نوزاد آینده اسلام آباد!

جمهوری اسلامی:این بایگانی متراکم !

«این بایگانی متراکم !»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای چهارشنبه تا جمعه 25 تا 27 فروردین همایشی در تهران برگزار شد که در نوع خود بی نظیر بود . هدف این همایش که عنوان « همایش ایرانیان خارج از کشور » برروی آن گذاشته شد جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج اعلام شده هر چند اصل جذب خود ایرانیان به کشور و حل مشکلات آنان نیز از اهداف این همایش بود.

اینکه برای جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور اقدامی صورت بگیرد برای حل مشکلات آنان تلاش شود و سرمایه های آنان به داخل کشور هدایت گردد فی نفسه نه تنها اشکالی ندارد بلکه مفید و لازم نیز هست . در کنار این واقعیت غیرقابل انکار ملاحظاتی وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود. این ملاحظات دو نوع هستند محتوائی و ساختاری که به ترتیب به همه آنها می پردازیم .

1 ـ تقریبا همه دولت های جمهوری اسلامی حتی دولت دوران دفاع مقدس با موضوع جذب ایرانیان خارج از کشور درگیر بودند و اقداماتی نیز در این زمینه بعمل آوردند صاحب این قلم به یاد دارم که مهندس موسوی در دوران نخست وزیری خود با اصرار آقای منتظری که قائم مقام رهبری بود چند وزارتخانه را مامور برنامه ریزی برای آوردن عده ای از ایرانیان مقیم خارج کرد و آن گروه بعد از مدتی برنامه خود را اعلام نمود و روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار سرمقاله ای مستدل این اقدام را نقد کرد و همان مقاله موجب متوقف شدن آن جریان گردید. آقای منتظری که از این واقعه عصبانی شده بود در یکی از دیدارهایش با صراحت اعلام کرد ما برنامه ریزی می کنیم و روزنامه جمهوری اسلامی آنرا بهم می ریزد!
دولت های بعدی نیز به موضوع ایرانیان خارج از کشور توجه زیادی کردند برای حل مشکلات آنان اقداماتی بعمل آوردند تسهیلاتی فراهم نمودند حتی مقرراتی وضع کردند و البته در مواردی هم زیاده روی هائی داشتند که با نقد و تذکرهای رسانه ای و غیررسانه ای از ضایعات جلوگیری شد. بنابر این اصل آنچه اکنون انجام می شود امری بی سابقه نیست و حتی به نوعی تکرار کارهای گذشته و در مواردی اقداماتی است که با ضایعات همراه است .

2 ـ در عین حال که توجه به مسائل ایرانیان خارج از کشور امری لازم است پرداختن بیش از حد به آن و هزینه کردن های غیرضروری برای آن خلاف مصالح کشور است . هرچند همه ایرانیان مقیم خارج از کشور را نباید یکسان دید زیرا انگیزه های آنان برای خارج شدن از کشور و اقامت در کشورهای اروپائی و آمریکائی متفاوت بوده و شخصیت و عملکردهای آنان نیز متفاوت است لکن این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که آن دسته از ایرانیانی که قبل از انقلاب و با انگیزه های غیرسیاسی به خارج رفته و مقیم شده اند عموما توقعی ندارند و اکثر آنها روابط خود را با وطن خود حفظ کرده اند و بسته به امکاناتی که در اختیار دارند همراهی هائی نیز دارند. اما گروه دیگر که با انگیزه های سیاسی از کشور خارج شده اند مسائلی دارند که با همایش و خواهش و قربان و صدقه رفتن حل نمی شود و رضایت آنها فقط با عقب نشینی مسئولان از بسیاری از اصول و مواضع می تواند جلب شود و بدیهی است که هیچ مسئولی حق چنین کاری را ندارد.

3 ـ با توجه به واقعیت های یاد شده در بوق و کرنا کردن موضوع ایرانیان خارج از کشور و برگزاری همایش و سه روز وقت برای آن صرف کردن و دوبار رئیس جمهور را به این همایش کشاندن و آنهمه حاشیه پردازی های کذائی برای این همایش امری غیرعادی و قطعا خارج از چارچوب های منطقی است . رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور را می توان به یک کار گروه کوچک سپرد که با دستگاه های ذیربط و ایرانیان سراسر جهان مرتبط باشد و بدون آنکه موضوع را در بوق و کرنا کند پیوسته و بدون وقفه اوضاع و احوال ایرانیان مقیم خارج را زیر نظر داشته باشد مشکلاتشان را حل کند برای جذب آنان به داخل تلاش نماید و آنان را به سرمایه گذاری در داخل کشور تشویق کند. چنین کار گروهی در دولت های گذشته تاسیس و فعال شده بود. اینکه اکنون آن کار گروه در چه وضعی است و چرا این امر که هیچ ربطی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد اکنون توسط این سازمان پیگیری می شود جای سئوال دارد به ویژه آنکه بخش هائی از این موضوع با مسائل امنیتی کشور ارتباط پیدا می کند و با وضعیتی که مسئول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارد اصولا این ماجرا سئوال برانگیز است .

4 ـ درباره هزینه های مربوط به این همایش نیز سئوالهای زیادی وجود دارد که بی پاسخ مانده اند . اصولا چه ضرورتی ایجاب می کند در کشوری که بسیاری از مردم آن از مشکلات اقتصادی رنج می برند و هنوز در بسیاری از مناطق دانش آموزان از سرپناه مطمئنی برای کلاس درس برخوردار نیستند و کپرنشینی و کارتن خوابی همچنان وجود دارد میلیاردها تومان صرف همایشی شود که عده ای مرفه بی درد از آمریکا و اروپا در آن شرکت کنند و با هزینه بیت المال پول بلیط رفت و برگشت هواپیمای آنان داده شود در هتل های گران قیمت اقامت نمایند و به اصفهان و مشهد و عسلویه سفر کنند قاعدتا سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های مربوطه به مسائل مالی این همایش رسیدگی خواهند کرد و گزارش هایشان را خواهند داد لکن اصل اینکه چنین هزینه ای با کدام توجیه صورت می گیرد سئوالی است که پاسخی ندارد. توجه داشته باشید که این پولها برای کسانی هزینه میشود که یا از ترس انقلاب فرار کردند یا در کوران جنگ تحمیلی مردم و کشور را رها کردند و برای حفظ جان خودشان جاخالی دادند و یاحداقل اینست که در مراحل مختلف سختی ها و تلاش های این ملت حاضر نشدند با هموطنان خود همراهی کنند. با اینهمه تردیدی نیست که برای جذب همه این افراد و برای حل مشکلاتشان باید تلاش بعمل آید اما حق نداریم برای آنها فرش قرمز پهن کنیم و از بیت المال ریخت و پاش نمائیم.
 
5 ـ سرمایه گذاری در کشور نیز راهکارهای قانونی دارد و ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می توانند در چارچوب قانون در کشور خود سرمایه گذاری نمایند. برای تشویق آنان نیز می توان از همان کار گروه استفاده کرد و نیازی به اینهمه کیا و بیا نیست .

6 ـ از حاشیه های فراوان همایش ایرانیان خارج از کشور که بگذریم حساسیت نشان دادن مسئول اول اجرائی کشور نسبت به محاکمه یک جاسوس ایرانی مقیم آمریکا که توسط معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات دستگیر شده و دادگاه انقلاب او را محاکمه کرده و به 8 سال زندان محکوم شده نمی توان گذشت . آقای رئیس جمهور در نامه ای که با امضای رئیس دفتر خود به دادستان تهران نوشته خواستار رعایت قسط و عدل و برخورداری از کلیه حقوق قانونی برای رکسانا صابری شده است . هر چند نفس مطالبه قسط و عدل و رعایت موازین قانونی برای محاکمه همه شهروندان ایرانی و حتی بیگانگان ممدوح است لکن اولا همزمانی این اقدام با همایش ایرانیان خارج از کشور در تهران و ثانیا رسانه ای کردن این اقدام آنهم بعد از محاکمه و صدور حکم ماجرا را سئوال برانگیز می کند به ویژه آنکه قبلا یک شهروند ایرانی دیگر را که دستگاه قضائی بعد از بررسی و محاکمه اعلام کرد که اتهام جاسوسی وی مردود است آقای رئیس جمهور با ا صرار زیاد تلاش می کرد ثابت کند که وی جاسوس است ! این برخورد دوگانه و ضد و نقیض را چگونه می توان توجیه نمود و آنرا در کجای عدالت خواهی و اصولگرائی می توان جستجو کرد آیا ایرانیان مقیم خارج آنقدر اهمیت دارند و جایگاهشان آنقدر بالا و والاست که حتی از شهروندان داخلی عزیزترند !

7ـ مسائل مربوط به ایرانیان خارج از کشور فقط به این همایش محدود نمی شود و در مجموع به نظر می رسد می توان در یک جمع بندی ساده به این نتیجه رسید که عملکردهای مربوط به این موضوع در دولت کنونی نیازمند تامل بیشتری است که از ابعاد گوناگون باید مورد بازبینی قرار گیرد. هرچند این موضوع نیز به احتمال زیاد همچون ده ها موضوع دیگر به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد و پرونده ای بر پرونده های بایگانی شده دیگر اضافه خواهد گردید لکن ما وظیفه داریم هشدار بدهیم که بی توجهی به این قبیل مسائل و این بایگانی متراکم عواقب سو فراوانی دارد که قابل جبران نیست .

اعتماد ملی:مطالبات ملی و مطالبات منطقه‌ای

«مطالبات ملی و مطالبات منطقه‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس ایران به علت حزبی نبودن جامعه سیاسی آن، معمولا به طرح مطالبات منطقه‌ای و حتی بسیار کوچکتر از سطح مطالبات استانی در سطح شهرستان محدود می‌شود و این مطالبات هم کمابیش سطحی یا تنش‌زا هستند. ضمن اینکه هر نماینده یک نفر از 300 نفر مجلس است که به صورت فردی واجد قدرت لازم برای به اجرا در آوردن مطالبات اعلان شده از سوی خود نیست و برای تحقق آن مجبور است که در مجلس به توافقات پنهانی با سایر نمایندگان جهت پشتیبانی از طرح‌ها و مطالبات یکدیگر بپردازند، اما انتخابات ریاست جمهوری در جهت عکس این وضع قرار دارد و فقط زمینه‌ای است برای طرح مطالبات ملی و کلان. در نتیجه طرح مطالبات مهم و ضروری منطقه‌ای مثل منطقه آذربایجان، مناطق شمالی، زاگرس، خوزستان، کردستان، بلوچستان و مناطق جنوبی و غیره در هیچ یک از دو انتخابات فراهم نمی‌شود در حالی که اهمیت مطالبات منطقه‌ای کمتر از مطالبات ملی نیست و ارتباط این دو نوع مطالبات است که به انتخابات معنای قابل قبولی می‌دهد.

چرا در ایران مطالبات منطقه‌ای مهم است؟ دو دلیل عمده در ضرورت طرح مطالبات منطقه‌ای وجود دارد. اول اینکه میان مناطق کشور از هر حیث تفاوت‌های جدی وجود دارد و این تفاوت‌ها طبعا موجب طرح نیازها و مطالبات متفاوت هم خواهد بود. تفاوت از حیث زبان، مذهب، قومیت، وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی و از همه مهمتر نابرابری‌های سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی، موجب می‌شود که نیازها و اولویت‌های مناطق مختلف کشور تا حدی متفاوت باشد. در ایران میان وضعیت منطقه آذربایجان با مناطق مرکزی تفاوت زیاد است، میان مناطق شمالی و جنوبی، میان خوزستان و خراسان گوناگونی‌های زیادی هست و وضعیت شاخص توسعه انسانی در مناطق مختلف کشور معرف آن است که برخی مناطق مثل استان تهران و استان قم دارای شاخص توسعه انسانی بالای 8 دهم هستند که معادل کشورهای توسعه‌یافته است، اما برخی مناطق مثل بلوچستان و کردستان دارای شاخص توسعه انسانی پایین و متوسط هستند که نزدیک به رقم 6 دهم است.

دلیل دوم اینکه نظام اداری و مدیریتی کشور بسیار تمرکزگراست و کمتر استقلالی را برای مناطق می‌گذارد. برخلاف کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی مثل پاکستان و هند که نوعی فدرالیسم را در آن شاهدیم و مناطق می‌توانند مطالبات منطقه‌ای خود را از خلال انتخابات منطقه‌ای پیگیری کنند، در ایران همه امور و سیاست‌ها به دولت مرکزی ختم می‌شود. بنابراین به علت تفاوت‌های شدید میان مناطق، مطالبات منطقه‌ای آنها متمایز از هم هست، همچنین به علت فقدان اختیارات و انتخابات منطقه‌ای، محل طرح این مطالبات نیز در انتخابات ملی و ریاست جمهوری خواهد بود و جای دیگری برای بیان آنها وجود نخواهد داشت. البته روشن است که همه این مناطق در ذیل واحدی ملی به نام ایران با هم زندگی می‌کنند که در کنار وجود مطالبات منطقه‌ای، دارای مطالبات ملی نیز هستند و بدون طرح شعارها و مطالبات ملی، مطالبات منطقه‌ای نیز واجد معنای روشن نخواهد بود، اما عکس این هم درست است و بدون طرح مطالبات منطقه‌ای، مطالبات ملی، واجد ارزش عینی و ملموس نخواهد بود. ایران متشکل از اجزا و مناطق متعدد است، بنابراین نادیده انگاشتن مطالبات خاص این مناطق با توجیه اولویت مطالبات ملی، چیزی جز نادیده انگاشتن اجزای یک کل نیست و هنگامی که اجزا نادیده گرفته شوند، چیزی به نام کل هم وجود نخواهد داشت. این همان دعوای تقدم فرد بر جامعه یا برعکس است.

جامعه متشکل از افراد است و بدون افراد چیزی نیست، اما در عین حال فرد هم در غیاب جامعه واجد فردیت و حتی مطالبه یا توانی برای رفع نیازی نخواهد بود. به همین دلیل اولویت دادن یکی بر دیگری، سوالی انحرافی است، همچنان که اولویت دادن مطالبات ملی بر مطالبات منطقه‌ای یا برعکس، سیاستی غلط است، این دو مطالبات مکمل و متمم یکدیگرند و در این انتخابات نیز همراه با طرح شعارهای ملی، باید مطالبات منطقه‌ای متناسب با فرهنگ و دین و زبان و سطح اقتصادی نیز مطرح گردد.

 طرح مطالبات فقط محدود به مطالبات ملی و منطقه‌ای نمی‌شود، به همان دلیلی که طرح مطالبات منطقه‌ای در کنار مطالبات ملی ضرورت دارد، مطالبات اقشاری نیز واجد اهمیت است. زیرا دولتهای ما به دلایل متعدد از تامین خواست‌ها و مطالبات اقشار مختلف نیز استنکاف کرده‌اند، در نتیجه گروه‌ها و اقشار اجتماعی به نحو ملموس و چشمگیری دارای نیازها و اولویت‌های خاص خود هستند که هر کدام را باید در انتخابات مورد توجه قرار داد و نامزدهای ریاست جمهوری ایده‌های خود را درباره این موارد بیان کنند. دانشجویان و دانشگاهیان، کارگران، زنان، معلمان، جوانان و موارد مشابه اقشار و گروه‌هایی هستند که به صفت گروهی خود می‌توانند و باید مطالبات خاص خود را مطرح کنند و نامزدها نیز به این موارد پاسخ دهند.

ابتکار:علائم ناکافی امریکا، ابتکارات تازه ایران

«علائم ناکافی امریکا، ابتکارات تازه ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛"ما از چنین اظهاراتی -از سوی اوباما-استقبال می کنیم. اما دولتی که تا دیروز می گفت من می خواهم تو را بکشم و امروز می گوید نمی خواهم این کار را انجام بدهم، آیا این کافی است؟" این جملات را محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران یکشنبه ششم اردیبهشت ماه، در گفت و گو با خبرنگار شبکه تلویزیونی ای بی سی امریکا بیان کرد،علائم ارسالی از سوی ایالات متحده را برای بهبود روابط تهران و واشینگتن ناکافی دانسته است. باراک اوباما از زمان در دست گرفتن قدرت در امریکا بارها از تمایل این کشور برای گفت و گو با ایران و در پیش گرفتن دیپلماسی مستقیم در قبال برنامه هسته ای تهران سخن گفته است. وی پیش از انتخابش به عنوان رهبر دولت ایالات متحده، از تغییر رویکرد در برابر تحولات جهانی و به ویژه خاورمیانه سخن گفت و این تعهد را در آغاز بکار دولت خود همچنان مورد تاکید قرار داده و توجه ویژه به اوضاع افغانستان را همزمان با خروج نیروهای نظامی کشورش از خاک عراق، یکی از محورهای اصلی تغییر رویکرد کشورش در برابر تحولات جهان عنوان کرد. با این حال تهران عکس العمل های متفاوتی در برابر چراغ سبز واشنگتن برای گفت و گوی مستقیم از خود نشان داده است، برخی تحلیل گران بر این باورند که تهران هنوز به رویکرد تازه واشنگتن درباره ایران اعتماد چندانی ندارد و تصمیم نگرفته چگونه به این رویکرد واکنش نشان دهد.

در سایه تمایل واشنگتن به اعمال راهکارهای دیپلماتیک در برابر تهران، امروز تاکید بر موثر بودن بازی ایران در صحنه منطقه و به ویژه افغانستان و عراق در اولویت جدی دولت امریکا قرار گرفته است، همان فاکتوری که در ایران با دیده تردید به آن نگریسته می شود. براساس همین تردیدها و واکنش های، بسیاری چشم انداز موفقی را در انتظار روابط احتمالی ایران و امریکا نمی بینند و در واقع تیرهای ارسالی کاخ سفید برای مشارکت دادن ایران در معاملات درون منطقه ای را به سنگ خورده ارزیابی می کنند. هرچند هنوز برای این گونه نتیجه گیری ها زود است اما سخنان احمدی نژاد در مورد ناکافی بودن علائم ارسالی امریکا برای گفت و گو، زمان رسیدن به چنین نتیجه گیری هایی را بسیار نزدیک می کند.

آنچه مقامات ایران باید در میانه کشمکش های سیاسی تهران و واشنگتن بر سر تعامل دیپلماتیک دو کشور و اهمیت ارائه راهکارهای سریع و موثر برای برقراری این نوع تعامل به آن واقف باشند، دولت تندرویی است که در اسرائیل چشم انتظار ناامیدی ایالات متحده امریکا از تعامل و گفت و گو با ایران است. کشوری که از ابتدای دراز شدن دست دوستی واشنگتن به سوی تهران، ناخرسندی اش مشهود بود و دریافت چراغ سبز امریکا برای برخورد با ایران را در دوران دموکرات های سخت ارزیابی می کرد. پس از آمدن اوباما، روی کار آمدن دولتی افراطی در تل آویو دور از پیش بینی ها بود، اما این امر اتفاق افتاد و تمایل شدید این دولت به حذف خطر بالقوه ایران برای تامین امنیت اسرائیل بیش از بیش خود را نشان داد. به ویژه آنکه روند حوادث جنگ بیست و دو روزه غزه بستر مناسبی برای این نوع نگرش دولت افراطی اسرائیل درباره ایران فراهم کرده بود. اما اوباما تاکید بر گفت و گوی مستقیم با تهران را با آمدن دولت نتانیاهو همچنان ادامه داد و از قوت این تاکید نکاست; رئیس جمهور امریکا بیش از هر زمان دیگری و حتی بیش از متحدان غربی خود نگران تبعات وقوع بحرانی ناگهانی و دامنه دار در خاورمیانه است اما برغم اظهار تمایل مسئولان فعلی آمریکا مبنی بر ارتباط با ایران تاکنون هیچ اقدام عملی برای اثبات حقانیت خود نشان نداده اند و این مسئله موجب تردید مسئولان ایرانی است. عدم اطمینان مسئولان ایرانی باعث شد در ایران جریان تحولات در مسیری دیگر پیش رود، علائم مختلفی در یک ماه اخیر دیده می شود که با استناد بر آنها می توان بر بی میلی تهران برای گفت و گویی مستقیم با امریکا و استقبال از رویکرد جدید این کشور در عرصه جهانی صحه گذاشت.

ممکن است برخی، اقدامات ایران را دلیلی بر بی میلی برای گفت و گو تعبیر نکنند اما لااقل می توان فقدان عزمی راسخ را در میان مسئولین ایرانی در این رابطه شاهد بود. تلاش تهران برای کم رنگ جلوه دادن مذاکره و برخورد نمایندگان ایران و امریکا در اجلاس مربوط به اوضاع افغانستان، پرونده قضایی رکسانا صابری، روزنامه نگار ایرانی - امریکایی به اتهام جاسوسی، سخنان محمود احمدی نژاد در نشست ژنو علیه اسرائیل که در جریان آن، این کشور را "جعلی و نژادپرست" توصیف کرد، از علائمی است که فی نفسه تاثیر مثبتی بر تلاش های دیپلماتیک برای گفت و گوی مستقیم تهران و واشنگتن ندارد.صحبت های هفته گذشته هیلاری کلینتون مبنی بر اینکه اگر ایران به ابتکارات تازه دولتش پاسخ ندهد با تحریم روبرو خواهد شد موجب وخامت اوضاع و عصبانیت مسئولان ایرانی شده است طبیعی است مواضع از این دست ایرانیان را عصبانی تر خواهد کرد و مسئولان آمریکائی به جای صحبت می باید عمل کنند و فرصت را به صحبت های حساب نشده از دست ندهند.

رسالت:ارزیابی کارنامه چهارساله

«ارزیابی کارنامه چهارساله»عنوان سرمقاله ی روزنامه ی رسالت بهقلم محمدکاظم‌انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ارزیابی کارنامه چهارساله دولت را در سه شماره قبل به اینجا رساندیم که دولت به خوبی توانسته است گفتمان امام و انقلاب را مدیریت کند و از ارزشهای نظام صیانت نماید. همچنین رئیس دولت کفایت و لیاقت خود را درمدیریت کشور چه در بعد خارجی و چه در بعد داخلی و کوتاه کردن فاصله دولت - ملت نشان داده و توانسته است  خدمت صادقانه به مردم را  در قالب گفتمان پیشرفت ، خدمت و عدالت خوب هدایت کند.
 
البته بیان این مطالب به معنای آن نیست که هیچ انتقادی در این زمینه‌‌ها به دولت وارد نیست . بلکه این مقال درپی تصحیح یک دیکته نوشته شده طی چهارسال گذشته است. ادعا در این ارزیابی آن است که دولت نمره قابل قبولی می‌گیرد.
چهارمین ویژگی که مقام معظم رهبری جزء مطالبات خود و مردم در بیان خصوصیات رئیس جمهور اصلح فرموده‌‌اند ، «صفت ایمان به استقلال و پیشرفت کشور است.»(1)

کشور عزیز ما کشوری است که به دلیل حاکمیت استبدادگونه دو دربار قاجار و پهلوی از قافله پیشرفت طی یک صد سال اخیر عقب ماند. استقلال کشور لگدکوب چکمه‌ قدرت‌های روس و انگلیس و سپس آمریکا شد. آن بغض مقدسی که در 15 خرداد 1342 ترکید و آتش به‌پا کرد و هیمنه استبداد 2500 ساله را در بهمن 1357 به باد داد همان بود که مردم می‌گفتند کشور ما باید مستقل باشد و آمریکا و شوروی و انگلیس و رژیم صهیونیستی حق ندارند شرف و استقلال کشور را در معرض تهدید قرار دهند.

نکته دیگر اینکه «پیشرفت» یک مفهوم کلیدی برای رسیدن به آرزوهای ملت است. رئیس دولت ما باید لحظه‌ای را در توجه به مفهوم پیشرفت فروگذار نکند. ما ملتی با تمدن چند هزارساله هستیم، احیای تمدن ایرانی و اسلامی باید در دستور کار قرار گیرد و مردم ما بتوانند دریک سطحی معقول از رفاه  زندگی کنند.
اینکه امروز گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت به عنوان یک گفتمان مسلط درآمده است ، نشانه ایمان دولت - ملت به مقوله استقلال و پیشرفت کشور است.
اینکه دولت در سایه پایداری ملت توانست ایران اسلامی را در فناوری‌‌های نوین به جایگاه یکی از 10 قدرت جهان ارتقا دهد نشانه ایمان رئیس جمهور به استقلال و پیشرفت کشور است . ایستادگی رئیس جمهور در برابر زورگوییهای آمریکا و قدرتهای جهانی امری است که هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند.
شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست به صورت یک شعار ملی درآمد و دولت مامور به پاسخ به این مطالبه و ایستادگی در مجامع جهانی برای استیفای حقوق ملت شد و انصافا در این وادی خوب عمل کرد.

اینکه دولت توانست در بنا و تکمیل زیرساختهای اقتصادی کشور درتداوم زحمات دولتهای گذشته، تلاش شبانه‌روزی از خود نشان دهد تعهدی بود که رئیس دولت و مسئولان کشور به مطالبات مردم داشتند و این یک امر اعتقادی برای دولت برگزیده ملت بود.
ثبت بیش از 20 هزار اختراع در دولت نهم اهتمام دولت را به موضوع پیشرفت علمی کشور  بویژه در فناوریهای نوین نشان می‌دهد.
حال ببینیم داوری مقام معظم رهبری به عنوان کسی که خود ناظر به عملکرد دولت است در این مورد چیست؟
مقام معظم رهبری در مورد جایگاه و عزت ایران در جهان می‌فرمایند:« از لحاظ انعکاس بین‌المللی کشور از یک عزت کم‌سابقه یا بی‌سابقه‌ای برخوردار است، ابهت نظام اسلامی، عظمت ملت ایران و ... در دنیای اسلام بیش از همیشه است »(2)

همچنین مقام معظم رهبری در خصوص ایستادگی دولت و شخص رئیس جمهور در برابر زیاده‌خواهیهای دشمن در دفاع از استقلال کشور می‌فرمایند: «ملت ایران دولت شما، شخص رئیس جمهور در مقابل زورگویی و تحمیل وافزون‌طلبی‌ها ایستادند و خداوند متعال هم کمک کرد. متاسفانه در برخی اوقات گذشته می‌دیدیم که بعضی از کسانی که مرتبط با مسئولین بودند از گفتمان انقلاب در مقابل دیگران شرمنده‌اند و خجالت می‌کشند که حقایق انقلاب را برزبان جاری کنند.» (3)
و نیز در مواردی فرمودند:« در شاخصهای گوناگون کشور در همه جا نشانه پیشرفت را ملاحظه می‌کنیم»(4)« نقش رئیس جمهور و ایستادگی وی در پیشرفت موضوع هسته‌ای بسیار بارز است »(5)
این نوع نگاه به کارنامه دولت نهم داوری بسیاری از مردم بویژه متدینین و اصولگرایان است که در سفرهای دور دوم هیئت دولت به استانها و استقبال مردم به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
 پی‌نوشتها:
-1 سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم کرمان 84/2/11
-2 مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت 85/6/6
-3 مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت 87/6/2
-4 مقام معظم رهبری در دیدار با مردم گرمسار 85/8/21
-5 مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان 86/12/7                           

آفتاب یزد: یک حکم و چند سوال

«یک حکم و چند سوال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می خوانید؛‌‌گاهی کارهایی در دستگاه قضایی انجام می‌شود که عین خواسته مخالفان است. یعنی آدم با خودش می‌گوید اگر یک مخالفی قصد تخریب قوه قضائیه را داشت، آیا کاری بهتر از این می‌توانست بکند؟... دو سال پیش- آخرین سالی که قطعنامه حقوق بشر علیه ایران رای آورد- من در ژنو بودم. در اوج مباحثات و تلاش‌هایی که گروهک‌ها برای تصویب قطعنامه علیه ما می‌کردند، خبر دستگیری ملی - مذهبی‌ها رسید. همه ما تعجب کردیم که حالا چرا دقیقا در این شرایط بـایـد ایـن اتـفـاق بـیفتد؟ حتی یادم هست آقای علیزاده - رئیس کل وقت دادگستری تهران- هم که آن سال آنجا با ما بود تعجب کرد... در اوج جشنواره فیلم، یک تهیه کننده دستگیر و چندروز بعد آزاد می‌شود...«‌‌

جملات فوق بخشی از اظهارات دکتر میرمحمد صادقی- نخستین سخنگوی قوه قضائیه در دوره مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی - است که روز هفدهم خردادماه 82 در روزنامه کیهان به چاپ رسید و گویای ابهام یا حداقل بی‌دقتی در بعضی اقدامات قضایی در کشورمان است. نگارنده مایل است از همین زاویه به موضوع حکم صادره علیه رکسانا صابری- خبرنگار ایرانی تبار رسانه‌های آمریکا- بپردازد.

حـقـیـقـت آن است که به خاطر »حداقلی بودن خبررسانی در این مورد« علی رغم »حداکثری بودن انعکاس خارجی آن« قضاوت در این مورد کار آسانی نیست.اما نکته مهمی که این یادداشت به آن می‌پردازد همزمانی اعلام حکم حبس 8 ساله برای رکسانا صابری، با برگزاری یک اجلاس بزرگ در تهران است که مقامات قضایی از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند. پیگیری اخبار مربوط به این اجلاس، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از حقوقدانان به همراه گروهی از مسئولان قضایی، در یک اقدام هماهنگ تلاش کرده‌اند تا با تکیه بر مبانی حقوقی پذیرفته شده در عرصه بین المللی- و نه تنها احکام حقوقی اسلامی- نقض حقوق بشر توسط جنایتکاران اسرائیلی در غزه را به اثبات برسانند. قاعدتا یکی از اهداف این تلاش آن بود که علاوه بر کمک به احقاق حقوق خانواده‌های مصیبت کشیده و خسارت دیده فلسطینی، هماهنگی ایران با »مبانی اجماعی حقوقی« در معرض افکار عمومی جهانیان قرار گیرد. اما دقیقا در آستانه به بار نشستن این تلاش‌ها، ناگهان از طریق رسانه‌ها حکمی اعلام ‌شد که هم نوع »حکم« سوال برانگیز است و هم اعلام آن قبل از قطعیت در محاکم بالاتر، با مبانی مورد تاکید مقامات قضایی، در تضاد می‌باشد. البته نگاه نگارنده به این موضوع، در نقطه مقابل برخی نگاه‌هایی قرار دارد که در خارج از کشور ابراز می‌شود. مثلا آمریکایی‌ها از آن جهت خود را صاحب حق برای اظهارنظر در این مورد می‌دانند که خانم‌ صابری دارای تابعیت آمریکایی هم می‌باشد. اما به نظر می‌رسد از نظر شکلی - و نه به خاطر محتوای حکم- دیدگاه مسئولان ایرانی، مقبولیت بیشتری دارد. زیرا خانم صابری با پاسپورت ایرانی وارد کشور شده و لذا مسئولان ایرانی حق دارند با او به عنوان یک ایرانی و مطابق مقررات ایران برخورد کنند. بر همین اساس، رسانه‌های ایرانی نیز وظیفه دارند موضوع را با دقت رصد کنند تا نه حقی از یک شهروند ایرانی ضایع شود و نه رخنه برخی بی‌دقتی‌های شکلی یا ماهوی، موجب سوژه‌سازی علیه کشور در شرایط حساس فعلی گردد.

براساس آنچه در رسانه‌ها اعلام شد رکسانا صابری با اتهام جاسوسی مواجه است و بر همین اساس برای او حکم حبس 8 ساله صادر شده است. البته این حکم غیرقطعی است و نشانه‌هایی از احتمال تجدیدنظر در آن آشکار گردیده است.اما در خبررسانی‌های عمومی- و متاسفانه سوژه‌ساز علیه ایران - به این نکته اشاره نشده است که این جاسوسی با همکاری کدام همدستان و از طریق کدام دستگاه‌ها انجام شده است؟ آیا رکسانا صابری، اطلاعات طبقه‌بندی شده را از کوچه و خیابان پیدا کرده و برای دشمنان ارسال نموده است؟ آیا اعلام همراه با تعجیلیک حکم غیرقطعی، موجب نخواهد شد که دشمنان، به سهولتِ دسترسی به اخبار و اطلاعات امنیتی و حساس کشور، امیدوار شوند و بر تلاش‌های خود برای جاسوسی واقعی در کشورمان بیفزایند؟

علاوه بر این سوال مهم، بایستی این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا اعلام یک حکم غیرقطعی- و به احتمال فراوان در معرض نقض- آن قدر اهمیت داشت که دقیقا در آستانه سفر احمدی‌نژاد به یک کنفرانس بین المللی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد و مانند زمان ریاست جمهوری خاتمی، رئیس جمهور ایران را در یک سفر خارجی با پرسش‌های متعدد در خصوص حکمی مواجه کند که هم اعلام آن قبل از قطعیت، با قوانین جزایی ایران تطبیق ندارد و هم با اطلاع رسـانـی‌های رسمی قبلی- از جمله نخستین اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه ایران - تفاوت قابل توجه دارد؟ البته ممکن است این ادعا مطرح شود که برخی اطلاع‌رسانی‌های اولـیه، با هدف منحرف ساختن ذهن »هم پرونده‌های احتمالی رکسانا صابری« صورت گرفته است. اما اکنون که ماهیت پرونده او افشا شده، دیگر هیچ‌گونه مخفی‌کاری توجیه ندارد و لازم است برای اثبات استحکام حکم صادره، در خصوص همدستان متهم و دستگاه‌هایی که اطلاعات محرمانه آنها توسط صابری در اختیار دشمن قرار گرفته است اطلاع رسانی لازم انجام شود.

جبران هرنوع کاستی یا اشتباه در این موضوع، هم احتمال هرگونه تضییع حق از یک هموطن- حتی به فرض خروج او از چارچوب‌های رسمی یا قانونی- را به حداقل می‌رساند و هم ثابت خواهد کرد که دستگاه‌های حکومتی، مایل نیستند برای سوژه‌سازی علیه ایران در مجامع و محافل بین‌المللی، زمینه‌سازی نمایند.

کیهان:نوزاد آینده اسلام آباد !

«نوزاد آینده اسلام آباد !»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛خبرهای مختلف از «تغییرات بزرگ» در پاکستان حکایت می کنند. مقامات رسمی آمریکا، مقامات سابق ارتش پاکستان و بعضی از رسانه های این کشور اعلام کرده اند که طی 3 تا 4 ماه آینده دولت کنونی اسلام آباد سقوط می کند. اما چه گروهی جای آن را می گیرد؟ بعضی ها طالبان پاکستان را نشان داده اند و بعضی هم به تکرار کودتای نظامی اشاره کرده اند.

برای ورود به موضوع مرور رخدادهای اخیر لازم است. دولت پاکستان سلسله گفت وگوهایی را با «طالبان محلی» در منطقه سوات - واقع در شمال غربی این کشور- انجام داد که به انعقاد توافق دو ماه پیش بین یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و شیخ صوفی محمد رهبر طالبان محلی در این منطقه منجر گردید. براساس این توافق طالبان اجازه یافته اند که اداره قضایی و مذهبی این منطقه را رسماً در اختیار داشته باشند. غرب این توافق را به منزله پا پس کشیدن دولت و ارتش پاکستان از مبارزه با طالبان و القاعده  دانسته  و آن را به حساب بی عرضگی دولت کنونی گذاشته است. از سوی دیگر آمریکایی ها با اشاره به تکرار تسلط طالبان محلی در منطقه کوچک «بونر»، توافق سوات را نقطه آغاز  حاکمیت طالبان و افغانیزه شدن این کشور اعلام کرده اند.

همزمان با این مسئله دولت پاکستان برای مذاکره با نواز شریف، پرویز مشرف و شهباز شریف- سه چهره شاخص که آمریکایی ها  روی آنان حساس می باشند- اعلام آمادگی کرده و حتی با شهباز گفت وگوهایی هم داشته است. البته دعوت دولت زرداری از سوی پرویز و نواز اجابت نشده است. از منظر دولت توافق با نواز شریف می تواند همراهی عربستان سعودی با دولت مرکزی و اعمال غیرمستقیم کنترل بر طالبان را  در پی داشته باشد. کمااینکه مذاکره با پرویز و شهباز را به معنای جلب اعتماد هسته های ناراضی ارتش قلمداد کرده است.

آمریکایی ها با مکث روی جمله «طالبان به 100 کیلومتری اسلام آباد رسیده اند» تلاش می کنند تا حساسیت بین المللی و منطقه ای و داخلی را برای همراهی با طرح خود درباره این کشور جلب کنند و حال آنکه طالبان سالهاست که با تسلط نسبی بر ایالت پشتونشین سرحد به اسلام آباد نزدیک است. در خصوص روند تحولات پاکستان نکات زیر قابل تأمل می باشد.
1- آمریکایی ها طی سال 2008 روی افغانستان و تغییر در موقعیت امنیتی و سیاسی آن متمرکز شدند ولی در پایان این سال اعلام کردند راه تغییر در افغانستان از پاکستان می گذرد. با روی کار آمدن باراک اوباما توجه دولت و نظامیان آمریکا به این منطقه فزونی گرفت بگونه ای که اوباما علاوه بر اعزام ریچارد هالبروک بعنوان نماینده ثابت خود در خاورمیانه، رابرت بلیک سفیر فعلی این کشور در سری لانکا را نیز با عنوان «معاون امور جنوب آسیای وزارت خارجه» راهی اسلام آباد کرد. در همان حال سازمان سیا و سازمان اطلاعات ملی آمریکا طی گزارش جامعی که از وضعیت پاکستان تهیه کردند، نوشتند: «اصلاحات دموکراتیک فقط تغییرات اندکی را در پاکستان به وجود خواهد آورد. در فضای پرالتهاب داخلی احتمالاً کنترل دولت مرکزی پاکستان بر کشور تا کنترل منطقه مرکزی پنجاب و کاچی- که قطب اقتصادی است- تقلیل خواهد یافت». بر همین اساس با نگاه به مجموعه تحرکات آمریکا- در فاصله آبان 86 زمان ترور بوتو تاکنون- به نظر می رسد راهبرد آمریکا در مورد پاکستان در برگیرنده دامن زدن به اختلافات درونی و قومی، تحریک جنبش های تجزیه طلب و حمایت مالی از آنان و در عین حال تضعیف نهادهای دولت مرکزی است.

2- دولت کنونی پاکستان هر چند با تکیه بر نتایج انتخاباتی سال گذشته می تواند روی قانونی بودن و پشتیبانی هواداران خود مانور کند ولی نمی تواند در چالش همزمان با طالبان- محلی و ملی- و چالش با احزاب رقیب ماندگاری داشته باشد. این در حالی است که مماشات با طالبان نیز با سیاست آمریکا مبنی بر مهار نیروهای گریز از مرکز، سازگار نیست و این یک تناقض نفس گیر برای دولت زرداری به حساب می آید. رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در زمان روی کار آمدن از جدیت خود در مبارزه با طالبان سخن گفتند و وانمود کردند که بیش از مشرف به این موضوع متعهد می باشند ولی با گذشت 6 ماه از زمان ریاست جمهوری زرداری، کار به امضای توافق سوات کشید و انتقاد تند محافل رسانه ای آمریکا را در پی داشت آنان نوشتند: «دولت آصف علی زرداری تسلیم طالبان شد». در همان حال تلاش برای حصول توافق با احزاب مخالف هم نشان داد که دولت در تنگنای سیاسی قرار دارد.

3- طی هفته های اخیر، ارتش پاکستان تلاش دوگانه ای را به نمایش گذاشته است از یک سو ژنرال اشفق کیانی فرمانده ارتش این کشور روز جمعه متعهد شد که تروریزم و ستیزه جویان را در این کشور شکست دهد و از سوی دیگر ارتش  به زرداری فشار آورده است که دولت با دیدگاه ارتش مبنی بر مماشات با طالبان و انتقال بحران به خارج از مرزهای پاکستان موافقت کند. براین مبنا به نظر می آید که ارتش می داند که این فرمول به سقوط قطعی دولت کنونی اسلام آباد منجر می شود و می تواند در نهایت به بازسازی قدرت ارتش که به تعبیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا به واسطه بالکانیزه شدن این کشور از بین رفته است، بینجامد.

4- گروه طالبان طی هفته های اخیر بارها تهدید کرده است که در صورت مواجه شدن با تشدید عملیات ارتش، پاکستان را به افغانستانی دیگر تبدیل می کند به این معنا که دولت مرکزی  را ساقط و امارت اسلامی را بنا می کند. همزمان با این تهدیدات روزنامه تایمز چاپ انگلیس از تشکیل حزب تحریک طالبان در مرکز ایالت پشتونشین سرحد- پیشاور- خبر داد و تکرار آن در اسلام آباد را پیش بینی کرد. اما واقعیت این است که طالبان در پاکستان اقدامات گسترده و جدیدی برای در دست گرفتن  مناطق مهمی از پاکستان انجام نداده است و تشکیل محاکم قضایی اسلامی در منطقه سوات و تعمیم آن به منطقه کوچک بونر یک اتفاق فوق العاده به حساب نمی آید.در نتیجه این سوال وجود دارد که ارتش و آمریکا چه اهدافی را از طرح این موضوع دنبال می کنند؟

5- پاکستان وضعیت اقتصادی فروپاشیده ای دارد. برابر اعلام رسمی بانک جهانی بیش از 40 درصد از جمعیت 160  میلیونی این کشور  روزانه حداکثر یک دلار درآمد دارند و از فقر دارویی و غذایی و بهداشتی بشدت رنج می برند. پاکستان یک کشور روستایی است نزدیک به 90 درصد از جمعیت این کشور در روستاها زندگی می کنند و 80 درصد آنان مطلقاً فاقد سواد هستند و از نظر معیشتی به هیچ وجه از سوی هیچ مرکز دولتی  یا بین المللی حمایت نمی شوند. بنابراین پرواضح است  که فقر محور مسایل این کشور است و از این رو نخست وزیر پاکستان در جریان سفر به ژاپن اعلام کرد پاکستان نیازمند حمایت اقتصادی بین المللی است نه سلاح هایی برای  مبارزه با مردم آن.

در مورد چشم انداز تحولات فعلی پاکستان  می توان گفت: 1- دولت  فعلی در پاکستان به احتمال زیاد طی ماههای آتی سقوط می کند مگر آنکه بتواند تناقض با آمریکا بودن و با مردم خود بودن را حل کند. 2- آمریکا وضع  فعلی را قابل قبول نمی داند و در پی ساختارشکنی در این کشور است ولی نمی تواند تغییرات را مطابق منافع و دیدگاههای خود مدیریت کند از این رو به نظر می آید به ناچار با  کسانی که تاکنون مایل به مذاکره با  آنان نبوده است- نظیر مشرف و شریف-  وارد یک ائتلاف  شود و در این صورت باید اهداف خود را به خواسته هایی حداقلی تنزل دهد. 3- ارتش پاکستان  امیدوار است از طریق  بازسازی  دولت ائتلافی در اسلام آباد و جلب سطحی از حمایت آمریکا، قدرت خود را بازسازی کند و بار دیگر آرام آرام به قدرت  اول در این کشور تبدیل شود. 4- مخالفان دولت عمدتاً نسبت به تغییرات پیش رو بی اعتماد هستند و لذا در مقابل آن سکوت کرده اند و درخواست زرداری  برای گفت وگو را رد نموده اند.  5- از خاکستر دولت کنونی بار دیگر یک دولت ضعیف متولد می شود و  وضعیت بی ثبات کنونی پاکستان ادامه می یابد. این می تواند به امنیت کشورهای همجوار- از جمله ایران- آسیب وارد کند. 6- با تضعیف دولت مرکزی بحران کشمیر توسط هند تحریک می شود چرا که هندی ها وضعیت فعلی را برای حل همیشگی بحران کشمیر غربی و الحاق آن به هند مناسب می دانند. راه انداختن سیل اتهامات هندی ها علیه سپاه طیبه کشمیر در این راستا قابل ارزیابی است. 7- پاکستان کماکان در شرایط بحران انسجام و بی دولتی دست و پا خواهد زد و این اگرچه برای مردم این کشور و همسایگان آن نامطلوب است، موقعیت قابل قبولی نیز به آمریکایی ها اعطا نخواهد کرد. 8- برای دوره ای نظامیان این کشور بطور پنهانی از تداوم و تشدید بی ثباتی حمایت خواهند کرد و حتی حمله نظامی آمریکا به مناطقی در پاکستان را مقدمه بازسازی قدرت نظامیان ارزیابی خواهند کرد چرا که حملات نظامی دولت حزبی کنونی را تضعیف می کند و  نیاز به اقتدار ارتش را یادآور می شود.

در خاتمه بد نیست به این بخش از گزارش مشترک سازمان سیا و سازمان اطلاعات ملی آمریکا که در سال 2005 منتشر شده است، نظری بیندازیم: «سرنوشت محتوم پاکستان تبدیل شدن به کشوری شکست خورده و مضمحل تا سال 2015 است». اما این سؤال هم وجود دارد: آیا وقتی آمریکا قادر به مدیریت تحولات پاکستان- و هر جای دیگر- نیست از پاکستان بعنوان منبعی برای صدور بی ثباتی به قدرت های  همجوار با این کشور و تضعیف موقعیت آنان بهره نخواهد برد؟

سرمایه: ثبات نرخ ارز و افزایش واردات

«ثبات نرخ ارز و افزایش واردات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛افزایش واردات در چندسال گذشته از چند جنبه قابل بررسی است اما مهم ترین دلیل افزایش واردات به کشور طی سال های اخیر، غیرمنطقی بودن نرخ ارز است چرا که ارزانی آن در کشور، واردات کالاهای مصرفی را به صرفه می کند و واردات در مقابل تولید داخلی ارزان تر می شود.

مقایسه افزایش 25 درصدی نرخ ارز طی 10 سال گذشته با وجود تورم 250 درصدی چهارسال اخیر حکایت از ضرر تولیدکننده و صادرکننده دارد که با این وضعیت
دچار زیان های فراوانی شده اند. در صورتی که اگر نرخ ارز در کشور واقعی بود واردات هر چیزی معنا نداشت اما متاسفانه ثبات نرخ ارز در برابر تورم داخلی، واردات هر کالا و خدماتی را به صرفه و منطقی کرده است به طوری که هم اکنون پسته آمریکایی در بازار یافت می شود و استفاده از کارگر خارجی نیز ارزان تر از کارگر داخلی است بنابراین اگر نرخ ارز اصلاح نشود نمی توان انتظاری برای توقف روند روبه رشد واردات به کشور داشت. اما افزایش واردات دلایل دیگری نیز دارد؛ از جمله آنکه حجم اقتصاد کشور طی چهار سال گذشته بزرگ تر شده است به طوری که اگر نرخ رشد سالانه اقتصاد را حدود شش درصد محاسبه کنیم، باید طی این چهار سال حدود 24 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همان نسبت صادرات و واردات نیز رشد پیدا کرده باشد. اما در این میان گرایش های دولت و نگاه پوپولیستی و حمایتگرانه را نباید از یاد برد چراکه دولت با استفاده از واردات سعی در جلوگیری از افزایش قیمت ها داشت و تقاضای بازار را با کالاهای ارزان خارجی تامین کرد تا تورم را کنترل کند. بحث افزایش درآمدهای کشور طی چند سال اخیر نیز قابل توجه است البته تمام دولت ها با افزایش درآمد، واردات بیشتری داشته اند و در این میان دولت نهم سهم بیشتری از درآمدهای نفتی و به تبع آن واردات برخوردار بود و به جای آنکه از فرصت افزایش شدید درآمد نفت برای رشد تولید و رفاه و اشتغال بهره برداری کند دولت منابع را در واردات بیشتر و تامین ریال بودجه روبه رشد خود به کار گرفت.

دنیای اقتصاد:دغدغه‌های جدید برای جایگاه بانک مرکزی

«دغدغه‌های جدید برای جایگاه بانک مرکزی»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛شنیده‌ها حکایت از آن دارند که مجلسیان در راستای وظایف‌ گران‌سنگ خود درباره معیشت مردم در تلاش هستند طرحی برای جایگاه سازمانی متولی سیاست‌های پولی کشور و چگونگی انتصاب رییس کل بانک مرکزی در اندازند.

بیشتر اقتصاددانان مطلع و مستقل، نگران پیامدهای این امر و کژ راهه بودن این اقدام هستند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید جایگاه واقعی خود را تبیین و رابطه خود را با مجلس و دولت تعیین نماید تا موضوع «استقلال بانک مرکزی» به مفهوم واقعی خود مطرح شود و کار تخصصی پول در محل مناسب خود شکل بگیرد.
وجود یک نظام مالی و پولی سالم و کارآمد در کم و کیف زندگی همه مردم اثرگذار است، به طوری که آرامش و امنیت اقتصادی جامعه بدان وابسته است، لذا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، امروزه برای نظم دادن به نظام مالی کشور به تدوین مقررات و نظارت بر اجرای دقیق آنها می‌پردازند. هزینه‌های اجتماعی بحران‌های مالی حکم می‌کند که این سیاست‌ها و نظارت‌ها به موقع و به اندازه و کارآ مطرح شوند. تامین و حفظ ثبات مالی که از مهم‌ترین عوامل رشد بالا و پایدار برای یک کشور است، اجازه نمی‌دهد تا تورم بالا، قدرت خرید سرمایه‌گذاران را تحلیل ببرد یا کاهش عمومی قیمت‌ها در اثر رکود اقتصادی ارزش ویژه دارایی‌ قرض گیرندگان از واسطه‌گران مالی، یعنی بانک‌‌ها و نهادهای غیربانکی را با کاهش مواجه می‌سازد.

امروزه بانک‌های مرکزی علاوه بر آن وظیفه سنتی خود که به عنوان بانک دولت عمل می‌کند، وظایف مهم دیگری هم به عهده دارند. آنها نه تنها امور مالی دولت‌ها را نظم و نسق می‌دهند بلکه برای بانک‌های بازرگانی و موسسات مالی غیربانکی نیز خدماتی ارائه می‌نمایند.

به طور خلاصه کارکردها و وظایف بانک‌های مرکزی را می‌توان چنین خلاصه کرد.
1 - بانک مرکزی به عنوان بانک دولت.
الف- مدیریت امور مالی دولت
ب- مدیریت دسترسی به پول و اعتبارات از طریق مدیریت نرخ‌های بهره (نرخ تسهیلات)
2 - بانک مرکزی به عنوان بانک بانک‌ها:
الف- ضمانت سلامت بانک‌ها در انجام کسب و کار خود به وسیله قرض‌دهی به آنها، حتی در شرایط بحران‌ها‌.
ب- برپایی یک نظام کارآمد پرداخت برای پرداخت‌های بین بانکی
پ- نظارت دائم و کارآ بر نهادهای مالی برای اطمینان از سلامت آنها و حفظ اعتماد عمومی به آنها.

بنابراین بانک‌های مرکزی برای دستیابی به اهداف پنج‌گانه خود یعنی تورم پایین و باثبات، رشد اقتصادی بالا و باثبات، ثبات سیستم مالی، ثبات نرخ‌‌های بهره (تسهیلات) و ثبات نرخ ارز، لازم است با تدوین بسته‌های سیاستی و نظارتی منسجم در جهت تحقق اهداف فوق اقدام نمایند. ابزارهای سیاستی در اعمال سیاست‌های پولی و بانکی کارآ باید سه ویژگی داشته باشند.
1 - به سهولت توسط همگان قابل مشاهده باشند.
2 - قابل کنترل باشند و به سرعت تغییر از خود نشان دهند.
3 - رابطه تنگاتنگ با اهداف سیاست‌گذار داشته باشند.

اینکه ابزار سیاستی بانک مرکزی به سهولت قابل مشاهده باشند، به خاطر آن است که به امر پیچیده سیاست‌گذاری پولی و مساله نتایج ناخواسته سیاست‌گذاری‌ها شفافیت می‌بخشد و همین امر، پاسخگویی بانک را تقویت می‌نماید. کنترل پذیری ابزارهای یک بسته سیاستی و نظارتی در کوتاه‌ مدت و بلند‌مدت از اهمیت خاصی برخوردار است. وقتی ابزاری در مقابل تغییرات ناگهانی عکس‌العمل به‌موقع و به اندازه نشان می‌دهد معلوم است از ابزار دیگری که برای تعدیل و تطبیق زمان لازم دارد، مفیدتر است. سرانجام هر ابزار پولی که قدرت پیش‌بینی بیشتری برای پیامدهای به کارگیری آنها را در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار دهد، در بسته پولی و بانکی باید با اولویت بیشتر به کار گرفته شود.

پس از اشاره به اهداف یک بسته پولی و بانکی، در خاتمه این مقدمه به ویژگی‌های مقررات ابلاغی بسته اشاره می‌شود.چرا دولت‌ها و بانک مرکزی برای افراد و بنگاه ارائه دهنده خدمات مالی (بانک‌ها) بسته سیاستی تدوین و ابلاغ می‌کنند.

1 - برای حمایت و حفاظت از پس‌انداز مردم
2 - برای کنترل عرضه پول و اعتبار برای دستیابی به اهداف اقتصادی مهمی چون تورم پایین و اشتغال بالا.
3 - برای اطمینان پیدا کردن از دسترسی عموم مردم به فرصت‌های برابر وعادلانه برای اعتبارات و سایر خدمات حیاتی مالی
4 - برای بهبود اعتماد عمومی به نظام مالی، به گونه‌ای که پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد جریان پیدا نمایند و پرداخت برای کالاها و خدمات در جامعه با سرعت و کارآیی انجام گیرد.
5 - برای جلوگیری از تمرکز قدرت مالی در دست چند نفر و چند نهاد
6 - برای ارائه خدمات به بخش دولت در حوزه درآمدهای مالیاتی وسایر خدمات
7 - برای کمک به بخش‌هایی از اقتصاد ملی که به اعتبارات خاصی نیازمند هستند، مثل (مسکن،‌ کسب و کارهای کوچک و کشاورزی)

از ویژگی‌های مقررات بسته آن است که باید متوازن و محدود باشند و به گونه‌ای طراحی شوند که:
الف- بنگاه مالی به ارائه خدمات جدید مورد نیاز و تقاضای مردم بپردازد.

ب- رقابت بین بنگاه‌های مالی باید با قدرت تمام حفظ شود تا مطمئن شویم قیمت محصولات مالی منطقی بوده و خدمات عرضه شده به مردم از کم و کیف مناسب برخوردارند.

پ- تصمیم‌گیری‌های بخش‌خصوصی را نباید دچار اختلال کند، یعنی اجرای سیاست‌های پولی نه تنها نباید موجب اتلاف منابع کمیاب جامعه شود، بلکه برای مدیریت بهینه منابع کشور و تحول در الگوی مصرف اهرم باشد.
بااین تفاصیل، به نظر می‌رسد که طرح‌های ارائه شده برای استقلال بانک مرکزی باید ضمن تقویت وزن تصمیمات کارشناسی برای وصول به اهداف این بانک، امکان مداخلات غیرکارشناسی در این مسیر را به حداقل برساند.

مردم سالاری:اقدامات دولت درآستانه انتخابات دهم

«اقدامات دولت درآستانه انتخابات دهم»عنوان یادداشت روز روزنامه ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛روزهای پایانی عمر دولت نهم در حال سپری شدن است و اگر چه هنوز فضای عمومی کشور انتخاباتی نشده اما 45 روز دیگر تکلیف  دولت جدید مشخص می شود.
در این میان اما رفتار دولتمردان دولت نهم، کمی جای تامل دارد و در آستانه انتخابات، برخی اقدامات دولتی نقدها و شائبه های سیاسی در پی دارد.
همراهان احمدی نژاد اگر چه از زبان رئیس جمهور اعلا م می دارند که احمدی نژاد ستادهای انتخاباتی ندارد و مباحث انتخاباتی چندان برایشان مهم نیست، اما برخی اقدامات در روزهای پایانی عمر دولت نهم، از نظر منتقدان، بیش از آن که در راستای اجرای مصوبات باشد، برای کسب آرای بیشتر و به نحوی تبلیغات غیررسمی است.

روز گذشته در زمان های مختلف، موضوع مصوبه جدید دولت مبنی بر افزایش 35 تا 60 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت گسترده از رادیو و تلویزیون پخش شد. وزیر رفاه از نشست هیات دولت سخن گفت و از این که حداقل حقوق بازنشستگان از ابتدای سالی که در آن قرار داریم، به یک باره آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تا این میزان افزایش می یابد.

این که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یابد، امری قابل دفاع است. اما بحث اصلی آن است که چرا دولت نهم در ماه های آخر عمرش یاد این کار افتاده است. اگر قصد اجرای این طرح را داشت، چرا از ابتدای دوره فعالیت اش، که نفت نیز قیمت بالا یی داشت، اجرایی نشد؟

سخن از اجرای این افزایش حقوق، در حالی که پیش بینی می شود بودجه کشور در سال جاری با کسری زیادی روبرو باشد، چه مفهومی دارد؟ این اقدام دولت در آستانه انتخابات دهم، شائبه سیاسی دارد و بهتر است پاسخ جدی نسبت به این اقدام به افکار عمومی داده شود که چرا دولت نهم در  سه سال گذشته به یاد بازنشستگان تامین اجتماعی نبوده است؟

بهتر است وزیر رفاه نیز توضیح دهد، چگونه تا پیش از این از سناریوهای مختلف برای افزایش 10 تا 20 درصدی حقوق بازنشستگان سخن به میان می آورد و همواره از مشکل تامین منابع گلا یه می کرد اما به یک باره در آستانه انتخابات، از افزایش 35 تا 60 درصدی می گوید؟

علا وه بر این اگر به اظهارات وزرای دولت نهم در چند روز گذشته بیشتر توجه کنید، گویی همگی به نحوی از تریبون هایی که در اختیار دارند در حال دادن وعده های مختلف هستند!آیا این اقدامات، شائبه سیاسی در خصوص بهره مندی از تریبون های ملی برای اهداف سیاسی به همراه ندارد؟

قدس:راهبرد جدید سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

«راهبرد جدید سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛سفرهای مقامهای آمریکایی به منطقه خاورمیانه را باید در چارچوب منطقه جغرافیایی، هدف سیاست خارجی ایالات متحده در بافت موقعیت کنونی ارزیابی کرد.
واقعیت آن است که خاورمیانه جغرافیای اصلی رقابت آمریکا به عنوان کنشگر اصلی در نظام بین المللی با رقبای در حال توسعه آن مانند قدرتهای آسیایی و اروپایی است؛ لذا ایالات متحده در پی تثبیت جایگاه خود به عنوان کنشگر اصلی و در عین حال فعال در منطقه برمی آید.

در دوره اوباما، سیاست خارجی نه برای استقرار بلکه برای تثبیت دستاوردهای حاصل از دوره استقرار نومحافظه کاران و سپس بهره برداری از این تثبیت در دوره جهشی دیگر طراحی شده است. لذا آمریکایی ها به دنبال آن هستند که با سکوت نسبی ادبیاتی، رفتارهای مؤثر را در پیش بگیرند تا بتوانند با ایجاد یک جبهه موافق، با آمریکا در مسیر ایجاد خوش بینی به جای ترس از فرصت روی کار آمدن اوباما، بهترین بهره را گرفته و دوران کنونی را با هزینه کمتری طی کنند.

به نظر می رسد آمریکا برای تشکیل یک جبهه میانه رو به نفع خود، ستون اول را در ترکیه که دارای ظرفیتهای خاص هست، قرار داده اند. این کشور یک جامعه پراگماتیت اهل تسنن محسوب می شود که تلاش می کند رویکرد میانه ای را از خود به نمایش بگذارد، به گونه ای که ترکها هم اکنون از همه کشورهای منطقه ای و بین المللی امتیاز می گیرند و از طرف دیگر مورد اعتماد همه آنها هم واقع می شوند.

موضوع بعد لبنان است. این کشور در میان کشورهای اسلامی بویژه با توجه به مسأله فلسطین، از وضعیت تعریف شده ای برخوردار است.
جدا کردن لبنان از سوریه گامی بود که نومحافظه کاران برداشتند و اکنون آمریکاییها باید به این کشور به عنوان یک منطقه اساسی آن هم در جغرافیای شیعه بنگرند، از این رو تلاش می کنند با سفرهای متعدد، رویکردی میانه رو از خود نشان دهند.
آمریکاییها تلاش می کنند مقاومت نظامی و جهادی در لبنان را به یک نوع رقابت سیاسی تبدیل کنند و همین موضوع برای آنها دستاوردی مهم محسوب می شود. کنار گذاشتن توسط حزب ا... و ورود آن به صحنه رقابتهای سیاسی، خواست دولتمردان ایالات متحده است تا بدین ترتیب در پس دیالوگهای جدید خود هدفهای خاصی را پیگیری کنند.

سفر کلینتون به لبنان آن هم درست در نزدیکی انتخابات این کشور را باید در همین راستا ارزیابی کرد؛ لذا اگر چه ممکن است نتایج انتخابات سیاسی لبنان چندان برای آمریکایی ها خوشایند نباشد، ولی ایجاد فضای سیاسی که در آن کنشگران فعال بویژه متمایلان به جبهه مقاومت رویکرد خود را تغییر دهند، می تواند یک گام رو به جلو برای مدیریت جریان شیعی در خاورمیانه به نفع ایالات متحده در جغرافیای هدف لبنان باشد.

همان طور که ذکر شد، آمریکایی ها با تغییر ادبیات و اتخاذ سکوت نسبی، نسبت به گذشته، به دنبال تثبیت دستاوردهای دوران نومحافظه کاران هستند و به همین دلیل باید سفرهای مکرر آنها به منطقه را با دقت ارزیابی و تحلیل کرد.

صدای عدالت:وعده پرداخت پول نقد به مردم

«وعده پرداخت پول نقد به مردم؛آرای انتخاباتی چند؟!‏»عنوان یاداشت روز روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛محمود احمدی‌نژاد که از او به‌عنوان نامزد دور دهم ریاست جمهوری یاد می‌شود اخیراً در دیدار با برخی شهروندان شهرهای شهریار، اسلامشهر و ورامین که در ادامه سفرهای استانی صورت گرفت یکبار دیگر موضوع پرداخت نقدی یارانه‌‌ها را یادآور شد و از تخصیص مبالغ 50 تا 70 هزار تومان به هر نفر در صورت پیروزی در انتخابات خبر داد. ‏

وی در رقابت‌های انتخاباتی دوره قبل ریاست جمهوری نیز به نوعی دیگر این وعده‌ها را داده بود. که پول نفت را بر سر سفره‌‌ها می‌آورد. هر چند که این وعده طی چهار سال گذشته محقق نشد و در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری، از سوی معاونش تکذیب گردید ولی باید گفت که بحث وعده‌های مالی به مردم و جذب آرای آنان بدعتی زشت در رقابت‌های انتخاباتی است که با اصول و ارزش‌های انقلاب و حضور مسئولانه مردم در صحنه‌ها مغایرت دارد. ‏

مردم ایران طی 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنا بر باورهای سیاسی و انقلابی خود در تمامی صحنه‌‌ها و به‌دور از نگاه مادی در انتخابات شرکت‌ کرده‌اند که مشارکت 98 درصدی آنان در اولین دوره انتخابات و رأی آری به نظام جمهوری اسلامی مؤید این مطلب است. ‏

تأسف‌‌آور است فردی پیشگام این حرکت غربی پسند شده که مدعی نامزد اصول‌گرایی است و ناگفته پیداست که جذب آرا با وعده‌های مالی که نوعی خرید آراء نیز محسوب می‌شود نه تنها با اصول ارزش‌های انقلاب بلکه با معیارهای اخلاقی نظام دمکراتیک هم مغایرت دارد. ‏

اگر از ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها نیز سخنی به میان می‌‌آید نباید هدف اصلی طرح که اصلاح نظام الگوی توزیع و مصرف است با توزیع پول نقدی به مردم آن هم 700 هزار تومان برای هر فرد و 350 تومان برای یک خانواده 5 نفره به سخره گرفته شود. ‏

جالب آنکه مانور مالی یارانه‌ها درحالی در آستانه برگزاری انتخابات تکرار شده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته این لایحه را از دستور رسیدگی خارج کرده و برخلاف انتظار رئیس‌جمهور، از اجرای آن در آغاز سال جاری جلوگیری بعمل آوردند. ‏

حال به این ترتیب معلوم نیست که چرا یکبار دیگر لایحه‌ای که در مجلس فعلاً مسکوت مانده در هنگامه رقابت‌های انتخاباتی از بایگانی خارج شده و به‌جای بررسی کارشناسی از آن به‌عنوان حربه‌ای برای جلب آرای مردم حاشیه‌نشین شهر تهران سوءاستفاده می‌شود؟

نامزدهای انتخابات بهتر است بجای وعده پرداخت نقدی برای جلب آراء، طرح‌ها و برنامه‌هایی اقتصادی و اجرایی خود را ارایه کنند. البته وعده‌‌هایی که ضمانت اجرایی هم داشته باشد. ‏جای تأسف است که صداوسیما بی‌توجه به رسالت رسانه‌ای خود تقریباً در تمامی‌ بخش‌های خبری خود سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت پول نقد به مردم را پخش کرد تا از این طریق ضمن حفظ بی‌طرفی! افکار عمومی را برای تحقق اهداف البته اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در دور بعد ریاست جمهوری آماده کند!‏

آفرینش: کار سیاه; رواج یک بحران 

«کار سیاه؛ رواج یک بحران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مسعود رفیعی طالقانی است که در آن می‌خوانید؛اگرچه وزیر رفاه و تامین اجتماعی تاکنون بارها از بی اهمیت بودن اعلام خط فقر سخن گفته و در خلال سخنانش تاکید کرده است اعلام این شاخصه معیشت اجتماعی، سبب ایجاد انگیزه منفی در جامعه شده  و تنها افراد را وادار به پذیرش فقر می کند، اما بیراه نیست اگر بگوییم خط فقر شاخصه یی مهم برای نشان دادن وضع عمومی اجتماع و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی در از بین بردن فواصل طبقاتی است. خطی که اکنون آمارها می گویند رقمی معادل 850 هزار تومان در ماه است !

به همین سبب شاید جهت گیری های مدیران دولتی پیش و بیش از آنکه جنبه  روانشناختی داشته باشد، مسیری سیاسی را طی می کند. چه آنکه اعلام شاخصه های تاثیر گذار در وضع عمومی اجتماع در جوامع پیشرفته، امری اجتناب ناپذیر محسوب شده  و دولتمردان موظفند با اعلام این شاخص ها  در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند . چرا که رعایت  این نکته از قواعد نخستین نظام های دموکراتیک است: پاسخگویی در برابر افکار عمومی با ارائه آمارها و ارقام.     

ذکر این مقدمه اما راه را برای ورود به بحثی هموار می سازد که به رغم فراگیری در جامعه ما، سخن چندانی از آن به میان نیست، بحثی که اگر در جوامع مدرن به مهاجران تازه وارد مربوط می شود، در جامعه ما دامان قشر وسیعی از طبقات فرودست اجتماع را فراگرفته است؛ کار سیاه. این واژه را شاید بسیار شنیده باشید. کار سیاه به معنای فعالیت اشخاص بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی، تحت نظارت کارفرمایی که از قوانین کار و پیمانکاری  تبعیت نمی کند و کارگران تنها به عنوان اشخاصی که امور کارگاه وی  را رفع و رجوع می کنند، هستند. در این کار نه برای کارگران حقوق و دستمزد مکفی برای گذران امور زندگی در نظر گرفته می شود و نه برای آنها مزایایی همچون بیمه، سنوات و دیگر فاکتورهای قانون کار لحاظ می شود!

کار سیاه تنها مجالی است برای اشتغال کاذب افراد ، تا از آن طریق با درآمدی اندک فقط و فقط امور نخستین زندگی خود را بگذرانند. تنها کافی است سری به صفحات نیازمندی های روزنامه های کثیر الانتشار بزنید تا از اوضاع استخدام افراد در کارهای سیاه مطلع شوید. روزانه ده ها آگهی در صفحات نیازمندی های استخدام روزنامه ها منتشر می شوند تا افراد را با کمترین حقوق و مزایا به استخدام درآورند و از آن طریق نقش قابل توجهی در پروژه های اشتغال زایی ایفا کنند.     

کارهای سیاه نرخ امید به زندگی را در میان طبقات فرودست اجتماع نه افزایش که کاهشی چشمگیر می دهند. خاصه آنکه مسئولان  نیز به رغم نادیده گرفتن چنین کارگاه هایی می کوشند استخدام در آنها را در زمره آمار اشتغال زایی به حساب آورند که آمارهای غیرواقعی بیکاری همه نشان از این نکته دارند پس سخن گفتن از کار سیاه چون یک آسیب اجتماعی، بیراه نخواهد بود.     

کارگران کارهای سیاه از کمترین امید به آینده رنج می برند و به نظر نمی رسد خود هرگز این کار را به مثابه اشتغالی دائم و البته با امنیت  بنگرند،  چرا که درآمدهای حاصل از آن به هیچ عنوان پاسخگوی ابتدایی ترین نیازهای افراد هم نخواهد بود.       

مرتفع شدن موج بیکاری در شرایط کنونی جامعه ایران که مسوولان دولت نهم چندی است وجود تورم و افزایش آن را پذیرفته اند از همین رهگذر است که منجر به افزایش کارهای سیاه شده است: کارهایی که اگرچه رونق بازار آسیب شناسان هستند اما  برای طبقات آسیب پذیر اجتماع  امروزه به عنوان تنها امیدشان به ادامه حیات محسوب می شوند و نه به مثابه درد!       

اگرچه از گفتار مسوولان بر نمی آید که کارهای سیاه را به رسمیت بشناسند اما واقعیت چیز دیگری است. کارگاه های بسیاری در حاشیه و در بطن شهر تهران و سایر شهرستانها  یافت می شوند که کارگرانشان به ازای هر ساعت کار تنها از 400 تا 600 تومان دستمزد دریافت می کنند که جمع ماهانه آن به ازای هشت ساعت کار روزانه، چیزی برابر 90 تا 120 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در خوشبینانه ترین حالت، اکنون در پایتخت بی سر و سامانی چون تهران که معضلات بسیاری را پیرامون خود دارد، دیگر نمی توان خانه یی یافت که اجاره بهای ماهانه آن کمتر از 200 هزار تومان باشد.      

از سوی دیگر بیشترین آمار کارگران مشغول به کار در کارگاه های کار سیاه را زنانی تشکیل می دهند که یا از اعتیاد همسران شان رنج می برند یا به هر دلیلی همسران شان را از دست داده اند و غالبا سرپرست خانوار هستند و نبود نظارت اداره اماکن به دلیل   عدم مجوز ، بر این کارگاه ها، خود می تواند اثرات جبران ناپذیر دیگری را نیز به همراه داشته باشد چرا که هیچ کس نمی تواند ارتباط تنگاتنگ آسیب های اجتماعی با یکدیگر را انکار کند. اگرچه هنوز هم وقتی از اعتیاد سخن می رود، جای واژه فراگیر فقر خالی است و شاید این بدین سبب باشد که فقر همچنان فضیلت محسوب می شود!  فضیلتی که نویسندگان و سینماگران و بسیاری دیگر از شهروندان را مجاب می کند تا به آن توجه کرده و با استفاده از همین واژه و بازنمایی آن،  شهرت و ثروتی بیاندوزند!       

در این شرایط اگرچه به نظر نمی رسد وجود چنین کارگاه هایی توسط وزارت کار و سایر نهادهای مسوول در دولت رصد شود اما از سویی در صورت شناسایی و عزم بر مقابله با کارگاه های کار سیاه هم هیچ راهکار عملی برای مقابله با آنها وجود نخواهد داشت.    سخن گفتن از بحران خاموشی نظیر کار سیاه البته مجال بیشتر می طلبد تا به همت چندین گزارش میدانی مفصل، پرده از آنچه در کارگاه های گوشه و کنار کلانشهرها می گذرد، برداشته شود اما اشاره  به آن می تواند هشداری باشد برای آسیب شناسان و کارشناسان تامین اجتماعی که حرکت ایران را در مسیر توسعه و سند چشم انداز بیست ساله بررسی می کنند .    

اگرچه فقرا و حاشیه نشینان هنوز هم در حاشیه اند و شاید پیش از سراغ گرفتن از کارهای سیاه، باید به حال کسانی اندیشه شود  که بیشترین جمعیت هدف کارهای سیاه را تشکیل می دهند.   شاید کار سیاه ، همان کاری باشد که در مثل می گویند روی زمین ریخته است!