نوشدارو بعد از رفتن وزیر

اما رسانه‌ها نوشتند، یعنی نوشته بودند که این طرح پایان خوشی ندارد تا دیروز که با رفتن علیرضا علی‌احمدی از وزارت آموزش و پرورش خبر رسید که طرح ساماندهی نیروی انسانی که مهم‌ترین اقدام و مرکز ثقل برنامه‌های وزیر دولت نهم بود، متوقف شد.

نمایندگان مجلس می‌گویند، طرح ساماندهی نیروی انسانی و بخشنامه شماره 2 آن تاثیر منفی بر مراکز تربیت معلم دارد، باعث انحلال مدارس و بعضی کلاس‌ها خواهد شد و سپردن استخدام حق‌التدریسی‌ها به شرکت‌های بخش خصوصی باعث خدشه‌دار شدن شأن نظام آموزش می‌شود، حتی بعضی مواد این بخشنامه را مغایر قانون خواندند و...

این در حالی است که در یک‌سال و نیم گذشته که طرح ساماندهی و بخشنامه شماره یک آن نیز اجرا شده، پاسخگوی بخشی از مطالبات نظام آموزش نبوده است، اجرای این طرح بر اساس سیاست انقباضی و صرفه‌جویی در منابع مالی در بسیاری موارد به معنی نادیده گرفتن برنامه‌های دنباله‌دار وزرای پیشین بود.

شاید به دلیل همین بخشنامه بسیاری از فرهنگیان از بخشی از حقوق و مزایای خود محروم شده‌اند. اجرای این طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و پرداخت مزایا به معلمان قراردادی را با موانع جدی روبه‌رو کرد و حق محرومیت بسیاری از معلمان در روستاها و نقاط دورافتاده را حذف کرد، معلمان را از حق تحصیل و ماموریت تحصیل باز داشت. مدیران و معاونان را به تدریس حداقل 10 ساعت در هفته وادار کرد و بخشی از اضافه‌کارها حذف و روند پرداخت مطالبات (به رغم ادعای برخی مسوولان) هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

هر چند شاید اگر علی‌احمدی چنین بخشنامه‌ای را اجرا نمی‌کرد و با قبض و بسط مالی به مدیریت منابع این وزارتخانه نمی‌پرداخت، نمی‌توانست از کوران کسری بودجه 6 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال 87 به سلامت عبور کند، اما به هر حال برای فرهنگیان بی‌دغدغه نیز نبود.

حال که پرونده علی‌احمدی در وزارت آموزش و پرورش بسته شده، مجلس در تلاش است با شمارش نقاط ضعف این بخشنامه، سرپرست جدید وزارتخانه را از اجرای آن بازدارد که البته در این راه موفق هم بود.

پیش از این رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از وجود نواقصی در طرح ابراز نگرانی کرده بود و با تاکید بر این‌که دانش‌آموزان نباید از تحصیل باز بمانند و نیز انگیزه و تحرک در نظام آموزش با کاهش روبه‌رو نشود، خواستار تغییراتی در آن شد، که به نظر می‌رسد جلسات مشترک کمیسیون و وزیر به نتیجه نرسید و بعد از گذشت ماه‌ها از اجرا، نمایندگان به فکر توقف اجرای طرح در سال جدید افتاده‌اند.

چرا که در صورت اجرای بخشنامه این طرح، بخش عمده‌ای از کلاس‌های درس که جمعیتی کمتر از 15 نفر دارند، لغو می‌شوند و به این ترتیب بخشی از جمعیت دانش‌آموزی از دسترسی به آموزش عمومی باز می‌مانند.

جالب است که بدانیم، نمایندگان مجلس تاکنون نسبت به تبعات این طرح واکنشی نشان نداده‌اند و با گذشت زمان و صرف انرژی و هزینه کلانی که هیچگاه میزان آن اعلا م نشد، به فکر بازسازی برنامه‌های آموزشی کشور افتاده‌اند. از سوی دیگر هیچگاه به طور شفاف نه نمایندگان مجلس و نه مسوولان نظام آموزشی به بازبینی تبعات عینی طرح نپرداخته و گزارشی از آن ارائه نکرده‌اند، بنابراین در این‌که آیا توقف طرح دلیلی موجه دارد یا خیر باید شک کرد.

کتایون مصری