فروش اجباری ‌کالا؟

کیهان:چتری برای چتر بازی

«چتری برای چتر بازی!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمیدی امیدی است که در آن می‌خوانید؛سفر هیلاری کلینتون به آسیا و اظهارات مداخله جویانه وی درباره ایران و طرح ایده «چتر دفاعی» آمریکا در خاورمیانه با هدف مقابله با فعالیت های هسته ای ایران، حواشی و انتقادات زیادی به دنبال داشته است. وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در یک کنفرانس امنیتی در تایلند به سر می برد در مصاحبه با یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور ضمن متهم کردن ایران به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی اظهار کرد «اگر جمهوری اسلامی عقب ننشیند، ایالات متحده، متحدان خود در خلیج فارس را زیر یک چتر دفاعی قرار خواهد داد.»

این طرح اگرچه کشورهای عرب متحد آمریکا در خلیج فارس را دربر گرفته و آنان را سوی دیگر این معادله می نشاند ولی در حالی که حدود یک هفته از طرح آن می گذرد، این ایده با واکنش سرد مقامات و تحلیل گران عرب روبرو شده است. آنان چنین اظهاراتی را «صحبت های کلی» می دانند که به هیچ عنوان برایشان تازگی ندارد.

آمریکا تا پیش از این از ایجاد چتر هسته ای برای حمایت از ژاپن و کره جنوبی به عنوان شاخص ترین متحدان آسیایی خود سخن به میان می آورد و این برای نخستین بار است که یک مقام رسمی آمریکایی استفاده از چتر دفاعی را برای کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح می کند. هر چند کلینتون از لفظ «چتر دفاعی» استفاده کرده است اما به گفته لس آنجلس تایمز منظور اصلی وی همان «چتر هسته ای» است. در این باره چند نکته گفتنی است؛

1- آمریکا چه بخواهد و چه نخواهد باید «ایران هسته ای» را بپذیرد. این واقعیتی است که کاخ سفید باید خود را برای تعامل با آن - هر چند ناخواسته- آماده کند. از سوی دیگر پذیرش و اعتراف به ایران هسته ای موازنه قدرت را به نفع ایران در منطقه تغییر خواهد داد و این چیزی نیست که برای آمریکا و متحد منطقه ای این کشور یعنی رژیم صهیونیستی مطلوب باشد. براین اساس واشنگتن تاکتیک «ایران هراسی» در پیش گرفته و با طرح ایجاد و استقرار «چتر دفاعی» در منطقه و سخنانی از این دست که «ما تصریح کرده ایم دست به عمل خواهیم زد و همانگونه که بارها گفته ایم عملی فلج کننده و تلاش می کنیم که نیروی دفاعی متحدانمان در منطقه را بهبود بخشیم» به دنبال حفظ موقعیت آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه - خصوصاً منطقه خلیج فارس- است.

کریستین ساینس مانیتور نیز درباره اظهارات اخیر کلینتون می نویسد: «با توجه به فضای کنونی به نظر می رسد هیلاری به واقعیت اظهارات خود چندان اعتقادی نداشته باشد چرا که بسیاری بر این عقیده اند که شاید اوباما در آینده ای نزدیک قصد پذیرش ایران به عنوان قدرت هسته ای را داشته باشد.»

2- تحریم های بین المللی و قطعنامه های پیاپی شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته اند نقش «بازدارندگی» در روند پیشرفت هسته ای ایران ایفا نمایند. از این رو به عنوان یکی از روشهای مقابله با ایران اتمی، آمریکا و اسرائیل سعی دارند تا موضوع هسته ای کشورمان را «منطقه ای» نمایند. کلینتون که برنامه هسته ای ایران را یکی از موضوعات مورد بحث کنفرانس امنیتی درتایلند با همتایان آسیایی خود قرار داده بود با طرح این ایده تلاش کرد تا با منطقه ای کردن موضوع هسته ای ایران، فشار مضاعفی را بر کشورمان برای توقف فعالیت های اتمی وارد نماید.

در این راستا پیش از این نیز تل آویو سعی کرده بود تا نگرانی خود از برنامه های هسته ای کشورمان را به سایر کشورهای خاورمیانه - خصوصاً همسایه های ایران- تسری داده و آن را در اولویت اول مسایل منطقه بنشاند. یکی از اهداف اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا شکل گیری «حاشیه امن» برای نتیجه بخشی تلاش های رژیم صهیونیستی علیه ایران در منطقه و باز شدن چتر امنیتی و دفاعی روی کشورهای عربی متحد آمریکا در خاورمیانه و در برابر ایران است.

3- یکی دیگر از هدفهای ایده «چتر دفاعی خاورمیانه» فراهم کردن زمینه های نزدیکی بیشتر اعراب به اسرائیل در قالب طرح عادی سازی روابط این رژیم با کشورهای عرب منطقه است. این اقدام واشنگتن -اگر تحقق پیدا کند- به طرز زیرکانه ای موقعیت کشورهای عربی را در نزاع عربی- اسرائیلی تضعیف خواهد کرد. چرا که پذیرش این طرح از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس به واشنگتن این امکان را خواهد داد تا منطقه را تحت سلطه نظامی خود درآورده و کشورهای منطقه به ناچار به توافقنامه های چند جانبه امنیتی نظیر آنچه در عراق اتفاق افتاد، تن دهند. پذیرش سیطره نظامی آمریکا و قبول توافقنامه های نظامی و امنیتی، کشورهای عربی را آنقدر وابسته و گرفتار آمریکا خواهد کرد تا در موضع نزاع با اسرائیل در محاق انفعال بغلتند.

4- پروژه «هراس از ایران» که توسط کاخ سفید دنبال می شود و اجبار کشورهای منطقه به پذیرفتن چتر دفاعی آمریکا به خودی خود به گسترش پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خواهد انجامید. عملیاتی شدن این طرح به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن خواهد زد و به فروش مقادیر قابل ملاحظه ای از تجهیزات و تسلیحات نظامی آمریکا به کشورهای حوزه خلیج فارس ختم خواهد شد. نتیجه این تجارت، رونق صنایع نظامی آمریکا است. مضافاً آنکه هزینه های بالا و سرسام آور پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه از جیب همین کشورها خرج خواهد شد.

مدتهاست که کاخ سفید در تلاش است تا بخشی از بحران مالی خود را از طریق فروش سلاح های نظامی به کشورهای عربی برطرف سازد. طرح «چتردفاعی» بهانه خوبی برای آمریکاست تا خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس را به انبار تسلیحاتی خود- البته در سطحی کنترل شده به نسبت توان نظامی رژیم صهیونیستی- تبدیل نموده و جیب های خود را از دلارهای عربی پر کند.
واقعیت آن است که این چتر نه برای «دفاع» بلکه برای «چتربازی» آمریکا در منطقه و سرکیسه کردن دولت های وابسته طراحی شده است.

5- از سوی دیگر سیطره نظامی آمریکا در خاورمیانه با هدف ممانعت از گسترش نفوذ سایر قدرتهای بین المللی مانند روسیه و چین و یا حتی اتحادیه اروپا در این منطقه صورت می گیرد. به بیان دیگر آمریکا با اعلام این طرح دنبال آن است تا بار دیگر اقتدار خود را به عنوان قدرت اول دنیا (!) بازسازی کند. براساس ایده جدید کلینتون کشورهای منطقه باید هزینه های پروژه جدید آمریکا را در دستیابی به این هدف تامین کنند.

آمریکا در تلاش است تا با تقویت پایگاههای نظامی خود در خاورمیانه موقعیت خود را در برابر سایر کشورها تقویت کند. این طرح ادامه روند توسعه طلبی آمریکاست که بخشی از آن قبلاً در اروپای شرقی کلید خورده است. آمریکا با نام چتر هسته ای سیستم راداری خود را در مناطق اشغالی فلسطین مستقر کرده به گونه ای که اروپا، آسیا و آفریقا را مهار کند. از سوی دیگر سعی دارد تا کشورهای منطقه را به پذیرش طرحهای این چنینی ترغیب نماید. تلاش برای استقرار موشک های پاتریوت در قطر و ارایه ایده جدید چتر دفاعی در همین راستا ارزیابی می شود.

6- مدتهاست ابرقدرتی آمریکا رو به افول گذارده، اما رهبران این کشور هنوز اصرار دارند و ظاهراً عادت کرده اند که ژست ابرقدرتی گرفته و چشمان خود را بسته و با ملتهای جهان زورگویانه سخن گفته و رفتار کنند. هر چند که امروز در سایه بیداری ملت ها و موج آزادی خواهی که از انقلاب بزرگ حضرت روح الله(ره) نشأت گرفته و مرزهای کشورها را یک به یک درمی نوردد، دیگر گوش کسی به این یاوه گویی ها و زیاده طلبی ها بدهکار نیست.

آمریکا خوب می داند که بدون درک نقش ایران به عنوان قدرت اول و تاثیرگذار منطقه، در خاورمیانه راه به جایی نخواهد برد. او باید در برابر ایران هسته ای سر تسلیم فرود آورد، ادبیات طلب کارانه و مداخله جویانه خود را «تغییر» دهد و چشمانش را به روی واقعیت ها باز کند.

اعتماد ملی:چه کسی مسوول است؟

«چه کسی مسوول است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم مصطفی ایزدی است که درآن می‌خوانید؛بیش از 40 روز است که جمع زیادی از معترضان به مدیریت انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، به شیوه‌های گوناگون بازداشت شده‌اند. این زندانیان دو گروهند. گروهی از سیاسیون و روزنامه‌نگاران که از طریق مراجعه به منزل یا محل کارشان دستگیر شده‌اند و گروهی گسترده از دستگیرشدگان در تجمعات و تظاهرات اعتراضی که به زندان‌های پیدا و پنهان منتقل شده‌اند. به‌رغم محدودیت‌های فراوان در انعکاس اخبار مربوط دستگیرشدگان و رفتارهای غم‌انگیزی که با آنان می‌شود، خبرهای متعددی از رفتار با زندانیان به بیرون درز پیدا می‌کند. نقل‌قول‌های کسانی که آزاد شده‌اند، یا افشاگری‌های بستگان جوانانی که در زندان کشته شده‌اند،‌همه گویای این واقعیت بسیار بسیار تلخ است که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، وضعیتی جریان دارد که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را شرعی، ‌حقوقی، انسانی و حتی مصلحت‌گرایانه توجیه کرد.

در ارتباط با این وقایع سهمگین که ذهن و دل و روح ایرانیان را در این 30، 40 روز می‌آزارد، دو نکته مهم ناگفته مانده بود که در یکی، دو روز اخیر رو به افشا شدن است. یکی اینکه هیچ‌کس و هیچ ارگانی مسوولیت این فجایع را نمی‌پذیرفت. دیگر اینکه جای نگهداری بسیاری از زندانیان نامشخص بوده و هست و اگر بعضا هم، شناخته می‌شد از وضع اسفبار محل نگهداری جوانان همه متاسف و متعجب می‌شدند. این قضایا روزبه‌روز پیش می‌رفت تا اینکه در رسانه‌های رسمی اعلام شد که یک بازداشتگاه غیراستاندارد و علی‌القاعده غیرقانونی تعطیل شده است. این خبر ضمن اینکه حقایق پیش گفته را تایید می‌کند، سوالات متعددی را در اذهان مردم ایجاد می‌کند که باید به آنان توسط مقامات بلندپایه پاسخ داده شود.

1 – این بازداشتگاه همان سوله‌های در دست احداث زندان کهریزک در کویر سوزان جنوب شهر ری است که از حداقل یک ماه پیش، وضعیت اسفبار نگهداری جوانان و نوجوانان مردم، دهان به دهان می‌گشت. علی‌القاعده چون این بازداشتگاه غیراستاندارد بوده، نگهداری متهم در آن غیرقانونی است، توسط چه ارگانی اداره می‌شده است؟ پس چرا موقع مراجعه خانواده جوانان زندانی شده در آن، همه از مسوولیت و پاسخگویی طفره می‌رفتند؟

2 – دبیر شورای عالی امنیت ملی که مامور تشکیل کمیته‌‌ای برای جلوگیری از تعرض به امنیت و جان مردم شده در یک مصاحبه گفته است: «برخورد دستگاه‌ها با تحرکات مجرمانه باید صرفا در چارچوب قانون باشد و کسی حق ندارد به این بهانه حقوق مشروع افراد را نادیده بگیرد یا آن را سلب کند.» وی با اشاره به نظر مقامات ارشد نظام تاکید کرده است: «چنانچه خلاف موازین به کسی فشار وارد شده یا ظلمی در حق کسی رفته به دقت بررسی و پیگیری ‌شود.» (جراید 6/5/88)

پرسش این است که اولا: این کمیته چرا در همان روزهای اول تشکیل نشد؟ ثانیا: با کسانی که تحت عنوان لباس شخصی‌، فجایع زیادی را به وجود آوردند و آن را به گردن معترضان انداختند، چه برخوردی صورت می‌گیرد؟
 
اعتماد:سوال از رئیس قوه قضائیه

«سوال از رئیس قوه قضائیه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم فرزانه روستایی است که در آن می‌خوانید؛جناب آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بنا بر اصل 156 فصل یازدهم قانون اساسی، قوه قضائیه «قوه یی است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی بس بنیادین است همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات... احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع... نظارت بر حسن اجرای قوانین... کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین... و مسوول اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم است.»از آنجا که امنیت شهروندان با تامین و حفاظت از حقوق فردی شان تحقق می یابد و قوه قضائیه و دستگاه قضایی در همه مکاتب حقوقی مسوولیت نظارت، اجرا و اصلاح موضوع «پشتیبانی از حقوق فردی» شهروندان را بر عهده دارد، انتظار این نیست که در این شرایط حاد و حساس سیاسی نیز قوه قضائیه همانند یک اداره بزرگ یا وزارتخانه وسیع به نحوی عادی و معمولی وظایفی را که بر عهده اش گذاشته شده پیگیری نکند، بلکه انتظار می رود با اعلام وضعیت فوق العاده، قوه قضائیه برای رسیدگی به حقوق فردی بسیاری از شهروندان - که پیرو انتخابات ریاست جمهوری دچار مصائب سیاسی حقوقی و جانی شده اند - پیگیری های ویژه یی را اعمال کند.شاید لازم باشد حضرتعالی در آخرین روزهای تصدی تان بر این قوه مداخله دیگر نهادها در امور مربوط به رسیدگی های قضایی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهید و به مردم گزارش دهید چه کسانی عملاً به جای قوه قضائیه مشغول انجام اموری هستند که طبق قانون بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است.

جناب آقای شاهرودی، رسیدگی به این مساله که چه کسانی یا نهادی به جای قوه قضائیه تصمیم گیری می کنند و عملاً تفسیر جدیدی را از حد و حدود و حقوق فردی ارائه داده و اجرا کرده اند تکلیف موضوع بسیار مهم و حساس «مستقل بودن» قوه قضائیه را مشخص می کند. پیرو وضعیت خاصی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شد بسیاری معتقد شده اند اگر سیستم کلی اداره کشور مبتنی بر یک قوه قضائیه است، پس چرا نهادهای مختلفی به جای قوه قضائیه اموری همچون بازداشت، نگه داشتن زندانیان، رسیدگی به جرائم، صدور حکم و اجرای حکم را بر عهده دارند و هنوز قوه قضائیه ایران خود را مستقل و بدون رقیب می داند؟ بنابراین در صورتی که با توافق، قوه قضائیه بخش یا بخش هایی از مسوولیت های خود را به نهادهای دیگر واگذار کرده یا به زور از آن قوه گرفته شده است، این اقدام خلاف قانون اساسی را به اطلاع مردم برسانید تا حداقل مردم از وضعیت جدید اداره کشورشان اطلاع یابند.

در صورتی که قوه قضائیه مسوولیت های خود را واگذار نکرده یا حداقل توانایی مقاومت در برابر نهادهای موازی یا کارکردهای موازی دیگر نهادهای خاص را ندارد، با صداقت، عدالت و شهامت که شرط انتصاب حضرتعالی برای تصدی این مقام عالی بوده، طی سخنانی یا اطلاعیه یی به مردم اطلاع دهید که چه نهادها، دوایر و وزارتخانه هایی کار موازی با قوه قضائیه انجام می دهند و با اقدام خود مدیریت شما را مخدوش می کنند.جناب آقای شاهرودی بر اساس اصل 27 فصل سوم قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است.» اصل دیگری نیز تصریح می کند «حیثیت، جان و مال اشخاص از تعرض مصون است»، با این حال پیرو اعتراضات سراسری به انتخابات ریاست جمهوری اخیر نفرات زیادی از شهروندان در راهپیمایی های مسالمت آمیز که بیشتر آنها با سکوت برگزار می شد دستگیر شدند و برای بیش از یک ماه سرنوشت آنان در محاقی هولناک قرار گرفت و به برخی نیز صدمات جانی وارد شد.

اصل 32 از فصل سوم پیرامون حقوق ملت تصریح می کند «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع حاکمه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

جناب آقای شاهرودی، در شرایطی که حدود 140 نفر از بازداشتی ها آزاد شده اند، لازم است از دستگاه قضایی مستقل پرسیده شود چه تعداد از آنان در راهپیمایی هایی حضور داشته اند که خلاف قانون اساسی بوده است.

اصلاً لازم نیست به این سوال پاسخ داده شود که بازداشت شدگان برای چه مدتی و چند بار مضروب شده اند چرا که باز کردن این باب، جهنمی پرابهام را می گشاید، اما لازم است سوال شود دستگیری چه تعدادی از آنان با حکم قضایی بوده، به چند نفر کتباً تفهیم اتهام شده است، چرا بیش از 24 ساعت در مکان های نامعلوم خارج از نظارت قوه قضائیه یا بازداشتگاه های به اصطلاح «غیراستاندارد» نگه داشته شده اند؟ آیا واقعاً قبل از آزادی محاکمه شدند؟ آیا در زمان محاکمه طبق قانون وکیلی وکالت آنان را بر عهده داشته است؟

جناب آقای شاهرودی، حتی اگر فقط یک نفر از بازداشت شدگان بیش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشته شده ، تفهیم اتهام نشده ، خانواده هایشان برای مدت طولانی از وی بی اطلاع بوده، وکیل نداشته، و اساساً تصمیم به دستگیری و آزادی وی در همان دوایر موازی با دستگاه قضایی صورت گرفته، این قوه قضائیه است که باید پاسخگو باشد. در ضمن قانون تصریح می دارد متخلف از موارد فوق در هر سطح و رده یی، طبق قانون باید مجازات شود.

جناب آقای شاهرودی، بر اساس اصل 37 فصل سوم قانون اساسی، «اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت شود.» ماده بعدی تصریح می کند؛ «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و باز قانون اساسی تصریح می کند متخلف از این مفاد باید مجازات شود.» حداقل در مورد کسانی که طی چند روز اخیر بازداشت شده اند علاوه بر موارد متعدد نقض قانون اساسی پیش گفته، اصل بر بری بودن شهروندان و اثبات جرم در دادگاه نادیده گرفته شده است.

اصول 32 ، 38 و 39 فصل سوم قانون اساسی در تبیین حقوق ملت که در بالا به آنها اشاره شد، با تاکید تصریح می کند ناقضان این مفاد چون ناقض حقوق ملت ایران بوده اند، باید به مجازات برسند.

جناب آقای شاهرودی، بسیاری از کسانی که کشته شدند یا سی چهل روز بازداشت در بازداشتگاه های به اصطلاح غیراستاندارد را تجربه کردند همسن فرزندان یا فرزندان فرزند شما بوده اند. شما خود در دوران تسلط دیکتاتوری بر کشور همسایه ما، طعم آزار سیاسی و اعتراف گیری تلویزیونی از برادرتان را چشیده اید.

ریاست قوه قضائیه بر دستگاه قضا از جنس ولایت پدر بر فرزندان است. در این روزهای آخر صدارت شما بر دستگاه قضا، نگذارید موارد مکرر و متعدد نقض حقوق اساسی و نادیده گرفتن حقوق ملت در قانون اساسی بی سروصدا به فراموشی سپرده شود مورد معامله قرار گیرد یا به حساب شما گذاشته شود. رسیدگی شما و شفافیت شما نسبت به مسائلی که گذشته، امنیت و آرامش را به بسیاری از خانواده های مضطرب و از پاافتاده بازمی گرداند.

در ضمن بر اساس برخی شنیده ها «کمیته های ویژه یی» متشکل از افرادی از نهادهای مختلف طی سی چهل روز گذشته همه وظایفی را که سازمان قوه قضائیه باید به انجام می رسانده، به نیابت انجام داده اند. صحت و سقم وجود داشتن چنین کمیته یی را به اطلاع عموم برسانید و نیز تصریح بفرمایید طی این مدت وظایف اجرایی قوه قضائیه نیز بر عهده این کمیته بوده است یا نه...
 
جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛این هفته به لحاظ مناسبت های فرخنده مذهبی از ویژگی خاصی برخوردار بود. در هفته اول ماه شعبان درخشش اعیاد بزرگ اسلامی جان و دل مسلمانان را روشن کرد. سوم شعبان میلاد مبارک سرور آزادگان جهان حضرت حسین بن علی علیه السلام و روز پاسدار چهارم شعبان میلاد باسعادت سمبل ایثار و فداکاری حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز و پنجم شعبان ولادت سرور عارفان و زینت عابدان حضرت علی بن الحسین علیه السلام بود و به نیمه شعبان در هفته آینده منتهی می شود که روز میلاد خجسته ابرمردی است که با ظهورش خوبی ها را معنا خواهد کرد و طعم شیرین عدالت را به ملتها خواهد چشاند. امید آنکه با درک هرچه بهتر این فرصتها و عمل به سیره پیشوایان دین هر آنچه که بین ما و اولیا الهی فاصله انداخته را از سر راه برداریم و برای برپایی جامعه ای با شاخص های واقعی عدالت گستری آماده شویم .

در این هفته افکار عمومی همچنان جریحه دار جان باختن دهها نفر از هموطنان مان در دو سانحه دلخراش هوایی بود. سقوط دو هواپیمای روسی که تحت اجاره دو شرکت هواپیمایی ایرانی بود گرچه در نگاه اول تکنولوژی روسها در ساخت هواپیما را زیر سئوال برد ولی با توجه به استفاده وسیع روسیه و کشورهای اروپای شرقی سابق از این نوع هواپیماها که آمار کمتری از سقوط این هواپیما در آن مناطق وجود دارد دلیل عمده افزایش سوانح هوایی در کشورمان به ایرادات نرم افزاری و نوع مدیریت و سهل انگاری در امر نظارت بر شرکتهای هوایی و ارزش قائل نشدن به وجود ارزشمند و بی مثالی به عنوان سرمایه جان شهروندان معطوف نمود و علت اصلی آن را باید در ضعف سیستم های مدیریتی جستجو کرد. به هر حال دولت و مسئولان حمل و نقل هوایی در حوادث اخیر و سوانح بعدی که خبر چندانی از آن انعکاس نیافت نشان دادند که به مسئولیتهای مبنایی و اصلی که به نظارت بر سیستم و بکارگیری دقت نظرها در عملکرد شرکتهای هوایی است دقت لازم را نداشته اند و به گونه ای عمل شده که مردم از آنها ناراضی هستند.

هفته جاری همچنین به لحاظ بحرانی که از تصمیمات خلق الساعه در قوه مجریه ایجاد شد هفته پرالتهابی بود. رئیس دولت در یک اقدام نسنجیده با برکناری دو وزیر در آستانه پایان کار دولت نهم وضعیتی را بر کابینه حاکم کرد که برای اولین بار در تاریخ انقلاب دولت را مشمول اصل 136 قانون اساسی قرار داد و از رسمیت انداخت ولی در اقدامی ترمیمی سعی شد نام وزیر ارشاد به جمع عددی کابینه اضافه شود تا روزهای باقیمانده از عمر دولت با اختلاف پایان یابد.این حرکتهای التهاب آفرین در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد و باید به دنبال کسب اجماع عمومی باشد می تواند بر مشکلات اجتماعی و تشویش عمومی بیفزاید.

اقداماتی که در جهت آزاد ساختن زندانیان حوادث اخیر در این هفته صورت گرفته نیز از تحولات مهم و قابل توجه می باشد. در این زمینه بعضی از صاحبنظران تحلیل قابل ملاحظه ای دارند که چنین است : چند روز گذشته تحرکاتی در سطح حاکمیت برای مقابله با ابعاد و پیامدهای بحرانی که بعد از انتخابات پدیدار گشته است به چشم می خورد که از آن جمله می توان به نامه های سران دو قوه قضاییه و مجریه درخصوص حفظ حقوق بازداشت شدگان و آزادی آنها فعال شدن مجلس در این خصوص تعدیل نسبی برنامه های سیاسی صدا و سیما تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و... اشاره کرد.

با این وجود اگر نگاهی به خطبه های نماز جمعه دو هفته پیش آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری شود وقایع چند روز اخیر در آزادی عده ای از دستگیر شدگان متوازن تر شدن برنامه های صدا و سیما و نیز تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و... را می توان به عنوان نشانه هایی از عمل حاکمیت به خواست و توصیه های هاشمی رفسنجانی دانست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه 26 تیر خود توصیه هایی را خروج رفت از بحران موجود ارایه داد که آزادی بازداشت شدگان دلجویی از خانواده هایی که عزیزانشان در جریان ناآرامی ها کشته شده اند رفع سانسور مطبوعات و رسانه ها و نیز مناظره آزادانه گروه ها و جریانات سیاسی و نامزدهای معترض در صدا و سیما از اهم آنها بود.

بخشی از این توصیه ها دقیقا همان کارهایی است که در چند روز اخیر درحال انجام است و امید است با عمل کامل به آنها راه حل آقای هاشمی رفسنجانی برای خروج از شرایط کنونی به محک آزمون گذارده شود.

اقدامات انجام شده در روزهای اخیر از دو احتمال خارج نیست.
1 ـ یامسئولان به توصیه های آقای هاشمی رفسنجانی عمل می کنند که در این صورت باید گفت اگر توصیه های ایشان چنین راهگشا بوده پس چرا در دو هفته گذشته و پس از ایراد خطبه های نماز جمعه از سوی آقای هاشمی رفسنجانی سیلی از انتقادات و تهمت ها از سوی برخی از مسئولان و نزدیکان آنها علیه رئیس مجلس خبرگان رهبری روانه شد.

2 ـ حالت دوم این است که این اقدامات در عمل به توصیه آقای هاشمی رفسنجانی نیست بلکه جمع بندی مسئولان در هفته های اخیر و به ویژه پس از آشکار شدن برخی از ابعاد برخوردهای صورت گرفته با بازداشت شدگان فشار افکار عمومی شکاف در میان نیروهای حامی دولت قضیه مشایی و توفان عزل و استعفاها در کابینه نهم است که آنان را واداشته تا در جمع بندی و تحلیل نهایی وضعیت کنونی کشور و دورنمای تحولات آینده دست به انجام اقداماتی بزنند که از سر اتفاق دقیقا در جهت عمل به توصیه های آقای هاشمی رفسنجانی است . درصورت صحت فرضیه دوم هم باید گفت این امر نشان دهنده نبوغ سیاسی و فکری بیش از پیش آقای هاشمی رفسنجانی است چرا که او پیش از اینکه عده زیادی از مسئولان در درون حاکمیت به این دوراندیشی برسند با رصد بهتر تحولات کشور پیشنهاداتی داد که مسئولان دو هفته پس از مطرح شدن آن متوجه ضرورت عمل به توصیه های رئیس مجلس خبرگان رهبری شدند.
به هر روی در صورت صحت هر یک از دو فرض بار دیگر هاشمی به عنوان یک چهره کلیدی و بسیار موثر نظام از پرده به درآمده و نشان داده که ظرفیت های این رجل سیاسی و مذهبی برای مدیریت بحران های نظام بسیار بیش از اندازه تصور بوده است . حال باید منتظر ماند و دید سپر سریع تحولات به کدامین سو درحال حرکت است اما امید است که در نهایت تمامی تحولات به نفع مردم کشور نظام و انقلاب باشد.

این هفته در مسائل خارجی نیز با چند رخداد مهم روبرو بودیم . توافق محرمانه آمریکا با بعثی ها و تروریستهای عراق طرح مجدد نقشه استعماری « اسرائیل بزرگ » توسط سردمداران رژیم صهیونیستی و بن بست در لبنان پیرامون تشکیل کابینه از جمله رویدادهای مهم خبری در صحنه بین المللی طی هفته جاری بودند.

پس از آنکه افشا گردید آمریکا با گروههای شورشی عراق در ترکیه مذاکراتی داشته است گزارش دیگری منتشر شد مبنی بر این که پروتکلی میان اعضای حزب بعث وابسته به رژیم سابق عراق و آمریکا در زمینه امنیتی نظامی و سیاسی به امضا رسیده است . در این گزارش که منابع اروپایی آنرا منتشر ساخته اند آمده است که این پروتکل با هدف به حاشیه راندن احزاب شیعه عراق و ایران با ایفای نقش فعال عربستان و اردن به امضا رسیده است . افشای این موضوعات خشم مقامات عراقی را برانگیخت و نوری مالکی نخست وزیر عراق در جریان بازدیدش از کاخ سفید اعتراضش را به این تحرکات آمریکا ابراز کرد. اکنون به روشنی مشخص شده است که آمریکا به دنبال روی کار آوردن عناصر و عوامل وابسته به خود در عراق است تا بدین وسیله ابتکار عمل را از دولت فعلی که اکثریت آنرا ائتلاف شیعیان تشکیل می دهند خارج سازد. هر چند این موضوع قبلا نیز مطرح بود ولی تفاوت در این است که این بار آمریکایی ها درصدد عملی ساختن طرح خود برآمده اند.

آمریکا نقشه مذکور را در چارچوب لزوم برقراری آشتی ملی در عراق پیش می برد و حتی « جوبایدن » معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیرش به بغداد دولتمردان کنونی بغداد را تهدید کرد که اگر به خواست آمریکا در این زمینه ترتیب اثر ندهند مورد غضب قرار خواهند گرفت و واشنگتن کمک های خود به دولت عراق را قطع خواهد کرد.

با توجه به اتفاقات رخ داده اکنون مسلم شده است که واشنگتن مصمم به تداوم مداخلات خود در عراق است و ادعای خروج آمریکایی ها از عراق حرکتی نمایشی و صوری است . این مسائل یکبار دیگر تاییدی بر این واقعیت است که آمریکائیها هرگز در اندیشه سپردن اداره امور به عراقی ها نبوده و نیستند و شعارهای دمکراسی خواهی آنان در عراق فریبی بیش نبوده است.

موضوع دیگری که هفته جاری با آن روبرو بودیم اظهارات رئیس مجلس رژیم صهیونیستی درباره اردن بود که حاکی از آن است که سردمداران این رژیم همچنان رویای اسرائیل بزرگ را در سردارند و مترصد فرصتی هستند تا این رویای توسعه طلبانه و خطرناک خود را به منصه ظهور برسانند.

به گزارش روزنامه اسرائیلی « یدیعوت آحارونوت » رئیس کنیست رژیم صهیونیستی در اظهاراتی وقیحانه اعلام کرد هم اکنون شرایط برای تشکیل کشور اسرائیل در دو طرف کرانه رود اردن از هر زمانی مناسب تر است . سخنان این صهیونیست توسعه طلب در واقع واکنشی بود به اظهارات هفته قبل شیمون پرز که هشدار داده بود آرزوهای رهبران اولیه جنبش صهیون در تشکیل اسرائیل بزرگ درحال رنگ باختن است .

براساس نقشه اسرائیل بزرگ که صهیونیستها آنرا مطرح ساخته اند سراسر خاک اردن نیز باید به سرزمین های اشغالی منضم شود. این درحالی است که چند روز پیشتر از آن یک موسسه صهیونیست از قصد خود برای خرید املاک و مستغلات در خاک اردن خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه که این خبر را منتشر ساخته افزوده است « آری کینگ » رئیس موسسه « بنیاد سرزمین اسرائیل » با اشاره به سوابق فعالیت این بنیاد در خرید املاک فلسطینی ها درحال فراهم ساختن مقدمات خرید زمین در خاک اردن است . وی در اظهارنظری گستاخانه مدعی شد که بخش اعظم سرزمین اردن در زمان امپراتوری عثمانی از دست یهودی ها خارج گشته و توسط دیگران خریداری شده است و ما اسناد ملکی آنها را در اختیار داریم ! در این زمینه یک عضو جبهه عمل اسلامی اردن با تایید تحرکات صهیونیستها در بنگاه های املاک امان برای خرید مستغلات فاش ساخته است حتی صهیونیستها چک های سفید برای ترغیب مردم به فروش خانه هایشان صادر کرده اند. مجموعه این خبرها نشان می دهد که این رژیم شرور و اشغالگر نه تنها به صلح و استرداد سرزمین های اشغالی پایبندی ندارد بلکه در اندیشه گسترش توسعه طلبی خود و به چنگ آوردن سرزمین های بیشتر است . این تلنگری است به حکام عرب منطقه که فکر می کنند این رژیم را می توان در پای میز مذاکره و از راه گفتگو به پس دادن مناطق اشغالی ترغیب کرد. چشم داشت اخیر صهیونیستها به خاک اردن درحالی مطرح می شود که همزمان کابینه افراطی نتانیاهو طرح شیطانی این رژیم در یهودی سازی بیت المقدس را از طریق تغییر ترکیب بافت جمعیتی وارد مرحله اجرایی ساخته است . این مسائل یکبار دیگر بر این تجربه 60 ساله تاکید می کند که صهیونیستها هرگز حاضر به استرداد حقوق فلسطینی ها و سایر ملت های منطقه نبوده و نخواهند بود و تنها ابزاری که می تواند این رژیم مفسده انگیز و توسعه طلب را وادار به تمکین در برابر قوانین و مقررات بین المللی و اعاده حقوق دیگران سازد مقاومت و مبارزه است.

موضوع دیگری که این هفته در کانون توجه محافل رسانه ای منطقه قرار داشت ادامه بن بست در تشکیل دولت لبنان و عدم توفیق سعد حریری در جلب توافق جناح های سیاسی برای تشکیل کابینه بوده است . سعد حریری رهبر جریان « المستقبل » که ماه قبل از سوی میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان مامور تشکیل کابینه شد همچنان در تلاشش ناکام مانده است . این درحالی است که اعلام شده تازه ترین دیدار مشاور دبیرکل حزب الله و همچنین نماینده میشل عون با سعد حریری نیز نتیجه ای در بر نداشته است . با اینحال جناح های سیاسی لبنان هنوز امیدواری و خوش بینی خود را نسبت به حصول توافق از دست نداده اند. در این زمینه شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت صحنه سیاسی لبنان چاره ای به جز دستیابی به تشکیل دولت وحدت ملی ندارد و اکنون که توپ در زمین جناح اکثریت است باید به حریری فشار آورد تا وی با تصمیم شجاعانه دولت فراگیر را بگیرد. وی ابراز امیدواری کرد با موضع گیری اخیری که ولید جنبلاط داشته است وی می تواند به دستیابی به این هدف کمک نماید. اختلافات جناح های سیاسی لبنان بر سر تقسیم وزارتخانه ها است . گروه مخالف دولت متشکل از حزب الله و متحدینش خواستار ده بعلاوه یک کرسی وزارت از سی وزارتخانه موجود در کابینه هستند که تاکنون گروه حاکم وابسته به حریری تنها با 10 وزارتخانه موافقت کرده است .

ابتکار:مواضع اروپا باز هم تغییر کرد

«مواضع اروپا باز هم تغییر کرد؛ شرکت در مراسم تنفیذ احمدی نژاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ وزیر امور خارجه ایتالیا به عنوان یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا در یک تغییر موضع 180 درجه ای اعلام کرد، در صورتی که از سفرای این اتحادیه برای شرکت در مراسم تنفیذ احمدی نژاد دعوت شود، شرکت خواهند کرد. با وجود این که اتحادیه اروپا اعلام کرده است، به دلیل فشارهای اخیری که علیه فعالان سیاسی پس از انتخابات در ایران وارد شده، تصمیم دارد فشارهای دیپلماتیک خود را بر تهران افزایش دهد، فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرده است، اتحادیه اروپا هرگز مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را که نهم ماه جاری میلادی در تهران برگزار خواهد شد، تحریم نخواهد کرد. درواقع بر خلاف ادعاهای قبلی اعضای اتحادیه اروپا که دائما نسبت به مشروعیت انتخاب محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، شک و شبهه وارد می کردند، اعضای این اتحادیه قصد دارند وی را به عنوان رئیس جمهوری ایران به رسمیت بشناسند.

این در حالی است که روابط ایران و اروپا در یک ماهه اخیر به شدت رو به تیرگی نهاد به گونه ای که ایران اتحادیه اروپا را به دخالت در امور داخلی خود، تحریک جامعه و افکار عمومی به اعتراض علیه دولت و نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای انجام انقلاب های مخملی متهم می کرد. بحران روابط ایران و اروپا زمانی به اوج خود رسید که 17 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتهام تحریک مردم به اغتشاش و آشوب بازداشت شدند و یکی از اتباع فرانسه نیز به جرم جاسوسی علیه ایران همچنان در زندان به سر می برد. این مسائل تنش در روابط ایران و اروپا را به جایی رساند که اعضای اتحادیه اروپا تهدید کردند در صورت تداوم این روند سفرای خود را از ایران فرا خواهند خواند. ایران اعضای سفارت بریتانیا را پس از چند روز آزاد کرد و بی اعتنا به تهدید اروپا تا آنجا که ممکن بود کارمند سفارت بریتانیا را در بند نگه داشت.

در حالی که فشارهای اروپایی ها به ایران کم شد و از حجم تبلیغات و اظهار نظرهای منفی خود علیه ایران نیز کاستند. کار به جایی رسید که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا که پیش از این دیگر همتایان اروپایی خود را تحریک می کرد تا به آنچه او عدم مشروعیت دولت جدید ایران می خواند، مواضع تندتری اتخاذ کنند در یک گردش 180 درجه ای اعلام کرد، مسئله انتخابات ایران و حوادث پس از آن یک موضوع داخلی است و بریتانیا در این مسائل دخالتی نمی کند. ظاهرا این بار فشارها جهت عکس یافت و این ایران بود که کشورهای اروپایی را وادار می کرد تا به خواسته هایش تمکین کنند. حسین رسام آخرین کارمند در بازداشت مانده سفارت بریتانیا زمانی به قید وثیقه از زندان آزاد شد که وزارت امور خارجه بریتانیا توصیه منع سفر به ایران به اتباع خود را پس گرفت.

خواسته ای که ایرانی ها در کنار کاستن از حجم تبلیغات رسانه ای انگلیسی ها علیه دولت ایران از دولت بریتانیا خواسته بودند. در همین حال با وجود این که کلوتیلد رایس تبعه فرانسوی همچنان در زندان است، از حجم گفته های آتشین دیپلمات های فرانسوی علیه ایران کاسته شده و گویا به دیدار سفیر فرانسه از وی در زندان بسنده شده است. حالا هم که بحث تنفیذ احمدی نژاد با تمام حواشی پیرامون آن پیش آمده اروپایی ها جلوتر از بقیه تحریم شرکت سفرایشان در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد را رد می کنند. جالب آن که چهره های بارز اصلاح طلب ایران و برخی مقام های ارشد کشور همچون علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان هنوز برای شرکت در این مراسم دودل هستند.

گویا اروپایی ها به قول خودشان کاتولیک تر از پاپ شده اند و برای جلوگیری از سردتر شدن روابط تهران با اروپا قصد دارند در این مراسم شرکت کنند. فرانکو فراتینی در حاشیه نشست های شورای روابط خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل که بررسی مساله فعالیت های هسته ای ایران در راس آن قرار داشت رسما  اظهار کرد، در مراسم تنفیذ اگر که روسای هیات ها (به مراسم) دعوت شوند و در تهران باشند دیپلمات های اروپایی مقیم حاضر خواهند شد. البته ما هنوز قوانین این پروتکل را نمی دانیم؛ چرا که به ما ابلاغ نشده است.

این فقط وزیر امور خارجه ایتالیا نبود که این چنین اظهار نظر کرد. بنیتا فرور والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا، نیز در گفت وگو با خبرگزاری آکی گفت: «اتحادیه اروپا خواهان التزام به عمل تهران است. بهتر است منتظر بود چرا که هنوز طی شش ماه آینده امکان گفت وگو با آنها (ایرانی ها) وجود دارد. ما مهلت مشخصی نمی دهیم اما امیدواریم که کارها در آینده پیشرفت داشته باشد.» والدنر همچنین مدعی شد، اتحادیه اروپا همواره مواضع همیشه متغیر ایران را پیگیری می کند و به مساله همبستگی و حرکت در مسیر واحد در تعامل با مسئولان ایرانی پایبند است.  

دنیای اقتصاد:فروش اجباری‌کالا؟

«فروش اجباری‌کالا؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت تصور کنید برای خرید نان به یک نانوایی مراجعه کرده‌اید و فروشنده می‌گوید به این شرط نان می‌فروشم که حتما پنیرتان را از فروشنده‌ای که من می‌گویم و پنیری را که من تعیین می‌کنم، خریداری کنید. بدون تردید شگفت‌زده شده و می‌پرسید چرا چنین خواسته انحصارطلبانه‌ای از شما دارد. وقتی فروشنده نان بگوید چون من و فروشنده پنیر توافق کرده‌ایم که از یک پنیر خاص حمایت کنیم، تعجب شما چند برابر خواهد شد. در صورتی که شما بدانید صدها فروشنده نان دیگر وجود دارند که چنین شرطی نمی‌گذارند، حتما به فروشنده دیگری مراجعه می‌کنید؛ اما اگر بدانید فقط 2 نان فروش دیگر وجود دارد، با اکراه و اجبار شاید تن به خواسته او بدهید و با نارضایتی، کالایی را که او می‌گوید خریداری کنید. این در حالی است که می‌دانید پنیر سفارش شده او را نمی‌شناسید و نمی‌دانید چه قیمتی دارد و با کدام کیفیت تولید می‌شود و این بر نارضایتی شما می‌افزاید.

شاید بگویید مگر چنین چیزی ممکن است. دقت در گفته‌های «مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران» (در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس) که گفته است: «طی موافقت‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و ارتباطات، سیم‌کارت‌های اپراتور سوم فقط با گوشی‌های تولید داخل به متقاضیان عرضه خواهد شد... طبق قراردادی که بسته می‌شود سیم‌کارت و گوشی همزمان در اختیار خریدار سیم‌کارت قرار می‌گیرد و هزینه گوشی در مراحل بعدی از وی اخذ خواهد شد...» موید این نکته است.

آیا یک شرکت مخابراتی تنها به این دلیل که فروشنده انحصاری است، می‌تواند با یک وزارتخانه دیگر قرارداد ببندد که کالایی را به خریدار سوم و بدون‌ رضایت او بفروشند؟ این چگونه قراردادهایی است که در آنها نفر اصلی که همان خریدار است و می‌خواهد دسترنج خود را برای خرید یک کالا اختصاص دهد، کوچک‌ترین نقشی ندارد؟

فروش اجباری گوشی تلفن همراه همزمان با فروش سیم‌کارت بر پایه کدام قانون، مقررات و توجیه کارشناسی اعتبار دارد؟
احترام به مصرف‌کننده امروز حرف اول را در بازارهای پر از رقابت می‌زند و فروشندگان، همه تلاش خود را به کار می‌گیرند که رضایت او را به دست آورند و عدول از این روش و ملزم کردن خریدار سیم‌کارت اپراتور سوم برای خرید اجباری گوشی تلفن با این اصل سازگار نیست. آزادی انتخاب برای خرید کالا، اصل خدشه‌ناپذیری است که نادیده گرفتن آن به هر دلیل و با هر توجیه‌، این آزادی را از شهروندان سلب می‌کند و موجب بی‌احترامی به آنها خواهد شد.

سرمایه:تفاوت تطبیق یا افزایش حقوق

«تفاوت تطبیق یا افزایش حقوق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم مهدی اشراقی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر صحبت های بسیاری در مورد کاهش یکباره حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های دولتی شنیده شد در حالی که بخش مهمی از این افزایش ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و در آستانه انتخابات انجام شده بود.

قطع نظر از اینکه قانون خدمات کشوری چرا و چطور به اینجا رسید باید یادآور شد این قانون از هر زاویه ای در علوم اداری قانونی ناقص و دست وپاگیر است.

به دلیل کاستی ها و نقصان هایی که در تنظیم این قانون و با توجه به مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود داشته و دارد، حال این مشکلات و بن بست ها به وجود آمده است. مهم ترین دلیل کاهش حقوق کارکنان دولت کاهش گروه کارکنان و در نظر نگرفتن امتیازات سابقه، مدارک و... است که موجب شده با اجرای این قانون حقوق کارکنان یکباره کاهش چشمگیری پیدا کند و افزایش حقوق سالانه نیز بیش از 15 درصد نباشد. از طرف دیگر چون حقوق کارکنان باید کفاف هزینه های جاری آنها را بدهد دولت مابه التفاوت حقوق دریافتی و هزینه های جاری را با «تفاوت تطبیق» پر کرده است. به این ترتیب افزایش های اصلی حقوق تاثیر بسزایی در هزینه های همیشگی دولت، میزان دریافتی بازنشستگی، اضافه کاری و... دارد.

به این ترتیب می توان گفت با این روش دولت حتی کارکنانی که وقت آنها را خریداری کرده مواجب بگیر کرده و با توجه به سیستم دستگاه های دولتی به نظر می رسد کارکنان اکثر دستگاه ها به جای حقوق بگیر، «تفاوت تطبیق بگیر» شده اند و این روش یعنی فاصله گرفتن رشد بهره وری، کارایی، حتی بی توجهی به کرامت انسانی در بین قشر کارمند و حقوق بگیر و دریافت همیشگی حداقل حقوق و مزایا. با این شیوه جدید و روش اجرای این قانون به نظر می رسد قوانین پیشین مصوب سال های 1345 و 1370 یا حتی 1301، قوانین بسیار کامل تری نسبت به این قانون جدید هستند.

در حال حاضر نیز «تفاوت تطبیقی» که توسط دولت پرداخت می شود از طریق بند (11) قانون بودجه سال 88 پرداخت می شود که این کار نیز معایب زیادی دارد. برای مثال یک قانون دائم را با یک قانون یک ساله (بودجه سال 88) نمی توان تصحیح کرد و از طرف دیگر با توجه به کسری بودجه سنگین دولت در سال جاری بعید به نظر می رسد دولت توان پرداخت همین مقدار افزایش را نیز تا آخر سال داشته باشد و تکلیف این قانون و پرداخت «تفاوت تطبیق ها» نیز در سال های بعد در هاله ای از ابهام است.

مردم سالاری:ایرانیان و ذهنیت روشن قانون پذیری

«ایرانیان و ذهنیت روشن قانون پذیری»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛
قانون، به مثابه هنجارهای نوشته و مکتوب و اخلاق همچون میثاق های نانوشته اما جاری، آغاز و شرط پایه مدنیت انسانی است. آزادی نیز به گفته جان لاک اطاعت از قوانین آن است. طبقات و لایه های اجتماعی فرادست در تمامی ادوار سر منشا هر قانونی بوده و هستند و فرودستان نیز چاره ای  بیرون از رعایت یا تحمل هنجارهای فرادستان نداشته اند. ایرانیان به مثابه یکی از برجسته ترین ملل مدنیت آفرین در تمامی ادوار و اعصار، رعایتگران برجسته قوانین و اخلاق بوده و هستند. سخن در اینجاست که اگر قانون گذاران حکومتگر نتوانند و قانون پذیران نخواهند چه وضعی پیش می آید؟ روشن است که در چنین وضع متحولی عنصر پذیرنده در بالندگی خویش بر آن می شود تا با نفی عنصر ناتوان و فرتوت بدوا به رعایت صورت های بهتر قوانین موجود و سپس به وضع قوانین نوین بپردازد و آنها را لازم الاجرا سازد.

کنشگران جهان اندیشه و کار و زنان وجوانان و اقلیت های گوناگون به همراه جمعیت تحصیلکرده شهری و روستایی اجزای این نیروی عظیم و توفنده و بالنده اند که در جست وجوی تعادل قانونی نوین در جامعه ایرانی می باشند.
افلاطون می نویسد: وقتی سقراط به مرگ محکوم شد، کریتون و دیگر شاگردان برای زنده نگه داشتن آموزگار خود نقشه فرار وی را طراحی کردند. اما سقراط به آنان گفت: عمری را در سایه قوانین زیسته ام! اکنون که یک بار قانون بر ضد من فرمان داده است، نمی توانم همچون یک بربر نامتمدن به فرمان آن گردن ننهم. سقراط هنگامی که به شاگردان گریان خود اعلام می داشت که شوکران را علیرغم این فرمان و محکومیت نادرست خواهد نوشید، فیلسوفی کهنسال بود و صباحی دیگر لاجرم به نیستی می پیوست. ازینرو - به احتمال بسیار - بر آن بود تا مرگ خود را نیز به درسی فلسفی و نمونه ای مدنی تبدیل کند.

همگان می دانند که جامعه ایرانی در راستای سنت های تاریخی خویش، امروز نیز ذهنیت بسیار روشن قانون پذیرانه دارد. اما خواهان وضع قوانین موضوعی در راستای مدنیت ایرانی و اخلاقیات تنومند و استوار خویش از برای آزادانه و انسانی زیستن در چارچوب میثاق ها و قراردادهای اجتماعی است. این جامعه همراه با پیشوایان راستین خویش، رای شهروندان و جمهور را بن و اساس هر مقبولیت و حقانیت و مشروعیتی می داند. جامعه ای که در عین حال در پی رعایت تمامی هنجار های بهتر و پرهیز از تندروی ها و هیجانات هیستریک هستی شکن و  سرمایه سوز است و مطابق سنن خود در پی وفق جویی با جهان از طریق فرزانگی و عشق همزیستی و شعر و ادب و هنر است. این جامعه پویا و پراز نشاط جوانی که  دین راچون لطیفه ای قلبیه و شوری عارفانه درک می کند، پایمال شدن حقوق و هنجارهای اخلا قی در برخی زمینه ها را به چشم خود دیده است و رفتارهای قانون شکنانه و نابودی فرهنگ ملی را باپوست و گوشت خود لمس کرده است. عزم جزم این جامعه، تنها از بیانگران خواسته های حقوقی خویش فرمان می برد.

خوشبختانه مردانی به وقار کوه و استواری پولا دند، به همراه متفکران مجرب این جنبش مسالمت آمیز مدنی که از رجال برجسته و اثبات شده متعهد ملی و سیاسی می باشند، آمادگی خود را از بهرگفت و گو و میانه گزینی بی بازگشت، اعلا م داشته اند. با چشمان آزمند و دوخته شده به حقوق و منابع ومنافع و امنیت ملی ایرانیان دستیابی به توافق، امری نه تنها مدبرانه و مفید برای همگان که ضروری و الزامی برای آینده ایران است. بخش های گوناگون جامعه ایرانی باید وجود یکدیگر را به رسمیت بشناسند و مطابق وزن واقعی خودکه توسط رای مردم در چارچوبی دمکراتیک تعیین می شود، در قدرت سهم داشته باشند. توسل به هر گونه دروغ، تنها توفان توفنده شهروندان قانون گرای  حقوق طلب را بر0خواهد انگیخت و گردن فرازی های قانون گریز، گردن شکنی های قانون و روزگار را در پی خواهد داشت:
هر که نامخت از گذشت  روزگار   نیز ناموزد زهیچ آموزگار    

قدس:ممنوعیت حجاب از اروپا تا آمریکا

«ممنوعیت حجاب از اروپا تا آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛مسلمانان آمریکا از پیش نویس قانونی که فرماندار ایالت «اورگان» مبنی بر ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی و حجاب معلمان در مدارس ایالات متحده ارائه کرده است بشدت انتقاد نموده، آن را خلاف اظهارات «اوباما» که در قاهره بر آزادی ادیان و مذاهب در این کشور تأکید کرده بود، دانستند.

فلسفه و فرهنگ پوشش در اسلام شامل مواردی می شود که هر کدام به جنبه های روانی، خانوادگی، اجتماعی، بالا بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او برمی گردد. در واقع پوشش زن از منظر اسلام در این است که زن در معاشرت با مردان، خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.

با اینکه در برخی کشورهای غربی شعار آزادیخواهی و دموکراسی و احترام به حقوق بشر در رسانه ها موج می زند، اما در سالهای اخیر محدودیتهای فراوانی در کشورهای فرانسه، آلمان، ترکیه، آمریکا و ... در خصوص مسلمانان اعمال گردیده، به نحوی که در هفته های اخیر موضوع قتل مروه الشربینی به یکی از مهم ترین معضلات کشورهای غربی بویژه آلمان تبدیل گردیده است.
به نظر می رسد، علت تضییع حقوق مسلمانان در کشورهای یاد شده به دلایل عدیده ای برمی گردد که به برخی از آنها اشاره می شود.

* اسلام هراسی
یکی از دلایل برخورد غرب با مسلمانان و ایجاد محدودیت برای آنها در این جوامع، تبلیغ و بزرگنمایی خطر مسلمانان می باشد. بر کسی پوشیده نیست که پس از حوادث خود ساخته 11 سپتامبر و متهم نمودن مسلمانان، تحدید حقوق اقلیتهای اسلامی در کشورهای غربی رو به فزونی گذاشت. بخشی از منشأ اسلام هراسی به این دلیل است که وقتی مارکسیسم فرو می پاشد غرب باید برای حفظ هویت خود دشمن فرضی ترسیم کند، این نظریه هانتینگتون که هویت آمریکا در بروز بحران و چالش معنا پیدا می کند، به منزله دکترین استمرار قدرت ایالات متحده آمریکا تلقی می شود. بنابر این باید پس از خلا رقیب شرقی آن آلترناتیوی معرفی شود که در این راستا پس از فروپاشی کمونیسم، اسلام را به عنوان دشمن فرضی جایگزین نمودند.

* نقض آزادی و دموکراسی در غرب
دولتهای غربی با وجود شعار مردم سالاری و حمایت از انسانها در عمل رفتارهای متعارضی نشان می دهند. آنچه اکنون نتیجه عملکرد مؤلفه های دموکراسی غربی را به نمایش گذاشته است، مفهوم نژادپرستی می باشد که این جوامع را یکی پس از دیگری در بر گرفته است. اهانت به مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان تا ایجاد محدودیت نمادهای دینی را می توان نمونه هایی از تضاد رفتاری نظامهای سیاسی غرب عنوان نمود.

آنچه زمینه کشته شدن مروه الشربینی را در دادگاه درسدن آلمان به وجود آورد، نژادپرستی است که سراسر اروپا و آمریکا را فرا گرفته و در حقیقت علت اصلی اسلام ستیزی در غرب به شمار می رود.

تبعیض نژادی و تعصبات کور اکنون واقعیتی انکارناپذیر است که در صورت بی تفاوتی دولتمردان غربی مسلمانان را در آینده با تنگناهای امنیتی مواجه می نماید و در صورت گسترش این پدیده نظامهای مردم سالاری با علامت سؤال جدی روبه رو می شوند.

* حجاب؛ نماد اسلام سیاسی
غربیها به تنوع فرهنگی در جهان معتقد می باشند که بر این اساس بیشتر ملتها دارای لباسها و نمادهای مشخصی هستند، حجاب به عنوان یک نماد، مسلمانان را از سایر ملل متمایز می سازد که با واکنش جدی آنان روبه رو شده است و این امر به دلیل آن است که حجاب پرچم بازگشت جهان اسلام به هویت مستقل اجتماعی است.

امروزه در کشورهای غربی مخالفت یکسانی با ابعاد اسلام صورت نمی پذیرد، تلاش دولتهای غربی این است که هر گونه فرصت را از رشد اسلام سیاسی سلب کنند، زیرا دیگر گونه های اسلامی برای آنها خطری ندارد و این ساحت اسلام به دلیل برخوردار بودن از وجوه اجتماعی اش، زمینه موضع گیری افراطی غربیها را فراهم نموده است.

برخی صاحب نظران غربی با تقسیم اسلام به گونه های سیاسی، متحجر و لیبرال اذعان می نمایند عمده مشکلات جوامع غربی با «اسلام سیاسی» می باشد و با دیگر انگاره های اسلامی تعارضی ندارند.

به طور مثال می توان به اخراج پیرزنی از یک بیمارستان در ترکیه اشاره کرد که به علت داشتن همراه محجبه اخراج شد. اهمیت مسأله حجاب تا حدی است که سکولارها در ترکیه روسری را نماد اسلام سیاسی می دانند.

* نگرانی از گسترش اسلام در کشورهای غربی
نفوذ سریع و گسترده اسلام در جوامع غربی نگرانی شدید سردمداران نظامهای سیاسی غرب و محافل صهیونیستی و قدرتهای استکباری را برانگیخته است. به گونه ای که «فلیپ روند» نویسنده غربی در این باره می گوید: مسلمانان بمب انفجاری هستند و اسلام بسیاری از مردم، بویژه مردم اروپا را به سوی خود جذب می کند، آنچه غرب را بیش از پیش نگران می سازد، این است که حضور اسلام در غرب هر روز تقویت می شود و بنا به تعبیر بعضی از غربیها اسلام به بمب ساعتی تبدیل می گردد. از سوی دیگر رشد اسلام و گرایش به آن بویژه پس از سال 1979 با توجه به منفی بودن رشد جمعیت کشورهای غربی بر نگرانیهای آنها افزوده است.

البته مسأله ممنوعیت حجاب در کشورهای غربی تداعی کننده عملکرد مستبدین تاریخ شرق، رضاشاه ، کمال آتاتورک و برخی دیگر می باشد، با این تفاوت که در گذشته میدان پیکار علیه حجاب کشورهای اسلامی بود، اما اکنون این مصاف به کشورهای غربی هم کشیده شده است.

شایسته است، آقای اوباما که با شعار تغییر در نوع نگاه نظام سلطه به جهان که مسلمانان نیز بخشی از حیطه سیاست خارجی آمریکا و تعاملات این کشور می باشد، در این تصمیم تجدید نظر کرده و با عنایت به سخنانش در قاهره که خطاب به مسلمانان وعده اتخاذ مشی متفاوت از جرج بوش را داده بود جامه عمل بپوشاند، در غیر این صورت مسلمانان تفاوتی بین وی و سلف جمهوریخواه و نئومحافظه کار او قائل نخواهند شد.

آفتاب یزد: چهار سال دیگر رودربایستی!   

«چهار سال دیگر رودربایستی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛موج اظهارنگرانی نسبت به سرنوشت بازداشتی‌ها در حال فراگیرشدن است. البته این نکته در اذهان ملت باقی خواهد ماند که نگرانی‌ها وقتی آغاز شد که فرزند یکی از سران جناح محافظه‌کار به سرنوشت تعدادی از جوانان گمنام و بی پناه مبتلا گردید و داغ بر دل خانواده او نشست. همین مسئله، عده‌ای از مردم را به این اندیشه وا می‌دارد که جناح ملتهب اصولگرا، تاب یک ریزش دیگر را نداشته و لذا برای حفظ نزدیکان مرحوم روح‌الامینی در میان اصولگرایان، عده‌ای از سران این جناح، سردمدار سوگواری و اظهار نگرانی شده‌اند. اما فرض خوش بینانه‌تری نیز وجود دارد. این فرض آن است که نگرانی‌ها از قبل وجود داشته اما رودربایستی‌های داخلی اصولگرایان و احتمال نیاز به تکرار بعضی روش‌ها و رفتارها که در این مدت بر اصلاح طلبان رفت، تاکنون موجب سکوت آنها شده بود و اکنون کار به جایی رسیده است که ناچارند دست از رودربایستی‌های درون جناحی بردارند تا برخی عملکردها،‌در آینده دامنگیر همه آنـهـا نشود. البته این فرض هم برای اصولگرایان، افتخار آفرین نیست زیرا موضع‌گیری‌ها را با علاقه آنها به تداوم حاکمیت مرتبط می‌سازد نه انجام وظیفه اخلاقی، ملی و مذهبی. اما نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند هنوز عنصر رودربایستی، نقش عمده‌ای در تنظیم روابط داخلی اصولگرایان دارد. شاید هم تظاهر به رودربایستی تنها برای توجیه وحدت مصنوعی جناح موسوم به اصولگرا باشد؛ وحدتی که هدف اصلی آن، جلوگیری از بازگشت اصلاح طلبان به قدرت است.

به هر حال‌ تفاوتی نمی‌کند که این رودربایستی واقعاً در میان اصولگرایان وجود دارد یا به آن تظاهر می‌شود. نتیجه هر دو، پرداخت هزینه از جیب ملت برای تنظیم روابط داخلی یک جناح و حفظ حاکمیت آنهاست. برای اثبات مدعای این یادداشت‌، نمونه‌های فراوانی قابل عرضه است که مهمترین آنها در سوژه انتخاب وزیران، مشاهده می شود. مثلاً پس از اعلام خبر محکومیت یک وزیر در محاکم قضایی، اغلب اصولگرایان ترجیح دادند سکوت پیشه سازند و یکی از آنها با احتیاط فراوان اعلام کرد که »این محکومیت در هنگام بررسی رای اعتماد وزیران، مورد توجه قرار خواهد گرفت.« در موضوع برخی عزل و نصب‌ها که در شرایط عادی و به خصوص به فرض تسلط اصلاح‌طلبان بر دولت، می‌توانست کشور را به یک بحران عمیق وارد کند رفتار اصولگرایان علی‌رغم قاطعیت ظاهری، همراه با تعارفات غلیظ بود که مبادا خاطر مبارک بعضی صاحب‌منصبان، مکدر شود. همین وضعیت را می‌توان در اظهارنظر اصولگرایان نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت و پیامدهای آن مشاهده کرد.

نکته جالب آن است که بر خلاف دو سه سال گذشته که رفتار تعارف‌آمیز، معمولا یکطرفه و به نفع دولت بود امروز برخی دولتی‌ها نیز اقدامات و اظهاراتی دارند که جز نام رودربایستی بر آن نمی‌توان نهاد. مثلا با گذشت حدود 40 روز از دستگیری عده‌ زیادی از سران جبهه اصلاحات و ارائه آمارهای متفاوت از تعداد بازداشت شدگان در تجمعات اعتراضی، به ناگهان رئیس جمهور نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد و خواستار رأCفت اسلامی نسبت به بازداشتی‌ها می‌شود. اما هیچ‌کس توضیح نمی‌دهد که چرا قبل از فراگیر شدن موج اعتراض‌ها و به خصوص ورود اصولگرایان به جریان اعتراضی، رئیس جمهور برای ارسال توصیه‌، احساس وظیفه نکرده است؟ آیا رئیس جمهور از توصیه خود در خصوص شناسایی عوامل قتل مظلومانه »ندا آقا سلطان« نتیجه‌ای گرفته است که هم اکنون با تاخیری غیر موجه، رعایت عدل و انصاف نسبت به بازداشت شدگان پرحجم حوادث اخیر را خواستار می‌شود؟ حتی در موضوع مرگ تأثرانگیز محسن روح الامینی هم رگه‌های »تعارف درون جناحی« و تلاش برای جلوگیری از »دلخوری‌های درون جناحی « را می‌توان مشاهده کرد. یک نماینده اصولگرای مجلس که از متخصصان سرشناس کشور می‌باشد و مدعی است پرونده پزشک قانونی مرحوم محسن روح‌الامینی را مطالعه کرده است وقتی در خصوص ادعای ابتلای او به مننژیت، مورد سوال قرار می‌گیرد حاضر نمی‌شود به اظهارنظر صریح بپردازد، در حالی که همین فرد، حدود یک ماه پیش در موضوعی که تخصصی نسبت به آن ندارد اما مرتبط با حق برادر خودش بود به اظهارنظر صریح پرداخت و با قاطعیت از »مشابهت خط و قلم 70 درصد آرای بعضی صندوق‌های رای‌گیری« خبر داد.

دستور رئیس قوه قضائیه و مهلت یک هفته‌ای او برای تعیین تکلیف بازداشتی‌ها را نیز نمی‌توان از قاعده »تعارف و رودربایستی« مستثنی دانست. رئیس قوه قضائیه می‌داند که مدت‌ها از بازداشت این افراد گذشته و بسیاری از افراد غیرمسئول اما تریبون‌دار، به راحتی به محتوای پرونده آنها دسترسی داشته‌اند و در تریبون‌های عمومی، ادعاهایی در خصوص اعترافات این بی‌پناهان مطرح و برای آنها حکم مجرمیت صادر کرده‌اند. پس چگونه است که با گذشت حدود یک ماه از اولین ادعاهای تریبونی علیه بازداشت‌شدگان، رئیس قوه قضائیه مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف پرونده‌ها تعیین می‌کند؟ اگر زیر پاگذاشتن قانون اساسی در خصوص تفهیم اتهام به بازداشت شدگان طی 24 ساعت، بنابر مصلحتی بوده که رئیس قوه نیز به آن اعتقاد دارد، او باید برای مردم توضیح دهد که کدام خبر جدید و اتفاق نو، او را برای تعیین ضرب الاجل یک هفته‌ای متقاعد کرده است؟ البته نگارنده شخصاً امیدی به اجرای دستور رئیس قوه قضائیه ندارد اما ا گر توضیح مشخصی در خصوص دستور اخیر او ارائه نگردد می‌توان این دستور را ناشی از دو رودربایستی احتمالی دانست: نخست رودربایستی با کارگزاران دستگیری‌ها و محاکمات اخیر به طوری که رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند بر آنها اعمال مدیریت کند لذا برای اجرای قانون و حفظ حقوق بازداشتی‌ها، ناچار به بهره‌گیری از جریان افکار عمومی از طریق نامه‌نگاری سرگشاده می شود. بهترین دلیل بر این مدعا، اظهارات روز گذشته قائم مقام دادگستری تهران است که دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را متعلق به دو سال پیش دانسته و از تداوم کار این بازداشتگاه غیر استاندارد، انتقاد کرده است. احتمال دیگر آن است که مسئولان قضایی هم در »جو پر رودربایستی« جدید، ناچار به اظهارنظری شده‌اند تا از جریان خبری عقب نمانند! راستی اگر در میان اصولگرایان رودربایستی حاکم نبود آیا امروز سایت‌های خبری از خبرهای واقعی یا مبهم در خصوص تضییع حقوق انسان‌ها پر می‌شد؟ اگر حتی یکی از خبرها از بازداشتگاه کهریزک صحیح باشد- که ظاهرا بعضی از آنها صحیح است- آیا قوه قضائیه برای سکوت دو ساله در برابر تداوم فعالیت این بازداشتگاه، پاسخی دارد؟ آیا به نظر آنها وجود »تعارفات درون جناحی« یا برخی رودربایستی ‌های نگفتنی، توجیه پذیرفتنیدر پیشگاه خدا و خلق خواهد بود؟ موضوع »بازداشتگاه طبقه 4-« که روز گذشتهدر سایت‌های رسمی خبری به آن پرداخته شد و اظهارنظرهای دو پهلو نسبت به این موضوع- که در صورت صحت، بسیار نگران کننده است- دلیلی جز حاکمیت رودربایستی از یکسو و سوءاستفاده عده‌ای، از همین »جو تعارف زده« دارد؟

اکنون که خون به ناحق ریخته عده‌ای از جوانان- به تعبیر عضو جامعه روحانیت مبارز- برخی رودربایستی‌ها و تعارفات را از فضای رسانه‌ای کشور دور کرده است بهتر است مدعیان اصولگرایی برای جبران برخی خطاهای پرهزینه خود، گام‌های جدی بردارند و این اطمینان را به مردم بدهند که قدری از تعارفات خود خواهند کاست. کسانی که به فاصله کمتر از دو ماه از 22 خرداد، بسیاری از ادعاهای خود نسبت به انتخابات و منتخب آن را کنار گذاشته و از تکرار رفتارهای بنی‌صدری یا مبتلا شدن بعضی از سیاستمداران به سرنوشت بنی‌صدر سخن می‌گویند بهتر است اگر توان و تمایل ندارند که برخوردهای اول انقلاب را تکرار کنند حداقل مروّت به خرج دهند و همان رفتاری را با دولت بعدی انجام دهند که با دولت محبوب خاتمی انجام می‌دادند. اگر این‌گونه نشود و در چهار سال آینده، سرمایه مردم همچنان در آتش رودربایستی اصولگرایان بسوزد مشخص خواهد شد که همه حوادث، هشدارها، سوگواری‌ها و ابراز نگرانی‌های ایام اخیر، سناریویی برای انحراف اذهان مردم از روند انتخابات و ریشه اصلی حوادث اخیر بوده است.