دولت بر سر دوراهی تعیین نرخ سود بانکی

از آن زمانی که روند جلسات شورای پول و اعتبار با حضور ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی تحت‌تاثیر تصمیمات رئیس‌جمهور، تغییر کرد و احمدی‌نژاد حاضر نبود مصوبات این شورا مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی را امضا کند؛ تا وقتی که شورای پول و اعتبار منحل و دولت راسا نرخ دستوری سود بانکی را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کرد و زمانی که طهماسب مظاهری با بسته سیاستی خود کاهش مجدد نرخ سود بانکی را متوقف کرد تعیین این نرخ اکنون به معادله‌ای ظاهرا لاینحل تبدیل شده است؛ آن‌قدر لاینحل که حتی دولت نهم که جسارت و شجاعت خاصی در شکستن چارچوب‌های سابق دارد نیز ترجیح داد دست‌کم در 2 سال اخیر دست از سر آن بردارد و با آن دست و پنجه نرم نکند.

تکلیف قانونی سال 88

با این حال سال 88 سالی است که دولت را مجبور می‌کند فکری برای حل معادله نرخ سود بانکی بکند. چرا که ضرورت‌های صریح قانونی در این باره عرصه را تنگ کرده است. قانون برنامه چهارم توسعه که آخرین سال اجرای خود را پشت سر می‌گذارد، به دولت تکلیف کرده است تا در این سال نرخ سود بانکی را تک رقمی کرده و به زیر 10 درصد برساند. یعنی دولت مجبور است از لاک سکوت و مدارا درباره نرخ سود بانکی بیرون بیاید و تصمیمی اتخاذ کند. به گفته کارشناسان اقتصادی، این تصمیم از 3 حال خارج نخواهد بود؛ حالت اول اجرای قانون برنامه و کاهش نرخ سود بانکی به زیر 10 درصد است؛ حالت دوم اجرا نشدن قانون برنامه و سکوت و بی‌توجهی به آن است و حالت سوم اصلاح قانون برنامه چهارم به نحوی است که یا ماده مربوط به تک‌رقمی شدن نرخ سود بانکی حذف شود یا با تغییراتی زمینه فراهم شدن رشد آن به سوی 12 درصد فعلی که بواقع نوعی افزایش محسوب می‌شود، ایجاد گردد.

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس پولی - مالی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: درباره راه‌حل اول دولت که کاهش مجدد دستوری نرخ سود است، خود دولت نیز به این نتیجه رسیده است که چنین اقدامی به منزله ورشکستگی اقتصاد کشور است چرا که این نرخ با نرخ تورم فاصله زیادی دارد و سیستم بانکی قادر به تحمل آن نیست.

وی افزود: وقتی بانک‌ها به عنوان موتور محرکه اقتصاد از کار بیفتند، روشن است چه بلایی بر سر تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد آمد، لذا این گزینه را باید کنار گذاشته محسوب کرد.

وی افزود: سکوت دولت در برابر قانون و خودداری از اجرای آن نیز صحیح نیست و دولت زیر بار آن نخواهد رفت، لذا بهترین گزینه، ارائه تقاضای دولت برای اصلاح قانون برنامه چهارم و حفظ نرخ‌های موجود است.

وی تصریح کرد: البته شاید و احتمالا دولت از انتخاب این گزینه خشنود نخواهد بود، چرا که با سیاست‌های اعلامی درباره عدالت‌گستری منافات دارد. اما در آن سوی معادله واقعیات مهم‌تری پیش‌روی دولت است که همانا انتخابات دهم ریاست جمهوری است. احتمالا دولت مایل نیست در آستانه انتخابات و با بلندکردن صدای اعتراض کارشناسان اقتصادی، بهانه به دست منتقدان سیاسی خود بدهد که به خاطر کاهش مجدد دستوری نرخ سود بانکی او را به اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و شتاب‌زده متهم کنند. لذا عبور از کنار این معادله با فراهم آوردن تمهیدات قانونی ثابت ماندن نرخ‌های سال 87 در سال‌جاری عاقلانه‌ترین و بهترین گزینه پیش‌روی دولت است.

در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی نیز دیروز در گفتگو با مهر بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی در سال‌جاری ابراز امیدواری کرده است.

به گفته محمود بهمنی، دولت نیز وعده داده است چنین ثباتی را بپذیرد. اما مساله اینجاست که هرگونه تصمیم‌گیری دولت درباره نرخ سود بانکی  آن‌گونه که مورد درخواست بانک مرکزی است  و در قالب بسته جدید سیاستی این بانک هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است، منوط به تطابق نرخ سود بانکی با نرخ تورم است و تاکنون که بعید به نظر رسیده دولت چنین ایده‌ای رابپذیرد.

به گفته کارشناسان، پذیرش تطابق نرخ سود بانکی با تورم به معنای آن است که دولت رشد نرخ سود را حتی بیشتر از نرخ فعلی بپذیرد و دست‌کم آن را با 3 درصد افزایش به 15 درصد برساند. تازه اگر بانک مرکزی طبق پیش‌بینی رئیس کل خود بتواند نرخ تورم رسمی را تا شهریور 88 از 20 درصد فعلی به 15 درصد بکشاند.

بیدآباد در این‌باره می‌گوید: دولت در شرایط فعلی حتی بیش از گذشته حاضر به پذیرش بسته جدید سیاستی بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی نخواهد بود؛ چراکه این امر به معنی عقب‌نشینی و درست شمردن نظرات قبلا ابراز شده منتقدان دولت است.

وی افزود: از سوی دیگر، دولت می‌تواند قانون برنامه چهارم را تا حد 3 درصد اصلاح و با دلایل اقتصادی، مجلس را به ثابت ماندن نرخ‌های فعلی قانع سازد، اما رشد بیشتر نرخ سود تا سطح 15 درصد را  که به معنی رشد 6‌درصدی این نرخ است  حتی مجلس نخواهد پذیرفت.

وی اظهار کرد: باید عرض کنم که بسته سیاستی آقای بهمنی در زمینه نرخ سود بانکی چیز جدید و جذابی برای دولت ندارد و تکرار حرف‌های روسای قبلی بانک مرکزی است که دولت نیز صراحتا و عملا با آن مخالفت کرده است. لذا بعید به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی دولت با ایده نرخ سود بانکی مطابق تورم موافقت کند و ابراز امیدواری رئیس کل بانک مرکزی نیز راه به جایی نخواهد برد.

خبرنگار ما می‌نویسد: چنین رویدادهایی است که حل معادله تعیین نرخ سود بانکی را برای دولت در شرایط حاضر دشوار کرده است.

اما نص صریح قانون برنامه چهارم به دولت دیکته می‌کند که باید کار را یکسره کند و از لاک سکوت و مدارا  آن‌گونه که در 5/1 سال گذشته در پیش گرفته بود  بیرون آید.

رئیس کل بانک مرکزی نیز به چنین صراحت و تصمیم‌گیری از سوی دولت امیدوار است و می‌گوید: آقایان (اعضای کمیسیون اقتصادی دولت)‌ به بانک مرکزی قول داده‌اند آنچه را که بانک مرکزی در بسته جدید سیاستی خود درباره نرخ سود بانکی پیشنهاد کرده، تصویب کنند؛ چراکه اگر غیر از این باشد، محاسبات بانک مرکزی برهم می‌ریزد.وی افزود: به این منظور قرار است بزودی جلسه‌ای برگزار شود و به طور قطع اینها آنچه را که بانک مرکزی در بسته اعلام کرده است، تصویب خواهند کرد.

لذا بعید است نرخ سود بانکی سال 88 به سرنوشت گذشته دچار شود، زیرا بانک مرکزی بر کار کارشناسی دقیق تاکید دارد و آقایان نیز این نکته را قطعا خواهند پذیرفت.