هر سخن جایی و هر نکته...

کیهان: «هر سخن جایی و هر نکته...»

هر سخن جایی و هر نکته... عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:
ادعای دلسوزی نسبت به دین و استوانه های دینی از سوی کسانی که در دوره مسئولیت خود باب جسارت به دین و اصول و استوانه های آن را گشودند قطعا نمی تواند قابل قبول بوده و «دلسوزانه» تلقی شود کما اینکه ابراز نگرانی نسبت به «آینده کشور» از سوی کسانی که در دوره مسئولیت خود منافع و امنیت ملی را قربانی «اعتمادسازی» این یا آن قدرت سلطه گر خارجی کردند نیز «خیرخواهانه» نمی باشد البته در عین حال در هر زمانی که علیه دین، اصول و استوانه های آن جفایی صورت گیرد و یا مخاطراتی برای حال و یا آینده کشور وجود داشته باشد، بر هر انسان دلسوز و خیرخواهی روا و بلکه واجب است که واکنش نشان بدهد.

در خصوص این موضوع نکته ها و گفتنی هایی وجود دارد:
1- در عرصه اداره کشور، کم و بیش به «رخدادها»یی برمی خوریم که وقتی آنها را با آموزه های دینی یا ملی، مورد سنجش قرار می دهیم، دچار تشویش خاطر شده و در خود به نوعی احساس وظیفه می کنیم که «واکنش» نشان دهیم.

این یک وضعیت کاملا طبیعی است و کسی نمی تواند و نباید چنین واکنش هایی را نادرست و تحت تاثیر این یا آن جریان سیاسی معرفی نماید.

نمونه چنین واکنش هایی را می توان در «ابراز نارضایتی از اظهارنظر خاص یک مقام مسئول در باب حجاب» یا ابرازنظرهای متفاوت درباره تعطیلی دو روزه اخیر و مسائلی از این دست ملاحظه کرد.

اما در عین حال وقتی ما می بینیم یک جریان شناخته شده و شدیدا آلوده که با اشاره بیرونی کشور را به آتش کشید و همه مقدسات دینی را برای نیل به هدف خائنانه زیرپا گذاشت از این «واکنش های طبیعی» حداکثر بهره برداری را نه برای اصلاح کجی ها بلکه برای زیر سؤال بردن اساس یک حرکت مبتنی بر دین گرایی دنبال می کند و هر روز این واکنش ها را در رسانه های خود برجسته سازی می نماید، حتما باید در نوع واکنش، حجم واکنش، زمان واکنش و محل واکنش تامل نماییم.

این به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن یک کجی از جبهه خودی نیست از قضا معمولا کسانی که کارگردانی این کجی ها را در دست دارند مربوط به جبهه خودی نیستند.

شما می توانید نگاهی به مصادیق آن کجی ها بیاندازید تا تصدیق کنید که جنس این کجی ها «اصولگرایانه» نیست و از قضا عصر تجدید اصولگرایی از زمانی آغاز شد که نخبگان و توده های متدین- جبهه متراکم اصولگرایی- برای اصلاح این سنخ کجی ها- که می رفت اساس دین و انقلاب و نظام را برهم بزند- کمر همت بستند و با پذیرش انواع سختی ها پا به میدان گذاشتند.

در عهد اصولگرایی، واکنش به کجی ها باید با نگاه دائم به کسانی که از اساس اعتقادات کج و مخربی درباره دین و کشور دارند، صورت گیرد وگرنه در راه اصلاح یک کجی رخنه یافته در جبهه خودی- که صدالبته نه قابل قبول است و نه قابل تحمل- به دام کج اندیشان و کج طینتان و طراران و در یک کلمه شیاطین می افتیم.

همه قبول داریم که حضرت امام خمینی- قدس سره الشریف- و خلف صالح و حکیم او حضرت آیت الله العظمی خامنه ای- دامت برکاته- در اوج دین محوری بودند و هستند و تاب تحمل یک ذره پلشتی هم نداشتند و ندارند.

اما در واکنش به هر پلشتی به پلشتی بزرگتر توجه داشتند. در سال 1350 در قم یک روحانی باسابقه مبارزه با رژیم طاغوت کتاب «شهید جاوید» را نوشت و در یک ادعای کاملا نادرست و اتهام گونه و شاذ، امام حسین را بی خبر از سرنوشت شهادت خود و همراهان در حادثه کربلا معرفی کرد. عده ای از علما هم بدون آنکه متن کتاب را دیده باشند به اعتبار قبول داشتن نویسنده به تایید کتاب پرداخته بودند.

خب این یک منکر و ظلمی بود که اتفاق افتاد. در همان زمان بزرگانی برای دفاع از حریم ابی عبدالله الحسین ع- دست به قلم بردند و یا در منابر به روشنگری پرداختند و توجهی به این نکته نداشتند که یک «دعوای تحقیقی» می تواند خدمت بزرگی به دستگاه طاغوت کند که اساسا دین و ائمه را قبول ندارد.

در آن زمان حضرت امام خمینی-ره- از نجف پیامی خطاب به این دو دسته از هواداران فرستاده و از آنان خواستند که از اظهارنظر له یا علیه کتاب یاد شده خودداری شود تا دستگاه طاغوت از آن برای اختلاف افکنی و برهم زدن نهضت اصیل روحانیت استفاده نکند.

این در حالی است که می توان با قاطعیت- و براساس آثار مکتوب امام- گفت که ایشان داعیه مرحوم صالحی نجف آبادی-نویسنده کتاب شهید جاوید- را قبول نداشتند.

امروز هم تردید نداریم که مسئله اصلی کشور و نظام، گروهی - آشکارا- وابسته به محافل جاسوسی و قدرت های استکباری است که برای به قربانگاه فرستادن نظام دینی به دشمنان اسلام- آمریکا و رژیم صهیونیستی- تعهد سپرده اند.

بعد از یک سال اگرچه سران فتنه به مرگ سیاسی مبتلا شده اند، هنوز کشور درگیر آثار داخلی و خارجی، جنگی است که این گروه علیه نظام و ایران به راه انداختند و روی گرداندن از این موضوع مهم و عطف توجه به بعضی از پلشتی های نفوذ یافته در جبهه خودی که هیچگاه مورد رضایت نخبگان و توده های اصولگرا نیست، حتما با سیره و آموزه های حضرت امام و رهبر معظم انقلاب- و در نتیجه با آموزه های اصیل و هوشمندانه دین- انطباق ندارد.

2- به نظر می آید در این میان دو دسته از چهره های دلسوز خودی نیازمند تذکری مشفقانه باشند. این تذکر از هرکس- ولو نویسنده ای کوچک- می تواند شنیدنی باشد.

آموزه های دینی به ما می گوید که تذکر دادن اختصاص به بزرگان ندارد هر چند از آنان مقبولتر است. یک تذکر را باید به بعضی از عزیزانی داد که در اطراف خود کسانی دارند که گویا کاری جز «تولید دغدغه» و تحریک حساسیت ندارند واقعاً چه منافعی در حفظ چنین افراد و یا باز گذاشتن دست آنان برای کشور و حتی خود این عزیزان متصور است؟ تذکر دیگر متوجه بزرگانی است که گویا فراموش کرده اند که اگر در شرایط کنونی که کفر به منزله ملت واحده به انواع فشارها علیه کشور و نظام اسلامی متوسل شده و قطع همه ارتباطات ایران با خارج و فشل کردن نظام در داخل را هدف گرفته است ، اگر دولتی غیر از دولت کنونی بر سر کار بود برای کشور چه اتفاقی می افتاد و از مصالح مسلمین و حیثیت کشور ، روحانیت و مردم چه چیزی باقی می ماند آیا می توان فراموش کرد که هم اینک بسیاری از چهره های سیاسی جریان مقابل که برای تصاحب قوه مجریه- و کشور- خیز برداشته بودند، در خدمت آشکار دستگاههای جاسوسی و سیاسی استکبار جهانی هستند؟ فرض کنید که این ها پیروز شده بودند در برابر فشار غرب برای کنار گذاشتن استقلال کشور و دستاوردهای مردم چه می کردند آیا غیر از این بود که همه را به ثمن بخس و حتی بدون ثمن و با خوش رقصی به غرب تحویل می دادند؟ که هر جا توانستند تحویل دادند.

چرا باید نامه 127 نفر - یعنی نزدیک به نیمی- از نمایندگان مجلس ششم که خواستار تسلیم کشور در برابر اشغالگران آمریکایی بودند فراموش شود و چرا باید نامه ارسالی رسمی از سوی عنصر وزارت خارجه دولت های خاتمی و هاشمی در سال 1382 به وزارت خارجه آمریکا که از آمادگی ایران برای قبول همه شرایط آمریکا خبر می داد، به طاق نسیان سپرده شود؟ و چرا باید دعوت ضد انقلابی به آشوب در میادین و خیابان ها و دانشگاه ها و بسترسازی برای ریخته شدن خون بیگناهان در حوادث پس از انتخابات سال گذشته فراموش شوند؟ آیا بعضی از این عزیزان نباید نیم نگاهی به ریشه القائات برخی از افراد بیندازند تا دریابند اکثر آنان از همان کانون هایی هدایت می شوند که در دشمنی آنان با نظام و اسلام و یا در ارتباط وثیق و متداوم آنان با کانونهای شناخته شده دشمنی با نظام تردیدی وجود ندارد؟!

3- شکاف میان جبهه انقلاب، مهمترین نیاز غرب کینه توز برای فایق آمدن بر پدیده مبارک و پرانرژی، «انقلاب اسلامی» و اندیشه «اسلام ناب محمدی (ص)» است.

نگاهی به سایت های خارجی و داخلی معاند و مخالف نظام این نیاز و وسوسه را بخوبی نشان می دهد کافی است سری به سایت دویچه وله- آلمان- بی بی سی- انگلیس-، فردا- آمریکا- العربیه- عربستان- و شبکه های خبری ماهواره ای آنان بزنید تا ببینید که هر اظهارنظر اردوگاه داخلی که بوی شکاف میان قوا در ایران بدهد با چه ولعی مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ شکی وجود ندارد که بسیاری از تحرکات جدید دشمن- نظیر صدور قطعنامه 1929 و تحریم های مکمل در کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا- غیر از آنکه از طینت شرور غرب آب می خورد در عین حال با استناد به پاره ای از شکاف ها و یا اظهارات غلط اندازی که شکاف نمایی می کند صورت می گیرد.

این قلم در هفته اول تیرماه سال گذشته- دو هفته پس از آغاز آشوب های پس از انتخابات- از جابجایی نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای غربی ایران خبر و هشدار داد.

بعدها چند سند منتشر شد که نشان داد واقعاً آمریکایی ها در تیرماه- و با وجود ادعای تغییر اوباما- برای حمله به ایران وسوسه شده بودند یک سند مربوط به اظهارات کیسینجر بود که در اواخر تیرماه سال قبل به بی بی سی گفته بود: «نظام سیاسی ایران باید تغییر کند، مهم نیست که چه کسی برنده انتخابات شده است.

در این راه نظامیان-آمریکایی-، تنها حیوانات ابله بی صدایی هستند که بعنوان وثیقه ای در سیاست خارجی مورد استفاده قرار می گیرند» بی بی سی پرسیده بود آیا این سخن به معنای آمادگی آمریکا برای پذیرش کشته شدن تعداد زیادی از نظامیان خود در جنگ با ایران است و کیسینجر گفته بود: «تغییر ایران کار آسانی نیست و بدون پذیرش قربانی انجام نمی شود» کنت تیمرمن یک چهره شاخص دستگاه سیاسی و امنیتی آمریکا که قبل از انتخابات چندبار به ایران سفر کرده بود در مقاله ای که 21 خرداد گذشته یعنی یک سال پس از ماجرا در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید با صراحت نوشت: «شکاف پس از انتخابات، به آمریکا کمک کرد وجهه ایران را تخریب کند و زمینه را برای فشارها یا تحریم های بیشتر و حتی حمله نظامی فراهم کند!»

البته باید این را پذیرفت که یک مقام بلند یا دون پایه ممکن است در حین اظهارنظر مرتکب اشتباه شود ولی اگر یک فرد در اکثر مواضع و عملکردها رفتاری اختلاف افکنانه دارد و گویا نمی خواهد قوا را در کنار و دلسوز هم ببیند باید به او هشدار داد که مراقب اطراف خود باشد و ببیند آیا فردی یا افرادی با چنین ویژگی هایی وجود دارند یا خیر.

نکته دیگر این است که شکاف افکنی میان جبهه انقلاب می تواند حالت کنشی یا واکنشی داشته باشد.

هر چند کسی که ابتدا به ساکن یا با بهانه گیری به بدگویی از این قوه یا آن قوه موثر کشور می پردازد، جرم سنگین تری دارد ولی آنکه به جای درایت، صبر و رعایت مصالح در واکنش عجله می کند و «مسئله ای قابل مدیریت» را وضعی لجام گسیخته معرفی می نماید هم جرم سنگینی مرتکب شده است.

این درست است که در مواجهه با جبهه مخالف نظام «کلوخ انداز را پاداش سنگ است» و حضرت امیر-س- هم فرموده اند: «رد الحجرمن حیث جاء» ولی هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. ما نمی توانیم دفع فاسد را به افسد کنیم بلکه در صورت لزوم و اضطرار مامور به دفع افسد به فاسدیم.

رسالت:«مسئولیت ها در انتخابات آینده»

مسئولیت ها در انتخابات آینده عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

شورای نگهبان، مصوبه مجلس در مورد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراها را تائید کرد. با تمدید 2 ساله شوراهای سوم، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی با هم برگزار خواهد شد.

اولین انتخابات پیش رو انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود. اصولگرایان در تازه ترین تجربه خود به استقبال انتخابات مجلس خواهند رفت. مجلس نهم سومین تجربه قانونگذاری از سوی اصولگرایان پس از افول جریان موسوم به اصلاح طلبی است.

جریان موسوم به اصلاح طلبی در مجلس ششم به دلیل خروج از حاکمیت که بعدها به صورت خروج بر حاکمیت نمود پیدا کرد شانس خود را در جلب آرای مردم در مجلس هفتم از دست داد و مردم مجلس هفتم و هشتم را به اصولگرایان سپردند. اکنون سئوال این است که آیا مردم مجلس نهم را هم به اصولگرایان خواهند سپرد؟

اصولگرایان طی یک دهه گذشته تصویری از کارآمدی و نیز همگرایی خود را در عرصه سیاسی به نمایش گذاشتند و این کارآمدی و همگرایی مورد اقبال مردم قرار گرفت.

بی تردید اگر روند کار آمدی و همگرایی تداوم داشته باشد، اقبال مردم نیز تداوم پیدا خواهد کرد. اصولگرایان طی یک سال گذشته یک دوره نبرد نرم دشمن علیه نظام و انقلاب را با موفقیت پشت سر گذاشتند و غرب را از دستیابی به هدف های شوم خود ناامید کردند.

اما سایه پس لرزه های این نبرد هنوز در فضای سیاسی کشور حس می شود. شکی نیست دشمن، اصولگرایان را یکپارچه و متحد پشت سر نظام و رهبری نمی خواهند. لذا برنامه هایی برای اختلاف افکنی بین اضلاع اصولگرایی دارند.

متاسفانه گاهی گفتگو بین اضلاع اصولگرایی مورد وقفه قرار می گیرد و گاهی هم ادبیاتی بر گفتگوها حاکم می شود که هر انسان هوشمندی می تواند حس کند که دشمن با فریب و نیرنگ در روند گفتگوها در دستیابی به همگرایی اخلال می کند.

چندی پیش در اوج مسائل مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس رویدادهای تلخی اتفاق افتاد که نشان از این اخلال داشت.

هوشمندی مقام معظم رهبری در رصد کردن این اخلال باعث شد در دیدار اعضای بسیج اساتید به دو نکته مهم تاکید فرمایند:

1- اگر کسی با دشمن مرز بندی نکند و به آنها گرایش پیدا کند از دایره نظام خارج است.
2- هر گونه حرکت و سخنی حتی اگر با نیت صادقانه موجب انشقاق شود بر خلاف مصالح نظام است. (رسالت، پنج شنبه3  تیر89 )

مهمترین گام برای تحقق رهنمودهای رهبری معظم انقلاب برای جلوگیری از انشقاق در میان اصولگرایان تصحیح ادبیات گفتگو است.

اضلاع اصولگرایی حتما باید کریدورهای دائمی  برای گفتگو داشته باشند و افرادی در این گفتگوها رفت و آمد داشته باشند که واقعا به همگرایی بین اصولگرایان التزام داشته و به جای مسئله درست کردن به دنبال حل مسائل و مشکلات باشند.

هشدار آقای حبیب الله عسکراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص تجدید نظر در ادبیات گفتگو میان اصولگرایان حکایت از همین دقت دارد.

ایشان رمز ماندگاری گفتمان اصولگرایی را در ولایی بودن آن می دانند، بی تردید اگر همه اصولگرایان به یک میزان به ریسمان ولایت چنگ بزنند و آهنگ رهبری را لحاظ کنند قطعا اجازه نخواهند داد برخی اهل فتنه در روند گفتگوهای وحدت بخش آنها اخلال نمایند.

اصولگرایان با آهنگ رهبری و تصحیح ادبیات گفتگو با هم می توانند یک مکانیسم نو برای رسیدن به وحدت و همگرایی طراحی کرده و امید طراحان نبرد نرم در بروز اختلافات بین خود را به یاس تبدیل کنند.

اصولگرایان باید هنر خود را در رسیدن به اجماع در انتخابات آینده با طراحی یک تئوری وحدت زا نشان دهند. اگر چنین هنری را از خود نشان ندهند، باید شاهد هنر دشمن در اختلاف افکنی و نهایتا شکست اهل ولا باشند لذا باید تمامی اضلاع اصولگرایی متوجه وظایف و مسئولیت تاریخی خود در انتخابات آینده باشند.

آرمان: «تصور ژئوپلیتیک آمریکا؛ ماهیت و پیامدها»

تصور ژئوپلیتیک آمریکا؛ ماهیت و پیامدها  عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم کاظم سجادپور است که در آن می خوانید:

آمریکا چه برداشت و تصورى از موقعیت خود در جهان دارد؟ این پرسش که حول مفهوم تصور ژئوپلیتیک (Geopolitical Imagination) شکل مى‌گیرد، روشن‌کننده خطوط فکرى و عملیاتى سیاست خارجى این کشور به عنوان یکى از اصلى‌ترین بازیگران سیاست بین‌المللى است.

شناسایى ماهیت تصور ژئوپلیتیک آمریکا با هژمونى آن پیوند خورده و خود یکى از مبانى تولید چالش‌هاى بزرگ رفتار بین‌المللى واشنگتن است.

«دیوید کالئو» David Calleo، استاد برجسته سیاست خارجى و رئیس دانشکده مطالعات پیشرفته روابط بین‌الملل دانشگاه «جان هاپکینز» در کتاب جدیدالانتشار خود با عنوان «حماقت قدرت: خیالپردازى آمریکا در مورد جهان تک‌قطبى»، ‌(Follies of Power: America’s Unipolar Fantasy ‌) در بحثى نسبتاً جامع اظهار مى‌دارد که آمریکا تصور ژئوپلیتیکى جهان تک‌قطبى را داشته و این تصور ژئوپلیتیکى، ریشه‌دار و در ذهنیت نخبگان سیاست خارجى آمریکا جا افتاده است.

براساس این تصور، آمریکا در محور و مرکز جهان تک‌قطبى، و هژمون مسلط در آن است. کالئو زمینه این تصور ژئوپلیتیک را عمدتاً در تحولات دهه‌هاى ابتدایى و میانى قرن بیستم جست‌وجو مى‌کند.

تحولاتى که با مطرح شدن قطب شرق و قدرت نظامى شوروى و نظام جنگ سرد، خیالپردازانه بودن این تصور ژئوپلیتیک را به چالش جدى کشید اما بعد از فروپاشى شوروى، تصور ژئوپلیتیک جهان تک‌قطبى بر ذهنیت استراتژیک نخبگان آمریکایى سایه افکند، به گونه‌اى که اوباما در کابینه‌اش از حضور جهان تک‌قطبى سخن نمى‌گوید ، آنچه که او با عنوان «لحظه آمریکایى پایان نیافته است» از آن یاد مى‌کند و تأکید پى‌درپى او بر «رهبرى آمریکا»، چیزى جز تداوم تصور ژئوپلیتیک فوق‌الذکر نیست.

شیوه دستیابى به رهبرى جهانى آمریکا در دوران‌هاى مختلف، ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد، اما اصل مفهوم، از پایدارى خاصى برخوردار است.

آنچه که اوباما به عنوان چندجانبه‌گرایى، مخصوصاً در قالب نهادهایى چون گروه8، گروه20 و شوراى امنیت انجام داده است و در اجلاس سران در تورنتوى کانادا در هفته آخر ژوئن 2010 (هفته اول تیرماه 1389) دنبال کرد، بر این فرض بنا شد که آمریکا ظرفیت مدیریت جهان را داشته و جهان پذیراى مدیریت آمریکاست.اما کالئو ایده جهان تک‌قطبى مطلوب آمریکا را به‌خاطر کثرت، تعدد و پراکندگى کانون‌هاى قدرت، خیالپردازى مى‌داند.

به‌علاوه هرجا که هژمون و هژمونى مطرح شود، مقاومت به صورت‌هاى گوناگون بروز مى‌کند. به عبارت دیگر در کنار همکارى با آمریکا، بازیگران قدرتمند الزاماً به رهبرى آمریکا تن نمى‌دهند. همچنین باید درنظر داشت که تغییراتى که در جهان در دو دهه بعد از پایان جنگ سرد به وجود آمده، جدى است و تأثیرى مهم بر ساختار قدرت در نظام بین‌المللى خواهد داشت.

در این خصوص، نوشته خداحافظى «مویسه نیم» Moisenaim که سردبیرى مجله سیاست خارجىForeign Policy را براى حدود 14 سال از 1996، تا 2010 به عهده داشت، در شماره ماه مه و ژوئن آن نشریه (اردیبهشت و خرداد 1389) جالب است.

وى مى‌نویسد: از 1996 که سردبیرى این نشریه را آغاز کرده، تاکنون صادرات چین نه برابر و اقتصاد هند نسبت به آن زمان سه برابر بزرگتر شده است.متکثر بودن منابع و مراکز قدرت را باید در کنار نحوه نگرش مردم جهان مورد مداقه قرار داد تا چالش‌هاى تصور ژئوپلیتیکى آمریکا روشن‌تر شود.

نظرسنجى مؤسسه «پیو» Pew از افکار عمومى جهان که خلاصه آن در شماره19 ژوئن 2010 اکونومیست (29/3/89) منتشر شد، نشان مى‌دهد که در کشورهاى مسلمان‌نشین مصر، لبنان و ترکیه، اعتماد به اوباما نسبت به سال پیش کاهش چشمگیر یافته و در پاکستان فقط 8درصد مردم اوباما را باور دارند.

این نظرسنجى‌ها در کنار متن پرغلیان خاورمیانه، افغانستان و پاکستان، نشان مى‌دهد که بین تصور ژئوپلیتیکى آمریکا و واقعیت‌هاى منطقه‌اى و بین‌المللى، فاصله‌هاى پرچالش وجود دارد.

تهران امروز: «آینده اصلاح‌طلبان چالش‌ها و تنش‌ها»

آینده اصلاح‌طلبان چالش‌ها و تنش‌ها عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می خوانید:

تحولات اخیر در عرصه سیاست بسیاری از پرسش‌های بی‌پاسخ را جواب داد و بسیاری از پرسش‌های تازه را در اذهان و افکار عمومی مطرح ساخت که هنوز پاسخ‌های درخوری نیافته‌اند.

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و تحولات و التهابات پس از آن طیفی که ذیل عنوان اصلاح‌طلبان شناخته می‌شد، با چالش‌ها و تنش‌هایی سخت روبه‌رو شد.

بخش عمده‌ای از این چالش‌ها و تنش‌ها نخست به مفهوم گسترده و تقریبا مرزناپذیر اصلاح‌طلبی بازمی‌گشت و بخشی دیگر به پارادوکس‌هایی که اصلاح‌طلبان، خود برای خویش و سرنوشت و آینده سیاسی خود و جریان اصلاح‌طلبی به‌وجود آورده بودند.

شاید در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، طیف اصلاح‌طلبان حدود و ثغوری داشت که براساس ارزش‌هایی مانند پذیرفتن قانون اساسی، انقلاب اسلامی، نظام مبتنی بر ولایت فقیه و... تعریف و تحدید و مشخص و معین می‌شد اما در پی آن و هر چه به دوره دوم ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی نزدیک می‌شدیم، تعریف‌ها و ارزش‌ها ، مبهم‌تر و بازیگران و کنشگرانی که در طیف اصلاح‌طلبی با تجدیدنظرطلبی در آرا و اندیشه‌های پیشین خویش، تعابیر و تعاریف تجدیدنظرطلبانه‌ای از اصلاح‌طلبی ارائه می‌دادند، بیشتر و پرشمارتر می‌شدند.

دست آخر کار اصلاح‌طلبان بدانجا کشید که پس از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبی به برج بابلی تبدیل شد که سازندگان آن دچار نفرین شده بودند.

مشترکات آنان کمتر از پیش‌ و اختلافات آنان بیش از پیش شد. اصلاح‌طبان که هنوز به انقلاب و نظام اسلامی باور دارند با یک پارادوکس روبه‌رو هستند ؛ پارادوکس افزوده شدن شمار ورشکستگان سیاسی که در بسیاری از موارد مهر و انگ وابستگی نیز بر پیشانی آنها خورده، در اردوی ناهمگون و نامنظم اصلاح‌طلبی.

از طرفی اصلاح‌طلبان باید به این پرسش نیز پاسخ می‌دادند که آیا می‌خواهند اصلاح‌طلبانی در داخل نظام باقی بمانند یا راه و مسیر را از پی و بنیان، تغییر جهت دهند؟گرچه خود اصلاح‌طلبان، اصلاحات را پروژه تعریف می‌کردند اما در جریان عمل دریافتند که اصلاحات پروژه نیست، یک پروسه (روند) است و به همین خاطر نمی‌توان به چند مهندس به کنترات و مزایده واگذار کرد.

همین تعریف نادرست از اصلاحات و آن را به مثابه یک پروژه دیدن و نه یک پروسه تعریف کردن، موجب خطاهای بسیاری در نزد اصلاح‌طلبان شد.

با این حال هنوز بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی در برابر این پرسش قرار دارند که آیا زمان مرگ اصلاحات و اصلاح‌طلبی فرا رسیده است؟در برابر این پرسش، پاسخ روشن و واضح است.

اصلاح‌طلبی اگر خود را در درون نظام تعریف کند و اگر خود را معتقد و پایبند به اصول و ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی بداند، اگر باور داشته باشد که ولایت فقیه حافظ و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی است و به اصل ولایت فقیه ایمان داشته باشد، هنوز برای اصلاح‌طلبی، مجال فعالیت در عرصه سیاست وجود دارد البته بدان شرط که خود را پالایش کند و از چنگ افراد غیرمعتقد به اصول برشمرده و چه بسا افراد غیر معتقد به اسلام و دین، رها سازد اما نمی‌توان داعیه اصلاح‌طلبی داشت و از سویی با وازدگان انقلاب و امت انقلابی، سروسرّی داشت و از سویی ادعا کرد که ما به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی وفا داریم اما نمی‌گذارند که کار کنیم! چنین افرادی البته که مصداق «مذبذبین بین ذلک» هستند و دست آخر، اگر سر از نفاق و ریا درنیاورند، سر بر سنگ پشیمانی خواهند کوفت.

اگر کسانی که ادعا دارند امام خمینی(ره) را قبول و به او باور دارند، باید به مشی صادقانه صریح و بی‌پرده و پوشش حضرت‌شان نیز باور داشته باشند.

حضرت امام در زمان حیات پربارشان، ملاک و معیار را اسلام و وفاداری به انقلاب اسلامی و مستضعفان و محرومان می‌دانستند و اگر کسی از جاده اعتقاد و ایمان به اسلام و باور به انقلاب و نظام اسلامی خارج می‌شد، هر چند که نزدیک به ایشان می‌بود، تاکید می‌فرمودند که «من با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام.»

همین تاکید ایشان نشان‌دهنده این است که میزان در سنجش احوال افراد، باورها و رفتارهای مبتنی بر باورها و اعتقادهاست نه نام‌ها و عنوان‌ها. به هر رو امید می‌رود آن گروه از اصلاح‌طلبانی که هنوز به نظام و انقلاب اسلامی و رهبری آن وفادارند، مرزهای خود را با آنان که از انقلاب و اسلام روی‌گردانده‌اند، مشخص کنند.

خراسان: «آقای استاندار،هنوز فرصت باقی است»

آقای استاندار ، هنوز فرصت باقی است ، عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعیداحدیان است که در آن می خوانید:

خبرهای رسیده از نحوه هزینه کرد 177میلیارد تومان بودجه مربوط به مصوبه سفر رئیس جمهور، نگرانی هایی جدی ایجاد کرده است در اولین یادداشت مورخ 14/4/89 نوشتیم که این بودجه با توجه به ضرورت ها و نیازها، باید بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس در اجلاس پایتخت معنوی ایران و همچنین مصوبه کارگروه فرهنگی دولت در سفر به مشهد- که هر دو در 8/8/88 صورت گرفته است- با محوریت توسعه و تعمیق زیارت و توسعه فرهنگ رضوی هزینه شودو هزینه آن در دیگر برنامه های فرهنگی که از ردیف های مشخصی در بودجه سالانه برخوردارهستند- که این بودجه ها امسال حدود دو برابر شده است - نه تنها اشتباه است بلکه با مصوبه دولت و دلایل موافقت نمایندگان با تصویب این بودجه مغایرت دارد.

همچنین در یادداشت دوم مورخ 16/4/89 توضیح دادیم که برای تصمیم گیری درست در هزینه این بودجه باید برای مشهد بعنوان پایتخت معنوی ایران چشم اندازی دست یافتنی تصویر کرد تا هم با افقی بلندتر و اراده ای قوی تر برای رسیدن به موقعیتی در شان پایتخت معنوی ایران به توسعه مشهد بپردازیم و هم تمام توان ، امکانات و منابع مالی را در جهتی برنامه ریزی شده هدایت و متمرکز کنیم، استدلال هایی نیز ارائه کردیم که براساس آن مشهد باید در افق چشم اندازخود به «نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی ایران» تبدیل شود چرا که اولا تمایز اصلی تمدن انقلاب اسلامی با تمدن غرب برعنصر معنویت با محوریت فرهنگ غیرقابل تفکیک ایرانی اسلامی متمرکز است و مشهد به دلیل بارگاه منور رضوی بهترین شهر در ایران برای نمادسازی این عنصر است ضمن آنکه در حاشیه ، آرامگاه فردوسی نیز نماد روشنی از فرهنگ ایرانی محسوب می شود ثانیا حضور ده ها میلیون زائر شیعه و ظرفیت پذیرش میلیون ها گردشگر از سراسر جهان امکانی منحصر به فرد برای نشر «ارزش های» تمدن انقلاب اسلامی در کشور و سراسر دنیا است و ثالثا ویژگی های اقلیمی ، تاریخی، فرهنگی و بافت آماده ساخت اطراف حرم بهترین امکان عملی برای این نمادسازی است. برای اینکه تصویرکلی ارائه شده از چشم انداز مشهد غیراجرایی تلقی نشود وعده دادیم پیشنهادهای اجرایی خود را برای هزینه کرد بودجه مصوب در جهت رسیدن به چشم انداز «مشهد، نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی» ارائه کنیم.

اولین گام: استاندار در درجه اول و نمایندگان مجلس و مسئولین عالی استان در درجه بعد باید باور داشته باشند رسیدن به چشم اندازی که در آن پایتخت معنوی ایران از چنان شوکت و عظمتی برخوردار است که اقتدار تمدن انقلاب اسلامی به رخ جهانیان کشیده شده و ارزش های آن از این طریق نشر پیدا کند، نه تنها دست یافتنی بلکه وظیفه دینی، ملی و انقلابی است.

به پیشرفت ظاهری برخی کشورها نگاه کنید آیا فکر، هنر و توان ایرانی از برخی کشورهای منطقه کمتراست؟ آیا به تغییرات گسترده دبی طی دو الی سه دهه اخیر فکر کرده اید؟ پیش از این دبی چگونه بود و چه جایگاهی داشت و امروز چگونه است و چه جایگاهی دارد؟ اگر طی بیست الی سی سال این امارت به گونه ای ساخته شده که در بین مناطق دنیا از خود تصویری قابل رقابت ارائه کرده است، آیا ایرانی نمی تواند طی چند دهه، شهری با عظمت، متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، با ویژگی های منحصر به فردی که ارزش های ایرانی، اسلامی و انقلابی را ارائه کند بسازد؟ آیا هنر ایرانی نمی تواند معماری مدرن و زیبایی با الگوی ایرانی اسلامی ارائه کند؟ آیا فکر ایرانی نمی تواند ایده ساخت مجتمع های فرهنگی مدرن و تاثیرگذار با کاربری های مذهبی و فرهنگی ارائه کند؟ درحالی که دبی علی رغم نداشتن ریشه های عمیق فرهنگی و باورهای دینی تنها با تقلید از تمدن غرب وکمک متخصصان اروپایی به اینجا رسیده است.

آیا با بهره گیری از ارزش های ریشه دار تمدن انقلاب اسلامی، فکر، هنر و توان ایرانی نمی توانیم «نمادی» منحصر به فرد در جهان امروز و تاریخ فردا بسازیم؟ باید باور کنیم اگر مکانی مثل دبی طی بیست الی سی سال ساخته شده است «ایرانی مومن می تواند» با استعانت از امدادهای الهی شهری در شان هشتمین حجت خدا و پایتخت معنوی ایران بنا نهد و اگر این باور و یقین در استاندار و مسئولین عالی استان ایجاد شد، مدیران ملی و آحاد جامعه نیز با آن همراه خواهند شد و آن اتفاقی که وظیفه انجامش را داریم، به نتیجه خواهد رسید و در غیر این صورت همیشه و همیشه از مشکلات جاری خواهیم گفت و خواهیم نوشت و حسرت به دل خواهیم ماند.

دومین گام: نمی توان واقعیت ها را نادیده گرفت. واقعیت این است که بودجه ای تصویب شده، بخشی از زمان و فرصت ها از دست رفته و طرح هایی که آماده کرده ایم در راستای چشم انداز ذکر شده نبوده اند حتی قطعی کردن چشم انداز پیشنهادی نیز برای مسئولین نیاز به بررسی های بیشتر و تصویری عینی تر دارد.

آیا درست است که به بحث های کارشناسی بپردازیم و فرصت وجود اعتبار 177 میلیاردی را از دست بدهیم؟ روشن است که چنین تصمیمی مخالف منطق اجرایی است اما می توان در همین زمان کم نیز راهی مشخص ارائه کرد که هم بودجه موجود جذب شود و هم هزینه کردن بیت المال در مسیری درست باشد.

پیشنهاد می شود مسئولین استانداری بودجه مصوب را به سه بخش کلی تقسیم کنند و برای تصمیم گیری و نظارت بر هر بخش کارگروهی مستقل تشکیل دهند.

بخش اول به مصوبات تکلیفی دولت -30درصد حوزه های علمیه و ورزش همگانی- اختصاص یابد چرا که تکالیف قانونی در هرصورت باید اجرایی شود

بخش دوم برای آماده سازی طرحی جامع ، عینی و عملیاتی برای رسیدن به چشم انداز پایتخت معنوی ایران استفاده شود در این طرح باید ایده کلی در جهت رسیدن به چشم انداز مشهد به صورت عینی تصویر شود ، رکن این طرح حرم مطهر رضوی است که احیای بافت فرسوده اطراف حرم با ایجاد مجتمع های اقامتی، فرهنگی، مذهبی و فضای سبز ، با بهره گیری از الگوی معماری ایرانی اسلامی این قبه نورانی را همچون نگینی در بر می گیرند و به تلألو آن جلوه ای بیشتر می بخشند در این طرح جامع می توان به توس بعنوان نماد فرهنگ ایرانی توجه ویژه داشت و برای احیای ظرفیت های موجود مانند منطقه های گردشگری کلات ، اخلمد، ییلاقات اطراف مشهد و مراکز فرهنگی مانند آرامگاه های خیام و عطار و... برنامه هایی روشن ارائه کرد مراکز فرهنگی با ابزارهای نوین و با رویکرد مذهبی مانند سینما سه بعدی با فیلم های مذهبی، سالن های نمایش های مذهبی، مراکز مشاوره های مذهبی، اجتماعی و... باید در این طرح دارای جایگاه شایسته ای باشند و البته توجه ویژه به شهرسازی و معماری نوین و منحصر به فرد با الگوی ایرانی اسلامی یکی از مهمترین ارکان تبدیل پایتخت معنوی ایران به «نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی» است بدیهی است که ابعاد مختلف این طرح باید براساس کارشناسی مدیران اجرایی ، اساتید و جوانان خوشفکرصیقل خورده و تدوین شود.

بخش سوم بودجه نیز باید برای رفع مشکلات مشهود فرهنگی و رفاهی زائران، و پروژه ها و برنامه های فرهنگی مذهبی مرتبط به زیارت هزینه شود چرا که چشم انداز مشهد هرچه باشد در آن وجود مشکلاتی مانند نبود اسکان مناسب و ارزان قیمت، ترافیک، عدم امکان سفرآسان، چهره نازیبای شهرو آشنا نبودن با فرهنگ زیارت پذیرفتنی نیست.

پیشنهاد تقسیم بودجه به این سه بخش به این معنا است که برای هزینه کرد بودجه، برنامه ای بلند مدت و برنامه ای کوتاه مدت در جهت آن در نظر گرفته می شود در نتیجه اولا با توجه به اشراف مسئولین استان به مشکلات و نیازهای موجود در ارتباط با توسعه و تعمیق زیارت تصمیم گیری درباره برنامه های کوتاه مدت در زمان موجود ممکن است ثانیا با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال فرصت کافی برای تدوین طرحی جامع با نگاه به چشم انداز مشهد وجود دارد روشن است که تدوین چنین طرحی نه تنها تکلیف هزینه کرد بودجه توسعه زیارت را در سال های بعد روشن می کند و همه توان و امکانات را در جهت هدفی بزرگ رهنمون می سازد بلکه بی تردید زمینه ساز تصویب و تخصیص اعتبارهایی بسیار بیشتر از مصوبات فعلی توسط دولت و مجلس است.

کلام آخر:آقای استاندار، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین عالی استان و مشهد! همه چیز دست به دست هم داده است که امروز تصمیمی مهم بگیریم تصمیمی که نه تنها رویایی دست نیافتنی نیست بلکه تکلیفی دینی است و برای به نتیجه رساندن این تکلیف همتی مضاعف برای تحقق ایجاد «نماد تمدن سازی انقلاب اسلامی» بعنوان چشم انداز پایتخت معنوی ایران لازم است و در این راه مطمئن باشیم که چون همیشه عنایت خاصه حضرت ثامن الحجج موانع و مشکلات را از سر راه انجام تکلیف بر می دارد.

جمهوری اسلامی: فرهنگ اعتدال در مصرف

«فرهنگ اعتدال در مصرف» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود، پس از تأیید برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ کردند. در این ابلاغیه، پیشگامی دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف و نیز ترویج فرهنگ مصرف بهینه و مقابله با اسراف، تجمل گرایی و مصرف کالاهای خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.

ابلاغ این سیاست، مسئولیتهای خطیری را در زمینه برنامه ریزی و اجرا متوجه سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی و قاطبه مردم در جهت اصلاح فرهنگ مصرف و نهادینه کردن آن می‌کند و رسانه‌ها را نیز در قبال ترویج و تشویق مردم و بهینه سازی مصرف مکلف به اجرای راهکارهایی می‌نماید که بدین لحاظ توجه به ابلاغیه مهم رهبری از جنبه‌های مختلف قابل تأمل است.

1 - موقعیت زمانی - کسانی که از نزدیک دستی بر آتش داشته و بر عمق کینه توزی‌های استکبار علیه انقلاب اسلامی وقوف دارند، به خوبی می‌دانند که شرایط کشور در زمینه نیاز به اصلاح الگوی مصرف کاملاً قابل درک است. از اوج دوران تحریم در جنگ تحمیلی که بگذریم، کشور در هیچ موقعیت زمانی اینچنین در شرایط تحریم بویژه تحریم‌های حامل‌های انرژی نبوده است.

تحریم فروش فرآورده‌های نفتی، جلوگیری از ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی، تحریم فروش قطعات مورد نیاز نیروگاهها، کاهش منابع تامین و توزیع آب کشاورزی و مصرفی و مواردی از این قبیل، به شدت موقعیت کنونی را حساس و خطیر ساخته و حرکت به سمت اتکای هرچه بیشتر به منابع حاصل از توان داخلی و افزایش بهره وری ملی با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف را پر اولویت‌تر نموده است.

واقعیت اینست که در شرایطی قرار گرفته‌ایم که باید هرچه سریعتر برای گذر از این موقعیت کمربندها را محکم ببندیم و خود را برای بهینه سازی شیوه مصرف، تشویق تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه و لجام گسیخته کالاهای غیرضرور آماده کنیم.

2 - الزامات برنامه ریزی - همانگونه که ابلاغیه رهبری درباره سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف تصریح دارد، لزوم برنامه ریزی سریع دولت و دستگاههای اجرایی برای اصلاح ساختارها و هدایت و نظارت آن و اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و غیرشعاری بیش از پیش احساس می‌شود.

اکنون که دولت با تاخیر و شتابزدگی، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور را به گونه‌ای به مجلس ارائه کرده که نیازمند بازنگری مجدد است، باید هرچه سریعتر کمیته‌ها و یا کارگروههای ویژه‌ای در دولت، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را در آن کارسازی کرده و زمینه‌های اجرای آن را در سالهای پیش رو لحاظ کنند. سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف باید به عنوان هدف گذاری مهم و اولویت اول ملی و یک برنامه فرادستی در برنامه پنجم گنجانده شود.

متاسفانه در سالهای اخیر علیرغم رویارویی با تحریم‌های بین‌المللی و مضایق بزرگ، وجود نابسامانی‌ها در برنامه ریزی‌های کلان و عدم نگاه بلند و استراتژیک باعث شده حرکتهای مقطعی و نگاههای روزانه بر سیاست‌های کشور حکمفرما شود. برخی غفلت‌ها و بی توجهی‌ها نیز مزید بر علت‌ها بوده و باعث شده که هر کدام از سازمانها و نهادها، در مسیر توسعه و تعالی ایران نسبت به موقعیت و مسئولیت خود، با نگاه به فرصت‌های از دست رفته، انگشت تأسف به دهان گرفته و نتوانند فراخور شأن و منزلت کشوری انقلابی و اسلامی، در مسیری برنامه ریزی شده و همه جانبه نگر حرکت کنند.

عدم ارائه الگوهای صحیح را تاکنون می‌توان به فاصله‌دار بودن حوزه «علم» و «عمل» در جامعه و فرهنگ عمومی ما، غفلت مسئولان در پیشنهاد راهکارهای بنیادین و زیربنایی، گرفتار شدن افراد اثرگذار جامعه در کشمکش‌های سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژیها و هدف گذاریهای سازمانی و از همه مهمتر فراموش کردن نقشی که هر یک از ما می‌توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم جستجو کرد.

شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم که چه عواملی در این سه دهه مانع از دستیابی جامعه به الگوی صحیح مصرف بوده و مسئولیت هر یک از نهادهای اجتماعی مانند دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون، رسانه‌ها و مردم در عدم بهینه سازی مصرف چه بوده است.

3 - الزامات رسانه‌ای - اجرایی شدن و نهادینه کردن چنین طرح بزرگی مستلزم فرهنگ سازی و همکاری جدی و مستمر رسانه‌های کشور است. تدوین و اجرای برنامه ملی و اصلاح الگوی مصرف به سیاستهای تشویقی و حمایتی و پایدار کردن شاخص‌های مصرف بهینه و از همه مهمتر اصلاح فرآیندهای بی بند و باری در مصرف بستگی دارد.

دستیابی به الگوی مصرف مناسب و بهینه سازی فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی و مقابله با اسراف، تجمل گرائی و مصرف کالاهای خارجی قطعاً نیازمند استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه‌ای بویژه رسانه ملی است.

آموزش اصول و روشهای بهینه سازی مصرف در کلیه سطوح منوط به آموزش عمومی و تخصصی است که رسانه‌ها می‌توانند در ارتقاء و نهادینه شدن آن نقش موثری ایفا کنند و این کار به صورت برنامه ریزی شده باید از طریق رسانه‌ها پیگیری شود.

دستگاههای تبلیغی و فرهنگی بویژه صدا و سیما وظیفه دارند نه تنها مروج فرهنگ اسراف، مصرف گرایی و تجمل‌گرایی نباشند بلکه مردم را به سمت مصرف بهینه و اجتناب از اسراف و رعایت اعتدال در معانی وسیع کلمه دعوت کنند. متأسفانه فرهنگ مصرف بی رویه در کشور و گرایش به سمت اسراف و تبذیر آنچنان در زندگی ما نفوذ کرده که اکنون منابع ملی و ثروتهای ارزشمند سرمایه‌ای در چرخه اقتصاد دولتی و یارانه ای، به نازل‌ترین شکل ممکن هزینه می‌شود و کشور ما اکنون در مصرف بسیاری از کالاها در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده بگونه‌ای که بهیچوجه برازنده یک کشور انقلابی نیست. بعضی مجموعه‌های تلویزیونی نیز به این وضعیت غیرمنطقی دامن می‌زنند درحالی که انتظار از رسانه ملی عکس آنست.

امروز مصرف زدگی آنچنان در ابعاد زندگی ما رسوخ یافته که به یک درد مزمن ملی تبدیل شده و تبعات سوء‌ آن باعث گردیده نتوانیم آنگونه که شایسته نام پرافتخار کشورمان است در مسیر توسعه یافتگی قرار بگیریم.

4 - اراده ملی - نکته آخر اینکه امروز «خوردن یا نخوردن» ، «مصرف یا عدم مصرف» مسأله و هدف اصلاح الگوی مصرف نیست بلکه مراد، چگونه مصرف کردن و اعتدال در این بخش است که باید نهادینه گردد. بهره وری صحیح در مصرف و بهره گیری مناسب از امکانات زندگی، هماهنگ با شرایط زمانی و متناسب با موقعیت جامعه باید در میان آحاد ملت به یک فرهنگ تبدیل شود.

این امر مستلزم همکاری میان دولت و مردم و روحیه معاضدت ملی است. طبعاً وقتی مردم به این نقطه از اطمینان برسند که دولت برنامه‌های مدون و سیاست‌های ملی برای خروج جامعه از گذرگاههای سخت و دشوار و رسیدن به اعتلای ملی را تدوین کرده، با قاطعیت و اطمینان خاطر در این راه که اولویت اصلی نظام برنامه ریزی کشور است، گام برخواهند داشت.

دنیای اقتصاد: «آیا اصلاح نرخ ارز فقط به نفع صادرکنندگان است؟»

آیا اصلاح نرخ ارز فقط به نفع صادرکنندگان است؟ سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می خوانید:

سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی و تاثیر مخرب آن در عرصه‌های مختلف اقتصاد‌، شاید بیش از‌اندازه مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته باشد.

با‌ این همه‌، به نظر می‌رسد که درباره پیامدهای ‌این سیاست‌، به ویژه تاثیر خسارت بار آن بر تولید داخلی و سطح اشتغال‌، هنوز ابهاماتی وجود دارد. بی تردید همه می‌پذیرند که ارزانی نرخ ارز‌، صادرکنندگان غیرنفتی کشور را در مقابل رقبای خود به شدت تضعیف کرده است.

اما ‌این واقعیت که ارزانی غیرواقعی نرخ ارز‌، به تولید و اشتغال کشور نیز لطمه جدی زده است و افزایش نرخ ارز شرایط تولیدکنندگان داخلی را هم بهبود می‌بخشد‌، ظاهرا مورد پذیرش همگان نیست. سخنان رییس کل بانک مرکزی در جلسه صبحانه اتاق تهران‌، ‌این نکته را به روشنی منعکس می‌سازد.

ریاست محترم بانک مرکزی‌، در پاسخ به کسانی که خواستار افزایش نرخ ارز بودند، گفته‌اند‌: «اگر قیمت ارز را افزایش دهیم‌، فقط برای صادرکنندگان خوب است؛ چرا که با افزایش قیمت ارز‌، مواد اولیه گران‌تر وارد کشور می‌شود و در نتیجه صادرات هم به سمت افزایش قیمت می‌رود که‌این گونه قدرت رقابت از دست می‌رود و دور تسلسل افزایش قیمت‌ها آغاز می‌شود.»

‌ایشان افزودند: «ما 21 میلیارد دلار صادرات و 58 میلیارد دلار واردات داریم. حتی اگر فرض کنیم که با افزایش نرخ ارز از صادرات سود می‌بریم، آیا منطقی است که به خاطر 21 میلیارد دلار سود، 58 میلیارد ضرر کنیم؟»(1)

در ‌این رابطه‌، توجه به نکات زیر بی‌فایده نخواهد بود.
1 - حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی است. در داخل کشور‌، ارزش پول ملی با قدرت خرید آن سنجیده می‌شود.

تورم‌، از قدرت خرید درآمدهای پولی می‌کاهد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. تورم ده سال اخیر موجب شده که هزار تومان امروز‌، در حدود یک چهارم قدرت خرید ده سال پیش را دارا باشد بنابراین‌، ارزش پول ملی ما – در داخل کشور – به شدت کاهش یافته است اما «سیاست تثبیت نرخ ارز»‌، از انعکاس کاهش ارزش داخلی ریال‌، در نرخ‌های برابری پول ملی جلوگیری کرده است. ‌این امر مشکلاتی را در پی داشته که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. راه منطقی جلوگیری از کاهش نرخ برابری پول ملی‌، مهار تورم داخلی است.

2 - آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ده سال گذشته (به طور مشخص از آغاز سال 1379 تا پایان سال 1388‌، یعنی آخرین سالی که آمار کامل آن را در دست داریم )‌، میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی (که نشان دهنده تورم است) در کشور ما بیش از 3.9 برابر شده و به بیان دقیق‌تر، و به طور متوسط‌، میانگین قیمت‌ها هر سال 14.7 درصد بالا رفته است.(2) با چشم پوشی از برخی جزئیات‌، می‌توان فرض کرد که هزینه‌های تولید در کشور ما نیز‌، طی ده سال گذشته‌، کم و بیش‌ به همین‌اندازه بالا رفته‌اند.

از سوی دیگر‌ در طول دوره ده ساله مورد بحث‌، کشورهای طرف معامله ما، در مجموع و به طور متوسط‌، تورمی‌در حدود 3 تا 4 درصد در سال داشته‌اند. به عبارت دیگر، هزینه‌های تولید آنها سالانه فقط 3 تا 4 درصد افزایش یافته است. در طول همین ده سال‌، بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار‌، اجازه نداده است که ارزش دلار نسبت به ریال‌، سالانه بیش از حدود 2 درصد بالا برود.

3 - همه ‌این نکات را کنار هم بگذاریم و شرایط تولیدکنندگان داخلی را در نظر آوریم. تولیدکننده‌ ایرانی، که هزینه تولیدش برای ده سال متوالی‌، هر سال بیش از 14.7 درصد افزایش یافته‌، باید با تولیدکنندگانی رقابت کند که هزینه تولیدشان سالانه کمتر از 4 درصد بالا رفته است و افزایش نرخ ارز نیز (که می‌توانست ‌این شکاف را بپوشاند) فقط در حدود دو درصد ‌این تفاوت را جبران کرده است.

بدین ترتیب تولیدکننده ‌ایرانی طی ده سال مورد بحث‌، هر سال در حدود 7/8 درصد از رقبای خارجی خود «عقب افتاده» است. ( برای محکم کاری‌، تفاضل مورد بحث را 8 درصد محاسبه می‌کنیم‌، که در طول 10 سال به بیش از 115 درصد بالغ می‌شود).

4 - ‌این 8 درصدها روی هم انباشته شده و در طول ده سال‌، وضعیتی را به وجود آورده که کالاهای خارجی‌، به ویژه کالاهای چینی‌، پس از پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و عوارض سنگین گمرکی‌، باز هم می‌توانند به قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از کالاهای مشابه داخلی در بازارهای ما عرضه شوند و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه برانند. پس چگونه می‌توان گفت که بالاتر رفتن نرخ ارز‌، که قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد‌، به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست؟

البته تولیدکنندگان داخلی بخشی از مواد اولیه و کالاهای واسطه را از خارج تهیه می‌کنند و افزایش قیمت ارز‌، هزینه آن بخش را بالاتر می‌برد. در‌این مورد نیز توجه به چند نکته روشنگر خواهد بود.

الف- گرچه متاسفانه آمار قابل استنادی در‌این مورد وجود ندارد‌، اما به جرات می‌توان گفت که کالاهای کشاورزی و باغی‌، بخش بسیار ‌اندکی و قطعا کمتر از 10 درصد از هزینه تمام شده شان‌، مربوط به نهاده‌های وارداتی است. بنابراین تردیدی نمی‌توان داشت که تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی از افزایش نرخ ارز شدیدا منتفع می‌شوند.

با اصلاح نرخ ارز‌، دیگر میوه و صیفی‌جات و رب گوجه فرنگی و آب میوه‌های خارجی نخواهند توانست در بازارهای ما جولان دهند و کشاورزان و باغ‌داران ما را متضرر کنند و صنایع تبدیلی کشاورزی ما را به رکود کشانند و در آن صورت دیگر چنین سخنان نگران‌‌کننده‌ای را از مسوول مرکز تحقیقات صنایع غذایی کشورمان نخواهیم شنید که: «اخیرا برخى از تولیدکنندگان مواد غذایى به ویژه برخى برندهاى معروف‌، برخى از محصولات خود را در خارج از کشور تولید و وارد می‌کنند.

وى با هشدار این که این پدیده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذایى کشور است، خاطرنشان کرد: این مساله به تعطیلى خطوط تولید داخلى کارخانه‌ها و رشد سریع بیکارى منجر خواهد شد و زیرساخت‌هاى کشاورزى کشور نیز لطمات زیادى خواهد خورد.»(3)

«برون سپاری» محصولات غذایی (از جمله رب گوجه فرنگی که در سطحی گسترده صورت می‌گیرد) ناشی از ارزان‌تر تمام شدن تولید ‌این محصولات در خارج از کشور است. عدم تعادل ناشی از انباشته شدن تفاضل تورم داخلی و خارجی‌، همراه با تثبیت نسبی نرخ ارز‌، گزینه تولید در خارج را بسیار جذاب ساخته و انگیزه برون سپاری را تقویت کرده است. از آنجا که گذشته را نمی‌توان بازگرداند‌، اصلاح‌این عدم تعادل انباشته شده تنها با افزایش نرخ ارز میسر است.

ب- در بخش صنعت نیز تولیدکنندگان داخلی‌، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کنند و نه همه آنرا. تولیدکننده ‌ایرانی مواد اولیه وارداتی را – مانند تولیدکننده اروپایی یا چینی یا ژاپنی و کره‌ای – از بازارهای جهانی می‌خرد و در‌این مورد‌، وضعیت او با آنها چندان تفاوتی ندارد بنابراین‌، به دلیل بالا رفتن نرخ ارز (که هم بر خرید مواد اولیه و هم بر فروش کالای تمام شده تاثیر می‌گذارد)‌، تولیدکننده داخلی از رقبای خارجی خود عقب نمی‌افتد.

علت «عقب افتادن» تولیدکنندگان داخلی از رقبای خارجی‌، به آن قسمت از هزینه‌ها مربوط می‌شود که در داخل کشور تحمل می‌کنند و تورم شدیدتر داخلی‌، تولید آنها را نسبت به رقبای خارجی‌شان پرهزینه‌تر می‌سازد.

یادمان باشد که افزایش نرخ ارز‌، که مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی را (به ریال) گران‌تر می‌کند‌، قیمت کالاهای وارداتی را نیز (به ریال) بالا می‌برد. یعنی مثلا اگر قیمت دلار به ریال دو برابر می‌شد‌، هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی برای تولیدکننده داخلی به دو برابر افزایش می‌یافت، اما قیمت کالای نهایی خارجی نیز که به داخل کشور می‌آمد‌، می‌بایست به دو برابر قیمت سابق فروخته شود بنابراین از آن جا که افزایش نرخ ارز‌، بخشی از هزینه تولیدکنندگان داخلی ( مثلا 50 درصد آن را که از خارج تهیه می‌شود)‌، دو برابر می‌کند‌، در حالی که کالاهای وارداتی 100 درصد افزایش قیمت می‌یابند‌، با افزایش نرخ ارز‌، موضع تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی شان تقویت می‌شود.

در حقیقت‌، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی‌، موجب تنبیه تولیدکنندگانی می‌شود که ارزش افزوده بیشتری (در داخل کشور)‌ ایجاد می‌کنند. در ‌این شرایط‌، تولیدکنندگانی که همه قطعات مورد نیاز خود را از چین می‌آورند و در‌ایران سرهم می‌کنند‌، در مقایسه با آنها که قطعه‌ها را در ایران تولید می‌کنند‌، وضعیت بسیار بهتری دارند البته بیشترین منفعت در‌این شرایط‌، نصیب «تولیدکنندگانی» می‌شود که کالای خود را‌ تمام و کمال‌، «برون سپاری» می‌کنند. ‌

این واقعیتی است که «اهل فن» بهتر از همه به مزایای آن پی برده‌اند و فعالیت خود را بر اساس آن سازمان‌دهی کرده‌اند. به همین دلیل است که هم‌اکنون بسیاری از کارخانه‌های داخلی فعالیت خود را متوقف کرده (‌یا به شدت کاهش داده‌اند‌) و «تولید خود» را به خارج سفارش می‌دهند و سود بی‌درد سری می‌برند. بازنده اصلی در‌ این میان کارگران ‌ایرانی هستند که شغل شان را از دست می‌دهند و نیز اقتصاد کشورمان که صنعت و کشاورزی آن دچار لطمه جدی می‌شود.

5 -‌ این نکته نیز نیاز به تاکید دارد که اگر نرخ ارز را بالا ببریم‌، 58 میلیارد دلاری که برای واردات می‌پردازیم‌، حتی یک دلار هم بالا نمی‌رود. با همین مبلغ 58 میلیارد دلار‌، ما همان مقدار و همان ترکیب از کالاها را از خارجیان تحویل خواهیم گرفت.

اتفاقی که می‌افتد ‌این است که ارزش ریالی 58 میلیارد دلاری که پرداخته‌ایم‌، بالاتر می‌رود و کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شوند و تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد. در شرایطی که فریاد همه از «واردات بی‌رویه» به آسمان رسیده‌ و تولید داخلی در مقابل کالاهای ارزان قیمت خارجی، کمر خم کرده است‌، دشوار می‌توان ‌این رخداد را «ضرر» نامید.

6 - تردیدی وجود ندارد که افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه موقتا باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. اما با رونق‌گیری تولید‌، شوک تورمی ‌مذکور دوام چندانی نخواهد داشت‌، به شرط آن که سیاست‌های پولی‌، (و مالی) با حساب و کتاب به کار گرفته شوند.

یادمان نرود که کشور چین‌، که درست بر خلاف ما‌، پول خود را مصنوعا ارزان نگهداشته است‌، هم اکنون تورمی ‌بیش از حدود 3 درصد در سال ندارد. استفاده از اهرم نرخ ارز ارزان برای مهار تورم‌، نه تنها فقط به برکت درآمدهای ناپایدار نفتی امکان‌‌پذیر شده و نمی‌تواند دائمی ‌باشد‌، بلکه پیامدهای ناگواری دارد که حیف و میل سرمایه ملی‌، خسارت سنگین به تولید داخلی‌، تعطیلی کارخانه‌ها و گسترش بیکاری از جمله آنها است.

7 - در شرایط کنونی‌، که با توجه به ملاحظات اقتصادی‌، نرخ برابری ریال معنای واقعی خود را یکسره از دست داده است‌، دولت می‌کوشد تا با بالا بردن تعرفه‌ها و ‌ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای‌، از خسارتی که به تولید و اشتغال داخلی وارد می‌شود، بکاهد اما متاسفانه عدم تعادل انباشته شده در حدی است که نرخ‌های متعارف تعرفه‌، کاری از پیش نمی‌برند.

به گفته رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشورمان‌، «تعرفه‌های مورد نیاز برای جبران ارزانی نسبی نرخ ارز‌، به ‌اندازه‌ای سنگین خواهد بود که توسل به آنها با افزایش سودآوری قاچاق کالا، واردات غیرقانونی بسیاری از کالاها را به شدت افزایش خواهد داد و شرایط رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی حتی دشوارتر از پیش خواهد ساخت».

هم اکنون نیز میانگین نرخ تعرفه‌ها در کشور ما بسیار بالا است (رتبه سوم در جهان را دارد) و به همین دلیل، حاشیه سود قاچاق کالا برای خلافکاران جذابیت وسوسه‌انگیزی یافته است. بی‌دلیل نیست که به گفته استاندار محترم تهران‌: «بازار کشور در کالاهای غیرقانونی و قاچاق غرق شده است». (4)

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشور به درستی نتیجه می‌گیرد که «برای صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی و تغییر در الگوی مصرف و در عین حال نجات تولید داخلی از کالاهای ارزان وارداتی‌، (و قاچاق کالا‌)‌، راه‌حلی منطقی‌تر و کارآمد‌تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد». (5)

8 - و نکته آخر ‌اینکه‌، سوای همه مطالبی که بیان شد‌، چرا در مورد نرخ ارز نیز همان منطق هدفمند‌سازی یارانه‌ها را مبنای ارزیابی قرار ندهیم؟ همه می‌دانیم که با هدفمند شدن (و نهایتا کاهش‌) یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای‌، میانگین قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

آیا ‌این پیامد ناگزیر، می‌بایست ما را از بالا بردن قیمت انرژی و برخی اقلام دیگر باز دارد و به ادامه حیف و میل سرمایه‌های ملی ترغیب کند؟ و آیا منطقی است که ما‌، به نیت اصلاح قیمت‌های نسبی و صرفه‌جویی در مصرف بی‌رویه‌، یارانه‌ای را که به هموطنان خود می‌پردازیم‌، هدفمند کنیم و کاهش دهیم و در همان حال‌، با ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز‌، عملا به تولیدکنندگان خارجی یارانه بپردازیم که با سهولت بیشتری به بازارهای ما رخنه کنند و تولیدکنندگان ما را به حاشیه برانند و بیکاری را گسترش دهند؟ کدام تولیدکننده داخلی‌، سوای «برون سپارها»‌، از ‌این سیاست زیان نمی‌بیند؟

***
1 - نقل شده در دنیای اقتصاد 8 تیر ماه 1389
2 - بانک مرکزی‌ ایران. Economic Trends شماره 56 و شماره‌های قبل از آن و نیز آمار ماهانه قیمت‌ها. آمار مربوط به قیمت‌های سال 1389 در محاسبات ما منظور نشده است. با وجود آنکه بر اساس آمار ماهانه بانک مرکزی‌، نرخ تورم اکنون تک رقمی ‌شده و رو به کاهش دارد‌، اما ‌این امر در تحلیل ما تغییر چندانی پدید
نمی‌آورد.
3 - نقل شده از ‌ایسنا در ابرار اقتصادی 28 دی ماه 1388
4 - نقل شده در ابرار اقتصادی 13 تیر ماه 1389
5 - دنیای اقتصاد. 19/2/89 و ابرار اقتصادی. 19/2/89