نکند اقتصادمان هم دوپینگی شود!

جام جم:خط امام(ره)؛ از ادعا تا واقعیت

«خط امام(ره)؛ از ادعا تا واقعیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛سال گذشته در چنین روزی، 23 خرداد نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رسماً اعلام شد. مشارکت بی نظیر و حماسه‌ساز مردم با بیش از 85درصد واجدان شرایط رأی و رأی چهل میلیونی مردم که قریب به 25 میلیون از آن متعلق به رئیس جمهور منتخب و برگزیده مردم بود.

موفقیت بزرگی که فرصت بس طلایی و بی نظیری را برای جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی فراهم می‌ساخت و چه بسا گره‌های ناگشودنی 30ساله پس از انقلاب اسلامی را توان باز کردن داشت. اما افسوس که اشخاص و جریاناتی که با نه بزرگ مردم روبه‌رو شدند با سردمداری برخی نامزدهای شکست خورده در انتخابات و همراهی جمعی دیگر آتش فتنه به نام «تقلب درانتخابات» را روشن کردند که کام ملت بزرگ ایران را تلخ نمودند. اقدامی که بی‌شک در پس آن شبکه‌های جاسوسی، بنگاه‌های سخن پراکنی بیگانگان نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند و با گذشت زمان این نقش روشن و روشن‌تر خواهد شد. همانگونه که اخیراً اشپیگل آنلاین به نقل از اداره ویژه حفظ و نگهداری پرونده‌ها و اسناد سازمان جاسوسی آلمان شرقی سابق گزارش داده است که ک.گ.ب در کشته شدن دانشجوی آلمانی در برلین در سال 1967 در جریان سفر رسمی شاه ایران به آلمان نقش داشته است. رازی مهم پس از 42 سال درباره جنبش دانشجویی در فرانسه و اروپا که در واقع مهم‌ترین حادثه و جنبش دانشجویی جهان که مرجع اکثر جنبش‌های دانشجویی است به‌دست یک سرویس جاسوسی ساخته شده است. حادثه‌ای که تا‌کنون بخشی از تاریخ آلمان را تشکیل می‌دهد و آغازگر جنبش‌های چپ 1968 بوده است، رخدادی که بعد از جنگ جهانی مهم‌ترین رخداد در آلمان و برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه محسوب می‌شود و وسایل ارتباط جمعی برای دوم ژوئن 1967 هر ساله برنامه‌های ویژه‌ای تدارک می‌بینند. دقت کنید، نمی‌گویم نامزدهای بازنده براساس نقشه‌ای که دشمنان به آنان دادند بازی تقلب را به‌راه انداختند و نیز مراد از همه معترضان به نتایج انتخابات این‌گونه نیست چرا که از همان ابتدا تاکنون بر این باورم که باید میان معترضان با اغتشاشگران و آشوب‌طلبان تفاوت معنا داری گذاشت. اگر از نقش دستگاه‌های جاسوسی سخن می‌گوییم و اصرار می‌ورزیم که جریانات سیاسی، اشخاص و معترضان به نتایج انتخابات بیزاری و نفرت خود را از تعریف و تمجیدهای رسانه‌های بیگانه، فراری‌ها، ضد انقلابیون و قدرت‌های بیگانه رسماً اعلام کنند برای آن است که سره از ناسره تمیز داده شود. هر چند با گذشت یک سال از انتخابات 22 خرداد 88 برخی نارسایی‌ها و قصورهای دستگاه‌های مسوول که به گمانم سهوی بوده است و در صورت حسن تدبیر و تجربه بیشتر خیلی بهتر می‌توانستند امور را هدایت و مدیریت نمایند و نیز مکشوف شدن برخی ابهامات برای جمع زیادی از معترضان منصف و حق‌طلب در شرایط بس روشن‌تر از گذشته قرار داریم. اما بدین بهانه بازخوانی اندیشه ها، سیره و آرا و به خصوص سلوک و رفتار حکومتی حضرت امام خمینی(ره) که هنوز از سالگرد غمبار آن پیر فرزانه فاصله نگرفته‌ایم، به خصوص برای برخی مدعیان بی عمل پیروی از خط امام‌(ره) بس ضروری‌تر از گذشته باشد. آیا امام‌(ره) نفرمودند که: «اگر دیدید بیگانگان از شما تعریف و تمجید می‌کنند به خودتان شک کنید» پس این همه سکوت، همراهی، اعلام رضایت و هم سخنی با بیگانگان علیه نظام جمهوری اسلامی در راستای کدام ادعای پیروی از خط امام(ره) می‌گنجد؟

آیا امام(ره) نفرمودند: «حفظ نظام اوجب واجبات است» و برای تأمین مصالح نظام حتی حج را تعطیل کردند. رفتار و مواضع نامزدها، جریانات بازنده در انتخابات با کدام معیار برای حفظ نظام و تأمین مصالح آن است؟ کسانی‌که سال‌ها در نظام جمهوری اسلامی از این نظام آبرو و اعتبار کسب کرده‌اند و با رأی مردم و بیت‌المال سال‌ها بر مسند‌های نخست وزیری، ریاست مجلس، ریاست جمهوری و... تکیه زده‌اند در نزد شهیدان و امام خمینی چه پاسخی برای کمک به پروژه بی‌اعتبارسازی نظام جمهوری اسلامی که توسط استکبار طراحی شده است، دارند؟

اگر امام فرمودند: «میزان رأی ملت است» و «قانون فصل‌الخطاب است» آیا فقط در جایی که مطابق با منافع جناحی باشد ملاک است؟ اگر حزب، نامزد یا جناح دیگری پیروز شد آن مورد قبول نیست؟ آیا رفتار خردمندانه ناطق نوری نامزد مقتدر جریان ارزشی و اصولگرا در سال 76 در برابر خاتمی پس از شکست در انتخابات اتخاذ کرد و اولین نفری بود که نتایج انتخابات را پذیرا شد و به خاتمی خود تبریک گفت نباید الگویی برای دولتمردان در همه عصرها و نسل‌ها باشد؟ آیا اگر از صندوق‌های رأی کاندیداهای مجلس سوم و ششم (جریان چپ یا دوم خردادی) یا در انتخابات ریاست جمهوری خاتمی و هاشمی بیرون آمد ملاک و میزان رأی مردم است و اگر احمدی‌نژاد پیروز میدان شد نه تنها از گفتن یک تبریک به او دریغ می‌شود بلکه با تمام وجود برای سرنگونی دولت که نه نظام مستقر جمهوری اسلامی برخاسته از متن مردم و خون شهیدان از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌شود. آیا ادعای خط امام این است آیا پایبندی به قانون این گونه است؟

مگر امام خمینی(ره) برای شخص خود فرمود که: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد» براستی امام روزی را می‌دید که مدعیان پر ادعا و بی عمل خط امام بگویند ما در زمان امام خمینی هم دیدگاه‌های امام را قبول نداشتیم اما جرأت ابراز آن را نداشتیم. آیا روحانی‌ای که همه اعتبار خود را از حکم امام در دادستانی کل کشور گرفت و هم اکنون در زمره مراجع دوم خردادی‌ها می‌باشد و جامعه مدرسین او را فاقد صلاحیت برای مرجعیت معرفی کرده است همان کسی نبود که رسماً اعلام می‌کرد که وقتی رهبری نظری را اعلام کرد خلاف شرع و عقل است که به دیگران رجوع شود؟

آیا با دفن جسد مطهر امام خمینی(ره) فضایل، ارزش‌ها، آرا و اندیشه‌های او نیز برای عده‌ای از مدعیان دروغین دفن شده است؟ مگر نه این‌که یکی از فراریان ضد انقلاب که در زمره به‌اصطلاح اتاق فکر جریان فتنه در خارج از کشور است چند سال قبل گفت که باید افکار و اندیشه‌های امام خمینی(ره) به موزه‌ها سپرده شود. آیا این برداشت و باور همه مدعیان خط امام است؟

پیروی از امام به شعار و ادعا نیست بلکه مواضع، رفتار و عمل افراد و جریانات سیاسی و میزان وفاداری به ارزش‌ها و محکمات اندیشه‌های امام است: مردم‌سالاری دینی، ولایت فقیه، استکبار ستیزی، حمایت از فلسطین و قدس، مبارزه بی‌امان علیه رژیم اشغالگر قدس، عدالت خواهی، سازش ناپذیری با ظلم و تجاوز، خدمت بی منت به مردم، حفظ نظام، توجه به مصالح نظام جمهوری اسلامی، جلب روز افزون اعتماد و اطمینان مردم به مسوولان، مبارزه با اشرافیگری و ثروت اندوزی مسوولان، تأکید بر ساده‌زیستی روحانیون و اجتناب اکید آنان از دنیاطلبی و قدرت‌طلبی، حفظ وحدت و اعتماد و... هم از جمله محکمات اندیشه‌های امام خمینی است. نسبت ادعای جریانات سیاسی، تشکل‌ها، احزاب، فعالان و کوشندگان عرصه سیاست و به خصوص پیروی از خط امام براساس میزان وفاداری به این محکمات است. جریان فتنه، حامیان، همراهان، آن هیچ نسبتی با امام ندارند و در تضاد با اندیشه‌ها و رفتار عملی امام هستند. این خود یکی از درس‌های بزرگ انتخابات خرداد 88 است.

ابتکار:ثابت فدای متغیر نمی‌شود

«ثابت فدای متغیر نمی‌شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛نظام عالم بر اساس دو مفهوم “ثابت”و “متغیر”بنا شده است متغیرات عالم آنچنانکه از اسمش پیداست بدست بشر قابلیت تبدیل و تبدل دارداما ثابتات عالم از تغییر در امان است. متغیرات عالم با تکیه بر اصول ثابت، راه تکامل می‌پیمایند.

همین نظم باعث گردید که بشر نیز برای اداره هر چه بهتر زندگی فردی و اجتماعی خود به این اصول دوگانه تن دهد و اصولی را بنام اصول موضوع که خصوصیت ثابت دارند، بر زندگی اجتماعی خود حاکم نماید و همگان بر این اصول ثابت،مشترک شوند.به عنوان مثال اصل نیکویی عدالت جزو اصول ثابت است که همگان آنرا پذیرفته اند و زشتی ظلم نیز اینچنین است و تابع ملل و نحل نیست.

اما بسیاری از اخلاقیات، نقش متغیرات را دارند که با نسلی می‌آید و با نسلی برچیده می‌شود این قوم می‌پذیرد و آن قوم نمی‌پذیرد بنابراین بنای عقلا» بر این بوده است که اصول ثابت را به عنوان پایه مشترک زندگی، ارج نهد و طبیعی است که ثابتات همواره بر صدرند و متغیرات در حاشیه می‌باشند.در نظام سیاسی نیز بنای عقلا» بر رعایت اصول ثابت و متغیر می‌باشد بگونه‌ای که قانون‌ها به قانون اساسی و معمولی تقسیم می‌شوند بطوریکه قانون اساسی به عنوان اصول ثابت،حکم میثاق ملی در هر کشور را دارند ولی قوانین معمولی از چنین وزنی برخوردار نیست و تابع شرایط وسلیقه‌های خاص قابلیت تغییر و تعطیلی را دارد.

امروز بنای عقلای غرب بر رعایت اندیشه لیبرال دموکراسی به عنوان یک اصل ثابت می‌باشد و هیچگاه این اصل در منازعات سیاسی و رقابت ها، مورد تعرض قرار نمی‌گیرد. دولت‌ها و حزب‌ها می‌آیند و می‌روند ولی اصل این نظام با این رویکرد همچون یک چتر و سقف حفظ می‌شود;نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی حکم اصل ثابت را دارد که بقیه مسایل نقش متغیر را ایفا می‌کنند بر این اساس اگر از بعد روایی و شرعی ولایت فقیه نیز صرف نظر کنیم با نگاه به این بنا عقلا» همه گروهها،احزاب و اندیشمندان می‌بایست این اصل را به عنوان پایه ثابت ارج نهند و حد دعوا و منازعات را بر حریم آن وارد نکنند.اگر اصل ثابت متزلزل شود اصول متغیرموضوعیت نخواهند داشت.مدتهاست تلاش می‌شود تا پایه باورهای مردم و اصول مشترک بنام خردگرایی و مقابله با جزم اندیشی، تخریب گردد.

سالهاست تلاش صورت می‌گیرد تا موانع روانی و فرهنگی اعتقادات پایه ‌ای مردم برچیده شود و پایه‌های اعتقادات مردم از بیخ برکنده گردد. پروسه فدا کردن ثابتات برای متغیرات، ریشه تاریخی دارد اما ابعاد جدید آن به دکتر سروش برمی گردد او که در آغاز مدعی بود ما به جای یک صراط،صراطهای مستقیم فراوانی فرا راه خویش داریم، در میانه راه تلاش کرد تا اصل صریح و آشکار صراط المستقیم قرآنی را از ذهن‌ها بشویند و آنگاه که مخاطبانش پذیرفتند که پیروان همه صراطهای مستقیم رستگارند، سعی وافر بکار بستند تا ثابت سازند که فهم دینی از خود دین جداست و به بهانه متغیر بودن جنبه‌هایی از دین،خواستند تا راه را برای قیچی نمودن بدنه اصلی دین هموار ساخته و بدینوسیله، قدمی دیگر به هسته اعتقادی مسلمانان نزدیک شوند.

اکنون تلاش خود را بر ولایت فقیه متمرکز کرده است،هجوم ایشان بر ولایت فقیه بیشتر از آنکه فعالیتی فکری باشد، کاری سیاسی است زیرا برای ایجاد و اختلال در بنیاد حکومت ایران لازم است تا مرکز ثقل آن نشانه گرفته شود.دکتر سروش روزگاری خدنگ نقد خویش را در قلب اندیشه ولایت فقیهان فرو می‌برد اما همزمان تلاش می‌ورزید تا پیامبر اسلام را در صدر نشاند ولی دیری نگذشت که نوبت به پیامبر هم رسید و کلمات وحی را ساخته ذهن پیامبر شمرد و در آخر هم پیامبر را چون شاعری خواند که خیال می‌کند قدرتی بیرونی اورا در چنگ گرفته و برایش الهام می‌کند.

بنابراین اندیشه حمله به اصول ثابت اگر ایجاد شود هیچ اصل ثابتی را مصون نمی‌دارد و حتی هرم انحراف تا زدن قله ثابتات عالم خلقت که همانا ذات باریتعالی می‌باشد ادامه خواهد یافت. چنانچه دیدیم آقای سروش ابتدا بر اندیشه ولایت یورش برد و سعی کرد از قدر امامان شیعه بکاهد آنگاه خیز برداشت تا از مقام والای پیامبر اسلام نیز بکاهد و مقام وحی و شعر را در یک سطح و جنس برشمارد.

این روزها هم که دامنه اختلافات داخلی، دامن بسیاری از اصول را گرفته است و این بنای عقلائی درسپهر اختلافات داخلی رنگ باخته است;بیم آنستکه ما ناخواسته گرفتار راهی شویم که خود روزی نسبت به آن هشدارها داده ایم.اگر جایگاه رهبری متزلزل شود هیچ کدام از بنیان‌های حکومت استوار نخواهد ماند و هرج و مرجی پیش خواهد آمد که معلوم نیست صیاد این میدان چه کسی خواهد بود.دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما ولایت فقیه همچون ریسمان اتصال گذشته،حال و آینده این کشور نقش ایفا می‌کند در نتیجه مصادره کردن این جایگاه به نفع یک گروه و یا تخریب آن بخاطر یک شخص و گروه، مصداق فدا کردن ثابت برای متغیر است.

اکنون که فضای عمومی گرفتارگردوغبارسیاست شده وفتنه‌ها سربراورده وحق وباطل بهم امیخته است و هرروزشاهد فروافتادن یکی ازیاران سابق انقلاب به دام دشمن می‌باشیم انتظارطبیعی مردم ازنیرهای چون ایت الله هاشمی رفسنجانی اینکه قیصریه را به خاطر یک دستمال به اتش نکشند اگرحریم رهبری شکسته شود هیچ کدام ازانقلا بیون درامان نخواهند بود حداقل انتظارمردم شهیدداده اینستکه همگان برای برون رفت شرائط ازخودگذ شت نشان دهند اجازه فرصت طلبی راندهند

مردم سالاری:دیپلماسی فوتبالی

«دیپلماسی فوتبالی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛روز جمعه مسابقات جام جهانی در آفریقای جنوبی آغاز شد تا قاره سیاه شاهد یک موقعیت استثنایی و به رخ کشیدن رهآوردهای استقلا ل و پیشرفت این کشور باشد.

نلسون ماندلا ، رهبر محبوب آفریقای جنوبی گرچه در مراسم افتتاحیه حضور نداشت اما آفریقای جنوبی برگزاری این رویداد را مدیون فعالیت های وی است.

شاید در روزگاری با وجود حکومت دست نشانده و نژاد پرست آپارتاید که با هدف تامین منافع استعمارگران غربی حکومت می کرد،خبربرگزاری جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی به عنوان یک شوخی بود تا یک خبر. اما آفریقای جنوبی با پشتکار، برنامه ریزی و بهره مندی از نظر کارشناسان آرام سیر صعودی خود را آغاز کرد تا امروز که رنگ واقعیت به خود گرفت.

32 کشور از جهان به عنوان تیم های منتخب با یکدیگر نبرد خواهند کرد تا چشم میلیون ها نفر به آفریقای جنوبی دوخته شود. در این بینابین جای پرچم ایران خالی است. ایران اسلا می که با استفاده از پتانسیل موجود می توانست به راحتی به این جام صعود کند به دلیل کارشکنی برخی کشورهای دیگر و عدم برنامه ریزی صحیح نتوانست خود را به جام جهانی فوتبال برساند.

تاریخ جام جهانی و حضور کشورهای مختلف در آن نشان داده است،کشورهای با قدرت اقتصادی بالا  و برنامه ریزی صحیح همواره حضوری مقتدر داشته اند و نبود هریک از این دوفاکتور گرچه رابطه مستقیم با یکدیگر دارند; تاثیرات منفی برتیم ها داشته است.

سیاست ایرانی با فوتبال ایرانی نیز رابطه مستقیم دارد متاسفانه در ایران گاهی به دیدگاه و نظرات منتقدان به دیده شک و تردید نگریسته شده است که زبان گویای دشمنان در داخل هستند یا بابی تفاوتی از کنار آنها عبور شده است.

اصرار تهران بر استفاده از تاکتیک  و همکاری چین و روسیه در نبرد جهانی را می توان روزی بر این مدعا قلمداد کرد.

مقامات تهران که تا چندی پیش از کرملین به عنوان یک متحد استراتژیک یا برادر خوانده مورد اعتماد یاد می کردند نه تنها از کنار انتقادات بی تفاوت عبور کرد بلکه معاملا ت و تعاملا ت خود را گسترش داد تا باز شاهد تکرار تاریخ روابط منفعت طلبانه روسیه با ایران اسلا می باشیم. روسیه امروز بیش از هرچیزی به دنبال مقبولیت و تعامل با دنیای غرب است; مسکو که در سودای احیای امپراتوری خود در آسیای میانه و تحت سیطره در آوردن قرقیزستان، قزاقستان و اوکراین و دیگر کشورهای سابق بلوک شرق است ایران را به راحتی در میدان نبرد تنها گذاشت.

روسیه نه تنها به رای مثبت در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بسنده نکرد بلکه در هرجا که توانست برعلیه ایران موضع گیری کرد. روس ها که دائما از پایبندی به تعهدات خود در قبال منافع ایران و قرارداد هایشان سخن می گفتند در پشت پرده اقداماتی خلا ف منافع ملی ما انجام دادند.مقامات نظامی روسیه که عدم تحویل پدافند اس 300 را به تهران علی رغم گذشت 5 سال از عقد قرارداد مشکلا ت فنی این سیستم دفاعی اعلا م می کردند آن را به کشورهای مختلف عرضه کردند تا آن که پس از قطعنامه شورای امنیت چهره از نقاب برداشت.

مقامات کرملین از تعهد خود به اجرای موبه موی قطعنامه علیه ایران سخن می گویند شاید اگر این روند روس ها ادامه یابد آنها از پروژه نیروگاه بوشهر نیز به دلا یل واهی سرباز بزنند.این درست است که ایران  لب به اعتراض گشوده است. اما آیا اکنون اندکی دیر نشده است؟در این میان سوالی که مطرح است مبنی بر این که سماجت بر رابطه نامحدود با چین تاکی ادامه خواهد داشت؟پکن که دست کمی از مسکو در عدم پایبندی به تعهدات خود ندارد، پابه پای روسیه در شورای امنیت علیه ایران موضع گیری کرد و دست خود را در کنار جبهه غرب بالا  برد.

اما ایران در دیدگاهی تامل برانگیز می گوید هیچ مانعی برای توسعه روابط با چین وجود ندارد. ایران که با بیکاری و ورشکستگی برخی کارخانه های تولیدی دست به گریبان است درهای بازار خود را به روی کالا های چینی گشوده است. هر روز هجمه واردات کالا های چینی گسترده تر می شود به گونه ای که کالا هایی که به صورت سنتی ایران تولید کننده آن است فردا به یک وارد کننده آن بدل خواهد گشت.چینی ها رفته رفته بازار تغذیه ایران و کالا های فرهنگی ایران را از آن خود می کنند.تا آنها بر سر تایوان همان معامله ای را انجام بدهند که روس ها سراوکراین و قفقاز کردند.

این که ایران از بازیگرانی جدید همچون ترکیه و برزیل استفاده می کند یک نقطه مثبت است اما باید مد نظر داشت که کشورهای دنیا در درجه اول منافع ملی خود را در نظر می گیرند اجنبی همیشه یک اجنبی است; قانونی که نقیضی برای آن وجود ندارد. اگر تیم های مختلف درجام جهانی به موفقیت هایی می رسند یا کشورهایی دارای دیپلماسی کارآمد هستند بخش اعظم آن مرهون درس گرفتن و یافتن نقطه ضعف های خود در نبردهای پیشین است نه اصرار برتکرار آنها.

تهران امروز:درباره پاسخ شورای نگهبان به رئیس‌جمهور

«درباره پاسخ شورای نگهبان به رئیس‌جمهور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛ارسال پاسخ‌ نامه رئیس‌جمهوری به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، باب تازه‌‌ای را از منظر حقوق اساسی به شیوه رویکردهای رئیس‌جمهوری از یک‌سو و شورای نگهبان قانون اساسی از سوی دیگر گشود. چنین به نظر می‌رسید اشکالاتی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری بر شماری از قوانین مجلس شورای اسلامی گرفته و آنها را مغایر با قانون اساسی توصیف کرده بود اشکالاتی نیستند که بی‌مبنا طرح شده باشند. با این حال محمود احمدی‌نژاد خواستار بازنگری شورای نگهبان در قوانین اشاره شده در نامه‌اش به دبیر شورای نگهبان بود.

شاید در نظر اول اینگونه به نظر می‌رسید که جهت‌گیری رئیس‌جمهوری بیشتر معطوف به مجلس شورای اسلامی که به‌علت تساهل و بی‌دقتی برخی طرح‌ها را تصویب و لباس قانون به آنها پوشانده‌اند، بوده است در حالی که اگر به اندازه کافی غور و تدقیق در کار تصویب قوانین اشاره شده در نامه صورت می‌گرفت چه بسا نمایندگان از دادن رای مثبت به آن قوانین، خودداری می‌کردند. اما نامه احمدی‌نژاد به دبیر شورای نگهبان، بخش نانوشته ولی در خور توجهی نیز دارد.

رئیس‌جمهوری تلویحا به این موضوع اشارت دارد که اگر چه وظیفه مجلس قانونگذاری و تصویب یا رد لوایح و طرح‌هاست اما شورای نگهبان وظیفه مهم‌تر بررسی تطبیق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و مفاد قانون اساسی را برعهده دارد. در واقع برای شورای نگهبان باید به اثبات برسد که مصوبات مجلس مغایرتی با شرع یا قانون اساسی ندارند. تشخیص عدم مغایرت با شرع برعهده فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی بر‌عهده فقها و حقوقدانان عضو این شوراست.

هم از این‌روست که نامه احمدی‌نژاد به آیت‌الله جنتی می‌تواند تلویحا محمول این مدعا باشد که برخی از مصوبات مجلس یا مغایر با شرع یا مغایر با قانون اساسی بوده‌اند و باز هم به طور غیرمستقیم می‌توان از فحوای نامه دریافت که این مدعا دقت نظر و میزان غور و فحص اعضای شورای نگهبان را به چالش کشیده است. چرا که اگر مجلس به راستی مصوبه‌ای خلاف شرع یا قانون اساسی برای بررسی به شورای نگهبان بفرستد و خدای ناکرده شورای نگهبان در بررسی‌های خود موشکافانه دقت و غور نکرده باشد و قانونی خلاف شرع یا قانون اساسی از سوی این شورا را عنوان «عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی» دهد، چه خواهد شد؟

آیا تالی فاسد اینگونه گزاره‌ها این نیست که شورای نگهبان هم در کار خود خدای ناخواسته اهمال ورزیده است؟

اما سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این موضوع که از دیدگاه شورای مذکور قوانین مورد اشاره در نامه رئیس‌جمهوری، قانون تلقی شده و لازم‌الاجراست، پرونده اینگونه «ان‌قلت‌»‌های پرسش‌برانگیز را بست. در بقیه موارد موضوع این نامه نیز پاسخ‌های لازم به رئیس‌جمهوری داده شده است اما چند نکته در این زمینه قابل یادآوری است.

1 - دولت می‌تواند هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح‌ها، نظرات خود را از طریق نماینده یا نمایندگانش و از تریبون رسمی مجلس اعلام کند. همین موارد مطروحه در نامه آقای احمدی‌نژاد نیز می‌توانست از سوی نماینده دولت هنگام بحث و بررسی نمایندگان طرح و بدین طریق بر آرای آنان قانونا اثرگذاری شود. چه، علت حضور نماینده یا نمایندگان دولت در مجلس هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح‌ها همین است که نمایندگان ملت، نظر کارشناسانه دولت را نیز دریافت کنند.

 2- وقتی عدم مغایرت مصوبه‌ای در شورای نگهبان قانون اساسی تایید و به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود، این بدان معناست که میان مجلس و شورای نگهبان افتراق و اختلافی نیست. ممکن است گفته شود که برخی از مصوبات با تایید «عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی» شورای نگهبان مواجه نمی‌شوند و موضوع مختلف فیه به مجمع تشخیص مصلحت احاله می‌شود که دولت و نمایندگانش می‌توانند از دیدگاه‌های کارشناسانه خود برای اصلاح آن مصوبه بهره بگیرند، چنان که بارها رخ داده است که مجلس لایحه یا طرحی را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را رد کرده است. اما در ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رای به نفع دیدگاه مجلس یا دولت صادر شده است. زیر پرسش بردن توان شورای نگهبان در تشخیص اینکه مصوبه‌ای با شرع یا قانون مغایرت دارد یا ندارد، ایجاد ابهام در توان کارشناسانه و فقهی گنجینه‌ای از فقه و حقوق اساسی کشور است.

فرض بر این است که نخبه‌ترین فقها و حقوقدانان در جایگاه اعضای شورای نگهبان نشسته‌اند و اینکه رئیس دولت، توان کارشناسانه مجلس و ظرفیت‌های فقهی و حقوقی شورای نگهبان را به چالش می‌کشد و خود تصمیم می‌گیرد که این یا آن قانون تا چه حد با شرع یا قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی، مغایرت یا عدم مغایرت دارد، جای پرسش‌های بسیار دارد. در پاسخ شورای نگهبان به رئیس‌جمهور همچنین حق انحصاری تفسیر قانون اساسی از جمله حقوق شورای نگهبان توصیف شده که امری کاملا مقبول و مبتنی بر مفاد اصل 98 قانون اساسی است. همچنین سایر تکالیف و وظایف شورای نگهبان در مواد 90 تا 99 احصا شده است که بعید به نظر می‌رسد، شورای نگهبان قانون اساسی به هیچ رو تمایلی از فروکاستن و تساهل در انجام وظایف یا تعدی و تجاوز از وظایف خود داشته باشد.

نامه رئیس‌جمهور به شورای نگهبان نه تنها ابهام‌گشایی نکرد که هنوز بسیاری از پرسش‌ها را در اذهان عمومی بی‌پاسخ گذارده است.

کیهان:غم نامه‌ای به نام قطعنامه

«غم نامه‌ای به نام قطعنامه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛سه هفته پس از انتشار بیانیه سه جانبه تهران که از حسن نیت جمهوری اسلامی در زمینه همکاری پیرامون مسائل هسته ای با جامعه جهانی حکایت داشت شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار و قیمومیت دو، سه کشور غربی چهارشنبه گذشته چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را به تصویب رساند.

ساعاتی قبل از تصویب این قطعنامه که اجماع شورای امنیت را در پی نداشت کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه- که به انضمام آژانس انرژی اتمی گروه وین را تشکیل می دهند- طی نامه های جداگانه ای به بیانیه تهران درباره تبادل سوخت هسته ای پاسخ دادند و به گونه ای «نه» خود را ابراز کردند.

نامه نگاری در وین و صدور قطعنامه 1929 در نیویورک که دو پرده از سناریوی غرب در رابطه با برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان است حکایت از آن دارد که مسئله و چالش اصلی هر چند در ظاهر بر موضوع هسته ای متمرکز می باشد اما شواهد و قراین بیانگر آن است که موضوع فراتر از مسئله هسته ای است.

در این باره اشاره به نکاتی می تواند به روشن شدن زوایای پنهان موضوع کمک کند.
1-بی شک برای حل هر مسئله ای، فهم صورت مسئله عنصر اصلی و جوهری برای رسیدن به پاسخ است و ناگفته پیداست که اگر صورت مسئله به درستی فهمیده و تشخیص داده نشود قطعاً در جواب مسئله ناکام مانده و به تعبیر دیگر دچار انحراف از موضوع اصلی خواهیم شد.

هر چند جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با غرب در زمینه مسئله هسته ای طی سال های گذشته تجربه خوبی بدست آورده و در واقع خواسته های به اصطلاح حقوقی و فنی آنها را بهانه تراشی ارزیابی می کند و می داند که هدف و خواسته اصلی و واقعی غرب از ایران چیست اما عقلانیت سیاسی و بهره گیری از اصول دیپلماسی را ملحوظ داشته و نه تنها توپ در زمین غرب باقی مانده است بلکه امروز برای افکار عمومی دنیا و تمامی ملت های آزاده و مستقل این پرسش مطرح است که علت صدور قطعنامه جدید چیست؟

هر چند در سال های 2006، 2007 و 2008 غرب از کانال شورای امنیت سه قطعنامه تحریمی را بر ضد جمهوری اسلامی به تصویب رساند اما ایران علی رغم همه این تصمیمات ظالمانه و مغرضانه شطرنج دیپلماسی را برهم نزد و با صبوری در عرصه دیپلماتیک آنها را در موقعیت کیش قرار داد؛ موقعیتی که به موجب بیانیه سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل رقم خورد.

ایران تبادل سوخت هسته ای 5/3درصد و 20درصد را در خاک ترکیه- و البته با رعایت مجموع شرایطی که در بیانیه آمده است- پذیرفت و هرگونه بهانه تراشی و ایرادهای بنی اسرائیلی را از 1+5 سلب کرد و در این حال انتظار جامعه بین المللی آن بود که آمریکا و همپیمانانش مسیر تعامل را به جای تقابل برگزینند اما پس از 23 روز از بیانیه تهران قطعنامه تحریمی 1929صادر می شود!

این قطعنامه هر چند به مانند دیگر قطعنامه های تحریمی تکرار مکررات است و سیاقی کاملاً متشابه با آنها دارد اما نشان می دهد که هدف اصلی تحریم ایران نیست چرا که صورت مسئله اصلی نزاع هسته ای میان ایران و 1+5 نیست؛
2- قطعنامه 1929 صورت مسئله اصلی را مشخص کرده است، هر چند که از آغاز مواجهه غرب با ایران اسلامی با موضوع انرژی هسته ای کشورمان، جمهوری اسلامی به عمق مسئله اصلی ایمان داشت و آن در واقع همان مسئله ای بود که با پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته بود: پیکار انقلاب اسلامی با نظام سلطه.

اما اینک صورت مسئله برای افکار عمومی دنیا محرز و مبرز گشته است بدین صورت که مشکل و چالش اصلی به موضوع هسته ای برنمی گردد بلکه صورت مسئله از این قرار است که نظام جمهوری اسلامی امروز در برابر نظام سلطه و زیاده خواهان و افزون طلبان به قوت و با اقتدار ایستاده است و حاضر نیست به این جنایتکاران حرفه ای قرن بیست و یکم باج بدهد.

3- حمایت 120کشور جنبش عدم تعهد از بیانیه تهران و روند فعالیت های هسته ای کشورمان نه تنها دلالت بر آن دارد که امروز اکثر کشورهای دنیا به حقانیت جمهوری اسلامی در چالش هسته ای چند ساله پی برده اند بلکه این حمایت و حرکت، آمریکا و دو، سه کشور همراه آن را به گوشه رینگ برده است و در واقع هدف آنها در این شرایط چیزی جز از بین بردن ابتکار عمل ایران در بیانیه تهران که حمایت اکثریت کشورهای دنیا را به دنبال داشته نیست.

از همین روی، قطعنامه جدید شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی بیش از آنکه در کارزار عمل کارگر افتد در حکم تنفسی برای تهیه کنندگان و طراحان آن است تا از موقعیت کیش بگریزند.

4-با توجه به آنچه که در سطور فوق آمد باید گفت که علت اصلی صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه کشورمان آن هم در حالی که آمریکا، فرانسه و انگلیس اصرار و پافشاری داشتند تا در آستانه سالگرد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام و متحقق شود با علت بروز فتنه های سال گذشته درهم تنیده و گره خورده است.

مگر نه اینکه حوادث و وقایع پس از انتخابات سال گذشته که گروهکی ها، سلطنت طلب ها، تروریست ها و معاندین و مخالفان نظام را با هم متحد کرده بود به منظور تضعیف ساختار جمهوری اسلامی بود؟ خب نتیجه چه شد؟ آیا فتنه گران و اغتشاشگران که از بزنگاه انتخابات سود جسته و با بهانه واهی و پوچ تقلب در انتخابات چنگ به سیمای نظام انداخته و در این سودا بودند که تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی را دنبال کنند، توانستند کاری از پیش ببرند؟!

خروجی این پرسش پس از آنکه غبار فتنه فرو نشسته به وضوح قابل رویت است؛ نقاب نفاق از چهره جریانی که ادعای خط امام(ره) داشت به زیر کشیده شده است، بصیرت و آگاهی سیاسی آحاد ملت که الحق و الانصاف در تمامی صحنه های حساس و گذرگاههای صعب العبور خوش درخشیده اند مضاعف و چند برابر گشته است، در سطح خواص پالایش خوبی صورت پذیرفته است و دهها برکت و دستاورد دیگر که همگی ناکامی غرب و دنباله های داخلی آن را در تضعیف ساختار نظام به تصویر کشانده است.

با این توصیف بعید به نظر نمی رسید کشورهایی که سال گذشته گستاخانه و مغرضانه در حوادث پس از انتخابات ورود پیدا کردند و مقامات ارشد آنها در سطح رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه مداخله جویانه از آشوبگران و اغتشاشگران حمایت کردند پس از ناکامی به طریقی دیگر متوسل شوند و ساز تحریم را کوک نمایند.

جالب اینجاست که همان سه کشور غربی یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه که رد پای آنها در جریانات و فتنه های سال گذشته عیان و آشکار است تمام همت و توان خود را بکار می بندند تا در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دهم قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی صادر شود.

گفتنی است چند روز قبل و ساعاتی بعد از صدور قطعنامه اخیر، شماری از مقامات رسمی آمریکایی و اروپایی و نیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کردند که صدور این قطعنامه با هدف حمایت از آشوبگران پس از انتخابات 88 صورت پذیرفته است!
5- قطعنامه 1929 از منظر دیگری نیز جای تامل و دقت دارد. با صدور این قطعنامه در حالی که شکل گیری جدیدی از قدرت در محیط بین المللی ایجاد شده است مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از گذشته به چالش کشیده خواهد شد.

همانطور که بیانیه تهران نشان داد کشورهای دیگری خارج از دایره بسته چند کشور غربی می توانند در سطح بین المللی ایفای نقش نمایند و از عقبه افکار عمومی جهان بهره ببرند، قطعنامه غیرقانونی و باج خواهانه اخیر شورای امنیت نیز پله ای خواهد شد تا خیزش و خروش ملت های مستقل و آزاده مبنی بر تجدیدنظر و بازنگری در ساختار فرسوده و مندرس سازمان ملل عینیت بیابد.

جهان بر مدار باطل نخواهد چرخید، اگر روزی رژیم صهیونیستی بی محابا بر فعالیت های غیرقانونی خود در زمینه مسایل هسته ای جولان می داد امروز با محکومیت 189 کشور دنیا مواجه است و تحت فشار قرار گرفته تا به معاهده ان.پی.تی بپیوندد تا جایی که تمرکز افکار عمومی دنیا بر فعالیت ها و اقدامات سران جنایتکار تل آویو قرار گرفته است.
شورای امنیت با صدور قطعنامه غیرقابل توجیه 1929 نشان داد که جایگاه خود برای پاسداری از صلح جهانی و حقوق ملت ها را از دست داده است و تلاش بین المللی برای تغییر ساختار آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.

جمهوری اسلامی:سیاست هوشمندانه

«سیاست هوشمندانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان یک روح در دو بدن و به مثابه دو بازیگر همسان در عرصه بین‌المللی با یک معمای پنج ضلعی ساخته شده توسط پنتاگون مواجه هستند. تجربه سالهای اخیر نشان داده هرگاه حل این معادله چند وجهی برای آنها دشوار شده و به کلافی سردرگم تبدیل گردیده، بر آتش کوره پرونده هسته‌ای ایران بیشتر دمیده شده و یک قطعنامه از دل شورای امنیت سازمان ملل که سالهای سال آبستن خباثت‌های آمریکاست، بیرون آمده است.

در تشریح نظام مهندسی این معمای پنج ضلعی باید گفت یک ضلع آنرا مسائل داخلی آمریکا و بحران‌های رژیم صهیونیستی به خود اختصاص داده، ضلع دیگر آن، اشغال فلسطین و انتفاضه ملت مظلوم فلسطین است، ضلع سوم این معما مقاومت اسلامی لبنان، ضلع چهارم آن نیز باتلاق عراق و ضلع نهایی آن چاه ویل افغانستان است. در دو دهه گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دو "همزاد" و "همراه" در میان اضلاع چنین معمای پیچیده‌ای در تلاطم بوده‌اند و هیچگاه وضعیت تثبیت شده و دلخواهی را تجربه نکرده‌اند.

از چهار سال پیش که نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به سردمداری آمریکا علیه فعالیت هسته‌ای ایران به تصویب رسید تا هفته گذشته که چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران صادر شد، اگر نگاهی موشکافانه به رویدادها و وضعیت بانیان قطعنامه بیندازیم، این نکته واضح از دل واقعه بیرون می‌آید که در این ظرف زمانی، آمریکا، اسرائیل و به طور کلی استکبار در بدترین شرایط در اضلاع این معمای پنج ضلعی قرار داشته و چون جمهوری اسلامی ایران را هسته مقاومت و بیداری اسلامی دانسته و آنرا در مرکز بسیاری از تحولات سیاسی جهان معاصر مشاهده کرده و تهدیدات فرآروی خود را در خود آگاهی ملتها می‌دیدند، لذا با حقوق هسته‌ای ایران در رسیدن به خودکفایی و دستیابی به چرخه فناوری مخالفت کرده و به اینگونه یکی از اولویت‌های ملت ایران را در شکستن قدرت علمی و سلطه سیاسی ابرقدرتها نشانه رفتند.

آمریکا روز چهارشنبه با صدور قطعنامه شماره 1929 در شورای امنیت، که با دو رای مخالف، یک رای ممتنع و 12 رای مثبت و بدون دستیابی به اجماع به تصویب رسید، بیش از آنکه توانسته باشد مانور قدرتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه بیندازد، بر این واقعیت مسلم و گریزناپذیر صحه گذاشت که در همه اضلاع پنجگانه معادله‌ای که خود، و زایده نامشروعش یعنی رژیم صهیونیستی در آن محصور هستند، به افلاس و درماندگی رسیده است. کیست که نداند آمریکا پس از روی کار آمدن اوباما و ارائه شعار "تغییرِ"، همچنان با فهرست فراوانی از بحرانهای مالی، اقتصادی، مدیریتی، محیط زیستی، سیاسی و... روبرو است؛ آمریکایی که همواره با بحران آفرینی در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود، به مدیریت بحران می‌پرداخت و همواره از گزند بحرانها دور مانده بود، اکنون در معرض مستقیم بحرانهای جدی قرار گرفته و مدیریت حل بحرانهای خارجی را نیز از دست داده است.

کیست که از بحرانهای فزاینده رژیم صهیونیستی مطلع نباشد؟ جنگ 33 روزه لبنان و تجاوز 22 روزه به غزه نشان داد، رژیم صهیونیستی برخلاف گذشته اکنون اگر تجاوزی را آغاز کند، دیگر قدرت خاتمه دادن به آن را ندارد و آتش این جنگها سرانجام دامن مقامات رژیم صهیونیستی را در تل آویو خواهد گرفت.

امروزه مقاومت اسلامی لبنان و انتفاضه فلسطین از آنچنان اقتداری برخوردار هستند که معادله سیاسی و نظامی خاورمیانه را به نفع ملتها برهم زده، طرحهای سازش آمریکایی را نقش بر آب کرده و نقشه آمریکا را برای بستن پرونده فلسطین عقیم ساخته‌اند.

در مسأله عراق و افغانستان نیز آمریکا بیش از پیش در باتلاقی که خود آنرا ایجاد کرده، فرو افتاده و علیرغم هزینه کردن میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در امور نظامی که می‌توانست در بهبود وضعیت بحران زده اقتصادی واشنگتن بکار آید، همچنان روزهای تاریک و مبهمی را سپری می‌کند.

در چنین وضعیت گنگ و نامتعادلی از معادلات سیاسی، اقتصادی و نظامی است که آمریکا در حالتی غیرطبیعی قطعنامه‌ای جدید را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند. این قطعنامه، ماهیتا با قطعنامه‌های قبلی تفاوت چندانی ندارد و در واقع، تاکیدی است بر قطعنامه‌های سه گانه قبلی که در گذر زمان، اجرای‌شان کمرنگ شده بود. به عنوان مثال در این قطعنامه، کشورهای جهان از فروش جنگ افزارهای نطامی به ایران منع شده‌اند و این موضوعی است که سالهاست ایران با آن مواجه است. یا از ایران خواسته شده به فعالیتهای موشکی‌اش خاتمه دهد، در غیر این صورت کشورهای دیگر از همکاری هسته‌ای با ایران منع خواهند شد و کشتی‌هایی هم که حامل محموله‌های مشکوک به سمت ایران باشند را بازرسی خواهند کرد که همه اینها پیشتر نیز با درجاتی از شدت و ضعف وجود داشته است و تنها مواردی از رهگیری کشتی‌های به مقصد ایران در آن گنجانده شده که نهایتا می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و مشکلاتی از این دست و متعاقبا باجگیری از ایران شود.

شرکتهایی هم که نامشان در فهرست تحریم آمده، پیش از این نیز با مشکلاتی عملی در عرصه مبادلات بین‌المللی مواجه بوده‌اند و در این چند ساله هیچگاه از چنین دست اندازهایی بی بهره نمانده‌اند.

صدور این قطعنامه درعین حال حاوی نکات عبرت آموز و موارد هشدار دهنده‌ای است که توجه به آنها می‌تواند حرکتهای بعدی ملت ایران را پرصلابت‌تر و هوشمندانه‌تر سازد.

1 - صدور قطعنامه 1929نشان داد که طرفهای غربی فاقد تعادل رفتاری بوده و سیاستی را جز تقابل با ایران دنبال نمی‌کنند. طبعا سخن گفتن از سازش با کشورهایی که از راهبردی غیر از دشمنی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیستند، دستاوردی جز زیاده خواهی‌های آنان را به دنبال نخواهد داشت.

2 - تصویب قطعنامه تحریم نه تنها موفقیتی برای اوباما محسوب نمی‌شود بلکه نشان دهنده تزلزل او در صحنه سیاست خارجی به ویژه سرپوشی برای شکست‌هایش در خاورمیانه می‌باشد و این نکته را به اثبات می‌رساند که رئیس‌جمهور آمریکا، با پافشاری بر سیاست خارجی، به شعار انتخاباتی تغییر پشت پا زده و در زمینه حل عاقلانه مسائل، ناکارآمدی خود را به اثبات می‌رساند.

3 - شورای امنیت سازمان ملل با تبعیت بی چون و چرا از سیاستهای آمریکا نشان داد که بزرگترین نهاد بین‌المللی در عین حال غیردمکراتیک‌ترین و بی خاصیت‌ترین سازمان جهانی نیز هست و باقیمانده اعتبار سازمان ملل نیز با طرفداری این شورا از نظام سلطه و صدور قطعنامه‌های سیاسی از دست رفته است.

4 - چین و روسیه پس از طی روند بده بستانهای سیاسی، رای خود را در شورای امنیت در اختیار آمریکا قرار داده و در کنار واشنگتن قرار گرفتند و حتی نتوانستند استقلال رای خود را همپایه کشور کوچکی مثل لبنان به نمایش بگذارند، لذا از این پس نیز باید آماده باشند تا مسئولیت رفتارهای خود را بپذیرند.

5 - صدور این قطعنامه نه تنها فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف نخواهد کرد و باعث تردید ایران در ادامه غنی سازی نخواهد شد بلکه باعث می‌شود کارشناسان کشورمان با جدیت بیشتر به سمت خوداتکایی کامل حرکت کنند.

6 - اقدامات عملی ایران در واکنش به توطئه همه جانبه آمریکا که تحت پوشش قطعنامه تحریم شورای امنیت جلوه گر شده باید بر سیاستی هوشمندانه، عملی و غیراحساسی متکی باشد و بتواند خط تقابل با جمهوری اسلامی ایران را که واشنگتن به عنوان یک حرکت اجماعی و جهانی درصدد جا انداختن آنست، متوقف سازد.  
 
آفرینش:مسکو اس 300 و راهبرد جدید تعلیق

«مسکو اس 300،و راهبرد جدید تعلیق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛اشاره ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مورد به تعویق درآمدن ارسال سامانه اس 300 به ایران به دلیل همراهی با قطعنامه تازه صادر شده شورای امنیت ملل متحد به نوعی سیاستی نو از سوی مقامات مسکو درباره ارسال سامانه اس 300 به ایران است سامانه ای در پرتو قرار داد سال 2005  و 800 میلیون دلاری بین تهران و مسکو قرار بود به ایران تحویل داده شود اما با گذشت بیش از یک سال از زمان تحویل آن روس ها با رویکرد هایی چندگانه و با در نظر گرفتن استفاده اس 300 به عنوان اهرمی مناسب برای گفتگو با ایران و غرب اینک پس از تصویب قطعنامه 1929 در شورای امنیت ملل بر ضد تهران  درصدد عدم ارسال سامانه پدافند اس 300 به ایران هستند.

در واقع روسیه در چند روز گذشته با اظهارات ضد و نقیض مقامات این کشور درباره ارسال سامانه اس 300 روبرو بوده یعنی مسکو با آگاهی از دامنه ی تحریم های جدید اعمالی بر ضد ایران توسط برخی از مقامات خود اعلام کرد که سامانه اس 300 در شمول تحریم های قطعنامه جدید قرار نمی گیرد اما رفته رفته با اعلام عدم ارسال سامانه به ایران رویکرد جدید  خود را اعلام کرد رویکردی که از نگاه کرملین هوشمندانه است چه اینکه در واقع از یک سو روسیه بر این نظر است که قرار داد ارسال موشک ها را لغو نکرده است بلکه آن را تا زمان لغو تحریم های بر ضد ایران به تعویق انداخته است یعنی مسکو می کوشد تا در ادامه سیاست قبلی خود در مورد عدم ارسال سامانه ها به دلیل مشکل فنی اینک بهانه ای تازه یعنی تحریم ها را دلیل عدم ارسال سامانه قرار دهد یعنی کرملین کوشید ه است تا با عدم صدور اس 300 به ایران هم چراغ سبزی به واشنگتن و تل آویو (در راستای عمل به درخواست شان) انجام دهد و از سوی دیگر در مقابل فشارهای تهران برای تحویل سامانه تحریم های بین الملل را باعث عدم تحویل  سامانه اس 300 بداند،دلیلی که به نوعی توجیه رفتار چندگانه این کشور است  در این حال مسکو که به نیکی از عواقب حقوقی اس 300 به ایران آگاهی دارد (خسارت 400 میلیون دلاری)اکنون می کوشد تا با پیگیری سیاست  جدید خود چنانچه نتوانست این سامانه  را در شمول تحریم های قطعنامه جدید 1929 قرار دهد به نوعی حمایت های  غرب و اسرائیل را در پرتو این رویکرد خود به دست آورد چنانچه  از هم اکنون نیز این تصمیم  مسکو با خشنودی امریکا و برخی شرکای اروپایی واشنگتن روبرو  شده است.  

در هر حال اینک برخی در غرب و اروپا  بر این نظرند که با اعطای  امتیازهایی دیگر می توان مسکو را از اتمام نیروگاه بوشهر برحذر داشت نیروگاهی که هر چند روس ها با تاخیرهای چندین  ساله  اعلام کرده اند در تابستان به پایان خواهد رسید  اما نقص عمده روس ها در قبال اس 300  این گمانه زنی را در میان کارشناسان  بوجود آورده است که     نیروگاه بوشهر روندی همانند اس 300 طی کند روندی که به بهانه جدیدی همانند همراهی با تحریم ها به تعلیق  خواهد افتاد.

آنچه مشخص است در گذشته بسیاری بر اهداف سیاست خارجی  روسیه رویکرد چندگانه کرملین هشدار داده بوده اما اینک با اعلام موضع جدید این تهران  است که می باید با پیگیری حقوقی خسارت تاخیرهای چندساله نیروگاه بوشهر  و تاخیر یکساله  اس 300 فشارهای بیشتری به مسکو وارد سازند.

آرمان:نگاهی به چهارمین قطعنامه

«نگاهی به چهارمین قطعنامه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم سید رحیم لاری است که در آن می‌خوانید؛قطعنامه جدید ده صفحه‌ای 1929 که پیش نویس آن یک روز پس از توافق تهران بین اعضای شورای امنیت توزیع شد، با 12 رای موافق و 2 رای مخالف ترکیه و برزیل و 1 رای ممتنع لبنان به تصویب شورای امنیت رسید و به این وسیله دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد. ظاهرا به نظر می‌رسد که با تصویب این قطعنامه آمریکا توانسته باشد به هدف خود برای تشدید

تحریم‌ها علیه ایران رسیده باشد. باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، بعد از تصویب قعطنامه 1929 گفت: «این قطعنامه سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تا کنون در برابر حکومت ایران وضع شده است». سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز گفت: «اقدامات جدی و الزام آوری در این قطعنامه به عمل آمده و ما از محتوای آن خوشنود هستیم. این قطعنامه قوی و فراگیر است و فشار شدیدی را علیه ایران وارد می‌کند». با وجود چنین سخنانی از مقامات آمریکایی و تبلیغات گسترده رسانه‌ای چند هفته اخیر پیرامون شدت تحریم‌های این قطعنامه، دیدگاه دیگری آن را بی تاثیر می‌داند.

هنری کیسینجر از سیاستمداران کهنه کار آمریکایی دو روز پس از توزیع پیش نویس این قطعنامه در شورای امنیت و طی مصاحبه‌ای با نشریه واشنگتن تایمز گفت که این تحریم‌ها می‌تواند ایرانیان را «اذیت» کند، اما بعید است که ایران را مجبور به دست برداشتن از برنامه غنی سازی‌اش کند و در نهایت، تلاشهای دولت آمریکا را «اتلاف وقت» خواند.

در واقع، مساله مورد توجه امثال کیسینجر در میزان تاثیر تحریم‌ها است چرا که سه دور تحریم قبلی نتوانسته مانع فعالیت هسته‌ای ایران شود. با توجه به این امر، آیا دور چهارم تحریم‌ها می‌تواند به این هدف برسد و باعث شود تا ایران از فعالیتهای خود صرف نظر کند یا آن که به سرنوشت سه دور تحریم قبلی دچار خواهد شد؟

برای پاسخ دادن به این مساله لازم است تا قطعنامه 1929 بر سه محور ارزیابی شود که عبارتند از؛ الف- تحریم‌ها، ب- میزان فشار تحریم‌ها، ج- زمینه‌های دیگر.  الف- تحریم‌ها. در بندهای قطعنامه 1929 تحریم‌هایی وضع شده که با تامل در آنها معلوم می‌شود تا اندازه زیادی تکرار تحریم‌ها در سه دور قبل هستند، به نحوی که گویا این قطعنامه بیشتر تاییدی است بر تحریم‌های قبلی. برای مثال، در این قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران در هشت مورد از سلاحهای سنگین (تانک، خودروهای زرهی، توپخانه با کالیبر بالا، جت‌های جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی، ناو، موشک و سیستم‌های موشکی) ذکر شده که تحریم این اقلام پیش از این و در بندهای 5 و 6 از قطعنامه 1747 نیز ذکر شده بود و تنها تفاوت در ذکر تانک و برخی تفاوت‌های جزیی دیگر از قبیل ممنوعیت خرید لوازم یدکی در قطعنامه 1929 است. تحریم امور بانکی و بیمه‌ای و بازرسی کشتی‌ها از دیگر مواردی است که در بندهای 10 و 11 قطعنامه 1803 نیز ذکر شده بود که با ذکر جزییات بیشتر در 1929 باز تکرار شده است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که تقریبا تمامی تحریم‌های 1929 همان تحریم‌های پیشین هستند که سعی شده با ذکر برخی جزییات بیشتر در این قطعنامه راهکارهای جدیدی برای آنها پیش‌بینی شود. گذشته از این موضوع، قطعنامه 1929 تشکیل تیم تحقیقاتی را مطرح کرده که در زیر نظر کمیته مذکور در بند 18 قطعنامه 1737 به رعایت موارد تحریمی رسیدگی می‌کند.

وظایف این تیم عبارتند از؛ الف- کمک به کمیته در اجرای تعهداتش، ب- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات ارائه شده از سوی کشورها در مورد رعایت یا عدم رعایت تحریم‌ها، ج- ارائه توصیه‌های لازم به شورای امنیت، کمیته یا هر کشوری برای تصحیح رعایت تحریم‌ها، د- ارائه گزارش موقتی به شورا در مورد فعالیتهایش در طی 90 روز کاری و گزارش نهایی 30 روز مانده به اتمام وظایفش. تعیین تیم تحقیقاتی در این قطعنامه نسبت به قطعنامه‌های پیشین امر جدیدی است که در واقع بازوی اجرایی کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت عمل می‌کند.  ب- میزان فشار تحریم‌ها. به نظر می‌رسد که وضع تحریم‌ها در 1929 میزان فشار این قطعنامه را مشخص نمی کند چرا که تقریبا تمامی آنها تکرار تحریم‌های پیشین هستند.

آنچه که در این میان تعیین کننده است شکل بیان این تحریم‌ها در 1929 است که از یک سو با ذکر جزئیات بیشتر انجام شده و از سوی دیگر، تیم تحقیقاتی خاصی برای نظارت بر رعایت تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.

برای مثال، کنترل کشتیرانی از ایران یا به مقصد این کشور و بازرسی محموله‌ها در بنادر و دریاها جزییات بیشتر و روشن‌تری را نسبت بند 11 از قطعنامه 1803 بیان کرده که همین امر می‌تواند راهی برای نظارت دقیق‌تر بر رعایت تحریم‌ها باشد. با وجود آن که این دو عامل برای تشدید فشارها در 1929 در نظر گرفته شده اما به نظر می‌رسد که غیر الزامی بودن برخی از بندهای این قطعنامه همانند؛ فعالیت‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای و همچنین بازرسی کشتی‌ها می‌تواند از شدت فشار تحریم‌ها بکاهد.

از سوی دیگر، تحریم تسلیحاتی سلاحهای سنگین نیز  نمی‌تواند چنان فشاری بر ایران وارد کند چرا که یا برخی از اقلام ذکر شده همانند؛ تانک، خودروهای زرهی یا سیستمهای موشکی در ایران تولید می‌شوند یا آن که ایران چنان نیاز شدیدی به آنها ندارد که تحریم مربوط به آنها بتواند تاثیری بر فعالیتهای هسته‌ای ایران بگذارد. علاوه بر این، تحریم تسلحیات موشکی نیز پیش از این وجود داشت اما گسترش فعالیت موشکی ایران در سالهای اخیر نشان داد که این تحریم‌ها چندان تاثیری بر توان نظامی ایران نداشته‌اند.  ج- زمینه‌های دیگر.

با توجه به عدم کارآیی تحریم‌های قبلی و تداوم آن تحریم‌ها در 1929 می‌توان انتظار داشت که پیش‌بینی کیسینجر در بی تاثیر بودن 1929 سخنی درست باشد، اما در اینجا دو موضوع بازرسی کشتی‌ها در دریا و ممنوعیت فروش 8 قلم سلاح سنگین قابل توجه هستند.

باید توجه داشت که نفس این دو موضوع به آن صورت که در 1929 ذکر شده تاثیری  بر توان اقتصادی و نظامی ایران ندارند. در واقع، تحریم اقلام تسلیحاتی ذکر شده در قطعنامه‌های 1747 و 1929 امر عجیبی به نظر می‌رسند، زیرا این تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بوده و ربطی به توان موشکی بالستیک یا اتهام کشورهای غربی در مورد بعد نظامی فعالیتهای هسته‌ای ایران ندارند تا مشمول تحریم شوند. 

با نگاهی کلی به قطعنامه 1929 معلوم می‌شود که برخلاف تبلیغات گسترده مقامات غربی و رسانه‌های آنان، این قطعنامه گامی فراتر از قطعنامه‌های پیشین برنخواهد برداشت و همچنان عدم  تاثیرگذار بودن تحریم‌های مذکور در این قطعنامه وجود دارد.

دنیای اقتصاد:چرا تعرفه جواب نمی‌دهد؟!

«چرا تعرفه جواب نمی‌دهد؟!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌‌ی دنیای اقتصاد به قلم حسین حقگو
است که در ان می‌خوانید؛میانگین نرخ تعرفه کشورمان یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه در جهان است.

این نرخ در سال 2008 حدود 26 درصد بوده که ایران را پس از باهاما وجیبوتی در بین 170 کشور جهان در رده سوم قرار داده است. این رتبه که نمایانگر شدت حمایت‌های تعرفه اسمی از مجموعه فعالیت‌های تولیدی در سطح کل اقتصاد است، در بخش صنعت نیز با میانگین 6/25 درصد، همین جایگاه نامناسب را برای کشورمان رقم زده است. (میانگین نرخ‌های تعرفه در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله کویت، امارات متحده، عربستان و... 5 درصد است که از پایین‌ترین نرخ‌های تعرفه در جهان است).

با توجه به جایگاه فوق این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید با کاهش نرخ تعرفه جایگاه نامناسب فعلی را ترک گفت و وضعیتی معقول‌تر از سیاست‌های اقتصادی را در کشورمان در منظر جهانیان به نمایش گذارد؟

پاسخ این سوال اگرچه در تحلیل نهایی مثبت است، اما پیش از آن باید روشن شود که چرا ابزار تعرفه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور کارآیی خود را از دست داده و کشورمان به‌رغم دارا بودن یکی از بالاترین میانگین نرخ‌های تعرفه در جهان همچنان با حجم عظیم واردات آن هم از نوع بی‌کیفیت و غیراستاندارد آن مواجه است، امری که در حال خشکاندن ریشه تولید داخلی است (تنها طی دو ماه اول سال جاری 4/8 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که حاکی از رشد 8/19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است).

جالب است که حتی در مورد قاچاق کالا هم که حجم آن به 19 میلیارد دلار رسیده است (رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا 16/3/89) «ابزار تعرفه» نقش کمرنگی بازی می‌کند و مقوم این پدیده خطرناک پیکره سازماندهی شده و مافیای آن است.

پاسخ ندادن حجم عظیم واردات و قاچاق به «تعرفه» را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد:
در سطح اول آنکه اگرچه کاهش نرخ تعرفه می‌تواند به رقابت‌پذیر شدن اقتصاد کشور و رشد کمی و کیفی تولیدات بیانجامد، اما این در صورتی است که در سایر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز تحولاتی همتراز با این مولفه رخ دهد. مواردی همچون هرچه بازتر شدن فضای اقتصادی کشور به روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از طریق تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و مثبت شدن نرخ بهره و افزایش نرخ حقیقی ارز و...

سطح دوم که در منازعه دو بخش متولی تولید و تجارت نمود می‌یابد، عدم وجود نگرش منسجم در اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای است. تعارضی که حدود یک دهه سابقه دارد و به زمان تصویب ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و تعیین و اصلاح تعرفه‌های گمرکی برمی‌گردد.

افزایش یا کاهش تعرفه واردات فولاد، خودرو، موبایل، در سبد حمایتی بودن یا آزاد بودن سیمان و... مثال‌هایی از این بحث دامنه‌دار است. عدم وجود سیاست‌های تعرفه‌ای مشخص و منسجم به اعتقاد کارشناسان و براساس گزارش‌های کارشناسی* خود را در سرفصل‌های ذیل نشان می‌دهد.

- چندگانگی فضای حمایتی برای صنایع مختلف چنانکه کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، بسته به نوع کالا دارای تعرفه حمایتی بین 4 الی 90 درصد می‌باشند. به عبارتی، برای هر صنعت فضای حمایتی ویژه و تبعیض‌آمیزی ایجاد شده است. چنانکه فی‌المثل سرمایه‌گذاران فولاد سوال می‌کنند که چرا از سرمایه‌گذاران خودرو حمایت‌های ویژه می‌شود و از ما نه؟
- تفاوت و پراکندگی‌ نرخ تعرفه‌ها: این ایراد سبب می‌شود که صنایع تمایل یابند که مواد و قطعات مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. زیرا سیاست مبتنی بر پراکندگی نرخ تعرفه‌ها از ارزش افزوده کمتر، حمایت بیشتری می‌نماید، خصوصا با ثبات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های تولید صنایع پایین‌دستی که مواد اولیه و قطعات واسطه تولید می‌کنند. بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد که این کشورها با کاهش طبقات تعرفه‌ای به سمت نظام تعرفه‌ای متوازن و همگرا حرکت کرده‌اند.

- ایجاد زمینه اختلاف‌نظر گمرکی برای فرار از اظهار شفاف برخی از کالاها و ابراز شماره و تعرفه غلط و ایجاد فرصت‌های مالی کاذب، عدم حمایت از تولیدکنندگان واقعی با ارزش افزوده بالا، تشویق ورود کالاهای واسطه‌ای و عدم بهره‌گیری از زنجیره تولید داخلی از دیگر ایرادات نظام تعرفه‌ای فعلی است.

براین اساس، ضروری است تا با آسیب‌شناسی وضعیت فعلی و بهره‌گیری از مطالعات علمی و تجربی عمیق و نه سطحی سایر کشورها، ساختارهای اداری (گمرک، استاندارد و...) و سیاست‌های تعرفه‌ای کشور به گونه‌ای تدوین شود که نه تنها مخل رشد ارزش افزوده اشتغال‌ و بهره‌گیری از زنجیره تولید داخلی نباشد، بلکه پشتیبان این شاخص‌ها و شکوفایی مزیت‌های رقابتی شود. تنها در این توازن و همگرایی است که نرخ‌های تعرفه‌ای پایین می‌تواند توجیه داشته باشد و منازعه دو دستگاه متولی تولید و تجارت نیز حل شود.

* «سیاست‌های تعرفه‌ای به اصول بازنگری و توازن‌سازی تعرفه‌ها، معاونت تولید وزارت صنایع و معادن، 1382»

جهان صنعت:نکند اقتصادمان هم دوپینگی شود!

«خط امام(ره)؛ از ادعا تا واقعیت»،«ثابت فدای متغیر نمی‌شود»،«دیپلماسی فوتبالی»،«درباره پاسخ شورای نگهبان به رئیس‌جمهور»،«غم نامه‌ای به نام قطعنامه»،«مسکو اس 300،و راهبرد جدید تعلیق»،«نکند اقتصادمان هم دوپینگی شود!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌‌ی جهان صنعت به قلم مریم باستانی‌ است که در آن می‌خوانید؛ اگر هدفمندکردن یارانه‌ها هم مثل وزنه‌برداری بود شاید با مربی و ورزش‌های مداوم می‌شد به مسابقات قهرمانی رفت. اما اینجا عالم واقعیت است.

نه یارانه‌ها وزنه است و نه هدفمندکردن آن نیاز به میدان وزنه‌برداری دارد. حتی به فرض اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها به قول شمس‌الدین حسینی به ورزش وزنه‌برداری شبیه باشد باید به وزیر اقتصاد هشدار داد که مراقب باشد همچون فدراسیون وزنه‌برداری که از آن وزنه‌برداران دوپینگی پرشماری خارج شده‌اند، وزارت اقتصاد را دوپینگی تحویل ندهد! چراکه هنوز هم سابقه بد دوپینگی‌های ورزش گریبانگیر ورزش‌مان است. حال فرض کنید اقتصادمان هم دوپینگی شود، چه می‌شود!

اما در موضوع دیگر و خواست نقش پررنگ از رسانه‌ها در میدان وزنه‌برداری (از نوع هدفمندکردن یارانه‌ها) که از آن حرف‌هاست، باید گفت تا آنجا که ورزشی‌نویس‌ها می‌دانند، در گزارش مسابقات وزنه‌برداری نقش رسانه‌ها در پوشش خبری اندک است و هیچ‌وقت هیچ رسانه یا روزنامه‌نگاری کنار میدان سوت و کف نمی‌زند.

از این رو درخواست وزیر محترم اقتصاد از رسانه‌ها برای کف و سوت زدن، شاید برخی رسانه‌ها را دربربگیرد اما لاجرم به همه رسانه‌ها بازنمی‌گردد. البته باعث مزید امتنان است که دیروز فهمیدیم آقای وزیر به جز رشته کشتی به وزنه‌برداری هم علاقه دارد!

پول:اراده کافی، کافی نیست

«اراده کافی، کافی نیست»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در آن می‌خوانید؛ وزیر کشاورزی معتقد است:«برای جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا تنها باید اراده کافی وجود داشته باشد.»

البته بعید است که آقای صادق خلیلیان ندانند که اراده کافی، کافی نیست، زیرا اگر وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، تولید را می‌نگرند و می‌خواهند مدافع تولید‌کننده شناخته شوند، در مقابل وزارت بازرگانی هم از منظر حقوق مصرف‌کننده، مجوز واردات می‌دهد.

به کارگیری واژه‌‌های مبهمی چون «بی‌رویه» و «اراده کافی» اما اتفاقاً نشان می‌دهد که نه چندان «رویه‌ای» در کار است و نه «اراده»‌ای که کافی باشد یا نباشد. واقعاً واردات چقدر باید باشد که «با رویه» خوانده شود و اگر از چه عددی بیشتر شود «بی‌‌رویه» تلقی خواهد شد؟روشن است که دستگاه‌هایی چون وزارت کشاورزی و صنایع نه‌تنها حق دارند، بلکه موظفند از حقوق تولید‌کننده ایرانی دفاع کنند و اتفاقا مورد انتقادند که چرا تمام و کمال چنین نمی‌کنند، اما در مقابل وزارت بازرگانی نیز مأموریتی جدا برای خود قائل است و این همان نگاه «بخشی» است و «ساز» جداگانه‌ای است که هر دستگاه می‌نوازد و آنچه می‌تواند آنها را در خدمت یک هدف قرار دهد تنها «برنامه» است که غیبت آن بیش از هر زمان دیگر به چشم می‌آید.چه، اختلاف بر سر نرخ تعرفه حکایت امروز و دیروز نیست.
 
در دولت هشتم نیز محمد شریعتمداری و اسحاق جهانگیری بر سر تعرفه‌ها اختلاف‌نظر داشتند، منتها دست بالا با سند «برنامه» بود که مشخص می‌کرد مثلاً به چه میزان از تولید ناخالص داخلی یا رشد اقتصادی باید دست یافت تا با چربش نگاه فرابخشی بر نگاه‌های بخشی هر یک بدانند به کدام سو باید حرکت کنند. تلخی قضیه اما در این است که در غیاب برنامه و نگاه فرابخشی هر سویه که برنده بازی باشد باز مصرف‌کننده ایرانی است که بازنده است، چرا که اگر کفه متولیان تولید بچربد، محکوم به تحمل کالای بی‌کیفیت و گران داخلی هستیم و کفه وارداتی‌ها اگر سنگینی کند، خیل و سیل کالای چینی است که همچنان می‌آید.