دستگیری باند بزرگ مفاسد اقتصادی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این‌که بحث مفاسد اقتصادی مختص کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد، ولی در برخی کشورها با استفاده از فناوری‌ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان تنگ می‌کنند.

وی رفع بسترهای ارتکاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.

رئیس قوه قضاییه از وجود بستر ناسالم در دستگاه‌ها که منجر به فساد می‌شود، انتقاد کرد و گفت: این‌که کارمندی ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات خود این‌گونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در این‌گونه محیط‌ها تقویت کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد نوعی آسیب‌شناسی در این مورد و موارد مشابه‌ لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه، بدون نیاز مادی به چنین جرایمی روی می‌آورند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر تقویت نظارت درون سازمانی از جانب مدیران بویژه در شرکت‌های مالی دولتی تأکید کرد و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود.

وی با گلایه از برخی همکاران خود در دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای سوء‌استفاده کنندگان روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیت‌المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد،‌ مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی بعد از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، مراتب را به صورت روشن اطلاع‌رسانی کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز دیروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست شعبه 27 دادسرای جنایی تهران در جمع خبرنگاران درباره برخورد با برخی باندهای مفاسد اقتصادی گفت: سیاست قوه قضاییه و به طور خاص دادستانی تهران، برخورد با مفاسد اقتصادی است و رئیس دستگاه قضایی نیز بر این مساله تاکید دارد.

وی ابراز امیدواری کرد،‌ دستگاه قضایی با اقدامات عملی خود بتواند با مهره‌های درشت جرایم اقتصادی مبارزه و حکم صادر کند و این احکام را به اطلاع مردم برساند.

مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مسائلی است که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و ایشان سال 1380 در فرمانی 8 ماده‌ای، ضمن تاکید بر ضرورت همکاری سه قوه در این زمینه، نکاتی را به روسای قوا گوشزد کردند.

پس از صدور این فرمان، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با محور قرار دادن توصیه‌های رهبری، برای مدتی با حضور سران سه قوه تشکیل جلسه داد اما به مرور زمان،‌ سطح این جلسات به معاون اول قوه مجریه، قضاییه و نایب رئیس مجلس کاهش یافت.

در سال‌های آغازین، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه میزبان این جلسات بود؛ اما از آغاز به کار دولت نهم، میزبانی جلسات بر عهده دولت گذاشته شد و پرویز داوودی معاون اول وقت، به عنوان دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب شد.

جلسات این ستاد با آغاز به کار مجلس هشتم و نیز تغییرات در راس برخی وزارتخانه‌های دولت و برخی سازمان‌های دستگاه قضایی، برای مدت چند ماه به حالت تعطیل در آمد، اما بعد از استقرار دولت دهم،‌ مدتی است که مجددا شاهد برگزاری این جلسات به میزبانی دولت هستیم. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در حال حاضر ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد.

پیگیری برای کشف و شناسایی باندهای مفاسد اقتصادی موضوع مهمی است که دولت، قوه قضاییه و مجلس به طور جد پیگیری موضوع است؛ اما بحث مجازات مفسدان اقتصادی مبحث دیگری است که دستگاه قضایی در این موضوع باید جدیت بیشتری داشته و مجازات‌هایی برای‌ این مفسدان در نظر بگیرد که جنبه بازدارنده داشته باشد. چندی پیش 3 مفسد اقتصادی در پی شکایت بانک ملی دستگیر شدند که یکی از آنها بیش از 16 میلیون یورو اختلاس کرده بود، اما مجازاتی که برای این افراد در نظر گرفته شد 2 سال حبس تعزیری و رد مال بود که باتوجه به میزان اختلاس به نظر می رسد مجازات قابل توجهی نبوده است، به عقیده کارشناسان، لازم است قوه قضاییه مجازات‌ها را به شکلی در نظر بگیرد که جنبه بازدارندگی و عبرت‌آموزی داشته باشد.