آینده رقابتهای سیاسی در ایران

رسالت: آینده رقابت های سیاسی در ایران

«آینده رقابت های سیاسی در ایران» عنوان سرمقاله روزنامه  رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید: اضلاع رقابت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به سمت و سویی هدایت شدند که هیچ ناظر دلسوز و معتقد به نظام و مردم را خشنود نساخت. اینکه چه علل وحوادثی منجر به این شد که  رقابت ها به سوی یک تضاد آشتی ناپذیر هدایت شوند مهم است.

رقابت در مفهوم عقلانی و اخلاقی و قانونی یک تعریف مشخص دارد و اینکه چرا چارچوب های مورد نظر رعایت نشد، در ظهور پدیده‌ای که امنیت و مصالح ملی را مورد تهدید قرار داد مهم می‌باشد.

آنچه واقعیت دارد این است که مردم به نشانه احترام به مردمسالاری دینی و نیز به نشانه اعتماد به نظام به پای صندوق‌های رای آمدند و یک رکورد بی سابقه در مشارکت سیاسی را در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری به جای گذاشتند.

این پایه از مشروعیت مردمی ‌بدون شک مورد حقد و حسد دشمنان نظام و اسلام می‌باشد.

شکی نیست که مشارکت 85 درصدی یعنی تولید یک هیجان سیاسی فوق العاده، اگر اضلاع رقابت برای کنترل این هیجان برنامه‌ای از قبل نداشته باشند قطعا دشمن برای آن پروژه می‌نویسد و نوشت و اجرا هم کرد. رویدادهای تلخ پس از اعلام نتایج انتخابات حتی قبل از آن نشان می‌دهد که یک ضلع در زمین دشمن بازی می‌کند.

اردوکشی خیابانی، بیانیه پراکنی ساختار شکنانه، دعوت به خشونت، زیر بار حق اکثریت نرفتن ، حمله به مردم به دلیل اینکه رای لازم را برای پیروزی به یک ضلع رقابت ندادند و... همه اینها نشانه غفلت از دشمن و حرص و طمع  دستیابی به قدرت از طریقی که قانون آن را بر نمی‌تابد، می‌باشد.

اینکه یک ضلع رقابت که دچار ناکامی‌در انتخابات شده از رای اقلیت یک جنبش اجتماعی تدارک ببیند و به جان نظام بیفتد آینده رقابت های سیاسی و صورت اصلی مسئله رقابت در ایران را دگرگون می‌کند و این درست همان چیزی است که دشمنان نظام و انقلاب می‌خواهند.

دشمنان نظام نمی‌خواهند اضلاع رقابت درایران یک رقابت اخلاقی و قانونی داشته باشند و انتقال قدرت از طریق احترام به رای اکثریت و مسالمت آمیز صورت گیرد. لذا آنها می‌خواهند بگویند  دموکراسی های پیشرفته در دنیا که نوعا در اروپاست از طریق احترام به رای اکثریت صورت می‌گیرد و در دیگر کشورهای مدعی دموکراسی رای تعیین کننده نوع حاکم نیست بلک ضخامت بازو و کلفتی رگ گردن در اینکه حاکم کیست، حرف اول را می‌زند!

بویژه آنکه به این ضخامت و آن کلفتی  رگ گردن دخالت اجنبی را اضافه کنیم لذا حکومت در جهان سوم یعنی استبداد داخلی مستظهر به حمایت استعمار خارجی یعنی همان چیزی که در دولت های قاجار و پهلوی دچار آن بودیم.

پنج‌شنبه گذشته آقایان کروبی و موسوی به بهانه بزرگداشت  کشته های اخیر که حتی نتوانستند نام 10 نفر از آنان را ببرند در بهشت زهرا تجمع برگزار کردند. ریخت شناسی شعارهای نهضت به اصطلاح سبز نشان می‌دهد آنان مایل نیستند دیگر رقابت ها در درون نظام تداوم یابد. نسخه آنها یک نسخه رقابت برون نظام با درون نظام است.

بی بی سی بخش هایی از سخنان مهندس موسوی را چهارشنبه شب در دیدار انجمن اسلامی‌ معلمان این‌گونه واتاب می‌دهد که:
- ما چنین نظامی ‌را نمی‌خواستیم
- 13 میلیون هم حقی دارند
- نمی‌شود ایران را به زندان 70 میلیون نفری تبدیل کرد
-  مگر این وضعیت قابل تحمل است
- ما را متهم به ساختار شکنی می‌کنند، شما  ساختار شکن هستید

آقای کروبی چندی پیش در دیدار با اعضای حزب خود اعتراف کرد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است. موسوی نیز در همین سخنرانی اعتراف دارد که از 40 میلیون رای مردم 13 میلیون نصیب دارد، مفهوم این گزاره ها آن است که آنها می‌دانند اقلیت هستند اما بر طبل بازگشت به قدرت می‌کوبند. حکومت اقلیت یعنی استبداد و اگر هم حمایت خارجی را ، داشته باشد یک مصیبت است و آن هم بازگشت به دوران پهلوی و قاجار می‌باشد.

جریان دوم خرداد متاسفانه با این رویکرد خود را در حد اپوزیسیون نظام فروکاهیده و یک سر آن را سروش تا گوگوش در خارج پوشش می‌دهد و سر دیگر آن را مشتی ورشکسته سیاسی که حاضر نیستند اخلاق، قانون و عقلانیت را در اقوال، رفتار و افعال سیاسی خود پذیرا باشند.

سخنگوی دولت آمریکا پنج‌شنبه گذشته رسما حمایت واشنگتن را از تجمعات غیرقانونی اعلام کرد. متاسفانه موسوی و کروبی بازیگر سناریویی شده اند که لندن و واشنگتن طراحی و هدایت می‌کنند و نقش خود را به عنوان بازیگران اصلی این سناریو در تهیه خبر و گزارش برای بی بی سی، صدای آمریکا و تلویزیون های ماهواره ای در سپهر سیاست ایران  فروکاهیده اند.

بی تردید در انتخابات بعدی باید به فکر  شکل گیری و صورت بندی اضلاعی باشیم که بومی، مردمی، اصیل، غیروابسته و غیر ساختار شکن باشند. درخواست مردم از شورای نگهبان به عنوان تنها نهادی که پاسداری از جمهوریت و اسلامیت نظام را به عهده دارد این است که اجازه ندهند نامحرمان به عنوان محرم به حریم رقابت های سیاسی راه یابند و به عنوان سرباز دشمن در این میدان عمل کنند.

کیهان:حنای بی رنگ!

 «حنای بی رنگ!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید: هفته پیش سفر سه تن از مقامات ارشد آمریکایی به خاورمیانه بار دیگر توجه افکارعمومی منطقه را به مبحث پردامنه و چالش برانگیز «صلح در خاورمیانه» سوق داد.

هرچند رسانه ها و شبکه های خبری محور مذاکرات رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی و جرج میچل نماینده ویژه اوباما در خاورمیانه را با سردمداران تل آویو از سویی و برخی مقامات کشورهای عربی از سوی دیگر بر دو موضوع «ایران هسته ای» و همچنین «توقف شهرک سازی های بی رویه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی» انعکاس می دادند و در پرتو این بازتاب های رسانه ای اختلاف دیدگاه آمریکایی ها و صهیونیست ها درباره دو موضوع یاد شده جدی به نظر می رسید؛ لیکن با رونمایی از مجموع اظهارات و نطق های اعلام شده به وضوح می توان دریافت که رویکرد آمریکایی ها به مقوله عملیاتی کردن صلح به اصطلاح فراگیر و پایدار در منطقه تنها بر قرائتی «آمریکایی-صهیونیستی» استوار است و ماموریت دولت اوباما چیزی جز تزریق و تحمیل این قرائت به کشورهای منطقه و بخصوص حاکمان عربی نیست و در این میان به لطایف الحیل و با اتخاذ تاکتیک هایی پیچیده و چند لایه منافع راهبردی صهیونیست ها را تضمین می نمایند و در همین راستا قطعات جورچین صلح مورد نظر را می چینند.

دولت اوباما به خوبی می داند که صلح واقعی بر پایه حقایق تاریخی و شاخصه های عدالت خواهانه با منافع در هم تنیده تل آویو و کاخ سفید در تضاد است و با هویت جعلی و دروغین رژیم صهیونیستی، اساساً حرکت در دالان واقعیت ها، موجودیت این رژیم را منتفی می سازد و دقیقاً همین جاست که طی شش دهه گذشته بارها و به کرات بحث «صلح» مطرح شده ولی چون واقعیت های اصلی در پای زیاده طلبی ها و خواسته های نامشروع و باج خواهی های صهیونیست ها ذبح گردیده، مذاکرات به سرمنزل مقصود نرسیده است.

اکنون نیز صهیونیست ها به مانند گذشته قصد ندارند از سرزمین های عربی مانند بلندی های جولان و یا مزارع شبعا و اراضی فلسطین عقب نشینی نمایند و دولت «نتانیاهو» نیز پذیرش صلح را مشروط به شرایطی چون پذیرفته شدن یهودیت رژیم صهیونیستی، خلع سلاح کامل فلسطینی ها، عدم بازگشت آوارگان و... می کند که همگی آنها به گواه تاریخ و حقایق مستند و غیرقابل انکار شروطی باطل محسوب می شوند.

دولت «اوباما» هم که مصرانه دنبال طرح تشکیل دو کشور فلسطینی-اسرائیلی است بدون آنکه قادر باشد انباشتی از تضییع حقوق فلسطینی ها را در 60 سال گذشته به نحوی جبران نماید و حداقل حقوق اولیه آنها را در طرح به اصطلاح صلح خاورمیانه لحاظ کند تنها با پیش فرض تضمین مطلق منافع صهیونیست ها می خواهد فرآیند صلح را به نوعی به جلو هدایت کند از همین روی؛ به موازات آنکه نتانیاهو نخست وزیر تندرو رژیم صهیونیستی صریحاً و گستاخانه تأکید می کند توقف شهرک سازی ها آنهم به استثنای طرح های در دست اجرا به ازای گام های مثبت کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل خواهد بود؛ «اوباما» طی نامه ای آنچنان که روزنامه انگلیسی «گلف نیوز» خبر داد از حداقل هفت تن از حاکمان کشورهای عربی از جمله مصر، عربستان، اردن و... می خواهد که آنها گام هایی برای عادی سازی روابط با اسرائیل بردارند.

در تکمیل اجرایی شدن طرح به اصطلاح صلح -بخوانید سازش و ذلت- بر مبنای رویکردی صهیونیستی- آمریکایی، دولت اوباما برای اینکه حجم فشارها را بر تل آویو در مورد توقف شهرک سازی ها که موضوعی اجماعی میان جامعه جهانی است کاهش دهد در همین ایام بحث «چتر دفاع هسته ای» را به پیش می کشد تا وانمود کند ایران خطری بزرگ برای امنیت منطقه ای و جهانی است!

همچنانکه ویلیام کوهن وزیر دفاع اسبق آمریکا در مصاحبه با واشنگتن تایمز ضمن پرده برداشتن از پروژه «ایران هراسی» کاخ سفید اذعان می دارد: «ترس از نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه جایگزین هراس از اسرائیل در میان کشورهای این منطقه شده است».

بی شک طرح موضوعاتی چون توقف شهرک سازی ها در قدس شرقی و کرانه باختری، چتر دفاع هسته ای و یا حتی تشکیل دو کشور فلسطینی- اسرائیلی و هیاهو بر شکل گیری صلح در خاورمیانه نباید منجر به آن شود تا جهان اسلام از گرایش و عزم جدی آمریکا و فرزندخوانده اش رژیم جعلی صهیونیستی در جهت حذف «خط مقاومت» و سرگرم شدن به موضوعات حاشیه ای و دست دوم غافل بماند.

صهیونیست ها در طی سال ها و دهه های گذشته مستمراً نشان داده اند که به هیچ مذاکره، توافقنامه و قطعنامه ای پایبند نیستند و برای افزون خواهی ها و باج خواهی های آنها پایانی قابل تصور نیست و تنها راه، حذف رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی از جغرافیای سیاسی منطقه است.

خوی زیاده خواهانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی به گونه ای است که حتی به طرح ها و ایده هایی که در آن نفع صهیونیست ها بر حق مسلم فلسطینی ها چربش و سنگینی داشته وقعی ننهاده اند و در همین زمینه در طی شش، هفت سال گذشته طرح صلح عربی در سال 2002، نقشه راه و طرح صلح خاورمیانه در سال 2003 و پیمان آناپولیس در سال 2007 را هم اجرایی نکردند و به انحاء مختلف بر مسیر چپاول و تجاوز و به تعبیر دیگر ایده اسرائیل بزرگ! پافشاری دارند آنچنان که همین چند روز پیش «ایون ریولین» رئیس کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی لب به سخن گشود و اردن را جزیی از اسرائیل بزرگ! دانست.

آنچه مسلم است این واقعیت مهم است که مذاکره با صهیونیست ها پیرامون «صلح» و «احقاق حق فلسطینی ها» نتیجه ای در بر نخواهد داشت و در این میان ژست آمریکایی ها برای ایفای نقش در فرآیند صلح فراگیر و پایدار در منطقه چیزی جز تضمین منافع راهبردی صهیونیست ها و وجه المصالحه قرار دادن حقوق حقه فلسطینی ها نیست.

تنها نکته قابل تامل این است که دولت اوباما همانطور که در طی چند ماه گذشته نشان داده است در برخورد با پدیده ها و موضوعات سیاسی از دیپلماسی به اصطلاح هوشمند!! که آمیخته ای از اهرم های سخت و نرم است بهره می برد.

با این اوصاف تنها راه در برابر زیاده خواهی های صهیونیست ها و خنثی نمودن ترفندها و دسیسه های آمریکایی تقویت جبهه رویارویی با آنهاست و البته آنچه امروز خط مقاومت و بیداری اسلامی را تهدید می کند نه آمریکا و رژیم صهیونیستی بلکه اعراب سازشگری - بخوانید منافقان امت- هستند که با چراغ سبز به آمریکا در جهت تحقق قرائت «صهیونیستی - آمریکایی» از صلح سهیم هستند وگرنه قاطبه جهان اسلام به نیکی دریافته است که حنای صلح آمریکایی ها و صهیونیست ها رنگی ندارد و «صلح» با هر فرمول - چه عربی و چه آمریکایی - به مفهوم پذیرش موجودیت رژیم وحشی و جعلی صهیونیستی است و حال آن که بدون حذف کامل این رژیم جعلی از جغرافیای سیاسی منطقه، به یقین خاورمیانه روی آرامش به خود نخواهد دید.

اعتماد ملی: دوربین خاموش است‌ اما...
 
«دوربین خاموش است‌ اما...» عنوان سرمقاله امروز روزناه اعتماد ملی به قلم کامبوزیا پرتوی است که در آن می خوانید: دوربین‌ها اجازه روشن شدن ندارند، انگار دست‌های هنرمند بسته است. حالا دیگر هنرمند که نه، بلکه یک نفر از جنس همین مردمان می‌داند که حقی از این ملت دریغ شده است و این حرکت اعتراضی کمترین کار است.

حالا ما فیلمسازان دست‌هایمان بسته است، دوربین روشنی نداریم که این لحظه‌های تاریخی و حق‌طلبی را ثبت کند. درها بسته می‌شود، روزنه‌ای برای انعکاس باقی نمی‌ماند. رسانه ملی که حالا بیش از هر زمان دیگری یکسویه نگری‌اش را ثابت کرده، کار را به آنجا رسانده است که حتی حرف‌ها و اعتراض‌های سینماگران و هنرمندان را پیش روی خودشان و ملت ایران وارونه جلوه می‌دهد و بعد پچ‌پچ‌وار تهدید می‌کند که این نام‌ها ممنوع‌التصویر و ممنوع الکار شدند، جرم هم که محرز است، تنها به این دلیل که سینماگر هم به عنوان عضوی از این موج معترض است.

هر چند روزنه‌ای برای پژواک این صدا باقی نگذاشته‌اند. مردم ایران سال‌هاست که تکلیف رسانه ملی برایشان روشن شده است، روزنامه‌ها هم که در فضای کوچک شان هرآنچه می‌توانستند انجام دادند اما درست مانند دوربین‌ها یکی یکی شاهد خاموشی‌شان بودیم. در واقع دلیل اینکه نامه‌ای خطاب به مجلس نوشته شد، از سر امید نبود، بلکه از سر ناامیدی بود، ناامیدی نه از این ملت و حق‌طلبی شان، بلکه از این همه نهادها و کرسی‌هایی که داعیه حق‌طلبی ملت را دارند و خود را نماینده ملت می‌دانند‌ اما انگار این روزها در جای دیگری سیر می‌کنند، انگار ساکن سرزمین دیگری هستند و هیچ نمی‌پرسند که چرا باید اینچنین باشد؟ مگر نه اینکه کرسی‌های مجلس نماینده همه 70 میلیون جمعیت ایران هستند، پس دفاع از حق این ملتی که تنها به جرم اینکه می‌خواستند صدای اعتراض شان در چارچوب همان قانون اساسی که ایشان ناظرشان‌ هستند، شنیده شود، چه می‌شود؟ اما دیدیم که اینچنین نشد.

هیچ کس از روی آن صندلی‌ها بلند نشد که بگوید، به چه حقی این حق را از ملت دریغ کرده‌اید، به چه دلیل و توجیهی این مردم نباید حق بطلبند. نامه خطاب به خانه ملت است، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، حتی نمایندگان مجلس هم‌ اما این خانه، خانه ملت است، حتی در سخت‌ترین روزها هم خانه ملت بود، هست و می‌ماند، زیرا که قانون اساسی آن را به مردم سپرده است و مردم نمایندگانی را روانه این خانه کرده‌اند و حالا سکوت این مستاجران در خانه ملت بس سخت و غیرقابل هضم است. سینماگران هم درست مانند این ملت سوالی دارند، پس چرا این بندها و مصوبه‌های قانونی که خبر از حق ملت می‌دهند این روزها پشت تریبون کرسی‌های مجلس شنیده نمی‌شود؟ مگر قرار نبود ناظر قانون باشند. البته شاید انتظاری بی‌جاست...

شاید این نامه هم به سرنوشت همه آن نامه‌ها و اعتراض‌ها دچار شود و همچنان گوش شنوایی برای آ‌نها نباشد، شاید همچنان تلویزیون به رویه این روزهایش آن را هم وارونه جلوه بدهد و تبدیل به تشکر بالابلند سینماگران از نمایندگان مجلس کند‌ اما این کمترین کار است، این نامه هم گامی است برای دلگرمی مردمانی آگاه که حق می‌طلبند. این کمترین کار است برای همراهی با مخاطبانمان که در این سال‌ها نقطه امید ما بودند.

هر چند این روزها دوربین روشنی نداریم که سهم مان را در عرصه سینما نیز ادا کنیم‌ اما سینمای ایران یا حداقل آن بخش از سینما که در این سال‌ها روی پای خود بود، نشان داد که هیچ امضایی، هیچ اسکناس و وعده‌ای نمی‌گذارد که یک گام از همراهی با ملت عقب بماند. سینماگران ایران همان روزها که عده‌ای ماجرای یارکشی را پیش کشیدند، نشان داد که هیچ قرابتی با جریان حاکم ندارد.

چهار سال گذشته آنچنان سینما در سکوت فرو رفت، که جایی برای حمایت از جریان حاکم باقی نگذاشت. سینماگران حتی دیگر دلخوش به دریافت مجوز و پروانه ساخت هم نیستند، سینما را که نمی‌توان در قبضه یک امضا درآورد، راه‌های دیگری هم به جز اجازه داشتن و پروانه ساخت گرفتن برای فیلم سازی وجود دارد. سینماگران در این چهار سال هر جا که حقی ضایع شد، سکوت نکردند، آنجا که سانسور بیش از هر زمانی گریبان سینما را گرفت، آنجایی که می‌خواستند سینما را بخرند و حالا که می‌خواهند حق ملت را نادیده بگیرند.

زیرا که سینماگران روزگاری با دوربین‌هایشان همراه این ملت بودند‌ اما حالا پابه‌پای آنها گام بر می‌دارند، هر چند که این روزها هر کس خود کارگردانی است تمام عیار، دوربین‌های کوچک آنچنان لحظه‌هایی را ثبت می‌کنند که هر کدام می‌تواند حیرت هر مستند‌‌سازی را برانگیزد و همین‌هاست که احترام به این ملت را دو چندان می‌کند. کاش من هم می‌توانستم دوربین‌ام را روشن کنم، با دوربین پابه‌پای این ملت وجود صدایی دیگر را در این خاک ثبت کنم‌ اما این روزها پابه‌پای آنها بی ‌دوربینی در دست دوشادوش هم‌میهنانم گام بر‌می‌دارم.

نامه‌ها و بیانیه‌ها شاید راه به جایی نبرند‌ اما می‌توانند سندی باشند برای برهه‌ای از تاریخ این سرزمین که دوربین‌ها خاموش بود اما سینماگرانش ساکت نبودند و این کمترین است برای ملتی که می‌داند در بندهای قانون اساسی‌اش چه حقی دارد و حالا خواهان این حق است، حتی در غیاب و سکوت نمایندگان مجلسی که در پر تب و تاب‌ترین روزهای این کشور روانه تعطیلات شدند و بررسی و نظارت بر حق مردم را به روزی و هفته‌ای بعد موکول کردند.

جمهوری اسلامی: غفلتی که جایز نیست

«غفلتی که جایز نیست» عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
سرگرم بودن مردم و مسئولان به مسائل سیاسی داخلی و حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم موجب شده است به بعضی رویدادهای سیاسی دیگر کمتر توجه شود. از جمله این رویدادها تسلط نظامیان عراقی بر اردوگاه اشرف و فراهم شدن مقدمات اخراج منافقین از این اردوگاه و از عراق است .

هفته گذشته در میان خبرهای خارجی خبر وقایع اردوگاه اشرف از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار بود هر چند توجه چندانی به آن نشد. مواردی از آنچه موجب می شود این واقعه از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار باشد اینها هستند :

1 ـ گروهک تروریستی منافقین در عین حال که از نظر سیاسی و عملی مرده است ولی غربی ها به ویژه دولت آمریکا همچنان مایل هستند از این گروهک به عنوان یک ابزار عملیاتی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند . در طول 6 سال اشغال عراق تاکنون نیز آمریکا از منافقین در جهت منافع و اهداف خود استفاده کرد و علت اصلی ممانعت از برخورد دولت عراق با این گروهک تروریستی همین بود. برچیده شدن بساط گروهک منافقین در عراق این امکان را از غربی ها می گیرد.

2 ـ علاوه بر استفاده عملی غربی ها به ویژه دولت های اروپائی از گروهک تروریستی منافقین علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده سیاسی نیز می کنند. خودداری از حذف کردن نام این گروهک از فهرست گروه های تروریستی تبلیغاتی کردن بعضی تحرکات منافقین در مقاطع گوناگون و امتیازخواهی های دولت های اروپائی در مذاکراتشان با جمهوری اسلامی ایران از جمله این نوع استفاده از گروهک تروریستی توسط غرب است.
حضور منافقین در عراق می توانست زمینه را برای این استفاده فراهم تر نماید و برچیده شدن بساط این گروهک در عراق قدرت چانه زنی غربی ها را کاهش می دهد و اگر طرف ایرانی با مهارت لازم وارد صحنه شود می تواند آنرا به صفر برساند.

3 ـ گروهک تروریستی منافقین بازوی نظامی خارجی حزب بعث عراق بود . بقایای بعثی ها هنوز در عراق حضور دارند و حتی احتمال قدرت گرفتن آنها نیز وجود دارد. محروم شدن بعثی هااز این بازوی نظامی بی مهار ضربه قابل توجهی به آنهاست. علاوه بر این منافقین در سرکوب مخالفین داخلی بعثی ها در زمان حکومت صدام نقش تعیین کننده ای داشتند و ریشه کن شدن آنها در عراق به معنای محروم شدن بعثی ها از این ابزار نظامی سرکوبگر است . با توجه به خطری که بعثی ها هم برای عراق و هم برای ایران دارند اخراج آنها از عراق از این نظر اهمیت زیادی دارد.

4 ـ روابط سیاسی گروهک تروریستی منافقین با تعدادی از کشورهای عربی نشان می دهد این گروهک به مثابه ابزاری برای آنها عمل می کند. حضور منافقین در عراق این گروهک را برای اجرای اهداف این دسته از کشورهای عربی توانمندتر می نمود و اخراج آنها از این کشور این توانمندی را از آنها می گیرد و کشورهای حامی منافقین را در دنبال نمودن اهدافشان که بخشی از آنها به ایران مربوط می شود ناکام می گذارد.

5 ـ فروپاشی اردوگاه اشرف و موجودیت منافقین در عراق زمینه را برای لو رفتن بسیاری از اطلاعات محرمانه این گروهک تروریستی فراهم می سازد. اولین خبر محرمانه ای که همزمان با تصرف اردوگاه اشرف به دست عراقی ها افتاده اینست که مسعود رجوی سرکرده منافقین در منطقه ای واقع در حومه پاریس و تحت حفاظت شدید پلیس فرانسه بسر می برد و دولت فرانسه در نگهداری و حفاظت او سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای می کند. این قبیل اطلاعات برای مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت زیادی هستند و می توانند در تعامل با دولت فرانسه از این اطلاعات به نفع کشورمان استفاده کنند. بدین ترتیب باید منتظر اطلاعات جدیدتری باشیم که چه بسا اهمیت و ارزش سیاسی بیشتری داشته باشند.

نکته مهمی که اکنون باید مورد توجه قرار گیرد نوع برخورد دولت آمریکا با تصرف اردوگاه اشرف توسط دولت عراق و نوع رفتاری است که از این پس عراق ها با منافقین خواهند داشت . ظرف دو سه روز گذشته مسئولان آمریکائی برخوردی دوگانه با این واقعه داشتند. از یکطرف اقدام دولت عراق در اردوگاه اشرف را قانونی دانستند و از طرف دیگر از این واقعه ابراز نگرانی کرده اند. این دوگانگی نشان میدهد دولتمردان آمریکا به عنوان اشغالگران عراق مایل هستند درباره سرنوشت منافقین موجود در عراق اعمال نظر کنند و چه بسا اجازه ندهند دولتمردان عراقی تصمیم دلخواه خود را در این زمینه بگیرند.

خود منافقین هم ماهیت تروریستی خود را در ماجرای ورود نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف نشان داده اند. ابتدا یک افسر عراقی بدون سلاح وارد اردوگاه می شود و از تصمیم دولت برای تاسیس یک پاسگاه پلیس در اردوگاه سخن می گوید ولی مورد حمله منافقین قرار می گیرد و بشدت کتک میخورد. همین واقعه موجب ورود نیروهای نظامی عراقی به اردوگاه می شود و درگیری های بعدی صورت می گیرد که طی آن حداقل 4 نفر از منافقین به هلاکت می رسند و 300 نفر زخمی می شوند .

بدین ترتیب برای دولت عراق راهی جز ادامه برخورد قاطع با گروهک تروریستی منافقین باقی نمیماند و اگر در این زمینه کوتاهی شود منافقین مزاحمت های جدی تری برای دولت عراق ایجاد خواهند کرد.

مسئولان ایرانی نیز باید از موقعیت پیش آمده حداکثر بهره برداری را بعمل آورند و با پیگیری های جدی زمینه را برای پایان دادن به حضور منافقین در عراق فراهم سازند. غفلت از این وظیفه بهیچوجه جایز نیست و نباید اجازه داده شود مسامحه ای که در گذشته در این زمینه صورت گرفته تکرار شود.

اعتماد: عزت، حکمت یا مصلحت
 
«عزت، حکمت یا مصلحت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه اعتماد به قلم دکتر علی مندنی پور وکیل دادگستری است که در آن می خوانید:
دنیای عجیبی است، دنیای سیاست. بازار مکاره یی با کالاهای رنگارنگ و گوناگون. چقدر دلخوش بودیم به شعار رعایت اصل اخلاق در «سیاست»، نشان به آن نشانی به جایی رسیدیم که قرار شد سیاست مان عین دیانت مان باشد، نه کم و نه زیاد. اما گذشـت زمان نشان داد گویا یک جای کار به شـدت می لنـگد و معیوب از آب درآمده است، در شگفتیم که چه رفته است بر احوال این قوم اخلاق مدار، از خود می پرسیم یا سیاست ما از اخلاق قالب تهی کرده است، یا پیچ و مهره های موتور اعتماد جماعت شل شده تا جایی که هر کالای «سیاسی» بزک شده در هر فرم و اندازه و رنگ توانسته در قالب مورد نظر قرار گرفته، جا خوش کند و برای خودش با تبلیغات خاص و لعاب دینداری و اخلاق کر و فری بیافریند و ایضاً طراحان زبردست و تئوری پردازان پشت پرده را به جایگاهی برساند، یاللعجب، خدا آخر و عاقبت کار را ختم به خیر فرماید چرا که از قدیم و ندیم گفته اند و شنیده ایم و نوشته اند و خوانده ایم و تجربه زندگی جوامع بشری نیز مهر تاییدی است بر این واقعیت که؛ «قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است.»

تو گویی از شعار بنیادی و محوری سیاست خارجی مان یعنی همان عزت، حکمت و مصلحت «کمی تا قسمتی» دور افتاده ایم و عملاً «مصلحت» نقش ایفا می کند و از حکمت و به ویژه حضرت «عزت» جز کورسویی آن هم از دوردست سوسو نمی زند و اینچنین بوده است سرنوشت آن شعار آشنای «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» مردم کوچه و بازار طی سه دهه گذشته؛ نوشته زیبایی که سردر ساختمان وزارت خارجه مان را زینت بخش بوده و نماد عدم وابستگی اش می خوانند. و اما داستان برخورد دوگانه یا در پاره یی از موارد «چندگانه» در رویارویی با بحران ها و رویدادهای بین المللی و اتخاذ سیاست های عجیب و غریب از جانب «اربابان سیاست» و «دست اندرکاران چرخش امور سیاسی» این مرز و بوم در قالب تعبیر واژه سیاست به معنی «تدبیر امور» با محوریت رعایت اصل منافع و مصالح ملی کشور ماجرای غم انگیزی است، که گویا تمامی هم ندارد و شناخت زوایای آن به هیچ وجه پیچیدگی تعریف شده در عالم سیاست را نشان نمی دهد. کافی است داستان از یک جایی شروع شود تا نه تنها سررشتـه داران ریز و درشـت عالم سیـاست این مرز و بوم که اکثریت قریب به اتفاق «جماعت کوچه و بازار» پایان داستان را دقیقاً پیش بینی و بازگو کنند،

چه، در چنین فضایی فهم و درک مندرجات کتاب سیاست ما کار چندان دشواری نیست و اصولاً در کشف اسرار و راز و رمز این کتاب نیاز به تخصص و خبرگی آنچنانی که در دیگر کشورها از لوازم ضروری این رشته محسوب می شود، احساس نمی شود. و شاید در راستای همین واقعیت تلخ است که صاحب نظران از آن به «سیاست مردمی» و «عامه پسند» تعبیر کرده اند.

به گذشتـه برنمی گردیم، چرا که تاوان سنگینی را با آزمون و خطاهای چندین باره پرداخته ایم.کالبدشکافی و آسیب شناسی این مرض مزمن و درد کهنه، نه در این مقال می گنجد و نه در صلاحیت و تخصص چون منی است و مثنوی هفتاد من را نیاز به بازکردن گـره کور قضـیه و عیان کـردن زوایای تاریک آن در بررسی دقیق و موشکافانه سیاست خارجی آن هم توسط جماعتی از متخصصان دلسوز، توانمند و متعهد می طلبد.

به زمـان حال نظـری می افکنـیم و قضاوت پایـانی را چنان که عدالت و انصـاف ایجاب می کند به افکار عمومی وامی گذاریم که خود به حکمیت پرداخته و برای ثبت در تاریخ به داوری بنشیند. باشد که درس عبرتی شود برای آینده سازان این کهن سرزمین که ایرانش می نامیم. به منظور پرهیز از تبعات ناخوشایند و دوری از نیش و نوش در این «آشفته بازار» و بنا به همان «مصلحت» که تحت تاثیر عوامل و دلایلی چند که از حوصله بحث خارج اسـت در فرهنـگ این دیار «نهادینه» شده است.

از مقایسه چگونگی برخورد با بحران های درون و برون جامعه یی که در آن نفس می کشم، درمی گذرم و به اختصار دو واقعه روز را که حساسیت جهانیان و به ویژه دنیای اسلام را برانگیخته به نقد کشیده، موضع گیری های دولتمردان را در این ارتباط به تماشا می نشینیم. دو موضع گیری کاملاً متفاوت و معنادار، در دو رویداد با شاخصه های یکسان، و استانداردهای دوگانه موضع گیری های دولت و در راس آن دستگاه دیپلماسی کشور، یکی از جنس افراط و دیگری از جنس تفریط؟، یکی قتل یک زن مسلمان محجبه مصری به دست نژادپرستی افراطی در کشور آلمان آن هم در دادگاه، و دیگری «برخورد خشن و غیرانسانی دولت چین» با اقلیت مسلمان اویغور در منطقه سین کیانگ که منجر به کشته شدن و دستگیری تعداد زیادی از مسلمانان بی دفاع شد. به گزارش خبرگزاری های رسمی و تایید دولت چین آمار رسمی کشته شدگان در این برخورد بیش از 156 نفر اعلام شده، که تا زمان نوشتن این یادداشت این سرکوب با شدت ادامه دارد.

مقامات دولت جمهوری اسلامی اعم از مقامات اجرایی، سیاسی حتی قضایی و قانونگذاری همان گونه که انتظار می رفت،درباره قتل زن مسلمان مصری بی درنگ موضع گرفته و ضمن محکوم کردن این حرکت زشت تا آنجا پیش رفتند که دولت آلمان و فراتر از آن دنیای غرب را نیز نشانه رفته که در قالب عرف دیپلماتیک نا مانوس است.

گـرچه این حرکت قابل مذمت است و نکوهش و برای هر انسان آزاده یی باعث تاسف و تاثر، امـا باید قبول کرد که آدم کشی نه از جانب یک دولت، که از سوی یک فرد مریض (نژادپرست افراطی) صورت گرفته بنابراین در حد خود و فی نفسه عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی به ویژه از این حیث که مقتول مسلمانی محجبه بوده است و ما نیز مدعی طلایه داری دفاع از حریم حرمت اسلام و مسلمانانیم قابل توجیه و از نگاه جماعتی حتی سزاوار تقدیر است.

اما روی دیگر سکه به قول آقای «اردوغان» نخست وزیر ترکیه نوعی «نسل کشی است» که از جانـب دولت قدرتمند چین نسبت به اقلیت مسلمان ترک تبار اویغور در استان سین کیانگ با شدت اعمال شده و طرفه آنکه جای کمترین محکومیت و عکس العمل اعتراض آمیز از جانب مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران خالی است.

نه به آن شوری شور و نه به این بی نمکی، سوالی که برای هر آزاده و به ویژه در ذهن هر انسان متعهد خطور می کند این است که چرا این دوگانگی در رفتار، گفتار و کردار؟ مگر نه این است که دفاع از کرامت انسان ها با هر نژاد، زبان، آیین و... در چارچوب ارزش های اعتقادی و اخلاقی به عنوان یک اصل بنیادی ما قرار دارد؟ مگر اویغورها در زمره انسان های صاحب کرامت و حرمت و از آن بالاتر در دایره امت اسلام نمی گنجند؟ مگر خون این جماعت کم رنگ تر از خون کسانی است که بنا به وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی همیشه در حمایت از آنان به پا خاسته و فریاد هیهات من الذله سر داده ایم؟ آیا اویغورها و چچن ها در جغرافیای جهان اسلام قرار ندارند؟ چگونه است که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حتی به خود زحمت معرفی جغرافیا، تاریخ و فرهنگ این دو پاره از امت اسلام را برای شناخت هرچه بیشتر بینندگان خود نمی دهد؟ تا جایی که به جرات می توان گفت کمترین آگاهی و شناخت از وضعیت عمومی این دو اقلیت مسلمان در میان ایرانیان وجود ندارد؟ آیا دفاع بحق از انسان ها آن هم از مسلمانانی که بدین گونه جان، مال و ناموس شان مورد تجاوز قرار گرفته و مساجدشان به آتش کشیده شده یا بسته می شوند، دفاع از کرامت و حقوق انسان ها تلقی نمی شود؟ گرچه برخورد و عکس العمل مقامـات رسمی جمـهوری اسلامی در این خصـوص سرد، بی روح، مایوس کننده و دور از انتظار بود، اما در عوض عکس العمل بجا، منطقی و شجاعانه علمای دینی آن گونه که تاریخ اسلام و به ویژه مکتب تشیع علوی نشان داده و انتظار رفته و می رود، امیدوارکننده و دلگرم کننده بوده است.

بیانیه های صادره از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیات عظام صانعی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و... بیانگر این واقعیت است که هنوز هم روحیه عدالت طلبی و ظلم ستیزی در عمل و نه در شعار در میان آحاد جامعه ما زنده است. چه این حداقل خواسته مردم است؛ انتظاری بحق از هر انسان آزاده یی که به انسانیت انسان ها دلبسته است و در هر کجا که ظلمی به هم نوع رود چه در خانه خود و چه در خانه دیگری، از پای ننشسته و بی تفاوتی پیشه نمی سازد. در حالی که آیت الله العظمی نوری همدانی «جنایتی را که در چین اتفاق افتاد، وحشتناک تر از حادثه آلمان» می داند، سکوت مقامات رسمی جمهوری اسلامی باهر توجیهی، اصل سیاست «حمایت از محرومان و مظلومان» را زیر سوال خواهد برد. در قسمتی از بیانیه آیت الله العظمی صانعی در همین خصوص چنین آمده است؛ «حاکمان مستبد چین به جای رفع معضلات و مشکلات مسلمانان این کشور که بخش قابل توجهی از جمعیت آن سرزمین را تشکیل می دهد، با اشکال مختلف درصدد خاموش کردن اعتراض های مردمی برآمده اند و در این میان با قطع رسانه های ارتباطی، عدم اطلاع رسانی از فجایع و ارتباط دادن این اعتراضات به قدرت های بیگانه که بطلان و مکر بودنـش از روز روشـن تر است، به خـود جرات داده اند به حریم و حقوق انسان های بی دفاع تجاوز کنند و می کوشند با انتساب این اعتراض ها به عوامل خارجی هر گونه اقدام و اعتراض بین المللی را از سوی دیگر کشورها خاموش سازند. اما مستبدان غافل از آنند که فریاد انسان های مظلوم و ستمدیده و آه و درد زجردیدگان و خون های به ناحق ریخته انسان ها گریبان آنها را خواهد گرفت و صدای اعتراض بحق این مردم مظلوم را در جهان منعکس خواهد کرد.» در چنین حال و هوایی است که برخورد دوگانه دستگاه دیپلماسی ما با دو رویداد با یک اهمیت و اعتبار برای ملت ما، نمی تواند توجیه عقلی، شرعی، عرفی، اخلاقی و منطقی داشته باشد و اصولاً با اصل رعایت مصالح و منافع ملت ها در سیاست برون مرزی به عنوان یک اصل شناخته شده در روابط بین الملل سنخیتی ندارد. به یاد داشته باشیم که ما پیرو مکتبی هستیم که از جمله تعالیم پیامبر اعظمش این است؛ «پرهیزگارترین مردم کسی است که حق را بگوید چه به نفع چه به ضرر.» بیاییم از بیان حق ابایی نداشته باشیم، این رمز رستگاری است.

دنیای اقتصاد: شرایط رقابت

«شرایط رقابت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می خوانید:
ذهنیت قانون‌گذاران ایرانی در 3 دهه گذشته به‌گونه‌ای شکل گرفته است که برای شروع یک اقدام در هر حوزه‌ای حتما باید یک نهاد تازه تاسیس شود.

بر همین مبنا بود که مجلس قانون‌گذاری ایران برای اجرای خصوصی‌سازی و در زمان تصویب این قانون، «شورای عالی رقابت» را یک ضرورت تلقی و تاسیس آن را به وزارت اقتصاد واگذار کرد. وزارت اقتصاد پس از ماه‌ها تلاش سرانجام به این وظیفه خود عمل کرده و اخبار منتشر شده حاکی از این است که نخستین جلسه شورای عالی رقابت برگزار شده است.

بر اساس اخبار منتشر شده، سه عضو مجلس شورای اسلامی از سه کمیسیون، دو قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، دو صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، یک حقوقدان از سوی وزارت دادگستری، دو صاحب‌نظر از بخش تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی، یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد وزیر صنایع، یک صاحب‌نظر از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قبل از انحلال)، یک متخصص مالی با حکم وزیر اقتصاد، یک نفر از اتاق تعاون و یک نفر از اعضای اتاق بازرگانی، شورای عالی رقابت را تشکیل می‌دهند.

در روزهای گذشته وزیر اقتصاد، معاون وی در امور بانک و بیمه و اقتصاددان منتخب وزیر اقتصاد در «شورای عالی رقابت» از شروع به کار این شورا خبر داده و اظهار امیدواری کرده‌اند که این نهاد نوپا بتواند کسب و کار را در ایران از حالت کنونی خارج کند.

آیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ آیا یک نهاد نوپایی که قدرت اثرگذاری او به لحاظ قانونی و عرفی بسیار کمتر از نهادهای مهمی مثل مجلس و دولت است، راه رقابتی شدن اقتصاد را هموار می‌کند؟ تجربه نشان داده است که اثربخشی واقعی یک شورا به مهیا شدن مقدمات و الزام‌‌های متعددی بستگی دارد که امید است شورای رقابت بتواند آنها را فراهم کند.

یکی از این الزام‌ها متقاعد کردن نهاد دولت به دست برداشتن از انحصارهایی است که در حوزه صنعت، بانکداری، حمل‌ونقل، بازرگانی و... دارد. آیا این شورای تازه تاسیس چنین قدرتی خواهد داشت؟

نکته اساسی‌تر اما این است که اعضای شورای یاد شده توجه داشته باشند که رقابتی کردن اقتصاد چیزی نیست که با دستورهای آنها اتفاق بیفتد. اقتصاد رقابتی به مثابه یک بخش از جامعه رقابتی دارای پشتوانه فلسفی و فکری تاریخی است که نادیده گرفتن این فلسفه به معنای حرکت نکردن در مسیر واقعی است.

فلسفه رقابتی شدن کسب وکار در یک جامعه پذیرفتن این مساله بسیار اساسی است که نهاد دولت باید رقابت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در حوزه‌های گوناگون قبول کند و توزیع قدرت به معنای واقعی صورت پذیرد.

رقابتی شدن فضای کسب و کار نیازمند پذیرفتن آزادی فعالیت‌های اقتصادی از قید و بندها و خواسته‌های دیوان‌سالاران است که می‌خواهند اراده و خواست سیاسی خود را اعمال کنند. سرانجام اینکه رقابتی شدن کسب و کار نیازمند پذیرفتن اصل شریف آزادی انتخاب توسط شهروندان است. بدون مهیا شدن ذهنی جامعه، شورای رقابت نیز یک نهاد تشریفاتی خواهد شد.

سرمایه: مدیریت نامناسب هزینه و سرمایه گذاری

«مدیریت نامناسب هزینه و سرمایه گذاری» عنوان سرمقاله امروز روزناه سرمایه به قلم شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی است که در آن می خوانید: پایین بودن میزان سرمایه گذاری مولد همچنین رشد پایین ذخایر بین المللی در کنار هزینه بالای جاری کشور نمایانگر این تصویر از آینده است که نسل های بعدی درخصوص سرمایه گذاری مولد با چالش انسانی مواجه خواهند بود ضمن اینکه فشارهای اقتصادی نیز افزایش می یابد.

شکل ایده آل آن است که درآمدهای نفتی را که طی برنامه چهارم سالانه حدود 70 میلیارد دلار بوده باید به سرمایه گذاری مولد تبدیل و بخشی را نیز به ذخایر ارزی کشور اضافه می کردیم.

اینکه چه نسبتی از این درآمدها تبدیل به ذخیره سرمایه گذاری مولد یا ذخیره ارزی شود، بستگی به راهبردهای کلان دولت دارد اما در کل تجربه کشورهای مختلف از جمله چین نشان می دهد بخش عمده ذخایر و درآمدهای ارزی تبدیل به سرمایه گذاری می شود.

اکنون در حالی که آمارهای رسمی از حدود 100 میلیارد دلار درآمدهای کشور که حدود 70 درصد آن از محل فروش ذخایر زیرزمینی است، حکایت دارند، ذخیره 13 میلیارد دلاری و سرمایه گذاری حدود 10 میلیارد دلاری در قالب واردات کالاهای سرمایه ای نشان دهنده مدیریت نامناسب در هزینه کردن درآمدهای ارزی کشور است.

 ساده ترین تحلیل اقتصادی در این باره آن است که دارایی های آینده را که باید به سرمایه گذاری مولد میان مدت و بلندمدت تبدیل می شد در کوتاه مدت صرف هزینه جاری کرده ایم.این در حالی است که از نگاه استراتژیک، اساساً نظام های اقتصادی کشورها باید به ثبات، دوام و قوام سرمایه گذاری کمک کنند و اکنون آمارها نشان می دهد ما حرکتی خلاف این رویکرد استراتژیک داشته ایم.

به بیان دیگر در اینجا دو اتفاق رخ داده؛ یکی اینکه باید دارایی های استراتژیک خود را تبدیل به سرمایه گذاری می کردیم که اینگونه نشده و اتفاق دوم افزایش شدید هزینه های جاری است که باید این هزینه ها کنترل می شد.

این دو اتفاق که به موازات هم افتاده برای آینده و نسل های آتی خطرناک است و باعث فقیرتر شدن آنان و سخت شدن شرایط اقتصادی آینده خواهد شد.

در واقع نحوه هزینه کرد درآمد های کشور نشان دهنده آن است که دولت هم در مدیریت هزینه های جاری درست عمل نکرده و هم در مدیریت سرمایه گذاری غیرمنطقی رفتار کرده به خصوص آنکه در قانون برنامه چهارم نیز تاکید شده که درآمد های نفتی باید تا انتهای برنامه به صفر برسد اما ارقام نشان می دهد مصارف نفتی در قالب هزینه های جاری رشد چشمگیری داشته است.

یکی دیگر از نکته هایی که باید به آن اشاره شود تلاش برای جذب بیشتر سرمایه گذاری از خارج از کشور است که به واسطه وجود دارایی های نفتی باید دولت توانمند تر عمل می کرد اما در این خصوص نیز آمارهای رسمی کارنامه خوبی از وضعیت موجود نشان نمی دهند.

به نظر می رسد دولت باید در نگاه خود به مدیریت هزینه و سرمایه گذاری بازنگری جدی داشته باشد به طوری که هزینه های جاری کنترل شود و زمینه های رشد سرمایه گذاری و استفاده مطلوب از دارایی های استراتژیک کشور به خصوص درآمد های حاصل از نفت و گاز را فراهم آورد.