چترنجاتی برای مقابله با استبداد

دلایل عقلی و نقلی زیادی برای پذیرش ولایت فقیه وجود دارد، هرچند این موضوع همواره از دیرباز تاکنون محل مناقشه قرار داشته است و امام هم به این مساله اشاره کرده‌اند (به فرموده ایشان، اصل بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و از قرن‌ها پیش در حوزه‌ها و کتب فقهی فقهای شیعه مورد بحث بوده است) اما آنچه در اینجا قصد داریم به آن اشاره کنیم، نگاه امام خمینی(ره) به این موضوع است. دلایل نقلی که اصل ولایت فقیه را اثبات می‌کند، متعددند که مهم‌ترین آن، عبارت است از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی دارد یا فقها را به عنوان امنا یا خلفا و وارثان پیامبران و امامان معرفی کرده است.

یکی از روایاتی که درخصوص اثبات ولایت فقیه واجد شرایط وجود دارد و بدان استدلال می‌شود «مقبوله» عمربن حنظله است که معنای حدیث می‌گوید: از امام‌صادق(ع) سؤال کردم اگر 2 نفر از شیعیان شما در مورد مسأله‌ای چون قرض یا ارث با یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود به پادشاه وقت یا قضات رسمی‌ مراجعه کنند، آیا این کار درست است؟

حضرت فرمودند: هر کسی از آنان در امری که حق باشد یا باطل داوری بخواهد، به یقین متوسل به طاغوت شده است و هر چند چنان حاکمی ‌به نفع او حکم کند، اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است. حال آن‌که خداوند متعال فرمان داده که به طاغوت کفر ورزند، آنجا که می‌فرماید: «یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت و قد امرو ان یکفرو به.» (سوره نساء،آیه 6)‌

عرض کردم، پس می‌فرمایید این دو نفر چه کنند؟ حضرت فرمودند: بنگرند که کدام یک از شما راوی حدیث ماست و در حلال و حرام، صاحب‌نظر است و احکام ما را بخوبی می‌شناسد، پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجه داوری او خشنود باشند، زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. هرگاه چنان حاکمی‌ میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین حکم خدا کوچک شمرده شد و فرمان ما رد شده است و کسی که ما را رد کند گویی خدا را رد کرده است و چنین کسی در حد شرک به خداست.امام خمینی نیز این روایت را از جمله روایات مورد قبول می‌داند، اما غیر از این دلایل عقلی هم برای قبول ولایت فقیه وجود دارد. محکم‌ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلامی بدون گرداننده و مجری و ولی امر بی‌اثر و لغو و بیهوده است و از طرف دیگر تمامی ‌انسان‌ها از آنجا که تسلط کامل بر علوم دینی ندارند، پس ضرورت رجوع به عالم دینی محسوس است.

امام خمینی نیز درباره ضرورت عقلی وجود ولایت فقیه می‌گویند: «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) را دربردارد. بویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد و شاید این دوران هزاران سال دیگر نیز ادامه یابد.

علم آن نزد خداوند است و ما از طولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می‌بریم. آیا می‌توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی ‌را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی‌قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟»

نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)

امام خمینی نیز نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده‌اند که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می‌گیرد. در این‌که چرا امام چنین نظریه‌ای را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می‌کند می‌توان گفت از نظر ایشان تنها حکومتی که شبیه حکومت پیامبر (ص) و معصومین (ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می‌گیرد. ایشان در همین ارتباط می‌فرمایند:

«ولایت فقیه آن‌طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‌اند به کسی صدمه وارد نمی‌کند و دیکتاتوری به وجود نمی‌آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی‌دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا... برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می‌کند، جلوگیری می‌کند.»

در دیدگاه امام اختیارات مسوولان نظام حتی در عالی ترین مراتب، از نصب و تنفیذ ولایت سرچشمه گرفته است. بر این اساس امام قدس سره در باره انتصاب یکی از مسوولان در آغاز پیروزی انقلاب می‌گویند:

«من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی‌هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است....» امام راحل در عین حال معتقد بودند ولی فقیه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش‌بینی نشده در قانون حتی قانون اساسی بیابد، حق دارد اقدام کند. اما این نقض ظاهری است، زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض نکرده است.» از سوی دیگر، بنیانگذار انقلاب اسلامی‌شرایط متعددی را برای ولی فقیه مطرح می‌کنند. ایشان علاوه برشرایط عامه نظیر فضل و هوش، علم به قانون و قانون‌دانی وعدالت رانیز از شرایط ضروری و لازم‌الوجود برای ولی فقیه می‌داند و از ولایت فقیه به عنوان یک امراعتباری عقلایی نام می‌برد که این امر اعتباری در مقابل ولایت تکوینی است وتنها یک وظیفه خطیر و سنگین را بردوش انسان می‌گذارد و مقام معنوی خاصی برای او ایجاد نمی‌کند ،‌ انسان رایک شخصیت انسانی غیرعادی نمی‌کند.

مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه

گروهی با مشاهده تعابیر امام قدس سره در باب ولایت فقیه آن را مقابل حق انتخاب و رای مردم شمرده‌اند. برای رفع چنین اشتباه به توضیح این مطلب می‌پردازیم.

اشتباه این گروه از تسامح در معنی «مشروعیت» پدید آمده است. اگر مراد از این اصطلاح حقانیت قانونی باشد، امام در هیچ جایی مردم را فارغ از این حق قلمداد نکرده است و بر عکس، امام در تمامی‌برهه‌ها به حقوق مردم و ایفای نقش و حق آنان در تحقق و تثبیت و تداوم انقلاب اشاره کرده‌اند و اگر مراد از مشروعیت، شرعی بودن حکومت و حاکمیت باشد، هیچ‌گاه مردم قداست شریعت را منتسب به خود نکرده‌اند تا شعبه‌های آن را هم مشروع از سوی غیرخدا تلقی کنند.

امام راحل در یکی از جملاتشان به این نکته اشاره می‌فرمایند: «واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگان‌هایی که دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکنند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می‌شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند دولت به جمیع شؤونه، طاغوتی و محروم خواهد بود .»

امام در گفته بالا بر اهمیت و لزوم تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تاکید می‌فرمایند و نبود ولی فقیه را با طاغوتی بودن کل نظام مساوی می‌شمارد و در مناسبت های مختلف آن را یادآور می‌شوند.

در همین حال، امام خمینی در مناسبت‌های مختلفی بر حق مردم تاکید داشته‌اند: ‌...« ما دولت را تعیین کردیم به حسب آن‌که، هم به حسب قانون حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم.» به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی... موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد .»

همچنین امام قدس سره در حکم ریاست جمهوری شهید رجایی ‌مجددا بر این مشروعیت و مقبولیت تاکید می‌فرمایند: ...«و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد این جانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی‌ایران منصوب نمودم.»

اما خود رهبر فقید انقلاب در جایی دیگر بوضوح به ایراد افرادی که ولایت فقیه را برابر با دیکتاتوری می‌دانند، پاسخ می‌دهد. امام خمینی بصراحت می‌فرمایند:‌ «جمهوری اسلامی‌یعنی احکام اسلام. باید احکام، احکام اسلام باشد. این حرف‌هایی که می‌زنند که خیر اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود دیکتاتوری می‌شود اینها از باب این است که ولایت فقیه را نمی‌فهمند چیست؟ [می‌گویند] ولایت فقیه نباید بشود برای این‌که باید حکومت ملّت باشد. این‌ها ولایت‌فقیه را اطلاع بر آن ندارند مسائل این حرف‌ها نیست ولایت فقیه می‌خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد نه این‌که می‌خواهد دیکتاتوری کند. اینها از این می‌ترسند که مبادا جلو گرفته بشود. جلوی دزدی‌ها را می‌خواهد بگیرد. اگر رئیس‌جمهور با تصویب فقیه باشد با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی‌گذارد این رئیس‌جمهور یک کار خطا بکند و اینها این را نمی‌خواهند. اینها اگر یک رئیس‌جمهور غربی باشد همه اختیارات را دستش بدهند هیچ مضایقه‌ای ندارند و اشکالی نمی‌کنند؟ اما اگر فقیهی که عمری را برای اسلام خدمت کرده علاقه به اسلام دارد با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی‌تواند یک کلمه تخلف بکند [اشکال می‌کنند] اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند. نمی‌کرد هم، البته نمی‌توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می‌گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ وتینت [رگ گردنت] را قطع می‌کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ‌کس حکومت نیست نه فقیه و نه غیرفقیه. همه تحت قانون عمل می‌کنند و مجری قانون هستند. هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانون‌اند. فقیه ناظر بر این است که اینها اجرای قانون بکنند. خلاف نکنند.‌ نه این‌که خودش حکومتی بکند،‌ بلکه می‌خواهد نگذارد این حکومت‌هایی که اگر چند روز بر آنها بگذرد بر‌می‌گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می‌خواهد نگذارد بشود...»

اما با وجود این همه تاکیدی که امام خمینی بر لزوم وجود ولی فقیه در جامعه اسلامی‌دارند، در عین حال قیدی را هم برای ولی فقیه لحاظ می‌کنند. به عبارتی علاوه بر اینها به تعبیر امام قدس سره، ولی فقیه اگر گناه صغیره‌ای انجام دهد خود به خود از ولایت ساقط می‌شود. با این حال تشخیص این امر براساس اصل 111 قانون اساسی به عهده خبرگان مردم است، همچنان که انتخاب رهبر طبق اصل 107 برعهده آنهاست.

مریم جمشیدی