انصراف از انصراف

جام جم

«وعده‌های انتخاباتی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می خوانید؛انتخاب شعار انتخاباتی یا بیان اهداف و تغییرات مورد نظر کاری مرسوم در دنیاست. بعنوان مثال برخی نامزدهای کشورهای اروپایی متناسب با شرایط کشور و مهم‌ترین بحران‌های داخلی و احیانا خارجی خود شعارهایی نظیر کاهش مالیات، حفظ محیط ‌زیست یا حل مشکل مهاجران خارجی را برمی‌گزینند و همان شعارها نیز معیاری برای سنجش موفقیت آنها در تحقق وعده‌ها می‌شود.
فضای انتخاباتی کشور در آستانه انتخابات دهم ریاست‌جمهوری با شفاف شدن و فعالیت نامزدها رفته‌رفته گرم‌تر می‌گردد. انجام سخنرانی‌ها و آغاز سفرهای نامزدها به شهرهای مختلف از نشانه‌های آغازین این تحرک است.

آنچه در این مختصر ضروری است، اشاره‌ای کوتاه به آن داشته باشیم برخی وعده‌هایی است که نامزدهای محترم در سخنان خود به مردم می‌دهند. گسترش آزادی‌های  سیاسی و اجتماعی، قانون‌گرایی و  شعارهایی هستند که احتمالا همه نامزدها  از آن دفاع خواهند کرد،  اما بحثی که این روزها تا حدی توجه عوام و خواص را برانگیخت وعده تعطیلی طرح‌های امنیت اجتماعی بود که از زبان 2 کاندیدای محترم (آقایان موسوی و کروبی) بیان شد.

اولی اعلام کرد ، من این مساله امنیت اجتماعی و گشت‌ها را جمع می‌کنم (1)  و دومی گفت: من اگر رئیس‌جمهور شوم، خود گشت ارشاد، برنامه‌هایش را متوقف خواهد کرد.(2)‌

به نظر می‌رسد  انتخاب چنین موضوعی ضمن آنکه مناقشه برانگیز است کاندیداهای محترم را در آینده‌(در صورت پیروزی)‌ در مقابل افکار عمومی قرار خواهد داد. اشکال اینجاست که چنین ادعاهایی باید متوجه مهم‌ترین مشکلات مردم باشد نه این که طرحی که از حمایت گسترده مردم برخوردار بود و ده‌ها کارشناس و شخصیت برجسته در همین رادیو و تلویزیون به تبیین آثار مثبت اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش، فروشندگان مواد مخدر و مزاحمین نوامیس مردم پرداختند؛ ملعبه فعالیت‌های انتخاباتی شود.

مردم خواهان آرامش و امنیت بوده و هستند و هر دولتی که بر سر کار بیاید، وظیفه تامین آن را دارد. مگر می‌توان وظایف ذاتی دستگاه‌ها را از آنان سلب کرد و میدان را برای جولان اشرار و متجاوزان به مال و نوامیس مردم باز گذاشت؟ طرح امنیت اجتماعی که توسط نیروی انتظامی با تلاش و همتی مجاهدانه اجرا شد، مانندهر طرح دیگری دچار ضعف‌هایی بود که رفته رفته اصلاح و به مرزهای بلوغ و پختگی نزدیک شد. بهتر است نامزدهای محترم در جهت همگامی با مردم حتی اگر  نقدهایی به طرح‌های اینچنینی دارند به  جای وعده حذف و تعطیلی، دیدگاه‌های اصلاح‌گرایانه خود را  ارائه دهند.

بدیهی است نیروی انتظامی با ساز و کار قانونی پیش‌بینی شده در جهت مدیریت و فرماندهی آن به این نصایح خیرخواهانه توجه خواهد نمود.

1- مصاحبه مطبوعاتی 17/1/88
2- ایسنا 22/1/88

آفتاب یزد

«این همان قوه است به فکر شش ماه بعد باشید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛دوره ده‌ساله ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه در حالی به پایان می‌رسد که در این دوره، نه در لیست همکاران اصلی او تغییری حاصل شده و نه گفتمان حاکم بر دستگاه قـضـایی، تفاوتی با سال‌های آغازین مسئولیت او پیدا کرده اسـت. الـبـته گفتار و رفتار شاهرودی، تغییرات غیرقابل انکاری در محاکم قضایی ایجاد نموده و نوعی کلان نگری به جای روزمرگی در این قوه مهم، قابل مشاهده است. اما به هر حال، امروز همان کسانی در قوه قضائیه حضور دارند که در دوره تصدی ایـشان، حسین لقمانیان نماینده مجلس ششم به خاطر سخنانی که از تریبون مجلس مطرح شده بود به زندان افتاد. در زمان مسئولیت همین افراد و تنها چند روز بعد از برخورد قاطع کروبی در برابر بازداشت لقمانیان، اظهاراتی از شهرام جزایری از تلویزیون پخش شد که شامل اتهام‌افکنی‌هایی علیه عناصر موثر مجلس اصلاحات بود. با حضور همین مسئولان فعلی، روزنامه کیهان ادعاهایی در خصوص ارتباط 60 نماینده مجلس ششم با جزایری منتشر نمود. در زمان تسلط همین افراد بر قوه قضائیه، عده‌ای سالخورده از جبهه موسوم به »ملی - مذهبی‌ها« دستگیر شدند و رسانه‌های اصولگرا، مرتباً اطلاعیه محکمه مربوطه را پوشش می‌دادند تا ثابت کنند »دستگیر شدگان، به دنبال براندازی بوده‌اند«. در دوره مـسـئـولیت سران فعلی قوه قضائیه، یک جانباز اصلاح‌طلب به »ارتداد« متهم شد و رسانه‌های آن‌طرفی برای صدور حکم اعدام او »هورا« کشیدند و ...

در همان زمان، اصلاح طلبانی که دولت رادر اختیار داشتند و اکثریت مجلس با آنها بود بسیاری از ادعاهای مطرح شده توسط افراد مرتبط بـا دسـتـگـاه قضایی را رد می‌کردند و مهم‌ترین خواسته‌ایشان آن بود که به افراد مورد اتهام نیز اجازه داده شود از طریق همان رسانه‌ها و تریبون‌ها، پـاسـخ‌گـوی اتهامات وارد شده به خود باشند. اما زمانی که اتهام »ارتداد« از آغاجری رفع شد نه به خود او اجازه دادند که در همان رسانه‌ها و تریبون‌ها به دفاع از خویش بپردازد و نه مجموعه اصلاح‌طلبان که در دوره چند ماهه - از اعلام اتهامتا تبرئه آغاجری - مورد عقده گشایی بعضی رسـانه‌ها قرار گرفته بودند از امکان پاسخگویی متناسب برخوردار شدند. پس از تبرئه ملی - مذهبی‌ها از اتهام براندازی و نیز بسته شدن پرونده جاسوسی برای عبدی و موارد مشابه نیز همین شرایط تکرار شد. تعدادی از رسانه‌ها، حتی درخواست اصلاح‌طلبان برای دفاع از خود را نشانه تقابل با نهادهای زیر نظر رهبری معرفی می‌کردند. در آن زمان، اطلاع‌رسانی قوه قضائیه از پرونده شهرام جزایری که اتهاماتی را متوجه مجلس اصلاحات می‌کرد، این شانس را داشت که با دست و دلبازی در بعضی رسانه‌های حکومتی پخش شود. لابد توجیه آنها هم این بود که »قوه قضائیه یک نهاد مهم است که زیر نظر رهبری اداره مـی‌شـود و در راس‌آن، یک مجتهد عادل قـرار دارد.« اما در مقابل، اظهارات کروبی که پـرونـده‌هـای مـهم‌تـر و ارتـبـاط بعضی از سران مـحـافـظه‌کار با آن پرونده‌ها را افشا می‌نمود، هـیـچ جایگاهی در رسانه‌های مدعی اصولگرایی نمی‌یافت. لابد توجیه بعضی ازمدعیان اصولگرایی در این مورد هم، آن بود که »پخش اعترافات!! جزایری، به دستور مسئولان عادل دستگاه قضایی بوده اما در مورد رسانه‌ای کردن پرونده‌های دیگر، ابلاغیه‌ای از سوی این مسئولان عادل صادر نشده است.«

البته این دوره، چندان دوام نیافت و پس از آنکه اصلاح‌طلبان، مناصب حکومتی را از دست دادند ظاهراً، هم عدالت مسئولان قضایی مورد تردید برخی رسانه‌های مدعی اصولگرایی قرار گرفت و هم جایگاه بلندمرتبه‌ای که قوه قضائیه به آن انتساب دارد. از ذهن این مدعیان، محو شد. بر همین اساس، حمله به دسـتـگـاه قـضـایـی مـبـاح شـد کـه ایـن »ابـاحـه«در سه سال اخیر بارها در گفتار برخی اصولگرایانقابل مشاهده است. شاید علت این تغییر رفتار و گفتار، آن بـاشـد کـه مسئولان عادل قضایی، حاضر نیستند در برابر مطالبات زیاده خواهانه تعدادی از دولتی‌ها و رسانه‌های شیفته آنها کوتاه بیایند. یکی از جرم‌های مهم »مسئولان سابقاً مهم« دستگاه قضایی، این است که حکم مورد نظر رئیس دولت در مورد عضو ارشد تیم سابق مذاکرات هسته‌ای را نپذیرفته‌اند و جرم دیگر آنها، عدم تنفیذ احکام تریبونی و تبلیغاتی دولتی‌ها در خصوص وجود مفاسد گوناگون در مدیریت‌های سابق دولتی‌است! اما مندرجات دو روز قبل یکی از اصلی‌ترین روزنامه‌های مدعی اصولگرایی، در خصوص قوه قضائیه را می‌توان در نوع خود بی‌نظیر دانست. این روزنامه، در سرمقاله‌ای که به قلم مدیر مسئول آن نگاشته شده بود برخی »صاحب‌مقام‌ها در قوه قضائیه« را به خریداری شدن در پرونده جزایری متهم کرد. در این مقاله، ضمن پافشاری بر دست داشتن برخی مسئولان بلندپایه قوه قضائیه در زد و بند پشت پرده، این ادعا نیز مطرح شده است که حکم غیرقانونی آزادی جزایری، بـه امضـای »یـک مقـام عـالـی‌رتبـه قـوه قضـائیـه« رسیده است.

البته در مقاله مورد نظر، نامی از این مقام عالی‌رتبه برده نشده است اما برای اینکه مخاطبان بتوانند نام مقام عالی‌رتبه را حدس بزنند، این جمله در متن مقاله قرار گرفته است: »معاون اول قوه قضائیه بلافاصله خود را به مسئول اجرای حکم رسانده و خواستار توقف آن می‌شود. ولی مسئول مربوطه اعلام می‌کند که حکم آزادی جزایری، تمام مراحل را طی کرده و حتی به امضای یک مقام عالی رتبه در قوه قضائیه رسیده و تاکید می‌کند که حق ندارد مانع آزادی جزایری شود.« البته قوه قضائیه به این ادعاها پاسخ داده است. مقایسه این پاسخ با واکنش قوه قضائیه در برابر انتقادات حسین لقمانیان - که بسیار ملایم‌تر از ادعاهای مطرح شده در مقاله روزنامه اصولگرا می‌باشد - بزرگترین نشانه از تغییر شرایط کشور است که نمی‌توان نقش دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان در این تغییر را نادیده گرفت.

حقیقت آن است که نگارنده، وظیفه خود می‌داند از برخورد مناسب قوه قضائیه در برابر خبررسانی یک روزنامه - حتی اگر به ادعای مسئولان قضایی، این ادعاها واقعیت‌ندارد - تشکر کند.‌زیرا صبوری در برابر افشاگری رسانه‌ها، شرط لازم برای سالم‌سازی نهادهای حکومتی است. این تحمل، نشانه پایبندی به کلام رهبر فقید انقلاب است که: »ما باید تحمل انتقاد ولو ناحق را داشته باشیم«. متاسفانه این توصیه در سال‌های گذشته، گاه مورد بی‌توجهی قوه قضائیه قرار می‌گرفت و امروز بی‌توجهی و کم تحملی، به بعضی دستگاه‌های دولتی منتقل شده است.

اما نکته پایانی؛ بر اساس اغلب شواهد و قرائن، چند ماه دیگر اختیار دولت به دست کسانی خواهد بود که بسیاری از اصولگرایان با آنها مخالفت جدی دارند. در مقابل، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ریاست قوه قضائیه به کسی سپرده خواهد شد که رسانه‌های مدعی اصولگرایی، قرابت فکری و رفتاری بیشتری با او دارند. همچنین تردیدی وجود ندارد که رئیس اصلاح‌‌طلب دولت یا روزنامه‌های طرفدار او، در ماه‌های آینده انتقاداتی نسبت به عملکرد مدیریت بعدی دستگاه قضایی مطرح خواهند داشت. امیدواریم در آن روز، ناگهان شاهد عقبگرد هشت ساله رسانه‌ای نباشیم که اخیراً مقامات عالی‌رتبه قضایی را به زد و بند پشت پرده با یک مجرم اقتصادی متهم کرده است! به عبارت واضح‌تر، امیدواریم در آن روز مقالات و تحلیل‌های از پیش آماده شده، بار دیگر بر صفحات آن روزنامه‌ها نقش نبندد که »رئیس قوه قضائیه، مجتهد عادل است و کسی حق ندارد با بعضی اظهارنظرها، شأن دستگاه قضایی و جایگاه رهبری را تضعیف کند«!

البته ما همین امروز هم به قوه قضائیه انتقاد داریم و مسئولان آن قوه را مستحق برخی ملامت‌ها می‌دانیم که »چرا در برابر اخبار مربوط به 350 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری تهران، واکنشی نشان ندادند؟«، »چرا نسبت به عدم اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دولت، اقدام قانونی به عمل نمی‌آورند؟«، »چرا در برابر اتهام افکنی‌های علنی مقامات اجرایی، از قضات خوددفاع نمی‌کنند؟« و... اما از هم‌اکنون خود را آماده کرده‌ایم که پس از ایجاد تغییراتی در قوای مجریه و قضائیه، انتقاد رسانه‌های اصلاح‌طلب به برخی عملکرد‌های محاکم یا مدیریت‌های قضایی، با واکنش‌های جدی مواجه شود؛ واکنش‌هایی که احتمالاً بسیار تندتر از اظهار نظریک روزنامه اصولگرا علیه مقامات فعلی قضایی خواهد بود!
امیدواریم این پیش‌بینی، دقیق نباشد!

ابتکار

«انتخابات دهم و ابهام در مواضع دو نهاد سیاسی روحانی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛برای واکاوی چرایی و چگونگی آرایش نیروها در یک دوره زمانی نخست نیازمند مرور رفتار گذشته سیاستمداران و شناخت اجمالی از خاستگاه و اهداف آن گروهها و جریان ها هستیم. پس از گذر از دوران پرتنش اولیه انقلاب و کاهش تدریجی تهدیدات گروهها و جریانات سیاسی مخالف و آغاز تلاش جدی دولتمردان، بروز برخی اختلاف سلیقه میان دولتمردان و فعالان سیاسی، زمینه شکل گیری دسته بندی جدیدی در فضای سیاسی کشور فراهم شد و دونگرش رودرروی هم قرار گرفت نگرش تاکید بر حدود شرعی و راه حل های فقه سنتی که به راست سنتی مشهور شد و نگرش متکی بر شاخصه های اقتصاد دولتی و فقه پویا که به چپ سنتی شهرت یافت تداوم این اختلافات در آستانه انتخابات مجلس سوم به انشعاب در جامعه روحانیت مبارز انجامید.مجمع روحانیون مبارز در سال 66 با خروج آقایان کروبی، دعایی و جلالی خمینی از شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تشکیل شد.

این جریان از زمان تاسیس تا انتخابات دوم خرداد 76 رهبری جریان موسوم به «چپ» را برعهده داشت و در اصل نقش محوری در ترغیب خاتمی به کاندیداتوری را ایفا کرد.اما پس از دوم خرداد 76 به دلیل اینکه جریان پیروز، دولتمردی را بر سیاستمداری ترجیح داد و به جای پذیرش مسئولیت ساماندهی جنبش اجتماعی مردم، به سراغ اداره کشور رفت و در نهایت هم بازی سهم خواهی شروع گردید. از این به بعد بود که «فرزند خوانده ها» جای «پدرخوانده» را گرفتند حزب مشارکت محوریت را از دیگر گروه ها ربود و مجمع روحانیون به حاشیه رانده شد. دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سرآغاز جدی ترین ائتلاف ها و انشعابات در میان جبهه دوم خرداد گردید انتخاباتی که به ماه عسل اصلاح طلبان پایان داد پس از این انتخابات بود که مجمع روحانیون مبارز، تا حدودی خود را به نیروهای اصولگرا نزدیک کرد کناره گیری حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از شرکت در انتخابات مجلس هفتم واکنش تند مهدی کروبی را به همراه داشت این انتخابات هم به پیروزی قاطع ائتلاف آبادگران منجر شد.

پائیز 84 از راه رسید و تشتت در بین گروههای دوم خرداد به اوج رسید بخشی از مجمع روحانیون و حزب کارگزاران از هاشمی رفسنجانی حمایت کردند مشارکت و مجاهدین هم پشت سر مصطفی معین قرار گرفتند.مهدی کروبی در اعتراض به مواضع احزاب دوم خرداد از تمام مناصب خود از جمله دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز استعفا کرد و با خروج از مجمع روحانیون حزب جدیدی به نام اعتماد ملی بنیان گذاشت.و هر روز زاویه خود با دیگر احزاب اصلاح طلب را بیشتر و بیشتر کرد تا اینکه خاتمی تحت فشار گروههای سیاسی یک بار دیگر تصمیم به بخت آزمایی سیاسی گرفت و همچون سال 76 ترجیح داد، مجمع روحانیون مبارز را برای اعلام کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری دهم انتخاب کند تا به این طریق اولا خاستگاه حزبی خود را تعیین کرده باشد و نشان دهد که همچنان تعلق خاطرش، حزب هم صنفانش می باشد و می خواهد بر دغدغه هم لباسیهایش بکاهد.

پس از انصراف سید محمد خاتمی از حضور در رقابتهای انتخاباتی دوره دهم چگونگی جهت گیری مجمع روحانیون مبارز یک بار دیگر با تردید جدی روبروشده است سید محمد علی ابطحی یکی از اعضا» این مجمع یکی دوروز گذشته ضمن مصاحبه ای اظهار داشت هم اکنون مجمع روحانیون با سه نظر روبروست یک نگاه اصرار دارد که مجمع می بایست پشت سر کروبی دبیر کل سابق قرار گیرد (همانطور که خود ابطحی چنین کرده است) نظر دیگر معتقد به همراهی با میرحسین موسوی است و نگاه سوم هم خواهان بی طرفی و سکوت مجمع می باشد. در جبهه رقیب دیرینه مجمع روحانیون یعنی جامعه روحانیت هم وضع چنین است جامعه روحانیتی که از گذشته های دور محوریت و مرجعیت گروههای راست را به عهده داشت با تحولات انتخابات ریاست جمهوری نهم دچار تغییرات راهبردی شد.سال 84 نه فقط برای تحلیل موقعیت مجمع روحانیون نقطه عطف بود بلکه برای به حاشیه بردن جامعه روحانیت هم چنین بود در آن سال جامعه روحانیت با محوریت عضو فعال خود یعنی ناطق نوری سعی در حمایت از علی لاریجانی داشت.و اگر چه آثار تلخ شکست نامزد اختصاصی خود را با پیروزی عضو دیگر اردوگاه اصولگرایی یعنی محمود احمدی نژاد پوشش داد اما انتقادات ناطق نوری به دولت نهم و تغییر مشی دبیر کل جامعه یعنی آیت ا... مهدوی کنی همچنان موضع این مهمترین نهاد سیاسی روحانی را در یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری دهم با ابهام جدی روبرو کرده است.حال سوال اینست که آیا تغییر رویکرد دو نهاد مهم سیاسی روحانیت ناشی از تغییر نگاه آنها به عالم سیاست است یا تاکتیک ناشی از شرایط زمانی می باشد؟ به عبارت دیگر آیا نگاه نهادهای سیاسی روحانیت به عملیات سیاسی دچار دگرگونی شده است؟ یا رفتار فرزندان سیاسی آنها موجب کم رنگ شدن مرجعیت این دو نهاد گردیده است؟برای پاسخ به سوالات فوق نیاز به گذشت زمان و نحوه مواضع بعدی این دو نهاد سیاسی است.

رسالت

«نقض اصل 55 قانون اساسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می‌خوانید؛ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بخشی ازگزارش تفریغ بودجه سال 86 را از تریبون علنی قرائت کرد.چند نکته حقوقی براین رویکرد مترتب است که در زیر اشاره می‌شود.

-1 در هیچ جای قانون اساسی و قوانین عادی کشور چنین وظیفه‌ای را برای مجلس یا کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و یا سخنگوی آن احصاء نشده است.همان‌گونه که بودجه کل کشور وفق اصل 52 قانون اساسی توسط رئیس دولت تسلیم مجلس می‌شود تفریغ بودجه کل کشور هم باید وفق اصل 55 توسط رئیس دیوان محاسبات تسلیم مجلس گردد . اصل 52 قانون اساسی می‌گوید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌گردد»همه ساله رئیس دولت به همراه وزرای خود شخصا در مجلس حضور می‌یابند و پس از ادای توضیحاتی در خصوص بودجه، آن را رسما تسلیم رئیس مجلس می‌نمایند.اصل 55 قانون اساسی می‌گوید: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها ، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاهها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»در کجای این اصل تکلیفی برای سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی برتسلیم یا قرائت تفریغ بودجه نوشته شده است؟!
بنا به نص اصل 55 قانون اساسی این وظیفه برعهده عالی‌ترین مقام دیوان محاسبات یعنی رئیس دیوان محاسبات که ازسوی مجلس انتخاب شده می‌باشد، نه مقام ومرجع و یا مسئول دیگر لذا این وظیفه به عهده رئیس دیوان محاسبات است . در جلسه علنی دیروز اساسا صحنه‌ای مبنی بر تسلیم تفریغ بودجه مشاهده نشد و هیچ یک از مقامات دیوان محاسبات در صحن علنی به هنگام قرائت تفریغ بودجه حضور نداشتند.این رویه‌ای نادرست و خلاف قانون اساسی همه ساله درصحن علنی مجلس تکرار می‌شود و متاسفانه نمایندگان محترم که در اصل 67 سوگند یاد کرده‌اند از قانون اساسی دفاع کنند حتی به ذهنشان هم خطور نکرده است که دارند خلاف اصل55 عمل می‌‌کنند.عدم رعایت حریم دیوان محاسبات و جایگاه ویژه آن در قانون اساسی باعث شده است تسلیم تفریغ بودجه و یا قرائت آن به صورت یک امر تشریفاتی درآید.

-2 قرار است وفق اصل 55 دیوان محاسبات به مجلس گزارشی تسلیم کند و به دو سوال کلان پاسخ دهد.
الف- چه مبلغی از هزینه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز کرده است؟
ب - چه میزان وجه در محل خود مصرف نشده است؟
آنچه که دیروز آقای مفتح قرائت فرمودند، به این دو سوال کلیدی که در اصل 55 خواسته شده پاسخگویی شفافی داده نشد.
گزارش تفریغ بودجه 86 و سالهای قبل وفق ماده 36 قانون دیوان محاسبات کشور باید امضاء و رای اعضای محترم هیئت عمومی دیوان متشکل از رئیس، دادستان و اعضای هیئت مستشاری را داشته باشد. تا آنجا که بنده اطلاع دارم این گزارش و گزارش سالهای قبل به جز تفریغ بودجه سال 83  فاقد امضای رای هیئت عمومی دیوان است.
لذا با چنین رویکردی گزارش تفریغ بودجه در سطح یک خبر و جایگاه دیوان در حد یک گزارشگر فروکاهیده شده است، که هیچ کس مسئولیت حسن و قبح گزارش را پذیرا نیست.

-3 بودجه سالیانه هرسال آتی باید براساس تفریغ بودجه سال ماضی تنظیم شود. یکی از دلایل و فواید ارائه تفریغ این است که به نمایندگان کمک می‌کند پیش‌بینی درآمد‌ها و برآورد هزینه‌ها ، ارقامی نزدیک به واقعیت با درصد خطای کمتری باشد.
براساس ماده واحده قانون بودجه سقف بودجه سال 86 از حیث منابع و مصارف 2/316/856/559 میلیون ریال بود اما گزارش تفریغ، عملکرد بودجه کل کشور را درسال 86 رقم منابع و مصارف را  6/478/756/813 میلیون ریال نشان می‌دهد.
سوال این است اگر مجلس این گزارش را اول اسفند 87 قبل از تصویب بودجه سال 88 در اختیار داشت چرا سقف بودجه سال آینده را 2/988/838/180 میلیون ریال بسته است؟ مگر می‌شود سقف بودجه سال آینده بیش از دو برابر کمتر از بودجه دو سال قبل باشد. مجلس با این همه تغییراتی که در لایحه بودجه دولت به‌وجود آورد و لایحه را به صورت طرح درآورد چطور از این مهم غفلت کرده است؟ این واقعیت تلخ هم نقض اصل 55 و هم میزان اعتقاد و اعتماد مجلس به گزارش تفریغ  بودجه را نشان می‌دهد!

کیهان

«چنبره فریب» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین  برومند است که در آن می‌خوانید؛سیاست های شکست خورده کاخ سفید طی هشت سال گذشته در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی و نفرت افکار عمومی دنیا و ملت ها از مقامات واشنگتن و مخصوصاً جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا دست به دست هم داد تا گفتمان و شعار «تغییر» از سوی باراک اوباما، او را از دیگر نامزدهای انتخاباتی پیش اندازد و این شعار مرهمی برای درد بی آبرویی و رسوایی و سدی برای دومینیوی شکست های پی در پی ایالات متحده باشد.

اینک «اوباما» با علم به چالش های اصلی سیاست  خارجی آمریکا و بهره گیری از تاکتیک پیچیده و مبهم قدرت هوشمند (ترکیبی از قدرت سخت و نرم) سعی دارد اذهان و افکار ملت ها و دولت ها را به گونه ای قانع- بخوانید تطمیع- نماید که دولت جدید آمریکا بر ریل تغییر در حال حرکت است.
از همین روی، هفته پیش «اوباما» با سفر به ترکیه مدعی فصل جدید روابط میان آمریکا و جهان اسلام شد و در پارلمان این کشور گفت: «آمریکا با اسلام سر جنگ ندارد و ما شرکای جهان اسلام محسوب می شویم و به دنبال یافتن نقاط مشترک با دنیای اسلام هستیم تا سوء تفاهم ها را کنار بگذاریم»!

تأکید بر نداشتن جنگ با اسلام و خود را شریک با جهان اسلام معرفی کردن از سوی اوباما در شرایطی است که 15 ماه پیش جرج بوش همتای سابق وی در سفر به خاورمیانه و در پادگان عریجفان کویت در میان نظامیان آمریکایی در این کشور صریحاً بر جنگ ایدئولوژیک میان آمریکا با جهان اسلام تأکید می کند.
اکنون رئیس جمهور جدید آمریکا می کوشد با استخدام الفاظ و ادبیاتی متمایز نسبت به دوران زمامداری سلف خود وانمود کند که بر ریل اصلاح و تغییر حرکت می کند؛ اما جالب اینجاست که اوباما به مثابه بوش در همان  سخنانش  در  پارلمان ترکیه تنها گزینه عملی شدن «صلح»  را تحقق مصوبات کنفرانس آناپولیس  و طرح نقشه راه می داند.در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد که گفته های تودرتو و چند لایه اوباما را بهتر می توان رونمایی کرد.

1-از زمان کلید خوردن طرح نقشه راه موسوم به طرح صلح در خاورمیانه در سال 2002 میلادی و تشکیل کمیته 4 جانبه صلح (آمریکا یکی از اعضای این کمیته است) و برپایی اجلاس ها و کنفرانس هایی  در این زمینه بخصوص کنفرانس أناپولیس در ایالت مریلند آمریکا که در سال 2007 برگزار شد؛ هرچند بر روند و فرآیند «صلح» مانور داده شده است اما آنچه  در صحنه عمل رخ نموده افزایش اصطکاک و درگیری و بروز نبرد و پیکار بوده است که جنگ 22 روزه غزه  را می توان به عنوان نمونه اخیر  آدرس داد. و این  در حالی است که مسئله فلسطین و پایان یافتن تجاوزات و اشغالگری ها مسئله اول جهان اسلام به حساب می آید و آمریکایی ها نه تنها در این  زمینه اقدام مثبتی  انجام نداده اند بلکه همواره بر حمایت های مادی و سیاسی از رژیم وحشی صهیونیستی  تاکید ورزیده اند.ناگفته پیداست که نمی توان ساز صلح کوک کرد، اما همچنان بر تحقق شیوه هایی که خروجی آنها کوبیدن بر طبل جنگ و درگیری است اصرار و مانور کرد.

با این حال، هر چند اوباما  مانند همتای سابقش رجز جنگ نمی خواند و هماورد و مبارز نمی طلبد، ولی برخلاف این سخن سرایی ها استراتژی های گذشته را  در دستور کار خود دارد بی آنکه واقعاً طرحی نو در انداخته شود و در عمل تغییری مشاهده گردد. این حالت  دوگانه تردیدی باقی نمی گذارد که  تکیه اوباما بر «گفتمان تغییر» مستمسکی برای گریم چهره کریه کاخ سفید در دنیای اسلام است. وگرنه بهترین- و البته حداقل ترین- عاملی که نشان دهنده سرجنگ نداشتن با جهان اسلام می تواند قلمداد شود خروج اشغالگران آمریکایی از سرزمین های اسلامی عراق، افغانستان و دست کشیدن از حمایت رژیم وحشی صهیونیستی است.سیاست آمریکایی ها درباره ایران نیز به عنوان کشوری که در جهان اسلام از تاثیرگذاری خاصی در معادلات منطقه ای برخوردار است کمترین تغییری نیافته است از جمله همین چند روز پیش تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی از سوی دولت جدید آمریکا به تصویب رسید.

2- اینکه «آمریکا با اسلام سرجنگ ندارد» را می توان چنین نیز پنداشت که مقامات واشنگتن و  در رأس آنها اوباما دریافته اند که نمی توانند به روابط خود با جهان اسلام تنها  در پوشش مبارزه با «تروریسم» ادامه دهند.آمریکایی ها پس از حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی به  بهانه واهی مبارزه با «تروریسم»  به افغانستان و سپس با ادعای مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی به عراق لشکرکشی کردند و همواره «اسلام»  را منشا تروریسم و خشونت می خواندند و با پروپاگاندای رسانه ای «ایران هراسی» را در جهان ترویج می کردند.اینک برای افکارعمومی دنیا پس از گذشت هشت سال از آن لشکرکشی ها مشخص شده است که ریشه های تروریسم را باید در سیاست های  چپاولگرایانه کاخ سفید رصد کرد.

البته فهم این واقعیت و شکست  طرح خاورمیانه جدید با مهندسی آمریکایی و همچنین از پرده برون افتادن مشکلات اقتصادی آمریکا هر چند «اوباما» را به  ایراد سخنانی به ظاهر متفاوت با ادبیات قلدرمآبانه ایالات متحده ناچار ساخته است، اما قرائن نشان می دهد  در عرصه تصمیم سازی های آمریکا و برون داد آن در صحنه عملی سیاست اتفاقی نیفتاده است.

در این حال مفهوم این گفته اوباما که «آمریکا با جهان سرجنگ  ندارد» را می بایست در ذیل همان گفتمان توخالی و پوک «تغییر» کنکاش و جستجو کرد.
«تغییر» نه در روش و منش بلکه با قدری تأمل  و پرده برداشتن از  جملات و گزاره های غیرقابل جمع و متضاد، در «ادبیات» سیاستمداران کاخ سفید نیز دیده نمی شود.

اصل هوشیاری در برابر ترفندها و تاکتیک های دشمن اقتضاء می کند دولتمردان و حاکمان دنیای اسلام گرفتار شعار «تغییر» که به فرموده رهبرمعظم انقلاب خدعه ای بیش  نیست نشوند و با غفلت و خوش بینی وهم آلود طعمه سیاست های مزورانه قرار نگیرند. تا زمانی که  نشانه های تغییر ماهیت در سیاست های زیاده خواهانه و زورگویانه آمریکا مشاهده نمی شود خط مقاومت در جهان اسلام باید  بیش از گذشته تقویت شود. در این میان حساب منافقان امت اسلام که با شیاطین حشر و نشر دارند جداست.

3- و بالاخره اینکه گفته «اوباما» درباره «سرجنگ نداشتن با اسلام» از  زاویه ای منطقی و صحیح به نظر می رسد. چرا که باید دریافت منظور اوباما از «اسلام» کدام اسلام است. اسلام سازش و تسلیم و ترسویی که حاکمان و رهبران آن تنها به دنبال حفظ مقام و موقعیت خودشان هستند و با غلطیدن در چرب و شیرین دنیا جرئت  و جسارت ایستادگی در برابر ظلم و زور را ندارند. و  جالب آنکه از سوی آمریکا و همپیمانانش دارندگان چنین اسلامی مفتخر به «اسلام میانه»  شده اند! و از کشورهای آنها با عنوان کشورهای موسوم به «محور  اعتدال» یاد می شود! در جنگ اخیر غزه چهره منفور آنها برای دنیای اسلام و تمام ملت های مستقل و آزادیخواه عیان گشت.

در همین راستاست که بلافاصله پس از اظهارات اوباما در پارلمان ترکیه احمد ابوالغیط وزیرامورخارجه مصر از آن استقبال کرده و تصریح می کند که ما با اظهارات اوباما در قبال جهان اسلام تعامل می کنیم.اینجاست که باید گفت آمریکایی ها با چنین اسلامی که به تعبیر حضرت امام راحل باید آن را «اسلام آمریکایی»  نامگذاری کرد سرجنگ ندارند.

اما آیا دولت جدید آمریکا که کمافی السابق بر عدم خروج اشغالگران از سرزمین های اسلامی، حمایت از تجاوزات وحشیانه و سبعانه رژیم صهیونیستی، استفاده از گزینه های تحریم و اهرم های  کارشکنانه علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار جنبش بیداری اسلامی  در عمل و واقعیت اصرار دارد با اسلام ناب و سازش ناپذیر که خواسته های زورگویانه و زیاده خواهانه آن را به چالش کشانده است سرجنگ نخواهد داشت؟ به یقین دارد. بنابراین، به دنبال توجیهات گشتن برای رسیدن به پاسخ منفی- چه با ژست روشنفکری و چه از سر ساده لوحی- به منزله اسیر شدن در چنبره فریب دشمن است.

جمهوری اسلامی

«پیامدهای گریز از قانون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مدتی است در سطوح بالای اجرائی کشور که باید مظهر قانونمندی باشد متاسفانه گریز از قانون و خودداری از اجرای آن به رویه ای معمول تبدیل شده که با کمال تعجب و تاسف بیش از همه در تصمیمات و رفتار دولتمردان مشاهده می شود.

استنکاف از تشکیل شورای پول و اعتبار از سوی دولت علیرغم وجود مصوبه صریح و روشن مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ضرورت تشکیل مجدد این شورا در کنار 12 شورای عالی دیگر یکی از این موارد بارز و آشکار است . خودداری از اجرای این مصوبه قانونی علاوه بر اینکه به خودی یکی از مصادیق روشن نقض قانون توسط قوه مجریه است پیامدهای ناگوار دیگری نیز دارد که هر یک از آنها یا مصداق دیگری از نقض قانون است و یا زمینه ساز یک تخلف قانونی دیگر.
به برخی از این پیامدها که در جریان بررسی و تصویب بسته سیاسی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال جاری تحقق یافته است اشاره می کنیم .

الف ـ شورای پول و اعتبار به عنوان یک شخصیت موفق مستقل یکی از ارکان بانک مرکزی به شمار می آید که بخش قابل توجهی از فعالیتها و وظایف بانک مرکزی از نظر قانون پولی و بانکی کشور باید با تایید و تصویب این شورا انجام شود در غیر این صورت بانک مرکزی مجاز به انجام بسیاری از اقدامات و اخذ بخشی از تصمیمات نخواهد بود. بنابر این با نادیده گرفتن این شورای قانونی بسیاری از اقدامات بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است .

یکی از این اقدامات انتشار اسکناس است . بنابر قانون پولی و بانکی کشور انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی تنها درصورت مصوبه شورای پول و اعتبار ممکن است . این درحالی است که در روزهای پایانی هفته گذشته اخباری بر روی خروجی برخی خبرگزاریها قرار گرفت مبنی بر اینکه بانک مرکزی 9 هزار میلیارد تومان اسکناس منتشر خواهد کرد . تصویر اسکن شده مجوز بانک مرکزی که روز جمعه منتشر شد نشان می داد در ذیل این مجوز امضای معاون اول رئیس جمهور قرار دارد و این نقض آشکار قانون پولی و بانکی کشور به حساب می آید چرا که بنابه تصریح مقامات بانک مرکزی شورای پول و اعتبار حتی پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون جلسه ای نداشته است تا مصوبه ای داشته باشد. ضمن اینکه رئیس شورای پول و اعتبار نیز دبیرکل بانک مرکزی است و مصوبات این شورا با امضای وی ابلاغ و لازم الاجرا می شود. از این رو امضای معاون اول رئیس جمهور در ذیل مصوبه انتشار اسکناس فاقد وجاهت قانونی است .

ب ـ تعیین سیاستهای پولی و بانکی کشور یکی از وظایف بانک مرکزی است که بخشی از آنها مستلزم بررسی و تصویب در شورای پول و اعتبار است بنابر این بررسی و تصویب بسته سیاسی ـ نظارتی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصاد دولت که مخالفان تشکیل شورای پول و اعتبار تلاش زیادی برای جایگزینی آن با شورای پول و اعتبار دارند هیچگونه وجهه قانونی ندارد چرا که شورای پول و اعتبار از جنبه های مختلف از جمله ترکیب اعضا مراحل حتی محل تشکیل مستند قانونی و... هیچ وجه مشترکی با کمیسیون اقتصاد دولت ندارد. از این رو کار رئیس کل بانک مرکزی در ارسال بسته سیاسی نظارتی این بانک به کمیسیون اقتصاد دولت اشتباه و خلاف قانون تلقی می شود و حتی می توان این کار را به نوعی زمینه سازی برای دخل و تصرف غیرقانونی دولت در اموال مردم تعبیر کرد چرا که بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی بیش و پیش از هرکاری مسئول حفظ ارزش دارائیهای جامعه است و نه منافع دولت .

ج ـ بنابر بند 2 تبصره یک ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور ترازنامه سالانه بانک مرکزی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار قابل طرح در مجمع عمومی بانک است . علیرغم این قانون صریح ترازنامه سال 86 بانک مرکزی در غیاب و تعطیلی شورای پول و اعتبار به یکباره در مجمع بانک تصویب شد!
گذشته از این موارد قانونی نقض آشکار قانون از سوی دولت در عدم تشکیل شورای پول و اعتبار زمینه پنهان کاری رئیس کل بانک مرکزی را نیز در مورد نرخ سود عقود مبادله ای بانکها فراهم آورده است .

رئیس کل بانک مرکزی بر اصرار بانک بر تعیین نرخ سود بانکی براساس تورم انجام محاسبات بر همین اساس و قول مساعد دولت نسبت به موافقت با این درخواست پافشاری نموده و اینگونه وانمود می کرد که پیشنهاد بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی سال 88 تعیین نرخ سود بانکی براساس تورم است درحالی که انتشار بسته پیشنهادی بانک مرکزی مشخص کرد که برخلاف تمام این تبلیغات و ظاهرسازیها بانک مرکزی از ابتدا و در ماده دو این بسته نه تنها خواستار تعیین نرخ سود براساس تورم نشده بلکه بر ثابت ماندن آن تاکید کرده است !

علاوه بر پیامدهای خطرناکی که این فقره از عدم تمکین در برابر قانون در امور مالی کشور دارد متاسفانه گریز از قانون در بالاترین سطح دولتمردان درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ است امری که با روح نظامات حکومتی اسلام و جمهوری اسلامی در تضاد است و اگر با آن مقابله نشود زمینه را برای هرج و مرج در بدنه جامعه فراهم خواهد ساخت .

مردم سالاری

«انصراف از انصراف»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم یوحنا نجدی است که در آن می‌خوانید؛طی هفته های اخیر این بحث در محافل سیاسی شنیده می شود که نامزدهای ریاست جمهوری در جناح اصلاح طلب، به نفع کاندیدای واحد انصراف دهند تا از تشتت احتمالی آرا و شیطنت برخی رسانه ها برای القای اختلاف میان اصلاح طلبان جلوگیری شود. بی تردید، بخش قابل توجهی از استدلال فوق، از سر خیرخواهی و حسن نظر و البته بر مبنای درستی استوار است; با این وجود و بر اساس تحلیلی دیگر، این روزها که تقریبا دو ماه تا برگزاری انتخابات زمان باقی است، نه تنها تعدد کاندیدای شاخص در میان اصلاح طلبان به ضرر این جناح سیاسی نیست بلکه کارکردهای مثبتی را نیز به همراه خواهد داشت.

مهندس میرحسین موسوی با تجربه اداره کشور در سال های پرآشوب و حجت الاسلام مهدی کروبی با سال ها حضور در مسئولیت های مهم، به عنوان دو نامزد شاخص جریان اصلاحات اینک در گرماگرم بحث های اتنخاباتی، به گونه ای مشترک و حتی با ادبیاتی تقریبا مشابه بر مواردی همچون ضرورت برنامه ریزی دقیق و پایبندی به برنامه های بالادستی همچون سندچشم انداز، افزایش تدبیر و عقلگرایی در سیاست خارجی، قانونگرایی، حفظ حقوق شهروندی و بسیاری موارد دیگر تاکید می کنند.از این رو، اکنون مشخص شده که دو روایت مختلف از گفتمان اصلاح طلبی، تا چه اندازه از همگرایی و همپوشانی برخوردار است و این مهم، دستاورد قابل اعتنایی است که قطعا اهمیت آن در گذر زمان مشخص خواهد شد.

به علاوه، کوشش های انتخاباتی هر کدام از دو نامزد شاخص اصلاح طلبان در فرصت باقی مانده، به سازماندهی بیشتر رای دهندگان و افکارعمومی کمک خواهد کرد و از آنجا که اغلب، "سازماندهی تشکیلاتی" را پاشنه آشیل اصلاحات دانسته اند، این مساله از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. به گونه ای که در صورت انصراف یکی از نامزدها نیز کاندیدای نهایی، با مشکلات کمتری برای سازماندهی آرا و جلب نظر افکار عمومی روبرو خواهد شد.  

مهمتر از همه اینکه، فارغ از نتیجه انتخابات آتی، مهندس موسوی و حجت الاسلام کروبی از چهره های ماندگار تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می شوند و استمرار حضور همزمان آنان (دست کم تا آستانه انتخابات) می تواند توجه طیف های مختلف افکارعمومی و حتی اصولگرایان را نیز به خود معطوف کند; به بیانی ساده تر، پیشتر نیز از مهندس موسوی برای حضور فعال در انتخابات دعوت به عمل آمده بود اما بازگشت مهندس موسوی در این برهه زمانی، از بار معنایی قابل توجهی برخوردار است و افکار عمومی نیز بی تفاوت از کنار این معنای مستتر عبور نخواهد کرد.

البته در همه کشورها مرسوم است که نامزدهای یک جناح سیاسی، به نفع یکدیگر انصراف می دهند اما به نظر می رسد که در شرایط کنونی استمرار حضور دو کاندیدای اصلاح طلبان، نه تنها باعث ریزش آرا به سبد اصولگرایان نخواهد شد بلکه ضرورت تجدیدنظر در بسیاری از رویه های کنونی را برای رای دهندگان مشخص خواهد کرد. اما معرفی کاندیدای واحد برای افزایش احتمال پیروزی در انتخابات، مساله مهمی است که به روزهای پایانی این رقابت سیاسی مربوط است; الا ن زمان مناسبی نیست.

صدای عدالت

«بسته پولی و سرانجام نرخ سود بانکی در سال 88‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛با انتشار متن کامل بسته پولی بانک مرکزی برای سیاست‌های پولی سال ‌1388 که شامل 50 ماده است و موارد مختلفی از جمله نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی، بانکداری الکترونیک و نحوه ارائه تسهیلات در سال 1388 را پیش بینی کرده است، شاهد تغییراتی در این بسته با توجه به وعده پیشین رییس کل این بانک مبنی بر تعیین نرخ بهره برمبنای تورم در سال مذکور ، هستیم. ‏مهم ترین نکته در بسته پیشنهادی بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات بانکی است.

این نرخ در سال های گذشته محل مناقشه دولت و سیاستگذاران پولی کشور بود و در این ارتباط رئیس کل بانک مرکزی که در آخرین ماه‌های سال گذشته بارها از عزم بانک مرکزی برای محاسبه تورم در تعیین نرخ سود بانکی سخن گفته بود و در روزهای آغازین سال جدید نیز بر موضع خود پافشاری کرده بود، دلیل عدم تفاهم دولت و بانک مرکزی در مورد بسته پیشنهادی را تداوم اختلاف‌نظرها اعلام کرد.‏‏ ‏مناقشه مذکور سرانجام موجب شد که در بسته منتشر شده بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1388 با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد، تعیین شده و در عقود مبادله یی همانند سال گذشته (12 درصد) عمل شود. ‏از طرفی جمع‌بندی اظهارات مقامات بانک مرکزی حاکی از این بود که با توجه به ثبت تورم حول ‌و‌حوش 25درصدی در سال گذشته، نرخ سود بانکی برای سال‌جاری بالای 20درصد تعیین خواهد شد، یا اینکه با چند نرخی کردن آن، حداقل در برخی از بخش‌ها، نرخ بالای 20درصد اعمال خواهد شد. ‏

اما در این بسته نه تنها مقرر شده است که نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای بدون تغییر نسبت به سال گذشته تعیین شود، بلکه نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز کاهش داده شده است که براساس این تصمیم، سود سپرده‌ها از حداکثر 19درصد فعلی به 5/17درصد کاهش خواهد یافت.‏ از سوی دیگر پیش بینی شده در راستای تقویت ماندگاری سپرده های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلندمدت در شبکه بانکی، نسبت قانونی برخی از سپرده ها نزد بانک مرکزی در سال 1388 کاهش یابد.‏بر اساس این گزارش نرخ پیشنهادی سپرده های قرض الحسنه نسبت به سال گذشته ثابت و در حد 10 درصد باقی مانده است اما سپرده های دیداری (قرض الحسنه جاری و سایر سپرده ها) با 3 درصد کاهش به 17 درصد، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با یک درصد کاهش به 16 درصد، سپرده های سرمایه گذاری یک ساله با دو درصد کاهش به 15 درصد، سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله با دو درصد کاهش به 13 درصد، سپرده های سرمایه گذاری چهارساله با یک درصد کاهش به 12 درصد و سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله با یک درصد کاهش به 10 درصد رسیده است‏.

این در حالی است که در نقطه مقابل تحلیلگران بانکی با قاطعیت می‌گویند که اکنون برای بهینه کردن فعالیت شبکه بانکی و هم سقف کردن نرخ سود با میزان تورم هیچ چیز جز افزایش دوباره نرخ سود اهمیت ندارد و نظام بانکی باید حداقل حدود نرخ تورم برای سپرده‌گذاران سود بپردازد و از طرف دیگر هزینه‌ تمام‌شده عملیات بانکی در حدود 5/2 الی‌سه درصد است که در عرف بین‌المللی دنیا نرخ سود تسهیلات به گونه‌ای تعیین می‌شود که بتواند هزینه عملیاتی را پوشش دهد و به طور کلی در تعیین نرخ سود بانکی باید ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در نظر گرفته شود .‏به اعتقاد این کارشناسان در شرایط تورمی کنونی افزایش تعیین نرخ سودبانکی براساس نرخ تورم به واقع یعنی افزایش نرخ سود و این باعث می شود نرخ سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کند زیرا به دلیل مشکلات ساختاری که در بخش تولید کشور وجود دارد ، بنگاههای اقتصادی برایشان راحت تراست به جای آنکه با منابع داخلی خود به تولید و توسعه فعالیت های تولید بپردازند منابع خود را در اختیار بانکها قرار داده و سود تضمین شده بی دردسر دریافت کنند و این به زیان تولید در کشور است. ‏‏ ‏زمانی سیاست تنظیم نرخ سود با نرخ تورم تاثیر گذاری مثبت خواهد داشت که در شرایط ثبات اقتصادی و با تورم مهار شده و پایین انجام شود در غیر این صورت به شدت بخش تولید کشور را دچار اختلال می سازد.‏
 
سیاست روز

«اعراب بازهم به فلسطین خیانت می‌کنند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی که سه ماه از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه می‌گذرد تحولا‌ت فلسطین و منطقه ،بیانگر فعالیتهای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه ای‌است . نکته قابل توجه در این زمینه ، تحرکات صورت گرفته برای آغاز دوباره روند سازش میان اعراب و رژیم صهیونیستی است؛ در حالی که در این مرحله، نامی ازآ رمان فلسطین برده نمی‌شود و صرفا خواست صهیونیستها در نظر گرفته شده است. در این چارچوب چند نکته قابل تامل است.

1ـ کابینه جدید رژیم صهیونیستی به نخست‌وزیری نتانیاهو از زمان حضور در قدرت مواضع تند و افراط گونه‌ای را علیه فلسطین و به اصطلا‌ح صلح خاورمیانه اتخاذ کرده‌اند.افرادی چون نتانیاهو نخست‌وزیر، لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بر پایان مذاکره با فلسطینی‌ها و اعراب و عدم پایبندی به تعهدات گذشته نظیر مصوبات نشست آناپولیس سخن گفته‌اند. آنها پیش‌شرط مذاکره را دریافت امتیازات جدید و فراگیر از اعراب و عدم مذاکره در مورد فلسطین عنوان کرده‌اند.

2ـ کشورهای عربی با برگزاری نشست‌هایی چون نشست سران عرب در قطر، نشست 6‌جانبه در اردن و نیز صدور بیانیه‌های مشترک با برخی مقامات آمریکا و اروپایی و حتی موضع‌گیری‌های رسانه‌ای، بر لزوم پایبندی رژیم صهیونیستی بر تعهدات گذشته و به ادعای خودشان، لزوم اجرای طرح تشکیل دو کشور در فلسطین بر مذاکره با رژیم صهیونیستی تاکید کرده‌اند.

3ـ دولت جدید آمریکا که سعی دارد به احیای جایگاه واشنگتن در عرصه جهانی بپردازد، خواستار به اصطلا‌ح صلح خاورمیانه با محوریت حل اختلا‌ف‌های رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی شده است. البته آمریکا هنوز فعالیت مستقیمی نداشته و بیشتر در حد گفته‌های تبلیغاتی و اعزام هیئت‌هایی به منطقه ،فعالیت می‌کند.
بررسی 3 محور مطرح شده نشان می‌دهد ، ائتلا‌فی سه‌‌جانبه میان کشورهای عربی‌سازشکار ،رژیم صهیونیستی و آمریکا ایجاد شده که براساس آن روند سازش اعراب با صهیونیست‌ها در ابعاد جدیدتری آغاز می‌شود.
در این سناریو صهیونیست‌ها در فاز اول به موضع‌گیری افراطی می‌پردازند تا تهدید جنگ علیه فلسطین و منطقه را به نمایش گذارند. در فاز دوم اعراب به بهانه صلح و جلوگیری از جنگ در منطقه و اجرای اهداف فلسطینی‌ها ، خواستار احیای روند سازش با رژیم صهیونیستی با نام طرح به اصطلا‌ح صلح عربی می‌شوند .طرحی که در اصل طرحی آمریکایی است. در فاز سوم آمریکا به نام میانجی‌گری وارد عرصه می‌شود که تلا‌ش دارد تا صلح خاورمیانه را محقق کند. البته‌آمریکایی ها ادعا می کنند که فرآیند جدیدی را آغاز کرده اند در حالی که فعالیت آنها همانا ادامه تصمیمات آناپولیس خواهد بود. نکته مهم آنکه محور طرح‌های مذکور را حذف آرمان‌های ملت فلسطین بویژه حذف حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن،عدم عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از اراضی اشغالی 1967 و بیت‌‌المقدس تشکیل می‌دهد.

براساس آنچه ذکر شد می‌توان گفت که اختلا‌فی میان آمریکا، سران سازشکار عرب و رژیم صهیونیستی وجود ندارد بلکه آنها برآنند تا با جوسازی‌ها و انتقادهای ظاهری از یکدیگر ،رضایت افکار عمومی منطقه را برای آغاز روند سازش جلب کنند .در این روند که خیانت جدید اعراب به فلسطین است ،سخنی از آرمانهای ملت فلسطین به میان نمی‌آید و صرفا از نام فلسطین برای توجیه امتیاز‌دهی اعراب به رژیم صهیونیستی بهره برداری می شود.

دنیای اقتصاد

«جهت‌گیری بسته پولی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛درست یا غلط، می‌گویند یک نظام حکومتی به لحاظ سیاسی و اقتصادی می‌تواند با وجود تورم بالا ادامه حیات دهد، در حالی که امکان این مساله در شرایط تداوم رکود اقتصادی با مشکلات خاص مواجه می‌شود.شاید به همین دلیل است که رییس کل بانک مرکزی در یکی از مصاحبه‌های خود در پایان سال 87 گفت: «بانک مرکزی از بین دو گزینه رکود یا تورم ، تورم را انتخاب می‌کند». به بیان دیگر، دولت و بانک مرکزی حاضر به پذیرش تورم به قیمت کاهش رکود هستند.

در این میان، بانک مرکزی که در سال 87 اولین بسته سیاستی- نظارتی خود را تدوین و اجرایی کرده، امسال نیز با هدف ساماندهی فعالیت نهادهای پولی در بازار پول اقدام به تدوین این بسته کرده است. بسته‌ای که هرچند به طور خاص بازار پول را مخاطب قرار می‌دهد، اما به دلیل ساختار اقتصاد ایران و اتکای آن بر بازار پول، در عمل جهت‌گیری بازارهای مالی و پولی و کل اقتصاد را مشخص می‌کند. به لحاظ ساختاری می‌توان اجزای مهم و تاثیرگذار بسته مزبور را در چهار سرفصل تقسیم‌بندی کرد که به تفصیل در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1 - کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی: یکی از اجزای مهم بسته بانک مرکزی برای سال 88 کاهش نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت دولتی است. مقایسه حداکثر نرخ سود سپرده‌های تعیین شده برای سال 88 با مقدار آن در ماه‌های پایانی سال 87 نشان می‌دهد که بانک مرکزی نرخ انواع سپرده‌های یک‌ساله تا پنج‌ساله را 5/1درصد کاهش داده است. همچنین نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت (بین یک‌ماهه تا چهار ماهه) بدون تغییر و نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت (چهارماهه تا یک‌ساله) نیز 4درصد کم شده است.

در خصوص اوراق مشارکت نیز با کاهش نرخ نسبت به سال گذشته مواجه خواهیم بود.در حقیقت به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به جذب مناسب سپرده توسط بانک‌های دولتی و خصوصی در ماه‌های پایانی سال 87، با هدف جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری و به‌منظور تشویق اقشار مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد انجام شده است.سیاستی که در عمل میزان جذب سپرده را در بانک‌ها کاهش می‌دهد، اما در طرف مقابل مانع از خروج سپرده‌های سرمایه‌گذارانی که در سال 87 اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کرده بودند، خواهد شد.

2 - کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی: یکی از تصمیمات مهم و مکمل مورد قبل که تا حدودی می‌تواند کسری منابع بانک‌ها را جبران کند، کاهش نرخ سپرده قانونی است. به بیان دیگر بانک مرکزی، کاهش جذب منابع جدید توسط بانک‌ها به دلیل کاستن از نرخ سود سپرده‌ها را با آزاد کردن بخشی از سپرده‌های آنان نزد بانک مرکزی جبران کرده است. همچنین این آزادسازی به نحوی صورت گرفته که همچون سال قبل بانک‌ها را به جذب سپرده‌های درازمدت تشویق می‌کند. سپرده‌هایی که می‌توانند به دلیل عمر بیشتر خود، قدرت بانک‌ها را در تخصیص بهینه‌تر نقدینگی افزایش دهند. این کاهش نرخ در خصوص کلیه سپرده‌ها به غیر از سپرده‌های دیداری بین یک تا دو درصد است و تنها در خصوص سپرده‌های دیداری به میزان سه درصد تعیین شده است. نکته‌ای که می‌تواند برای بانک‌های دولتی با توجه به بالا بودن حجم این سپرده به عنوان یک نکته مثبت در جهت افزایش بیشتر منابع بیانجامد (لازم به ذکر است دولت واگذاری بانک‌های دولتی را در سال 88 در دستور کار دارد). هرچند بانک مرکزی تصریح کرده است که منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا باید صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و منابع اضافی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

3 - افزایش سهم بخش صنعت و ساختمان: بانک مرکزی به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متناسب و هماهنگ در رشد متوازن اقتصادی، توزیع تسهیلات بانکی بخش‌های اقتصادی را نیز به بانک‌ها ابلاغ می‌کند که بر اساس بسته سال 88 سهم بخش ساختمان و مسکن با 4درصد افزایش نسبت به سال 87 به 20درصد و سهم بخش صنعت با 2درصد رشد نسبت به سال قبل، 35درصد تعیین شده است. همچنین سهم بخش‌های خدمات و صادرات به ترتیب با 5 و یک درصد افت به 12 و 8 درصد کاهش یافته است؛ سهمیه‌بندی که در عمل به معنای حمایت از بخش‌های صنعت و ساختمان از طریق تامین سرمایه در گردش مورد نیاز این بخش‌ها است.

4 - افزایش نظارت‌های بانک مرکزی: بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد پولی در کنار سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی بانک‌ها و موسسات پولی را نیز برعهده دارد که بخشی از این موارد نظارتی در بسته سال 87 قابل مشاهده بود که بانک مرکزی در بسته 88 نیز نظارت خود را بر این نهادهای پولی تشدید کرده است، از جمله مواد مهم در این بسته می‌توان به تبصره 1 ماده 12 (منع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) تبصره 2 ماده 12(مسوولیت بانک‌ها در خصوص بررسی فنی اقتصادی طرح‌ها)، تبصره 4 ماده 12 (احراز اطمینان از برگشت‌پذیری تسهیلات ارائه شده از تمام جنبه‌ها) ماده 18 (لزوم اخذ مجوز کلیه موسسات مالی از بانک‌ مرکزی تا پایان آذر 88)، ماده 26 (حداکثر سقف تسهیلات اعطایی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی)، ماده 27(مجاز نبودن بانک‌ها به توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود)، ماده 31 (لزوم رعایت ضوابط «بال1» و آمادگی برای اعمال ضوابط «بال2»)، ماده 32 (لزوم ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق)، ماده 33 (لزوم دقت در صدور تحویل بسته چک)، ماده 34 (ارائه برنامه زما‌ن‌بندی تعیین تکلیف مطالبات معوق)، ماده 35 (سرفصل کردن مطالبات سررسید گذشته)، ماده 45(طراحی شماره پیگیری برای تسهیلات گیرندگان) و... اشاره کرد.

در مجموع بررسی بسته سیاستی - نظارتی 88، نشان می‌دهد که بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اتخاذ سیاستی انبساطی درصدد آزادسازی و هدایت نقدینگی از بانک‌ها به سمت بخش‌های تولیدی به خصوص صنعت و معدن و ساختمان است. سیاستی که از یک سو می‌تواند مانع جهش سودآوری صنعت بانکداری به دلیل کاهش یا عدم رشد زیاد منابع در اختیار آنها شود و از سوی دیگر در صورت نظارت دقیق بانک مرکزی می‌تواند به رشد واقعی اقتصاد در سال 89 منجر شود. هر چند به نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی آزاد شده می‌تواند آثار تورمی داشته باشد که به واسطه رکود فعلی حاکم بر بورس و بخش مسکن ممکن است (درصورت عدم افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش منابع ارزی بانک مرکزی جهت کنترل این بازار) بازار ارز را هدف‌گیری کند و صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در خصوص اولویت تورم بر رکود تا حد زیادی به حقیقت می‌پیوندد.در نهایت اینکه کسب مقاصد طراحی شده برای این بسته تا حدی در گرو نحوه نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن و قیمت جهانی نفت است، شرایطی که پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم وقوع اتفاقی خاص می‌تواند بانک مرکزی را تا اواخر سال 88 در جهت پیشبرد اهداف از پیش طراحی شده هدایت کند و در پایان سال نیز بهینه‌سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند موجب شکل‌گیری یک رشد پایدار در اقتصاد ایران شود.

سرمایه

«کاهش فاصله نرخ سود و تورم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن شمشیری است که در آن می خوانید؛سیاست سه قفله کردن سیستم بانکی و کاهش تسهیلات دهی بانک ها در زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی و تداوم نسبی آن در سال گذشته منتقدان سرسختی در برخی دستگاه های دولتی و بین متفکران، تولیدکنندگان و بازاریان داشت.

اما این انتقادها باعث شد رشد نقدینگی از 4/39 درصد در سال 85 به 7/27 درصد در سال 86 و 1/16 درصد در اسفندماه 87 برسد و با تاخیری چندماهه نرخ تورم را نیز از تورم سالانه 4/18 درصد در سال 86 به 8/17 درصد در اسفندماه 87 کاهش دهد. تورم نقطه ای یا ماهانه نیز که نشان دهنده روند فزاینده یا کاهنده تورم است در مهرماه 87 به اوج خود یعنی 5/29 درصد رسید اما پس از آن به خاطر سیاست های انقباضی و تداوم سیاست های سه قفله کردن بانک مرکزی تورم ماهانه را با تاخیری هشت تا 10 ماهه نسبت به کاهش نرخ رشد نقدینگی کاهش داد و در ماه های آبان تا اسفند به تدریج شاهد کاهش تورم ماهانه بودیم و تورم نقطه ای در ماه های آبان تا اسفندماه به ترتیب 3/28، 4/26، 24، 8/20 و 8/17 درصد شد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیروز نرخ رشد نقدینگی را 1/16 درصد و میزان آن را 188 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و وعده داد با کنترل رشد نقدینگی و تداوم کاهش تورم نقطه ای، نرخ تورم در شهریورماه 88 به 15 درصد برسد.
این ارقام نشان دهنده این واقعیت است که نفوذ کلام کارشناسان در دولت بیشتر شده و بانک مرکزی با تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی در حد 12 درصد حداقل یک گام به پیش گذاشته و از کاهش بیشتر نرخ سود بانکی جلوگیری کرده است. دولت نیز در مقابل واقعیت هایی چون مطالبات معوق 40 هزار میلیارد تومانی بانک ها، تورم و رشد نقدینگی بالای شش ماهه اول سال 87 و سال 86 انعطاف بیشتری در نظرات خود ایجاد کرده و حداقل بر کاهش بیشتر نرخ سود بانکی و ایجاد فاصله بیشتر بین نرخ سود بانکی و تورم تاکید نکرده است.

دستاورد سیاست های انقباضی و کاهش نرخ رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور نیز دستیابی به فاصله کمتر نرخ سود بانکی و تورم است که باعث شد فاصله تورم 8/17 درصدی اسفندماه 87 و 15 درصدی شهریور 88 با نرخ سود بانکی 12 درصدی به سه تا 8/5 درصد برسد. این در حالی است که سال گذشته فاصله تورم 26 درصدی با نرخ سود بانکی 12 درصدی در حد 14 درصد و تورم بیش از دو برابر سود بانکی بوده است. بر این اساس، کنترل نقدینگی دو دستاورد مهم کاهش تورم به 8/17 درصد در اسفندماه 87 و 15 درصد در شهریور 88 و فاصله کمتر نرخ سود بانکی با تورم را به دنبال داشته که هر دو این امر به نفع تولید و سیستم بانکی کشور است که هم هزینه های تولید را به خاطر تورم کمتر کاهش می دهد و هم هزینه های مالی بانکی را کاهش خواهد داد. کاهش قیمت زمین و مسکن نیز دستاورد دیگری است که کنترل نقدینگی به دنبال داشته و خانوارهای بدون مسکن را تا حدودی امیدوار کرده، دلالی و سوداگری در بخش مسکن را کاهش داده است و عملاً کنترل نقدینگی که همواره با هشدار کارشناسان و استادان دانشگاه مواجه بود به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام شده و تورم را کاهش داده و هم با کاهش نرخ سود بانکی و تورم، عقود مبادله ای را در سال 88 تا حدودی رونق می دهد که در عقود مشارکتی نیز به خاطر کاهش تورم، سود کمتری در قراردادهای بانک ها به تسهیلات گیرندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت که در مجموع به نفع تسهیلات گیرنده، تولیدکننده و سپرده گذار و مصرف کننده است و زیان عمومی را به خاطر تورم کمتر کاهش می دهد.

اما تداوم این سیاست نیازمند این شرط است که دولت از تزریق دلارهای نفتی در شرایط افزایش قیمت نفت به بودجه و رشد نقدینگی بیشتر بپرهیزد و اجازه دهد رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی با رشد نقدینگی و تورم زیر 15 درصد همراه شود.