تریاک ؛ دارویی که زهر شد

آمارهای مراجع بین المللی گویای آن است که 200 میلیون نفر از مردم جهان دچار سوء مصرف مواد هستند. به عبارت دیگر 4/3 درصد جمعیت جهان و یا 7/4 درصد جمعیت بالای 15سال جهان به این دسته اختلال ها دچارند.

کد خبر: ۳۲۹۷۴

حدود 163 میلیون نفر از آنان مشتقات شاهدانه(حشیش)، 42میلیون نفر مواد محرک از خانواده آمفتامین ها (شامل نزدیک به 8 میلیون نفر مصرف کننده اکستازی)، نزدیک به 15 میلیون نفر مواد افیونی (شامل حدود 10 میلیون نفر مصرف کننده هروئین) و بیش از 14 میلیون نفر نیز کوکائین مصرف می کنند.
البته این اعداد با هم قابل جمع نیست، چرا که ممکن است افراد چند ماده را همزمان سوئ مصرف کنند. مشکل سازترین مواد مخدر در دنیا که موجب تقاضا برای درمان می شوند، مواد افیونی و سپس کوکائین هستند.
گزارش ها حاکی از افزایش سوء مصرف مواد در جهان است. بیشترین میزان گسترش سوء مصرف در سالهای اخیر در درجه اول درباره حشیش و سپس مواد محرک خانواده آمفتامین بوده است. بیشترین آمار کشف و توقیف محموله های مواد افیونی (تریاک ، مرفین و هروئین) از ایران گزارش می شود.
سال 2001 میلادی این رقم به حدود 54 درصد رسید. از کل کشفیات جهانی تریاک 76درصد، هروئین و مرفین 19 درصد و حشیش 5 درصد مربوط به ایران است. بیشترین آمار مصرف مواد افیونی نیز در جهان به ترتیب در ایران، لائوس و قرقیزستان دیده می شود.
در ایران بین 7/1 تا 8/2 درصد جمعیت بالای 15 سال سوء مصرف کننده مواد افیونی هستند. مصرف حشیش نیز در ایران افزایش یافته است. مصرف مواد در ایران سابقه ای طولانی دارد و گیاهانی که تریاک و حشیش از آنها به دست می آیند از گیاهان بومی ایران بوده اند.
به نظر می رسد اقوام ساکن فلات ایران با خواص روانگردان و دارویی این مواد آشنایی داشته اند. خواص خواب آور و ضددرد تریاک به وسیله دانشمندان مسلمان ایرانی مانند محمد زکریای رازی و ابوعلی سینا توصیف شده است؛ اما شواهد مربوط به سوئ مصرف آن در موارد غیرپزشکی بسیار نادر است.
ابوریحان بیرونی ظاهرا اولین دانشمند ایرانی است که به خاصیت اعتیادآور افیون اشاره کرده است.(برنامه کنترل مواد ملل متحد،1379) شیوع ناگهانی سوئ مصرف تریاک و حشیش در دوره صفویه رخ داد.
می گویند که نخست مواد مخدر و بویژه تریاک برای کاهش اضطراب بزرگان و رجال به کار می رفت و سپس میان قشرهای مختلف مردم رواج یافت تا آنجا که گسترش روزافزون و نگران کننده مواد افیونی شاه طهماسب اول و سپس شاه عباس را واداشت تا مبارزه ای جدی با اعتیاد و مواد مخدر آغاز و مردم را از زیان های تریاک آگاه کنند.
برای کسانی که اعتیاد را ترک نمی کردند مقرراتی وضع شد و متخلفان مجازات می شدند. درباریان به ترک اعتیاد وادار شدند و افرادی را که موفق به ترک اعتیاد نمی شدند، از کار برکنار می کردند. (برنامه کنترل مواد ملل متحد،1379)این اقدامات نه تنها در کاهش مصرف تریاک تاثیر نداشت، بلکه روز به روز مصرف آن گسترش یافت.
(ستاد،)1381در این دوران، مکان های مخصوصی به نام کوکنار خانه وجود داشته که به منظور کیف و نشئه ، خشخاش را جوشانده و آب آن را می نوشیدند. (برنامه کنترل مواد ملل متحد،1381)اما سوء مصرف مشتقات شاهدانه (حشیش ) ظاهرا به طبقات خاصی چون دراویش محدود بود. در فضای باز پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از پزشکان و روشنفکران، انجمن مبارزه با تریاک و الکل را تشکیل و به روشهای مختلف دولت را تحت فشار قرار دادند.
سال 1322انجمن یاد شده طی گزارشی تعداد معتادان کشور را یک میلیون و 500هزار نفر (از جمعیت 14 میلیونی کشور) برآورد کرد. بر اثر این فشارها کمیسیون مبارزه با تریاک و الکل در وزارت بهداری در سال 1325 تشکیل شد.
به دنبال آن سال 1326 مقررات تعطیل اماکن عمومی مصرف مواد مخدر و سال 1331 قانون منع تهیه، خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب رسید.
در دهه 50 بتدریج به علت گسترش امکانات مسافرت و ورود تعداد زیادی از جهانگردان جوان غربی، جنبه های تازه ای از فرهنگ مصرف مواد به کشور وارد شد و استعمال ماری جوانا (حشیش) که تا پیش از آن تنها در اقشار خاص و دراویش رواج داشت، میان جوانان گسترش یافت. در مرداد ماه سال 1359 یعنی 6 ماه پس از پیروزی انقلاب با تصویب لایحه تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان، ستادی با عنوان ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد تاسیس شد که تعیین خط مشی و سیاست کلی، برنامه ریزی، تهیه استانداردها و ضوابط مربوط به مواد مخدر را به عهده گرفت.
از تاریخ 19/9/1359 اعتیاد جرم محسوب شد و همزمان خدمات درمانی اعتیاد از نظام بهداشت و درمان کشور برچیده شد و وزارت بهداری وقت، پرداختن به این موضوع را از حوزه فعالیت های خود حذف کرد.
از آن زمان تا سال 1362، اردوگاه های معتادان که زیر نظر سازمان زندان ها تشکیل شده بود و به وسیله کمیته انقلاب اسلامی اداره می شد (و به اردوگاه های بازپروری و اردوگاه های کار نیز تغییر نام یافت) پذیرای معتادان دستگیر شده بودند. در سال 1362، مراکز بازپروری به سازمان جدیدالتاسیس بهزیستی منتقل شدند و به مراکز توانبخشی معتادان تغییر نام یافتند.
این مراکز نیز موظف به پذیرش معتادانی بودند که به وسیله دادگاه ها و بالاجبار برای ترک اعزام می شدند و معمولا چند برابر ظرفیت واقعی، پذیرش کرده و با هزینه بسیار سنگینی روبه رو بودند و نمی توانستند پاسخگوی نیازهای درمانی کشور برای معتادان باشند.
تا سال 1367، مجددا دیدگاه های سختگیرانه تر برتری یافت و بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق، نهاد تازه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون جدید مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که براساس آن، مجازات های شدیدی برای تولید، نگهداری و قاچاق مواد در نظر گرفته شد و مصرف مواد جرم تلقی می شد و مهلتی چند ماهه به معتادان داده شد تا نسبت به ترک اقدام کنند.
دراین قانون به لزوم فراهم کردن امکانات درمانی درازمدت و اقدامات پیشگیرانه توجهی نشده و طبقه بندی علمی مواد اعتیادآور نیز رعایت نشده بود. طبق این قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیلات جدیدی یافت.
براساس این قانون اموال ناشی از کشف و مصادره اموال قاچاقچیان جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر درآمد. با این حال فعالیت های ستاد بیشتر برای کاهش عرضه بود.
بازداشت معتادان به طور گسترده تری ادامه یافت و مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی نیز بتدریج عدم کارایی خود را به ثبوت رساندند. در اوایل دهه 1370 بتدریج در مجامع علمی و دانشگاه کشور نگرش کاهش تقاضا گسترش یافت و اولین اقدامات اساسی کاهش تقاضا در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در فاصله سالهای 1373 تا 1375صورت پذیرفت، همچون تاسیس واحدهای درمان سرپایی معتادان از سال 1375 و اجرای برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد، این حرکت تاثیر خود را در سیاستگذاران کشور بر جای گذاشت و بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376، اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که براساس آن اگرچه هنوز هم اعتیاد جرم بود، اما به کلیه معتادان اجازه داده می شد که به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشخص می شد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند.
رخداد دیگر، ارائه اولین برنامه 5 ساله کاهش تقاضای مصرف مواد به وسیله کارشناسان سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در تابستان 1377 بود.
در همین زمان، گروههای خودیاری معتادان نیز گسترش بیشتری یافتند.(برنامه کنترل مواد ملل متحد،1379) از سال 1378، همکاری های ایران و سازمان ملل با عنوان برنامه داریوش در زمینه کاهش تقاضا آغاز شد که سهم موثری در پیشبرد برنامه های کاهش تقاضا در کشور ایفا کرده است.
از سال 1379 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش بیشتری را در فعالیت های کاهش تقاضا ایفا و آموزش پزشکان بخش خصوصی را درباره روشهای علمی درمان اعتیاد آغاز کرد.
در همین زمان، سازمان بهزیستی کشور نیز به افزایش فعالیت هایش ادامه داد و تعداد درمانگاه های سرپایی آن سازمان در سراسر کشور از 60 واحد نیز فراتر رفت. در سالهای 1379و 1380، وزارت بهداشت به تاسیس مراکز سرپایی درمانی اعتیاد و اختصاص تختهای بیمارستانی برای درمان اعتیاد اقدام کرد.
تعداد مراکز سرپایی بهزیستی نیز به 75واحد رسید. تعداد اعضای گروه خودیاری معتادان گمنام از مرز 3000 نفر فراتر رفت. در تابستان 1381، کمیته کشوری کاهش آسیب به وسیله معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد تزریقی بخصوص گسترش بیماری ایدز تاسیس شد.
در سال 1382 تعداد مراکز سرپایی سازمان بهزیستی به 88واحد رسید، تعداد مراکز سرپایی اعتیاد وزارت بهداشت نیز به بیش از 50 واحد افزایش یافته؛ بعلاوه در بیمارستان های کشور حدود 700 تخت برای درمان اعتیاد اختصاص یافته است.
آخرین تحولات صورت گرفته در آن معاونت، دنبال کردن ادغام پیشگیری و درمان سوئمصرف مواد در نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور، تاسیس درمانگاه های درمان نگاهدارنده با متادون و طرح کاهش آسیب در معتادان خیابانی است.

فضای قانونی برای مبارزه با مواد مخدر

در حال حاضر اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1376 در کشور ملاک عمل است. براساس این قانون ، کشت ، تولید، واردات و صادرات و مصرف تمامی انواع مواد بجز موارد پزشکی ممنوع است؛ همچنین در قانون برای تولیدکنندگان و قاچاقچیان موادمخدر مجازات های متفاوتی از جریمه نقدی و شلاق گرفته تا زندان و در موارد تکرار یا شدت جرم، اعدام پیش بینی شده است.
این قانون ضمن آن که مصرف مواد را جرم می داند، با در نظر داشتن فرآیند درمان معتادان ، آنها را در طول دوره درمانی از مصونیت قانونی برخوردار کرده است؛ ولی اگر معتادان پیش از درمان شناسایی و دستگیر شوند به جریمه نقدی بین یک تا 5 میلیون ریال ، شلاق تا 30 ضربه برای مرتبه اول و در صورت تکرار هر بار تا 74 ضربه و اخراج از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.
گفتنی است که در ذیل ماده مربوط قید شده است که در صورت ترک اعتیاد، امکان اشتغال مجدد معتادان اخراج شده میسر خواهد بود. این قانون همچنین برای مصرف کنندگان غیرمعتاد موادمخدر نیز جرایم نقدی و شلاق پیش بینی کرده است.(مجمع تشخیص مصلحت نظام،1376.) به نظر می رسد همچنان نقاط ابهام و مشکلاتی در متن قانون و یا استنباطات از آن وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. (برنامه کنترل مواد ملل متحد،1379) اگرچه امروزه طبقه بندی های مشخصی برای مواد در سطح بین المللی وجود دارد، در قانون گفته شده و آیین نامه های مربوط به آن طبقه بندی مشخصی برای مواد تعیین نشده است و از بسیاری از مواد دیگر نیز که مورد سوئمصرف قرار می گیرند (همچون ال.اس.دی و اکستازی و مواد محرک ) نامی به میان نیامده است.
از همین رو با استفاده از قانون فعلی نمی توان مواد را از نظر شدت تاثیرات نامطلوب اجتماعی، روانی و جسمانی و یا از لحاظ مستقیم در ایجاد اعتیاد طبقه بندی کرد. با این که در متن قانون از لغات اعتیاد و مصرف استفاده شده است؛ اما در قانون و آیین نامه های مرتبط با آن تعریف مشخصی از اعتیاد یا وابستگی، سوءمصرف و مصرف (تفریحی یا تفننی) مواد به طوری که بتوان از یکدیگر قابل تفکیک باشند، ارائه نشده است.
به نظر می رسد قانون در ماده 15 در زمینه نگرش به مفهوم درمان اعتیاد دچار نقص جدی است؛ زیرا به ویژگی های زمان و عودکنندگی اعتیاد توجهی نداشته و از درمان ، مفهومی مطلق را مدنظر دارد که با تعاریف و مفاهیم جامعه شناختی، روان شناختی و زیست شناختی از اعتیاد انطباق ندارد.
همچنین قانون در زمینه نگرش و اقدام در بعد کاهش تقاضای مواد، دچار کاستی نسبی است و برخلاف موارد زیادی که همگی مربوط به اقدامات کاهش عرضه مواد هستند، فقط در یکی ، دو ماده از مفاهیم کاهش تقاضا نظیر پیشگیری نام برده است. این نشاندهنده گرایش یکجانبه به کاهش عرضه مواد است.

ساختار اجرایی برای کاهش تقاضا

براساس قوانین مصوب سالهای 1367 و 1376 ساختار اداری کنترل سوء مصرف به صورت ستادی مرکب از روسای دستگاه های مرتبط و به ریاست رئیس جمهور است؛ همچنین برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مختلف ، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد که دبیر آن از سوی رئیس جمهور انتخاب می شود و ساختار اداری مستقلی نیز در اختیار دارد.
تا سال 1381 برنامه ریزی و سیاستگذاری در امور مختلف مرتبط با اعتیاد از طریق کمیته های تخصصی تر که جزیی از ساختار ستاد محسوب می شدند، صورت می پذیرفت. کمیته کاهش تقاضا و کمیته درمان، بازپروری و حرفه آموزی 2 کمیته تخصصی مرتبط با امر کاهش تقاضا بودند که اولی به ریاست صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و با حضور دیگر دستگاه های فرهنگی و بهداشتی کشور (همچون وزارت بهداشت ، سازمان بهزیستی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نیروی مقاومت بسیج ) و دومی به ریاست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با حضور دیگر دستگاه های مرتبط به امر درمان و بازتوانی (همچون سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی ، کمیته امداد امام خمینی (ره) بود.
همزمان با تغییر دبیر کل ستاد در سال 1381 ، تغییراتی در ساختارهای درونی دبیرخانه ایجاد شد که برخی ساختارهای کل ستاد را نیز تحت الشعاع قرار داد.
کمیته های تخصصی عملا غیرفعال شدند و در سطح دبیرخانه ستاد، معاونت هایی ایجاد شد. یکی از آنها معاونت کاهش تقاضا بود که عملا سعی کرد جای 2 کمیته تخصصی کاهش تقاضا و درمان ، بازپروری و حرفه آموزی را بگیرد؛ اما با این تفاوت که معاونت کاهش تقاضا تنها جزئی از دبیرخانه بود نه ستاد و از سوی دیگر به علت حضور نداشتن کارشناسان تخصصی دستگاه ها، از توانایی علمی اجرایی لازم بی بهره بود.
آخرین خبرها نیز حاکی از عدم فعالیت این معاونت است؛ بنابراین به نظر می رسد در بخش کاهش تقاضا در سطح ستاد و دبیرخانه ، ثبات و هماهمگی لازم وجود ندارد. دفتر پیشگیری و امور اعتیاد در حوزه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور که در کاهش تقاضا در کشور پیشقدم بوده است ، فعالیت های مراکز بهزیستی را در سراسر کشور چه در پیشگیری اولیه و چه درمان هماهنگ می کند.
در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سال 1380امور مرتبط با درمان اعتیاد در معاونت امور درمان در اداره کوچکی زیر نظر معاون امور درمان صورت می پذیرفت. و امور مربوط به پیشگیری نیز در اداره بهداشت روان در حوزه معاونت بهداشتی انجام می شد.
در سال 1380 با ادغام این 2 معاونت و ایجاد معاونت سلامت، اداره پیشگیری و درمان سوئمصرف مواد تشکیل شد که در حوزه دفتر سلامت جوانان و مدارس قرار دارد. این اداره به سازماندهی و گسترش فعالیت های مربوط به کاهش تقاضا در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی می پردازد؛ البته با توجه به ارتباط مصرف تزریقی مواد و بیماری های منتقل شونده به وسیله خون همچون ایدز و هپاتیت، مرکز مدیریت بیماری ها نیز در کاهش آسیب فعالیت می کند و مراکزی موسوم به درمانگاه های مثلثی زیر نظر این مرکز فعال هستند.
معاونت سلامت همچنین با ایجاد کمیته کشوری کاهش آسیب در تابستان 1381 که زیرمجموعه کمیته کشوری ایدز بوده و از ادارات مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر، اداره کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر و نیز با حضور استادان برجسته دانشگاهی تشکیل می شود سعی در ساماندهی کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد بویژه مهار ایدز داشته است.