نامه‌ای بدون توجیه قانونی

رسالت:رجوع به محاکم قضائی!

«رجوع به محاکم قضائی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مهندس میرحسین موسوی در واکنش نسبت به اعلام تائید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان ضمن تکرار ادعاهای خود و بی‌مهری به مردم و نظام طی بیانیه‌ای نوشت: “گروهی از نخبگان برسرآنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضائی پیگیری کنند، اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم”.

رجوع به محاکم قضائی یک راهکار قانونی برای پیگیری ادعاهاست . چه خوب بود آقای موسوی و مجمع روحانیون مبارز از ابتدا چنین رویکردی را انتخاب می‌کردند تا خون  بی گناهانی بی‌جهت در راهپیمایی خشونت آمیز 30 خرداد 88 و روزهای قبل برزمین نمی‌ریخت.
آقای موسوی در این بیانیه حتی گفته است ، “برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون هم احترام بگذاریم .  راه حل بسیاری از مشکلات ما قانون است.”

آقای موسوی همچنین پیش از این در مناظره با احمدی‌نژاد در عدم قانون و پرهیز از قانون ستیزی گفته بود:”آدمی که خود محور نباشد از قانون فرار نمی‌کند، از قانون استقبال می‌کند و مسائل را ازراههای قانونی حل می‌کند حتی اگر دوست نداشته باشد.”

راستی اگر قانون را از ابتدا “حکم” قرار داده بوده‌ایم ، به بیراهه می‌رفتیم تا جایی که دشمنان به دخالت در امور داخلی ما طمع کنند و دم از حمایت از معترضین و منتقدین بزنند.

آقای موسوی حتی به این موضوع در بیانیه خود تفوه نموده که ، “ماجرای ما هر چقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم بزودی پشیمان خواهیم شد.”این جملات یک بیان آشتی ‌جویانه برای حل مشکل و اختلاف است اما به برخی جملات در همین بیانیه برمی‌خوریم که نشان از یک پارادوکس دارد. مثل این بیان که ، “اکثریتی از جامعه که اینجانب نیز از آن هستم مشروعیت سیاسی دولت را نمی‌پذیرد”!

خوب هنوز آقای موسوی فکر می‌کند رای آورده و در توهم “خود  اکثربینی” بسر می‌برد  در حالی که این امر راه‌حل ها را به بن‌بست می‌کشاند.

برگردیم روی کلام اول جناب آقای موسوی و رجوع به محاکم قضائی جمهوری اسلامی برای اعاده حق خود!
همه می‌دانیم و آقای موسوی نیز نیک می‌دانند در محاکم قضائی یا یک قاضی ماذون و یا یک مجتهد وجود دارد که شما باید شکایت خود را در آن مطرح کنید.

سوال این است در شورای نگهبان 6 مجتهد مسلم وجود دارد که اجتهاد و عدالت برخی از آنها از سوی امام امت بنیانگذار جمهوری اسلامی تائید شده است .

همچنین در شورای نگهبان 6 حقوقدان وجود دارد که منتخب مجلس شورای اسلامی هستند . شما داوری 6 مجتهد عادل و مسلم و 6 حقوقدان برجسته در مورد ادعایتان را نپذیرفتید چگونه در آینده می‌خواهید داوری یک قاضی ماذون یا مجتهد را بپذیرید و تمکین کنید؟!
شما مجتهدان شورای نگهبان را متهم کردید که بی‌طرف نیستند مفهوم این سخن آن بود که آنها دین خود را به دنیای دیگری فروختند و شما را از حق خودتان محروم کرده‌اند . حالا چگونه است که فردا اگر حکمی برخلاف باور شما صادر شد از یک قاضی در محکمه قضائی جمهوری اسلامی بپذیری؟

آفتای یزد: آقای شاهرودی - نگذارید «ویرانه» باز گردد  

«آقای شاهرودی نگذارید ویرانه باز گردد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ده سـال پیش در چنین روزهایی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی سکان قوه قضائیه را به دست گرفت و در یکی از نخستین اظهارنظرهای خویش اعلام کرد »ویرانه‌ای را تحویل گرفته‌ام«. اکنون شاهرودی در شرایطی خود را برای ترک این قوه مهم آماده می‌کند که حتی بسیاری از منتقدان اولیه او، به ایجاد تغییرات اساسی در قوه قضائیه اذعان دارند. اما طبیعی است که اصلاحات انجام شده در تشکیلات قضایی، بسیاری از افراد به ویژه »ویرانه سازان« را عصبانی کرده باشد. چنین افرادی حق دارند که نهایت تلاش خود را به کار گیرندتـا آخـریـن روزها از دوره »اصلاحات قضایی«بـه آرامـی سپری نشود. این گروه از مخالفان اصلاحات قضایی، از یکی دو سال قبل حملات خود را متوجه قوه قضائیه و رئیس آن کردند. متاسفانه در این مدت برخلاف دوره‌های پیشین، تریبون‌های حکومتی هم گاه و بیگاه در خدمت مـخالفان شاهرودی بود تا او و دستگاه تحت مدیریتش را به »همراهی با مفسدان« و »ناتوانی در مبارزه با مـفـاسـد« مـتـهم کـنـنـد. اما هر کس می‌دانست که همه این حملات فقط به خاطر آن است که قوه قضائیه حاضر نشده است احکام انشا شده در بعضی تریبون‌ها را تنفیذ کند و عده‌ای را زندانی یا اعدام نماید. گناه دیگر شاهرودی و همکاران نـزدیـک او، تلاش گسترده برای بهبود تعامل قوه قضائیه با رسانه‌هاست. این تلاش در کاهش برخوردهای قضایی با مطبوعات در سال‌های اخیر، علـی‌رغم زیاده خواهی برخی سیاستمداران و ابراز علاقه علنی آنها برای محدودسازی رسانه‌ها صورت گرفت. ‌‌

شاهرودی در این مدت، بسیاری از ناسزاها را تحمل کرد تا قوه قضائیه به اداره تابعه بعضی از سیاستمداران پرمدعا و زیاده خواه تبدیل نشود. او حتی تاوان اقدامات خود را در کاهش بودجه و امکانات قوه قضائیه مشاهده کرد اما باز هم حاضر نشد قضات تحت امر خود را به »میرزا بنویس« برای بعضی تریبون‌داران تبدیل کند. البته ‌‌زیاده خواهان نیز دست از ایستادگی خود بر نداشتند و تلاش کردند اقتدار دستگاه قضایی و توانمندی رئیس آن برای دفاع از اقتدار قضایی را زیر سوال ببرند که مـتـاسـفانه تلاش‌های آنها، بی تاثیر هم نبود. در همین مدت، مردم شاهد بودند که از تریبون‌های عمومی، اتهامات اثبات نشده علیه بعضی عناصر سیاسی مخالف یا منتقد دولت مطرح شد. این اقدام اگر چه می‌توانست دارای هدف انتخاباتی و به منظور کسب رای عده‌ای باشد که از عملکرد سیاسی و اقتصادی مدیران پیشین کشور ناراضی بودند، اما در کنار این انگیزه انتخاباتی، هدف دیگری را نیز محقق می‌کرد. این هدف ثانوی، اثبات ناتوانی قوه قضائیه در برابر »شایعه پراکنان و اتهام افکنان با نفوذ« بود.

باگذشت دوره تبلیغات انتخاباتی و آغاز برخی اعتراضات به روند برگزاری انتخابات، موج جدیدی از دستگیری‌ها به راه افتاد که همین مسئله نیز می‌تواند در روزهای پایانی ریـاسـت آیـت الله شاهرودی بر قوه قضائیه، مسئله ساز باشد. به فرض که رئیس قوه قضائیه بنابر بعضی مصلحت اندیشی‌ها و ضرورت‌های امنیتی، نتواند به صورت علنی بر اجرای دقیق برخی از ضوابط حــقــوق شـهـرونـدی و قـوانـین موجود نسبتبه تعدادی از بازداشت شدگان تاکید نماید اما آیا او قادر نیست که قانون شکنی همراه با عقده گشایی تعدادی از رسانه‌ها را نیز متوقف کند؟ آیت الله شاهرودی به خوبی می‌داند که آنچه قوه قضائیه را به »ویرانه« تبدیل کرد برخی روش‌های »ویرانه‌ساز« و بعضیاز نیروهای »ویرانه ساز« بودند. با تدبیر رئیس قوه قضائیه و قانونمند کردن بسیاری از اقدامات، »روش‌های ویرانه ساز« تا حدود زیادی از فعالیت‌های جاری قوه قضائیه کنار گذاشته‌شد. برخی از »ویرانه سازان« نیز که تحمل اصلاحات قضایی را نداشتند از این قوه کوچ کردند و ظاهراً قرعه فال به نام برخی رسانه‌ها افتاد تا این »ویرانه سازان«، اقدامات خود را به آن رسانه‌ها منتقل کنند. البته مشخص است که برخی بنگاه‌های شایعه سازی، هنری جز تخریب، توهین و عـقـده گـشـایـی نـدارنـد امـا آنگاه که نوبت به قانون شـکـنـی آشکار توسط این رسانه‌ها - مکتوب یا غیرمکتوب - می رسد قوه قضائیه نمی‌تواند سکوت پـیـشـه سـازد. اگـر تـعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، مرتکب اقداماتی شده‌اند که براساس قوانین موجود- نه سلیقه‌ها - جرم تلقی می شود بـایـسـتـی پاسخگوی اقدامات خود باشند. امااولاً طولانی شدن دوره بازداشت موقت و عدم اعلام صـریـح مـوارد اتـهـامی و اسناد تخلفات آنها،شانس پذیرش اتهامات این افراد توسط افکار عمومی را کاهش خواهد داد.

ثانیاً شرط اقتدار قوه قضائیه آن است که در برخورد با تخلف، تفاوتی میان متخلفان قائل نشود؛ حتی اگر این متخلف، رسانه‌ای باشد که خود را طرفدار دو آتشه نظام نشان می‌دهد اما با شایعه پراکنی با عنوان »خبررسانی از پرونده قضایی«، رسما قوانین مربوط به نحوه اطلاع رسانی از پرونده متهمان - نه مجرمان - را زیرپا می‌گذارد. ‌ثالثاً اگر بنابر مصلحت اندیشی هم باشد اقدامات این رسانه‌ها، از آن جهت که موجب تحریک بخش‌هایی از جامعه - طرفداران دو کاندیدای اصلاح طلب - می شود برخلاف توصیه‌هایی است که در روزهای اخیر در خصوص »خودداری جناح‌های مختلف از تحریک طرفداران جناح مقابل« مورد تاکید قرار گرفته است. آیت‌الله شاهرودی اگر می‌خواهد با اقتدار و خوش نامی کامل، قوه را ترک کند نباید نسبت به قانون شکنی علنی و زیرپا گذاشتن اصول اولیه شرعی توسط تعدادی از »ویرانه سازان« که به ناحق نام رسانه بر خود گذاشته‌اند سکوت نماید. او حتی اگر می‌خواهد به همکاران خود کمک کند تا گناهکاری دستگیر شدگان را ثابت نمایند و افکار عمومی را نسبت به این مجرمیت، قانع سازند بایستی از هر اقدامی که می‌تواند شائبه دخالت سلیقه‌های سیاسی در روند پیگیری پرونده دستگیر شدگان را تقویت نماید، جلوگیری کند.

این به اصطلاح افشاگری‌های عقده‌گشایانه و غیرقانونی - که تاکنون خلاف بودن بعضی از آنها آشکار شده است- بزرگترین دستاویز برای مخالفان ایران خواهد بود تا با القای دسترسی و نفوذ دست‌اندرکاران بعضی رسانه‌های خاص بر پرونده‌های قضایی، شائبه سیاسی بودن این پرونده‌ها را در ذهن عده‌ای از مردم تقویت کنند و اقدامات روزهای اخیر را »انتقام‌گیری انتخاباتی« بنامند. آیا آیت الله شاهرودی تصور نمی‌کند تقویت این شائبه‌ها در ذهن برخی از مردم، خواسته قلبی بعضی ویرانه‌سازان دستگاه قضایی است تا از این طریق بتوانند از رئیس قوه قضائیه به خاطر گام نهادن و پیشرفت قابل توجه در مسیر »اصلاح ویرانه« انتقام بگیرند؟

جمهوری اسلامی:مسائل پیش روی آمانو

«مسائل پیش روی آمانو» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام « یوکیا آمانو » نماینده ژاپن در آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مدیر کل این آژانس انتخاب شد. وی روز پنجشنبه در پی رایزنی های گسترده کشورهای غربی اکثریت آرا 35 عضو شورای حکام آژانس را به خود اختصاص داد و کرسی ریاست این موسسه مهم بین المللی را از آن خود کرد. او در چهارمین دور رای گیری توانست دو سوم آرا اعضای شورای حکام را کسب کند و « عبدالصمد مینتی » مسلمان و نماینده آفریقای جنوبی را شکست دهد. رقابت بین این دو کاندیدا که هر یک طیفی از اعضای آژانس را نمایندگی می کردند درحالی به پایان رسید که از قبل هم قابل پیش بینی بود که گزینه آمریکا و انگلیس بر گزینه کشورهای جهان سوم و غیرمتعهد پیروز خواهد شد و این نه به لحاظ اکثریت کشورهای غربی بلکه به دلیل نفوذ سیاسی و تعیین کننده آنها در این نهاد فنی بین المللی است.

آمانوی ژاپنی درحالی حمایت غرب را کسب کرد که در کنار او سه کاندیدای غربی از اسپانیا بلژیک و اسلونی نیز حضور داشتند که به نفع او کناره گیری کرده و در رای گیری شرکت نکردند . صاحبنظران معتقدند « امانوی » 63 ساله که یک دیپلمات کهنه کار و کارشناسی کار کشته در زمینه خلع سلاح هسته ای است به این دلیل مورد حمایت کامل غرب قرار گرفت که می تواند همراهی مناسبی را با نقطه نظرات سیاسی آنها در این نهاد فنی داشته باشد و تلاشی را که آژانس بین المللی انرژی اتمی در 12 سال مدیر کلی البرادعی به صورت نیمه پنهان برای تضییع حقوق کشورهای جهان سوم دنبال می کرد اکنون به طور آشکار دنبال کند و چهره آژانس را سیاسی تر کرده و سایر اعضا را از دستیابی به حقوق هسته ای محروم و یا لااقل محدود سازد.

هر چند تا انتخاب نهایی یوکیا « امانو » به عنوان مدیر کلی آژانس هنوز یک گام دیگر باقی مانده که باید در نشست عمومی سالانه آژانس در شهریور ماه برداشته شود اما فشارهایی که معمولا خبرگزاریها از آن تحت عنوان « لابی » و یا به عبارت روشن تر « حمایت پشت پرده » غرب نام می برند او را تا گام آخر همراهی خواهد کرد و در نیمه آبان ماه به جای البرادعی که 12 سال ریاست آژانس را برعهده داشت را خواهد گرفت .

بنابر این می توان از هم اکنون « آمانو » را دبیرکل آینده آژانس دانست و نکاتی را با وی در میان گذاشت .
1 ـ انتخاب یک فرد ژاپنی به عنوان دبیرکل آژانس بین المللی انژری اتمی هرچند می تواند از حیث ریاست یک چهره سیاسی آسیایی بر یک نهاد بین المللی مورد توجه و استقبال کشورهای غیرمتعهد و شرقی واقع شود اما امید بستن به این واقعه به لحاظ شدت تاثیرگذاری کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس بر سازمانهای بین المللی و نفوذ سنتی کشورهای متفق و پیروز پس از جنگ جهانی دوم بر شرق آسیا که نمونه آن را در دیکته پذیری آقای « بان کی مون » دبیرکل کره ای سازمان ملل می توان یافت دل بستن به سراب است و چندان مفید فایده نخواهد بود.

2 ـ انتخاب یک دیپلمات ژاپنی به عنوان دبیرکل آژانس اگرچه به معنای حضور یک چهره سیاسی بر ریاست یک نهاد بین المللی کاملا فنی است ولی در تعیین مسیر حرکتهای آینده آژانس تاثیرگذار می باشد. در این زمینه هرچند باید از پیشداوری پرهیز کرد ولی معتقدیم آینده آقای « آمانو » در گرو تصمیم گیری های کاملا فنی و غیرسیاسی او در منصب ریاست آژانس بوده و طبعا آنچه می تواند استقلال او را در این سمت آشکار سازد تسلیم نشدن او در برابر فشارهای سیاسی در تصمیم گیریهای فنی است .

3 ـ آقای آمانو پست دبیرکلی آژانس انرژی اتمی را درحالی از البرادعی تحویل خواهد گرفت که آژانس با موضوعات متعددی از قبیل احیای حق کشورهای عضو در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بی تفاوتی نسبت به فعالیت های غیرقانونی اتمی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و برخورد گزینشی با کشورها براساس دوری و نزدیکی آنها نسبت به منافع آمریکا دست به گریبان است ولی تاکنون از کنار این مسائل مهم به سادگی و بی تفاوتی گذر شده و پرونده هسته ای ایران کره شمالی و سوریه در راس مطالبات و مناقشات آژانس قرار گرفته است .

4 ـ آقای « آمانو » باید به بررسی عملکرد آقای البرادعی پرداخته و با پیدا کردن نقاط ضعف و قوت او رفتار درست را چراغ راه آینده خود قرار دهد. او باید به شدت خود را از حوزه نفوذ کشورهای غربی که البرادعی را به نوشتن گزارشهای دوپهلو علیه ایران وادار می کردند و او با این گزارش ها دست غربی ها را برای بازی با پرونده فعالیت های هسته ای ایران باز می گذاشت برحذر دارد. متاسفانه عملکرد آقای البرادعی نشان می دهد که هر چند او از یک طرف سعی داشت به ظاهر حقوق اعضای آژانس را رعایت کرده و براساس اسناد « ان . پی . تی » و پادمان رفتار کند ولی از طرف دیگر به شدت تحت تاثیر و فشار قدرتهای غربی بود و این واقعیتی است که باید توسط آقای « آمانو » مورد توجه قرار گیرد. آقای البرادعی در گزارشات خود همواره تحت فشار آمریکا اینگونه مطرح می کرد که هرچند انحرافی در فعالیت هسته ای ایران مشاهده نمی شود اما آژانس همچنان در موقعیتی قرار ندارد که اعلام کند همه چیز تحت راستی آزمایی قرار گرفته و فعالیتهای ایران صلح آمیز است . این سئوال همواره اتهام بزرگی بود که از سوی البرادعی به سوی ایران نشانه می رفت و پوششی می شد که غربی ها فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را به مسلخ ابهام ببرند.

5 ـ اینکه تمامی کشورهای دارای « حق وتو » در شورای امنیت از سلاح اتمی برخوردار باشند و زرادخانه های آنان همچون بمب ساعتی بر سر کشورهای مستقل امنیت جهانی را در معرض تهدید قرار دهد ولی کشورهای مستقل نه تنها از انرژی صلح آمیز هسته ای بلکه حتی از دانش هسته ای نیز بی بهره باشند موضوع ساده ای نیست که بتوان از کنار آن گذشت .

آقای « آمانو » به عنوان یک ژاپنی قطعا فاجعه استفاده آمریکا از بمب اتمی علیه مردم کشورش در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را به یاد دارد و به خاطر می آورد آمریکا که پرچمدار تحریکات علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران است تنها کشوری است که از اتم برای کشتار مردم استفاده کرده و عامل کشتار صدها هزار نفر از هموطنان اوست و طبعا متهم اصلی در ایجاد انحراف در مسائل هسته ای و استفاده نابجا از دانش هسته ای خود آمریکاست و نه کشورهای دیگر.

آقای آمانو باید در مقابل تخلفات آمریکا رژیم صهیونیستی و سایر قدرتهای زورگو که عملا آژانس را وجه المصالحه اهداف پلید و تجاوزکارانه خود قرار داده اند موضعگیری کرده و قدرتهای اتمی را به دلیل تخلفات آنها مورد بازخواست قرار داده و ریشه های بی اعتمادی ملتها به آژانس را با دقت شناسائی کند و به چاره یابی برای حل آن بپردازد.

نکته مهمی که همواره باید مدنظر دبیرکل جدید آژانس قرار گیرد اینست که تلاش کند استقلال عمل این نهاد بین المللی را به آن باز گرداند و این نهاد کاملا فنی را قربانی مطامع سیاسی کشورهای غربی نکند همان کاری که متاسفانه آقای البرادعی انجام داد و نه تنها خود را گرفتار بازیهای سیاسی کرد بلکه آژانس را نیز فدای مطامع قدرتهای غربی نمود.

6 ـ دبیرکل آینده آژانس باید در انتخاب دسیتارانش کاملا هشیار و دقیق عمل کرده و از دامی که آمریکائیها برای البرادعی پهن نموده و افرادی را به او تحمیل کردند که در تامین خوراک برای جنگ روانی غرب پیرامون فعالیتهای هسته ای ایران بیش از چهره های اسرائیلی و آمریکایی جولان می دادند اجتناب نماید. به عنوان نمونه می توان به امثال آقای « هاینونن » اشاره کرد.

7 ـ و نکته آخر اینکه گرچه آقای آمانو در سوابق فعالیتهای دیپلماتیک و سیاسی خود عملکردهای فنی را نیز درباره مسائل هسته ای با خود دارد اما پیشینه رفتار دولت ژاپن درباره پرونده هسته ای ایران و همراهی بی چون و چرای آن با کشورهای مخالف برنامه هسته ای کشورمان در عمل این نگرانی را ایجاد می کند که او نتواند حتی در حد و اندازه البرادعی ـ که به او نیز انتقادات بسیاری وارد است ـ ظاهر شود و این نکته ای است که او باید با عمل خود به آن پاسخگو باشد.

ابتکار:نسل من

«نسل من»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم ابوالفضل درخشنده  است که در آن می‌خوانید؛خیلی سعی کردم تا این بغض را فرو دهم و هیچ نگویم ولی تلاشم نا فرجام ماند و این بغض را اگر فریاد نکنم، خفه ام می کند. قبل از هر سخنی لازم است که نکته ای را متذکر شوم: این نوشته به طرفداری هیچ گروه و دسته ای نوشته نشده است. و شاید دلیل سعی در فرو دادن بغضم همین برداشت غلط بوده که به وابستگی متهم شوم.

در هر فرصتی برای انتخاب، گروهی نقش اکثریت میابند و گروه دیگر اقلیت. وظیفه قانونی اقلیت تمکین از انتخاب اکثریت است. و این مهم در جوامع مردم سالار یک اصل بدیهی و پذیرفته شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز ساز و کارهای قانونی کافی برای نیل به خواسته اکثریت وجود دارد. و مردم در تمامی سطوح کشور حرف آخر را می زنند. اما در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اتفاقی افتاد که در عمر سی ساله این نظام مردمی و ولایی، بی نظیر قلمداد گردید. حضور چشمگیر مردم برای انتخاب فرد مورد نظر خود و دیگری ادعای تخلف گسترده و به طبع آن تجمعات و سایر حواشی مشاهده شده...نکته درد آور در همین حواشی نهفته است. که متاسفانه هیچ یک سعی نکرد نقش مادر اصلی را بازی کند و برای حفظ سلامت مولود خود، خود را فدا کند!اشتباهات و خودخواهی هایی که از قبل از انتخابات آغاز گردید و در عصر فردای انتخابات به اوج خود رسید! اقلیتی که خود را اکثریت می دید، معترض نتایج گردید، و افراد خود سر در هر دو طیف فجایعی را خلق کردند که دل هر صاحب دلی را به درد آورد.

عصر شنبه اقلیت بهت زده که خود را اکثریت می دید، بهت خود را در خیابان رها کرد... افرادی که وظیفه تامین امنیت و آسایش و رفاه همان مردم بهت زده را داشت، معترضین را با معاندین اشتباه گرفتند و سواستفاده گران از این اشتباه، مردم را در مقابل مردم قرار دادند. نسلی که جان و جوانی و زندگی خود را فدای امنیت و رفاه مردمش نموده بود، متاسفانه شاهد صحنه هایی شد و شرم کرد! زیرا برخوردهایی را شاهد بود که او و هم نسل هایش با عراقی ها این برخورد ها را نکرده بودند! دشمن پیروز این میدان بود! زیرا معترض را می دید که به عناد کشیده می شود و خون پاک مردمی بر زمین می ریخت که همه آنان عشق ایران را در سر داشتند.

دشمن می دید همان چیزی را که آرزوی دیدنش را داشت... و من و هم نسل هایم چیزی را می دیدیم که هیچوقت تصورش را حتی برای دشمنان ملک و ملتمان را هم نداشتیم!دیدیم که برخی تحت پوشش لباس مقدس بسیج، دست بر روی مردمی بلند کردند که زمانی هم نسل های بسیجی من، جانشان را برای رفاه و آسایش آنان فدا کرده بودند!دیدیم که برخی حرمت جانفشانی بسیجیان هم نسل من را ندید و با سنگ و دشنام حرمت چفیه را نشانه گرفت...دیدیم به جای آن که جواب معترض را قانع کننده بدهند، فرصت فریاد را از او گرفتند! و دشمن گوش خود را در اختیار معترضین قرار داد و او شد بلند گوی آنان! ولی دشمن معترض نمی خواست!؟ او می خواست که معترضین را معاند کند و دریغ از ذره ای درایت در برخی!هم نسل های من بغضی را در گلو دارند که حرمت جانفشانی آنان برای این نسل زمانی دریده شد که خوی و خصلت عاشقانه ی آنان را در فیلم هایتان اخراج کردید و جای قدوم با صفا و عاشق آنان را به مشتی دزد و رزل و اوباش دادید! و وقتی لباس پاک و مقدس آنان را بر قامت اوباشانی دیدیم که اخراجی ها لقب گرفتند! اخراجی شدیم و خون گریستیم که لباس مقدس نسل من را هم با اخراجی های خود به تاراج بردند...دیگر چه توقعی می رود که افراد بدلی و نفوذی در لباسی قرار بگیرند و به جای فدا کاری و فدا شدن برای مردمش، باتون به دست در مقابل مردمی قراربگیرند که نسل من خود را فدا کرد تا خاری در پای آنان نرود.

نسل من فدا شد تا مردمم و نظام مقدس جمهوری اسلامی کشورم باقی و پاینده بماند، ولی نسل من شاهد چیز دیگری بود!نسل من درایتی را در برخی ندید تا معترض را از معاند جدا کند، و با معترض با رافت و منطق صحبت کند و با معاند با شدت برخورد کند.نسل من معترض را دید که معاند می شود! در حالی که نسل من معاند را معترض، و معترض را هم راه می کرد.در این ایام جاذبه و دافعه بهشتیان این زمان را ندیدیم! تا جایی که علی مان جسم درد مند خود را به مسلخ فرستاد.نسل من این روزها خون گریه می کند که حرمت حریم هایی شکسته شد که برای برقرای آنها، چه جان ها نثار شده بود.

نسل من امروز مظلوم تر از همیشه، به تاراج قداست هایش می نگرد! و به جوانانی که در هر دو سو می توانستند جای خالی هم رزمانشان را که این روزها با بال های شکسته در سودای پرواز هستند، پر کنند.نسل من فدا شد تا این نسل در کنار هم کشورمان را بسازند، در کنار هم امنیت کشورمان را حفظ کنند و با هم باشند نه بر هم!نسل من این روزهای باقی مانده عمر خود را نه با خس خس سینه های دردمندشان، نه با درد ترکش های دشمن، که با بغضی فرو خورده و با دلی پر خون سر می کند تا دعایشان برای پرواز زودتر مستجاب شود.

بیایید این نسل را بیش از این دردمند نکنیم.بیایید قداست ایثار و جانفشانی این نسل را با عملکرد غلط خود، از ذهن ها اخراج نکنیم.بیایید به کوری چشم کسانی که نمی خواهند نسل من در کنار نسل امروز سرود سربلندی سر دهد، مشت هایمان را در مقابل دیدگان اهریمنان به سوی هم نشانه نرویم.بیایید که فرصت زیادی نداریم که هم نسل های من میهمان این چند روز شما بیشتر نیستند. لا اقل به حرمت جانفشانی هایشان، این روزهای آخر را کامشان را تلخ نکنیم.

کیهان: تکلیف چیست؟

«تکلیف چیست؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات 22خرداد شرایط سیاسی ویژه ای را در ایران به نمایش گذاشت. به طور معمول در هر انتخابات، گروه های سیاسی با هم به رقابت می پردازند که خود را بخشی از نظام سیاسی موجود می دانند و ساز و کارهای حقوقی تعبیه شده در آن برای چرخش قدرت را پذیرفته اند. نفس مشارکت گروه های سیاسی در انتخابات، حتی اگر به این موضوع تصریح نکنند، به این معناست که خود را بخشی «بهنجار» از سیستم سیاسی موجود می دانند و بنا دارند در چارچوب آن برای به دست گرفتن قدرت با گروه های دیگری که آنها هم همین اصل را پذیرفته اند رقابت کنند. تحت این شرایط، چنان که بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی گفته اند، نتیجه انتخابات هرچه باشد به افزایش مشروعیت نظام سیاسی منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، همین که یک نظام سیاسی امکان گردش قدرت از طریق رقابت میان گروه های مختلف و انتخاب مردم از میان آنها را فراهم می آورد، بر مشروعیت سیاسی خود افزوده است صرف نظر از اینکه کدام گروه رای بیاورد و قدرت را در دست بگیرد. به این ترتیب برخلاف گروه های سیاسی که در انتخابات مختلف گاه شکست می خورند و گاه پیروز می شوند، نظام سیاسی همواره برنده انتخابات است چرا که «ظرف رقابت» را به وجود آورده و حفظ کرده است.

در انتخابات 22 خرداد این رویه معمول در هم ریخت و شرایطی ویژه پدیدار شد. اصلاح طلبان در این انتخابات به وضوح نه به عنوان یک گروه سیاسی درون نظام که قصد رقابت «آرام و قاعده مند» دارد بلکه در قامت اپوزیسیونی تمام عیار به صحنه آمدند. هنوز چند ماه تا انتخابات مانده بود که گفتند هیچ اعتمادی به روند برگزاری انتخابات ندارند و تصور می کنند حتما در آن تقلب خواهد شد! بعد از آن، رییس دولت را پی در پی دروغگو خواندند تا به تعبیر خودشان کار را به جایی برسانند که اگر احمدی نژاد گفت ماست سفید است مردم باور نکنند. در مرحله بعد، با اعلام اینکه نهادهای قانونی متولی نظارت بر انتخابات را قبول ندارند، به تشکیل نهاد نظارتی موازی روی آوردند تا در روز انتخابات به زعم خودشان به جمع آوری مدارک و مستندات تخلفات انجام شده بپردازند. اقدام بعدی فراخوانی هواداران خود به خیابان ها بود که در موارد متعددی به ایجاد آشوب و ناامنی شدید در آستانه انتخابات منجر شد. یک روز قبل از انتخابات پای خارجی ها را هم به میان کشاندند.

کاندیدای اصلاح طلبان در مقابل جمعی از خبرنگاران خارجی خود را پیروز انتخابات خواند و گفت این موضوع قطعی است مگر اینکه تقلب شده باشد! فردای انتخابات، کاندیدای اصلاح طلب بی آنکه هیچ سندی داشته باشد از وقوع تخلفات گسترده در انتخابات خبر داد و ضمنا اعلام کرد که از هرگونه مراجعه به نهادهای قانونی که دقیقا برای رسیدگی به شکایاتی از این دست ایجاد شده اند خودداری خواهد کرد. او در عوض هواداران خود را -درست مانند روزها و شب های قبل از انتخابات- به حضور در خیابان ها فرا خواند و هر روز با صدور بیانیه های تحریک کننده و هیجان انگیز از آنها خواست در خیابان ها بمانند و تا انتخابات ابطال نشده به خانه برنگردند. نتیجه، کشته و مجروح شدن ده ها تن، وارد آمدن میلیاردها ریال خسارت به اموال خصوصی و عمومی و ضربه خوردن به جایگاه و آبروی نظام در محیط داخلی و بین المللی بوده است.

نظام جمهوری اسلامی با افراد و گروه هایی از این دست چگونه باید برخورد کند؟ کسانی که اگر انتخابات را ببرند تبدیل به اپوزیسیونی خطرناک درون نظام می شوند و امکانات نظام را برای ضربه زدن به اصل آن به کار می گیرند- چنانکه تجربه حضور 8 ساله آنها در دولت و تصدی 4 ساله مجلس به وضوح نشان می دهد- و اگر انتخابات را ببازند خود را پیروز می نامند و دست در دست عوامل خارجی خیابان ها را آتش می زنند، معنای این رفتارها هیچ چیز جز این نیست که این افراد وگروه ها ولو به زبان چیز دیگری بگویند اصل نظام سیاسی را قبول ندارند و انتخابات را هم- مثل حضور در دولت و دیگر نهادهای نظام- چه ببازند و چه ببرند فقط ابزاری برای ضربه زدن به اقتدار، جایگاه و اعتبار نظام وایجاد دردسر برای آن می دانند. با چنین گروه هایی که هیچ کدام از قواعد بازی را به رسمیت نمی شناسند اما خود را پیروز همه مراحل بازی می دانند و از به هم زدن میز بازی در صورت لزوم هم ابایی ندارند چه باید کرد؟ آیا می توان پذیرفت که این افراد و گروه ها همچنان بخشی از جامعه سیاسی باشند؟! تامل در این پرسش ضرورتی است که نمی توان و نباید از مواجهه با آن گریخت.

دنیای اقتصاد:سیاستگذاری در نظام مردم‌سالار

«سیاستگذاری در نظام مردم‌سالار»عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛یکی از بنیان‌های دموکراسی انتخابات است و هر گاه سخن از انتخابات به میان می‌آید، مساله رای اکثریت مطرح می‌شود. برخلاف آنچه که اکثر‌ایرانی‌ها تصور می‌کنند، رای اکثریت شیوه بدون چون وچرایی در غرب نیست و ‌اندیشمندانان مختلف از جمله اقتصاددانان ...

... در مورد تبعات مثبت و منفی‌این شیوه تصمیم‌گیری و خصوصا دلالت‌های آن در سیاستگذاری اقتصادی، بحث‌های جالبی را مطرح کرده‌اند. برای شروع دو بازی زیر را در نظر بگیرید:
در بازی اول، هر کس که اول شود، همه جایزه را به دست خواهد آورد و چیزی نصیب بازیکن دوم و سوم نخواهد شد. در شکل انتخاباتی، اگر کسی 51‌‌درصد آرا را به دست آورد، می‌تواند 100‌‌درصد جایزه را از آن خود کند.
در بازی دوم، افراد متناسب با امتیاز خود از جایزه منتفع می‌شوند. کسی که اول می‌شود، قطعا امتیاز بیشتری آورده و حق دارد که سهم بالاتری از جایزه را مطالبه کند؛ ولی کسی که دوم می‌شود نیز جایزه‌ای به دست خواهد آورد. در شکل انتخاباتی، کسی که 51‌‌درصد آرا را به دست آورد، حق تملک بر 51‌‌درصد جایزه را خواهد داشت و کسی که 49‌‌درصد آرا را داشته باشد، می‌تواند بر 49‌‌درصد بقیه مدعی شود.

این دو قاعده بازی، دو نظام انگیزشی مختلف‌ایجاد خواهد کرد. در بازی اول، پیروزی در حکم مرگ و زندگی خواهد بود؛ چرا که اگر برنده شوید نهایت خوشبختی و اگر بازنده شوید، نهایت بدبختی را متحمل می‌شوید؛ اما در بازی دوم همه از بازی به تناسب نتیجه‌شان که تابعی از قابلیت‌های شان است، بهره‌مند می‌شوند. پیامد طبیعی بازی اول، بروز نفرت متقابل است؛ اما پیامد بازی دوم، مودت و نفع متقابل است.

حال اگر با معیار انصاف به مساله نگاه کنیم، کدام قاعده بازی قابل‌دفاع‌تر است؟ آیا منصفانه است که کسی صرفا به دلیل داشتن 2‌‌درصد رای بیشتر (51‌‌درصد در مقابل 49‌‌درصد)، همه جایزه را از آن خود کند؟ بعید به نظر می‌رسد که پاسخ به‌این سوال مثبت باشد.

حال با معیار مصلحت به مساله نگاه کنیم.‌ آیا می‌توان در زندگی جمعی شیوه‌ای را پیش گرفت که یک بخش جامعه صددرصد بهره‌مند شده و بخش دیگر صددرصد زیان کار شوند؟ آیا شیوه توزیع مواهب در جامعه شیوه قابل‌دوامی‌ است و می‌توان زیست مسالمت آمیزی را برای چنین جامعه‌ای پیش‌بینی کرد؟ آیا نتیجه انتخابات که معلول عوامل گوناگون کوتاه مدت و بلندمدت، احساسی و عقلایی است، می‌تواند‌ این‌گونه سرنوشت توزیع مواهب را در جامعه تغییر دهد؟ پاسخ به‌این سوال منفی است.

در همه دموکراسی‌ها، حزب و گروهی که دارای اکثریت می‌شود، ‌این حق را خواهد داشت که برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرا کند؛ اما ‌این حق مطلق نیست و احزاب منتقد تا انتخابات بعدی دست بسته نیستند. ابزارهای سیاسی مختلف، نظیر نشریات منتقد، رسانه‌های افشاگر، تجمعات گروه‌های منتقد به سیاست‌های جدید، لابی‌ها و گروه‌های ذی‌نفع و استفاده از دیگر ابزارهای دموکراسی، روش‌هایی هستند که منتقدین استفاده می‌کنند تا دست حزب پیروز را برای اجرای مطلق‌العنان سیاست‌های یکجانبه ببندند. لذا انتخابات تنها یک مقطع از رویارویی احزاب است، اما تنها مقطع نیست؛ گرچه مهمترین مقاطع هستند. ‌این رویارویی به مدنی‌ترین حالت در اشکال فوق ادامه می‌یابد.

آیا ‌این امر لزوما چیز بدی است؟ ‌آیا ‌این مساله که یک حزب پیروز نمی‌تواند آزادانه هر فکر و برنامه‌ای را که دارد، به اجرا درآورد، لزوما مایه تاسف است؟ اگر به کوتاه‌مدت خصوصا از چشم هواداران حزب پیروز نگاه کنیم، جواب مثبت است؛ اما اگر افق نگاه ما بلندمدت‌تر باشد، جواب منفی است. روی دیگر مطلق‌العنان و یکجانبه نبودن احزاب پیروز، میانه‌روی در اجرای سیاست‌ها است و ‌این میانه‌روی با طبع ریسک‌گریزی اکثر انسان‌ها سازگار است. معنای دیگر میانه‌روی کاهش ریسک در اجرای سیاست‌ها است. اگر قرار بر میانه‌روی نباشد، سیاست‌های افراطی یا تفریطی مجال بروز و اجرا می‌یابند و جامعه باید میان پیشرفت سریع و عقب رفت سریع ریسک کند؛ اما میانه‌روی که از برآیند انتخاب جمعی در عرصه سیاست حاصل می‌شود، جامعه را از چنین ریسکی برحذر می‌دارد.

کاندیدای پیروز حق دارد که برنامه و سیاست‌های خود را اجرا کند و باید ‌این حق را به رسمیت شناخت؛ اما اگر شرایط دموکراتیک برقرار گردد، جای نگرانی زیاد برای بازندگان نیست؛ چرا که دموکراسی مجالی برای سوق دادن سیاست‌ها به سمت اعتدال فراهم می‌کند. لذا کسی انگیزه‌ای برای برهم زدن قاعده بازی نخواهد داشت.

مردم سالاری:رسانه های دولتی همچنان تحریک می کنند

«رسانه های دولتی همچنان تحریک می کنند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛از هر طرفی که ماجرا های اخیر را تحلیل کنیم و از هر زاویه ای به صحنه نگاه کنیم، در انتها به این نتیجه می رسیم که نطفه این کجروی ها در آن مناظره های معروف بسته شد و گفتارهای نسنجیده و رفتارهای نامتوازن پس از آن محرک اصلی بودند. بنابراین رسانه هایی که سخن از دعوت مردم به اغتشاش می گویند و موضوع خونخواهی را مطرح می کنند، خود بهتر می دانند که تلاش بیهوده ای برای انحراف اذهان دارند و در واقع مقصران اصلی را باید جای دیگری سراغ گرفت. روندی هم که هم اکنون از جانب این رسانه ها بر خلاف اظهارات صریح رهبر انقلاب مبنی بر خودداری طرفین از تحریک یکدیگر همچنان پیگیری می شود مفهوم دیگری جز بی توجهی به فصل الخطاب دانستن فرمایشات ایشان ندارد.

از سوی دیگر طی روزهای گذشته نوشته هایی در این قبیل رسانه ها بی پروا منتشر شد که از منظر خودشان حکایت از دسترسی آنان به اطلاعات محرمانه داخل سلول ها دارد. تنها درج کسری از این قبیل مطالب از طرف رسانه های منتقد دولت انبوهی از شکایات و سنگین ترین مجازات ها را نصیب آنان می کند. پرسش این است که این مصونیت آهنین و این حد بدون مرز از کجا نشات می گیرد و آیا مسوولان مربوطه قصد دارند در برابر انحرافات کوچک خاموش باشند و تنها نظاره کنند؟ ضمن آنکه نمی توان نگفت این گونه عملکرد بی درنگ موجبات یادآوری برخی از رویدادهای تاریخ معاصر این سرزمین را فراهم می آورد و سرانجام خوشایندی را نوید نمی دهد.

مقامات کشور ما نیک می دانند که امروزه بازی سیاست در هر خطه ای، دیگر یک بازی دو جانبه صرف نیست که بتوان هر روز قواعد و معادلاتش را به دلخواه خویش دستخوش تغییر کنیم. همانگونه که ما هر نوع جابه جایی فعالین سیاسی کشورهای دیگر را رصد می کنیم و نسبت به آنها واکنش داریم، در عین حال وجود میدان منازعات سیاسی در چارچوب قانون از ضروریات برپایی نظام مردم سالار به ویژه از نوع دینی است و حذف آن ناممکن و نامطلوب. ممانعت از فعالیت آزادانه احزاب و زدن اتهام همکاری با بیگانگان به آنان یکی از آسانترین و دم دست ترین ابزارهای طرف صاحب قدرت برای بیرون راندن رقبا از میدان است و این یک میل غریزی بوده و خواهد بود. لگام زدن بر این میل غریزی مرسوم و کهن فقط و فقط از طریق پایبندی به قوانین میسر است. آن هم کلیت قوانین و نه تنها بخشی از آن که قابلیت تفسیر به رای دارد. در غیر این صورت جامعه به سمت یک فضای تک قطبی و تک صدایی پیش خواهد رفت که پیامد درازمدت آن دورشدن از همان قواعد پیش گفته است.

عقل سلیم به ما می گوید که مردمی که در اعتراض به نتایج انتخابات گردهمایی های مسالمت آمیزی برگزار کردند با وجودی که سمت و سوی اعتراض شان در راستای احقاق حق نامزدهای اصلاح طلبان بود، ولی نه قرابت خونی با آنان داشتند و نه وابستگی جناحی در سطحی که فرمانبری ارگانیکی داشته باشند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از آمار 85 درصدی مشارکت مردمی در انتخابات اخیر که به راستی مایه فخر و مباهات است، حاصل زحمات و هزینه های گروه های اصلاح طلب است. به یاد بیاوریم ماه های فروردین و اردیبهشت را که به رغم کوتاهی رسانه ملی چگونه نامزدهای اصلاح طلب در خلال سفرهای خویش شور و نشاط انتخاباتی را در اقصی نقاط کشور می پراکندند و مردم را سوای سلائق فکری به مشارکت گسترده فرا می خواندند.

دقت در همین پاره هایی که در این نوشته مختصرا بدان ها پرداخته شد به روشنی صادقانه نبودن افترای بزرگ نیت انقلاب مخملین را مشخص می کند و جوهره واقعی و خواست معکوس افترازنندگان را برملا می سازد. این خود نوع شاخصی از سطحی نگر ساختن اذهان و ضربه زدن بر پایه های مستحکم انقلاب اسلامی است که ارکان کشور را سست و مهیای وقوع چنین انحرافی بنمایانیم تا بر واقعیاتی سرپوش نهاده شود و امیال نفسانی عده ای برآورده گردد که امروز چنین از خبرهای ساختگی خود به وجد می آیند. شعار اصلاحات تبدیل معاند به منتقد و تبدیل منتقد به همراه است، ولی کسانی که رویکرد فعلی را برگزیده اند فرجامی جز جدا کردن افرادی که تاکنون برای پیشبرد اهداف نظام تلاش داشته اند و بسیاری از آنان نیز جزو بدنه همین نظام بوده اند نخواهد داشت و این یعنی بازی دو سر باخت. اگر در فکر جبران نقائص قانونی برای آینده باشیم، باعث تحکیم پیوند مودت و یکپارچگی حاکمیت و ملت خواهد شد و به صواب نزدیکتر است.

متاسفانه مایه گذاشتن از ساحت دین نیز باب شده و اگر چندی پیش در خطابه های خود رای دادن به نامزدی را در حکم "جهاد فی سبیل الله" تلقی می کردند، اما امروز از دادن یک تذکر کوچک به اصحاب رسانه های همسوی خویش ناتوانند که زیرپا گذاشتن اخلاقیات و ریختن آبروی مومنین - یعنی از بالاترین گناهان - را رویه خویش ساخته اند. از ما که کاری ساخته نیست جز همین تکرار درخواست های دلسوزانه و عاجزانه خدمت تصمیم گیران محترم و علمای اعلام که جلوگیری کنید از این اتلاف انرژی برای مقابله با دشمنان ساختگی و فرضی، سرچشمه این انحرافات توانفرسا را یافته و بخشکانید. یگانه طریق برون رفت از معضل ایجاد شده و برقراری مجدد تعادل و توازن و آرامش همین است و امروز بهتر از فرداست، باور کنید.

قدس:اوباما وارث سیاستهای شکست خورده بوش

«اوباما وارث سیاستهای شکست خورده بوش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛
روزنامه نیویورک تایمز، در تحلیلی وضعیت کنونی ارتش آمریکا را در افغانستان مبهم عنوان نمود، به گونه ای که شکست طالبان برای آمریکا با وجود گذشت هشت سال از اشغال این کشور امری به مراتب پیچیده تر از گذشته ارزیابی شده است.

ایالات متحده در سال 2001 با هدف مقابله با تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرد و با این وعده به جهانیان که واشنگتن در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد و در صدد است جهان را از شر تروریسم خلاص نماید، افغانستان را که هنوز هزینه های مادی و انسانی جنگهای خانمانسوز داخلی بر دوش مردم آن سنگینی می کرد، آماج تاخت و تاز قرار داد.

هشت سال پس از حضور بیگانگان در این کشور و ابهام در افق ثبات مورد نظر شهروندان افغانی صاحب نظران و اندیشمندان جهانی را به ملامت مقامهای کاخ سفید وادار کرده است، به نحوی که واقعیتهای جامعه افغانستان و ناکامی های نیروهای ائتلاف بیانگر دست نیافتن آمریکا به هدفهای اعلام شده به کابل می باشد.

برخورد تحقیرآمیز مهاجمان با مردم مسلمان یکی از عوامل ناکامی اشغالگران در افغانستان می باشد، زیرا مهاجمان تلاش می کنند عنصر مقاومت را با هر اهرمی از صحنه رویارویی ها حذف نمایند تا از این رهگذر هزینه هایشان کاهش پیدا نماید. برخی شواهد موثق از بازداشتگاه های بزرگ در افغانستان از ربوده شدن افراد به اتهام تروریست بودن و دیگر اتهامهای واهی با همکاری «ای اس ای» حکایت دارد که پس از بازجویی های اولیه در زندان بگرام راهی زندانهای مخوف گوانتانامو در آمریکا می شوند.

حمله آمریکا به عراق در سال 2003 نیز می تواند یکی دیگر از دلایل ناکامی این کشور در افغانستان باشد. این تهاجم در حالی صورت پذیرفت که مقامهای واشنگتن خود را پیروز میدان جنگ افغانستان معرفی می کردند، بنا براین، از همزمانی حضور در دو کشور اسلامی ابراز نگرانی نمی کردند، در حالی که واقعیتهای صحنه جنگ با تحمیل بیش از 4 هزار کشته، حدود 30 هزار مجروح و 600 میلیارد دلار هزینه نه تنها بستر جا به جایی قدرت را فراهم نمود، بلکه خروج آمریکا از عراق را اجتناب ناپذیر کرد.

اما در خصوص طالبان و نا امنی های افغانستان، دولت این کشور، پاکستان را عامل اصلی قدرت گیری طالبان دانسته و شکایتهای زیادی در این مورد داشت؛ آمریکا به این موضوع چندان توجه نکرد و همواره از پاکستان به عنوان متحد راهبردی خود در مبارزه با تروریزم یاد نمود.

اکنون پس از گذشت 8 سال از حادثه یازده سپتامبر و حضور آمریکا در منطقه، نظام سلطه به شکست اعتراف و اعلام داشت دولت بوش در جنگ با تروریزم، راه اشتباه می رفته است.

اکنون راهبرد جدید آمریکا در جنگ با تروریزم- طالبان، افزایش نیروی نظامی در افغانستان، حمله به طالبان در خاک پاکستان با همکاری دولت آصف علی زرداری خوانده شده است.

از مدتی پیش، افزایش نیروی نظامی در افغانستان و تغییر راهبرد از جمله کشاندن جنگ به داخل خاک پاکستان برای سر کوب تروریستها، تنها راه حل بحران خوانده می شود که ایالات متحده به آن توجه نموده است.

پر واضح است، آنچه طالبان را مسلط ساخته بود، نه قدرت اسلحه، بلکه نفوذ مذهبی قبیله ای بود که اطاعت از طالبان را واجب می شمرد و کسی مخالفت نمی کرد، پس مشکلی داخلی از نظر امنیتی وجود نداشت و بر مبنای همین باور سرکوب مخالفان را نیز واجب می دانستند، بنابراین، یک چوپان هم، یک شبه به یک عنصر طالب متعهد تبدیل می شد.

طالبان، از تربیت تشکیلاتی قوی برخوردارند و کشته شدن در راه عقیده ای که دارند را شهادت می پندارند، از این رو یک طالب بدون دغدغه فکری و روحی به راحتی می تواند، ضمن یک حمله انتحاری، محکم ترین ضربه را به آمریکا و عوامل آن وارد کند.

هم اکنون ساکنان برخی مناطق افغانستان برای محافظت از خانواده و کاشانه خود در برابر اشغالگران سلاح به دست گرفته اند و این امر پس از کشته شدن بستگان آنها در حملات هوایی آمریکا شدت بیشتری به خود گرفته و در این میان برخی دیگر از مردم افغانستان به شورشیان این کشور ملحق شده اند.از سوی دیگر، همکاری نکردن ناتو با واشنگتن معضلی است که آمریکا در مقابله با نیروهای طالبان از پشتیبانی دیگر کشورها برخوردار نمی باشد.

اکنون، اعضای مهم ناتو همچون آلمان از استقرار نیروهای نظامی خود در مناطق پرخطر جنوب افغانستان امتناع می ورزند، درحالی که این نگرانی برای مقامهای آمریکایی وجود دارد که در صورت خودداری اعضای ناتو از حضور در این مناطق، بستر مناسبی برای طرح بحث خروج کشورهایی که در مناطق جنوبی مستقر هستند، به وجود آید.

از سوی دیگر، ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که افزون بر توانمندیهای ساختاری و جغرافیایی طالبان، نمی توان این واقعیت را انکار نمود که آمریکا با هر گونه برخورد خشن و قهری گسترده با طالبان مخالف می باشد، زیرا وجود یک طالبان ضعیف شده و تحت کنترل، منافع واشنگتن را برای حضور در مناطق ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک جهان بویژه مناطق سوق الجیشی جهان اسلام از توجیه قابل اعتنایی برخوردار می نماید.

آمریکا به عنوان طرف اصلی جنگ و مسؤول آوردن امنیت و سازنده نظام افغانستان، در این هفت سال قادر به برآورده شدن هیچ یک از خواستهای مردم و هدفهای خود نشد، فساد روزافزون اداری، بیکاری، نا امنی و نابسامانی های دیگر، هر روز فشار زیادی را متوجه مردم و دولت افغانستان ساخته است و طالبان اکنون به یک جبهه منظم جنگی تبدیل شده اند، آنها شاهراه ها را مسدود می کنند و حتی در حومه های شهر کابل، دست به حمله می زنند که همه از قدرت روزافزون آنها حکایت دارد.

بنابر این، راهبرد افزایش نیرو و تشدید خشونت و کشتار تحت عنوان برخورد با تروریزم، نه تنها به کاهش قتل عام مردم بی گناه افغانستان منجر نگردیده، بلکه زمینه بازیابی قدرت طالبان را به نحوی فراهم کرده است که آنها با پیگیری دو مسیر قهری و دیپلماسی در پی استیفای حقوق خود از راه های مسالمت آمیز نیز می باشند. بدیهی است، تنها راهکار بازگشت امنیت و ثبات به افغانستان با عنایت به پروسه دولت سازی، خروج اشغالگران و رهایی از دخالت بیگانگان در فرآیند رفتارها و تعاملات دموکراتیک شهروندان افغانی می باشد.

صدای عدالت:نامه‌ای بدون توجیه قانونی

«نامه‌ای بدون توجیه قانونی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم دکترمحمد هاشمی ‏است که در آن می‌خوانید؛ نامه منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تقاضای عدم بررسی طرح دو فوریتی نحوه تأمین کسری بودجه سال 88 که کلیات آن هفته گذشته در مجلس تصویب شد، از چند منظر فاقد وجاهت قانونی است.

در نگاه اول اینکه دولت تنها تقاضای استرداد لوایح ارسالی خود به مجلس را دارد و نمی‌تواند خواستار باز پس‌گیری طرح ارائه شده از سوی نمایندگان شود. به عبارت دیگر پشیمانی از ارائه یک لایحه از سوی دولت قابل پذیرش است اما دولت نمی‌تواند در مورد ارائه یک طرح در مجلس، اظهار‌نظر کند. مضاف بر اینکه باز‌پس‌گیری لایحه دولت از مجلس نیز دارای سلسله مراتبی است، اعم از آنکه دولت در صورتی می‌تواند لایحه خود را از مجلس مسترد کند که این لایحه در مجلس بررسی نشده باشد. چنانچه لایحه‌ای از دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفته باشد و بخشی از آن اعم از کلیات یا جزئیات به تصویب نمایندگان رسیده باشد، دولت تنها می‌تواند تقاضای استرداد این لایحه را به مجلس ارائه دهد.

اما پذیرش این درخواست در گرو تأیید آن از سوی نمایندگان است که با رأی اکثریت آنها امکان‌پذیر می‌شود. چرا که تصمیم‌گیرندگان نهایی در این زمینه ساکنان خانه ملت هستند. از آنجا که دولت نمی‌تواند طرح ارائه شده از سوی نمایندگان را بازپس بگیرد یا درخواست خروج آن از دستور کار مجلس را ارائه دهد، تنها می‌تواند از موضع خود در مخالفت با آن طرح سخن بگوید و با حضور در جلسات بررسی آن از موضع خود دفاع کند. در نگاه دوم به این نامه باید گفت که مخاطبان نامه معاون رئیس‌جمهور، قانوناً فاقد اختیار برای اجرای درخواست مذکور مبنی بر خروج طرح نمایندگان از دستور کار مجلس هستند، علناً و عملاً نمی‌توانند به این درخواست پاسخی ارائه دهند.

چه آنکه رئیس مجلس، تنها مدیر مجلس است و قانوناً نقشی بیش از اداره جلسات مجلس ندارد. به عبارت دیگر رئیس مجلس، تنها یک نماینده است با یک حق رأی و نه بیش از آن. از این رو حذف یک لایحه از دستور کار مجلس، در حوزه اختیارات رئیس قوه مقننه نیست. البته چنانچه موضوع مورد بحث، یک لایحه بود نه طرح، رئیس مجلس می‌توانست مخاطب نامه معاون رئیس‌جمهور باشد. چون در آن صورت رئیس مجلس می‌توانست تقاضای دولت مبنی بر استرداد لایحه را در دستور کار مجلس قرار دهد. البته باز هم تصمیم‌گیری در مورد این مسئله با تمامی نمایندگان مجلس است نه شخص رئیس.‏

یکی دیگر از مخاطبان نامه مورد بحث، دبیر شورای نگهبان است که ایشان نیز قانوناً نقشی برای پذیرش درخواست معاون رئیس‌جمهور ندارد؛ چرا که حوزه اختیارات شورای نگهبان محدود به تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و تنها ناظر بر مصوبات مجلس است. از این رو شورای نگهبان حق دخالت در مواردی که در دستور کار مجلس است را ندارد.