زیر ذره بین هستیم

آفتاب یزد:بی تقویمی یا مخفی‌کاری؟    
 
«بی تقویمی یا مخفی‌کاری؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در دومین و سومین روز از هفته گذشته، دو نامه از محمود احمدی‌نژاد خطاب به مجلس صادر شد که طرفداران دولت تلاش کردند آن را یک امر عادی جلوه دهند. اما آیا واقعاً می‌توان بازپس‌گیری یک سند رسمی و قانونی را تنها یک روز پس از صدور آن، یک موضوع عادی دانست؟ براساس نامه دوم احمدی نژاد، او از مجلس خواسته است که نامه اولیه در خصوص معرفی دو تن از وزیران نادیده گرفته شود . توجیه رسمی برای این اقدام نیز «فرارسیدن شب‌های قدر» اعلام شده است.

البته رئیس دولت، توضیح نداده و هیچ کس هم از او توضیح نخواسته است که «برنامه تنظیم شده برای سه شنبه بیست و چهارم شهریور ماه – بیست و پنجم ماه مبارک رمضان – چه ارتباطی با شب‌های قدر دارد که آخرین آنها روز بیست و یکم شهریور ماه می‌باشد؟» همچنین هیچ کس فریاد بر نیاورد که تعطیل یک امر مهم کشوری به بهانه فرا رسیدن شب‌های قدر، منطبق با کدام حکم شرعی است؟ در کنار توجیه نه چندان پذیرفتنی دولتی‌ها برای استرداد نامه اولیه رئیس دولت، گمانه‌زنی‌های دیگری نیز مطرح شد. از جمله تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کردند که «خبردار شدن احمدی نژاد از فضای منفی مجلس نسبت به وزیران پیشنهادی، او را به بازپس‌گیری نامه اولیه خود تشویق کرده است.» یک نماینده اصلاح‌طلب هم بر این نکته پافشاری کرد که «احمدی نژاد برای نخستین بار، پیام مجلس را دریافت کرده است.»‌

 ‌اما لابد دولتی ها مایل نیستند هیچ توجیه دیگری جز آنچه رئیس دولت در نامه دوم خود به رئیس مجلس اعلام کرده، به عنوان دلیل اصلی استرداد نامه اولیه تلقی شود. اگر اینچنین است آنگاه دولتی‌ها باید به مردم حق دهند که برای چهار سال ا~ینده به شدت نگران باشند. زیرا اتفاق اخیر نشان می‌دهد که سران دولت دهم، سه روز قبل از نخستین شب قدر، به فرا رسیدن این شب– که سابقه‌ای 1400 ساله در تاریخ و فرهنگ مسلمانان ایران دارد– بی توجه بوده‌اند و به دلیل همین بی توجهی، ‌وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده‌اند. اما ناگهان این نکته آشکار به یاد آنها آمده ولذا کان لم یکن شدن نامه خود را درخواست کرده‌اند. ‌ ‌

آیا کسانی که در برنامه‌ ریزی‌های خود، شرایط سه یا چهار روز بعد را نادیده می گیرند می توانند مردم را قانع کنند که نسبت به هزاران تحول پیچیده مربوط به چهار سال آینده اشراف دارند و در مورد آنها عکس العمل های به موقع و کارآمد از خود نشان خواهند داد؟فرض دوم آن است که حقیقت ماجرا، چیز دیگری است و اشاره به شب های قدر، بهانه ای برای مخفی نگه داشتن ماجرای اصلی می باشد. در آن صورت باز هم مردم حق دارند نگران باشند. زیرا پذیرش فرضیه دوم به آن معناست که مسئولان دولتی در تعامل با قوه ناظر بر عملکرد قوه مجریه، شفافیت و صداقت کافی از خود بروز نمی دهند. در این صورت چگونه می توان به تعامل صحیح آنها با سایر قوا و نهادها در چهار سال آینده، دل بست و به حل مشکلات متعدد و فزاینده کشور امیدوار بود؟ این نگرانی ها آنگاه آزار دهندگی بیشتری پیدا می کند که تجربه عملکرد چهار سال اخیر بعضی دولتمردان و اصرار آنها به برخی تکروی ها به یاد آورده شود. ‌ ‌

برخی مسئولان دولتی در چهار سال گذشته نشان داده‌اند که استفاده صددرصدی از اختیارات خود – آن هم با تفسیر دولتی – را حق خویش می‌دانند و در مقابل، هرگاه لازم بوده از ارائه تفسیرهای محدود کننده نسبت به اختیارات سایر قوا – به ویژه مجلس – خودداری نکرده‌اند.مسئولانی که از چنین روحیه‌ای برخوردارند اگر قرار باشد در چهار سال آینده نیز بر همین نمط برانند و مخفی‌کاری را نیز پیشه‌سازند بسیاری از فرصت ها را به تهدید تبدیل خواهند کرد.

نگارنده باور ندارد که دستگاه عریض و طویل دولتی و دهها مشاور که به رئیس دولت برای انجام وظایف خود، مشاوره می‌دهند به صورت دسته جمعی از فرارسیدن شب‌های قدر غافل بوده‌اند و بدون توجه به این مسئله، مکاتبه رسمی با مجلس انجام داده‌اند. اما اگر چنین فرضی پذیرفته شود مفهوم آن، کم اهمیت دانستن بزرگترین قوه کشور و کوچک شمردن «معرفی وزیران» است؛ همان موضوعی که در چهار سال گذشته موجب اصطکاک دولت و مجلس شده و از سوی دیگر تغییرات مکرر مدیریتی در سطوح عالی و میانی دولت را به دنبال داشته است. اگر هم سخن کسانی درست باشد که بازپس گیری نامه معرفی وزیران را دارای دلایلی غیر از فرا رسیدن شب‌های قدر می‌دانند باز هم باید برای دوران همکاری دولت دهم و مجلس هشتم به شدت نگران بود. زیرا نمایندگان مجلس، از این پس سایر اظهارات و مکاتبات دولت را نیز دارای ابعادی خواهند دانست که دولتی‌ها بر مخفی نگه‌داشتن آن ابعاد از چشم نمایندگان مجلس اصرار دارند. راستی کسانی که ‌‌در چهار سال اخیر بارها گفته اند هیچ چیزی از مردم مخفی ندارند چگونه به خود حق می دهند در موضوعی که مسئولیت مشترک دولت و مجلس است، حقیقت ماجرا را از نمایندگان مجلس مخفی نگه‌دارند؟‌البته تنها راه تبرئه مسئولان دولتی از اتهام مخفی کردن حقایق، آن است که قبول کنند در عالی ترین سطوح دولتی، مکاتبه ای مهم، سرنوشت ساز و قانونی انجام می شود در حالی که مکاتبه‌کنندگان حتی زحمت ورق زدن تقویم را به خود نمی دهند تا بدانند سه روز بعد، شب های قدر فرا می رسد. در عین حال تبرئه مسئولان دولتی از اتهام مخفی کاری و انتساب حادثه اخیر به غفلت از تقویم، یک پیامد دیگر به دنبال دارد. این پیامد،زیر سوال رفتن ادعاهایی است که در چهار سال گذشته توسط مسئولان دولتی مطرح شده است. آنها بارها ادعا کرده‌اند برای انجام وظایف خویش و رفع مشکلات مردم، شب و روز نمی‌شناسند. پس چگونه است که به نظر آنها، حتی سه روز پس از اتمام لیالی قدر، همچنان باید کار مردم تعطیل بماند و برنامه تنظیم شده مجلس برای تعیین تکلیف دو وزیر کلیدی ملغی گردد؟‌

توجیه ارائه شده در باز پس گیری «معرفی دو وزیر» ناشی از غفلت تقویمی باشد یا اراده‌ای برای مخفی نگه داشتن حقایق را به نمایش بگذارد ‌، می‌تواند این سوال را ایجاد کند که «چه تضمینی وجود دارد از این پس غفلت‌های تقویمی یا اصرار بر مخفی نگه داشتن برخی حقایق از شرکای حکومتی، موجب تصمیم گیری‌های هزینه ساز و فرصت سوز در حوزه‌های مختلف نگردد؟»‌‌
 
رسالت: صورت و سیرت جمهوری اسلامی

«صورت و سیرت جمهوری اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛
رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه این هفته تهران که با حضور گسترده و بی نظیر مردم روزه دار تهران رنگ دیگری به خود گرفته بود در بیانات مهمی پیگیری جدی مبانی و شعارهای حضرت امام خمینی(ره) را علاج مشکلات و تضمین کننده ادامه “پیشرفت و عزت و افتخار ملی” دانستند و فرمودند: “اگر همه مراقب نباشیم ممکن است اسم و ظاهر جمهوری اسلامی باقی بماند اما سیرت و رفتار و عملکرد و برنامه های نظام، غیر اسلامی شود.” جمهوری اسلامی ایران مانند هر نظام سیاسی دیگری دارای صورت و سیرتی است. تجرید صورت و سیرت این نظام نقطه عزیمت زوال و انطباق آن مایه کمال جامعه اسلامی است.

حرکت متعالی نظام اسلامی بسته به تحقق شرایطی است که بخشی از آنها صورت رسمی و سخت افزاری نظام اسلامی را تشکیل می دهد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احصاء شده اما شرط لازم، ولی غیر کافی است.  شق مهمتر و بنیادی تر این حرکت بنیادی وجوه نرم افزاری و به تعبیری سیرت نظام اسلامی است که در واقع همان جهت گیری های فکری، منطق امام خمینی(ره)، شاخص های اصلی و شعارهای بنیادین انقلاب است. جمهوری اسلامی وقتی جمهوری اسلامی به معنای حقیقی است که به مبانی و اصول مستحکم خود وفادار باشد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب “جمهوری اسلامی همان نظامی است که امام خمینی(ره) به ملت ایران هدیه داد.”

امام راحل در دوران نهضت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نوشتار،گفتار و مواریث معنوی و سیاسی خود خطوط اساسی و مرزهای نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص کردند. امام خمینی(ره) چه در زمان حیات پربرکت شان و چه در وصیتنامه سیاسی- الهی شان به واضح ترین شکل ممکن ضمن تنقیح مناط هویت سیاسی انقلاب اسلامی، چشم انداز مردمسالاری دینی را متصل به حکومت آخرین منجی بشریت، صاحب عصر والزمان ترسیم کردند و تنها راه اصلاح بشریت را تن دادن به حکومت الله می دانستند.

بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در یکی از بیانات خود می فرمایند: “ما می خواهیم اسلام و حکومت اسلام را به نحوی که شبیه صدر اسلام باشد اجرا کنیم تا غرب معنی درست دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمد تا تفاوت میان دموکراسی موجود در اسلام و دموکراسی اصطلاحی مورد ادعای دولت ها آشکار شود”. اما در مقابل جمهوری اسلامی حقیقی که میراث ناب و گرانبهای امام خمینی(ره) است دشمن در صدد است با کپی برداری از شعارهای انقلاب و به حاشیه راندن منطق امام خمینی(ره) به تعبیر مقام معظم رهبری یک “جمهوری اسلامی تقلبی” را علم کند که چیزی از سیرت مبارک نظام اسلامی به ارث نبرده است. تنها صورتی بی محتوا و متمایل به زرق و برق نظام های سکولار است. یکی از آسیبهای غیرقابل اجتناب دولتهای پس از انقلاب ، بخصوص دولتهای سازندگی و اصلاحات؛ عرفی گرایی به واسطه روزمرگی تکنوکراتیک و یا کژاندیشی لیبرال دموکراتیک بوده است. همین امر سبب شد که در برخی مقاطع به خصوص در دوره اصلاحات عده ای تلاش زیادی را برای تبدیل معنای جمهوری اسلامی و جایگزینی یک نظام تقلبی صورت دهند. همانهایی که ضمن تدارک یک فضای سکولار در جامعه می گفتند اندیشه های امام خمینی(ره) را باید به موزه ها سپرد. این در حالی است که جمهوری اسلامی یک نوآوری سیاسی و خط امام خمینی(ره) یک منطق شفاف و جذاب است.

جامعه پذیری هویت منحصر به فرد انقلاب اسلامی و اقبال عمومی به مبانی و ممشای امام خمینی(ره) در بین مردم ایران به حدی است که پس از گذشت سه دهه از عمر پر برکت نظام جمهوری اسلامی، سطوح آوانگارد، جریانات سیاسی فعال در کشور و حتی دشمنان انقلاب که پروژه براندازی نرم را پیش می برند، چاره ای جز بلند کردن تابلو و پرچم خط امامی ندارند. که البته این پدیده مبارک و میمون اوج جایگاه و نقش منطق بنیانگذار کبیر انقلاب را نشان می دهد.

جالب اینجاست که همین منطق حضرت امام(ره) نفاق دشمنان را به خصوص در حوادث اخیر به چالش کشید و آنها را برای همیشه در برابر دیدگان هوشمند ملت ایران رسوا ساخت. حضرت آیت الله خامنه ای خلف صالح رهبر کبیر انقلاب با همان منطق و ممشای امام خمینی(ره) حوادث اخیر را داهیانه مدیریت نمودند و همین امر یکی از دلایل اصلی عزت یابی مجدد کشور، بازگشت آرامش به جامعه و رو شدن دستان شوم نفاق جدید است. 

نفاق جدید در حوادث بعد از انتخابات سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی انقلاب را نشانه گرفته بود که با درایت رهبر معظم انقلاب و پیروی از منطق امام خمینی (ره) این پروژه نه تنها ناکام ماند بلکه این دروغ بزرگ که اعتماد مردم از بین رفته است انگیزه ملت مسلمان ایران را برای دفاع از انقلاب و نظام بیشتر کرد.

الگوی نظام ولایی در ایران طی30  سال گذشته نشان داده است که مشارکت سیاسی به معنای اتم و اکمل کلمه تنها در یک نظام دینی ممکن است. حضور40  میلیونی ملت ایران پای صندوق های رای در دهمین انتخابات ریاست جمهوری تجلی غیر قابل انکار این مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی به نظام اسلامی بود.

اساسا مهندسی حکومت دینی در ایران نقطه عزیمت یک تلقی جدید از حاکم در افکار عمومی است. جمهوری اسلامی به لحاظ مفهومی یک ترکیب غیر قابل انفکاک و برگرفته از فلسفه سیاسی اسلام است که نوع بدیعی از یک پارادایم و الگوی حکومتی را در عصر حاضر به نمایش گذاشته است. یکی از مقامات ارشد سازمان سیا در توجیه ناکامی سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده در مهار انقلاب اسلامی مدعی شده بود که انقلاب ایران برای ما یک “بی تعریف” است و ما از درک آن عاجز هستیم.

در پایان باید گفت صیانت از نظام اسلامی و در عین حال کارآمدی آن در حل مشکلات کشور بسته به اعتقاد و ایمان مسئولین به محتوا و اصول انقلاب اسلامی است. محتوا و اصول انقلاب چیزی به جز عدالتخواهی ، استقلال و آزادی به معنای حقیقی کلمه ، استکبار ستیزی و منفعل نشدن در مقابل دشمن ، مردم گرایی ، مستضعف نوازی و گرایش به طبقات محروم ، و پرهیز از اسراف و زندگی اشرافی گری و ... نیست.

ابتکار:واکاوی موقعیت کنونی روحانیت

«واکاوی موقعیت کنونی روحانیت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛واکاوی موقعیت کنونی روحانیت که تاثیر مستقیمی بر موقعیت دیگر گروههای اجتماعی، فکری و سیاسی جامعه دارد، بدون تحلیل گونه شناسی روحانیت امکانپذیر نیست.اهمیت این بحث در امروز و روز، تنها به این دلیل نیست که چرا فرجام دونهاد سیاسی اصلی روحانیت یعنی مجمع روحانیون و جامعه روحانیت اینگونه شده است که یکی در جایگاه متهم است و در نقطه مقابل وضع موجود قرار گرفته است و دیگری آنقدر کم رنگ و حاشیه ای شده است که بعد از سه ماه از اتفاقات انتخابات دهم به یک بیانیه کلی و خنثی اکتفا می کند و مهمتر اینکه ضرورت طرح این بحث به این دلیل نیست که این روزها شاهد تحرک خاصی بین مراجع بزرگوار قم می باشیم و هرروز خبر از دیدارهای دونفره و چندنفره محرمانه منتشر می شود همه اینها می تواند دلیل باشد،دلیل اصلی اینستکه اکنون شروع دهه چهارم انقلابی است که روحانیت نقش پدر آن را داشت و اکنون زمان پرسش از نقش و فرجام روحانیت فرا رسیده است؟به تعبیر دیگر اتفاقات و رخدادهای اخیر و کنش و واکنش گروهها علامت تغییرات مهمی در زیر پوست گروههای مرجع بحساب می آید یکی از مهمترین گروههای مرجع نهاد روحانیت است.آرایش سیاسی کنونی روحانیت رنگین کمانی است و نیازمند آشنایی با رفتار و گونه های سیاسی آن است.کار ویژه اصلی روحانیت شیعه از دیرباز دفاع از شرعیت و ترویج آن بود.بعد از انقلاب و تغییر در ساخت روحانیت کار ویژه آن نیز دچار تحول و تغییر گردید و کار ویژه های دیگری در طول و گاهی هم در عرض کار ویژه اصلی پیدا کردند.

حمایت از نظام سیاسی از طریق همیاری و همکاری جامعه از آن دسته کار ویژه هایی است که در عرض کار ویژه اصلی در دستور کار این نهاد قرار گرفت.بسیج اجتماعی و تبدیل مردم به شهروندان فعال به منظور افزایش ظرفیت نظام سیاسی جهت پاسخگویی یکی دیگر از کار ویژه های جدید روحانیت است از جمله کارهای امروزی روحانیت این بود که بتواند با تاثیر بر فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری،ارزشهای مورد نظر خودرا وارد نظام سیاسی کند بنابر این هرگاه نخبگان سیاسی از پذیرش ارزشهای آنان خودداری کرده و یا آن را مورد تهدید قرار دهند از خود واکنش نشان می دهند این کار ویژه برگرفته از این آموزه امام (ره) است که در پاسخ سوالی فرمودند: روحانی نمیخواهد دولت باشد اما خارج از دولت هم نیست نه دولت است نه خارج از دولت،دولت نیست یعنی نمی خواهد برود کاخ نخست وزیری بنشیند وکار نخست وزیری را بکند،غیر دولت هم نیست یعنی برای اینکه نخست وزیر اگر پایش را کنار بگذارد این جلویش را می گیرد البته امام پس از عزل مهندس بازرگان برای روحانیت در سیاست و حکومت نقشی فراتر از ارشاد قایل شدند.حال بر اساس این کار ویژه ها گونه های رفتاری روحانیت نسبت به محیط اجتماعی و سیاسی پیرامون خود به اشکال مختلف قابل تقسیم است و اگر مبنای گونه شناسی، عملکرد سه دهه گذشته روحانیت ایران باشد، این جریانات قابل ذکر است.

1-روحانیت توجیه گر:این دسته به حامیان بی چون و چرایی گفته می شود که حضور در صحنه های سیاسی و همراهی با نظام را از اوجب واجبات می دانند و البته در سیاست تاثیر گذار نیستند و بیشتر توجیه گر وضع موجود ند، مستمسک این جریان آن بخش از آموزه های بنیانگذار جمهوری اسلامی است که حفظ نظام را از واجبات می دانستند و دفاع از نظام را تکلیف همگان می شمردند.

2-منتقدان:جریانی که میلی به مشارکت و همراهی در امر حکومت نداشت این جریان خود به دو گروه قابل تقسیم است:
الف:گروهی که از ابتدا با قرائت امام(ره) از اسلام مخالف بود و خود را در نقطه مقابل نظرات امام می دانست و حاضر به همراهی با نظام سیاسی نبود.مرحوم آیت ا...شریعتمداری و... در ذیل این جریان تعریف می شود.

ب: گروهی که برغم تفاهم نظری اما به مرور به اختلاف عملی باسیره حاکم رسیدند و در دسته منتقدان وضع موجود تعریف شدند. موضع آیت ا... منتظری، اردبیلی و صانعی در این دسته قابل تفسیر هستند.
3-جریان دخالت گر و مشارکت جو:این گروه به کسانی گفته می شود که خواهان نقشی فراتر از ارشاد و هدایت هستند و علاه بر آنکه در مقابل رفتار غیر شرعی نهادهای نظام سیاسی از خود واکنش نشان می دهند در عین حال به دنبال تاثیر گذاری بر تصمیمات و سیاستگذاریهای کلان و همچنین وارد کردن مطالبات خود به سیستم سیاسی هستند.این جریان در درون خود نیز قابل تقسیم به گروههای دیگری است.

الف:گروه اصلاحی،انتقادی و تحول خواه که می توان مجمع روحانیون مبارز را نماینده این گروه برشمرد،خصوصیت این گروه اینستکه در حاشیه جریان روشنفکری تعریف می شوند و متاثر از جریان های معرفتی مدرن هستند.
ب: توجیه گر و محافظه کار: می توان جامعه روحانیت مبارز را نماینده این گروه دانست ویژگی مهم این گروه اینستکه سعی دارند در چارچوب سنت نظری شیعه اظهار نظر نمایند و خود را مدافع اسلامیت نظام می دانند البته دو ویژگی گفته شده جامعیت کامل ندارد اینها ویژگیهایی نسبی هستند و الا در گذشته مجمع روحانیون به تصدی گری دولت و اقتصاد دولتی اعتقاد داشت و روحانیت مبارز به بخش خصوصی و بازار معنقد بود.بقیه گونه های رفتاری روحانیت و ویژگی های محیطی و چرایی فرجام امروز روحانیت دریادداشت فردا خواهد آمد.

کیهان:آن متن حاشیه نشین

«آن متن حاشیه نشین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛نظام های سیاسی و رجال بزرگ را باید از دشمنانشان شناخت، همچنان که از دوستان آنها. نوع سلوک سیاسی با این دشمنان و دوستان است که عیار نظام های سیاسی و سیاستمداران را نشان می دهد. این افتخاری است برای امیرمومنان علی علیه السلام در قیاس با خلفای قبل و بعد از خود، که مردم با شور و اشتیاق تمام و بدون اینکه شعبده بازی های سیاسی در کار باشد، برای بیعت به سوی آن حضرت هجوم آوردند و امتیازی دیگر است برای آن حضرت که بدنام ترین و فاسدترین و خیانت پیشه ترین چهره های سیاسی در صف دشمنان او قرار گرفتند. اینکه در 4 سال و 9 ماه حکومت عدالت، 3 جنگ بزرگ به حضرت تحمیل شد، حاکی از سلامت و استواری این نظام سیاسی بر سر اصول اسلامی و مبانی اخلاقی است و الا اگر قرار می شد امام بر سر حقوق مردم با خواص فزون طلب مداهنه و معامله کند، نه جنگ جمل علیه آن حضرت برپا می شد و نه جنگ صفین تا از درون آن، فرقه خوارج پدیدار شود. فقط می ماند امید یک امت تبعیض زده و ستم کشیده که از بی عدالتی و اشرافیگری و خویشاوندسالاری و طعمه انگاری منصب به ستوه آمده و به امام عدالت پناه آورده بودند. آیا با خیانت به این همه امید و انتظار، نام مولای متقیان همچنان متمایز از دیگران بر تارک سیاست و خلافت اسلامی می درخشید؟!

موج اجتماعی برخاسته بود. نخبگان واشراف متنفذ و زراندوزان و زورسالاران در برابر این موج بزرگ چه می توانستند بکنند؟ کار این موج عدالت خواهی آن قدر بالا گرفته بود که یکی مثل ولیدبن عقبه بن ابی معیط والی کوفه در زمان خلیفه سوم- که به خاطر شرابخواری حد بر او واجب شده بود و علی(ع) با جسارت تمام، حد را بر این صاحب منصب جاری ساخت- سراغ امام آمده بود تا به نمایندگی از جمعی از اقران و نظایر خود با امام مذاکره کند. «ای اباالحسن! می دانی همه ما که اینجا نشسته ایم به خاطر جنگ های اول اسلام دل خوشی از تو نداریم و هر یک از ما یک یا چند نفر از خویشاوندان را داریم که در آن جنگ ها به دست تو کشته شده اند. اما ما حاضریم از آن خون ها صرف نظر کنیم و با تو بیعت کنیم به شرط آن که عطف بما سبق نکنی و به گذشته کاری نداشته باشی، بعد از این هر طور می خواهی عمل کن». امام در پاسخ فرمود «اما موضوع خون هایی که گفتید، خونی نبوده که برای کینه شخصی ریخته باشد، ما برای حق می جنگیدیم و شما برای باطل. حق بر باطل پیروز شد. شما اگر معترضید و خونبها می خواهید بروید از حق بگیرید که باطل را درهم شکست. اما اینکه به گذشته کاری نداشته باشم، در اختیار من نیست. انّ الحق القدیم لایبطله شأ. حق دیرپا و قدیمی را چیزی باطل نمی کند».

آیا مفسدی چون ولید در برابر مردی که سیاست را با قوت و جدیت و بر مبنای اصولگرایی راستین پیشه کرده بود و جاذبه و دافعه های روشنی داشت، باید جز به اردوگاه شام می پیوست؟

فقط فرصت طلبان و قدرت زدگان نبودند که علی(ع) را دعوت به سیاست ورزی عرفی-توأم با بده بستان و مصلحت اندیشی های آن چنانی- می کردند، که حتی برخی دوستان خیرخواه نیز از سر نصیحت! از امام می خواستند فعلاً با بعضی از خواص مدارا کند و مناصب یا امتیازات ویژه آنها را ندید بگیرد. امام اما دلش پیش آن طبقات محروم و زجرکشیده ای بود که با هزار امید دست به دامانش آویخته بودند و با او پیمان بسته بودند. آنها با همه انبوهی، صدایشان به جایی نمی رسید. متن حاشیه نشین بودند. بیعتی کرده و رفته بودند. علی بود و خدا و خلوت هایش. و خدا در این خلوت ها بود. پس او چگونه می توانست در محضر خدا، بر سر حقوق خلق بی سر و زبان که عائله او محسوب می شدند و به او اعتماد کرده بودند، معامله و خیانت کند؟ «أتأمرونی أن اطلب النصر بالجورفیمن و ولّیت علیه» امام به یاران نزدیک و مصلحت اندیشش فرمود «آیا مرا فرا می خوانید که پیروزی را در ستم بر رعیت بجویم. به خدا سوگند تا دنیا دنیاست و ستاره ای از پی ستاره ای می آید چنین نخواهم کرد. اگر مال از آن من بود، همه را بین مردم به تساوی قسمت می کردم، چه رسد به اینکه مال خداوند است. بدانید که بخشش مال به ناحق، تبذیر و اسراف است و صاحبش را در دنیا بالا می برد و در آخرت ساقط می نماید. او را نزد مردم گرامی کند و نزد خداوند خوار نماید» (خطبه 126 نهج البلاغه)

علی از مردم روزگارش جفا دید اما بر آنها جفا نکرد. به همین دلیل هم بود که هم در آغاز امارتش آن گونه با هجوم مردم مواجه شد و هم آن روز که بر بستر شهادت افتاد، پابرهنگان را به خیابان های پایتخت کشاند؛ همان ها که هر یک کاسه ای از شیر به دست گرفته بودند و سراغ خانه علی می رفتند. جماعت کجا؟ در خانه علی. این که دست شماست چیست؟ شیر، تمام قوت ما. چرا خانه علی؟ فرقش شکافته و طبیبی که بر بالینش آمده، می گوید مرهم درد جانگداز ضربت شمشیر، شیر است، می رویم مرهمی برزخمش باشیم. علی می توانست به جای 5 سال، 50 سال حکومت کند. اما نمی ماند و سلوکش، راه روشن حق طلبان و عدالت جویان و سیاست پیشگان صادق نمی شد. علی در روزگاری سیاست دینی و اخلاقی و عدالت خواهانه را ارج گذاشت که روزگار جنگ با کفار بر سر تنزیل قرآن سپری شده و روزگار جنگ بر سر تأویل و تفسیر آن آغاز شده بود. قرائت های مختلف و تفسیرهای گونه گون از دین مد شده بود. هر فرقه سیاسی برای خود تفسیری از دین و قرآن، سازگار با بدعت ها و انحرافاتش تدارک کرده بود. مدعای همه قانون اساسی اسلام بود، اما با قرائت های بدعت آلودی که در عین حال می خواستند محترم و مقدس هم باشند. امیر ایمان و عدالت، با سلوک خویش، حرمت و قداست از این نسخه های قلابی گرفت و نقاب از چهره نقابداران برداشت.

روزگار جمهوری اسلامی به ویژه سال های اخیر بی شباهت به روزگار حاکمیت امیر مؤمنان علی علیه السلام نیست. نگاهی به صف دشمنان و مخالفان اصلی جمهوری اسلامی و انواع دشمنی های پردامنه ای که آنها علیه این نظام به کار بسته اند، خود معرف ماهیت و سیرت این نظام الهی و مردمی است. تحمیل جنگ و انواع کودتاها، جنایت و ترور سازمان یافته، فتنه انگیزی و آشوبگری، تحریک غائله های مرزی، تحریم های اقتصادی و سیاسی، جنگ روانی و ترور شخصیت. تشدید و تداوم این دشمنی ها آن هم از سوی بدنام ترین دشمنان و غاصبان حقوق ملت ها در دنیا - از انگلیس خبیث و اسرائیل اشغالگر تا آمریکای مستکبر- خود به اندازه کافی گویاست تا آشکار کند پویش انقلاب و نظام اسلامی بعد از رحلت بنیانگذار و معمار آن، در همان صراط مستقیم او بوده وگرنه این همه دشمنی مستکبران و طواغیت دلیلی نداشت.

این هجوم همه جانبه، خود به سر زندگی و سلامت و استواری نظام اسلامی شهادت می دهد همچنان که حضور 40 میلیونی (85 درصدی) ملت ایران در آخرین انتخابات برگزار شده (خرداد 88- انتخابات ریاست جمهوری) نشان می دهد این نظام در سلوک سیاسی و اخلاقی خود، چنان امانتدارانه رفتار کرده که اعتماد عمومی را برانگیخته و پشتوانه راه خود ساخته است. بگذار شماری ورشکسته به تقصیر که سوراخ دعا را گم کرده و به دشمنان ملت و مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دخیل بسته اند، بلافند که مردم اعتماد ندارند. بله مردم اعتماد ندارند اما به شما. این ملت بر مبنای قانون اساسی و مکانیزمی که این قانون تحت نظارت شورای نگهبان برای انتخابات پیش بینی کرده، پای صندوق های رأی رفتند و پیشرفت توأم با عدالت را برگزیدند اما حق داشتند که شما را انتخاب نکنند. شما پس از انتخابات آشکارتر از همیشه زبان دشمن و ناقضان حقوق ملت شدید. پس حق بدهید که ملت به امثال شما اعتماد نکرده باشند. صورت مسئله اصلی این است و این حقیقت روشن در هیاهو و غوغا گم شدنی نیست. معلق بازی پیش قاضی؟! القای بی اعتمادی در ذهن ملتی که خود آن حماسه بزرگ را در 22 خرداد رقم زدند؟!

فهم اینکه چه اتفاقی افتاده چندان دشوار نیست. جماعتی پس از رحلت حضرت امام(ره) کمر بستند که به تدریج انقلاب و نظام اسلامی را از محتوا و معنا و سیرت تهی کنند و به نام قرائت ها و تفسیرهای تازه، اشرافیت و زرسالاری و انحصار قدرت و نرمش با مستکبران بر سر حقوق ملت را به قاعده در جمهوری اسلامی تبدیل کنند. عرفی گری و رواج سکولاریسم در طول دو دهه گذشته پروژه مشترک غرب و جریان از درون پوسیده داخلی بود. برخی صاحب منصبان همان قدر ساده در برابر آمریکایی ها و انگلیسی ها پشتشان به زمین می خورد و در حوزه سیاست خارجی باج می دادند که در داخل و در مجلس و دستگاه های اجرایی در برابر مفسدان اقتصادی نظیر شهرام جزایری. شوخی نیست یک جوانک بتواند تمام دولت و مجلس اصلاحات را در 5 سال یکجا دور بزند و با دادن یکی دو میلیارد رشوه صدقه گونه، 150 میلیارد تومان - به واسطه مجاری حمایتی دولت و مجلس- از بیت المال غارت کند. بوی تعفن فساد سیاسی و اقتصادی هنوز از کام برخی رجال و دسته ها و احزاب و روزنامه ها بلند است، وقتی که دهان باز می کنند و از حقوق تضییع شده ملت دم می زنند. ببندید این دهان ها را و بیش از این مردم را نیازارید. ملت ما نمی گذارد مستکبران عالم با دستان آلوده شما، سلطنت و اشرافیت را در این کشور باز تولید کنند.ملت ما دشمن اصلی را گم نمی کنند.

با شعار عدالت و پیشرفت(به جای توسعه منهای عدالت) دوره جدیدی آغاز شده است. هم مردم و هم نخبگان صالح باید برای دوره جدید مهیا شوند. شعار عدالت آغاز آوردی بزرگ است، نه پایان آن. عدالت خواهی هزینه دارد. باید پای آن ایستاد. تاکتیک هایی که دشمن در این میدان پیشه می کند، به غایت غیر اخلاقی و ناجوانمردانه است، که انتظاری جز این از او نیست. حیله، مکر، فریب، شایعه، القای بدبینی و بی اعتمادی و ناامیدی، تفرقه اندازی و بومی کردن اختلاف ها، و برانگیختن جماعتی که به دلایل مختلف در این آوردگاه می لنگند. نرمی و درشتی را با حکمت باید در این میدان به کار بست، مانند طبیبی که گاه مرهم را برمی گزیند و گاه نیشتر و چاقو و داغ را.

ملت ما امامت و ولایت را طبیب دردهای بزرگ بشر یافته است. این حقیقت شب های قدری است که این روزها با برکت و رحمت تمام، بر سر ملت ما سایه فیض خویش را گسترده است. این شب ها، شب سالکان و ره پویانی است که می خواهند در صراط مستقیم امامت و عدالت گام بردارند. این شب ها و روزها، شب شناسایی دوستان و دشمنان بی هیچ حجاب و نقابی است.

یا علی جان مقتدای ما تویی! این شب ها، اگر شب های رفتن و رسیدن، شب های شوریدگی و عاشقی است، ما با تو آغاز می کنیم علی جان! یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

جمهوری اسلامی:زیر ذره بین هستیم 

«زیر ذره بین هستیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛چه مطابق میل ما باشد و چه طبق خواسته ما نبوده باشد باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که حوادث قبل و بعد از انتخابات خسارت زیادی به کشور و جناح های سیاسی وارد کرده و هیچ برنده ای هم نداشت . به عبارت دیگر مسیری که در ماههای اخیر پیموده شد و مسابقه ای که جریانهای سیاسی با حضور در آن رو در روی یکدیگر قرار گرفتند رقابتی « باخت باخت » بود که نفعی از آن حاصل کسی نشد و خسران آن نیز به قدری بود که سرمایه های ارزشمندی را ضربه پذیر کرد.

حرکتی که می توانست دستمایه یک جهش و پیروزی بزرگ ملی باشد و شیرینی آن کام هر ایرانی را شیرین سازد به حوادثی تلخ انجامید که قطعا به ذائقه هیچ جناحی خوش نیامد زیرا حرکتی مردمی که در جهت توسعه روند سیاسی و تعمیق مشارکتهای فعال اجتماعی در امر انتخابات آغاز شده و می توانست متبلور کننده نبوغ و شور آگاهانه مردم باشد به حرکتی فرسایشی و اقدامی رزمایشی تبدیل شد که عوارض آن تا مدتهای طولانی دامنگیر کشور و مدیریت کلان جامعه خواهد بود.

واقعیت اینست که در شرایط کنونی کشور ما بیش از هر زمان دیگری در زیر ذره بین قرار داریم . کشورها و ملتها حوادث ریز و درشت کشور ما را تعقیب می کنند و نحوه مدیریت ما را در حوادث اخیر تحت نظر دارند. این روزها دوست و دشمن واکنش های ما را در نحوه تعامل با یکدیگر به دقت رصد می کنند دوستان جهانی ما و ملتهای مسلمان و آزادیخواه از یکسو و دشمنان و نظام سلطه جهانی از سوی دیگر طبعا وقتی کشوری با شعارهای راهگشا و توانمندی هایی در حد و قواره پایگاه نهضت جهانی اسلام در جهان پرآشوب معاصر ظاهر می شود و تئوریهای آزادیبخش و انقلابی برای جهانیان ارائه می کند فراز و نشیب ها و افت و خیزهایش در میان دوستان و دشمنانش بازتاب زیادی پیدا می کند و دل های زیادی را به خود مشغول می دارد.

متاسفانه کش و واکش های پس از انتخابات و سونامی های رفتاری و اخلاقی آن آنچنان در کشور عمیق و ادامه دار شده که دغدغه های بسیاری را درباره حفظ آرمانهای انقلاب و رسالتهای جهانی آن در داخل و خارج کشور در میان دلسوزان انقلاب ایجاد کرده است . صف آرایی نیروها و سرمایه های انقلاب در مقابل همدیگر خوف یک تنش فرسایشی را دامن زده و رفته رفته اختلاف ها را به شکاف های اجتماعی و سیاسی مشکل ساز تبدیل می کند . کشوری که بنا دارد به سمت سند چشم انداز 20 ساله و افق های روشن منطقه ای و بین المللی حرکت کند همه ی فعالان سیاسی و مسئولان و دولتمردان آن باید در رقابت های سیاسی کاملا دور از تعصب های کور گروهی و جناحی حرکت کنند تا بتوانند موقعیت جهانی کشور و پاسداری از دستاوردهای آن را حفظ نمایند و از وارد شدن کمترین خدشه ای به آن در نگاه بین المللی جلوگیری کنند. به همین جهت شاید ضروری ترین وظیفه نیروهای انقلاب در شرایط حاضر درک موقعیت خطیر کنونی و ارائه تحلیل دقیق تئوریک از وضعیت انقلاب با هدف جلوگیری از ریزش نیروها در داخل و خارج از مرزهاست .

امروز در یک حرکت فوری توسط مدیریت کلان کشور نیاز به روز آمدسازی و هوشیار نمودن وضعیت موجود نیروهای انقلاب که متاسفانه به جای حل مشکلات و مقابله با دشمنان رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند داریم حرکتی ترمیمی به منظور اصلاح ذات البین و ترمیم همه نیروهایی که به نحوی در این حوادث دچار ضایعات و صدماتی شده اند. در این فضای سیاسی آلوده که غبار فتنه و شقاق جو عمومی جامعه را فرا گرفته و حکمت در میان اهل معرفت نایاب گشته تنها صدایی که مجال انعکاس پیدا می کند تحقیر و توهین و مجادله و بدگمانی است و افراد به چیزی کمتر از حذف رقبای خود از صحنه حیات اجتماعی راضی نیستند.

در این میان نباید از فضای روحانی رمضان و رحمت بی منتهای الهی به ویژه در لیالی قدر در رقم خوردن خیر و صلاح ملت غافل شد. ماه خدا بهترین فرصت است که سازگاری مدارا و تحمل یکدیگر را تجربه کنیم ; شیوه صحیح نقد و نقدپذیری را بیاموزیم ; آئین برادری و مهربانی را برگزینیم ; عفو و گذشت و شرم و حیا را به تعاملات اجتماعی باز گردانیم و حرمت دیگران را پاس بداریم . بدگمانی ها را دور بریزیم راه و رسم تحمل سخنان مخالف را بیاموزیم سعه صدر را نهادینه کنیم و فضایی ایجاد نمائیم تا صدا به صدا برسد و زمینه مفاهمه فراهم شود.

یقین کنیم که در این روزهای حساس و سرنوشت ساز که آینده ما رقم می خورد و در پیشگاه الهی مقدرات ما تعیین می شود با حسن ظن نسبت به یکدیگر می توانیم حسن نظر الهی را به سوی خویش جلب نمائیم و بدانیم همانگونه که اقوال و رفتار ما در معرض قضاوت الهی است در زیر ذره بین ملت های جهان نیز قرار داریم و چشم های زیادی از دوست و دشمن نظاره گر ما و رفتارها و گفتارهای ما هستند.

دنیای اقتصاد:به قافله توسعه می‌رسیم؟

«به قافله توسعه می‌رسیم؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته گزارش بانک جهانی از چگونگی فضای کسب و کار در کشورهای گوناگون جهان منتشر شد.
 
این گزارش که از سال 2004 تهیه می‌شود، با اعلام 10 نماگر برای هر کشور، به بررسی فضای کسب و کار و سهولت راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی جدید، چگونگی اجرای قراردادها و هر آنچه که از نظرگاه طراحان این گزارش به فراهم‌سازی و روان‌سازی محیط کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی مربوط است، می‌پردازد. در تعریف بانک جهانی از این شاخص، محیط کسب‌وکار به همه چیزهایی اطلاق می‌شود که تحت تسلط و در اختیار مدیر بنگاه نیست؛ محیطی که نه تنها بر عملکرد بخش خصوصی اثر مستقیم می‌گذارد، بلکه می‌تواند سبب شکست یا موفقیت پروژه‌های خصوصی‌سازی و امثالهم گردد.

این‌گونه شاخص‌ها از آن جهت اهمیت دارند که نشان‌دهنده چگونگی حرکت و روند کشورها و شرایط رقابت جهانی در زمینه ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت هستند. به نوعی این‌گونه شاخص‌ها را می‌توان دماسنج اصلاحات اقتصادی در کشورهای گوناگون دانست. به طوری که بهبود در مسیر این شاخص‌ها می‌تواند به عنوان سیگنالی برای سرمایه‌گذاران جهانی به منظور انتقال سرمایه و کسب‌و‌کار خود به کشورهای گوناگون تلقی شود. همچنین این گونه شاخص‌ها به عنوان شاخص‌های پیشرو مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر، کشورهایی که در این شاخص‌ها بهبود مناسبی پیدا می‌کنند، اندکی بعد در فضای اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی و رفاه ملی نیز به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای دست می‌یابند. ازاین‌روی، از این گونه شاخص‌ها با کمی اغماض می‌توان به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده آینده اقتصادی کشورها نام برد.

در مورد گزارش اخیر، هرچند در خود گزارش تصریح شده که وضعیت فضای کسب و کار در ایران نسبت به سال گذشته از رتبه 142 به رتبه 137 بهبود یافته است، اما اگر بدانیم که رتبه ایران در سال 2008 یعنی دو سال پیش از این، برابر با 138 بوده است، می‌بینیم که با این بهبود هم اکنون در جایگاهی قرار داریم که 2سال پیش قرار داشتیم.

در حالی که این برای کشوری که در افق 1404 می‌خواهد به شکوفاترین و قدرتمندترین کشور منطقه خاورمیانه تبدیل شود، بسیار ناکافی است. این امر بیش از هر چیز دیگر، نشان از این دارد که متاسفانه رسیدن به اهداف عالیه‌ای که در سند چشم‌انداز کشور ترسیم و طراحی شده‌اند، با روند پیش روی نه تنها ناممکن است، بلکه حتی حفظ جایگاه موجود نیز چندان راحت نخواهد بود. چرا که به طور مثال در همین شاخص فضای کسب‌و‌کار، کشور ما در منطقه خاورمیانه تنها قبل از سوریه(143) و عراق(153) و پایین تر از تمامی دیگر کشورهای منطقه قرار گرفته است. همچنین هرچند که در گزارش اخیر، فضای کسب و کار کشورمان با 5 پله بهبود روبه‌رو بوده است ، اما در 5 نماگر از 10 نماگر بررسی شده، کشور وضعیت بدتری پیدا کرده است؛ خصوصا در نماگر مربوط به مالیات پرداختی، 10 پله سقوط کرده‌ایم که بسیار نگران‌کننده است. همچنین میانگین کشورهای واقع در خاورمیانه برابر 92 می‌باشد که با عنایت به این میانگین، رتبه 137 برای کشور به هیچ وجه مطلوب نیست و حداقل نشان از نیاز به اصلاحات وسیع در اقتصاد کشور و آزاد‌سازی‌های گسترده اقتصادی دارد. این در حالی است که کشورهایی چون رواندا از رتبه 143 به رتبه 67، مقدونیه از رتبه 68 به 32 و کلمبیا از رتبه 49 به 37 ارتقا یافته‌اند که نشان از عزم جدی این کشورها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگری نگران‌کننده می‌نماید، این است که کشور ما که با اصلاح اصل44 قصد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را دارد، نتوانسته است شرایط و محیط کسب و کار را که مهم‌ترین شاخص در موفقیت یا عدم موفقیت بخش خصوصی است، آن طور که باید و شاید، اصلاح کند و با ارائه آزادی‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای خصوصی‌سازی هموار سازد.

به نظر می‌رسد که این عدم توجه به فضای کسب و کار، به پاشنه آشیل سایر اصلاحات مورد نیاز اقتصادی، نظیر خصوصی‌سازی تبدیل خواهد شد که هدف سیاست‌گذاران را از انجام این گونه اصلاحات برآورده نخواهد ساخت. بنابراین، برای رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی، بیش از هر اصلاح دیگری باید نسبت به اعطای آزادی‌های اقتصادی و تسهیل فرآیند کسب و کار آحاد مردم اهتمام ورزید و در عین حال با خصوصی‌سازی، به تصدی‌گری‌های دولتی پایان دهیم. هیچ یک از این دو بدون دیگری، سیاستی معطوف به رشد و توسعه اقتصادی سریع نیست.

سرمایه:نتقال فشار هزینه ها از کالا به خدمات

«انتقال فشار هزینه ها از کالا به خدمات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم فرهاد محمودی است که در آن می‌خوانید؛ افزایش هزینه خدمات در سرجمع هزینه های سبد مصرفی خانوار شهری هم از لحاظ سهم و هم ارزش، طی سال های اخیر حامل پیام های اساسی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور است. افزایش 180 درصدی قیمت خدمات مورد نیاز خانوار طی چهار سال، باعث شده مردم عملاً از هزینه بخش های دیگر مصرفی بکاهند و به این بخش اختصاص دهند. در نتیجه به ناگزیر سهم 44 درصدی خدمات در سال 83، به 5/52 درصدی در سال 87، افزایش یافته است.

اگر سبد خانوار را به دو گروه کالا و خدمات تقسیم کنیم، مشاهده می کنیم که قیمت کالا در سبد هزینه خانوار 103 درصد اما قیمت خدمات بیش از 180 درصد رشد کرده است.

خانوارهای شهری در سال 83 سالانه یک میلیون و 820 هزار تومان و ماهانه 156 هزار و 840 تومان صرف خرید خدمات و سالانه دو میلیون و 477 هزار تومان و ماهانه 206 هزار تومان را صرف خرید کالا کرده اند.

اما در سال 87، خانواده های شهری سالانه بالغ بر چهار میلیون و 624 هزار تومان و ماهانه 385 هزار تومان صرف خرید خدمات و در مقابل سالانه چهار میلیون 184 هزار تومان و ماهانه 349 هزار تومان صرف خرید کالا کرده اند.
به عبارت دیگر، طی این سال ها هزینه خرید خدمات از هزینه خرید کالا در سبد خانوار پیشی گرفته است.

این مساله به معنای آن است که دولت بخش عمده تلاش ها و برنامه های خود را صرف کنترل تورم کالا کرده، به همین خاطر اگرچه در این بخش چندان موفق نبوده و رشد 103 درصدی قیمت را می بینیم اما به نسبت افزایش قیمت خدمات به میزان 180 درصد به نظر موفق تر بوده است.

این نحوه عملکرد که به نوعی ناشی از نگاه بخش دولت است، در واقع باعث جابه جایی تورم نه کنترل تورم در سبد مصرفی خانوار شده است. به عبارت دیگر، اگر سیاست های ضدتورمی دولت، به شکل منطقی و یکسان توزیع می شد، بالطبع انتظار می رفت افزایش قیمت کالا و خدمات با نوسان کمتری در اطراف عدد 140 درصد رشد کند اما اکنون قیمت کالا در سبد خانوار 103 درصد رشد کرده و قیمت خدمات 180 درصد که در نتیجه توزیع نامناسب برنامه های ضدتورمی در جامعه بوده است.

جابه جایی تورم از بخش کالا به خدمات، باعث شده مثلاً هزینه های بهداشتی و آموزشی رشد چشمگیر پیدا کند اما مثلاً قیمت شیر یا نان رشد کمتری را در پی داشته باشد.

اینکه چگونه تورم در یک جامعه جابه جا می شود، ریشه در سیاست های نامناسب ضدتورمی دارد، در حالی که با اجرای سیاست های دستوری، غیرقیمتی و حمایتی قیمت بخشی از کالاها ثابت می ماند، در نتیجه تاثیرات تورمی رشد نقدینگی در بخش های دیگر خود را تشدید می کند.

در هر حال، به نظر می رسد دولت برای تعادل در عملکرد خود در بخش تورم، بهتر است سیاست هایی را اتخاذ کند که منجر به توزیع مناسب برنامه های ضدتورمی در تمام بخش ها شود، چنین نگاهی در نهایت باعث اتخاذ سیاست های پولی مناسب در کنار سیاست های متعادل قیمتی و غیرقیمتی خواهد شد.

مردم سالاری:دندان که در دهان نبود، خنده بد نماست دکان بی متاع چرا وا کند کسی

«دندان که در دهان نبود، خنده بد نماست دکان بی متاع چرا وا کند کسی»عنوان یادداشست روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم  میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛ایام شهادت میزان عدالت و واضع اصول جاودان حکمرانی خوب علی(ع) را به همگان عالم بشریت تسلیت و تعزیت دارم. به قول دوست عزیزم مهندس ابوالقاسم حسینجانی
علی را هر که از انسان بگیرد
الهی درد بی درمان بگیرد
مگر پایان گرفته است غیرت عشق
که کار مرتضی(ع) پایان بگیرد
این امام همام نامه معروف خود به مالک اشتر نخعی ماندگارترین اصول حکمرانی را به جامعه بشری در همه اعصار و قرون هدیه کرده است. امام علی(ع) در فرازی از این نامه به مالک اشتر می فرمایند.
 «با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین و با حکما و متخصصان نیز بسیار به بحث بپرداز، این بحث و گفت وگو درباره مسائلی باشد که به وسیله آن وضع کشورت سامان گیرد.»

حضرت زمامدار خود را به استفاده از «متخصصان» و افراد باتجربه فرا می خواند و با این بیان «مکتب  توام با تخصص» را ملاک انتخاب و گزینش افراد در گماردن به کارهای حساس مملکتی معرفی می کند. زنده یاد آیت الله فاضل لنکرانی در کتاب آیین کشورداری از دیدگاه علی(ع) می نویسد.
«از آنجا که دولتمردان با مسائل اجرایی سر و کار دارند و بیشترین اوقاتشان در جهت رتق و فتق امور مملکتی به کار گرفته می شود، دچار عمل زدگی خواهند شد و از اندیشه درست مسائل و فهم صحیح رخدادها باز خواهند ماند و در نهایت، گرفتار گیجی و بیگانگی از مسائل مملکتی و امور مردم خواهند شد. این حالت که بزرگترین آفت دولتمردان است، زمانی بیشتر جلوه گر می شود و به صورت یک تهدید جدی در می آید که دولتمردان در کنار کارهای اجراییشان به شهرت و اعتبار اجتماعی نیز دست یابند. در این زمان علاوه بر این که فریب وضع موجود را خواهند خورد، دلبستگی شدید به اعتبار اجتماعی خواهند داشت و با این حالت ها، هم از فهم صحیح مسائل اجتماعی و رخدادهای مملکتی باز می مانند و هم نسبت به مسائل عبادی و فردی بی اعتنا خواهند شد...»
راه پیگیری این آفت، همنشینی با علما و بهره گیری از تجربه تجربه اندوزان است که علی(ع) در این فراز نامه به مالک اشتر اشاره می فرمایند.

با این مقدمه که به یاد ایام شهادت مولی الموحدین علی(ع) عرض ادبی هم به ساحت آن یگانه دوران بود، می پردازم به مهمترین رویداد هفته گذشته.

هفته گذشته دولت دهم رسما کار خود را آغاز کرد و جلسات تودیع و معارفه وزرای جدید، یکی پس از دیگری برگزار شد. وزرای دولت دهم مثل وزرای دولت نهم همگی از بیرون مجموعه ها مسوولیت اداره وزارتخانه ها را بر عهده گرفته اند، وزیر نفت از بازرگانی، وزیر علوم از کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صنایع مخابراتی شیراز وابسته به وزارت دفاع، وزیر ارشاد از وزارت علوم، وزیر کشور از وزارت دفاع و... چرا این رویه و روش در دولت نهم و دهم تا این حد گسترش یافته است، جای تامل و گاهی هم تاسف دارد و این تاسف وقتی عمیق تر می شود که پیاده شدگان از قطار قدرت در ایستگاه های تخصص، با افراد با تجربه و دانشمندان درون مجموعه ها نه تنها به شور نمی نشینند که چراغداری توسعه آن سازمان راهم از این چراغداران باتجربه دریغ می کنند و گویا قرار است تجربه ها را با قوت نادیده بگیرند.

مطالعه مراسم تودیع و معارفه وزرای جدید، نگرانی جدی  به وجود می آورد. برخی از وزرای قبلی که 4 سال پیش، خود; با شرایطی کم وبیش مشابه سکان اداره سازمانها را به دست گرفتند در مراسم تودیعشان سخنانی بر زبان می رانند که تازه واردان به جای درس گرفتن از این سخنان و دعوت از آنان به همراهی و همکاری حداقل تامدتی، آنچنان از ذهنیت های آرمان طلبانه (نه آرمان گرایانه) سخن می گویند که گویا هیچ اعتقادی به سامان های قبلی ندارند و هیچ اعتمادی به نیروها و برنامه های فعلی و گذشته ندارند وخود باید آن کنند که در تصور دارند.

این امر وقتی نگرانی را افزون می کند  که برخلا ف معمول همه جای دنیا از طرف این وزرا هیچ برنامه ای به مجلس و مردم اعلا م نشده است.

از جمله وزیر جدید علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه معارفه نه به نخبه ترین انسانهای درون این وزارتخانه اشاره ای دارد و نه به راه رفته شده نقدی واضح و روشن ارائه می کند و با توضیح ذهنیت خود دو سوال مطرح می کند: «چه کسی آفریده؟ برای چه خلق کرده است؟ هدف از این همه دانشگاه، مدرس و علم چیست؟ و چرا می خواهیم عالم شویم، ما می خواهیم عالمی شویم که فقط لا شه علم را داشته باشیم یا این که روح علم هم در آن دمیده شود تا علم  احیا» شود؟ اگر قرار است دانشگاه های ما اسلامی، باشد که از همین قرار است باید این دو سوال در تمام گفتار، کردار، رفتار و اعمال مطرح باشد. فضای دانشگاه باید با این دو سوال همراه شود ...» اولا این بحث، مربوط به فلسفه دانشگاه، علم، عالم، استاد و دانشجو است و سالهای اول انقلا ب هم مطرح بود و پاسخ آنرا به شورای عالی انقلا ب فرهنگی سپردند که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یکی از اعضای آن شورا است و به وزیر که قرار است مجری باشد مصوبات و برنامه های ابلا غی را اجرا کند وبه وزارت علوم ارتباطی ندارد. ثانیا کدام تحقیق و پژوهش و ارزیابی میزان فاصله دانشگاه ها با این هدف را تعیین  کرده است؟ آیا این سخنان به این معنا نیست که اگر دانشگاه و دانشجو معترض برخی مسائل شد، پرسشگرانه به دنبال پاسخ اقناعی برآمد، او را با حربه خروج از مسیر این دو سوال از میدان بدر کرد و دانشگاه ها را به تعطیلی کشاند؟ آیا همین سوال  مشابه آن درمورد استانداری و استانداران نمی تواند مطرح باشد؟ آقای وزیر در دوران مسوولیتشان در استانداری به مشابه این سوالا ت فلسفی چگونه پاسخ گفته اند؟ چه راهی را رفته اند؟ چه قانون و برنامه ای را پیشنهاد و مصوب کرده اند؟

نا گفته نگذارم که بر جریان تودیع و معارفه بقیه وزارتخانه ها همین نگاه حاکم است، پاسخ های فلسفی و نگاه های فیلسوفانه و سوالا ت و کاستی های   عینی. پیشنهاد می کنم اساتید و پژوهشگران و کارشناسان ارتباطات با مراجعه به متن کامل جلسات تودیع و معارفه و مصاحبه رئیس جمهور محترم در نخستین روز تشکیل دولت جدید، این جلسات را به تحلیل محتوا بنشینند و نتیجه را با سوالها و دغدغه های عینی درون جامعه و پرسش های متعدد پرسشگران تهاتر کنند و ماهیت این دو را در مقابل آینه  جامعه قراردهند. امید که این دو همسو تحلیل شوند که آرزوی ماست. در عصری که منابع انسانی محور توسعه تعریف می شود آیا لا زم نیست این سرمایه عظیم به حساب آید و به او پاسخ گفته شود که چرا وزیر وزارتخانه از بین آنها انتخاب نمی شود؟ و به جای پاسخ به دغدغه ها، دکانهائی را می گشائیم که برای درون آن متاعی  نداریم. در پایان از وزرای قبلی این انتظار است که مثل مدیران تویوتا و...  در ژاپن تجربیات و خاطرات خود را مکتوب کنند و در اختیار مدیران جامعه قرار دهند، از ذهنیت های اولیه خود و فاصله آنها با عینیت ها و واقعیتها که شمه ای  از آنها را در تودیع خود بیان کردند سخن بگویند، مثل اعتراف صادقانه اما دیر هنگام وزیر ارتباطات و فناوری اطلا عات در جلسه تودیع. این خاطرات سرمایه جامعه است و مصداق گذشته چراغ راه  آیند.
 
قدس:11 سپتامبر ؛ سناریوی آمریکایی- اسرائیلی »
 
«11 سپتامبر ؛ سناریوی آمریکایی- اسرائیلی »  عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛دیروز سالگرد واقعه ساختگی 11 سپتامبر بود که مقامهای کاخ سفید با متهم نمودن گروه های اسلامی در خاورمیانه، سرآغازی را برای نفوذ در حوزه های ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی پس از فروپاشی شوروی در دستور کار قرار دادند. گفتمانهای امنیتی- نظامی آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم را می توان به سه راهبرد بازدارندگی ( 1990 - 1945 )، ابهام راهبردی( 1990 - 2001 ) و راهبرد حمله پیشدستانه و جنگ پیشگیرانه- پس از حوادث 11 سپتامبر تقسیم نمود.
 
بوش در سخنرانی سالانه اش در کنگره در 29 ژانویه 2002 ، از «محور شرارت» سخن گفت و اضافه کرد: «من منتظر وقوع وقایع نخواهم ماند. من در شرایطی که خطر لحظه به لحظه نزدیک می شود، به نظاره نخواهم ایستاد. آمریکا اجازه نخواهد داد تا خطرناکترین رژیمها با مخرب ترین سلاحها جهان ما را تهدید کنند.» این راهبرد جدید در 20 سپتامبر 2002 در سندی موسوم به «راهبرد امنیت ملی آمریکا» توسط دولت بوش انتشار یافت. همان گونه که «ریچارد پرل» یکی از پرنفوذترین عناصر محافظه کار به صراحت اذعان می دارد: «باید نشان داد که تشنج زدایی دیگر کارایی ندارد و باید هدفهای پیروزمندانه را از نو مطرح کرد.»

طبیعی است، صورت بندی قدرت و ساختار نظام سلطه به گونه ای تعریف شده که تدوین استراتژیهای آن متأثر از مفروضات هر برهه ای از تحولات سیاسی و امنیتی ایالات متحده است.

در دهه 90 ، نبود یک رقیب نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی به نام شوروی، راهبردهای میلیتاریستی کاخ سفید را با مشکلاتی مواجه نمود. آمریکایی ها برای خروج از این بن بست، ناگزیر از جستجوی جغرافیای منازعه ای جدید بودند که این مهم با وجود اسلام سیاسی و پروژه اسلام هراسی، نیاز آنها را مرتفع می نمود.

آمریکا برای ادامه حیات خود به یک دشمن بیرونی نیاز دارد تا با توسل به این دشمن(حقیقی و یا مجازی) طرحهای توسعه طلبانه خود را گسترش دهد و منابع مالی بودجه های داخلی و خارجی خود را تأمین کند.

نیاز نفتی واشنگتن همواره زمامداران این کشور را در تنگنای گسترش نفوذ در کشورهای نفت خیز قرار داده است. آنها با توجه به مصرف 25 درصد نفت موجود روزانه جهان، ناگزیر از عقد قراردادهای نفتی کلان با تولیدکنندگان عمده جهانی هستند. این مهم بدون اعلان استراتژی جدید امکان پذیر نیست. بدین منظور، 11 سپتامبر بستر عملیاتی انگاره مذکور را فراهم کرد. «تیری میسان»، نویسنده فرانسوی، در کتاب معروفش موسوم به «نیرنگ بزرگ» به این موضوع اشاره کرده و می گوید: «حملات 11 سپتامبر دسیسه و توطئه آمریکا و صهیونیستها بود که به عنوان بهانه ای، برای اجرای طرحهای از پیش تعیین شده آنها از سالها قبل برای سیطره بر منابع نفت جهان عرب انجام شد.»

رخداد سال 2001 نقطه عزیمت شکل جدیدی از بازی قدرت در صحنه بین المللی بود که سردمداران واشنگتن و مقامهای اسرائیل در دستور کار قرار دادند. کشته نشدن هیچ یک از چهار هزار یهودی که در مرکز تجارت جهانی آمریکا مشغول به کار بودند و حضور نداشتن این افراد در روز وقوع حادثه بسیار سؤال برانگیز است و نقش صهیونیستها را در وقوع این حادثه پررنگ تر می کند.»

اکنون، غالب باورهای سیاسی در این زمینه ناظر به دست داشتن صهیونیستها در حادثه برجهای دوقلوی آمریکاست، به نحوی که برخی معتقدند گروه کوچکی از تندروهای صهیونیستی از قبیل شیمون پرز تروریست ارشد رئیس این رژیم، اولمرت نخست وزیر قبلی و نتانیاهو نخست وزیر کنونی و دیگر چهره های صهیونیست در این گروه، متهمان حادثه مذکور هستند.

طی هشت سال اخیر، پس از حادثه مشکوک حمله به برجهای دوقلو، وقوع چند جنگ و بحران سازیهای گوناگون به موازات امواج رسانه ای و جنگ نرم، هدفهای صهیونیستی- آمریکایی را در استفاده ابزاری از این حادثه نشان می دهد.مطمئناً این حادثه یک سناریوی از پیش طراحی شده بود، تا بوش و حامیان صهیونیست وی بتوانند از فرصت به وجود آمده، نهایت استفاده را در منطقه خاورمیانه و جهان ببرند و به بهانه نظم نوین جهانی و مبارزه با تروریسم، لشکرکشی های خود را آغاز نمایند.

تغییر نقشه کشورهای منطقه پس از حادثه 11 سپتامبر، بیانگر ادعای فوق است. آنها با اشغال افغانستان و عراق، کشتارهای طایفه ای و ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و دامن زدن به مطالبات قومی را تعقیب نمودند.

پس از حادثه یاد شده بود که عملیات یهودی سازی در فلسطین و شهرک سازیها شدت گرفت و اسرائیل به کشتار مردم غزه پرداخت، همان گونه که با ترور «رفیق حریری» نخست وزیر سابق لبنان، نیروهای سوریه که برای حمایت از لبنان در برابر حملات احتمالی رژیم اشغالگر صهیونیست در این کشور حضور داشتند، از لبنان خارج شدند.

اوباما با شعار تغییر، ابتدا امید تازه ای را در اذهان عمومی مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی در عراق ایجاد کرد، ولی دیری نپایید که مشخص گردید وی نیز همان مسیر بوش را با لحن متفاوت طی می نماید. رئیس جمهور کنونی آمریکا می داند که راهبرد قهری در گذشته مورد آزمون قرار گرفته و شکستهای مفتضحانه ای را برای نظام سلطه به بار آورده است، بدین ترتیب اکنون فضای گفتمانی تعاملات جهانی، خواهان گفتگو و پرهیز از هرگونه منازعه است. اگر دولتمردان آمریکا با عنایت به هزینه 600 میلیارد دلاری در عراق و بیش از 4000 کشته و حدود 30000 مجروح و افزایش روز افزون تلفات نیروهای ناتو در افغانستان با وجود تسلط طالبان بر 55 درصد از خاک این کشور، در استمرار راهبرد امنیتی آمریکا تجدیدنظر کنند، شاید بتوانند رفتارهای گذشته واشنگتن را در مناسبات جهانی ترمیم نمایند.

به سخن دیگر، اوباما یکی از این دو راه مشخص را می تواند انتخاب کند: دروغهای کاملاً نادرست و زننده دولت بوش را ادامه دهد و یا بستر قانونی مناسبی را برای پیگیری و رسیدگی به اتهام آن آمریکایی ها و جانشینانشان(اسرائیلیهایی) که مسؤول فاجعه یازده سپتامبر هستند، فراهم سازد.

پر واضح است، واقعه تصنعی 11 سپتامبر فریبی برای افکار جهانیان بود تا از این منظر استراتژیهای امنیتی - نظامی را تحقق ببخشند و هزینه عملیاتی کردن آن را بر عهده دیگران بگذارند.

بدون شک، توطئه اسرائیلی- آمریکایی با هر عنوانی، زمانی می تواند قرین توفیق ارزیابی گردد که افکار عمومی بویژه جهان اسلام با بی حسی سیاسی نظاره گر رخدادها باشد و حوادث پیرامونی را با مبانی معرفتی لیبرالیستی، تجزیه و تحلیل نمایند.

بنابر این، مسلمانان با هوشیاری و بصیرت لازم رخدادهای سیاسی را آنالیز و به مواضع شیطنت آمیز دشمنان بویژه در آستانه روز جهانی قدس واقف می باشند و قطعاً با حضور پرشور خود در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ضمن اعلام همبستگی اسلامی، حمایت خویش را از استیفای حقوق ملت فلسطین اعلام و اعلان می دارند مذاکرات دیپلماتیک که منافع ملت فلسطین را نادیده بگیرد، وجاهت حقوقی و قانونی ندارد، لذا فلسطینیان و آزادگان جهان به آنها وقعی نمی نهند.
 
ایران: رهنمودهای رهبر انقلاب دستورالعمل مجریان کشور

«رهنمودهای رهبر انقلاب دستورالعمل مجریان کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم علی اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛ رهبر عزیز انقلاب همواره در دیدارهایی که با مسئولان و دولتمردان دارند، با تذکرات و رهنمودهای خود،‌ افق‌های تازه‌ای را پیش روی آنها می‌گشایند و در نشست روز دوشنبه هفته گذشته با اعضای دولت نهم و وزرای سابق، نکات مهمی را مطرح کردند که به راهنما و دستورالعمل مجریان کشور تبدیل خواهد شد.

ایشان بر ضرورت بازخوانی پیام‌هایی که انتخابات ریاست جمهوری در 22 خردادماه گذشته با خود به همراه داشت، اشاره کردند و شرکت قریب 85 درصدی مردم در انتخابات را رویداد بسیار مهمی دانستند که باید از جنبه‌های مختلف مورد توجه و بررسی قرار گیرد. ابراز علاقه و دلبستگی همه نامزدها به خط امام و راه انقلاب، از نکات قابل توجه و مهم انتخابات بود و بدون تردید این جهت‌گیری حاکی از تلاش نامزدها برای نزدیک شدن به خواست و اراده مردم در پیمودن راه امام و تمسک به ارزش‌های انقلاب اسلامی است. انتخابات ریاست جمهوری،‌ مهر تأییدی بر این جهت‌گیری ملت ایران زد و آن را تثبیت کرد.

رهبری عزیز،‌ آرای 25 میلیونی را افتخار بزرگی برای رئیس جمهور دانستند اما در عین حال متذکر شدند که پیروزی‌های سیاسی نباید به احساس غرور منجر شود. ایشان تذکر اخلاقی و مهم خود را به سخنان حضرت امام خمینی(رض) مستند کردند که فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد. هدف امام این بود که پیروزی در عملیات بیت‌المقدس و آزاد شدن خرمشهر از وجود اشغالگران ارتش بعث صدام به ایجاد غرور در رزمندگان اسلام نینجامد زیرا این غرور بدون تردید به عامل عقب‌نشینی و شکست تبدیل می‌شود.

مقام معظم رهبری در سخنانشان،‌ رئیس جمهور را به دلیل خستگی ناپذیر بودن و برخورداری از روحیه پرتلاش برای خدمت به مردم، مورد تمجید قرار دادند و آرزو کردند که سایر دولتمردان بتوانند پا به پای ایشان در این مسیر حرکت کنند. ایشان همچنین از فرصت‌ها،‌ امیدها،‌ توانایی‌ها و فتوحات در دسترس ملت ایران طی چهار سال دولت دهم سخن به میان آوردند و در عین حال این نکته را گوشزد کردند که مسئولان کشور باید خود را برای مواجه شدن با مشکلات و توطئه‌های دشمنان و بددلی‌ها و ترفندهای مخالفان آماده کنند.

پی‌جویی رویکردهای اساسی دولت نهم مانند عدالت‌گستری،‌ فسادستیزی،‌ حمایت از طبقات ضعیف،‌ ساده‌زیستی و نگاه به مناطق دوردست و محروم و همچنین گره‌گشایی از مشکلات جاری مردم از سوی دولت دهم،‌ نکته دیگری بود که رهبری عزیز بر آن تأکید کردند.

ارائه تعریف صحیح و دقیقی از شاخص عدالت در عرصه اجرایی و توجه به عقلانیت و معنویت در این زمینه،‌ منطبق کردن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بر سند چشم‌انداز 20 ساله و اجرای جدی‌تر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکت‌ها و بخش‌های غیرضرور دولتی از دیگر نکاتی بودکه رهبری بر آنها تأکید کردند.

ایشان دولتمردان را به پرهیز از شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌ها و بهره‌گیری مناسب از نظرات کارشناسی فراخواندند و همزمان تصریح کردند که دولت در معرض نقدهای گوناگون قرار می‌گیرد و عده‌ای هم همیشه از این رهگذر سعی می‌کنند وجهه دولت را تخریب کنند. دولتمردان باید نقدها را بشنوند و با سینه‌ای گشاده،‌ روی باز و گوش شنوا به استقبال از نقدهای دلسوزانه و مصلحانه بروند و نقدهای خیرخواهانه نخبگان دانشگاه‌ها و نصیحت‌های علما و مراجع محترم را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.

رهبری عزیز بر این نکته تأکید کردند که ما در برابر نظام مادی‌گرای غرب در موضع تهاجمی،‌ مدعی و طلبکار بودن قرار داریم و بر این اساس همه رویکردها و تصمیمات دولت در عرصه‌های داخلی و خارجی باید مبتنی بر حرکت به سمت دین و معنویت و خدامحوری باشد.

ایشان رعایت قانون و قانونگرایی را یک امر ضروری برای همه دستگاه‌های حکومتی برشمردند اما در عین حال تصریح کردند که اجرای قانون از سوی دستگاه اجرایی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. اهتمام در جهت طراحی و تدوین الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی آخرین نکته‌ای بود که رهبری عزیز بر آن تأکید کردند.

گسترش:سلوک رفتاری حضرت علی

«سلوک رفتاری حضرت علی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛در سلوک سیاسی حضرت علی علیه‌السلام، آن‌گونه به مقوله عدالت نگریسته شده که «خیر السیاسات العدل»، بهترین خط مشی برای هر حکومتی، عدالت برشمرده می‌شود و در نظر این سلوک رفتاری «العدل سائس عام»، عدالت، سیاستی فراگیر است. این سلوک رفتاری، توصیه‌ای به همه حکومت‌ها دارد و آن این است که «ثبات الدول بالعدل» یعنی ثبات و پایداری دولت‌ها برپایه عدالت است.

در سیره سیاسی و حکومتی امام ‌علی علیه‌السلام هدف از دستیابی به حکومت، این است که جامعه انسانی را به سوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت‏ به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را برقرار کند و زندگی سالم و مسالمت‏آمیزی را برای مردم فراهم آورد.

حضرت علی علیه‌السلام در خطبه 131 نهج‌البلاغه انگیزه خود را از پذیرش حکومت، چنین بیان می‏دارد:
«پروردگارا! تو می‏دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که ملک و سلطنتی به‌دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه‏های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده‏ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده، بار دیگر عملی شود.»

حضرت با شجاعت تمام، همه اموری را که به قطع، مخالفت‌های بسیاری را بر می‏انگیخت، در همان آغاز بیعت مردم با خود بیان داشت و برای رسیدن به خلافت و به‌دست آوردن دل مخالفان خویش، حتی دروغ مصلحت‏آمیز نیز نگفت.
حضرت علی علیه‌السلام، اگر می‏خواست‏ برای به دست آوردن قدرت به زور و نیرنگ متوسل شود، هیچ‌کس نمی‏توانست در برابر او قد علم کند، اما همان‌طور که خود آن حضرت فرموده است، او هرگز چنین کاری نکرد‌. حضرت در بیانی می‏فرماید:«لولا التقی لکنت ادهی العرب؛ اگر تقوای الهی [مانعم] نبود از همه اعراب، زیرک‏تر [و سیاستمدارتر] بودم.» یا در حدیثی دیگر می‏فرماید: «یا ایها الناس لولا کراهیه الغدر، کنت من ادهی الناس؛ ای مردم، اگر زشتی نیرنگ نبود، من از همه مردم زیرک‏تر بودم.»

یکی از اموری که حضرت علی علیه‌السلام به آن اهتمام تمام می‏ورزیدند، قانونمدار بودن و اجرای قانون الهی به معنای واقعی کلمه بود‌. اگر کسی بر‌خلاف قانون عمل می‏کرد، بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی، حدود الهی و قانونی را بر وی اجرا می‏کرد و هیچ واسطه و شفاعتی را نمی‏پذیرفت و در این مورد، دقیق عمل
می‏کرد‌.

چنانچه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه روز گذشته تهران فرمودند: « اگر چه حضرت علی (ع) در روز بیست‌ویکم ماه رمضان چشم از جهان فروبست، اما همیشه پیشاپیش حرکت ما خواهند بود» سلوک رفتاری حضرت علی علیه‌السلام به‌عنوان الگوی سلوک رفتاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین شده و منش امام‌خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به‌عنوان تبیین‌کننده این سلوک سیاسی است که ‌باید سایر ارکان نظام نیز ‌در سطوح مختلف آن را سرلوحه رفتارهای خود ‌قرار داده، از آن تبعیت و پیروی کنند.