آیا زمین‌خواران شهری را خوردند؟

کیهان:وضعیت کیش!

«وضعیت کیش!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛«تصمیم گیری در مورد ایران، برخلاف تصمیم گیری های آمریکا در قبال افغانستان یا عراق و حتی پاکستان، مهمترین تصمیم استراتژیک آمریکا و نیز مهمترین چالش اوباما است.» روز دوشنبه 19 آوریل (29 فروردین) پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا دیدگاههای «ریچارد هاوس» رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده را روی خروجی خود منتشر کرد.

در این یادداشت «هاوس» تاکید می کند؛ هرچند آمریکا در تلاش است تا تایید شورای امنیت سازمان ملل را برای اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران بدست آورد، اما باید بپذیریم که اساس تحریم های جدید تاثیر زیادی نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این نوشته «هاوس» ضمن تاکید بر این نکته که آمریکا باید به تلاش خود به منظور تقویت مخالفان داخلی حکومت ایران ادامه دهد، اعتراف می کند که این اقدامات نمی تواند به اهداف - بخوانید مداخله جویانه و سلطه گرانه - آمریکا جامه عمل بپوشاند.

آمریکا تلاش می کند تا به عنوان یک عامل بازدارنده، ایران را دچار انزوای بین المللی و منطقه ای نماید. برای رسیدن به این مقصود نیز راههای مختلفی را تجربه کرده، اما هیچگاه به اهداف خود در این عرصه دست پیدا نکرده است.

در باره آخرین اقدام آمریکا در استراتژی «انزوای ایران» می توان به 3 حرکت پیاپی اخیر کاخ سفید اشاره کرد. حرکاتی که در شطرنج مناسبات ایران و آمریکا، بیش از هر چیز واشنگتن را در وضعیت «کیش» قرار داده است.

اوباما در حرکت اول، دکترین جدید راهبرد هسته ای آمریکا را مطرح و در خلال آن ایران را به شکل بچه گانه ای تهدید به حمله اتمی کرد. در این سند که از سوی پنتاگون تهیه شده، آمده بود؛ آمریکا از سلاح اتمی علیه کشورهایی که مجهز به این سلاح نیستند، استفاده نمی کند اما با صراحتی احمقانه، کشورهایی که به پیمان عدم گسترش احترام نمی گذارند را استثناء کرد!

این تهدید مضحک بیش از آنکه ایران را در موضع انفعال فرو برد، به اهرمی علیه مواضع ضدانسانی ایالات متحده تبدیل شد. موضع گیری های قاطعانه رهبری انقلاب و مسئولان کشور در قبال تهدیدات کاخ سفید و عدم توقف در پیشبرد برنامه هسته ای نشان داد که این تهدید برخلاف تصور آمریکا، باعث تقویت مواضع و جایگاه جمهوری اسلامی ایران نیز شده است.

اوباما دومین حرکت خود را در پراگ و با امضای پیمان جدید استارت با روسیه به منظور کاهش 30 درصدی تسلیحات اتمی دو کشور انجام داد. آمریکا تلاش کرد با این کار فصل جدیدی در روابط خود با روسیه رقم بزند و طی آن واشنگتن و مسکو در کنترل تسلیحات اتمی جهان شریک شوند.

بطور حتم یکی از اهداف مهم اوباما در این مشارکت، جلوگیری از پیشرفت های هسته ای ایران و سنگ اندازی جدید در پرونده اتمی کشورمان بود. اما تبصره هایی که طرف روس بعد از امضاء این پیمان، برای اجرای آن قائل شد، عملا پیمان استارت 2 را تا حدود زیادی غیرعملیاتی کرد.

حرکت سوم اوباما در واشنگتن بود، جایی که روزهای 12 و 13 آوریل اجلاس بین المللی امنیت هسته ای را برگزار کرد و در آن سعی نمود تا توافق جهانی در خصوص عدم اشاعه هسته ای و منزوی کردن بین المللی کشورهایی که به زعم وی به پیمان عدم گسترش احترام نمی گذارند را بدست آورد.

اما اجلاس بین المللی خلع سلاح هسته ای تهران که با فاصله اندکی از نشست واشنگتن برگزار شد، پاسخ مناسبی به آمریکا بود. انزوای ایران استراتژی محوری کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی است، اما حضور مقام هایی از 57 کشور جهان در اجلاس تهران در قبال 47 کشوری که در نشست واشنگتن شرکت کرده بودند به تنهایی نشانگر آن بود که بار دیگر تیر انزوای ایران به سنگ خورده است.

آمریکا در اجلاس واشنگتن تلاش کرد تا خود را هدف «تروریسم اتمی» معرفی کند و اجماع کشورهای شرکت کننده را برای آنکه ذخایر اورانیم را در جهان تحت تسلط خود درآورده و به اصطلاح ایمن سازی کنند، بدست آورد. اما هیچ «تعهد رسمی» حاصل نشد و اجلاس بدون آنکه به اهداف خود دست پیدا کند، تمام شد.

برخلاف آن، اجلاس تهران با تأکید بر جهان عاری از سلاح اتمی ثابت کرد که جمهوری اسلامی دنبال فناوری صلح آمیز هسته ای بوده و تمام آنچه آمریکا آن را تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی می خواند، بهانه ای به منظور اعمال فشار علیه حاکمیت اسلامی است.

از سوی دیگر بحران اقتصادی و مالی آمریکا هنوز سایه سنگین خود را از سر این کشور برنداشته است. نشست گروه 20 در واشنگتن نیز بدون اینکه وزرای کشورهای عضو به توافقی جامع دست یابند، ناکام ماند. کشورهای گروه 20 برای مقابله با بحران مالی از سال 2008 حدود 5 هزار میلیارد دلار در بازارهای مالی خود تزریق کرده اند و اکنون نگران آنند که با از سرگیری روند رشد اقتصادی در جهان، نقدینگی در این کشورها از کنترل خارج شود و معضلاتی مثل تورم به بار بیاورد.

روز گذشته وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرد که این کشور در حال حاضر با بدهی 8/12 تریلیون دلاری روبروست و از زمان آغاز بحران مالی در این کشور بیش از 8 میلیون نفر شغل خود را از دست داده و در حال حاضر از هر 10 کارگر آمریکایی، یک نفر بیکار است.

در مقابل طبق گزارش اخیر بانک جهانی، اقتصاد ایران روند رو به رشد خوبی داشته است. در این گزارش که مربوط به سال مالی 8-2007 است، درآمد ناخالص ملی ایران در 2008 چیزی معادل 253 میلیارد دلار اعلام شده و ایران را بیست و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی می کند.

حضور 435 شرکت خارجی مانند توتال فرانسه، رویال داچ شل هلندی-انگلیسی و شرکت استات اویل هیدرو نروژی در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران و حجم قابل توجه سرمایه گذاری در صنایع نفتی با رقمی معادل 200 میلیارد دلار، فارغ از جنبه های فنی، پاسخ مناسبی به تلاش های آمریکا و متحدینش برای تحریم و به انزوا کشیدن ایران است.

این روزها عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، ترکیه، ژاپن، مصر و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان شاهد تظاهرات مردمی علیه آمریکا و اهداف سلطه جویانه این کشور هستند. سفر رئیس جمهور به آفریقا و پیش از آن به آمریکای لاتین نیز نشان داد که مردم همه مناطق دنیا علیه آمریکا و متحدینش بیدار شده و موج بیداری ملت های آزاده جهان، آمریکا را به انزوای واقعی کشانده است.

آمریکا اگر از هیاهوی قلدرمآبانه خود دست بکشد، از خواب سنگین کدخدایی برای دهکده جهانی بیدار شود و چشمان خود را به روی واقعیت ها بگشاید، می فهمد که خطر «بیداری ملت ها» برای فروپاشی آمریکا از خطر هزاران «بمب اتمی» بیشتر و قوی تر است.

تارهای عنکبوتی آمریکا برای انزوای ایران، پیله ای است که به دور خود تنیده و آرام آرام نفس های شیطان بزرگ را به شماره انداخته است.

مردم سالاری:تراژدی واردات و ضربه به اشتغال

«تراژدی واردات و ضربه به اشتغال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛درآمدهای نفتی، اقتصاد کشورهای نفت خیز را به خود وابسته کرده است.

کشورهایی همچون قطر و امارات با بهره گیری از این درآمدها طی یک دهه گذشته سرمایه گذاری وسیعی در بخش های گوناگون خود انجام  داده اند اما ایران بدون توجه به فرصت پیش آمده و عدم بهره مندی از درآمد بالا ی نفتی خود، به جای آن که اقدام به سرمایه گذاری زیربنایی در اقتصاد و استفاده از نیروی فعال داخلی کند اقدام به واردات بی رویه کالا  از دیگر کشورها کرد.

کالا های چینی در راس کالا هایی هستند که بازار ایران را مورد هجوم قرار دادند.
چینی ها با توجه به چراغ سبز تهران و دامپینگ کالا های خود کارخانه های  بزرگ و کوچک ایرانی و به تبع آن کارگران ایرانی را قربانی بی توجهی دستگاه های مربوط کرده اند.

سرمایه های اختصاص داده شده به بنگاه های زود بازده نیز غالبا در عمل وارد چرخه معاملا ت دلا لی که سودآوری برای اقتصاد ایران ندارد و به تناسب هزینه ای که در مورد آن صورت گرفته تاثیر مثبتی در اشتغال زایی نداشته است.

تراز تجاری منفی ایران در سال 88 با 48 شریک تجاری خود، سندی برافزایش وابستگی به کالا های وارداتی است. متوسط تراز  منفی ایران با شرکای تجاری اش در سال 88 معادل 2/1 میلیارد دلا راست در حالی که متوسط  تراز مثبت ایران معادل 385 میلیون دلا ر است.

قسمت تراژیک بیکاری آنجاست که از اندک ظرفیت های صادرات نیز استفاده نمی کنیم.
فرش های بافته شده در چین، هند و پاکستان در سایه بی توجهی ایران، با نام فرش ایرانی عرضه می شود. زعفران ایران در اسپانیا با بسته بندی  اسپانیا و سود آوری برای آنها عرضه می شود و...

در روزهایی که بیکاری گریبان جامعه ایران را گرفته است و رقمی در حدود 15 درصد برای رشد بی کاری تخمین زده می شود و با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باید ترتیبی اندیشید تا روند سقوط بازارهای ایرانی کند شود و تراژدی واردات، بیش از این بربیکاری درکشور دامن نزند.
 
سیاست روز:حد واندازه امارات چقدر است؟

«حد واندازه امارات چقدر است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد حیدری است که در آن می‌خوانید؛امارات، شیخ‌نشین کوچکی در حاشیه جنوبی خلیج فارس است که حاکمان آن نان خوش خدمتی‌های خود به اربابانشان را می‌خورند. سران این شیخ‌نشین مدتی است که بدون در نظر گرفتن حد و اندازه خود درباره ایران گستاخانه یاوه‌گویی می‌کنند. شاید برخی از سیاسیون بگویند که چنین مطالبی از جانب چنان کسانی قابل پاسخ دادن نیست و ارزش پاسخگویی ندارد و خلاصه آن «وزیر خام» کوچکتر از این حرف‌هاست که جمهوری اسلامی ایران بخواهد به او پاسخ دهد.

اما، نه، اینگونه نیست. اظهارات گستاخانه درباره جزایر سه‌گانه ایرانی نیازمند پاسخی قاطع، محکم و عملیاتی است، آنگونه که حاکمان این شیخ‌نشین کوچک که پیش از این جزیی از خاک سرزمین ایرانیان بوده است، دیگر جرات مقایسه جمهوری اسلامی ایران با رژیم اشغالگر صهیونیستی را در سر نپرورانند.

بارها و بارها از سوی مقامات این کشور جزیره ای و بعضا دیگر کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد اجرای سیاست‌هایی بوده ایم که از سوی روباه «مکار» انگلیس به آنها دیکته می‌شود .با این حال ظاهرا سعه صدر و شکیبایی ایران باعث شده است که همسایگان جنوبی دریده‌تر شده و پای خود را از گلیمشان، بیشتر دراز کنند.واقعیت آن است که این بار نیز امارات از«روباه مکار» و فرزند ناخلف آن رژیم صهیونیستی بازی خورده است.
مقامات شیخ‌نشین امارات باید به این موضوع توجه داشته باشند که امثال انگلیس، تا آنجا پیش می‌روند که منافعشان در میان باشد. هنگامی که منفعتی از امارات کسب نکنند، دیگراز حمایت هم خبری نخواهد بود. آن هنگام است که ماییم و همسایگی با هم.

وزیر خارجه جوان امارات بهتر است با ایجاد شبهه در مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه ادعاهای نخ نما را تکرار نکند. همه اسناد، مدارک و شواهد موجود تاریخی نشان از مالکیت قطعی ایران بر آن سه جزیره دارد.

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کشورمان هم لازم است بیش از این نجابت به خرج ندهد و از ابزارهای موجود ،که کم هم نیست ، بهره لازم راببرد. بخش اعظمی از اقتصاد امارات از جیب شهروندان ایرانی می چرخد هم‌اکنون امارات از بابت سفر مسافران ایرانی سرمایه هنگفتی را کسب می‌کند. تجدید نظر در مناسبات تجاری و قطع سفرایرانیها، به صورت خودجوش، تاثیرات تنبیهی خوبی برای شیخ‌نشین امارات خواهد داشت.

دوره‌گردی‌های وزیر خارجه امارات برنامه‌ای از پیش تعیین شده است. وی با دستور اربابانش در حال یارگیری در موضوع جزایر سه‌گانه متعلق به ایران است. غفلت از آن باعث خواهد شد تا جمهوری اسلامی ایران هزینه‌هایی را بپردازد.
برای جلوگیری از پرداخت این هزینه‌ها نیازمند اتخاذ موضعی تند و قاطع در قبال گستاخی‌های مقامات امارات هستیم.  

رسالت:عفاف معیار جامعه دینی

«عفاف معیار جامعه دینی»عنوان سرمقاله‌ی‌ِ روزنامه‌‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛امروزه دولتهای مدرنstate( ) به فراخور ایدئولوژی و فرهنگ ملی جوامع مختلف مسیرهای متفاوتی را برای نفوذ هدایت شده در فرایند های اجتماعی برمی گزینند. نوعا اعتقاد بر این است ورود دولت ها به حوزه مسائل اجتماعی، مسبوق به نگرش ایدئولوژیک حاکم بر برون داد های رفتاری آنها است. اگر چه نظم اجتماعی یکی از دلایل وجودی تمام دولت ها است اما هر دولتی متناسب با ایدئولوژی اش به میزان متفاوتی خود را در قبال اجتماع مسئول می داند. اساسا یکی از کارویژه های حکمرانی در دوره جدید صیانت از سلامت اجتماع است. اغلب دولت ها در تامین سلامت جامعه متناسب با هنجارهای رسمی و ایدئولوژی پذیرفته شده،کمترین تسامح و تساهل ممکن را به خرج می دهند.

جمهوری اسلامی ایران که الگو و ممشای بدیعی را در نوع حکمرانی بنا کرده است به طور طبیعی باید تعریف جدید و قابل اعتنایی را از نوع مناسبات دولت و جامعه ارائه دهد. به خصوص که مردمسالاری دینی علاوه بر صیانت از سلامت جامعه، دغدغه ارتقای حیات مادی و معنوی شهروندان را نیز داراست.

مقابله با ناهنجاری های اجتماعی از آن دست چالشهایی است که نیازمند برخورداری از حکمرانی صحیح در سطح کلان جامعه است. در واقع باید مکانیسم نفوذ هدایت شده در فرایند های اجتماعی برای درمان آسیب های اجتماعی با مدل تنظیم مناسبات جامعه و دولت همخوان باشد.

یکی از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه امروز ایران مسئله بدحجابی در بخشهایی از شهرهای بزرگ و بی توجهی و حتی دهن کجی معدودی از متخلفان به ایستارها و ارزشهای پذیرفته شده عمومی است.

البته مناشی این ناهنجاری اجتماعی گوناگون و قابل تامل است اما دولت نمی تواند در مقابل پایمال شدن حقوق عمومی بدون واکنش باقی بماند. رهبر معظم انقلاب در همین زمینه در دیدار اخیر جمعی از پرسنل و فرماندهان نیروی انتظامی تنقیح مناط فرمودند: “در برخورد با برخی افراد که تعمدا یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود.”

در واقع نجابت و عفاف معیار چهره یک جامعه دینی است. کارگزاران یک نظام دینی هر جا که انحرافی از این معیار ایجاد شد باید در نهایت دقت و رعایت جنبه های علمی، روانشناختی وجامعه شناختی در برخورد با قشرهای مختلف، مانع از اباحی گری و اشاعه این انحراف گردند.

در همین رابطه اهتمام دولت دهم نسبت به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف در صورت استمرار و پختگی در مرحله اجرا قابل تقدیر است.

 اجرای پرقدرت این مصوبه، پرهیز از طرح های موسمی، رعایت دقت های لازم در خصوص سوء استفاده های احتمالی و... می تواند موجب اتقان این طرح و افزایش اعتماد عمومی گردد.

البته برخورد “قوی و صحیحی” که مطمح نظر رهبر معظم انقلاب است، بدو ن تردید منطبق با الگوی مترقی مناسبات دولت و مردم در یک جامعه اسلامی است.

برخلاف طرح های موسمی گذشته در زمینه تبلیغ و ترویج عفاف در جامعه به نظر می رسد اقدام اخیر دولت در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ویژگی های کارشناسی شده بیشتری  برخوردار باشد. رعایت شرایط و مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر، توجه به زمانبری و دیربازدهی امر ترویج حجاب، استفاده از طلاب جوان برای نهادینه سازی فرهنگ عفاف، برنامه ریزی برای جامعه پذیری حجاب از دوران مهدکودک تا دانشگاه، آغاز به کار از ادارات دولتی، التفات به لوازم ازدواج آسان و پایدار، برخورد قاطع با باندهای فساد و فحشا و... بخشی از ویژگی های مصوبه حجاب و عفاف است.

سخن آخر اما اینکه با استمرار خردمندانه سیاست های  اجتماعی دولت مبتنی بر الگوی اصیل اسلامی این احساس در مردم به وجود می آید که  دولت نسبت به اصل صیانت از حریم خصوصی و عمومی شهروندان متعهد وملتزم است. در واقع مردم اطمینان می یابند که دولت به وظایف بنیادی خود واقف است و همین موضوع بسترهای رشد سرمایه اجتماعی را فراهم می کند.
 
ابتکار:مشکل عدم اطمینان در بازار

«مشکل عدم اطمینان در بازار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محسن فاتحی زاده است که در آن می‌خوانید؛ کمتر کسی را می‌توان یافت که وقتی برای خرید کالا و یا دریافت خدمتی به بازار مراجعه می‌کند با خیالی آسوده از قیمت و کیفیت دست به معامله بزند.

این موضوع در برخی از بازارها که تنوع کالا بیشتر است بسیار شدیدتر است؛ مثلاً شما وقتی برای خرید یک گوشی موبایل به بازار مراجعه می‌کنید 10 قیمت مختلف از یک مدل گوشی خاص در بازار ارائه می‌شود که علت این تنوع قیمت متفاوت بودن کشور سازنده، نوع و کیفیت گارانتی و مسائلی از این دست است. ولی نهایتاً هیچگاه اطمینان حاصل نمی‌شود که کالایی که خریداری شده همان است که فروشنده می‌گوید.

این تنها یک مثال است که هریک از ما انواع مختلف آن را در موارد گونان از خرید مسکن، مراجعه به قالیشویی، لوله‌کش و تعمیرگاه خودرو گرفته تا خرید لپتاپ و تلویزیون ال سی دی و ... با گوشت و پوست خود تجربه کرده‌ایم. این است که فرد مجبور است برای خرید یک جنس مشخص ساعت‌ها وقت گذاشته و بازارگردی و چانه‌زنی و رابطه‌تراشی کند تا حتی با صرف وقت و تلاش زیاد درنهایت از معامله انجام شده رضایت نسبی هم نداشته باشد. اگر به تجربه خود رجوع کنیم متوجه می‌شویم که درصد معاملاتی که بدون حرف و حدیث انجام داده‌ایم و از آن احساس خسارت نمی‌کنیم بسیار پایین است. حتی درگیری‌های لفظی و دعواهای بعد از انجام معامله هم امروزه به موضوعی کاملاً رایج بدل شده است.

فارغ از مباحث دینی که بازار یک کشور مسلمان با تأکیدات فراوانی که دین اسلام در خصوص کیفیت کسب و کار دارد، اصولاً نباید چنین وضعی داشته باشد و نیز صرفنظر از آسیب‌های اجتماعی، این پدیده از منظر اقتصادی نیز خسارات فراوانی را به جامعه تحمیل می‌کند. یکی از شروط اولیه رونق اقتصادی در هرجامعه‌ای سهولت کسب و کار است که یکی از مؤلفه‌های اصلی آن در زبان اقتصادی پایین بودن هزینه مبادله است. عدم اطمینان موجود در بازار که ناشی از عدم شفافیت در قیمت و کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده در بازار است هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد که باعث کاهش حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی و رونق فعالیت‌های اقتصادی کاذب می‌شود. همچنین عدم اطمینان موجود در بازار گلوگاه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در سطح خرده‌فروشی است، چراکه نه تنها خریداران در چنین بازاری متضرر می‌شوند و بازار را به نشانه اعتراض ترک می‌کنند، بلکه عرضه‌کنندگان صادق بیش از دیگران زیان کرده و بعد از مدتی یا مجبور می‌شوند به تقلب و پنهان‌کاری روی بیاورند و یا بازار را ترک کنند.

در چنین شرایطی بازار به شدت متزلزل شده و نه تضمین کننده نفع عرضه‌کنندگان است و نه برآورنده احتیاج تقاضا کنندگان و تنها کسانی از این شرایط سود می‌برد که روش‌های متقلبانه‌تر بیشتری بدانند. بنابراین این افراد در بازار رشد کرده و ارکان بازار را به دست می‌گیرند و از آنجایی که این افراد منافع ملی را در اقتصاد ملاحظه نمی‌کنند اقتصاد از این زاویه نیز متحمل زیان می‌شود. لذا به نظر می‌رسد با روش‌هایی که بتواند به بازار شفافیت بخشیده و اطمینان فعالین اقتصادی را به مشارکت در بازار جلب کند می‌توان هم رونق اقتصادی ایجاد کرد و از هدر رفتن منابع ملی جلوگیری کرد و هم بستر شکل‌گیری فساد را تا حدود زیادی برچید. روش‌های اطمینان‌بخشی به بازار که باید در کانون توجه متولیان تجارت و بازرگانی کشور قرار گیرد در برخی موارد بسیار ساده است که این موضوع می‌تواند دستمایه نوشته دیگری باشد.

جمهوری اسلامی:ترفند جدید آمریکا برای بلعیدن عراق

«ترفند جدید آمریکا برای بلعیدن عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی سات که در آن می‌خوانید؛از اواخر هفته گذشته، زمزمه مشارکت علاوی و مالکی در اداره دولت به صورت نوبتی در محافل سیاسی پیچید و اکنون علیرغم آنکه آن روزها جدی گرفته نشده بود، به نظر می‏رسد به صورت جدی در مراکز تصمیم‏گیری بغداد مطرح است.

این طرح، که سومین طرح آمریکا برای بلعیدن عراق در این مرحله می‏باشد، می‏گوید: مدت 4 سال نخست‏وزیری عراق به دو مرحله دو ساله تقسیم شود و هر یک از رهبران دو ائتلاف العراقیه و دولت قانونمند یعنی ایاد علاوی و نوری المالکی به مدت دو سال عهده‏دار پست نخست‏وزیری باشند.

اولین طرح آمریکا برای بلعیدن حکومت عراق بعد از روشن شدن نتایج انتخابات مجلس این کشور و ناکامی ائتلاف العراقیه در به دست آوردن اکثریت مطلق کرسی‏های مجلس، این بود که به دلیل اینکه ائتلاف العراقیه دو کرسی بیش از ائتلاف دولت قانونمند دارد، ایاد علاوی استحقاق نخست‏وزیر شدن دارد و او باید کابینه آینده عراق را تشکیل دهد. این طرح، با توجه به اینکه ائتلاف‏های دیگر حاضر به همراهی با ائتلاف العراقیه نشدند، با شکست مواجه شد.

طرح دوم آمریکا، پیشنهاد ریاست جمهوری به مالکی و نخست‏وزیری به ایاد علاوی بود. این طرح نیز شکست خورد و حتی تهدید علاوی به شروع جنگ داخلی هم نتوانست راه را برای نخست‏وزیر شدن وی باز کند.

طرح سوم آمریکا، که اکنون روی میز رؤسای احزاب و ائتلاف‏های عراقی است و در محافل سیاسی این کشور تا حدودی جدی گرفته شده، هرچند در ظاهر نوعی عقب‏نشینی علاوی و ائتلاف او تلقی می‏شود لکن در باطن خود با شیطنتی همراه است که از دو طرح قبلی خطرناکتر به نظر می‏رسد. طرح اول، اصولاً زمینه‏ای برای اجرائی شدن نداشت، زیرا تعداد کرسی‏های لازم مجلس در اختیار علاوی نبود. طرح دوم نیز از این نظر که ریاست جمهوری طبق قانون اساسی عراق فاقد اختیارات اجرائی است و بیشتر یک مقام تشریفاتی است نمی‏توانست ائتلاف را راضی نماید، به ویژه آنکه ائتلاف ملی یعنی جناح‏های قدرتمند صدر و مجلس اعلا و سایر همراهان آنها را نیز در برابر خود داشت کما اینکه ائتلاف کردها را نیز نادیده می‏گرفت. اما طرح جدید، با توجه به اینکه از ظاهری فریبنده برخوردار است و می‏تواند ائتلاف قانونمند را دچار وسوسه نماید ولی در عین حال اهداف شومی را در خود پنهان کرده است، خطرناک به نظر می‏رسد.

اگر طرح سوم آمریکا اجرا شود، علاوی چه دو سال اول را در اختیار بگیرد یاد و سال دوم را، اهداف آمریکا محقق خواهد شد. زیرا در صورتی که مسئولیت دولت در دو سال اول به عهده او گذاشته شود، او به کمک اشغالگران آمریکایی اوضاع را چنان به دلخواه آمریکائی‏ها به پیش می‏برد که یا اصولاً زمینه‏ای برای نخست‏وزیر شدن مالکی باقی نماند و یا اگر دولت را از علاوی تحویل بگیرد امکانی برای کار کردن نداشته باشد. علاوی در این دو سال به کمک آمریکا مهره‏های بعثی را به حکومت، ارتش و دستگاه‏های امنیتی برخواهد گرداند و مجاری اقتصادی را نیز به کسانی خواهد سپرد که مورد نظر آمریکا هستند و با قدرت گرفتن این مجموعه در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی جائی برای کار کردن افرادی مانند مالکی باقی نخواهد ماند.

در فرض دوم، یعنی اگر نوری مالکی نخست وزیری را در دو سال اول عهده‏دار شود و ایاد علاوی در دو سال دوم اداره دولت را در اختیار بگیرد، در آن صورت علاوی با اقداماتی از جنس آنچه گفته شد زمینه را برای انتخابات سوم مجلس، که مقدمه تشکیل دولت بعدی است، به گونه‏ای خواهید چید که هیچ شانسی برای برنده شدن احزاب رقیب و یا حتی ورود آنها به انتخابات وجود نداشته باشد. علاوی، به عنوان یک عنصر لائیک وابسته به آمریکا، اصولاً افکار و اعتقادات ضددینی و ضد ملی خود را پنهان نمی‏کند، برای همکاری با بعثی‏ها و سپردن مجاری امور حساس به آنها مشکل ندارد، نگاه او به مسائل امنیتی عراق با نگاه اشغالگران منطبق است و آمادگی دارد منافع ملی عراق را فدای منافع خود و اشغالگران و بعثی‏ها کند. طبیعی است اگر چنین فردی زمام امور عراق را در دو سال پایانی حکومت در دست داشته باشد، کلیه منافذ را به روی رقبای خود یعنی کسانی که استقلال عراق و آزادی مردم این کشور را می‏خواهند و با ادامه سلطه اشغالگران بر عراق و قدرت گرفتن مجدد بعثی‏ها مخالفند، خواهد بست و آنها را برای همیشه از رسیدن به قدرت محروم خواهد ساخت.

بنابراین، مقابله با طرح سوم آمریکا، علیرغم ظاهر فریبنده‏ای که دارد، امری ضروری است که احزاب عراقی به ویژه ائتلاف‏های دولت قانون، ملی و کرد نباید از آن غافل شوند. راه نجات عراق در این مرحله اینست که این سه جناح با همدیگر ائتلاف کنند و آمریکا را در طرحی که برای بلعیدن عراق با ظاهری قانونی به صحنه آورده است ناکام نمایند.

در این ماجرا، بحث شیعه و سنی مطرح نیست، بلکه بحث اسلام گرایان و لائیک‏ها مطرح است و خوابی که آمریکا و مهره‏های شیطان بزرگ برای عراق دیده‏اند اینست که این کشور را تحویل عناصر ضددین، وابسته به بیگانگان و بعثی‏های خونخوار بدهند، عناصری که نه با شیعه سر سازگاری دارند و نه با اهل سنت. درست به همین دلیل است که رهبران احزاب غیروابسته باید با کوتاه آمدن از بعضی خواسته‏های خود زمینه را برای یک ائتلاف قدرتمند جهت تشکیل دولت فراهم نمایند تا آمریکا نتواند با روی کار آوردن علاوی، به اهداف شوم خود در عراق برسد.

تهران امروز:آیا زمین‌خواران شهری را خوردند؟

«آیا زمین‌خواران شهری را خوردند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛درست چند روز مانده به سالگرد انتشار فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، حجت‌الاسلام نکونام عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری جزو فجایع است، ‌اعلام کرده: «براساس اسنادی که در اختیار من است به عنوان مثال موارد متعدد 10، 154، 361، 1615، 150، 140، 2، 1، 12 و 400 هکتاری زمین‌خواری تنها در دماوند دیده می‌شود که بعضا به نام طرح طوبی گرفته و تقسیم کرده‌اند یا به عنوان نگهداری منابع طبیعی و امثال آن چنین کاری انجام داده‌اند.» در واقع در یک حساب سرانگشتی و بنا به آنچه آقای نکونام گفته‌اند زمین‌خواران تنها در شهرستان دماوند بیش از 2845 هکتار را به انحا مختلف مورد هجوم قرار داده‌اند؛ این در حالی است که مساحت حوزه شهر دماوند فقط 1880 هکتار است. یعنی زمین‌خواران نزدیک به دو برابر شهر دماوند را به یغما برده یا می‌خواستند که چنین کنند. احتمالا زمین‌خواران اگر توان داشتند قله دماوند را هم سند می‌زدند و آتشفشان خاموشش را به شرط آنکه کسی آن را روشن نکند، می‌فروختند!

وقتی فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب از 10 اردیبهشت سال 80 تاکنون آنچنانکه شایسته و بایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده مورد توجه ویژه مسئولان واقع نمی‌شود باید هم در کنار پایتخت کشور، متقلبین و ویژه‌خواران با دست‌اندازی به بیت‌المال هر روز طرح تازه‌ای برای طراری از این آب و خاک به میدان آورند و در زیر لوای قانون به بی‌قانونی گسترده دست بزنند. مگر رهبر فرزانه انقلاب نفرمودند: «جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود.» و آیا این موارد نشانه واضحی از غفلت مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه نیست؟

9 سال از فرمان آن پیر فرزانه گذشت که گفت: «اگر دست مفسدان و سوء‌استفادکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.» ولی باز هم می‌بینیم که سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی بیش از 50 هزار میلیارد تومان از همین امکانات را برده و بی‌هیچ خوفی از عتاب و خطاب کهترین مقامی به راه خود ادامه داده و با دست به دست کردن منابع و سرمایه این بانک به آن بانک، همچنان به رفتار انگلی خود در اقتصاد ادامه می‌دهند.

108 ماه از فرمان مبارزه با فساد از سوی مقام عظمای ولایت گذشت که گفت: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
اکنون مردم از خود می‌پرسند که برخورد قاطع با متخلفین و ناامن‌کنندگان حیات اقتصادی چرا معطل مانده و چه کسی پاسخگوی این تسامح نارواست تا مفسدان را به جای خود بنشانند؟ بدون شک فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی سندی است که در تاریخ خواهد ماند و تاریخ بر اهمیت آن اذعان خواهد داشت. زیرا این فرمان بیش از آنکه فقط فساد را هدف قرار دهد «فساد قدرت» و «قدرت فاسد» را هدف قرار داده است تا به همه بیاموزد که «دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.» و از این رهگذر و درایت حکیمانه و دردمندانه است که به آلاف و الوف نوکیسه‌گان آویخته از قلاب‌های قدرت زنهار می‌زنند و هیچ تبعیضی را در هیچ جایی برنمی‌تابند و می‌گویند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.

هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» اگر نبود سوء‌استفاده عده‌ای از روابط ویژه در کریدورهای قدرت هرگز مقام معظم رهبری چنین حکمی و فرمانی صادر نمی‌کردند. هستند و احتمالا خواهند بود افراد و اشخاصی که می‌کوشند در لوای چتر حمایتی قدرت به فساد بپردازند و خود را از حساب‌کشی مصون سازند.

چنین است که این فرمان نه برای جیب‌بران ته خیابان که برای غارتگران به ظاهر متشخصی صادر شده که از خدمات متقابل بخشی از قدرت برخوردارند و این باید هسته مرکزی و نقطه کانونی مبارزه با فساد قرار گیرد.

زیرا اگر مفسدان با سوء‌استفاده از قانون و قدرت به حیات خبیثه خود ادامه می‌دهند باید با «قانون و قدرت» ‌نیز با آنان در افتاد.

دنیای اقتصاد:اپراتور سوم، دوباره از اول

«اپراتور سوم، دوباره از اول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن می‌خوانید؛انتخاب یک شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی برای اپراتور سوم هر چند می‌تواند خبر جدیدی به حساب بیاید، اما در واقع یک داستان تکراری است.

حالا ذهن پر از پرسش جامعه حتی با دادن زمان معین برای ارائه سیم کارت‌های این اپراتور – در دهه فجر امسال – هم راضی نمی‌شود؛ چرا که اگر نخستین وعده برای این اپراتور محقق شده بود، سیم کارت‌های نسل سوم موبایل را می‌توانستیم از تابستان سال قبل در بازار مشاهده کنیم. پس از تجربه تلخ انتخاب شریک خارجی برای اپراتور دوم (ترک سل) و تاخیر در اعطای مجوز اپراتور دوم پیش‌بینی می‌شد که این درس تلخ دیگر تکرار نشود؛ اما ماجرای پیش آمده برای اپراتور سوم نشان داد که شانس با اپراتور دوم بوده که تاخیرهایش به مراتب کمتر از اپراتور سوم بوده است.

هم اینک در حالی موضوع انتخاب دوباره یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی برای اپراتور سوم مطرح شده که در حدود دو سال قبل نیز همین خبر اعلام شده بود؛ با این تفاوت که حداقل در آن زمان شریک خارجی کنسرسیوم پیروز در مزایده هم اعلام شده بود؛ اما حالا حتی شریک خارجی اپراتوری که قرار است تکنولوژی جدید نسل سوم تلفن همراه را اجرا کند، مشخص و اعلام نشده است.

تجربیات برگزاری دو مزایده اپراتورهای دوم و سوم نشان می‌دهد که در ایران موضوع اساسا عقب‌تر از انتخاب تکنولوژی و نحوه توسعه است؛ چرا که در انتخاب مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها هیچ بحثی وجود ندارد، بلکه بحث اصلی دو سه پله عقب‌تر از آن؛ یعنی نحوه تنظیم روابط و مدیریت پروژه‌های بزرگ است (مانند نحوه انتخاب اپراتورها، پیش برد مذاکرات و نحوه تنظیم قراردادها و نظارت بر بازارها). هم از این رو است که هیچ‌گاه فرصت‌های از دست رفته محاسبه نمی‌شود.

بازار تلفن همراه ایران می‌توانست از سال گذشته نسل سوم تلفن همراه را در اختیار مشترکان ایرانی قرار دهد؛ تکنولوژی‌ای که حداقل کارکرد آن تحویل اینترنت پرسرعت روی گوشی تلفن همراه بود. موضوعی که مجوز آن صرفا برای اپراتور سوم صادر شده و حتی برندگان مجوز وایمکس که هم اکنون برخی از آنها مشغول به ارائه خدمات هستند نیز مجوز دادن اینترنت بی‌سیم در حال حرکت را ندارند.

اپراتور سوم در حالی امروز دوباره قدم‌های نخستین را برمی‌دارد که حداقل سال قبل جلوتر از این ایستاده بود.فراموش نباید کرد که رقابت، کلید اصلی توسعه و افزایش رفاه عمومی است و این مساله به وضوح پس از آغاز به کار اپراتور دوم که موبایل و توسعه ارتباطی ناشی از آن را به اقصی نقاط کشور گسترش داد، قابل مشاهده است. آیا سرعت لازم را در تزریق رقابت به بازارهای کشور داریم؟

آفرینش:راست رو راست که سرور باشی

«راست رو راست که سرور باشی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛دروغ سخن ناراست ،کذب و خلاف حقیقت است سخنی که بنا به دلایل مختلف روانی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی  گفته می شود و بدون شک پیامدهای مخرب متعدد و آسیب های مختلفی بر فرد و جامعه به همراه دارد.دروغ ازنظر عقل ودین بسیار مذموم و آدمی را خوار وپست میگرداند . و در اسلام نیز از جمله گناهان کبیره محسوب میشود  به طوری که تاکید فراوانی در احتراز از این عمل شده است در متون دینی اسلام بویژه قرآن مجید حدود سیصد آیه درباره مذمت دروغ و مشتقات آن سخن گفته شده است. اضافه بر این در تمام ادیان و مذاهب آسمانی بر راستگویی اصرار ورزیده اند. از نگاه دانشمندان علم اخلاق دروغ انواعی همانند دروغ در گفتار ،نیت، وفای به عهد  و اعمال و افعال دارد این تقسیم بندی حکایت از گستره متنوع دروغ است.  

با نگاهی به پیشینه ی اخلاقی و اجتماعی ایرانیان باستان در می یابیم که همواره راستگویی و پرهیز از دروغ و دروغ گویی در سر لوحه رفتار ایرانیان بوده است. چنانکه تاریخ نویسانی مثل گزنفون و حتی هرودوت به این صفت پسندیده  یعنی راستگویی در میان ایرانیان اشاره کرده و سنگ نوشته داریوش کبیر در تخت جمشید (خداوندا این کشور را از دشمن ،خشک سالی و دروغ محفوظ دارد) نیز بر اهمیت راستگویی در میان ایرانیان اشاره دارد .

با این وجود چه به اذعان ایرانیان و چه در پژوهش ها و تحقیقات انجام شده و چه از نگاه شهروندان خارجی این صفت زشت و نکوهیده در ایران  در حال توسعه ورواج است آنچه در این میان جالب توجه است تبدیل تدریجی این رذیلت اخلاقی به نوعی توانایی ودانایی و یا حداقل عادی شدن در میان برخی از مردم و شهروندان کشور شده است.در این راستا بر طبق نظر سنجی موسسه تحقیقات ومطالعات رسانه ای همشهری41 درصد پاسخ گویان میزان دروغگویی در جامعه را بین 80 تا 100در صد میدانند. این یافته  در کنار سایر پژوهش ها نشان از بی اعتمادی مردم کشور به همدیگر در اثر ترویج این فرهنگ در میان خود است.

در این حال این گستره متنوع دروغ به نظر می رسد در تمام ابعاد زندگی ایرانیان رسوخ کرده است. زندگی ای که که عملا دروغ جزئی از باورها و اهرم های اصلی حیات در دایره تعاملات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی شهروندان شده و گویی که عده ای با آگاهی از این فاجعه عظیم ملی همچنان بر استفاده از آن به عنوان راهکاری کارگشا در تعاملات خود بهره می برند.براستی چرا این فرهنگ یعنی  گرایش به دروغ و بکار گرفتن آن در مناسبات گوناگون ایرانیان در حال نهادینه شدن است. 

دروغ از نظر اجتماعی  سه اثر عمده در جامعه به بار می آورد اول باعث ایجاد عدم اعتماد افراد به یکدیگر  ومتزلزل کردن قراردادهای اجتماعی میشود .دوم باعث ترویج فریب کاری , و از بین رفتن حس تعاون و همکاری   میشود سوم اینکه موجب پوشاندن حقیقت شده  وحق را از بین میبرد. در این میان چه بسا که حق ها ناحق میشود.

بی گمان تداوم و افزایش فرهنگ دروغ و استفاده متناوب از این ابزار در جامعه اعتماد میان  شهروندان و مناسبات آنها را جریحه دار می کند بویژه اینکه بر گستردگی شکاف میان اقشار  مختلف مردم می افزاید صرف نظر از جنبه اخلاقیات همچنین گسترش مناسبات دروغ محور در حوزه های عمومی ومدنی ابعاد نگران کننده تری به این معضل اجتماعی بخشیده است به طوریکه این آفت بزرگ ساحت های عمومی از جمله سپهر سیاست ، اقتصاد وفرهنگ را نیز در نوردیده است .

متاسفانه به رغم وجود الگوهای ممتاز تاریخی در خصوص نحوه تعامل مثبت وسازنده در عرصه  رقابت های مشروع میان نخبگان واقشار گوناگون در حال حاضر شاهد میدان داری فرهنگ مبتنی فریب ودروغ هستیم . بدیهی است در شرایط کنونی این نقیصه نمی توان مختص به یک قشر وجریان خاص نموده ودیگران را مبری دانست بلکه این عارضه ای است که کم وبیش گریبانگیر طیف های گسترده ای از جامعه گردیده است.

فرهنگ سیاسی و پرسشگردر رسانه های دیداری و شنیداری و توجه بسیار شهروندان در کشور های پیشرفته مانع از ایراد جرم بزرگی همچون دروغ می شود اما در مقابل در کشور ما نهاد های مسئول همچون فرهنگ اجتماعی ما،چندان توجهی به دروغ و دروغگویی ندارند و عملا این کم توجهی باعث شده تا سخن دروغ گفتن شهروندان تداوم داشته باشد بی آنکه پیادمدهای جزائی در مقابل رفتار آنها  اتفاق افتد. براستی  میان فرهنگی هایی که اصل بر دروغ گویی است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و فرهنگی که اصل بر راست گویی است تفاوت بسیار است .تفاوتی که می توان آن را در دو محور رذیلت یا فضیلت جای داد.

جهان صنعت:خواب‌های طلایی نفت

«خواب‌های طلایی نفت‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛افزایش قیمت نفت به 83 دلار اگرچه خبری خوشایند برای اقتصاددانان نیست اما برای دولت خبری مسرت‌بخش است. بهای نفتی که در دومین ماه از سال از مرز 83 دلار بگذرد با نفت 65 دلاری که دولت برای بودجه 89 در اختیار دارد، حداقل 18 دلار فاصله دارد.

هرچه این فاصله افزایش یابد و بر ارقام 18 دلار بیفزاید، دولت پرپول‌تر می‌شود. دولت پرپول یا براساس تعاریف علم اقتصاد دولت رانتیر دولتی است که نیازی به مشارکت بخش خصوصی ندارد. دولتی است که خواب‌های طلایی برای پول نفت می‌بیند و به سرعت آن را اجرا می‌کند.

حال اگر همین دولت که اتفاقا به بیماری هلندی هم دچار است، خواب ببیند که پول نفت بجز از طریق بودجه، هزینه کند، فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

قبل از پاسخ به این سوال باید یادآوری کنم که در هفته کارگر قرار داریم؛ کارگرانی که در سال‌های اخیر تجربه خوبی از افزایش بهای نفت نداشته‌اند. افزایش بهای نفت برای برخی از آنها به افزایش واردات منجر شده که نتیجه‌ای جز بیکاری و تعطیلی برخی از رشته‌های صنعتی نداشته است. شکر، نساجی و لوازم خانگی تجربه‌های تلخی هستند که پیش‌روی ما قرار دارند. اکنون پاسخ به این سوال روشن است.

پول:پارادایم برنامه

پارادایم برنامه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم مسعود نیلی است که در آن می‌خوانید؛شاید بیشتر از 60 سال است که درایران سند برنامه تهیه و تنظیم می‌شود. انگار تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه و عمرانی به سنتی لاینفک برای کشورما تبدیل شده است و این در حالی است که در حال حاضر ایران شاید تنها کشوری باشد که برنامه پنج‌ساله دارد. بنابراین ممکن است گاهی این پرسش در ذهن همه ما مطرح شود که اگردر سال‌های آینده برنامه نداشته باشیم باید منتظرچه حادثه‌ای باشیم؟درسال 1373به مدت یک سال تدوین قانون برنامه دوم به تاخیرافتاد، مگرچه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ داد؟ سال گذشته هم قانون برنامه چهارم توسعه به آخر رسید وامسال  اقتصاد ایران برنامه ندارد، پس پرسش این است که ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟

اصولا زمانی که درمورد برنامه صحبت می‌کنیم، باید به یک نکته بسیار مهم اشاره کنیم. یعنی آن‌چه در کشورهای دیگر به وجود آمده وقوام یافته، «پارادایم فکری» است که یک شاخه اصلی دارد و چند شاخه فرعی. بعضی‌ها فکر می‌کنند شاخه اصلی پارادایم فکری کشورهای پیشرفته در پس پرده شکل می‌گیرد که به نظر من این‌گونه نیست. این کشورها چند گام پیش افتاده‌اند. درخیلی از کشورهای دنیا، بحث‌ها فراتر از اندیشه و جهت‌گیری‌ها شکل گرفته است. فرآیندی درگذر تاریخ شکل گرفته که تصریح می‌کند اقتصاد بازار باید محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. دیگر کسی روی این اصل اختلاف نظر ندارد.

این شاخه اصلی است و شاخه‌های فرعی هم مبتنی بر رقابت‌های حزبی شکل گرفته. پارادایم برنامه به‌طور مثال باراک اوباما طرح بیمه تامین اجتماعی را مطرح می‌کند، در حالی که حزب جمهوریخواه به‌شدت با این طرح مخالف است. احزاب برای اداره کشور برنامه‌های مختلفی دارند اما دراصل موضوع هیچ‌کس شک ندارد و مقام سیاسی، اعتبار خود را در برنامه‌هایی به دست می‌آورد که توسط حزبش اعلام می‌شود. بنابراین درست است که کسی برنامه توسعه میان مدت تهیه نمی‌کند اما برنامه، محور رقابت‌های انتخاباتی قرار می‌گیرد و مردم تصمیم می‌گیرند که به کدام برنامه رای دهند.

در مقابل ما ظرف سال‌های گذشته چندین بار با آزمون و خطا، کار را از نو شروع کرده‌ایم. در این مدت اجرای برنامه برای مدیران سیاسی ما حالت دلبخواهی پیدا کرده و سیاسیون هرکجا که خواسته‌اند، آن را کنارگذاشته‌اند. در کشور ما هنوز پارادایم فکری مشخصی شکل نگرفته و پس از 30سال وقوع انقلاب هنوز نمی‌دانیم چه می‌خواهیم.

30 سال پیش، نظام برنامه‌ریزی ما با چالش‌هایی مواجه بود در مورد اینکه برنامه نوشتن مغایر با مشیت خداوندی است و پس از سه دهه چالش و تجزیه و تحلیل، هنوز هم تحلیل‌های برخی سیاسیون ما برهمین اساس استوار است. تدوین برنامه فرآیندی است زمانبر که چیزی حدود دوسال همه کارشناسان را درگیرخود می‌کند.این فرآیند بسیار هزینه‌براست که چند هزار نفر را درگیر خود می‌کند و بعدها به راحتی کنارگذاشته می‌شود.

به نظر من تا زمانی که ما به سمت تدوین یک چارچوب نظری برای اداره کشور همگرایی نکنیم، برنامه برای اداره کشور، کارکرد چندانی ندارد. این حرف برای من که متصدی تدوین دو برنامه توسعه برای کشور بوده‌ام، اظهار‌نظر سختی است اما با توجه به مجموعه شرایط، فکر می‌کنم برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی در ایران بی‌معنی و مفهوم است؛ به‌خصوص در حال حاضر که ضریب دقت بودجه‌های سالانه به شدت کاهش یافته و هیچ بودجه‌ای نداریم که اصلاحیه برایش تنظیم نشده باشد، نمی‌دانم چگونه می‌توان کشور را اداره کرد. اگرهمگرایی وجود نداشته باشد و در سایه این همگرایی به نوعی پارادایم فکری دست پیدا نکنیم،تدوین برنامه کاری بیهوده است.