مبارزه با فساد اقتصادی از شعارتاعمل

کیهان:اتاق شیشه ای

«اتاق شیشه ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی که تمام روزنه های طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه مسدود شده و اساساً موضوع صلح منتفی است، آمریکایی ها طی هفته های گذشته به کرات بحث سازش میان فلسطینی ها و صهیونیست ها را به میان کشیده اند و به موازات آن پروژه عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل را پی گیری می نمایند.

مقارن با این فضا و در حالی که در همین ایام اخیر رسانه های غربی و برخی مطبوعات عربی- از جمله روزنامه اماراتی البیان- از جزئیات بسته پیشنهادی به اصطلاح صلح اوباما برای منطقه خاورمیانه پرده برداشته اند، رئیس جمهور آمریکا نیز در دیدار با «حسنی مبارک» رئیس جمهور مصر از ارایه طرح خود برای تحقق «صلح در منطقه»! در سپتامبر و در زمان برگزاری اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.

این در حالی است که فارغ از جنایات ددمنشانه و کارنامه سراسر سیاه صهیونیست ها در غصب سرزمین های فلسطینی و کشتار بی شمار و سبعانه انسان های مظلوم در 6 دهه گذشته، در همین هفته های اخیر مجموعه اقدامات و اظهارات سردمداران رژیم کودک کش صهیونیست به وضوح نشان می دهد که صحبت از صلح و سازش و امید به تحقق آن چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست.
نکات زیر در این باره قابل توجه است.

1- بنیامین نتانیاهو نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی امکان صلح را منوط به تحقق شروطی کاملاً یکطرفه از جمله عدم بازگشت آوارگان فلسطینی و تاکید بر پذیرش یهودیت این رژیم جعلی از سوی فلسطینی ها اعلام کرده است و معنی روشن این شروط، ادامه موجودیت رژیم جعلی صهیونیستی است.

2- «روبی ریولین» رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی نیز صریحاً و بی پرده تحرکات آمریکایی ها را برای برقراری سازش بی فایده دانسته و تاکید کرد که علی رغم صحبت از تأسیس کشور فلسطین هیچ قصدی برای دادن حق حکومت به فلسطینی ها مدنظر قرار ندارد.

3- پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) هم در اقدامی سؤال برانگیز و با نقض آشکار قواعد و مقررات بین المللی مصوبه ای را گذراند که به موجب آن شهرک نشین های صهیونیست در پوششی به اصطلاح حقوقی و قانونی می توانند زمین های فلسطینی را خریداری و به تملک خود درآورند. صهیونیست ها به زعم خودشان تلاش دارند تا با حذف مفهوم «اشغال» و با استفاده از مفهوم «خرید زمین» به تصرفات و تجاوزات شان وجهه قانونی ببخشند!

4- در تمام هفته های گذشته و به موازات ازسرگیری گفت وگوها و اظهارنظرها درباره طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه، مقامات تل آویو شهرک سازی های غیرقانونی را در قدس شرقی و کرانه باختری نه تنها متوقف نکرده اند بلکه حتی بر سرعت آن افزوده اند و بی محابا و گستاخانه بر توسعه و گسترش آن تاکید دارند.

5- از دیگر اقدامات صهیونیست ها، از بین بردن نمادهای فلسطینی و اسلامی است بطوری که اسامی بسیاری از مناطق و شهرها را با نام های عبری تعویض نموده و به طور ویژه بر یهودی سازی قدس شرقی تمرکز کرده اند.

ناگفته پیداست که صهیونیست ها اراده و قصدی برای صلح و سازش ندارند، همچنانکه فلسطینی ها و حماس نیز به چیزی کمتر از محو کامل رژیم جعلی اسرائیل تن نمی دهند و در این میان آنچه جای تامل و درنگ است و پرسش های مختلفی را در ذهن متبادر می کند این است که آمریکایی ها با چه هدفی ساز صلح و سازش کوک کرده اند؟ براستی دولت اوباما به دنبال صلح فراگیر و پایدار در منطقه است؟
اگر چنین باشد هیچ راه حلی به جز نابودی کامل رژیم صهیونیستی به عنوان منشأ همه ناامنی های منطقه وجود ندارد و مهم تر از این، آیا جامعه جهانی به این موضوع توجه خواهد کرد که تشکیل دو کشور فلسطینی و صهیونیستی اتفاقاً پایمال کردن کامل حقوق مردم فلسطین است نه احقاق حق آنها؟!

پاسخ به سؤالاتی از این دست با تکیه بر شواهد و قرائنی که حاکی از همکاری و اتحاد استراتژیک واشنگتن و تل آویو است سخت به نظر نمی رسد؛ چرا که از باب نمونه می توان گفت که توسعه شهرک سازی های صهیونیست ها به رغم ژست تقابل با این وضعیت از سوی آمریکایی ها نشان داد که این تقابل ساختگی و تصنعی است و فقط خدعه ای برای فریب دادن اعراب سازشکار است.

همچنانکه دیدیم خیلی زود برخی رسانه های غربی از جمله روزنامه «گاردین» از همکاری آمریکا با رژیم صهیونیستی در خصوص شهرک سازی ها پرده برداشتند. یا اینکه به موازات تصویب طرحی از سوی پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر تملک سرزمین های فلسطینی ها از جانب شهرک نشین ها، کنگره آمریکا با در جریان انداختن لایحه ای، در حال بررسی انتقال سفارتخانه آمریکا از «تل آویو» به «بیت المقدس» است که براساس آن واشنگتن قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت می شناسد. در این لایحه آمده است، قانون قبلی که به رئیس جمهور قدرت تاخیر در انتقال سفارت را می دهد ملغی می گردد.

بنابراین نکته گفتنی و مهم این است که آمریکایی ها برخلاف هیاهو و جنجالی که درباره طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه به راه انداخته اند و از ارایه بسته پیشنهادی شان تا سپتامبر خبر می دهند، عملا هیچ تغییر رویکردی در مواضع شان نداشته اند و هیچ اقدام مثبتی که نشان دهنده «وضعیت تغییر» در مشی و مرام آنها نسبت به قضیه فلسطین باشد مشاهده نمی گردد.

جالب اینجاست در همین ایامی که صحبت از حل و فصل مسایل مربوط به فلسطین می شود سه شنبه پیش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) طی گزارشی هشدار داد که محاصره نوار غزه از سوی صهیونیست ها به یک فاجعه انسانی بزرگ تبدیل شده است.

بنابر این گزارش اوضاع وخامت بار در غزه موجب از بین رفتن شرایط زندگی و بالا رفتن شدت ناامنی قضایی، وقوع بحران در انرژی، آب و بخش بهداشتی شده است و علاوه بر کاهش منابع مالی، نابودی تدریجی زیرساخت ها و کمبود خدمات رسانی در بخش های مختلف، بیش از 6 هزار خانه در این منطقه تخریب شده و بازسازی هم نشده است ضمن آن که افزون بر 120 هزار نفر نیز تنها بخاطر رکود در دو بخش ساخت و ساز و کشاورزی شغل خود را از دست داده اند.

محاصره و تحریم نوار غزه از ژوئن 2007 و قبل از جنگ اخیر از جانب صهیونیست ها کلید زده شده و از همان تاریخ تمام گذرگاه های این منطقه بسته است.

خب، طبیعی است که اگر واقعاً طرح به اصطلاح صلحی قرار است مطرح شود می بایست در صحنه عمل اقداماتی رخ می داد که لااقل فجایع انسانی استمرار نمی یافت. دولت اوباما که مدعی است می تواند با ارایه بسته پیشنهادی خود صلح به اصطلاح فراگیر و پایدار را برقرار نماید طی شش، هفت ماه گذشته هیچ اقدامی در جهت رفع تحریم و محاصره نوار غزه انجام نداده است و اکنون شاهد گزارش «اوچا» (دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل) هستیم که بیانگر مرگ تدریجی انسانها در نسل کشی نرم و خاموش در منطقه غزه است.

آمریکایی ها از هم اکنون دام خود را برای پاره ای از کشورهای عربی در سپتامبر و در زمان برگزاری اجلاس سازمان ملل پهن کرده اند تا با ارایه طرح کذایی خود و جذب برخی از اعراب برای آغاز مذاکراتی درباره آنچه که آنها نامش را «صلح فراگیر» گذاشته اند اهداف راهبردی صهیونیست ها را در پوشش نام پرمسمای «صلح» به پیش برند.

ماه رمضان فرصت مغتنم و استثنایی است تا کشورهای مسلمان با اتحاد و یکپارچگی که از جلوه های این ماه شریف است در برابر حیله ها و دسیسه های آمریکایی ها به هوش باشند و در اتاق شیشه ای مذاکرات با آمریکایی ها و صهیونیست ها حضور نیابند.

آفتاب یزد:آقای احمدی‌نژاد مبادا فراموش کنید!‌     
 
«آقای احمدی‌نژاد مبادا فراموش کنید!‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ظاهراً رسانه ملی تصمیم دارد همچنان برای آقای احمدی‌نژاد سنگ‌تمام بگذارد. برنامه دوشب قبل را می‌توان تنها در همین راستا و به منظور ایجاد نوعی فشار بر مجلس برای دادن رای اعتماد به وزیرانی دانست که در شرایط عادی، احتمال را‌ی‌آوری آنها ضعیف است. ظاهراً همه باید به این وضعیت عادت کنند زیرا احمدی‌نژاد اصرار فراوان بر استفاده حداکثری از اختیارات و امکانات موجود دارد و رسانه‌ای هم که نام ملی بر آن گذاشته‌اند معتقد است با واگذاری نامحدود وقت خود به رئیس دولت، «ملی» بودن را به نمایش خواهد گذاشت. پس بهتر است با عبور از کنار این موضوع مهم اما لاعلاج، به بررسی گفتگوی یکطرفه اخیر در تلویزیون پرداخت.

آقای احمدی‌نژاد در این تریبون یکطرفه، ضمن پافشاری بر موفقیت و پرتلاش بودن بسیاری از وزیران دولت نهم، اصرار خود بر تغییر آنها را ناشی از ضرورت ایجاد تحول در ساختارها و عملکرد وزارتخانه‌ها دانست. البته او توضیح نداد که با حذف یک وزیر موفق و پرتلاش - به زعم احمدی نژاد - و جایگزینی او با یک مدیر تازه وارد و عموماً بی‌تجربه، چه تضمینی برای ایجاد تحول وجود دارد؟ همچنین اگر احمدی‌نژاد تصور می‌کند لازمه تحول آن است که وزیران موفق - حتی نخبه‌ای که به تعبیر رئیس دولت، همچون «هلو» خوردنی است- بر کنار یا جابه‌جا شوند چرا خود او برای این تحول در سطح بالاتر از وزیران، پیشقدم نشد تا به این طریق، تحول و تحرک جدی‌تری به وجود بیاید؟ ضمن آنکه این تحول می‌توانست مانع برخی پیش‌آمدهای ناگوار بعد از انتخابات هم بشود!‌

احمدی نژاد در سخنان خود، برای انتخاب هر یک از کاندیداهای وزارت، دلایلی ارائه کرد. اما او باید بداند این دلایل، در واقع لیستی از وعده‌های بلند بالا در ذهن مردم حک کرد. مثلا او با ارائه دلایل مربوط به انتخاب وزیر بهداشت، به زنان وعده‌ داد که تحول عمده در شرایط بهداشتی نیمی از جامعه- بانوان و دختران- ایجاد خواهد شد. در توجیه جابه‌جایی وزیر بازرگانی و انتقال او به پست وزارت نفت، از توانایی‌های او برای ایجاد تحول عمده در ساختار وزارت نفت خبر داد و فعال شدن این دستگاه عظیم در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور را دستاورد این جابه‌جایی نامید.

احمدی‌نژاد کمتر از 2 سال بعد از سپردن وزارت آموزش و پرورش به یکی از نزدیک‌ترین یاران خویش، اکنون او را از کابینه حذف کرد تا جانشین علی احمدی بتواند تحولی عمده در ماموریت‌ها و دستاوردهای وزارت آموزش و پرورش ایجاد کند. وزارت اطلاعات که عزل ناگهانی وزیر و سپردن آن به یک مقام غیرپاسخگو در مقابل مجلس برای یک دوره یک ماهه، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است حوزه دیگری است که احمدی نژاد برای توجیه عزل وزیر ‌ ‌و معرفی گزینه جدید، وعده‌های مشخصی به مردم داد و لابد مردم حق دارند دستاوردهای فوری از این تغییر، انتظار داشته باشند زیرا احمدی‌نژاد برای ایجاد تحول در آن وزارتخانه، عجله فراوان به خرج داد و حتی تا پایان دوره مسئولیت دولت نهم، ادامه حضور وزیر چهار ساله خویش را تحمل نکرد.

در حوزه ارتباطات نیز احمدی‌نژاد بار دیگر به یک آماردهی غیرعلمی روی آورد و بدون اشاره به آن که توسعه خطوط تلفن - ثابت و همراه - بدون بستر سازی‌های گسترده گذشته امکان‌پذیر نبوده است تعداد تلفن واگذار شده در دولت خود را غیرقابل مقایسه با دولت‌های قبل - که بسترسازان حقیقی توسعه مخابرات بوده‌اند - دانست. او در عین حال وزیر این حوزه را نیز تغییر داده است پس مردم حق دارند توسعه کیفی مخابرات و عدم قطع مکرر اس.ام.اس، موبایل و... را انتظار بکشند.

احمدی نژاد با آماردهی‌های عجیب از میزان موفقیت‌های علی‌آبادی، باید بداند در واقع به مردم وعده داده است که در سال‌های آینده، شاهد وضعیتی که امروز در بسیاری از نقاط کشور - در خصوص قطع مکرر برق - وجود دارد نخواهند بود. رئیس دولت دهم ضمن طرح برخی ادعاها در خصوص موفقیت‌‌های بی‌نظیر وزیر جوان صنایع در مهار بحران‌های داخلی و بین‌المللی، در واقع به مردم وعده داد که در این وزارتخانه مهم و دستگاه‌های مرتبط با آن، تحول مورد انتظار با تداوم کار وزیر فعلی محقق خواهد شد ولذا صدها هزار کارگر و سایر افراد مرتبط با حوزه صنایع، حق دارند رونق صنعت را به انتظار بکشند.

اظهارات احمدی نژاد در خصوص وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت کار و ادعای کاهش 5 درصدی نرخ بیکاری در زمان تصدی استانداری هرمزگان توسط همین شخص، این توقع را ایجاد نموده است که او با برخورداری از حمایت‌های ویژه احمدی‌نژاد - ناشی از ارتباط طولانی مدت کاری در شهرداری و دولت- برای آمار نگران کننده بیکاری در سطح کشور- بیکاری آشکار و پنهان- تدبیری بیندیشد.

احمدی نژاد علیرغم ادعاهایی که 8 ماه پیش در هنگام معرفی محصولی برای تصدی وزارت کشور مطرح کرده بود و بدون توجه به ادعاهایی که در خصوص موفقیت محصولی در سامان دادن مهمترین حادثه کشور- انتخابات 22 خرداد- مطرح شده است این یار نزدیک خود را نیز حذف کرد و به مردم وعده داد که این وزارتخانه مردمی با تحولات گسترده‌ای در جهت مردمی‌تر شدن مواجه خواهد شد. پس گروه‌های مردمی حق دارند افزایش امنیت و بسترسازی برای اجرای یکی از مردمی‌ترین اصول قانون اساسی یعنی اصل 27 که اجازه برگزاری تجمعات را صادر می‌کند را در دوره تصدی وزیر جدید، خواستار باشند. البته می‌توان وعده‌های دیگری نیز از میان«شرح حال خوانی: نسبت به وزیران پیشنهادی کشف و ارائه نمود.

اگر احمدی‌نژاد با انجام مصاحبه تلویزیونی، تنها به دنبال ایجاد فشار روانی، عاطفی رسانه‌ای برای رای اعتماد نسبت به وزیران پیشنهادی خود نبوده است - و حتی اگر چنین هدفی داشته است- باید بداند که سخنان اخیر او به عنوان وعده‌های قطعی رئیس دولت، در ذهن مردم باقی خواهد ماند. شاید او نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بعضی ادعاهای خود در دوره تبلیغات ریاست جمهوری را ثابت کند اما بایستی برای اجرای آنچه در قالب معرفی وزیران پیشنهادی به مردم وعده داد آمادگی کامل داشته باشد.

رسانه‌ها هم - حتی کسانی که نسبت به روند انتخاب احمدی‌نژاد، تأمل دارند- برای خود این حق را قائل خواهند بود که انجام وعده‌های رئیس دولت دهم را پیگیری نمایند. کسی هم نباید از خبرنگاران و تحلیلگران رسانه‌های مستقل توقع داشته باشد که در مواجهه با رئیس دولت، شیوه خبرنگاران ساکت و لبخندزن صدا و سیما را در پیش بگیرند.
 
رسالت:گزینه دوم 

«گزینه دوم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛انتخاب وزرا از مهمترین مسئولیت های رئیس جمهور است چرا که سکان اداره کشور در حوزه های مختلف اجرایی از اقتصاد گرفته تا امنیت واز آموزش و فرهنگ گرفته تا صنعت و کشاورزی به عهده وزیرانی است که تعیین آ نها به عهده رئیس جمهور است.

طبق اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل یک صد و سی و چهارم “ریاست”، هیئت  وزیران، نظارت بر هیئت  وزیران و هماهنگ ساختن هیئت  وزیران به عهده رئیس جمهور است. لذا هم بر اساس قانون اساسی و هم به اقتضای منطق و عقل باید رئیس جمهور را نه تنها در انتخاب همکارانش محق دانست بلکه او را حمایت و پشتیبانی کرد تا سریعتر همکاران خود را تعیین و چرخ های اجرایی کشور را به حرکت در آورد تا در خدمت رسانی به  آحاد جامعه وقفه ای ایجاد نشود.

براساس همین قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در قبال وزرا مسئولیت ها و اختیاراتی دارد. براساس اصل هشتاد و هفتم
 رئیس جمهور برای هیئت  وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. براساس اصل یک صد و سی و هفتم نیز هر یک از وزیران مسئول وظایف خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است... لذا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید حق داد تا در مورد وزیران حساس باشند.

این دوحق مصرح در قانون اساسی ضرورت تعامل و همدلی را برای انتخاب هیئت  وزیران کارآمد و متناسب با ارزش های نظام اسلامی بین رئیس جمهور و مجلس آ شکار می سازد. تعامل و همدلی که اگر از طرف هر کدام نادیده گرفته شود می تواند در نهایت برای کشور خسارت بار باشد. اتکای صرف به حقوق قانونی و بی توجهی به رویه ها و اخلاق که جنبه روغنکاری قوانین را دارند می تواند آثار نامناسبی داشته باشد.به هر حال وزرای پیشنهادی رئیس جمهور مشخص و به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. قطعا رئیس جمهور همه تلاش خود را برای تعیین کابینه ای کارآمد و هماهنگ از منظر خود به کار گرفته است. هرچند همان گونه که خود ایشان در گفتگوی پنج شنبه شب اذعان داشت افراد معرفی شده الزاما بهترین ها نیستند و الان نوبت مجلس شورای اسلامی است تا به وظیفه خود در این باره عمل کند.

نمایندگان مجلس می توانند با این استدلال که رئیس جمهور تعامل مورد نظر آنها را در انتخاب وزرا با مجلس نداشته است مقابله به مثل کرده و بی توجه به ضرورت حمایت از رئیس جمهور و شرایط کشور به وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندهند و می توانند با اغماض از این مسئله و با تکیه بر وظایف قانونی و اخلاقی خود و ضرورت همراهی با رئیس جمهور با وزرای پیشنهادی مثبت برخورد کرده و اصل را بر اعتماد بگذارند مگر خلاف آن ثابت شود.

انتظار از نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی انتخاب گزینه دوم است . البته انتخاب این گزینه همان گونه که روشن است به معنای رای اعتماد صد در صد به همه وزرای پیشنهادی نیست. قطعا وجه مهمی از همراهی و حمایت دولت در پالایش وزرایی است که مجلس به ناکارآمدی آنها اطمینان دارد یا توجه به مصالحی که رئیس جمهور در انتخاب خود آن مصالح را ندیده یا کمرنگ دیده است.

این را نیز همگان توجه دارند که شرایط کشور هم در عرصه داخلی و هم بین المللی شرایطی حساس و خطیری است که آغاز سریع کار دولت و سامان یافتن امور اجرایی می تواند اقدامی مناسب و کارساز برای کاهش حساسیت ها باشد. از طرف دیگر اختلاف و تقابل میان مجلس و رئیس جمهور همیشه و بخصوص امروز سم مهلک است.

اعتماد:هم اندیشی صبورانه

«هم اندیشی صبورانه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم احمد پرویز است که در آن می‌خوانید؛غالباً انسان ها تمایل دارند با یکدیگر بخندند و آنچه بیش از هر چیز نفرت زاست، خندیدن به دیگری است و انسان ها از اینکه بدان ها بخندند، بیزارند. خندیدن عده یی بر عده یی دیگر به رغم ناپسند بودن، می تواند فی نفسه گویای نیت شوم ایشان باشد لیکن به کار گیری اسبابی که عمومیتی ملی داشته و حرمتی فراگیر برشمرده می شود در ایجاد خنده عده یی بر عده دیگر را به راستی نمی توان حتی باور کرد.که یگانه کارکرد سیاست ورزی در عالم هستی است البته هر چند نه مقبول و بلکه حتی مذموم. امروزه جلسات محاکمات یقیناً ناقض بسیاری از قوانین مصرحه این مرز و بوم است. به نقصان ها یک به یک باید پرداخت که اگر جلوه آیین داددهی در منظر عموم به این نحو شکل گیرد و جهانیان را به این نحو با آیین دادخواهی خود آشنا کنیم، حقاً به خسرانی عظیم ره پیموده ایم و جلب اعتماد بر نظام قضایی خود را به یقین بدین نحو تاکنون بر باد داده ایم.لیکن باید امروز باب سخن با ریاست محترم و جدید قوه قضائیه گشود که در تازه ترین سخنان خود در مراسم معارفه شان فرموده اند... قوه قضائیه چهره نظام و وجهه آن است. که عدالت منظری خدای گون است در جان پردرد آدمی. نه محدود به زمان و نه هیچ مکانی. جلوه گاهی بس انسانی است در سرتاسر جهان و نگاه بر انجام عدل و عدالت انتظاری شیرین و ستودنی است. لیکن آنچه از اجرای عدالت تاکنون تصویر کرده ایم، بسا ناخشنودی ها فزوده و بسا نامرادی ها به ارمغان خواهد داشت.

اجرای صحیح قوانین در حق متهمان و برقراری و صیانت از این حقوق، آزمونی بزرگ بر سر راه ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله صادق لاریجانی است و نیز بهتر آنکه ایشان در همان مراسم معارفه فرموده اند؛قانونمداری باید شعار اصلی همه باشد و مدار عمل برای همه.... هیچ کس نباید جرات کند و به خود حق دهد که برخلاف قانون حکم کند و حقوق شهروندان را ضایع کند. اعتقاد ایشان به قانونمداری و باور به آن را ستوده لیکن امید به اجرای آن را در حق تمامی شهروندان بیش از آرزو، موکداً خواستاریم. پاسداشت اصول 166 ، 171 و 173 قانون اساسی در راستای رعایت اصل 156 قوه قضائیه را قوه یی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت برشمرده که ضمن رسیدگی به تظلمات و تعدیات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را در حیطه وظایف مهم خود دارد؛ وظایفی که باید به تبیین و تحقق فصل سوم از قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» یاری رسانده و از انکار و چشم پوشی آن اصول به قاطعیت پرهیز کند.

حمایت قانون از همه افراد ملت و برخورداری از حقوق انسانی (اصل 20)، مصونیت از تعرض به حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص (اصل 22)، ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)، آزادی بیان (اصل 24) آزادی احزاب و جمعیت ها (اصل 26)، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی (اصل 27)، رعایت موضوعات اصل 32 در حق دستگیرشدگان و مجازات متخلفین از آن و نیز رعایت صحیح و کارآمد اصول 35 ، 36 و 37 قانون اساسی و علی ا لخصوص نظارت عالمانه بر ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده (اصل 39) و نیز ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع و اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند (اصل 38). به راستی چگونه می توان متوقع اجرای آیین دادرسی کیفری بود بدون آنکه اصول انسانی قانون اساسی خود را به کرات نقض کرده و نادیده می انگاریم و آنجا که وکلای دادگستری در مقام بیان عدم رعایت قوانین برمی آیند با طرحی، زعامت برایشان را قانونمند می سازند و بر هزار توی قوانین می افزایند.

عدم رعایت قوانین یا به دلیل ندانستن آن است یا به دلیل تفوق اراده هایی ناپیدا. پس استقلال قوه قضائیه در گرو سوادآموزی و تقابل با اراده های ناپیداست. ریاست جدید قوه قضائیه با مطالعه و بررسی به درستی بر این نکته که نیازمند نیروی انسانی آزموده و سالم در پیکره این قوه هستند، گوشه یی از ذکاوت ذاتی خویش را هویدا کرده اند. در جایی دیگر فرموده اند؛ شهامت حکم عادلانه و اجرای عدالت در همه حال فقط در عالم سخن آسان است. مرد می خواهد و صبر. مردان را به پایمردی فرا خواندن و پایمردی فزون لازمه تربیتی صحیح و آموزه هایی مدبرانه است که با توجه به شرایط حال حاضر، نیازمند صرف زمانی شایسته است. لیکن دعوت به صبر و بزنگاه ناحقی، شایسته نبوده و نیست. که زمانه دادگری موکول بر هیچ مراسم تودیع و معارفه یی نخواهد بود. انسان مسوول و فاضل و عادل در هر جایگاه و با هر جاه و مقام، در تحقق دادگری و عدل، کوشا و پا برجاست.

جمهوری اسلامی:برای حفاظت از میراث امام خمینی

«برای حفاظت از میراث امام خمینی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه مبارک رمضان اگر مبارک است برای اینست که برکت آن در زندگی اجتماعی مردم کاملا ملموس باشد. زندگی اجتماعی ما اکنون تحت الشعاع مشاجرات سیاسی است و در معرض آسیب های شدید قرار دارد. ادامه این وضعیت به نفع کشور و به مصلحت ملت نیست . از معنویت ماه مبارک رمضان باید برای پایان دادن به این وضعیت و خارج ساختن مباحث از مسیر انحرافی و هدایت نمودن آن به مسیر صحیح استفاده شود.

برجسته شدن بعضی مقاطع زمانی توسط دین و تاکید بر تلاش بیشتر جهت تقرب به خدا در چنین مقاطعی فقط برای بهره برداری های فردی نیست بلکه خاصیت اصلی آن باید بهره برداری های اجتماعی باشد و جامعه ما امروز بشدت نیازمند بهره برداری اجتماعی از ماه مبارک رمضان است.

برای دست یابی به این برکت باید مقدماتی فراهم شود.
مقدمه اول اینست که طرفین مشاجره بپذیرند در انتخابات ریاست جمهوری در مراحل سه گانه قبل از انتخابات و حین انتخابات و بعد از آن مرتکب اشتباهاتی شدند. این واقعیت را نباید انکار کرد که اشتباهات یکطرفه نبوده و هر دو طرف در آن سهم دارند. میزان سهم ها مهم نیست آنچه مهم است اینست که کار هیچکدام بی اشتباه نبوده است . پذیرفتن این واقعیت خود یک قدم به حل مشکل نزدیک شدن است .

مقدمه دوم اینست که هیچیک از نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری کمترین نسبتی با بیگانگان ندارند و آنچه در این زمینه درباره آنها گفته و نوشته شده اتهامات واهی و خلاف واقع و خلاف اخلاق و مروت بوده است . این هر سه نفر دارای سوابق درخشان خدمت به مردم و کشور و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند و یکی از روشن ترین فرازهای کارنامه آنها مبارزه علیه بیگانگان است . این اتهام سنگین باید پس گرفته شود و غبار چنین اتهاماتی از چهره های این سرمایه های ملی که قطعا از این قبیل اتهامات منزه هستند و حتی در ضدیت آنها با دشمنان انقلاب و کشور کمترین تردیدی وجود ندارد باید زدوده شود.
 
مقدمه سوم اینست که حساب اغتشاش گران را باید از حساب نامزدهای ریاست جمهوری و طرفداران آنها جدا دانست . وجود عناصری از منافقین سلطنت طلب ها و سایر دشمنان نظام در میان دستگیر شدگان بهترین دلیل بر اینست که اغتشاش ها هیچ ربطی به معترضین نداشته بلکه گروهک های ضد انقلاب از فرصت پیش آمده بهره برداری کردند و با ایجاد آشوب از یکطرف طرفین رقابت انتخاباتی را نسبت به همدیگر بدبین کردند و از طرف دیگر چهره کشور و نظام را آشوب زده جلوه دادند. طرفین این ماجرا باید از چنین وقایع تلخی درس بگیرند و از این پس با خودداری از تکرار اشتباهات مانع سو استفاده دشمنان شوند.
 
مقدمه چهارم اینست که دشمنان خارجی نیز بر موج پدید آمده سوار شدند و از آن به نفع خود بهره برداری کردند. انکار سواستفاده آمریکا و انگلیس و فرانسه و رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان خارجی از وضعیت بوجود آمده یک خطای آشکار است کما اینکه وصل کردن مردم معترض و نامزدهای ریاست جمهوری به سواستفاده گران خارجی نیز یک خطای آشکار است . برای عقلای قوم از هر دو طرف همین کافی است که وضعیت موجود زمینه را برای سو استفاده دشمنان خارجی مساعد کرده و به همین دلیل باید با از بین بردن این زمینه مانع ادامه سو استفاده ها شوند. بدین ترتیب مطرح کردن مباحثی از قبیل انقلاب مخملی افسانه بافی هائی است که باید از تکرار آن پرهیز شود. این قبیل ادعاها چیزی غیر از قدرتمند جلوه دادن آمریکا و نفوذ قابل ملاحظه آن در داخل ایران را به اثبات نمی رساند و این خدمت به دشمن است و همه مسئولان و اهل قلم و سخن باید از چنین کاری پرهیز نمایند. واقعیت اینست که آمریکا و سایر دشمنان ملت ایران بسیار ضعیف تر از آنچه توسط مطرح کنندگان توهم انقلاب مخملی در ایران ترسیم می شود هستند و قدرت نظام جمهوری اسلامی بسیار بیش از آنست که آمریکا و سایر دشمنان بتوانند هوس چنین اقداماتی را در سر بپرورانند چه رسد به اینکه آنرا به مرحله عمل برسانند.

و مقدمه پنجم اینست که بدرفتاری با بازداشت شدگان و اصولا بازداشت های نادرست و نابجا در حوادث بعد از انتخابات یک واقعیت است که نمی توان در آن تردید کرد. روشن ترین دلیل دستور رهبر معظم انقلاب برای بستن بازداشتگاه کهریزک و مطالبی است که بعد از این دستور منتشر شد. برخورد شفاف با این واقعیت تلخ توسط مسئولان قضائی می تواند راه را بر شایعات و سو استفاده ها ببندد و چهره های طرف مقابل را نیز قانع کند که مسائل مربوط به بازداشت شدگان را از طریق قوه قضائیه دنبال کنند و از ادامه کشاندن مسائل به سطح جامعه و رسانه ها خودداری نمایند.

با پای بندی به این مقدمات راه برای پایان دادن به مشاجرات و رسیدن به فضای مناسب جهت حل مشکلات هموار خواهد شد. جامعه امروز ما بدون تردید به اقدامات فوری قاطع و دامنه داری برای زدودن آثار خطرناک بر جای مانده از عوارض ناگوار حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری شدیدا نیازمند است .

ادامه مناقشات با روشی که تاکنون پیش رفته قطعا به زیان کشور و ملت و انقلاب و نظام و به سود دشمنان است و لذا هر چه زودتر باید پایان یابد. راهی که یک ملت بزرگ و متمدن و انقلابی آنهم انقلابی متکی بر اسلام باید طی کند این نیست . ادامه این راه همه چیز را به نابودی می کشاند و برخلاف تصور عناصر تندرو که متاسفانه در هر دو طرف حضور دارند هیچ مشکلی راحل نخواهد کرد.

امروز ما در فضای سیاسی جامعه با فاجعه ای مواجه هستیم که دقیقا خواست دشمن است . به جان هم افتادن روحانیون و همدیگر را به بدترین اتهامات متهم ساختن خواست اصلی دشمن است . خدا رحمت کند امام خمینی را که در مورد این خطر بیشترین هشدارها را می داد و همواره روحانیون را از اینکه فریب معاندان را بخورند و در مقابل همدیگر قرار بگیرند برحذر می داشت . اکنون همان واقعه شومی که نمی بایست رخ می داد متاسفانه رخ داده است . تلخ تر آنکه عقلای قوم در چنین وضعیتی به صحنه نمی آیند و مانع ادامه این روند خطرناک نمی شوند!

بدون اینکه هیچیک از طرفین دعوا را حق و طرف دیگر را باطل بدانیم لازم می دانیم نسبت به ادامه این تقابل خطرناک هشدار بدهیم . هم در داخل و هم در خارج دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از این تقابل بسیار خرسند هستند و سود می برند کما اینکه دوستان و علاقمندان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از این تقابل بشدت رنج می برند و نگرانند. علت هم روشن است چون هم دوستان و هم دشمنان به خوبی می دانند که این انقلاب با رهبری روحانیت به پیروزی رسیده و این نظام با همراهی روحانیت است که می تواند به راه خود ادامه دهد. آنها این را هم خوب می دانند که تقابل روحانیون به سود هیچیک از دو طرف نیست و به فشل شدن مجموعه روحانیت منجر خواهد شد چیزی که زیان آن مستقیما متوجه ملت و کشور خواهد بود.

محور دیگری که دشمنان داخلی و خارجی با حرص و ولع فراوان بر روی آن کار می کنند ضربه زدن به « ولایت فقیه » است . ولایت فقیه همان چیزی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آنرا ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی نامیدند. دشمنان به درستی مفهوم این بیان امام را درک کرده اند و بسیار موذیانه برای درهم شکستن ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی تلاش می کنند. کسانی که با رفتارها و گفتارهای خود حتی بدون آنکه خود بخواهند به شیوه های مختلف به ولایت فقیه ضربه می زنند باید بدانند که دوستان انقلاب و نظام نیستند و در حال کمک کردن به دشمنان هستند. مشاجرات جاری نیز به دشمنان کمک می کند تا نتیجه مطلوب خود را بگیرند و چنین وانمود کنند که حق با آمریکا و اسرائیل و انگلیس و منافقین و ملی گراها و سلطنت طلب ها و مارکسیست ها بود که از همان 30 سال قبل با ولایت فقیه مخالفت می کردند . مگر نمی بینید و نمی شنوید که همین جماعت گرگ صفت این روزها همین ادعای کهنه را تکرار می کنند و دندان نفرت انگیز خود را برای دریدن کشور و ملت ایران تیز کرده اند.

تکلیف ما در این میان هر چه باشد قطعا این نیست که علیه همدیگر مصاحبه کنیم و نامه بنویسیم و خطبه بخوانیم و بیانیه بدهیم و باصطلاح افشاگری کنیم . ما امروز باید برای حفاظت از میراث گرانبهای امام خمینی که استقلال و آزادی کشور و ملت در گرو آنست تلاش کنیم . همه ما باید برای بازگرداندن وحدت به جامعه و حفظ آن بکوشیم . از هیچکس سخنی جز در جهت وحدت گفتن پذیرفته نیست . علما صاحبان قلم و رسانه سخنوران خطبا وعاظ مداحان فعالان سیاسی و همه کسانی که بگونه ای می توانند سهمی در پایان دادن به مناقشات و حل مشکلات داشته باشند باید با استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان به وظیفه خود که وظیفه ای انقلابی دینی و ملی است عمل کنند و در پرتو برکات این ماه که ماه خدا و ماه قرآن است قلب ها را به همدیگر نزدیک نمایند و کاری کنند که عید فطر امسال عید وحدت و همدلی ملت باشد. این راهی است که اگر بخواهیم می توانیم با موفقیت آنرا بپیمائیم قطعا می توانیم .

ابتکار: احمدی نژاد و مسئله چرخش نخبگان

«احمدی نژاد و مسئله چرخش نخبگان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛بعد از انتخابات ریاست جمهوری موضوع ترکیب کابینه آینده مهمترین مسئله بوده است اما با توجه به اینکه پیروز 22 خرداد 88 دکتر احمدی نژاد بوده و اینکه دولت دهم دولت دوم ایشان می باشد انتظار "تغییرات" گسترده درترکیب وجود نداشت اما احمدی نژاد این بار هم همگان را بهت زده کرد و کار خلاف معمول انجام داد و ترکیب کابینه اش را با تغییرات حداکثری اعلام داشت. نوع نگاه و توجهات ایشان در ویژگی های افراد جدید شنیدنی بود مثلا در ویژگی خانم سوسن کشاورز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آوردند که چون وزارت آموزش و پرورش رسالتی انسانی و تربیتی دارد و آقای علی احمدی بیشتر به ساختارها توجه داشتند اما خانم کشاورز نگاه تربیتی دارند و جنس زن تربیت کننده است بنابراین ایشان انتخاب شد در حالیکه برای توجیه اینکه چرا خانم جوادی جایش را در محیط زیست به یک مرد خواهد داد فرمودند چون در آنجا نیاز به نگاه ساختاری داریم مجبور می شویم مرد انتخاب نمائیم.یا در توجیه انتخاب خانم وحید دستجردی به جای لنکرانی وزیر بهداشت گفتند چون زنان بیماری های خاص دارند که حیای آنها مانع طرح آن حتی با همسرانشان می شود بنابراین ایشان انتخاب شد!! حال اینکه انگار بناست خانم دستجردی خود شخصا این بیماران را ویزیت نمایند و... فارغ از نحوه و دلایل انتخاب افراد ذکر شده باید دید که اصل تغییرات گسترده در مدیریت کلان با چه توجیهی صورت می پذیرد.

گستره گسترده گسل های ناشی از تغییرات مدیران در دولت نهم به عنوان یکی از نقد های مهم دکتر احمدی نژاد از آن یاد می شد اما همواره گروهی و حتی بخشی از افراد بی طرف" تغییر" در دولت های جدید با جهت گیری متفاوت با گذشته را امری طبیعی،بدیهی و جزو اختیارات رئیس جمهور بر می شمرند و درمقابل سیل انتقادات مقاومت می کردند و البته چنین ریزش مدیریتی هم خاص دوران احمدی نژاد نبود و در دوران هاشمی و خاتمی هم شاهد چنین ریزش هایی بودیم اما اقدام احمدی نژاد در "تغییر" حداکثری کابینه دهم از ویژگی های منحصر به فرد این دولت است ودرحالی که یکی از وجوه ترجیح احمدی نژاد بر رقبای ایشان درانتخابات دهم این بود که چون او و کابینه اش یک دوره چهارساله مدیریت کرده اند وکارهای زیادی را شروع کرده اند مناسب نیست در میانه راه کارها رها شود و گروهی جدید بیایند چرا که آمدن تیم جدید یعنی تغییر مسیری که چهارسال برای آن زحمت و هزینه شده است.

با این توصیف این همه تغییر برای بسیاری قابل هضم نیست.چرا که مشکل اساسی کشور اینکه تغییر کابینه با تغییر جهت گیری های برنامه همراه است اما موافقین رویکرد" تغییرات در کابینه دهم "معتقدند که احمدی نژاد به دلیل داشتن اقتدار لازم، توان کنترل جهت گیری دولت و وادار کردن وزرا» جدید به حرکت در چارچوب و ادامه برنامه های اسلاف خویش را دارد و بنابراین خسارتی ایجاد نخواهد شد مضاف بر اینکه یکی از شعارهای محوری دکتر احمدی نژاد هم در دوره اول ریاست جمهوری و هم اکنون بر چرخش نخبگان است بطوری که شاه بیت توجیهات ایشان در معرفی کابینه دهم ضرورت چرخش نخبگان بود شعاری که در صحت و ضرورت آن نباید تردید کرد با سپری شدن سه دهه از انقلاب و ضرورت دست به دست شدن قدرت بین نسل اول و نسل های بعدی در شرایط فعلی از حساسیت بالایی برخوردار است در دولت های گذشته همواره بازسازی هندسی مدیریتی کشور روی میز کار دولتمردان قرار داشت اما هیچگاه دایره چرخش نخبگان برای کشف استعدادهای منتشر در کشور باز نشد و حاصل آن تشکیل شبکه مدیران فامیلی و مرتبط باهم بود و به دلیل بسته بودن دایره چرخش نخبگان فرایند نخبه پروری هم متوقف بود.

نخبه پروری سیاسی در پیوند با فرایندهای چرخش نخبگان،می تواند عقبه های جدیدی را به سطوح عالی سیاست گذاری هدایت کند و نمایندگی بخشی از منافع موجود در جامعه را به آنها بسپارد انتخابات همواره یکی از معابر مهم برای ورود نخبگان جدید سیاسی است که می تواند فرهنگ سیاسی و مدیریتی کشور را دستخوش تغییرات جدی نماید.

این تغییرات در صورتی که مبتنی بر شایسته سالاری و برنامه محوری باشد می تواند گام اساسی در جهت توسعه به حساب آید علاوه بر اینکه سیال کردن مناصب مدیریتی و باز شدن دایره چرخش نخبگان مصداق عدالت در توزیع فرصت ها است و عامل انگیزش برای استعدادهای ناشناخته کشور می باشد در حالیکه آنچه فراگرد رشد و توسعه ملی را مخدوش خواهد کرد تغییر شتاب زده برنامه های گذشته است.درنتیجه برخلاف پاره ای از کارشناسان سیاسی، به نظر نگارنده تغییر افراد چندان اهمیت ندارد و این بدان معنا نیست که توانمندی افراد را کم اهمیت جلوه دهیم بلکه موضوع افراد و جزئیاتی که تلاش می شود برکناری آنها را توجیه کند در برابر آسیب های ناشی از عدم ثبات مدیریتی بسیار بسیار ناچیز است روشن است که بی ثباتی امکان پیشبرد برنامه را اگر غیر ممکن نسازد آن را تا حد خیلی زیادی دشوار و متزلزل و ناپایدار می کند و مهم تر از پاره ای اسامی که می روند و می آیند مدیریت صحیح و اهداف و چشم انداز پیش روی آن هست که مسئله اصلی است.
 
سیاست روز:قوه قضاییه و چالش‌های فرارو 

«قوه قضاییه و چالش‌های فرارو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است که در آن می‌خوانید؛1 در اسلام و بخصوص مذهب شیعه، عدالت از موضوعات محوری حکومت و اداره امت اسلامی تلقی می‌شود. از این جهت قوه قضاییه یا حاکم شرع ضامن اجرای عدالت از کشور است. در طی سی سال گذشته مسئولین و قضات محترم قوه قضاییه خدمات فراوانی برای مردم انجام داده‌اند و شاهد تحولات بسیاری چه در ساختار قوه قضاییه و چه در قوانین حقوقی و جزایی بوده‌ایم اما در عین حال یک نارضایتی عمیق و مزمن هم در میان مردم از عملکرد قوه قضاییه وجود دارد. قسمتی از این نارضایتی طبیعی می‌باشد چرا که به طور مدام، عده‌ای از طرف محاکم قضاییه محکوم می‌شوند.

2 عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار ضعیف بوده است به نحوی که در هیچ دوره‌ای دستگاه‌ قضا نتوانسته کارنامه درخشانی از این بابت از خود به جای بگذارد بخصوص اینکه بیش از 6 سال از فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد به عبارت دیگر قوه قضاییه همیشه در برخورد با پرونده‌های کلان دارای ضعف‌های مفرط بوده است.

3 آیت الله شاهرودی از مجتهدین باهوش و فهیم در مسائل فقهی بوده و از چهره‌های برجسته حوزه علمیه می‌باشد و در مدت 10 سال مدیریت خویش خدمات ارزشمندی را بخصوص در امر ملاقات‌های مردمی و رسیدگی از نزدیک به تظلمات مردم عادی ارائه کرده است اما به نظر می‌رسد ایشان در انتصاب مناصب عالی و ارشد در قوه قضاییه به پیرامون‌نگری دچار شدند خصلتی که عمده مدیران عالی و ارشد به آن مبتلا هستند بطوریکه به طور معمول اغلب انتصابات از میان افراد نزدیک و آشنایان قدیمی صورت می‌گیرد. اگرچه افراد کارآمدی هم در میان این صاحب منصبان حضور دارند اما عده زیادی هم بوده و هستند که شایستگی و کارآمدی لازم را در جهت ایفای وظیفه خویش نداشته‌اند.

3 اما انتظاراتی که از آیت‌الله آملی لاریجانی می‌رود به قرار ذیل است.
الف: با وجود قضاتی که درارای تجربه فراوان، تعهد کافی، سابقه طولانی در امر قضا و خوشنامی در میان مردم هستند، انتظار می‌رود که آیت‌الله لاریجانی در انتصابات خویش رویه نادرست پیرامون‌نگری را به حاشیه رانده و مناصب عالی و ارشد قوه قضاییه را در اختیار افراد کارآمد، قرار دهد.

در صورت انجام این کار ایشان بالای80 درصد از تکالیف مدیریتی خویش را در قوه قضاییه انجام خواهند داد . اگرچه رئیس قوه قضاییه همیشه باید یک مجتهد مسلم در فقه اسلامی باشد، اما اداره کردن قوه قضاییه آنهم با این گستردگی نیاز به توانایی‌های مدیریتی دارد که امید است ریاست جدید قوه قضاییه دراین امر نیز ورود داشته باشند.

ب: طراحی و اجرای یک نظام نظارتی در قوه قضاییه که با وجود حفظ استقلال قضات محترم در عین حال آنها باید احساس کنند که از طرف مسئولین بالاتر تحت نظارت مستمر می‌باشند و هرگونه خطای عمدی یا سهوی آنان فورا مورد توجه واقع می‌شود.

متاسفانه در ایران نظارت مستمر و نظام‌مند و همه جانبه نهادینه نشده است و معمولا اگر دستگاهی یا فردی عملکردش آنقدر ضعیف باشد که همه خبردار شوند آنگاه مسئولین رده بالاتر دست به اقدام می‌زنند در حالی که نظارت مستمر و نظام مند باعث پیش‌گیری از گسترش جرایم و خطاها می‌شود.

ج: در قوه قضاییه با فعال کردن مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بطور مستمر نسبت به کارکرد صحیح قوانین جاری و ساختار محاکم اهتمام ورزیده و با انجام پژوهشها و تحقیقات کاربردی تدابیر لازم را برای اصلاح قوانین و ساختار مطابق با نیازهای روز کشور ارائه گردد.
امید است در این دوره شاهد برداشتن گامهای بلند اصلاحی از حضرت آیت‌الله لاریجانی در قوه قضاییه باشیم.
 
دنیای اقتصاد:برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی با یک تذکر

«برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی با یک تذکر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتراصغر شاهمرادی است که در آن می‌خوانید؛به باور بسیاری، برنامه و برنامه‌ریزی از ملزومات اولیه و شاید بدیهی برای رسیدن به اهداف در زندگی فردی و اجتماعی است.‌

البته این تلقی می‌تواند برداشتی معطوف به تجربه بوده و عاری از حقیقت نباشد؛ ولی باید متذکر شد که تعریف درست و دقیق از مفهوم برنامه‌ریزی خصوصا در مباحث اجتماعی حائز اهمیت است و می‌تواند اذهان را از غلتیدن در وادی خطا باز دارد.

برنامه‌ریزی اقتصادی در یک تعریف ساده، به‌مجموعه‌ای از راهکارها برای نیل به یک هدف از پیش تعیین شده اطلاق می‌شود. البته ‌این تعریف خالی از اشکال نیست، ولی برای انتقال مفهوم، کافی به نظر می‌رسد. در ذیل این تعریف، یک اندیشه و تفکر بنیادین نسبت به اقتصاد نهفته است که تعریف برنامه‌ریزی در واقع صورت ظاهری‌این اندیشه قرار گرفته است. این تفکر فلسفی نسبت به اقتصاد چیزی جز پنداشت آن بسان یک مجموعه مکانیکی نیست. بالطبع یک سیستم مکانیکی می‌تواند‌ در یک فضای مکانیکی قابل هدف‌گذاری‌، کنترل و برنامه‌ریزی باشد. باور نگارنده آن است که‌ این تفکر سعی در ساده‌سازی اقتصاد داشته و بر آن است که با ‌این ساده‌سازی، این پدیده بی‌نهایت پیچیده و شگرف را که ماهیت مدرن آن بیش از هر پدیده دیگر منجر به تعالی زندگی مادی انسان‌ها شده است، به تصرف خود درآورد.

بی‌شک خواننده محترم با ‌این تفکر در یک قرن گذشته آشنایی دارد. تفکر مارکسیستی- کمونیستی از اقتصاد که در نهایت در قالب اداره شوروی سابق و اقمار آن نمود عینی یافت و برنامه‌ریزان اقتصادی با هدف دربند کشیدن اقتصاد دست به‌ایجاد برنامه‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت زدند تا به زعم خود، عدالت اجتماعی را جاری و رشد و توسعه را فراهم آورند.

 برنامه‌ریزی از یک مکانیسم از بالا به پایین آغاز و کلیه شئون زندگی اجتماعی را فرا گرفت‌، نحوه کاشت و برداشت، تولید کالا و خدمت و فعالیت هر جنبنده از قبل برنامه‌ریزی شده و جهت اجرا ابلاغ شد‌، سر انجام ‌این همت گسترده و البته بسیار ناگوار و در عین حال مضحک‌، داستان فروپاشی یک امپراتوری و فقر و فلاکت مردم آن و بی‌اعتباری تئوری پیشینیان است که امروزه نقل هر محفلی است.
 
خواننده محترم توجه دارد که گرفتاری اساسی نه برنامه‌ریزی اقتصادی، بلکه تفکر اقتصادی پیشینیان آن بوده است‌، این که اقتصاد به مانند یک سیستم مکانیکی قابل کنترل و هدف‌گذاری مشخص‌، تعیین مسیر دقیق و از قبل پیش‌بینی شده باشد، دچار سستی شده است.

در عین حال در کنار مفهوم برنامه‌ریزی اقتصادی‌، مفهوم دیگری به نام سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح شده است. سیاست‌گذاری اقتصادی در یک تعریف ساده عبارت است از ‌ایجاد یا اعمال مشوق‌هایی از سوی دولت یا نهادهای دیگر سیاست‌گذاری به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و متکی بر ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی. این تعریف نیز به مانند قبلی برگرفته از یک نگاه فلسفی به اقتصاد است. در‌این دیدگاه، اقتصاد مانند یک موجود زنده‌، متحرک و با شعور تلقی می‌شود که نسبت به اعمال مشوق‌ها واکنش نشان داده و قادر است در یک فرآیند خورد و باز خورد در جهت مشوق‌ها حرکت کرده و به هدف نهایی دست یابد.

بدیهی است که سیاست‌گذاری اقتصادی به دنبال طرح دقیق مسیر دستیابی به اهداف نیست، بلکه تنها در جهت هدایت رفتارهای اقتصادی عاملان اقتصادی، بدون اعمال دخالت مستقیم در تصمیمات آنها و با استفاده از ابزارهای شناخته شده اقتصادی است. این ابزارها را می‌توان به ابزارهای پولی‌، مالی، ارزی و تجاری تقسیم‌بندی کرد. نمونه ابزارهای پولی، تعیین نرخ‌های بهره بین بانکی و نمونه ابزارهای مالی مخارج دولتی و درآمدهای مالیاتی را می‌توان برشمرد.

سابقه سیاست‌گذاری اقتصادی را به مانند برنامه‌ریزی اقتصادی، می‌توان در بسیاری از کشورهای صنعتی رصد کرد. ‌این کشورها توانسته‌اند با اعتقاد به لزوم راهبری اقتصاد در قالب «سیاست» و نه «برنامه‌ریزی» سطح قابل‌قبولی از رفاه و ثبات اقتصادی را برای شهروندان خود به ارمغان آورند. بدیهی است در ‌این کشورها دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به عنوان سیاست‌گذاران و نه برنامه‌ریزان در کنار سایر عوامل اقتصادی که بر اساس منافع خود به کار و فعالیت می‌پردازند، به تنظیم روابط و جهت‌دهی امور می‌پردازند.
خواننده فهیم توجه خواهد داشت که تفاوت‌این دو تفکر را در نحوه عملکرد آنها در عرصه اقتصادی می‌توان به روشنی مشاهده کرد. چنین است که نگارنده خود را در مقام اثبات هیچ‌کدام قرار نداده و قضاوت را به خواننده واگذار می‌کند.

به نظر می‌رسد که در کشور عزیز ما هر دو دیدگاه تا به اندازه‌ای خود نمایی کرده و در مقاطعی توانسته‌اند دولتیان را شیفته خود سازند. وجود برنامه‌های توسعه پنج ساله و نیز تشکیل شوراهایی مانند شورای پول و اعتبار و یا شورای جدیدالتاسیس رقابت را می‌توان ماحصل این شیفتگی‌ها دانست. نکته مهم در ‌این است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، بایستی ابتدا موضع خود را با دو نگرش کاملا متفاوت به اقتصاد مشخص کند، سپس یکی از دو مفهوم برنامه‌ریزی اقتصادی یا سیاست‌گذاری اقتصادی را جهت نیل به مقصود انتخاب نماید. البته ناگفته پیداست که حضور اندک اقتصاددانان به همراه تعدد مهندسان در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، کفه ترازو را در گذشته به سوی دیدگاه مکانیکی از اقتصاد سوق داده است. امید آنکه در آینده دوستان «مهندسی اقتصاد» را به فراموشی سپرده و سعی در تحصیل علم اقتصاد و یا واگذاری آن به اهل کنند.

نکته: هیچ اقتصاددانی به پل‌سازی اقدام نمی‌کند و هیچ فرد عاقلی از روی چنان پلی گذر نمی‌کند؛ اما بسیارند مهندسانی که بنای اقتصادی می‌سازند و همه را از فراز آن عبور می‌دهند!

سرمایه:مبارزه با فساد اقتصادی از شعار تا عمل

«مبارزه با فساد اقتصادی از شعار تا عمل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم عزت الله یوسفیان ملا است که در آن می‌خوانید؛ با توجه به شعارهایی که دولت نهم و دهم در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری در زمان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن داده است، مردم این انتظار را از مسوولان امر دارند که دولت و در راس آن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش بیشتری به خرج دهند تا با وصول مطالباتی که متعلق به آحاد ملت ایران و جزء اموال عمومی است و سرمایه گذاری آن در بخش های مولد و کارآفرین، حجم عظیمی از سرمایه های کشور را که در حال حاضر در دست افراد معدودی است به مسیر اصلی خود بازگردانند و موجب رشد تولید شوند.

این سرمایه ها باید در تاسیس صنایع جدید و رشد و شکوفایی و توسعه کشور به کار گرفته شود لیکن نه تنها عاملی برای توسعه کشور نشده بلکه به وسیله ای برای افزایش تورم تبدیل شد، رشد فقر، توسعه رانت خواری، توسعه مال اندوزی عده ای معدود و به مخاطره افتادن صنایع و تولیدات کشور تبدیل شد؛ سرمایه هایی که می توانست با کارآفرینی و رشد و توسعه تولیدات داخلی موجبات کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و کاهش وابستگی به نفت را فراهم ساخته و از وابستگی های کشور به بیگانگان بکاهد.

لیکن امروز می بینیم سرمایه هایی که توسط آحاد جامعه و دولت در اختیار بانک ها قرار داده شده بود تا بانک ها به عنوان امین مردم از آن در جهت شکوفایی اقتصاد کشور بهره برداری کنند، به علت عدم نظارت کافی و برخی سودجویی ها به عاملی برای رکود و تورم و تحت فشار قرار گرفتن پایه های اقتصادی کشور تبدیل شده و در نهایت اینکه مسوولان امر به خصوص ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور باید به انتظار مردم سریع تر پاسخ داده و با بازگرداندن سرمایه های ملی به چرخه اقتصادی کشور، شرایط اقتصادی فعلی را به روند عادی خود برگردانده و زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کنند.

مردم سالاری:آقای شریعتمداری! آیا با مناظره برای مشخص شدن رمال موافقید؟

«آقای شریعتمداری! آیا با مناظره برای مشخص شدن رمال موافقید؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالای به قلم مدیرمسئول است که در آن می‌خوانید؛رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید اختلاف میان اصولگرایان گفت :هر چند تلاش هایی به منظور از بین بردن این اختلاف ها در حال انجام است اما باید این نکته را نیز ذکر کرد که نمی توان اختلافات سلیقه ای را حل کرد چرا که به مقداری زمان و تمرین نیاز داریم.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی با حضور در نشست فصلی اعضای شورای مرکزی استان های جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: اقتصاد عادلانه به این معنی نیست که همه بنگاه ها دولتی باشند بلکه باید زمینه ای به وجود بیاید که مردم بتوانند با یکدیگر در عرصه اقتصاد رقابت کنند.

لاریجانی گفت: توزیع فقر به معنای اجرای عدالت نیست و بهتر است بگوئیم تساوی به معنای عدالت نیست.
وی هم چنین ایجاد فضای مناسب برای تحرک افراد را از عوامل مهم برای ایجاد عدالت دانست و تاکید کرد: بسترسازی برای تحرک افراد نیز مهم است نه این که گفته شود همگان باید وارد عرصه سیاست شوند اما مجال تفکر و ورود به این عرصه را به آنان ندهیم در نتیجه یکی از وظایف دولت این است که برای تحرک افراد بسترسازی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی از ملزومات تحرک افراد را در وهله اول ایجاد امنیت، آرامش و نظم در حقوق مردم ذکر کرد و افزود: اگر مردم حقوق مدون داشته باشند تحرک می کنند و وحدت میان مردم نیز از ملزومات دیگر است. در نتیجه لازم است فضایی آرام و با امنیت به وجودآید که همگی به یک سمت حرکت کنند.
 
وی ادامه داد: توجیه عقلانی افعال سیاسی نیز از دیگر ملزومات است چرا که هر فعل سیاسی باید توجیه عقلانی داشته باشد چرا که اگر مردم ببینند فعلی توجیه عقلانی ندارد از حرکت بازمی ایستند.

لاریجانی خاطر نشان کرد: داشتن زندگی عزت مندانه برای مردم نیز یکی از آرمان های هر دولت است برای نیل به این هدف لازم است ساختار حکومت از قدرت لازم برخوردار باشد.

وی هم چنین به وجود آوردن تئوری برای عمل را نیز از گام های بعدی ذکر کرد و یادآور شد: چنانچه تئوری ما برای عدالت دارای نواقصی باشد موفق نخواهیم شد. در نتیجه لازم است تفکری بنیادین در ذهن وجود داشته باشد تا به توفیق برسیم.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه توسعه کشور نیز کارهای بسیاری به صورت زیگزاگی صورت گرفته است به همین علت مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمد تا سیاست های کلی کشور را طراحی کرده و از حرکت های فرسایشی جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: چنان چه تئوری عمل وجود نداشته باشد دچار سرگشتگی افکار خواهیم شد به همین علت است که در حال حاضر اتلاف منابع و عدم بازدهی کافی وجود دارد.

لاریجانی اذعان داشت: در این زمینه تجربیات بسیاری داشته ایم که به عنوان مثال برای حل مشکلات پمپاژی نقدینگی ایجاد کرده ایم که حاصل آن چیزی جز افزایش نرخ تورم نبوده است. همین علت است که گفته می شود نداشتن تئوری موجب ایجاد رکود در حرکت مردم است.

وی هم چنین عدم وصول به هدف و آسان نبودن ارزیابی کار دولت ها را از نتایج عدم وجود تئوری عمل دانست.
لاریجانی تصریح کرد: گام بعدی ایجاد برنامه برای عمل است و این که در هر بخشی چه منابعی گذاشته می شود ،در نتیجه چنان چه برنامه ما با تئوری متناسب باشد، موفق خواهیم شد.

وی افزود: در برنامه های چند سال گذشته غالبا زیر 50 درصد به اهدافمان رسیده ایم که این به این معنی است که منابع را به شکل صحیح خرج نکرده ایم و به همین علت زیر 50 درصد به اهدافمان رسیده ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی چینش نیرو را از دیگر عوامل مهم دانست و اضافه کرد: در چینش نیرو نیز باید به شکل دقیق عمل شود برای مثال در هیات دولت تشخیص جایگاه و این که چه جایگاهی برای چه ساخته شده است، بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: جایگاه وزارت جای حل مشکلات خرد نیست چرا که جنس کار وزیر حل مسائل کلان است در نتیجه باید در ذهن آنان ورزیدگی وجود داشته باشد که بتوانند با مسائل کلان نیز مواجه شوند و وقت خود را صرف مسائل خرد نکنند.

لاریجانی یادآورشد: مساله داشتن برنامه و این که چه کسی در چه پستی قرار می گیرند که دارای تئوری و برنامه عملی باشد نیز بسیار مهم است چرا که کسی که می خواهد برنامه و تئوری برای عمل داشته باشد باید تجربه کافی نیز در اختیار داشته باشد.

وی با بیان این مطلب که وزارتخانه جای کارآموزی نیست، اظهار داشت: در تمام بخش ها تجربه و تخصص کافی از ملزومات است و زن ومرد بودن تنها جزو ویترین کار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: چنان چه مواجهه ماهوی انجام شد نگاهی هم به ویترین می کنیم.
وی خطاب به اعضای جامعه اسلامی مهندسین افزود: شما مثل دیگر تشکیلات رفتار نکنید و جنس مواجهه خود را عوض کنید زیرا شما تشکلی هستید که هم می خواهید کار فراگیر انجام دهید و هم جنستان نخبگی است.

وی هم چنین در پاسخ به یکی از اعضا که از احتمال یا عدم احتمال کارآمدی دولت دهم از دولت نهم پرسیده بود،  گفت: هنوز دولت دهم شکل نگرفته است و نمی توان در مورد آن ارزیابی دقیقی انجام داد.

لاریجانی تصریح کرد: هنوز لیست وزرا را که پنجشنبه شب گذشته ساعت 10 تحویل داده شده است، به شکل دقیق بررسی نکرده ام و نمی توانم نظر دهم اما در فرصت های آینده یک بررسی و ارزیابی دقیق را از سوی مجلس ارائه می دهیم.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوال فرد دیگری که در مورد فاصله و اختلاف میان اصول گرایان پرسیده بود، اظهار داشت: تائید می کنم که میان اصول گرایان اختلافاتی وجود دارد که بیشتر آنها اختلافات سلیقه ای است و اگر از من سوال کنید که از همه وزن نخبگی در کشور استفاده شده است، تائید نمی کنم، هر چند تلاش هایی به منظور از بین بردن این اختلاف ها در حال انجام است اما باید این نکته را نیز ذکر کرد که نمی توان اختلافات سلیقه ای را حل کرد چرا که به مقداری زمان و تمرین نیاز داریم.

وی هم چنین در پاسخ به سوال فرد دیگری که در رابطه با نامه مهدی کروبی و اظهارات وی در مورد زارهای جنسی در بازداشتگاه های کشور بود، پاسخ داد: من اعلام کردم که اگر اسناد و مدارکی دال بر این موضوع وجود دارد ارائه دهند.

وی افزود: ما به هیچ وجه نمی خواهیم در این مورد پنهان کاری شود و چیزی را از مردم پوشیده نگه داریم همان طور که از روزهای اول کمیته مجلس شروع به بررسی مسائل کرد و چنان چه مشکلی را نیز مشاهده کرد فشار آورد تا این مشکلات حل شدند.

لاریجانی در پایان گفت: اگر شخص کروبی مایل باشد حرف های او را گوش می کنیم و یا حتی اگر آدرس و شماره تلفن این افراد را نیز به ما ارائه دهند پیگیری خواهیم کرد. آقای حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان و از مریدان بدون قیدو شرط و شیفته و حامی دولت کنونی، یک بار دیگر در ستون خبر ویژه روزنامه کیهان شماره چهارشنبه گذشته در کمال اخلاق و ادب و منطق و شیوه مالوف خویش تحت عنوان «غیب گویی عضو اقلیت مجلس» با هدف دلباختگی به دولتمردان کابینه جدید به تفصیل قلم فرسایی کرده و این جانب را (که علاوه بر عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم اکنون  مسوولیت فراکسیون دانشگاهیان مجلس هشتم را هم عهده دار هستم) صرفا به دلیل یک اظهارنظر معمولی در مورد احتمال رای نیاوردن نیمی از وزیران پیشنهادی از سوی مجلس، مورد الطاف ویژه قرار داده و اهانت هایی همچون دارنده «مواضع کورکورانه» و صاحب «عداوت»، «لجاجت» و «تعصب خاص باندی» نثار این جانب کرده و در پایان چنین افاضه فرموده اند:
«این آقای نماینده بساط سحر و جادو و رمالی باز کرده است».

هر چند براساس آیه کریمه (و اذا مروا باللغو مروا کراما)  خواستم همچون موارد دیگر از کنار اتهام و فحاشی ایشان بگذرم اما در همان صفحه دوم کیهان خبر سخنرانی آقای شریعتمداری در همایش مبلغان حوزه علمیه قم نظرم را جلب کرد و با خود گفتم ایشان که چنین بی محابا می تواند به همه عالم و آدم بتازد و حرمت هیچکس حتی مراجع مسلم تقلید را پاس نمی دارد چرا باید رهنموددهنده واعظانی باشد که می خواهند به سراسر کشور اعزام شده و امت اسلامی را به اخلاق کریمه و ارزش های والای اسلا می و انسانی سفارش نمایند.  راستی چگونه می توان پذیرفت که امثال شریعتمداری (که به راحتی برای دستیابی به اهداف جناحی و سیاسی خویش حاضرند در عمل به بسیاری از معیارهای اخلاقی پشت پا زده و هیچ حریمی را مانع  خویش نبینند) می توانند سخنران همایشی از سوی مدیران محترم حوزه مقدسه  علمیه قم باشند که شرکت کنندگان چنین همایشی قرار است به مردم درس اخلا ق و کرامت انسانی بدهند؟ البته گویا همین دعوت ها امر را برای مدیرمسوول کیهان هم مشتبه کرده است و لذا خیال می کند که چون می تواند در مقام موعظه برای مبلغان حوزه علمیه قم باشد پس احتمالا ا ز چنان موقعیت ویژه ای برخوردار است که به راحتی قلم بی منطق خویش را علیه صادق ترین و مخلص ترین  افراد دانشگاهی و آن هم عناصر  صددرصد معتقد به نظام همچون دکتر عماد افروغ ها، دکتر علی مطهری ها و دیگران به کار گیرد.

در همین حال یاد جمله  یکی از نمایندگان افراطی و دولت گرای مجلس افتادم که گفته بود «اصول گرایی یعنی شریعتمداری» و اگر حقیقت اصولگرایی این گونه است که آقای شریعتمداری عمل می کند با صراحت می گویم که منکر این گونه اصولگرایی هستم و اساسا  در مورد اصول  انقلا بی  و باورهای مشترک با امثال ایشان  حتما اختلاف نظر دارم  زیرا اصولگرایی  واقعی که خود را ملتزم به آن می دانم هیچ گاه برای دستیابی به هدف به کارگیری وسایل نامشروع را توجیه نکرده و هیچ گاه چنین روشی را  مجاز نمی داند.

دراینجا صرفا  به عنوان یک نمونه در صفحه 14 همین شماره حجم توهین ها به حضرت آیت الله  صانعی مرجع تقلید بسیاری از شیعیان جهان و دادستان  کل زمان امام خمینی(ره) را  ببینید و این در حالی است که قطعا هرگونه اهانت به مراجع تقلید هم برخلاف نص صریح قانون مطبوعات است و هم هیچگاه با هیچ نوع اصولگرایی سنخیت ندارد.در همین جا به اعضای  محترم هیات نظارت مطبوعات می گویم چرا بین مراجع تقلید فرق می گذارید و چرا به وظیفه قانونی و شرعی خویش نسبت به اهانت به مراجع تقلیدی هم چون آیت الله صانعی  حتی حاضر به تذکر و اخطار معمولی هم نیستید؟ و اما علت پرخاش مدیر مسوول کیهان آن است که چون شاقول همه اندیشه های ایشان همان سخنان آیت الله مصباح یزدی است که گفته بود: «اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خدا است» قطعا هر کسی که کوچکترین انتقادی از دولت کنونی داشته باشد ولو از  روی دلسوزی هم باشد حتما توپخانه کیهان علیه او به راه می افتد. و لذا ما دیگر به چنین هتک حرمت ها عادت کرده ایم و وقت خوانندگان فهیم خویش را با اباطیل و خزعبلات روزنامه کیهان نمی گیریم و بعید هم می دانیم که هیچ یک از مراکز ذی ربط  علی رغم شکایت های قانونی بتواند به عنوان مثال تهمت  «رمالی» را از جهت قانونی پیگیری کند. با این حال در اینجا چهار نکته بسیار کوتاه را به خوانندگان محترم یادآور می شوم.

اولا: مدیرمسوول کیهان با تقطیع مصاحبه با سایت فرارو و در یک اقدام کاملا  غیر اخلا قی جمله «اگر روند معرفی و ترکیب وزیران پیشنهادی مانند همین شش نفر باشد» را از قلم می اندازد تا  ثابت کند که نگارنده با علم غیب به لیست پیشنهادی نظر دارد.

ثانیا: ادامه معرفی بقیه وزیران پیشنهادی نیز هیچ چیز جدیدی بر معلومات نگارنده اضافه نکرد تا نیازی به علم غیب باشد زیرا نسبت افراد ضعیف به عناصر توانمند در لیست پیشنهادی کامل قطعا (در مقایسه با آن شش نفر قبلی) به مراتب بیشتر شده است و نه کمتر.
 
ثالثا: اگر امثال نگارنده کینه توزانه به دولت کنونی نظر داشته باشد هیچ گاه به دنبال وزیران توانمند و قوی نخواهد گشت زیرا  حداقل نمایندگان مجلس هشتم باید تاکنون امثال نگارنده را شناخته باشند که هیچ گاه حاضر نیست به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش بکشاند به همین خاطر تاکید می کنم که  ما از سر دلسوزی و رفع مشکلات مردم سخن می گوییم نه خوشامد این و آن.

رابعا: راستی جناب مستطاب آقای حاج حسین شریعتمداری آیا حاضر هستید در یکی از مراکز دانشگاهی (یا حوزوی یا سیاسی و یا صدا و سیما و یا هر جا که خودتان صلاح می دانید)  با یکدیگر به مناظره بنشینیم تا مشخص شود که «بساط سحر و جادو را چه کسی باز کرده و رمال کیست؟»

قدس: آمریکا و استحاله ایدئولوژیک برخی سران اسلامی
 
«آمریکا و استحاله ایدئولوژیک برخی سران اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛مسؤولان سفارت آمریکا در عربستان، در دیدار با شماری از شاهزادگان دربار سعودی و با تقدیر از نقش عربستان و ایجاد شکاف بین اسلام انقلابی و آنچه آنان تفسیر جدید و معتدلی از اسلام برمی شمارند و همچنین کاهش رویکرد به فرهنگ انقلابی در دین اسلام -که نمونه آن حضور پررنگ اسلام انقلابی در ایران است- از پیشرفت اشاعه برنامه های مدنظر واشنگتن توسط سران عرب و بویژه دولتهای عربستان و مصر، تقدیر و تشکر کردند.

دشمنان قسم خورده اسلام که راهکار نابودی ایدئولوژی اسلامی را در استراتژیهای خود شکست خورده می بینند، ناگزیر تنها گزینه پیگیری هدفها را کنار آمدن با اسلام ارزیابی می کنند، اما از آنجا که اگر با ایده های موجود همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، نقشه های پلیدشان عملی نمی گردد، باید تصویری از اسلام ارائه دهند که ضمن اعلام دشمنی نداشتن با مسلمانان، از این تفکر یک پدیده کاملا بی خطر معرفی نماید و تحقق مطالبات نامشروع آنها را با مشکل همراه نسازد.

اکنون پس از سالها مطالعه و طی نمودن پروسه سعی و خطا، به این نتیجه رسیده اند که اسلام را یکپارچه معرفی نکنند، بلکه تعابیر و تفاسیر متعددی را از این دین آسمانی به افکار عمومی عرضه نمایند، لذا برای تحقق این منظور، اسلام را به دو نحله انقلابی و معتدل تقسیم نموده و تلاش می کنند گزینه نخست را به دلیل مقابله با زیاده خواهی های آمریکا منزوی کرده و فاقد کارکرد معرفی کنند، این در حالی است که اسلام به اصطلاح معتدل را که تضادی با منافع آنها ندارد و می تواند با وجود هویت اسلامی خود حضور غاصبانه مقامهای واشنگتن در گستره جهان اسلام را توجیه کرده و یا نسبت به آن بی تفاوت باشد، به عنوان اسلام معرفی و از آن تجلیل می کنند.

سران غربی بارها در سخنانشان اعلام نموده اند خواسته هایی را از سران اسلامی دارند که در صورت برآورده شدن آنها، تعاملات گسترده ای را با کشورهای اسلامی خواهند داشت. طبیعی است که آنها با ارائه برنامه هایی تلاش می کنند هسته اسلام را از بین ببرند و آنچه از آن باقی می ماند پوسته اسلام است که بتدریج با استحاله شدن از هویت ایدئولوژیکی خود خارج خواهد گردید و عنصر مبارزاتی آن محو می گردد.

پس از طرح موضوع خاورمیانه بزرگ، تصور عده ای بر آن بود که مراد آمریکایی ها از این طرح رویکردی ژئوپلتیکی می باشد، ولی گذشت زمان و شفاف شدن انگیزه های مقامهای واشنگتن، مشخص گردید که آنها دیدگاه های ایدئولوژیکی نیز دارند، به نحوی که از سران اسلامی درخواست کردند جلسات را بدون بسم ا... الرحمن الرحیم آغاز کنند.

مراد از اسلام معتدل نحله ای است که از کمپ دیوید تاکنون با حذف عنصر مبارزه، تابلوی صلح را به دشمن نشان داده و این در حالی است که از 1978 تا کنون نه تنها صلحی اتفاق نیفتاده، بلکه در سایه گفتگو، مردم بی دفاع فلسطین قتل عام می شوند و از حمایتهای عربی بی بهره شده اند.

گزینه مورد تقدیر آمریکایی ها تفکری است که در جنگ 33 روزه و نبرد 22 روزه در حالی که باید به دفاع از مسلمانان لبنان و فلسطین می پرداخت با سکوت و بعضاً حمایتهای تلویحی به دفاع از ارتش اشغالگر قدس پرداخت.

افزون بر تمهیدهای امنیتی و سیاسی برای ایجاد شکاف در بین مسلمانان، از سرمایه گذاری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز غفلت نکرده اند، به نحوی که اشاعه فساد و ابتذال در میان جوانان جهان عرب و اسلام بویژه از کانالهای ماهواره ای از هدفهای مهم آمریکا در منطقه می باشد و هزینه اصلی آن بر عهده عربستان و مصر است که در این راه، برخی از دیگر کشورهای عربی نیز آنان را همراهی می کنند. هم اکنون بیش از سیصد کانال ماهواره ای، به اشاعه ابتذال در میان جوانان کشورهای عربی مشغولند.

پر واضح است، هنگامی که مقامهای کاخ سفید به تولید جریانی با هویت طالبان پرداختند، به صراحت در اظهاراتشان تأکید کردند که هدف آنها از خلق تفکر جدید، مقابله با اسلام انقلابی ایران می باشد تا از این رهگذر به افکار عمومی اثبات نمایند که اسلام اکنون در گستره جغرافیای افغانستان شکل گرفته و دیگر نسخه های آن بدلی است و اذهان را از جمهوری اسلامی به اسلام آمریکایی طالبان معطوف نمایند.

برای اثبات صحت ادعای فوق همین نکته کافی است که مبارزه آمریکا با طالبان و القاعده به عنوان مصادیق تروریسم تاکنون بیهوده و فاقد نتیجه بوده است، به عبارتی، آنچه آمریکایی ها از آن با عنوان مبارزه با تروریسم یاد می کنند، پوششی برای حضور آنها در پهنه جغرافیایی اسلام و دیگر نقاط جهان می باشد. اگر امروز به معنی واقعی کلمه، موضوع تروریزم پایان یافته تلقی گردد، مقامهای کاخ سفید با بحران و عدم مشروعیت در خارج از مرزها مواجه می شوند، لذا دیپلماتهای این کشور زمان مقابله با موضوع مذکور را طولانی مدت اعلام می نمایند.

اسلام انقلابی که آنها تلاش می کنند، حاشیه نشین و منزوی در تعاملات باشد از سال 1357 منافع استکباری قدرتهای زورگو را تهدید نموده و موجب بیداری جهان اسلام گردیده است، چنانکه تاکنون نتیجه آن پیروزی جریانهای اسلام گرا در برخی کشورهای اسلامی به عنوان متغیر تابع آن قابل ارزیابی می باشد.

گزینه اسلام مبارز که تصمیمهای غربیها آن را برنمی تابد، ظلم ستیز و حامی مستضعفان می باشد که نقش محوری خود را در تأثیرگذاری بر هویت یابی مسلمانان ایفا کرده است. جمهوری اسلامی بارها مخالفت خویش را با روند به اصطلاح صلح تحمیلی خاورمیانه اعلان داشته و این گفتگوها را بازی جدید تئوریزه شده در پارتی سیاسی واشنگتن و لندن ارزیابی می کند که صرفاً برای نجات اشغالگران طراحی گردیده است.

نباید فراموش نمود، دشمنان تاکنون بارها از سران اسلامی با نگاشتن نامه هایی خواستار حذف آیات جهاد و شهادت گردیده اند تا از این رهگذر از یک دین انقلابی، مبارز و دشمن ستیز یک آلترناتیو خنثی، متحجر و منزوی تولید کنند، در حالی که هویت واقعی اسلام با همین مفاهیم تعریف می گردد.

اسلام، شناسنامه و هویت جامعه مسلمانان می باشد و در صورت نبود آن و التزام نداشتن به دستورات دینی زمینه نفوذ و گسترش فعالیتهای دشمنان فراهم می گردد که برای پیشگیری از این معضل ناگزیر از روی آوردن به وحدت و انسجام می باشند.

بنابراین، کشورهای اسلامی باید خطر توطئه های دولتهای فرامنطقه ای را جدی گرفته و در دام القائات آنها قرار نگیرند. آموزه های حیات بخش اسلام نباید زمینه نفوذ بیگانگان را در جهان اسلام فراهم کند. بازیگران اسلامی باید با اتخاذ مشی همسویی، فرصت ایجاد شکاف را از قدرتهای بیگانه سلب نمایند تا در آستانه ماه پر فیض و برکت رمضان با بهره گیری از آموزه های وحیانی در ماه نزول قرآن، با چنگ زدن به ریسمان الهی نقشه های تفرقه افکنانه دشمنان را ناکام بگذارند.
 
آفرینش:دولت دهم و ورزش

«دولت دهم و ورزش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛خداحافظی مهندس علی آبادی و حضور سعید لو در سازمان ورزش بحثی است که  این روزها بیشتر از هر زمان دیگر مطرح می شود و تا حد زیادی به واقعیت نزدیک شده است . در واقع باید سعیدلو را رییس آینده سازمان ورزش دانست و در خصوص آینده ورزش با ایشان صحبت کرد .

در این راستا ،  نخستین بحثی که رییس آینده باید به آن توجه داشته باشد داشتن یک برنامه جامع است،  این برنامه جامع باید در وهله اول یک تغییر ساختاری در ورزش ایجاد کند چرا که ساختار ورزش کشور مناسب نیست و نمی تواند ورزش کشور را به جایی که در شان نظام جمهوری اسلامی و لایق مردم ایران باشد برساند.

 این برنامه کلان ورزش می تواند یک نگاه مشخص و زماندار برای ورزش ارایه داده و برای رفع کمبودهای نرم افزاری و سخت افزاری اولویت بدنی کند. مهمترین اولویت ورزشی انتصاب متخصصین ورزشی در راس ورزش است ، چرا که متخصصین با دیدگاه صحیح و علمی بهتر می توانند ورزش را اداره کنند و در واقع حضور متخصصین در راس ورزش نخستین دیدگاه تعیین کننده آینده ورزش کشور است.  لازم است که متخصصین شامل با تجربه ها و تحصیل  کرده ها، در یک جریان تیمی و اجماع عمومی قرار بگیرند.  وقتی افراد متخصص در راس قرار بگیرند و شورای عالی ورزش الزامات قانونی، برنامه ها و چشم اندازها و اهداف بلند مدت را تعیین کرده، به بررسی وضع موجود بپردازد و وضع مطلوب را بیان کند شرایط ورزش کشور بهبود می یابد.

 در درون این برنامه باید به اولویت های خاصی توجه شود به نظر می رسد باید به بحث اخلاق و معنویت و تعهد  توجه ویژه شود تا این نقاط ضعف به نقاط قوت تبدیل گردد ما در ایران زیر بناهای قوی فرهنگی داریم ما باید این فرهنگ را به ورزش تزریق کنیم.
یکی از برنامه های مهم هر جامعه ای سلامت اجتماعی، روانی، روحی، نشاط و شادابی آن جامعه است. امروزه معتقدیم که بسیاری از مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای توسعه پایدار می توانند از طریق ورزش حل شوند. در واقع یکی از فاکتورهای توسعه پایدار، ورزش بوده و به همین دلیل نیاز است که رییس آینده در مدیریت ورزش از نیروی متخصص و بابرنامه مدون استفاده کند.

 در واقع یکی از اولویت های اساسی ورزش استفاده از منابع انسانی متخصص در جهت استفاده بهینه از منابع مالی و اقتصادی کشور است، با استفاده از افراد متخصص می توانیم بسیاری از مشکلات ورزش کشور را حل کنیم و از سویی با به کار گماردن افراد تحصیل کرده و باتجربه ورزشی، بار سنگینی را از دوش رییس جمهور برمی دارد. رییس آینده باید به استفاده از نیروهای کارآمد، علمی  و افراد دلسوخته ورزش روی بیاورد. در آن صورت دیگر ورزش را در سیاست دخالت نمی دهیم . وقتی به سمت تخصص گرایی برویم، ابعاد آموزشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای توسعه می یابد. استفاده از نیروی غیر متخصص ورزش را به تنش  می کشاند و به اهداف و چشم اندازهای ورزش نمی رسیم، چرا که غیر متخصص ها نمی توانند برنامه ریزی کنند.

 ورزش همگانی مستقیما با سلامت مردم و اقشار جامعه ارتباط دارد و توجه ویژه به آن باعث افزایش کارایی ، شادابی ، تندرستی و توانمندی جامعه و کاهش بیماری و مرگ و میر است.

رییس آینده ورزش باید به صورت کیفی و نه بر صورت نمایشی و تبلیغاتی به ورزش همگانی توجه داشته باشد.
در درون توجه به ورزش همگانی توجه به ورزش زنان قرار دارد، توجه به ورزش زنان پایگاهی می سازد که نسل آینده ما قوی ، سالم ، شاداب و کارآ باشد و زنان بهتر در مسائل اجتماعی  و علمی عمل کنند.

  توجه خاص به پژوهش با استفاده از تمام ظرفیت های علمی و تخصصی کشور باید مدنظر رییس آینده سازمان تربیت بدنی باشد، متاسفانه درحال حاضر بسیاری از کارهای پژوهشی بدون آن که لزومی داشته باشد انجام نمی شود.

 سازمان تربیت بدنی باید از نظر نیروی انسانی چند صد نفر را در مرکز و چند ده نفر را در هر استان جذب کند. این افراد باید در بالاترین سطح تفکر بوده و برنامه ریزی های بلندمدت استراتژیک انجام دهند و بعد این برنامه ها را با حمایت از نهادهای مدنی (فدراسیون ها و زیرمجموعه آن) و بخش خصوصی اجرا کنند. اگر می خواهیم به ورزش مدرن برسیم باید ساختار ورزش کشور را از لحاظ کمی کوچک کرده ولی از لحاظ کیفی بزرگ کنیم و افراد متفکر را به کار بگیریم.