دهندگان آمریکایی ثباتی ببخشند. در جبهه صهیونیستی نیز، اوضاع درونی و بیرونی رژیم صهیونیستی به شدت وخیم است. این رژیم به دلیل شکست‌های پی در پی چند سال اخیر به ویژه شکست مفتضحانه در جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، اوضاع مناسبی ندارد و جامعه اسرائیلی روحیه خود را برای بقا از دست داده است. به زعم صهیونیستها، به راه انداختن دور تازه‌ای از مذاکرات سازش می‌تواند تا حدودی این شرایط طاقت فرسا را برای صهیونیستها تغییر دهد.

تاسف آور اینست که اعراب حاضر شده‌اند مهره بازی صهیونیستها وآمریکا شوند و بار دیگر خود را در دام سازش انداخته‌اند. با اینحال واقعیات فلسطین و منطقه با طرح‌ها و نقشه‌های صهیونیستی در تضاد روزافزون است و این بار نیز صهیونیستها از توطئه جدید خود طرفی نخواهند بست.

در عراق، بن بست بر سر تعیین دولت جدید پس از گذشت شش ماه تمام، همچنان باقی است، هرچند طالبانی روز گذشته اعلام کرد بحران سیاسی عراق در مسیر حل و فصل قرار دارد. از شش ماه پیش تاکنون بارها مقامات عراقی از حل و فصل قریب الوقوع بحران تشکیل دولت جدید خبر داده‌اند ولی در عمل، اتفاق خاصی نیافتاده است.

اصرار گروههای سیاسی بر مواضع خود و کوتاه نیامدن از آن ها، و مداخلات خارجی، دو عامل اصلی بن بست سیاسی عراق می‌باشند. گروه علاوی به دلیل برخورداری از دو کرسی اضافه‌تر در انتخابات، همچنان خود را محق تشکیل دولت می‌داند ولی در عین حال از تامین کرسی‌های حدنصاب برای تشکیل دولت عاجز و ناتوان مانده است. گروه مالکی نیز که در انتخابات در رده دوم قرار گرفته است با تکیه بر اینکه دولت را در اختیار دارد بر تصدی نخست وزیری اصرار دارد. این گروه اگرچه چندی پیش با گروه حکیم ائتلاف کرد و همانموقع امیدهایی برای سروسامان یافتن اوضاع متشنج سیاسی عراق پیدا شد ولی دیری نگذشت که با بروز اختلاف میان گروه مالکی و حکیم، این خوش بینی‌ها رنگ باخت.
چندی پیش گروه صدر، یکی دیگر از جناح‌های سیاسی عمده عراق اعلام کرد که حاضر است با جناح علاوی برای تشکیل دولت ائتلاف کند که این امر نیز تاکنون نتوانسته است چاره‌ای برای مشکل موجود باشد. این درحالی است است که بازیگران خارجی به خصوص آمریکا نیز بیکار ننشسته و برای رسیدن به اهداف خود تکاپو می‌کنند. آمریکایی‌ها بسیار علاقه‌مند هستند که علاوی را بر مسند نخست وزیری عراق بنشانند ولی به دلیل همان محدودیت‌هایی که برای علاوی ذکر شد، از دست یافتن به هدف خود تاکنون بازمانده‌اند.
از اینرو با توجه به پیچیدگی‌های موجود، بعید به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک گشایشی در گره کور سیاسی عراق ایجاد شود.

این هفته اظهارات سعد حریری نخست‌وزیر لبنان و فرزند رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق این کشور که 6 سال پیش ترور شد، موضوع قتل حریری را وارد مرحله تازه‌ای کرد. سعد حریری پس از دیدارش از دمشق در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط گفت: "اتهام علیه سوریه در مورد دست داشتن در قتل پدرم اشتباه بود". وی افزود: "شاهدانی بودند که روند تحقیقات را به گمراهی کشاندند و ترور حریری را سیاسی کردند". این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه لبنان و از نزدیکان درجه اول رفیق حریری اینچنین سوریه را از قتل حریری تبرئه می‌کند.

سعد حریری که به جریان غربگرای موسوم به 14 مارس تعلق دارد پیشتر سوریه را به عنوان متهم ردیف اول ترور حریری معرفی می‌کرد. جریان 14 مارس پس از روی کار آمدن در سال 1385 به دلیل همین اتهام واهی، روابط لبنان با سوریه را کاملاً قطع کرد و نیروهای سوری نیز که از سالها قبل در لبنان حضور داشتند مجبور به ترک لبنان شدند. از همان ابتدا نیز ناظران مسائل لبنان، دست داشتن سوریه در قتل حریری را غیرقابل قبول می‌دانستند و به سبب امتیازاتی که این ترور برای رژیم صهیونیستی به همراه داشت آنرا، طبق موارد مشابه گذشته، کار سازمان جاسوسی موساد می‌دانستند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز چندی قبل افشاگری مهمی درباره ترور حریری کرده و موارد مستندی را ارائه داد که نشان می‌داد این قتل سیاسی، ساخته و پرداخته سازمان موساد می‌باشد. در همین ارتباط یک مقام حزب الله لبنان نیز هفته جاری اعلام کرد که این حزب مدارکی دردست دارد که درصورت ارائه، روند تحقیقات را دگرگون خواهد کرد.

از چندی قبل، محافل صهیونیستی شایع کرده‌اند که کمیته بین‌المللی تحقیق ترور حریری در شهریور جاری نتیجه این تحقیقات را اعلام می‌کند که در آن برخی عناصر حزب الله به دست داشتن در ترور حریری متهم می‌باشند. اکنون با تحولات اخیر و افشاگری‌های سید حسن نصرالله و سعد حریری طبعاً باید انتظار داشت که روند تحقیق ترور حریری به مسیر درست باز گردد و رژیم صهیونیستی به عنوان مسئول این ترور معرفی شود مگر اینکه محافل صهیونیستی اعمال نفوذ کرده و نتایج را مطابق میل خود قرار دهند.  
 
سیاست روز:تعطیلات در چند نما

«تعطیلات در چند نما»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم علیرضا بندری است که در آن می‌خوانید؛

نمای اول:
واردات بی‌رویه و بی‌منطق، ضرر و خطر بزرگی است و مسئولان باید با توجه به اهداف و نیازهای واقعی کشور، واردات را مدیریت کنند.
دو روز پیش مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان با بیان این مطلب از همه دلسوزان و مسئولان مملکت خواستند تا دست در دست هم به رونق کارگاه عظیم ایران اضافه کنند.

نمای دوم:
تعطیلات غیرمترقبه هفته گذشته و تغییر ساعات کار در ماه مبارک رمضان بسیاری از اهالی تولید را غافلگیر کرد. سفارش‌های بسیاری پشت دربسته کارخانه‌ها جا ماند و چرخ‌های زیادی به ناگاه از حرکت ایستاد. روزهای تعطیل یکدیگر را هل دادند تا وارد‌کنندگان کالا قندهای بیشتری در دلشان آب کنند.

نمای سوم:
حقوق کارگر، هزینه‌های بالاسری تولید، زیان انباشته، سررسید بدهی و خلاصه هر آنچه به تولید و بهره‌وری و نظایر آن مربوط است در تعطیلات غیرمترقبه معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. آیا کسی پیدا می‌شود از صاحبان صنایع و تولید‌کنندگان هم درباره این تعطیلات نظرسنجی کند؟

نمای چهارم:
در سال «همت مضاعف، کار مضاعف» توطئه تحریم از سوی دشمنان قسم خورده استقلال کشور ما، تحمیل می‌شود. حالا نوبت تدبیر مسئولان فرا می‌رسد که چگونه و از کدام مسیر این تحریم‌ها را دور بزنیم. در همین هنگام طرح تعطیلات عید فطر ـ به هر دلیل ـ در مجلس بررسی نمی‌شود و همانگونه که قابل پیش‌بینی بود، دولت راسا اعلام می‌کند که یک روز دیگر به تقویت تعطیلات کشور افزوده شده است.

نمای پنجم:
نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد هر روز تعطیلات اضافه بر تقویم در سال جاری 1262 میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند.
البته این تعطیلات غیر از تبعات منفی اقتصادی، خسارت‌های سنگین اجتماعی، فرهنگی و ... هم دربردارد که نادیده گرفتن حقوق شهروندی طیف وسیعی از جامعه یکی از هزار است.

نمای ششم:
باید از برف زمستان امسال ممنون باشیم وگرنه حساب تعطیلات امسال از دست همه بیرون می‌رفت.

نمای هفتم:
فضای رقابت اقتصادی در سطح بین‌الملل به گونه‌ای است که صاحبنظران می‌گویند اگر صنعت ژاپن که یک ساعت ـ فقط یک ساعت ـ متوقف شود، کره جنوبی گوی سبقت را از این قطب صنعتی خواهد ربود. آن وقت ما به هر بهانه‌ای...

نمای آخر
این یادداشت با کلام رهبر معظم انقلاب آغاز شده و حسن مقطع آن نیز با ایشان است.
این تعطیلات طولانی و بی‌دلیل هیچ منطق عقلایی ندارد. وضع خوبی نیست که اول سال، روزهای متوالی ـ گاهی دو هفته و گاهی بیشتر ـ همه چرخ‌های فعالیت در کشور از حرکت بیفتد. خلاف مقررات هم هست. طبق مقررات تعطیلی‌ها محدود است. ما در ایام سال تعطیلی زیاد داریم که این به زیان کشور است... توصیه موکد بنده این است که هم مسئولان و هم آحاد مردم عزیزمان تصمیم بگیرند این تعطیلات را کم کنند. این همه تعطیلات پیاپی، زیان‌هایی به بار می‌آورد که هر چند در اول کار محسوس نیست لکن نتایج آن برای همه زیان‌بار است.

آفرینش:ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی; موانع و مشکلات

«ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی; موانع و مشکلات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛حمل و نقل ریلی یکی از نیاز های ضروری کشور ما و از الزامات توسعه محسوب می شود. امروزه راه آهن به عنوان یک وسیله حمل و نقل موثر، جایگاه ویژه ای در جهان و کشور ما دارد; ویژگی هایی چون صرفه جویی های اقتصادی در مصرف سوخت، استهلاک ناوگان، کاهش آلودگی های زیست محیطی و نیز ایمنی بالا باعث شده تا کشورهای صنعتی مجددا به حمل و نقل ریلی روی آورده و با به کارگیری سیاست هایی همچون استفاده از تکنولوژی قطارهای طویل در حمل بار و نیز قطارهای سریع السیر مسافری سرمایه گذاری های وسیعی را در این زمینه انجام دهند. صنعت حمل و نقل ریلی از شاخص های عمده توسعه یافتگی است به طوری که میزان خطوط موجود نسبت به جمعیت کشور از عواملی است که در طبقه  بندی کشورها مورد توجه قرار می گیرد.

هم اکنون در کل کشور 9471 کیلومتر خط آهن وجود دارد که نسبت به اغلب کشورهای منطقه و جهان اندک است و راه آهن سهم اندکی در ترابری کشور بر عهده دارد.ساخت راه آهن سراسری در ایران از سال 1291 آغاز شده و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 4565 کیلومتر به طور متوسط سالانه (80 کیلومتر) از آن ساخته شده است. پس از پیروزی انقلاب تاکنون نیز 5110 کیلومتر( به طورمتوسط سالانه 170 کیلومتر) به شبکه ریلی کشور اضافه شده است.

با توجه به ماموریت و رسالت صنعت حمل و نقل ریلی برای تامین حمل و نقل بهینه،  ایمن، روان و گسترده در تمام نقاط کشور متناسب با شرایط اقتصادی، آمایش سرزمینی و رفع انزوای بسیاری از مناطق و ایجاد عدالت اجتماعی، به رغم تمام تلاش نیروی انسانی مدیران و وزیران در این حوزه نتایج مورد انتظار محقق نشده است. سهم حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقل سبز و بهینه با مزیت های ذاتی ایمنی در بخش بار هشت درصد و در بخش مسافر 3 تا 4 درصد است در صورتی که میزان مورد انتظار برای بهینه شدن با بررسی های به دست آمده از طرح جامع حمل و نقل در بخش بار باید 30 تا 40 درصد و در بخش مسافر 20 تا 25 درصد باشد.در سال های اخیر تاکیدات زیادی از سوی مسئولین ارشد کشور روی توسعه حمل و نقل ریلی و افزایش خطوط راه آهن شده و چشم اندازی روشن برای این عرصه ترسیم شده است.

اما رسیدن به اهداف این چشم انداز الزاماتی دارد که بدون محقق شدن آنها رسیدن به این اهداف کلان دور از دسترس است. بنا به سند چشم انداز در سال 1404 باید دارای 25 هزار کیلومتر راه آهن باشیم و در منطقه حرف اول را بزنیم که برای تحقق هدف سند چشم انداز باید سالانه حدود هزار و 200 تا هزار و 500 کیلومتر راه آهن احداث کنیم.

توان اجرایی ما براساس بودجه  احداث سالانه 200 تا 300 کیلومتر راه آهن است و با این شرایط رسیدن به هدف سندچشم انداز 80 سال طول می کشد".  ازدیگر مشکلات راه آهن در کشور ما فرسوده بودن داشته های ریلی و تجهیزات و امکانات فنی است . عدم بروز رسانی امکانات موجود و ترمیم آنها باعث کاهش شدید کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان گردیده است. که این موضوع باعث بی اعتمادی مردم به استفاده از این ناوگان با ارزش می شود. و متعاقبا با کاهش تقاضا و عدم استفاده مردم از این صنعت زمینه های کاهش رسیدگی و سرمایه گذاری از سوی دولت وبخش خصوصی را فراهم می آورد. با نگاهی منطقی به مسئله کمبود امکانات و مسائل کیفی کاملا احساس می شود.

 یکی از نقاط ضعف حمل و نقل ریلی سرعت کم سیر قطار هاست.بر اساس نیاز های کشور باید در بخش ریلی به سمت افزایش سرعت حرکت کنیم.سرعت بالای 200 کیلومتر در مسیر هایی که جدیدا طراحی می شود در دستور کار قرار گرفته است که سرعت بالای 250 کیلومتر را با عنوان سریع السیر می شناسند.در دنیا سرعت های 500 کیلومتر در ساعت نیز تجربه شده است که مطالعات نشان می دهد این کار شدنی است.هنوز در کشور ما عزم جدی برای اجرای این قبیل پروژه های اساسی و ضروری به وجود نیامده است که شاید یکی از علل آن عدم توانایی شرکت های داخلی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ مالی است.

این مشکلات و نقص های فنی در این سیستم حتی اگر خسارت های جانی برای مردم نداشته باشد باز هم باعث ضرر و زیان برای کشور می گردد. به طوری که با کاهش اعتماد مردم به این ناوگان مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی روی خواهند آورد. و این امر باعث بالا رفتن مصرف انرژی و سوخت می گردد. و از طرفی طبق آمارهای موجود سالانه در حدود 30 هزار کشته و زخمی در تصادفات جاده ای باعث افزایش خسارت های جانی و مالی برای کشور می شود. پس لازم است با سرمایه گذاری های زیر ساختی از سوی دولت فضا برای ورود بخش خصوصی در این صنعت فراهم گردد. البته ساخت راه آهن در کشور هزینه های سنگینی دارد که کمتر کسی در داخل آماده سرمایه گذاری در این بخش است. دولت هم بودجه ای محدود برای سرمایه گذاری در این بخش دارد و   نمی تواند همه کار را تقبل کند.

جهان صنعت:ما و این همه خوشبختی!

«ما و این همه خوشبختی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم محمد حسین مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛به زودی جشن می‌گیرند برای صاحب خانه شدن همه مردم ایران. پس دست روی دست نگذارید برای این موفقیت عظیم ، تمام کوچه‌ها و خیابان‌های کشور را آذین‌بندی کنید که معاون اول احمدی‌نژاد از تلاش دولت برای احداث مسکن به صورت گسترده در سراسر کشور خبر داد و گفت که به زودی جشن مسکن‌دار شدن همه مردم ایران را برگزار می‌کنیم.

اصولا دولت‌های دنیا ممکن است با چند چالش جدی روبه‌رو شوند: اولین و بزرگ‌ترین مشکل، کاهش محبوبیت مردمی است. در این زمینه دولت آقای احمدی‌نژاد با 63 درصد از آرای ماخوذه در انتخابات ریاست‌جمهوری این مشکل را حس نمی‌کند.

مشکل دیگر دولت‌ها بحران‌هایی نظیر افزایش بیکاری است که به لطف مسوولان و تلاش‌های شبانه‌روزی آمار این هم حل شده است. نرخ تورم هم که همین روزها به امید خدا منفی می‌شود.

نرخ رشد اقتصادی هم برای اینکه کم نیاورد نمودار رو به رشدش همه ناظران و حاضران را شگفت‌زده کرده است. مانده بود مشکل مسکن که آن را هم برایمان حل کردند و قرار است به زودی جشن بگیریم و نقل و نبات در شهر پخش کنیم.تنها مشکل این است که وقت برای برپایی جشن این همه موفقیت‌های متوالی نداریم و از این بابت از دولت نهم و دهم پوزش می‌خواهیم چون فعلا قرار است به تعطیلات برویم.

دنیای اقتصاد:حکایت گرانی کالاهای ایرانی و ارزانی کالاهای چینی

«حکایت گرانی کالاهای ایرانی و ارزانی کالاهای چینی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛یکی از سوالاتی که ایرانی‌ها از خود می‌پرسند، این است که چرا کالاهای چینی این قدر ارزان و کالاهای مشابه ایرانی این قدر گران تمام می‌شود.

در پاسخ باید گفت که البته عوامل متعددی در این داستان نقش دارند؛ اما قطعا بخش مهمی از این داستان به سیاست دولت‌های ایران و چین در مدیریت نرخ ارز برمی‌گردد.
نرخ ارز خارجی یکی از قیمت‌های کلیدی در تعیین کارآیی نظام اقتصادی در هر کشور است. هر اقتصاددانی می‌داند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌کند؛ بنابراین خطای سیاستی در تعیین نرخ ارز توسط دولت می‌تواند هزینه‌‌هایی بزرگ برای اقتصاد یک کشور در پی داشته باشد. نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد یک کشور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادراتی است. مهم‌تر از آن، نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی، یکی از عوامل موثر در حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی در بازارهای داخلی یک کشور است. افزایش نرخ ارز در یک کشور به معنای گران شدن کالاهای خارجی در آن کشور و ارزان شدن کالاهای آن کشور در خارج است. به همین دلیل سیاست دولت‌ها در تعیین نرخ ارز، بسیار حساس است.

نکته جالب اینجا است که سیاست ارزی دولت ایران درست در نقطه مقابل سیاست ارزی دولت چین قرار دارد. دولت چین به طور مداوم درآمدهای ارزی چین را انباشت می‌کند و از تزریق آن به بازار ارز خودداری می‌کند تا جلوی کاهش نرخ ارز (تقویت ارزش یوآن) را بگیرد. بنابر گزارش منابع رسمی، میزان ذخایر ارزی چین که در حال حاضر بزرگ‌ترین ذخیره ارزی جهان را در اختیار دارد، از 2454 میلیارد دلار گذشته است. این در حالی است که کشورهای دیگر از جمله آمریکا بر چین فشار می‌آورند تا سیاست بالا نگه داشتن نرخ ارز را رها کند. در نقطه مقابل سیاست چین، دولت ایران نه تنها تلاشی برای بالا بردن نرخ ارز ندارد، بلکه در جهت معکوس قدم برمی‌دارد و با تزریق درآمدهای ارزی حاصل از نفت به بازار ارز تلاش می‌کند تا جلوی افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال) را بگیرد.
چرا چین با وجود ذخایر ارزی حدود 2500 میلیارد دلار، از تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ ارز خودداری می‌کند؟ حکایت چینی‌ها این است که با بالا نگه داشتن نرخ ارز خود، کالاهای خود را برای خارجیان ارزان نگه می‌دارند و به این ترتیب بازارهای جهانی را تسخیر می‌کنند.

در نقطه مقابل، حکایت ما این است که با پایین نگه داشتن نرخ ارز خود، کالاهای خارجی را در بازار داخلی ارزان نگه می‌داریم و به این ترتیب، بازار خود را به تسخیر خارجی‌ها در می‌آوریم. زمانی که این دو سیاست متضاد را کنار هم قرار می‌دهیم، یکی از مهم‌ترین دلایل ارزانی مضاعف کالاهای چینی در ایران روشن می‌شود.

چین نرخ ارز خود را نسبت به دلار بالا نگه داشته است و ایران نرخ ارز خود را نسبت به دلار پایین نگه داشته است. کنار هم قرار گرفتن این دو سیاست موجب شده است که کالاهای چینی در ایران بسیار ارزان‌تر از کالاهای مشابه ایرانی عرضه شوند.

برای روشن شدن بحث به یک مثال توجه کنید. فرض کنید قیمت یک کالای چینی در ایران در حال حاضر برابر 50000 تومان است. اکنون اگر چین، ارزش یوآن در مقابل دلار را 50 درصد افزایش دهد (کاهش نرخ ارز) و ایران نیز ارزش ریال در برابر دلار را 50 درصد کاهش دهد (افزایش نرخ ارز)، آنگاه قیمت همان کالای چینی در ایران دو برابر شده و به 100000تومان افزایش خواهد یافت. این مثال ساده، اهمیت سیاست ارزی را به خوبی روشن می‌کند.

با توجه به مباحث فوق، اهداف سیاست ارزی چین در راستای افزایش ذخایر ارزی جهت بالا نگهداشتن نرخ ارز کاملا قابل درک است، اما مساله مهم برای ما ایرانیان این است که سیاست ارزی دولت ایران در راستای تزریق درآمدهای ارزی نفت جهت پایین نگه داشتن نرخ ارز و به تبع آن تضعیف تولید داخلی با چه اهدافی صورت می‌پذیرد؟