گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

سمت و سوی مذاکرات هسته‌ای ژنو

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «جبهه جیوه‌ای»،«سمت و سوی مذاکرات هسته‌ای ژنو»،«سمت و سوی مذاکرات هسته یی ژنو»،«سودای پویش عام و جنبش های خاص»،«عراق؛انفجارهای انتخاباتی»،«ضرورت اتخاذ سیاست‌های مکمل لایحه یارانه‌ها»،«قدرت بى‌قدرتى»،«هرج ومرج تحلیلی درسه حوزه»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۲۸۹۵۰۳

کیهان:جبهه جیوه‌ای

«جبهه جیوه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛بعضی ها به «جیوه» می مانند. روی ثبات و استحکام آنها، هیچ نمی شود حساب کرد یا باری بر دوششان گذاشت. زود سردی و گرمی شان می شود. جیوه همین گونه است، ثبات ندارد اما به درد می خورد. کجا؟ به عنوان میزان الحراره، برای سنجش درجه فارنهایت و دمای هوا. جیوه دست خودش نیست. ماهیتش این گونه است که در دماسنج به خاطر هوای پیرامون، بجهد و بالا رود یا فرود آید و منقبض شود. بعضی رجال سیاسی به جیوه می مانند. به ثبات قدم آنها نمی شود اطمینان کرد اما با آنها می شود فهمید نرخ روز چیست و فضای عمومی رو به کدام سمت دارد. با آنها می شود فهمید که 4 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و هجوم گسترده دشمن به تمامیت اقتدار یک ملت، طرف کامیاب، ملت ایران است یا دشمنان او که جولانی دادند و کوشیدند طومار انقلاب و نظام و ایران را درهم پیچند؟ بالا رفتن دوباره تابلوی دفاع از خط امام خمینی(ره) و قانون اساسی از سوی سران جریان موسوم به اصلاحات را- در حالی که طی 6 ماهه قبل و بعد از انتخابات به معارضه با اساسی ترین باورهای خط امام و قانون اساسی آمده بودند- باید به حساب پیروزی ملت ایران گذاشت. جهت امروز بادنمای داعیه داران اصلاح طلبی، بر این پیروزی شهادت می دهد.

نمایشگاه مطبوعات و بحث های گرمی که این روزها در آن نمایشگاه برقرار بوده، همچنان که بر نشاط و پویایی و سرزندگی قشر جوان ما شهادت می دهد و به رغم تکاپوی دشمن، نمادی از اقتدار و امنیت کشور است، گواه دیگری بر جاری بودن نسیم حیات بخش خط امام و فراگیری عطر دلاویز آن در فضای عمومی می باشد. هفته گذشته در اولین ساعات حضور در نمایشگاه به دوست جوانی برخوردم که به میرحسین موسوی رأی داده بود. شاید ساعتی با هم گفت وگو کردیم.

ابهامات و انتقادهایی را مطرح کرد و پاسخ هایی شنید و با این چالش مواجه شد که چرا امثال آقای موسوی تا این حد- به اعتبار اسنادی که ارائه شد- مورد تمجید و حمایت دولتمردان آمریکایی قرار گرفته اند یا چرا تجمعی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس برپا کرده اند که در آن کسانی خواستار حذف جمهوری اسلامی و حذف شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل شده اند تا آنجا که وزیر دفاع آمریکا سر وجد آمده و گفته «این نشانه تأثیرگذاری و موفقیت تحریم های ماست. فشارها را باید تا گسترش شکاف در میان ملت ایران شدت بخشید». بحث به اینجا که رسید همان دوست جوان گفت «من آمریکا را دشمن می دانم و اگر همین امروز تعرضی به کشورم بکند می روم و با او می جنگم. من مدافع جمهوری اسلامی هستم». از همین جا باب بحث درباره جنگ نرم و تفاوت آن با جنگ سخت و رویارو باز شد.

ساعت کار نمایشگاه رو به پایان بود که یکی از همکاران، دوست جوانی را معرفی کرد. در مقطع پیش دانشگاهی تحصیل می کرد. او اتفاقاً به احمدی نژاد رأی داده بود. او نیز مانند آن جوان دیگر دغدغه ها و نگرانی هایی داشت. نیم ساعتی بیرون از نمایشگاه با هم سخن گفتیم. می گفت حوادث پس از انتخابات مرا نگران کرده است. و نیز- به اعتبار ماجرای آقای مشایی و نامه رهبر انقلاب- نگران بود از اینکه دولت از اصولگرایی فاصله بگیرد. نگرانی اش مبارک بود. جوان دبیرستانی و چنین دغدغه ای؟ مگر این دغدغه را می شود قیمت گذاشت؟ تبریک داشت؛ گفتم. جای شکر دارد دغدغه راستین اصولگرایی و اصلاح طلبی در میان جوانان پرانرژی یک ملت. پیداست دشمن با همه هزینه های گزافی که کرده تا جوان ایرانی، جوانی کند و بی خیال دشمنی های دشمن شود یا اگر پای در میدان سیاست می گذارد، به خدمت دشمن درآید، جوان ایرانی به شاکله های اصلی هویت ایران انقلابی- اسلام، ولایت و رهبری، قانون اساسی، استکبارستیزی، اصولگرایی اصلاح طلبانه- پایبند است. البته از دشمن توقع نیست که دشمنی اش را تعطیل کند و در پی اختلاف انداختن و درگیر کردن خانواده بزرگ ملت با هم نباشد. «شما برادر مایید در یک خانواده و ما شما را دوست داریم» با این جمله، دوست جوان اولی را بدرقه کردیم و دست دوست دومی را به گرمی فشردیم و رفت حال آن که هر دو بیش از ما حرف برای گفتن داشتند.

حساب مردم اما با حساب جیوه مآبان جداست. به تسامح به جیوه قیاسشان می کنیم. بی ثباتی و نوسان در ذات جیوه است. خلقت او چنین است. اما رجال سیاسی و اصحاب حزب و روزنامه که مجبور نیستند «جیوگی»! کنند، به اراده خود خوی جیوه گری پیدا می کنند. هوس خطا به سرشان می زند و مرتکب می شوند. اینجا دو کار می شود کرد. متذکر خطا شد، دست پشت دست زد، پشیمان شد، بازگشت و جبران کرد. یا چندان از آجر آجر خطا به دور خود دیوار کشید که دیگر نتوان از حصار آن رها شد. می شود به تعبیر امیرمؤمنان هواها را چنان پیروی کرد که به بدعت در احکام دین منجر شود و باطلی را به حقی بیاراید. می توان خودفریبی کرد. می توان به جفا و خیانت در حق اسلام و انقلاب و حقوق ملت «معتاد» شد و باز هم گفت خدا را شکر که معتاد نشده ام. می توان مصداق آیه الهی شد که «... وخدا شهادت می دهد منافقین، به یقین دروغگو هستند. سوگندهای خود را سپر گرفته اند، پس از راه خدا باز می دارند. این بدان خاطر است که ایمان آوردند و سپس کافر شدند، پس بر قلب های آنان مهر زده شد. بنابراین درک نمی کنند».

خوشحال باید بود از اینکه مجمع روحانیون مبارز- ولو برای دفاع از فلان عضو خود که متهم به میدانداری در ساختارشکنی های پس از انتخابات شده- نسبت به تکرار فاجعه مشروطه هشدار دهد. این، زمین و میدان انقلاب است و در آن به هر نحو سخن گفته شود، به نفع ملت و نظام و انقلاب است. خرسند باید بود که کسی در قواره های سخنگوی سازمان مجاهدین (انقلاب) بگوید «طرح شعارهای رادیکال نتیجه ای جز پراکندن یأس و ناامیدی در جنبش سبز ندارد... نباید حساسیت جامعه به سرنوشت خویش را به معنای آمادگی جامعه برای پذیرش شعارهای رادیکال و ساختارشکنی تلقی کرد» یا آقای کروبی پس از آن معرکه گیری های شرم آور و آبروسوز- که تا مرز تهدید نظام به اینکه «روز قدس منتظر ما باشید تا ببینیم قدرت چه کسی بیشتر است»! پیش رفت و در میان کسانی ایستاد که شعار جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی می دادند- در دیدار شماری از عناصر گروهکی و در واکنش به اظهار نگرانی آنها از این رادیکالیسم بی فایده بگوید «حالا معنا ندارد این شعارها داده شود». باورکردنی نبود که آقای موسوی آن گونه به خاطر ضعف های شخصی، خرج ورشکسته ترین گروهک ها شود و از زمامداران جنایتکار آمریکا مدال شجاعت بگیرد. اما هرچه باشد گفتار اخیر وی نشان می دهد واقعیت فضای عمومی کشور کدام است. او هم با اشاره به شعارهای ساختارشکنانه می گوید- لحن البته قابل تأمل و تأسف است- «به نفع ماست که شعارهایی متناسب با ظرفیت کشور مطرح کنیم و از شعارهای تند و غیرمنطبق با وضعیت کشور بپرهیزیم». یعنی اگر ظرفیت کشور فراهم بود، آقایان ابایی از آن شعارها نداشتند همچنان که در عمل نیز طی 2 دهه اخیر به ویژه در 6 ماهه قبل و بعد از انتخابات- دوره جدا شدن واقعی صف ها- ابا نکردند.

آقایان موسوی خوئینی و خاتمی و کروبی و موسوی و هر رجل سیاسی دیگری محترم است تا آنجا که از قانون و حق تخطی نکند. رجال سیاسی محترمند اما حق محترم تر است. ما با سابقه و خیالی که از رجال در ذهن خود ساخته باشیم زندگی نمی کنیم. تا آنجا دوستشان می داریم که به حق و عدالت و قانون دل بسته باشند یا به آن باز گردند. ملت ما هویت دارد. هویت اجتهادی، اصولگرایانه و اصلاح طلبانه ملت ایران به او می گوید که نظاره کنند رجال سیاسی، «اکنون» کجا ایستاده اند. این یک بازی نیست که هرگاه خواستیم از خانه ای به خانه ای دیگر بپریم و هرگاه اقتضای مصلحت یا اضطرار بود به خانه قبلی برگردیم. اسلام ناب و اسلام آمریکایی، خط امام و خط نفاق، اسلام پابرهنگان و اسلام اشراف و مترفین، اسلام فقاهتی و اسلام گروهک ها، لباس نیست که بتوان مدام با یکدیگر عوض کرد به هوای اینکه این یکی از مد افتاده و گویا آن یکی مد روز شده است!

آیا مردم می پذیرند که کسانی تابلوی خط امام را به صورت ادواری بلند کنند اما به جوهر آن یعنی ولایت و رهبری پایبند نباشند یا وقتی شنیدند لافزنان گزافه گو می گویند خمینی به موزه تاریخ خواهد رفت، باید آماده ختم انقلاب بود و...، به نشانه رضایت، سکوت کنند؟ آیا می شود با نهضت آزادی پالوده خورد و طرح ائتلاف و دوستی ریخت و حتی یکبار علیه خیانت های آنها موضع صریح نگرفت در حالی که حضرت امام(ره) در نامه بهمن ماه سال 66 به وزیر کشور وقت تأکید کرده است «نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است... به حسب این پرونده های قطور و نیز ملاقات های مکرر اعضاء نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم ازانحرافات آنها،... باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند».

کسانی از مدعیان اصلاح طلبی که آشکارا گفته اند ما در زمان امام هم ولایت فقیه را نمی پسندیدیم اما شرایط به نحوی نبود که نظر خود را بگوییم، چرا از سوی دیگرانی که دم از خط امام و اصلاح طلبی تراز اسلامی می زنند، طرد نمی شوند؟ البته که درباره اعضای مجمع روحانیون یا دیگر تشکل ها نباید یک حکم کلی داد اما سکوت طیف منفعل در برابر طیف فعال این گروه ها به هر دلیل که باشد، رنگ و بوی زوال و انحلال را به خود خواهد گرفت. این سکوت- به هر دلیل که باشد- امضای جفا به اسلام و انقلاب و خط امام است. «خط امام» مسیری است که در آن باید ره سپرد و هزینه داد و ایثار کرد نه این که آن را به عنوان پوشش و سپر بلایی برای فریب امت امام باور گرفت یا متاع گرانبهایی تلقی کرد که به کار فروختن و هزینه کردن می خورد. «خط امام» آن است که وقتی یک مجموعه روحانی از عضو مرکزیت خود شنید «از اردوگاه اصلاح طلبان صدای دشمن به گوش می رسد» درست مانند خود امام، اصلاح و پالایش و طرد نفوذ ی ها و جفاکاران را جدی بگیرد نه آن که پیوندها با عوامل دشمن تقویت گردد. باید گریست به حال خود و اردوگاه خود آنجا که فلان سایت ضدانقلابی نشاندار- با گرایش صهیونیستی- همین سه هفته پیش صراحتاً و با بلاهت تمام بنویسد «باید به ذکاوت موسوی آفرین گفت. هیچ گاه نمی توان در مذمت رادیکالیسم سخن راند اما رادیکالیسم هنگامی مناسب خواهد بود که تیر آخر را به حاکمیت بزند... باید فواصل درگیری ها کوتاه شود. در شرایط تهدید خارجی باید وزن درگیری و فشار بر حاکمیت را سنگین تر کنیم. مهندس موسوی و آقای کروبی که خواب را از رژیم سلب کرده اند]![ باید فواصل موضع گیری های جدید را کمتر کنند. نباید گذاشت نظام حتی یک روز احساس آرامش کند». این جریان سیاسی با مشاهده اینگونه نمونه ها که کم نبوده و نیستند باید بر سر خود می کوبید و...

اقامه دین حق قائم به اشخاص نیست. سوءتفاهم بزرگی است پنداری چنین و در خیال گذشته، آتش بر امروز و فردای خود زدن و باز، طلبکار شدن. خدا کند این گروه از اصحاب انقلاب مصداق از حق برگشتگان در آیه 54 سوره مائده نباشند. این وعده لایتخلف الهی است: «ای کسانی که ایمان آورده اید هر کس از شما مرتد شود و از دین خود برگردد، پس خداوند گروهی را می آورد که دوستشان دارد و آنها هم او را دوست دارند، با مؤمنان فروتن و در برابر دشمنان سخت گیر و نفوذناپذیرند...»

اعتماد:سمت و سوی مذاکرات هسته یی ژنو

«سمت و سوی مذاکرات هسته یی ژنو»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم محسن آرمین است که در آن می‌خوانید؛پس از یک دوره رکود و بلاتکلیفی، پرونده هسته یی ایران تحرکات مهمی را تجربه می کند. این تحول اگرچه با سیاست ها و رویکردهای رئیس جمهور جدید امریکا بی رابطه نیست، اما اگر بخواهیم بر اساس اخبار و اطلاعات آشکار تحلیل کنیم، باید بگوییم این تحول نمی تواند نتیجه تحرکات دیپلماتیک هیچ یک از دو طرف باشد. تا پیش از این تحول ادعای مقامات ایرانی این بود که هرگونه مذاکره درباره موضوع غنی سازی اورانیوم توسط ایران منتفی است. براساس اظهارات رئیس دولت و مقامات دیپلماتیک کشور، ایران بسته یی پیشنهادی شامل مجموعه یی از مسائلی که می تواند موضوع مذاکره و دستور کار نشست با امریکا و اروپا باشد، به ایشان ارائه داده است. در این بسته پیشنهادی موضوعاتی نظیر چگونگی اداره امور جهان، نابرابری های اقتصادی، منازعه خاورمیانه، همکاری های اقتصادی و... وجود داشت اما ذکری از موضوع غنی سازی اورانیوم و چرخه تولید سوخت هسته یی در ایران به میان نیامده بود.

ارائه این بسته پیشنهادی درست چند هفته قبل از سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک نشان می داد که نمی توان به این زودی ها تحولی مهم را در پرونده هسته یی ایران انتظار داشت. اما ناگهان حادثه یی غیرمترقبه رخ داد؛ درحالی که رئیس جمهور امریکا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همچنان نسبت به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته یی هشدار می داد و بر مواضع ثابت این کشور در این خصوص تاکید می کرد، آقای احمدی نژاد طی مصاحبه یی پیشنهاد خرید سوخت هسته یی مورد نیاز رآکتور هسته یی تحقیقاتی دانشگاه تهران از امریکا را مطرح کرد.

آقای احمدی نژاد قبول این پیشنهاد از سوی امریکا را نشانه حسن نیت این کشور در قبال ایران اعلام کرد. تنها چند روز پس از آن بود که مشخص شد پیشنهاد آقای احمدی نژاد نه خرید سوخت هسته یی رآکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران، بلکه دریافت سوخت رآکتور مذکور در ازای تحویل سه چهارم ذخیره اورانیوم غنی شده چهار درصدی خویش است. به این ترتیب یک بار دیگر یک اقدام ناگهانی و کاملاً بی ارتباط و ناهماهنگ با مواضع پیشین از سوی ایران دنیا را شگفت زده کرد.

واقعیت این است که موضوع رآکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران تاکنون هیچ سهمی جدی در پرونده هسته یی ایران نداشته است. ایران بر اساس یک حق مسلم و به عبارت بهتر طبیعی ترین و بدیهی ترین حقی که یک کشور معمولی در جهان می تواند داشته باشد، می توانسته و همچنان می تواند سوخت این رآکتور را از هر کشور تولید کننده سوخت در جهان تامین کند، کمااینکه از زمان رژیم شاه تا دوران بعد از انقلاب همین گونه عمل می شده و آخرین بار ظاهراً سوخت این رآکتور در سال های بعد از انقلاب از کشور آرژانتین تهیه شده است. بنابراین پیوند زدن این موضوع با مساله پرونده هسته یی ایران که محور آن برخورداری مستقل ایران از چرخه تولید سوخت هسته یی است و ارائه پیشنهاد در اختیار گذاشتن سه چهارم اورانیوم تولیدشده با غنای چهار درصد به منظور دریافت سوخت رآکتور تحقیقاتی، اقدامی است که علی القاعده باید مقامات ایرانی از آن هدفی خاص را تعقیب کنند.

اگر به این نکته توجه کنیم که ذخیره 1200 کیلویی اورانیوم با غنای چهار درصد که طی یک سال اخیر در ایران تولید شده، یکی از مهم ترین نگرانی های اروپا و امریکا بوده است، پیشنهاد ایران می تواند با معنا جلوه کند. آنچه اروپا و امریکا را از طولانی شدن پرونده هسته یی ایران نگران می کرد، این بود که با گذشت زمان ایران قادر به تولید میزانی از اورانیوم با غنای چهار درصد شده که برای تولید بمب هسته یی کافی است. این نگرانی می توانست مانع انعطاف و صبر بیشتر امریکا و اروپا در قبال موضوع هسته یی ایران شده و در نتیجه به اقدامات و ابتکاراتی فراتر از آنچه تاکنون اتخاذ کرده اند، دست بزنند. پیشنهاد ایران را می توان حرکتی غیرمستقیم در جهت پایان بخشیدن به دغدغه و نگرانی و از بین بردن چنین زمینه یی تحلیل کرد. اما پیشنهاد ایران برای امریکا و اروپا حاوی پیام مهم تری نیز بوده است؛ پیامی مسرت بخش که آنان را به شدت نسبت به آینده مذاکرات هسته یی با ایران امیدوار ساخته است. فهم این پیام چندان مشکل نیست.

اگر ایران این آمادگی را دارد که بدون هرگونه توجیه یا الزامی، اورانیوم تولیدشده با غنای چهار درصد خود را برای تهیه سوخت رآکتور تحقیقاتی خویش در اختیار روسیه و فرانسه یا هر کشور دیگری بگذارد، لابد برای تهیه سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نیز همین آمادگی را خواهد داشت. این نتیجه گیری امیدبخش طبیعی ترین نتیجه گیری است که می توان از پیشنهاد اخیر ایران داشت. در واقع همین نتیجه گیری بود که تقریباً تمام کارشناسان و تحلیلگران پرونده اتمی ایران را در اروپا و امریکا از پیشنهاد ایران شوکه کرد. آنها از این پیشنهاد تغییری اساسی در مواضع هسته یی ایران استنباط کرده اند زیرا تا پیش از این مقامات ایران بر انجام تمامی مراحل تولید سوخت نیروگاه اتمی در ایران تاکید داشتند.

اصولگرایان حاکم در ایران حتی با این پیشنهاد که این مراحل در قالب یک کنسرسیوم متشکل از کشورهای مختلف انجام شود، مشکلی نداشتند، تاکید ایشان آن بود که چرخه تولید سوخت چه در قالب کنسرسیوم متشکل از چند کشور و چه منفرداً توسط ایران باید در ایران مستقر شود. استدلال ایشان هم این بود که برخورداری از چرخه تولید سوخت هسته یی حق مسلم ایران است و تن دادن به تهیه سوخت مورد نیاز نیروگاه برق اتمی از کشورهای قدرتمند جهان، ما را همیشه به ایشان نیازمند خواهد ساخت و بنا بر تجارب گذشته اساساً نمی توان به التزام و وفاداری امریکا و اروپا به انجام چنین تعهدی در قبال ایران طی سال های آینده امیدوار بود. بی تردید برای انتقال از این موضع قاطع تا موضع منعطفی که ایران در ماجرای تهیه سوخت رآکتور اتمی تحقیقاتی خود اتخاذ کرده فاصله بسیار زیادی باید طی شود. طی این فاصله بدون هرگونه مقدمات و در فرصتی کوتاه همان چیزی است که طرف مقابل را اگر نگوییم شوکه، به شدت خوشحال و نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته یی امیدوار ساخته است.

نکته مهم دیگر در این میان، باز شدن باب گفت وگو میان ایران و امریکا به بهانه مذاکرات هسته یی است چنان که به خاطر داریم در جریان مذاکرات ایران و امریکا درباره عراق، اصولگرایان حاکم تاکید می کردند این مذاکرات به هیچ وجه به معنای صرف نظر کردن از موضع ثابت و همیشگی ایران در قبال موضوع مذاکره با امریکا نیست زیرا مذاکرات بغداد صرفاً با نیات انسان دوستانه و برای کمک به کشور دوست و برادر عراق صورت می گیرد و ایران برای مسائل فی مابین خود و امریکا هرگز با این کشور به مذاکره تن نخواهد داد. امروز اصولگرایان حاکم از این مرحله عبور کرده اند. در جریان مذاکرات چندجانبه هسته یی طی روزهای گذشته بارها و بارها نمایندگان ایران و امریکا به طور خصوصی با یکدیگر به گفت وگو پرداخته اند. این گفت وگوهای خصوصی چنان بوده است که طرف های اروپایی را از اینکه امریکا احیاناً قصد دارد به تنهایی مشکلات را با ایران حل کند و در نتیجه آنها در حاشیه قرار گیرند، نگران کرد.

البته اصولگرایان حاکم خود به معنای چنین تغییر شگرفی در مواضع خویش واقفند. اظهارات آقای جنتی در نماز جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه نماینده ایران با بی میلی به اظهارات نماینده امریکا گوش کرده است، یا اعتراض آقای شریعتمداری در انتقاد از آقای احمدی نژاد که مذاکرات میان ایران و امریکا را تایید کرد، را باید تلاش های اصولگرایان حاکم برای بی اهمیت نمایاندن این تحول مهم ارزیابی کرد. به هر حال در ایران هیچ کس از محتوای مذاکرات ژنو خبر ندارد. دولت نیز هیچ ضرورتی به اطلاع رسانی در این زمینه نمی بیند. تنها از اختلافات و مواضع انتقادی برخی از مسوولان و شخصیت های اصولگرا مانند رئیس و نایب رئیس مجلس درباره مذاکرات مذکور می توان فهمید که دست کم درباره خط مشی اتخاذشده در مذاکرات ژنو و ارزیابی نتایج آن اتفاق نظری وجود ندارد.

در این میان رسالت رسانه رسمی در مورد مذاکرات ژنو تنها این است که با ضمیمه کردن نقد و تعلیق و تحلیل به خبرهایی که اروپاییان از این مذاکرات مخابره و مواضعی که مقامات امریکایی و اروپایی در این خصوص اتخاذ می کنند، اخبار و مواضع مذکور را به اصطلاح بهداشتی کند تا بازتابی دور از انتظار در افکار عمومی داخلی نداشته باشد. به هرحال خط مشی تبلیغاتی که نتیجه آن این باشد که افکار عمومی داخلی در مورد مذاکرات هسته یی جاری خود را از افکار عمومی اروپاییان نامحرم تر تلقی کند، می تواند معنای ناخوشایندی داشته باشد.
 
رسالت:سودای پویش عام و جنبش های خاص

«سودای پویش عام و جنبش های خاص»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛در جزوه تاملات راهبردی حزب مشارکت یکی از مقدمات تشکیل نیروی اجتماعی قوی به منظور القای حاکمیت دوگانه و در نهایت براندازی جمهوری اسلامی تحت عنوان ضرورت پیوند پویش عام و جنبشهای خاص مطرح شده است. پویش عام به معنای تمایلات دموکراسی خواهانه عمومی و جنبشهای خاص به مطالبات و اعتراضاتی که لزوما ربطی به هم دیگر ندارند، اشاره دارد. این اعتراضات می تواند جنبه های اداری، فرهنگی و اقتصادی و یا حتی تبار تاریخی سیاسی نظیر اعتراضات منافقین و سلطنت طلبان داشته باشد.

در جزوه تاملات راهبردی حزب مشارکت یکی از مقدمات تشکیل نیروی اجتماعی قوی به منظور القای حاکمیت دوگانه و در نهایت براندازی جمهوری اسلامی تحت عنوان ضرورت پیوند پویش عام و جنبشهای خاص مطرح شده است. پویش عام به معنای تمایلات دموکراسی خواهانه عمومی و جنبشهای خاص به مطالبات و اعتراضاتی که لزوما ربطی به هم دیگر ندارند، اشاره دارد. این اعتراضات می تواند جنبه های اداری، فرهنگی و اقتصادی و یا حتی تبار تاریخی سیاسی نظیر اعتراضات منافقین و سلطنت طلبان داشته باشد.

به زعم طراحان پروژه براندازی نرم محصول پیوند نامشروع پویش عام و جنبشهای خاص که مستظهر به حمایت مادی و معنوی غرب نیز هست با استفاده از ظرفیت های دموکراتیک نظام منجر به شکل گیری یک نیروی اجتماعی قوی می شود که یک مطالبه سیاسی همگن و یک رنگ دارند و می تواند مثل یک “زلزله سیاسی” نظام را غافلگیر کند. این الگوی برانداز در انتخابات 22  خرداد1388  با شکست فاحشی روبرو شد و این نیروی اجتماعی روز به روز نحیف تر می شود و توانایی کمترین تاثیری را در معادلات سیاسی کشور ندارد. نیروهای اجتماعی اغلب یک ابزار کارآمد اما نامتداوم در راستای اهداف کانون های قدرت هستند. نیروهای اجتماعی (Social Force  )  به مجموعه گروه ها، دستجات و عواملی اطلاق می شود که می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر حیات سیاسی یک جامعه تاثیر بگذارند. شناسایی این نیروها تصویری از قدرت و سیاست در یک جامعه ارائه می کند. طبقات و گروههای اجتماعی می توانند تولید کننده نیروهای اجتماعی باشند. نیروهای اجتماعی لزوما طبیعی به وجود نمی آیند.

در برخی جوامع تولید نیروهای اجتماعی توسط کانون های قدرت صورت می پذیرد. منفعت اصلی کانونهای قدرت کسب، حفظ و توسعه قدرت است. این کانون ها در صورت عدم توانایی تحرک در مجاری مشروع و ترغیب عناصر خارجی به تحریک نیروهای اجتماعی در دالان های آسیب زا و ساختار شکن می پردازند. نگاه ابزاری به نیروهای اجتماعی برای کسب قدرت و نفوذ سیاسی در برخی جوامع با واکنشهای اجتماعی سریع روبرو می شود. در واقع تجمعات مستمر و فشار توده ها مثل فواره های آب یک جریان سیاسی را بالا می برد اما به همان سرعت پایین می کشد.

جریان موسوم به سبز که این روزها در جبهه تخالف با نظام جمهوری اسلامی  ظاهرمی شود جزءآن دسته از نیروهای اجتماعی است که پس از انتخابات هویتی معطوف به قدرت پیدا کرد.

این جریان که مجموعه ای از عناصر و عوامل پراکنده مخالف با نظام اسلامی در30  سال گذشته و به تعبیر سند تاملات راهبردی حزب مشارکت “جنبشهای خاص” است جماعتی متشکل از لیبرال ها، سکولارها، سلطنت طلبان، منافقین، ایادی غرب، عناصر فریب خورده، محرومان اداری، حاشیه نشین ها  و... است که در انتخابات اخیر در حمایت از میرحسین موسوی وارد عرصه شدند و هنوز به تحریک وی و تشجیع محافل سیاسی و رسانه های آمریکایی، صهیونیستی و انگلیسی تعدادی از آنها که حاضر به هزینه دادن هستند، در صحنه هایی مثل روز قدس، 13 آبان و... حاضر می شوند.
این نیروی اجتماعی غیر همگن فاقد یک تبار تاریخی منسجم و قابل اعتنا است و در عمل کاملا تصنعی شکل گرفته است. در اغلب جوامع نیروهای اجتماعی ساختگی و غیر طبیعی از قدرت کافی برای ایجاد زنجیره ای از تحولات تاثیرگذار بر حیات سیاسی برخوردار نیستند.

بنا بر نظرسنجی محافل مستقل داخلی و خارجی اعم از نظرسنجی مهم و قابل تامل دانشگاه مریلند آمریکا جریان موسوم به سبز پس از اعلام نتایج انتخابات و حوادث پس از آن با ریزش بیش از50  درصدی مواجه بوده است و امروز جمعیتی بسیار کمتر از10  درصد جامعه ایران در هیبت سبز هستند که بسیاری از آنها را نیز نمی توان در قالب یک نیروی اجتماعی که حاضر به دادن هزینه در عرصه سیاسی است به حساب آورد. مضاف بر اینکه روز به روز بر حجم ریزشهای جریان سبز افزوده می شود و جمعیت بیشتری از این شکاف اجتماعی فاصله می گیرند.

از طرفی این توهم که می توان از این ملغمه جنبشهای خاص که اغلب در طبقه متوسط جدید ریشه دارند، یک ارتش شورشی ساخت تصور نادرستی است چرا که دغدغه اساسی برای این طبقه حفظ و صیانت از امنیت خویش است. این طبقه حاضر نیست هزینه های گزاف را تحمل کند. البته اگر حتی این مفروض انحرافی را نیز بپذیریم که این طبقه در برابر یورش مدرنیسم قالب تهی کرده است اما هیچ وقت حاضر نمی شود در اردوگاه آشوب و اغتشاش به نفع اجانب و بیگانگان حاضر شود.

در نهایت اینکه سودای پیوند پویش عام و جنبش های خاص و سیاسی کردن برخی مطالبات اجتماعی در یک الگوی غیر همگن نه تنها هیچ دستاوردی را برای دوم خردادی ها نداشت بلکه قطار اصلاحات را برای همیشه از ریل خارج کرد و حداقل اعتمادها را از بین برد.

ابتکار: تهران و بررسی تصمیمی با توجیه عقلی

«تهران و بررسی تصمیمی با توجیه عقلی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ "غربی ها می خواهند به بهانه  دادن سوخت نیروگاه، سوخت از ما بگیرند که این معادله هیچ توجیه قانونی و عقلی ندارد." این جمله از زبان علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم و مذاکره کننده سابق ایران در مباحث هسته ای بیان شده است، او با این تعبیر که غرب در پیشنهادات جدید خود به ایران به دنبال فریب کاری است به نوعی جهت و محتوای پاسخ ایران در هفته جاری را مشخص می کند اما هنوز مشخص نیست که پاسخ ایران چه خواهد بود و آقای لاریجانی از کدام دیدگاه به این موضوع نزدیک شده است. دو دیدگاه در داخل ایران پیرامون مذاکرات ژنو و وین و نتیجه حاصل از مذاکرات دوم که به شکل یک پیش نویس با توافق کامل امریکا، روسیه، فرانسه و آژانس حاصل شد مشهود است;

دیدگاه اول پیشرفت ایران در گام های دیپلماتیکی که در ژنو و وین برداشت و موجب ایجاد نسبی اعتماد برای طرف های غربی و آژانس شد که گروه طرفدار این دیدگاه عملکرد ایران را توفیق توصیف می کنند، دیدگاه دوم توافق حاصل از مذاکرات ژنو را که برای بررسی عملیاتی، مذاکرات وین را در پی داشت به نوعی عقب نشینی صریح ایران در مسیر هسته ای خود تلقی می کند، طرفداران این دیدگاه معتقدند ایران سال های سال بر ادامه غنی سازی اورانیوم در داخل خاک خود تاکید داشت و با هرگونه پیش شرط تعلیق و توقف در این ارتباط مخالف بود و همین دلیلی شد برای کاهش اعتماد میان طرفین و متوقف شدن طولانی فرایند مذاکره که بطور قطع نفعی برای ایران نداشته است.

بر طبق دیدگاه دوم زمانی که تهران در ژنو پیشنهاد انتقال اورانیوم به روسیه برای غنی سازی بیشتر و ارسال آن به فرانسه برای تبدیل به سوخت هسته ای و واگذار کردن این سوخت به ایران را مورد استقبال قرار داد، غرب را شگفت زده کرد و این باعث شد که غربی ها تعبیر موفق و سازنده بودن مذاکرات را بکار گیرند و اسرائیل ساز مخالفت را بلند کند. این استقبال ایران، راه بررسی بیشتر را باز کرد و در وین بررسی های فنی آغاز شد اما نهایتا مذاکره کنندگان ایرانی به امضای پیش نویس تهیه شده برای توافق نهایی نرسیدند و کار را به مشورت های بیشتر سپردند تا به گفته منابع داخلی در اواسط این هفته نتیجه مشورت ها اعلام شود.

اکنون اظهار نگرانی بسیاری از صاحب نظران داخلی را شاهدیم، نگرانی که این پرسش ها را با خود همراه دارد که اگر موضوع هسته ای ایران به تهیه سوخت راکتور تهران محدود بود چرا آن همه هزینه و تلاش، اگر قرار بود غنی سازی اورانیوم به خارج منتقل شود، چرا آن همه چانه زنی و فرصت سوزی و اگر پیشنهاد امریکا در ژنو-انتقال اورانیوم به روسیه و تبدیل به سوخت در فرانسه و تحویل به ایران برای راکتور تهران-قابل بررسی و پذیرش تشخیص داده شه بود، چرا این تعلل ها برای امضای پیش نویس آژانس؟ به هر حال معلوم نیست سخنان آقای لاریجانی متمایل به کدام یک از این دو دیدگاه است، شاید حتی دیدگاه یا دیدگاه های دیگری نیز در این ارتباط وجود داشته باشد از جمله این تفکر رایج که "هر زمان طرف های غربی به ویژه امریکا از اقدام یا تصمیمی در ایران استقبال کرده و آن را مثبت ارزیابی کنند، باید دقت بیشتری داشت و بازنگری در جهت تامین و تضمین منافع و مصالح کشور را در نظر گرفت." مهم این است که اکنون یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به دیگر تصمیم گیران تاکید می کند که دقت بیشتری داشته باشند چراکه به گفته او طرف های غربی به جای آن که سوخت را به ما تحویل دهند می  خواهند سوخت بگیرند.

در همین راستا علا الدین بروجردی،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته بود: "بهتر است سوخت 20 درصد را خریداری کنیم و سوخت 3/5 درصدمان را برای تامین سوخت نیروگاه های داخلی خود از جمله 360 مگاواتی دارخوین نگه داریم. " این تاکیدها نمی تواند چندان به ارتباط با بررسی های بیشتر در تهران برای پاسخ به رایزنی ها و پیشنهادات انجام شده در وین باشد، به نظر می رسد که ارزیابی دقیق پاسخ ایران در حال حاضر در بالاترین سطح مقامات نظام مورد توجه است و برای تهران نگاه به آینده فعالیت های هسته ای کشور، اعتمادسازی برای طرف های غربی، توسعه همکاری ها با آژانس انرژی اتمی، همراه نگاه داشتن روسیه و چین و مسدود کردن راه ای اعمال فشار و تشدید تحریم ها به عنوان گزینه های بسیار مهم در روند تصمیم گیری قرار دارد.

جمهوری اسلامی:عراق؛انفجارهای انتخاباتی

«عراق؛انفجارهای انتخاباتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وقوع دو انفجار مهیب در روز یکشنبه بار دیگر بغداد را به لرزه در آورد و مطابق تازه ترین آمارها در این انفجارهای خونین 155 نفر کشته و بالغ بر 500 نفر نیز مجروح گردیدند .

مقامات امنیتی عراق انفجارهای روز یکشنبه را خونبارترین انفجارها طی چند سال اخیر دانسته اند. طی این حملات انفجاری ساختمان شش طبقه دادگستری عراق ویران شد و خودروهای زیادی نیز در آتش سوختند.

نوری مالکی نخست وزیر عراق در نخستین واکنش بعثی ها و عوامل القاعده را عامل این انفجارها معرفی کرد که البته موضوع تازه ای نیست و قبلا نیز مقامات عراقی در اکثر موارد اینگونه انفجارها و حملات تروریستی را به عناصر حزب منحله بعث و تشکیلات القاعده نسبت داده اند.

ولی آیا واقعا همینگونه است و تمامی این حوادث را منحصرا تشکیلات بعث و القاعده طراحی و اجرا می کنند با اندکی تامل می توان به این واقعیت پی برد که اگرچه دست داشتن عناصر بعث و القاعده در ناآرامی های خونبار عراق را نمی توان منکر شد ولی این همه ی ابعاد قضیه نیست و طرفهای دیگری نیز وجود دارند که در آشفته بازار امنیتی این کشور بحران زده به دنبال دستیابی به منافع نامشروع خود هستند و در این راه از عوامل القاعده و بعثی ها به عنوان ابزار استفاده می کنند.

به عبارت مناسبت تر عناصر حزب بعث و القاعده عوامل میدانی هستند و طراحان و برنامه ریزان این سیاست خارج از دید و نظر مستقیم قرار دارند. متهم و بانی اصلی بحران امنیتی عراق اشغالگران می باشند و برخی دولتهای منطقه که حاکمیت دولت شیعه در عراق با مذاق آنها سازگار نیست و با امیال و اهداف سیاسی شان مغایرت دارد پشت سر اشغالگران در ردیف بعدی اتهام قرار دارند. اگر شرایط ویژه ای که عراق در آن قرار دارد در نظر گرفته شود بهتر می توان درک کرد که بانیان حملات خونباری همچون « چهارشنبه سیاه » دو ماه قبل و « یکشنبه سیاه » اخیر چرا تا این حد از خود سبعیت به خرج داده و فجایعی به این هولناکی را می آفرینند.

عراق هم اکنون در آستانه انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی قرار دارد که با توجه به ساختار سیاسی این کشور رخدادی بسیار مهم و حساس می باشد.

در توصیف اهمیت انتخابات مجلس عراق کافی است اشاره شود که نخست وزیر اعضای کابینه و رئیس جمهور را مستقیما مجلس تعیین می کند و خطوط کلی سیاست های داخلی و خارجی توسط نمایندگان مجلس ترسیم می شود و به عبارت دیگر درباره تمامی جایگاه های مهم اجرائی این مجلس است که حرف آخر را می زند.

تا برگزاری انتخابات مجلس عراق یعنی 6 بهمن ماه حدود دو ماه فرصت باقی است و همچنانکه قبلا نیز پیش بینی می شد مثلث شوم اشغالگران غربی برخی کشورهای منطقه و همچنین گروه های زیاده طلب داخلی عراق بر شدت تحرکات خود برای ضربه زدن به دولت نوری مالکی افزوده اند.

این مثلث توطئه در مقطع فعلی سیاست خود را بر ناکارآمد نشان دادن جناح شیعه حاکم و بخصوص شخص نوری مالکی قرار داده و آنچنانکه نشان داده حاضر است برای اثبات این ادعای خود به هر جنایتی متوسل شود.

اضلاع این مثلث شوم از همان ابتدای قدرت گرفتن ائتلاف شیعه در عراق که به مثابه شوکی بر آنها بود به انواع توطئه و ترفند برای به زیر کشیدن و ساقط نمودن دولت منبعث از این انتخابات متوسل شدند که اگرچه تاکنون توفیقی نیافته اند ولی جناح حاکم را با معضلات و مشکلات بسیار شدیدی مواجه نموده اند.

مداخله و اعمال نظر در جریان انتخابات گذشته مجلس به منظور از اکثریت انداختن شیعیان ترورهای فیزیکی رهبران شیعه حمله به اماکن مقدس شیعیان تلاش برای به راه انداختن جنگ شیعه و سنی انزوای دولت عراق از سوی کشورهای عرب اتهام مشارکت در طرح موهوم هلال شیعی فشار به دولت برای پذیرش بعثی هاو در نهایت تلاش برای بی کفایت نشان دادن جناح حاکم شیعه در تامین امنیت و استقرار ثبات سیاسی از طریق تشدید ناامنی ها از سلسله اقداماتی بود که توسط مثلث اشغالگران ارتجاع عرب منطقه و گروههای زیاده طلب داخلی دنبال شده است و اکنون نیز این جبهه فتنه جو درصدد است اوضاع را تا سر حد ممکن ناامن آشفته و مه آلود جلوه دهد تا بتواند از این طریق به اهداف خود دست یابد.

بین این سه طرف اتحاد اعلام نشده ای وجود دارد که با پیگیری تحولات چند سال اخیر به روشنی می توان به آن پی برد. اعلام مکرر این موضوع از سوی مقامات عراقی مبنی بر اینکه اکثر عوامل تروریستی دستگیر شده توسط برخی کشورهای غیرشیعی منطقه تغذیه مالی عقیدتی و لجستیکی می شوند مذاکرات پنهانی آمریکا با گروههای شورشی که یک مورد آن در خاک ترکیه فاش گردید اعمال فشار بر دولت عراق تا مرز تهدید برای تقسیم قدرت با بعثی ها دلایل روشنی بر وجود این اتحاد پنهانی میان اشغالگران غربی دولتهای عرب و گروههای شورشی است.

درحال حاضر نیز جبهه متخاصم با ائتلاف حاکم شیعه در عراق دهان خود را برای بلعیدن امتیازهای عمده سیاسی و تاثیرگذاری در انتخابات آتی باز کرده است و همین امر بر پیچیدگی اوضاع بحرانی این کشور و درعین حال حساسیت فوق العاده شرایط برای شیعیان و جناح حاکم شدیدا افزوده است . در چنین وضعیتی تفرقه و تشتت میان شیعیان آنها را آسیب پذیرتر می سازد و این همان موضوعی است که آیت الله سیستانی مرجع برجسته عراقی نیز به آن اشاره نموده و نسبت به بروز انشعاب و تفرقه ای که طی ماههای اخیر در صحنه سیاسی عراق مشاهده می شود هشدار داده است . آنچه مسلم است این است که غربی ها به دلیل اینکه خود را مدافع دمکراسی و مردم سالاری قلمداد کرده اند دخالت مستقیم در نتیجه انتخابات عراق را که قطعا به دلیل بافت جمعیتی این کشور به نفع شیعیان خواهد بود به مصلحت نمی دانند و طبیعی است که به انواع حیله ها و تحرکات مذبوحانه برای اعمال نفوذ و تغییر مسیر طبیعی انتخابات آتی عراق دست خواهند زد.

آنچه می تواند این ترفند را خنثی کند هوشیاری سران ائتلاف شیعه و تاکید و تلاش عملی آنها بر فراگیر شدن آنست . این ائتلاف می تواند بر همه توطئه ها فائق آید به شرط آنکه هوشیارانه و فراگیر عمل کند.

دنیای اقتصاد:ضرورت اتخاذ سیاست‌های مکمل لایحه یارانه‌ها

«ضرورت اتخاذ سیاست‌های مکمل لایحه یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می خوانید؛
1 - با ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و پیگیری آن در مجلس، بحث یارانه‌ها و به طور مشخص یارانه‌های انرژی وارد مرحله جدیدی شده است.

اثرات منفی روانی ناشی از اجرای لایحه در سطح اقتصاد کلان، یکی از دغدغه‌های فعالان بازار بوده است. اما از آنجا که بر اساس تصویب مجلس، فرآیند آزادسازی قیمت‌ها به صورت تدریجی و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد گرفت، اثرات روانی، نگرانی‌ها و نااطمینانی‌های فعالان بازار ناشی از شوک افزایش یکباره و جهشی قیمت‌ها به مراتب کاهش یافته و انتظار می‌رود نگرانی‌ها از بی‌ثباتی اقتصاد کشور به دلیل شوک بزرگ و ناگهانی آزادسازی قیمت‌ها به تدریج فرو نشیند. در واقع فرآیند تدریجی و گام به گام آزادسازی قیمت‌ها در دوره پنج ساله، موجب می‌شود تا اقتصاد کشور فرصت کافی برای تعدیل و هضم و جذب آزادسازی قیمت‌ها به خصوص حامل‌های انرژی را بیابد و دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی کند. اجرای لایحه علاوه بر اثرات مثبتی که در پی خواهد داشت، می‌تواند منشا اثرات منفی بر اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت شود. تخفیف این اثرات منفی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های مکمل در دوره اجرای لایحه توسط دولت می‌باشد.

2 - همه اقتصاددانان کشور می‌دانند که اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد کشور است. آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای می‌تواند منشا اثرات بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت شود که مهم‌ترین آن، اثر مثبت افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصاد کلان است. آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای اعم از حامل‌های انرژی، موجب شفافیت بیشتر قیمت‌ها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمت‌ها در اقتصاد کشور خواهد شد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، روشن است که این امر موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارایی و بهره‌وری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد کرد.
بنابراین آزادسازی قیمت‌ها از طریق کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی و بهره‌وری در سطح اقتصاد کلان، موجب تقویت روند رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.

3 - اما اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، علاوه بر اثرات مثبتی که برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت دارد، در کوتاه‌مدت نیز در بر دارنده تبعات و هزینه‌های سنگین برای اقتصاد ایران است. این هزینه‌ها عمدتا از دو ناحیه است: الف) هزینه افزایش تورم در کوتاه‌مدت و ب) هزینه تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری در کوتاه‌مدت.

الف. هزینه افزایش تورم در کوتاه‌مدت: آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، علاوه بر تغییرات بزرگ در سطح قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور، موجبات جهش در سطح عمومی قیمت‌ها و بنابراین افزایش تورم در دوره اجرای لایحه را فراهم خواهد آورد. اما در مورد میزان افزایش تورم عموما اغراق شده است و هراس و وحشتی بی‌اساس همه مردم از جمله طیف‌هایی از اقتصاددانان را در بر گرفته است.

هشدار در مورد تورم‌های بسیار بالا توسط اقتصاددانان، عمدتا از ناحیه همان خط‌مشی فکری اقتصادی در کشور اعلام می‌شود که با ارائه طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم، ماده سوم برنامه چهارم اقتصادی را از حیّز انتفاع ساقط کردند و در نتیجه با ایجاد شکاف سال به سال در حال گسترش میان قیمت‌های واقعی و یارانه‌ای، مشکلات امروز را رقم زده‌اند.

ب) تضعیف تولید ملی و گسترش بیکاری در کوتاه مدت: همانطور که از مفاد لایحه بر می‌آید، قرار است که در یک دوره پنج ساله و به طور تدریجی، قیمت کالاهای یارانه‌ای، افزایش یافته به نحوی که شکاف میان قیمت‌های یارانه ای و واقعی حذف گردد. بخش اعظم کالاهای یارانه‌ای مورد نظر، یا صرفا به عنوان نهاده‌های تولید صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا علاوه بر مصرف نهایی توسط خانوارها، به عنوان نهاده تولید صنعتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزایش قیمت این کالاها به عنوان نهاده‌های تولید، به طور مستقیم بر هزینه تولیدکنندگان داخلی، البته بسته به نوع صنعت، به درجات مختلف اثر گذاشته و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی هم در بازار داخلی (در برابر واردات کالاها) و هم در بازار خارجی (برای صادرکنندگان)، تضعیف خواهد کرد. در نتیجه در کوتاه مدت، اجرای لایحه یارانه‌ها می‌تواند موجب تضعیف تولید صنایع داخلی و گسترش بیکاری شود.

4 - روشن است که افزایش تورم از یک طرف و تضعیف تولید ملی و افزایش بیکاری از طرف دیگر، هزینه بزرگی در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور می‌باشد و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. کاهش این هزینه‌ها منوط به اتخاذ سیاست‌های مکمل لایحه یارانه‌ها توسط دولت است. البته اشتباه در اتخاذ سیاست‌های مکمل، نه تنها نمی‌تواند هزینه‌های اقتصادی اجرای لایحه را کاهش دهد، بلکه می‌تواند موجب تشدید آن نیز شود. محور عمده این سیاست‌ها، اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و ارزی است.

الف) سیاست پولی صحیح: تورم اساسا پدیده ای پولی است. تورم از دو جهت می‌تواند افزایش یابد، اول افزایش حجم پول در گردش و دوم افزایش سرعت گردش پول. اجرای لایحه یارانه، قطعا از مسیر افزایش سرعت گردش پول، تورم را تا حدودی افزایش خواهد داد، اما تغییرات سرعت گردش پول در اختیار دولت نیست.

آنچه در اختیار دولت است، حجم پول در گردش است؛ بنابراین برای تخفیف اثرات تورمی در دوره اجرای لایحه، اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی یا حداقل عدم اتخاذ سیاست پولی انبساطی، یک ضرورت گریزناپذیر است. اتخاذ چنین سیاستی موجب می‌شود تا اثرات تورمی حاصل از اجرای لایحه تا حد امکان محدود شود و همگان خواهند دید که هراس از افزایش تورم به دلیل آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، هراسی نابجا است.

البته پیشاپیش باید اعلام کنیم که در صورت خلق گسترده پول در دوره اجرای لایحه، نمی‌توان و نباید افزایش شدید تورم را بر گردن اجرای لایحه یارانه‌ها انداخت!. همانطور که تورم در دوران افزایش چند درصدی قیمت بنزین در سال، بر گردن بنزین انداخته می‌شد و هنگامی که قیمت بنزین و سایر کالاهای یارانه‌ای تثبیت شد، همگان دیدند که تورم نه تنها هرگز متوقف نشد، بلکه به دلیل گسترش خلق پول، افزایش نیز یافت!.

ب) سیاست ارزی صحیح: نحوه اتخاذ سیاست ارزی در دوره اجرای لایحه، حتی از نحوه اتخاذ سیاست پولی نیز مهم‌تر است. مشکل اینجاست که متاسفانه تعیین نرخ ارز در میان سیاست‌گذاران اقتصاد ایران به عنوان یک ابزار ضد تورمی مورد استفاده قرار گرفته است و خطر این جاست که در دوره اجرای لایحه، برای تخفیف اثرات تورمی، از سیاست تثبیت و یا حتی کاهش نرخ ارز استفاده شود. اتخاذ چنین رویکردی به خصوص در دوره اجرای لایحه، می‌تواند برای اقتصاد ایران بسیار مخرب باشد. سیاست‌گذاران اقتصاد ایران باید متوجه این امر باشند که ابزار کنترل تورم، سیاست پولی است و نه سیاست ارزی.
اما در طرف دیگر، کاهش هزینه‌های ناشی از تضعیف تولید و افزایش بیکاری در دوره اجرای لایحه، به طور محسوسی به سیاست ارزی وابسته است. همانطور که بحث شد، آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای، موجب افزایش هزینه‌های تولید داخلی و کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.

سیاست ارزی صحیح در دوره اجرای لایحه، افزایش نرخ ارز می‌باشد تا از این طریق، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی هم در بازار داخل و هم در بازارهای جهانی حفظ شود. در این مورد نیز پیشاپیش باید اعلام نماییم که سیاست تثبیت و یا بدتر از آن کاهش نرخ ارز در دوره اجرای لایحه، نه تنها در تخفیف اثرات تورمی اجرای لایحه شکست خواهد خورد، بلکه هزینه‌های تضعیف تولید و افزایش بیکاری را نیز تشدید خواهد کرد!.

بنابراین، می‌توان امیدوار بود که با اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی صحیح در دوره اجرای لایحه، هزینه‌های اجرای لایحه به حداقل کاهش یابد و اقتصاد ایران دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی نماید.

سرمایه:افزایش اجاره بها همزمان با رکود مسکن

«افزایش اجاره بها همزمان با رکود مسکن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم علی عابدی است که در آن می‌خوانید؛ بررسی نرخ اجاره بهای مسکن در کلیه مناطق شهری در 4سال گذشته و دولت نهم نشان می دهد که این شاخص، 6/12 درصد بیش از نرخ تورم رشد کرده این در حالی است که در 16 سال 1368 تا 1383 همواره نرخ رشد اجاره بها کمتر از تورم رشد کرده است. در این میان، فشار هزینه تامین مسکن و پرداخت اجاره بهای مسکن، برای خانوارهای جوان به دلیل درآمد محدود و پایین آنها بسیار بیشتر از خانوارهای دیگر بوده است.

البته تاثیر این رشد 6/12 درصدی گاه برای خانوارهایی که سال هاست شکل گرفته اند و چند نفر نان آور دارند نیز فشار هزینه ای را تا چند برابر افزایش داده و به خصوص در مورد بازنشستگان و مزد و حقوق بگیران تحمل این هزینه ها مشکل ساز شده است.

یکی از عوامل اصلی رشد اجاره بهای مسکن را می توان ناشی از عدم کنترل بازار زمین دانست که به شدت این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارتی دیگر در حالی که قیمت مصالح ساختمانی کم و بیش در محدوده شاخص کل تورم حرکت می کند اما قیمت زمین بیش از تورم رشد کرده و باعث افزایش بیشتر اجاره بهای مسکن شده زیرا قیمت مسکن سه تا پنج برابر شده اما شاخص تورم دو برابر شده و سطح عمومی قیمت ها یا تورم را دوبرابر کرده در نتیجه قیمت زمین، مسکن و اجاره بها بیش از تورم رشد کرده است. با وجودی که دولت قصد داشت با عرضه اجاره زمین در قالب طرح مسکن مهر از افزایش اجاره بهای مسکن جلوگیری کند اما با وجود تمامی پیش بینی ها این طرح ناموفق از آب درآمد و شاخص اجاره بها باز هم رو به افزایش نهاد. از طرفی دیگر دولت سعی داشت با طرح مسکن مهر، رونق این بخش را حفظ کند اما همین امر باعث بورس بازی در بخش مسکن شد.

دلیل دیگر رشد اجاره بها این بود که هر چند رشد بهای خرید و فروش مسکن به دلیل رکود متوقف شد اما اجاره بهای مسکن به دلیل هزینه های بالای نگهداری برای صاحب خانه ها سیر صعودی خود را حفظ کرد.

براین اساس، با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن می توان پیش بینی کرد سیر صعودی اجاره بها ادامه خواهد داشت زیرا اجاره بها به هزینه های مالک مربوط نیز مربوط می شود اما خرید و فروش مسکن به مقوله بورس بازی و ارزش دارایی مرتبط است بر همین اساس با توجه به رکود حاکم در این بخش قیمت خرید و فروش افزایش نخواهد یافت اما اجاره مسکن متاثر عوامل مذکور در مسیر رشد قرار خواهد گرفت.

از دلایل دیگری که می توان در افزایش شاخص اجاره بها نسبت به تورم به آن اشاره کرد هجوم نقدینگی به بازار مسکن و رونق بورس بازی در این بخش است که از طریق متنفع شدن برخی افراد، اجاره مسکن را نیز افزایش داد.

بخشی از این مشکلات و وضعیت اجاره بها و مسکن متاثر از تناقض در سیاست های دولت است و این تناقض زمانی بهتر ملموس می شود که نقدینگی به جای ورود به بخش مولد و صنعت و عرضه بیشتر مسکن ارزان قیمت برای کسب سود بیشتر و بورس بازی به بخش مسکن روی می آورد.

دولت باید با مهار واردات، تشویق و حمایت بخش خصوصی در حوزه تولید مانع از هجوم نقدینگی به سمت بازار مسکن شود در چنین وضعیتی، قیمت مسکن و اجاره بها در شرایط واقعی تعیین شده و سیل نقدینگی باعث رشد بی رویه عرضه و اجاره بها نخواهد شد.

حیات نو:قدرت بى‌قدرتى

«قدرت بى‌قدرتى» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم دکتر محمدرضا ملکیان است که در آن می‌خوانید؛ بى‌حرمتى به آقایان کروبى و بهشتى در نمایشگاه مطبوعات را باید در امتداد رفتار‌هاى عارى از اخلاق دریک دهه گذشته از سوى هویت مداران علاقمند به نظام، دانست. هویت مداران عاقلان بى‌اندیشه‌اى‌اند که همه چیز را حتى خدا، انبیا و تاریخ ائمه را تنها با معیار «قدرت» مى‌شناسند. بر این اساس لازم دیدم تا بطور اختصار کارکرد «قدرت» در عصر نوین را تشریح کرده و خوانندگان را امیدوار به فرداى بهتر براى ایران عزیز بنمایم. حرکت شتابان جهان به سوى اطلاعاتى شدن، واقعیتى انکار ناپذیر است دنیاى امروز مکانى کاملاً متفاوت با دنیاى بیست و پنج سال پیش است و دنیاى نیم قرن بعدى نیز به طور قطع بسیار متفاوت از دنیاى کنونى خواهد بود. امروزه مهمترین چیزى که انسان باید به فراگرفتن آن بپردازد چیزهایى است که به او یارى مى‌دهد تا دگرگونى‌هاى آینده را پیش‌بینى کند و خود و خانواده‌اش را براى زندگى در متن آن آماده سازد.

سپاس فراوان خداى را که در راستاى حرکت جهان به‌سوى عدالت، به بشریت منت نهاد و او را در خلق تکنولوژى اطلاعات هدایت نمود. و اکنون آن تکنولوژى سبب گردید که با کمترین هزینه، همه بشریت همدیگر را نظاره گرند. در جهان امروز مجراى اطلاعاتى اینترنت به چنان قدرتى تبدیل شده که هیچ حکومتى نخواهد توانست میل خویش را خواست مردم معرفى نماید. ماهیت و خصوصیت اصلى قدرت در عصر نوین در دو عامل مى‌توان جستجو کرد: 1- قدرت دیگر به حاکمیت و حکومت محدود نمى‌شود 2- قدرت از محدوده و محدودیت خشونت رهایى یافته است.

عدالت در دستیابى جهانیان به اطلاعات، تغییرات اجتماعى را به‌مراه آورد که سبب جابجایى مفهوم قدرت گردید. حکومتها چه بخواهند و چه نخواهند، عصر اطلاعات، کارکرد‌هاى سیاسى ذیل را در هر جامعه‌اى جارى خواهد کرد: 1-فرصت‌هاى‌ جدید براى‌ آموزش‌ مشارکت‌ سیاسى‌ 2- بیش‌تر شدن‌ نقش‌ مردم‌ درتصمیم‌گیرى‌هاى‌ مربوط به‌ خود3- سنگین‌تر شدن‌ هزینه‌هاى‌ مربوط به‌ بى‌اعتنایى‌ به‌ افکار عمومى‌ جهانی. در نتیجه با قاطعیت مى‌توان گفت در این عصر، دولتهاى اقتدارگرا بازنده جنگ بر سر رسانه‌ها خواهند بود. به یمن وجود والدینى آگاه که فرزندان‌شان را در روندى از تربیت قراردادند که بتوانند در سایه تعلیمات انبیاء و با بهره‌گیرى از نعمات‌اللهی، در راه رشد کمال فردى گام بردارند و همچنین با رواج روزافزون فرهنگ خودشناسى و عزت نفس و احساس زندگى با خداى رحمان و رحیم، نسلى جدیدى در ایران ظهور نمود که مى‌خواهند خودشان آرمان خوشبختى و سعادت خود را تشخیص دهند.

لذا همه جهانیان ازین پس شاهد اعتماد به نفس روز افزون جامعه مدنى ایران خواهند بود. به عبارتى روز به روز حاکمیت زر و زور و تزویر بر اذهان رو به افول خواهد رفت. با شفاف بودن واقعیات روزمزه و متعاقب آن کوتاهى دست دین فروشان و مقدس نماهاى جاهل، رابطه سیاست و دین با مردم، محتواى جدید و موثرترى در بین عموم پیدا خواهد کرد و زیبایى اخلاق- هدف حضرت محمد (ص)-بیش از پیش ملموس مى‌شود. زندگى در جهان شیشه‌اى امروز، که همه ناظر بر اعمال یکدیگرند دیگر مانند گذشته چهرهاى اسطوره‌اى در آن نشو و نما نخواهند یافت و به طبع آن زوال نفرت و تعصب آغاز خواهد شد. تا زمانى که این دو احساس ضد ارزشی، افتخار براى هویت مداران تلقى مى‌گردد امید به آغاز گفتگو براى کسب راه درست با آنها، آب در‌هاون کوبیدن است؛ زیرا تعصب-بهشت نفس-به عامل آن امکان مى‌دهد که بداند، بدون اخلاق و سیاست چه مى‌کند.

هویت مداران از تفهیم حقانیت خود به خانواده‌شان درمانده‌اند لذا باید با خود اندیشه کنند که قدرت در چیست؟ از بیش از هزار سال پیش تا به حال، هویت‌اندیشان جاهل و سرمست از قدرت عالمانى نقاد چون ابن سینا، رازی، مولوی، حافظ، فردوسی، خیام، خواجه نصیر طوسی، ملاصدرا، میرداماد ، بایزد بسطامی، منصور حلاج، عین القضات همدانی، سهروردى و بسى نام‌هاى ریز و درشت دیگر را، به سرنوشتى چون ارتداد، اعدام و قتل و انزوا، و یا زندگى ناآرام همراه با هجرت از ایران دچار نمودند، امروز آن تکفیر گویان عبوس و هویت پرست در کجاى تاریخ ایستاده‌اند؟ شاید هویت مداران ادعاى صداقت کنند، ولى سنت زیباى خداوند در این جهان بر این است که دنیا را تنها یادگیرندگان به ارث مى‌برند، و متشرعین خشک مغز، خود را براى دنیایى آماده مى‌کنند که دیگر وجود خارجى ندارد.

درعصر جدید آنچه افراد را از هم جدا مى‌کند میزان تحصیلات آنان نیست، بلکه روشن نگرى و بلوغ معنوى آنان در بکارگیرى از اطلاعات مى‌باشد. آن دسته از جامعه که از نظرگاه یک بالغ سیاسى به اتفاقات مى‌نگرند با بخشى دیگر از جامعه که در تفکر سیاسى صغیر مى‌باشند همانند دو خط موازى هر گز بهم نمى‌رسند و نگاه آنها به اصول و فروع دین و بهره‌مندى از نعمات اللهى متفاوت است و در عصر نوین در گذر زمان از تعداد آدم‌هاى صغیر سیاسى کاسته مى‌شوند.

برخى اصحاب قدرت در ایران، تأثیر وزش تند تغییرات اجتماعى را حس مى‌کنند ولى غم انگیزانه باید گفت درک روشن و درستى از آن تغییرات، در اعمالشان پدیدار نیست. جالب است جوانان بدانند رفتار حضرت امام خمینى بر عکس این حالت است. تمام هم و غم او پرورش بالغان سیاسى بود که متاسفانه صدا و سیما هویتى از امام به نمایش گذاشت، که شاید ذکر اتفاق ذیل براى نسل جدید غیر قابل باور باشد. در بیست و شش سال قبل یعنى در سال چهارم جنگ تحمیلى و در آن شرایط اضطرار در مقابل هویت مدارانى که در انتخابات مجلس دوم مى‌گفتند هیچ‌کس جز فقها حق دخالت در سیاست و معرفى کاندیدا ندارد، ایستاد.

حضرت امام خمینى در پاسخ آن جماعت فرمودند « ... مى‌گویند که سیاست‌ حق‌ مجتهدین‌ است‌ یعنى‌ در امور سیاسى‌ در ایران‌ پانصد نفر دخالت‌ کنند، باقى‌‌شان‌ بروند سراغ‌ کارشان‌. یعنى‌ مردم‌ بروند سراغ‌ کارشان‌، هیچ‌کار به‌مسائل‌ اجتماعى‌ نداشته‌ باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت‌ بکنند. این‌ از آن‌ توطئه‌ سابق‌ بدتر است‌ براى‌ ایران‌. براى‌ اینکه‌ آن‌ یک‌ عده‌ از علما را کنار مى‌گذاشت‌، منتها به‌ واسطه‌ آنها هم‌ یک قشر زیادى‌ کنار گذاشته‌ مى‌شدند، این‌ تمام ملت‌ را مى‌خواهد کنار بگذارد. یعنى‌ نه‌ اینکه‌ این‌ مى‌خواهد مجتهد را داخل‌ کند، این‌ مى‌خواهد مجتهد را با دست‌ همین‌ ملت‌ از بین‌ ببرد.» ( صحیفة‌ نور، جلد 18، صفحة‌ 247)

مردم سالاری:هرج ومرج تحلیلی درسه حوزه

«هرج ومرج تحلیلی درسه حوزه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم فروزان آصف نخعی است که در آن می‌خوانید؛هرج ومرج تحلیلی یکی از موضوعات بسیار  تلخی است که درسه حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاستهای اقتصادی  ظهوروبروز ویژه و تلخ یافته است. تلخ از آن جهت که همگی نشان از شناخت سطحی و رفتن به ته نشستهای آگاهیهای سطحی، بدون عمق و درنهایت تشدید اعمال غیر منطقی دارند.

1- سیاست داخلی: ابتدا در حوادث پس از انتخابات این هرج ومرج تحلیلی و شناختی که از ماهیت حرکت مردم برمی خاست به نحو بارزی نمودارشد. برخی جنبش را یکسره به توطئه خارجی و انجام انقلاب مخملی نسبت دادند، برخی آن را براساس  یک تحلیل تاریخی گرایانه که از پیش حقانیت یک گروه از آن استخراج می شد  با بعضی حوادث تاریخ اسلام مقایسه و تحلیل کردند و حتی انبوه مردم حاضر دراین حوادث را اغتشاشگر خواندند، برخی سعی کردند براساس آموزههای مذهبی، موضوع " نفاق جدید" را مطرح کرده وبا این روش ماهیت حوادث بعد از انتخابات را تحلیل کنند. عدهای نیز مایل بودند با قیاس به نفس  وتجزیه وتحلیل مبتنی برفرافکنی، حوادث بعد از انتخابات را به کیش شخصیت درموسوی، مانند آن چه در بنی صدر مشاهده شده بود  تقلیل بدهند و توهم پیروزی را علت العلل حوادث مذکور بدانند. در این تقلیل گرایی شناختی، بازی کودکانه خارج از ادب درادبیات سیاسی نیز به برخی عناصر تئوریک رسوخ کرد تا جایی که موسوی را همانند رجوی قرار گرفتن اودرکنارمردم را ورودبه یک بازی ابلهانه خواندند.

2- سیاست خارجی: هرج و مرج تحلیلی در تحلیل حوادث داخلی، به حوزه سیاست خارجی نیز سرایت کرد. این هرج ومرج مربوط به نحوه مذاکره با غرب برسرتکنولوژی هسته ای است. دکتر احمدی نژاد قبل از مذاکرات ژنو اعلام کرده بود که ایران آمادگی دارد مواد 3/5 درصد را داده و آن را با غنای 20 درصد به ایران تحویل بگیرد. مذاکرات 5+1 ژنو به نمایندگی  جلیلی از سوی ایران  به این پیشنهاد مهر تایید زد وبنا برآن شد که ارسال سوخت هستهای به ایران طی فرآیند ارسال اورانیوم باغنای 3/5 درصد ایران  به روسیه و تغلیظ آن تا غنای 20 درصد در روسیه  و سپس ارسال آن به کشورفرانسه برای کارسازی  میله های سوخت و در نهایت صدورآن به ایران، صورت بپذیرد. با این همه در مذاکرات وین نماینده ایران از پذیرش پیشنهاد رییس جمهوری ایران، که درمذاکرات ژنو مورد تصویب واقع شده بود استنکاف کرد. زیرا به نظر می رسد نتایج طرح خروج اورانیوم ازکشورمان و پی آمدهای ناخواسته آن چندان از سوی تیم مذاکرهکننده مورد بررسی واقع نشده است; غافل از آن که استنکاف ایران می تواند آمریکا را درموضع تهاجمی قرارداده و کشورهایی چون روسیه وچین را با شدت بیشتری از ایران جدا کند. البته شاید تیم مذاکرهکننده هسته ای گمان می کرد در فضای پرالتهاب مذاکرات که همزمان بود با خبر مرکز غنی سازی "فردو"، در 180 کیلومتری تهران،  با نشان دادن آمادگی کامل ایران برای همکاری درجهت رفع نگرانیهای جامعه جهانی، آن گونه که رییس جمهور روسیه خواستار شده بود، می تواند فشارهای فزاینده علیه ایران را کاهش دهد. ادعا شده که در مجامع جهانی نگرانی عمده از 1500 کیلوگرم اورانیوم با غلظت در حدود چهار درصد ایران است که  در صورت افزایش غلظت، می تواند ماده انفجاری لازم برای تولید تا سه بمب اتمی را فراهم سازد. حال آن که خارج ساختن آن از ایران، خطر استفاده احتمالی نظامی از آن را تا مدتی از میان خواهد برد.

در برابر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ایران نیز به سرعت توافق به عمل آمده مبنی برارسال ذخیره 1500 کیلوگرمی ایران را رد کرد. برخی ناظران معتقدند که  توافقات مذاکرات ژنو ممکن است به تغییر اعضای تیم مذاکره کننده منجر شود. ناظران سیاسی معتقدند صدور 1500 کیلو اورانیوم غنی شده به مثابه بازگشت به توافقات هسته ای درزمان حسن روحانی است.

3- سیاست اقتصادی: در حوزه سیاستهای اقتصادی، هرج ومرج بیش از دیگر حوزهها مشاهده می شود. کسانی که زمانی برتثبیت قیمتها  پافشاری می کردند اکنون برطبل آزادسازی قیمتها به ویژه درحوزه سوخت و انرژی تاکید می کنند. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها این هدف را دنبال می کند.

با این همه همین گروه با حضور قدرتمند دردولت به جای انجام خصوصی سازی واقعی و وارد ساختن کشور به رقابت جدی درحوزه اقتصادی، شبه دولتیها را تقویت کرده و به سرمایه داری دولتی دامن می زنند. این عرصه اکنون می رود تا در بخش های کلیدی اقتصاد کشور ازجمله بورس که میزان الحراره اقتصاد آزاد محسوب می شود، کاملا دراختیار شبه دولتیها قرار گرفته و با اضمحلال طبقه متوسط، طبقه جدیدی را برصحنه اقتصادی کشور حاکم سازد. شبه دولتیها با تسلط بر بخش تجاری و سوق دادن آن به بخش تجاری غیرملی و درنهایت تسلط بر بخش عمده دویست هزارمیلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه، به دنبال آن هستند تا هویت جامعه وشبه دولتیها را به هم آمیخته تا توان تفکیک برای برخورد با آنان از نظر قانونی وجود نداشته باشد. از این رو طرح هدفمند سازی یارانهها  به منزله آن است که جامعه از منظر اقتصادی دوقطبی فقیروغنی را به زودی تجربه خواهد کرد ودرغیاب سیاستهای حمایتی جدی و قانونی، فرودستان و حرکت های سیاسی و اجتماعی مسالمت آمیز قربانیان اصلی این سیاست خواهند بود. 

وضعیت هرج ومرج حاکم براین سه حوزه از آن حکایت می کند که دولت به عنوان بخشی از حاکمیت، سیاستهای خاص گرایانه ناشی از الگوهای غیرقابل تعمیم فکری را برگزیده  و مشکلا ت جدی برای اداره کشور دارد. نتیجه غیرقابل اجتناب چنین سیاستی که به مثابه کندن فرمان قانون مربوط به حمایت از ضعفای سیاسی، اجتماعی واقتصادی است، درنهایت پیامدهای اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت. به عبارت دیگر هنگامی که درحوزه سیاست خارجی، از منظر اصولگرایان میانه رو، اصولگرایان حاکم دردولت، می روند تا  جواهرگرانبهای به دست آمده پس از 5 سال مناقشه بین المللی را، به ثمن بخس واگذارکنند، بی تردید در حوزه داخلی یعنی حوادث پس از انتخابات و همچنین طرح هدفمند ساختن یارانه ها، که پاسخگویی جدی ای درباره آنها وجود ندارد، موضوع  می تواند  بغرنج تر از اینها باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها