محصول مشترک مجلس و دولت

آفتاب یزد

«‌ریل گذار یا ریل ساز!؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در دوره مسئولیت دولت نهم که از نظر برخی حامیان، معجزه هزاره سوم تلقی می شود اتفاقات بدیع به وقوع پیوسته و تعاریف جدید وارد عرصه سیاسی کشور شده است. در این میان، تعریف دولت نهم از تعامل با سایر قوا برجستگی ویژه ای دارد. بر اساس این تعریف، رئیس دولت نهم حق دارد در تریبون عمومی، حکم شبه قضایی صادر کند و پس از آن، حامیان او اجازه دارند قوه قضائیه را تحت فشار تبلیغاتی قرار دهند که «چرا حکم انشاء شده توسط رئیس جمهور در تریبون عمومی را تنفیذ نکرده است؟» در تعریف جدید، رئیس جمهور حق دارد مصوبه قانونی مجلس را «تلاش برای زمین زدن دولت» بنامد و با نمایندگان مجلس به خاطر استفاده از حق استیضاح، ترشرویی کند. اما در مقابل، اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در خصوص بعضی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و همچنین قانونگذاری مجلس در برخی امور اجرایی - برای لغو تصمیمات هزینه ساز دولت- با واکنش حامیان دولت روبه رو می شود که « سران و اعضای سایر قوا، استقلال قوه مجریه - دولت - را پاس بدارند»!‌

در این مورد، سخن بسیار است و شاید بتوان دوره تبلیغات ریاست جمهوری را فرصت مناسبی دانست که هـر یک از کاندیداها- به ویژه احمدی نژاد- تعریف مشخص و شفاف خود از شیوه تعامل قوای حکومتی با یکدیگر را ارائه نمایند تا رای مردم، فصل الخطابی در این مورد باشد. البته اصول قانون اساسی و برخی قوانین عادیتا حد قابل قبول، وظایف هر یک از سه قوه را تعیین کرده است. اما اقدامات و تعریف‌های بدیع در دوره اخیر، تا حدودی کارآمدی و قاطعیت تعاریف قانونی سابق را زیر سوال برده است. از سوی دیگر، در سالهای اخیر در خصوص روابط قوای مجریه و مقننه، تعریف مشخصی از سوی ‌عالی‌ترین مقام نظام ارائه شد که اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، می‌توانست بخشی از اصطکاک‌ها را کاهش دهد. بنا بر این تعریف، اقدامات مدیریتی کشور به حرکت قطاری تشبیه شده است که ریل‌گذاری مسیر آن، به عهده مجلس می‌باشد.به عبارت دیـگر دولت بایستی در مسیری حرکت کند که توسط مجموعه تقنینی کشور تعیین شده است. اما به نظر می‌رسد برخی مسئولان دولت نهم، تفاوتی میان »ریل گذاری« و »ریل سازی« قائل نیستند.

از نظر این مسئولان، وظیفه و هزینه ریل‌سازی به عهده مجلس است اما ریل گذاری بایستی براساس نقشه‌ای صورت گیرد که قبلا توسط دولت طراحی شده و هر گاه که لازم باشد می‌توان آن را تغییر داد و جابه‌جا نمود!‌البته شاید برخی مسئولان دولتی، حتی به »ریل‌سازی« مجلس نیز اعتقادی ندارند اما از آن جهت به آن تن می‌دهند که هر گاه »انحراف مسیر قطار« بر همگان آشکار شد این انحراف را به کجی ریل یا عدم استحکام آن نسبت دهند!

با نگاهی به توقعات ابراز شده دولتی‌ها از مجلس در ماه‌های اخیر، نمونه‌های متعددی قابل عرضه است که صحت مدعای این یادداشت را آشکار می‌سازد. غیرقانونی خواندن استیضاح، ارائه تعریف گسترده از »امور اجرایی« و منع مجلس از قانونگذاری در امور اجرایی و تاکید بر مسلوب الاختیار بودن مجلس در اعمال تغییرات نسبت به پیشنهادهای بودجه‌ای دولت، ثابت می‌کند حداکثر نقش قابل قبول برای مجلس از نظر بعضی دولتی‌ها، ریل سازی براساس سفارشات مشخصی است که دولت ارائه می‌کند و هـر لـحـظه که مایل باشد در میانه اجرای سفارش، حق تغییر آن را دارد!‌

در خصوص میزان تطابق این توقع بلندپروازانه با قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی، تعدادی از حقوقدانان اظهارنظر کرده‌اند و جالب آن است که در این زمینه، تحرکات در خارج از مجلس بیش از جنب‌و‌جوشی اسـت کـه تـعـداد مـعدودی از نمایندگان به نمایش گذاشته‌اند. شاید این کم‌کاری هم ناشی از همان دیدگاهی باشد که »با دولت مشکلاتی داریم اما به خاطر حفظ وحدت اصولگرایان، آن را تحمل می‌کنیم«!‌

البته تنها نگرانی موجود در این عرصه، تضعیف مـبـانـی قـانونی و حقوقی نیست. بلکه پیامد برخی تصمیم گیری‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک دولت آنقدر نگران کننده هست که در برابر خواسته دولتبرای »ریل‌سازی‌های سفارشی مجلس« به جای »ریل گذاری عالمانه و کارشناسانه« مقاومت شود. ‌ ‌

این وضعیت برای بسیاری از عامی ترین آحاد مردم نیز قابل درک است ضمن آنکه تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، در اعتراضی دیرهنگام اعلام کرده‌اند »به هزینه‌ساز بودن برخی اقدامات و مطالبات دولت از مجلس آگاهی داشته‌اند اما برای دوری از اتهام کارشکنی در برابر دولت اصولگرا، نسبت به این خواسته‌ها و اقدامات، تمکین و سکوت کرده‌اند«! ‌ ‌

ماه‌های پایانی فعالیت دولت نهم در حالی سپری می‌شود که متاسفانه هیچ امیدی نسبت به تغییر رویه یا تغییر نگاه عناصر اصلی دولت نهم به سایر قوای حکومتی- به ویژه مجلس- وجود ندارد. از سوی دیگر احتمال تداوم کار این دولت در دوره دوم هنوز به طور کامل منتفی نشده است. پس، اصولگرایانی که برای جلوگیری از پیروزی اصلاح طلبان، به حمایت ناگزیر از این دولت ادامه مـی‌دهـنـد بـهـتـر اسـت در جلسات غیرعلنی خود با احمدی‌نژاد، به تعریف مشترکی از تعامل دو قوه برسند.

‌ ‌رئیس دولت نهم نیز برای اثبات ‌پایبندی خود به محرم بودن مردم در همه عرصه‌ها، این موضوع را به همراه موضوعات دیگری از قبیل نحوه تنظیم روابط با سایر کشورها و تعریف دولت نهم از عزت مداری در سیاست خارجی، در مانیفست انتخاباتی خود برای دوره دهم ارائه نماید و تصمیم گیری را به عهده مردم بگذارد. ‌
 
کیهان

«توقف ممنوع!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم  حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ امروز کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در تهران در حالی به پایان می رسد که این پایان را باید نقطه آغازینی برای محاکمه و مجازات سران جنایتکار صهیونیست در دادگاهی صالح قلمداد کرد.

پیش از آن اقدام بجا و شایسته دادستانی کل کشور در «اعلام جرم» نسبت به 29 جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی به موجب شکوائیه ای مستند در 6 سرفصل مشتمل بر جنایات بین المللی و نقض قوانین و معاهدات بین المللی و همچنین «اعلام جرم» 5700 حقوقدان ایرانی علیه مجرمان جانی صهیونیستی و به دنبال آن تکمیل تحقیقات مقدماتی از سوی دادستانی تهران درباره پرونده غزه و درخواست جلب بین المللی 15 نفر از سران و فرماندهان ارشد صهیونیست بستر مناسبی برای اثرگذاری کنفرانس بین المللی فاجعه انسانی غزه بوجود آورد تا روند این پیگیری فراتر از چند همایش و سمینار به گونه ای جدی تر ادامه بیابد.

البته بی شک پیگیری محاکمه سران کودک کش رژیم صهیونیستی نه تنها دغدغه کشورهای مسلمان بلکه خواست عمومی قاطبه مردم جهان است.
اصرار و پافشاری بر این موضوع که منشأ آن را باید در آینه «بیداری جهانی» به نظاره نشست، در عین حال اقدامی حداقلی - والبته واجب- در برابر جنایت های جنون آمیز و دهشتناک سردمداران تل آویو است که در جنگ 22 روزه غزه با نقض صدها مواد از مقررات، قوانین و عهدنامه های بین المللی و نادیده گرفتن حجم انبوهی از متون، اصول و قواعد حقوق بشری و با وحشی گری نظم عمومی جهانی و اخلاقیات اولیه انسانی را شخم زدند و بذر تجاوز، زیاده خواهی و چپاولگری را بر ساختار حقوقی و قضایی نظام بین الملل نشاندند. در این میان سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز که مستقیما وظیفه داشتند در برابر این جنایات و تجاوزات مشهود از اهرم های الزام آور خود برای پیشگیری یا دست کم توقف جنگ و کشتار بهره ببرند. نقش «معاونت در جرم» را بر عهده گرفتند و همچون معاون در جرمی که اسباب وقوع جرم را برای فاعل و مباشر جرم تسهیل می کند به کمک و مددرسانی جنایتکاران و مجرمان صهیونیستی شتافتند.

آمریکا به عنوان یکی از پنج عضو دایم شورای امنیت بمب های فسفری در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و مقام های وزارت خارجه این کشور علنا و بی شرمانه در گفت وگو با آسوشیتدپرس به این مسئله اعتراف کردند و حتی بی پرده اعلام کردند این بمب های فسفری در زرادخانه «Pine Bluff» تولید می شود. این در حالی است که طبق توافقنامه ژنو در سال 1980 استفاده از فسفر سفید علیه غیرنظامیان و حتی نیروهای دشمن در مناطق مسکونی ممنوع است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که وظیفه خطیر صلح و امنیت بین المللی برعهده اوست نه تنها از آغاز جنگ و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی - که از ماهها قبل برنامه ریزی شده بود و ردپای آن به وضوح در برخی اجلاس ها و کنفرانس های بین المللی قابل مشاهده بود- جلوگیری نکرد بلکه در دو هفته اول تجاوزات ددمنشانه صهیونیست ها گزینه سکوت را برگزید و پس از 14 روز صرفاً به قطعنامه 1860 بسنده کرد. قطعنامه ای که سیاق مواد آن از نبود راهکارهای پیش بینی شده برای تحقق آتش بس فوری و خروج نیروهای متجاوز حکایت داشت و تنها خاصیت آن این بود که به شمار قطعنامه های آرشیوی سازمان ملل افزوده شد.

دیوان کیفری بین المللی (ICC) نیز که صلاحیتش به موجب اساسنامه اش رسیدگی به جرایمی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است، امروز با گذشت قریب به 2 ماه از پایان جنگ 22 روزه و علی رغم شکایت به این دیوان از سوی وزیران فلسطینی، نشان داد که تحت تأثیر و کنترل قدرت های غربی است و هر چند طبق قوانین بین المللی مرجع قانونی برای محاکمه و مجازات سران جنایتکار صهیونیست می باشد اما عملاً مرجع مستقل صالحی برای مجازات سردمداران تل آویو نیست. و جالب اینجاست که دیروز این دیوان پرونده توقیف عمرالبشیر رئیس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت های ضد بشری در دارفور در دستور کار قرار داد تا بلکه با انحراف افکار عمومی دنیا، فضای شکل گرفته برای پیگیری محاکمه جنایتکاران صهیونیستی را به نوعی تلطیف کند و حاشیه امن مناسبی - ولو موقتی- برای صهیونیست ها رقم بزند.

«لوییس مورنو اکامپو» دادستان دیوان که چند ماه پیش نیز حکم جلب عمرالبشیر را صادر کرده بود اتهام اصلی رئیس جمهور سودان را هدف قراردادن غیرنظامیان عنوان می کند و در اثبات اتهامات عمرالبشیر به 010 شاهدی که نقض حقوق ساکنان دارفور را مشاهده کرده اند متمسک می شود.
حال فارغ از اینکه این اتهامات علیه رئیس جمهور سودان درست یا نادرست است و باید در مقاله ای مجزا به این مسئله پرداخته شود، سأال این است که آیا آقای «اکامپو» که ژست دادستانی را به خود گرفته که «داد» هر مظلومی را می ستاند، برای قتل صدها نفر از شهروندان فلسطینی که شمار زیادی از آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند و مجروحیت هزاران نفر از اهالی غزه شاهدی نیافته است؟!

آیا نسل کشی آشکار صهیونیست ها در حمله به غزه و بمباران شهرها و روستاها با استفاده  از بمب های فسفری و اورانیوم ضعیف شده در تخریب خانه ها و مدارس تا اماکن و زیرساخت های فلسطینیان که حتی مورد اعتراف شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته جزو ادله کافی برای به جریان انداختن پرونده جنایت صهیونیست ها در جنگ غزه به شمار نمی آید؟ جنایات صهیونیست ها به اندازه ای آشکار و دهشتناک بوده است که رمزی کلارک دادستان اسبق کل آمریکا با تأکید بر همانندی جنگ اخیر غزه با جنایت های اسرائیل در صبرا و شتیلا از تمامی کشورهای دنیا می خواهد برای پیگیری قضایی جنایات سران رژیم صهیونیستی تلاش کنند.

پس از بروز حملات سبعانه و جنایات غیر قابل توصیف صهیونیست ها علیه مردم مظلوم و مقاوم غزه، برای افکار عمومی جهانیان ساختار کهنه و فرسوده سازمان ملل از سوی دیگر قیمومیت و تاثیرگذاری قدرت های غربی بر نهادهای قضایی نظام بین الملل بیش از گذشته آشکار شده و  از پرده برون افتاد و محرز گردید که هرچند مکانیسم رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز در ساختار حقوقی نظام بین الملل تعبیه شده است؛ لیکن عملی شدن آن معطوف به خواست کشورهایی است که تنها بر منافع زیاده خواهانه و زورگویانه خود انگشت می گذارند.

از همین رهگذر می بایست مطالبه و پیگیری محاکمه سران رژیم صهیونیستی فارغ از سازوکار بسته و طراحی شده نظام بین الملل دنبال شود چرا که امید بستن به شورای امنیت و یا دیوان کیفری بین المللی در این خصوص مصداق آب در هاون کوبیدن است.

به نظر می رسد در شرایط کنونی با توجه به بیداری ملت ها و افکارعمومی دنیا بهترین راهکار برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی برپایی یک دادگاه ویژه بین المللی با اراده و خواست کشورهای مجمع عمومی سازمان ملل باشد تا براساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی جرایم و جنایات ضدبشری سران تل آویو مورد رسیدگی قرار بگیرد و نفوذ و قیمومیت قدرت ها از سیستم حقوقی نظام بین الملل رخت بربندد با این امید که طعم عدالت  در دنیا جاری شود.

این نکته قابل یادآوری است که اگرچه حقوق بین الملل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانند دولت ها را به رسمیت نشناخته اما به موجب رویه محاکم بین المللی همچون دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مقامات یوگسلاوی سابق این امکان وجود دارد که مقامات کشورهایی که مرتکب جنایات و جرایم بین المللی شده اند مسئولیت کیفری بر آنها بار شود.

و البته بدیهی است که کار اساسی تر و منطقی تر که محتاج به زمان است و در زمره برنامه درازمدت قرار می گیرد تغییر در ساختار فرسوده و ناکارآمد سازمان ملل و همچنین تجدیدنظر در سازوکار نهادهای قضایی و حقوقی نظام بین الملل است.

به هر تقدیر موج فزاینده پیگیری مجازات سران رژیم صهیونیستی نباید متوقف شود و در این میان کشورهای اسلامی می بایست با استفاده از ابزار سازمان کنفرانس اسلامی که 75 کشور اسلامی با جمعیتی بالغ بر 5/1 میلیاردنفر عضو آن هستند نقشی پررنگ و تلاشی مضاعف داشته باشند. دیروز  رهبرمعظم انقلاب در مراسم افتتاحیه اجلاس ضمن تاکید بر وجوب حمایت از فلسطین برای همه مسلمانان، به ضرورت پیگیری جدی محاکمه سران رژیم صهیونیستی و ادامه جهاد تا پیروزی کامل تاکید ورزیدند و این خواست همه مردم جهان و مخصوصاً  ملت های  مسلمان است که دیروز از زبان ولی امرمسلمین اعلام گردید.

اعتماد ملی

«آستانه تحمل پایین» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛گزارش‌ها از نحوه برخورد مقامات سیاسی و اداری مناطق و استان‌های کشور با شخصیت‌های ملی که در معرض کاندیداتوری ریاست‌جمهوری هستند، نگران‌کننده است به گونه‌ای که می‌توان از هم‌اینک نگران روند اینگونه ایذائات و محدودیت‌ها برای کاندیداهای مستقل و غیردولتی بود. ممانعت از سخنرانی مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در دانشگاه‌های گرگان و همدان و اعلا‌م خبر مخالفت با انجام سخنرانی سیدمحمد خاتمی در حرم مطهر شاهچراغ در شیراز موید این واقعیت است که دستگاه‌های دولت در برخورد با چهره‌های مستقل و اصلا‌ح‌طلب تفاوت چندانی قائل نیستند. ظاهر امر چنین است که مقامات دولتی مدعی هستند کاندیداهای احتمالی تنها باید از فرصت 2 هفته‌ای پس از تایید صلا‌حیت جهت طرح نظرات و گفت‌وگو با مردم شریف ایران استفاده کنند.

این درخواست و تکیه بر ظاهر قانون بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. ایران با اقلیم گسترده، تنوع جغرافیایی، پهنه وسیع و عدم استقرار شهرها در یک نقطه، هیچ جای مناسبی برای فعالیت‌های 2 هفته‌ای نیست. 2 سال نیز برای چنین اقدامی کم است، 2 هفته که جای خود دارد. این صورت ظاهری قانون در هیچ دوره‌ای رعایت نشده است زیرا قاطبه متولیان امر می‌دانستند که فرض عقلا‌یی بر آن است که کاندیداهای احتمالی امکان حضور در سراسر کشور و ملا‌قات مستقیم و چهره به چهره با مردم را ضرورتا باید داشته باشند. لذا تمام کاندیداهای احتمالی در ادوار گذشته از چنین امکانی سود برده‌اند؛ عده‌ای مستقیم و تعدادی نیز غیرمستقیم، مثلا‌ محمود احمدی‌نژاد تحت پوشش شهرداری تهران به اندازه کافی برای معرفی خود در داخل و خارج از تهران استفاده کرد. دولت مستقر هم کمتر، مزاحمتی برای وی فراهم کرد. دیگران نیز چنین بودند. اصولا‌ شاید این یک اشکال به قانون انتخابات باشد. به انتخابات آمریکا که نگاه می‌کنیم، به دلیل شباهت جغرافیایی و وسعت سرزمینی و پراکندگی اقلیمی، کاندیداها حدود 2 سال امکان طرح نظرات و حضور در میان مردم را می‌یابند. در آخرین رقابت‌های ریاست‌جمهوری قریب به 2 سال میان کاندیداها رقابت مطرح بود. بیش از یک‌سال این کلینتون و اوباما بودند که تن به رقابت‌های درون‌حزبی و حضور در ایالا‌ت مختلف داده بودند. حال در شرایطی که کاندیداهای ورود به مجلس در شهرستان‌ها عملا‌ 4 سال از همه فرصت‌ها و امکانات موجود برای معرفی خود بهره می‌برند، اختصاص 2 هفته برای تبلیغات امری بعید و صعب است. از دیگر سو به نظر می‌رسد علی‌رغم برخی کم‌لطفی‌ها و بی‌مهری‌ها که نثار آیت‌الله کروبی شده و برخی دوستان کم‌اطلا‌ع و شاید مغرض حضور ایشان در انتخابات را هماهنگ با برخی نهادهای موثر کشور می‌دانستند، حال باید پاسخ دهند، اینک چه تحلیلی برای این تضییقات دارند.

آنچه هویدا است این است که دولت نهم آستانه تحمل بسیار پایینی دارد و در تبیین خطوط قرمز حوزه سیاست بسیار عجول و کم‌حوصله است و بسته به میزان نفوذ و اقبال کاندیداهای اصلا‌ح‌طلب و توجهی که افکار عمومی به آن شخص نشان می‌دهند، سیاست خود را تنظیم می‌کند. حال روشن است که هرچه جلو می‌رویم اقدامات نامأنوس و نادرست دستگاه‌های دولت با کاندیداهای مستقل و منتقدان خویش افزایش می‌یابد. اما قاعده‌ای در تاریخ روان‌شناسی یا اجتماعی ایران وجود دارد. همیشه مردم از قدرت مستقر تبعیت نمی‌کنند. گاهی درک و احساس مظلومیت یک رجل سیاسی به برگ برنده وی بدل خواهد شد؛ تجربه‌ای که در انتخابات دوم خرداد تکرار شد. در شرایطی که حضور پرشور مردم و انتخاب آگاهانه آنها تضمین‌کننده ثبات سیاسی و افزایش مشارکت عمومی و کاهش تهدیدات خارجی است، دولت را به تحمل، مدارا و انصاف بیشتر دعوت کرده، از آنها می‌پرسیم چنانچه به صحت و درستی اعمال خود ایمان راسخ دارند، اعمال فشار و محدودیت نتیجه‌ای نخواهد داشت. آینده این حقیقت را اثبات می‌کند.

رسالت

«تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت-1» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ یکی از مهمترین چالشهای اساسی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی پس از انقلاب موضوع  تنظیم رابطه «دولت» و «وزارت نفت» و یا به تعبیر درست‌تر شرکت ملی نفت بوده است.طی دو هفته گذشته یکی از مباحث مهم کمیسیون تلفیق و نیز هیئت رئیسه مجلس موضوع بند 7 قانون بودجه سال 88 که به این امر اختصاص دارد ، بود.

پس از پیروزی انقلاب اولین موضوعی که در شورای انقلاب در خصوص این مهم  تصمیم‌گیری شد تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت بود. این رابطه با تصویب تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که به عنوان یک تبصره دائمی برای بودجه‌های بیش از دو دهه پس از انقلاب،  قانونی حاکم بود که اجرا نشد. سند این عدم اجرا اظهارات وزیر محترم اسبق نفت بود که در 16 اسفند 83 صریحا اعلام کرد علی‌رغم تاکید این تبصره در صورتهای مالی شرکت ملی نفت، «به جز یکی دو سال در هیچ سالی به آن عمل نمی‌شده است» متاسفانه آن روز در مجلس و دولت کسی از خود سوال نکرد اگر به این قانون که ترجمان اصل 53 قانون اساسی و قانون نفت مصوبه سال 66 بود عمل نمی‌شد پس به چه قانونی عمل می‌شده و تنظیم رابطه مالی این دو چگونه بوده است. سازمان حسابرسی که همه ساله حسابهای شرکت ملی نفت را تائید می‌کند هیچ گاه در گزارشات خود معلوم نکرد که این تائید براساس کدام قانون و مقررات بوده است وقتی بنگاهی اساسنامه معتبر ندارد.

قانون عادی تبصره بودجه را رعایت نمی‌کند قانون اساسی را ملحوظ نمی‌دارد پس چگونه اداره می‌شود و سازمان حسابرسی براساس کدام موازین برعملکرد مالی آن مهر تائید می‌زند؟! روسای پیشین دیوان محاسبات در مجالس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم هیچ پاسخی براین پرسش نداشتند و کسی هم در نهادهای نظارتی و قضائی بابت این تسامح با متولیان امور برخورد نکرد.

اما دیوان محاسبات در مجلس هفتم این بی‌انضباطی را افشا کرد و در تفریغ نفت سال 83 عدول شرکت ملی نفت از اصول 53 و 44 و 45 قانون اساسی و عدم رعایت تبصره 38 قانون بودجه مصوب 58 و نیز تخلف از قانون نفت را اعلام کرد.

مجلس هفتم بدون اعتنا به نظر کارشناسی دیوان سازوکار جدیدی را تعبیه کرد که در سالهای 84 و 85 و 86 به تداوم تخلف از قانون با سازوکار جدید تلویحا رضایت دادند.  این سازوکار توسط همان کسانی پیشنهاد شده بود که تخلف از تبصره 38 قانون بودجه را بی‌سروصدا بیش از دو دهه در شرکت ملی نفت مدیریت می‌کردند. متاسفانه مجلس نظر کارشناسی نهاد مربوط به قانونگذاری یعنی دیوان محاسبات را نادیده گرفت و حتی نظر دولت را توسط رئیس جمهور که در لایحه تقدیمی انعکاس دارد نادیده گرفت و به حرف همان کسانی گوش کرد که از سوی نهادهای نظارتی به خاطر تخلف از اجرای احکام عادی و اساسی آمره باید تحت پیگرد قرار می‌گرفتند .

امسال علیرغم جلسات توجیهی و کارشناسی و علی‌رغم اعلام نظر دیوان، گردانندگان محترم کمیسیون تلفیق می‌خواهند همان راه طی شده را یکسال دیگر با اصرار برهمان تخلفات و عدول از قوانین اساسی و عادی طی کنند.

بدین ترتیب حساب فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت 30 سال است به گواهی گزارشات رسمی دیوان محاسبات نه «تسویه» و نه «تصفیه» شده است. مجلس بی‌اعتنا به این روابط مالی و مانده حساب فی‌مابین روی درآمد عمومی دولت رقمی را پیش‌بینی می‌کند که مقوم نیست.
در شماره بعد به نقد محتوایی پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون تلفیق می‌پردازم.

ابتکار

«غزه در شرم الشیخ ،غزه در تهران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم علی منتظری است که در آن می‌خوانید؛ روز دوشنبه، کارناوال بزرگ اقتصادی غرب حامی اسرائیل و مدیحه سرایی میلیاردی هم پیمانان آمریکا در خاورمیانه، در سرای ییلاقی رئیس جمهور مصر در شرم الشیخ، با حضور بیش از هفتاد دولت و نماینده موسسات بین المللی با تخصیص بیش از چهار میلیارد دلار برای بازسازی غزه، به پایان رسید و در این باره باید گفت که آمریکا، اتحادیه اروپا، اعضای شورای امنیت سازمان ملل و همه کسانی که در عرف سیاسی امروز به « جامعه بین الملل»  شهرت دارند، در این « غوغای حمایت مالی بین المللی»  از غزه در عصر سقوط و ورشکستگی اقتصاد جهانی، حضور داشتند. در این کنفرانس، نه کسی پرسید که جنایتکاران جنگی در غزه چه کسانی بودند و نه کسی سوال کرد که چرا پانصد تن از شهدای مردم غزه از کودکان و زنان بودند و نه کسی پرسید که ریشه این جنگ و ده ها جنگ دیگر علیه مردم فلسطین چه بوده است و نه کسی درصدد برآمد که از اسرائیل جویا شود، چرا این چنین غزه را به خاک و خون کشیدی و مقر نیروهای سازمان ملل را به آتش کشیدی.

همه آمدند و سخنرانی کردند و چک های بی محل چند ده و یا چند صد میلیون دلاری کشیدند تا نشان دهند که در برابر جنایت های اسرائیل آنچنان هم که گفته می شود، خیلی بی تفاوت نیستند و آنها آماده اند پس از هر جنایت و نابودی که توسط ارتش اسرائیل ایجاد می شود، پول های خود را برای بازسازی، تقدیم فلسطینی ها کنند، ولو این که این روند صد ها سال دیگر هم طول بکشد. دست و دل بازی این اروپایی ها و این آمریکایی ها و آن پولداران کشورهای عربی، از سوی اسرائیل هم بی پاسخ نماند.فقط چند صد کیلومتر آن طرفتر، دولت اسرائیل در قدس اشغالی همزمان با این همایش بین المللی، رسما اعلام کرد که درصدد برپایی هفتاد و سه هزار خانه مسکونی جدید در شهر قدس و کرانه غربی است و در همین راستا نیز روند تخریب خانه های ساکن قدس شرقی را آغاز کرد.

اما فراموش کردیم بگوییم که استفاده از پول های این کنفرانس تعلیق به محال هم شد. خانم کلینتون، « وزیر خارجه آمریکا»  که با یک چک نهصد میلیون دلاری و بسیار سخاوتمندانه در کنفرانس حاضر شده بود، اعلام کرد که همه این کمک ها، مشروط به عدم وصول این مبالغ به دست حماس است و خطاب به محمود عباس که چندی است قانونی رئیس حکومت خودگردان هم نیست گفت که باید از رسیدن این پول ها به دست حماس جلوگیری کند تا مبادا باز هم به صورت قاچاق به انبار سلاح های خود بیفزاید! این در حالی است که هنوز آثار خرابه های ساختمان ها، بیمارستان ها، مقر آنروا، مساجد و منازل در نوار غزه هست و هنوز همچون روز پایانی جنگ است و مردم غزه منتظر دریافت کمک ها هستند.

آن روی خطاب و تعلیق خانم کلینتون کاملا روشن است و آن این که روند بازسازی وعده داده شده کنفرانس شرم الشیخ آغاز نخواهد شد، زیرا حماس، حاکمیت را در غزه به دست دارد. جالب است که این کنفرانس بین المللی با قیمتی حدود چهار میلیارد دلار، می خواهد اعتراف به مشروعیت دولت اسرائیل را هم از زبان حماس و مقاومت خریداری کند و گفته است که این اعتبارات باید برای برپایی دولت فلسطینی هزینه شود که از خشونت علیه اسرائیل دست برداشته و به مشروعیت اسرائیل هم اعتراف کند. جالب این که این سناریوها و نان ها در زمانی در حال پخت در شرم الشیخ بود که به قولی، « افراطی ترین دولت دست راستی اسرائیل»  در حال شکل گیری است; دولتی که حتی معاهدات و قراردادهای سابق اسرائیل با طرف فلسطینی مبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی و کشور فلسطینی یکپارچه با همان مرزهای زندان وارش را هم نمی پذیرد و به فلسطینی ها به منزله آوارگانی می نگرد که تنها مستحق لقمه ای نان خشک و خیمه ای برای فرار از سرما و گرما هستند. اما رئیس جمهور مصر و وزیر خارجه عربستان نیز از مواضع سابق خود کوتاه نیامدند و با جمله ای تهدیدآمیز خطاب به شرکت کننده های غربی گفتند: انتخاب جنگ و صلحی که طرح صلح اتحادیه عرب به اسرائیل ارایه کرده است، همیشه باز نخواهد بود و البته به همین اندازه نیز بسنده کردند.

دستاورد این کنفرانس از سوی یکی از کارشناسان سیاسی لبنانی، بسیار زیبا و این گونه بیان شده است: کنفرانس شرم الشیخ، سازمانی جدید برای کمک رسانی به مردم فلسطین، نه همه فلسطین بلکه تنها برای ساکنان نوار غزه، راه اندازی کرده است که هر دلار از بودجه این « سازمان کمک رسانی»  تنها با شرط های اسرائیل در نوار غزه مصرف خواهد شد. حال دیگر نیازی به استدلال نداریم که بگوییم این کنفرانس برای انزوای سیاسی و اقتصادی مقاومت فلسطین، حماس و دولت قانونی اش در نوار غزه و حاکمیت حکومت خودگردان محمود عباس بر نوار غزه در سایه مانورهای اقتصادی است که از سوی این کنفرانس تدارک دیده شده است و این همان بازی است که اگر جورج بوش نیز در کاخ سفید می بود، اجرا می کرد.

این شواهد نشان می دهد که دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور نورسیده این کشور، در نگاه خاورمیانه ای خود، مرزی روشن و جدا شده با گذشتگانش ندارد، اما با فاصله تنها دو روز و از روی حسن اتفاق، غزه از شرم الشیخ به تهران منتقل شد و این بار در قالب کنفرانس بین المللی حمایت از « فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت.»  کنفرانس شرم الشیخ پیامش را به مقاومت فلسطین، لبنان و مردم منطقه و کشورها و دولت های مخالف سیاست های آمریکا در منطقه رساند و امروز نوبت اوست تا از تهران پاسخش را دریافت کند.

همه عناصر کلیدی مقاومت در منطقه خاورمیانه و همه نیروهای جهادی حامی « اردوگاه مقاومت»  و همه « یاران انقلاب اسلامی»  در این کنفرانس گرد هم آمده اند. اینان در بحرانی ترین وضعیت و در نبردی نابرابر، توانستند سنگرهای خود را یکی در جنگی سی و سه روزه و دیگری در جنگی بیست و دو روزه و یکی دیگر در اوج فشارهای اقتصادی و سیاسی و تهدید های نظامی روزمره، حفظ کنند تا موازنه های حاکم در منطقه را بر خلاف رغبت و میل آمریکایی ها تغییر دهند. این اردوگاه تنها سخنگوی رسمی نیروهای جهادی چون حماس و حزب الله لبنان بوده و اگر قرار است روزی با آمریکایی ها بر مساله فلسطین و یا امور دیگر گفت وگویی شود، این اردوگاه است که می تواند از موضع قدرت پیام مردم منطقه را به گوش اداره جدید کاخ سفید برساند، نه اردوگاهی که تنها محمل آن طرحی شکست خورده به نام « طرح صلح عربی 2002 بیروت»  است.

چه کسی می تواند گمان کند، دولت مصر که صدها کیلومتر از قضیه فلسطین و آزادی آن دور است، می تواند به نمایندگی از مقاومت اسلامی فلسطین با طرف های غربی گفت وگو کند؟ آیا صرف این که گذرگاهی کوچک به نام « رفح»  باز و بستنش به دست مصری هاست و همچون « دستی بر گلو»  هر وقت بخواهند بر آن می فشارند، می تواند حکم به « قاضی القضاتی»  دولت مصر در تحولات فلسطین دهد؟ مقاومت اسلامی فلسطین، هشیارتر از آن است که چنین اختیاری را به دولت مصر دهد و باز نیز بیشتر هشیار است تا بهانه ای به دست این دولت ندهد.

آمریکایی ها باید اکنون به خوبی دریافته باشند که قدرت مانور مصر، جز پذیرایی های پادشاهانه در شرم الشیخ برای غربی ها و اسرائیلی ها و دوستانش، چیز دیگری نیست و بر خلاف آنچه حاکمیت های رسمی خاورمیانه همچون عربستان سعودی اعلام می کنند، دولت مصر جز به دلیل ارتباط جغرافیایی این کشور با نوار غزه، از هیچ مشروعیتی برای حل و فصل مساله فلسطین برخوردار نیست و سال هاست که به دلیل امضای قرارداد کمپ دیوید، عملا نمی تواند پلی بین مقاومت و اسرائیل و یا آمریکایی ها باشد. از همه مهمتر این که امروز نیروهای مقاومت منطقه در فلسطین، لبنان و دیگر کشورهای منطقه، خود به یک اردوگاه پنهان و آشکار تبدیل شده اند که انکار آنها در منطقه، هیچ سودی برای دولت اوباما ندارد; البته اگر واقعا به چیزی با نام « اصلاح و تغییر»  در سیاست خارجی آمریکا باور داشته باشند; بنابراین، بهتر است آمریکایی ها پس از کنفرانس شرم الشیخ، به اخبار کنفرانس تهران با جدیت و دقت و وسواس بیشتری نگاه کرده و پیام های آن را به خوبی ارزیابی کنند. کنفرانس تهران، بدنه واقعی، حقیقی و مردمی مقاومت و سرکشی در برابر سیاست های ظالمانه و ناعادلانه آمریکا در خاورمیانه و در راس آن قضیه فلسطین است. اینان همان هایی هستند که با اراده و ایمانی خلل ناپذیر عرصه را بر « خاورمیانه جدید»  جورج بوش تنگ کرده و موجبات سقوط آن را فراهم کردند و هم اینان، همان هایی هستند که درسی فراموش نشدنی به ارتش اشغالگر اسرائیل دادند. پس آشکار است که حرف مردانی که قدرت تغییر واقعی را دارند در کنفرانس تهران است، نه در شرم الشیخ.

جمهوری اسلامی

«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ هفته را با شکوفه های بهاری و جوانه های شادی آغاز کردیم . روزهای این هفته همانگونه که چهره گشایی به سوی سال جدید را تدارک می بیند با ماه مبارک ربیع مقارن است و خود را برای برپایی ربیع الموعود و میلاد خجسته پیامبر رحمت و صادق آل محمد(ص ) آماده می کند. پنجره های ماه اسفند آغوش خود را هم به سوی بهار طبیعت و هم به روی ماه پر خیر ربیع می گشاید و دستهای نیایش را برای درخواست بخشایش الهی و گشایش و تحول در احوال و خیرات بی نهایت به سوی آسمان بلند می کند.

سومین ماه از ماههای قمری از ماههای فرخنده است . حادثه مهم و تاریخی لیله المبیت هجرت پیامبراکرم از مکه به مدینه ازدواج حضرت محمدمصطفی با حضرت خدیجه علیهاسلام و آغاز امامت امام مهدی (عج ) از وقایع خجسته این ماه به شمار می آید ولی فردا و در واپسین روز هفته جاری دل ها داغدار شهادت امام جوانی است که در نهایت مظلومیت شهید شد و کروبیان نیز در عزای او گریستند و قلب نازنین قطب عالم امکان را تا ابد داغدار کرد.

هفته جاری روابط میان دو کشور ایران و عراق یک نقطه اوج و پر اهمیتی را تجربه کرد. سفر سه روزه آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به تهران برای گسترش زیرساخت های روابط دو کشور و متعاقب آن سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به عراق نشان دهنده عزم دو کشور همسایه علیرغم تلاش بیگانگان برای مخدوش کردن این روابط و گسترش بی ثباتی و ناامنی در منطقه صورت می گیرد. مهمترین مساله در این سفر اقتدار و نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران در عراق علیرغم توطئه هایی است که در 30 سال اخیر برای تخریب چهره ایران صورت گرفته و برغم تمامی فشارهایی است که آمریکایی ها به دولتمردان عراقی برای کاهش روابط با تهران انجام می دهند.

در این هفته محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش دوره ای به اعضای شورای حکام بار دیگر با ذکر موارد دو پهلو انگشت ابهام به سوی فعالیتهای هسته ای ایران نشانه گرفت و اثبات کرد حتی در روزهای پایانی عمر فعالیت خود در این سمت تحت فشار جدی آمریکائیهاست ولی آنچه از نظر جمهوری اسلامی ایران مهم تلقی می شود اینست که ما تا رسیدن به حقوق قانونی خود به فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ادامه داده و تحت تاثیر باج خواهی های زیاده طلبان قرار نخواهیم گرفت و طبعا دیر یا زود زمان آن فرا خواهد رسید که به بحث های تکراری درباره ایران خاتمه داده شود.

در هفته جاری بار دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز حمایت از ملت مظلوم فلسطین مورد توجه رسانه های بین المللی قرار داشت . 50 حقوقدان بین المللی موضوع مقدمات محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار داده و همچنین چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در تهران برگزار شد. این اجلاس که با سخنان حضرت آیت الله خامنه ای آغاز گردید رهبر معظم انقلاب خطاب به مسلمانان سراسر جهان و نیز به همه وجدان های بیدار از هر کشور و ملت تصریح کردند : « همت کنید و طلسم مصونیت جنایتکاران صهیونیست را بشکنید و سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب را که در فاجعه غزه نقش آفرین بودند به پای میز محاکمه بکشانید و به مجازاتی که عدل و عقل حکم می کند برسانید. »

ایشان تاکید کردند : « این اولین قدمی است که باید برداشته شود. سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب باید محاکمه شوند. اگر جنایتکار مجازات شود راه جنایت برای آنان که انگیزه و جنون آن را دارند ناهموار خواهد شد . اگر امت اسلامی پس از جنگ 33 روزه لبنان و آن فاجعه آفرینی های دهشتناک مجازات صهیونیستهای فاجعه آفرین را بجد مطالبه می کرد اگر این مطالبه بحق پس از به خاک و خون کشیدن کاروانهای عروسی در افغانستان و پس از جنایات بلک واتر در عراق و پس از رسوائیهای سربازان آمریکایی در ابوغریب و غیر آن صورت می گرفت . امروز ما شاهد کربلای غزه نمی بودیم . ما دولتها و ملتهای مسلمان در آن قضایا وظیفه ای را که قانون عقل و عدل بدان حکم می کرد انجام ندادیم و نتیجه آن چیزی است که امروز شاهد آنیم . »

ایشان افزودند : « جای تاسف عمیق است که برخی از دولتها و سیاستمداران جهانی از مقولات اخلاقی و قضات وجدانی بشری سخت بیگانه اند . برای آنها قتل عام بیش از 1350 نفر و زخمی کردن حدود 5500 نفر مردم بی سلاح و بسیاری کودک در ظرف 22 روز در غزه هیچ حساسیتی برنمی انگیزد قاتلان و مجرمان نه تنها مجازات نمی شوند که پاداش هم می گیرند. امنیت رژیم سفاک یک امر قدسی که باید در هر حال از آن دفاع کرد به شمار می آید و طرف مظلوم چه دولتی که با رای قاطع مردم بر سر کار آمده و چه مردمی که آن دولت را سر کار آورده اند متهم و محکوم می شوند. این است حکم دیوان سیاستی که با اخلاق و وجدان و فضیلت نسبتی ندارد و آبش با آن به یک جو نمی رود. این دولتها هنگامی که نفرت عمیق افکار عمومی را از خود مشاهده می کنند بی آنکه علت آشکار آن را ببینند به سراغ باز هم سیاست ورزی می روند و این چرخه معیوب همچنان ادامه می یابد. ولی امت بزرگ ما امروز به برکت بیداری اسلامی دارای قدرت عظیمی است . کلیدحل مشکلات فراوان کشورهای اسلامی دردست همت و یکپارچگی این مجموعه شگرف است و مساله فلسطین فوری ترین مساله جهان اسلام است . »

در صحنه بین المللی نیز طی هفته جاری شاهد چند رخداد مهم بودیم . برگزاری اجلاس شرم الشیخ افزایش ناآرامی ها در افغانستان و پاکستان آغاز بررسی پرونده ترور حریری و موضوع محاکمه عمرالبشیر در دادگاه لاهه هلند و تشدید بحران در ارکان رژیم صهیونیستی از جمله رویدادهای مهم یک هفته گذشته بودند.

در شرم الشیخ مصر رهبران و مسئولان 70 کشور جهان گردهم آمدند تا درباره آنچه که « بازسازی غزه » عنوان شد بحث و تبادل نظر کنند. آنچه که از جریان کار مشخص شد گردانندگان اصلی این اجلاس رژیم مصر آمریکا و انگلیس بودند. البته رژیم صهیونیستی هم در پشت صحنه و بوسیله متحدین خود یعنی آمریکا انگلیس از نزدیک ناظر اجلاس بود. واقعیت این است که این اجلاس یک توطئه از قبل برنامه ریزی شده و با اهداف سیاسی بود تا به زعم گردانندگان آن ضمن تلاش برای نجات اسرائیل از مخمصه ابتکار عمل را از دست دولت حماس خارج ساخته و به موقعیت متزلزل ریاست تشکیلات خودگردان اعتبار ببخشند. بیانیه پایانی این اجلاس نیز روز سه شنبه منتشر شد که حاوی چند نکته قابل تامل بود . آنچنانکه اعلام شده است کشورهای شرکت کننده متعهد شده اند حدود 5 میلیارد و دویست میلیون دلار به بازسازی غزه کمک کنند. اولا اینگونه برخورد با فاجعه غزه که در جریان آن رژیم اسرائیل با کمال وحشیگری و بدون هیچ دلیل موجهی یک منطقه بی دفاع را که از مدت 2 5 سال قبل در محاصره کامل قرار دارد به خاک و خون کشید برای جامعه بین المللی یک ننگ و رسوایی است . جامعه بین المللی با این گونه رفتار در واقع به رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی پاداش می دهد به این مفهوم که « تو حمله کن قتل عام کن و ویران بساز و ما تاوان آن را می دهیم . »

در این اجلاس هیچ اشاره به عامل این ویرانی ها یعنی رژیم صهیونیستی مطرح نشد و کمترین انتقادی نیز از آن رژیم صهیونیستی مطرح نگردید. نکته دوم آنست که در این اجلاس طرف مهم که هدف اصلی تهاجم اسرائیل به غزه بود یعنی حماس و دولت « اسماعیل هنیه » شرکت داده نشده بود.
این نکته نیز دلیل محکمی است که این اجلاس سیاسی و با اغراض و اهداف خاص تشکیل شده بود. در واقع بانیان این اجلاس با وعده تحویل کمک ها به محمود عباس این هدف را در نظر داشتند که محمود عباس اگر متولی بازسازی ویرانی های غزه و منازل و تاسیسات این منطقه شود مشروعیت و اعتبارش که هم اکنون بسیار ضعیف شده است افزایش خواهد یافت و متقابلا حماس به دلیل اینکه پولی در اختیار ندارد منفعل خواهد شد. به عبارت دیگر به زعم برگزار کنندگان اجلاس در مردم غزه این ذهنیت ایجاد خواهد شد که حماس عامل کشتار و ویرانی غزه است و محمود عباس عامل آبادانی آن .
نکته دیگری که وجود داشت فشار شدید از سوی اجلاس بود که حماس پیمان های سازش و تعهدات تشکیلات خودگردان در برابر رژیم صهیونیستی را بپذیرد که به مفهوم شناسایی موجودیت رژیم صهیونیستی از سوی حماس است که تاکنون حماس آن را نپذیرفته است با توجه به این مسائل کاملا مشخص است که اجلاس شرم الشیخ با اهداف سیاسی برگزار گردید.

تشدید خشونت ها و ناآرامی ها در افغانستان و پاکستان موضوع دیگری بود که هفته جاری بار دیگر نظر محافل سیاسی و خبری را به خود جلب کرد . دولت اوباما اعلام کرد که 30 هزار نیروی تازه نفس به افغانستان اعزام خواهد کرد و همزمان مقامات بیشتری در غرب به این نکته اعتراف کردند که برنامه ها و تلاش های انجام شده غرب در افغانستان شکست خورده است و چشم انداز ثبات در این منطقه همچنان تیره است.

از سوی دیگر حملات آمریکا به مناطق شمال و شمال غربی خاک پاکستان به بهانه اینکه این منطقه منشا تغذیه و تسلیح شورشیان افغانستان است همچنان ادامه یافت . در این حال گزارش هایی منتشر شده که سه گروه اصلی طالبان در پاکستان در هفته جاری برای آنچه که مقابله با خارجی ها در افغانستان خوانده شده است با هم متحد شدند.

مجموعه این تحولات بیانگر آن است که اوضاع در افغانستان همچنان بحرانی است و اکنون پس از هفت و نیم سال که از لشکرکشی آمریکا به افغانستان به بهانه سرکوب تروریسم می گذرد همه چیز به نقطه اول بازگشته و غرب کاملا مستاصل مانده است.

تشدید بحران داخلی رژیم صهیونیستی موضوع دیگری بود که در هفته جاری محافل خبری به آن پرداختند. پس از برگزاری انتخابات زودهنگام که صهیونیستها بسیار امید بسته بودند که می تواند گشایشی در بحران سیاسی این رژیم ایجاد کند اکنون هیچ نقطه روشنی برای حل این بحران به چشم نمی خورد. نتانیاهو رهبر حزب لیکود که پیش از انتخابات مدعی بود درصورتی که وارد میدان شود اوضاع را مهار خواهد کرد پس از گذشت دو هفته در تشکیل کابینه ناکام مانده و همچنان سردرگم و مستاصل است .

« لیونی » وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که حزب تحت رهبری وی یعنی « کادیما » اکثریت را در انتخابات به دست آورده است بار دیگر تاکید کرد در دولتی که نتانیاهو نخست وزیر آن باشد هرگز شرکت نخواهد کرد و با این سخن آب پاکی را روی دست نتانیاهو صهیونیست کهنه کار اسرائیلی ریخت . اکنون با در نظر گرفتن تحولات جاری چنین به نظر می رسد که طی روزهای آینده اوضاع حتی بحرانی تر نیز خواهد شد که البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که تبعات شکست در جنگ غزه و مقاومت مردم فلسطین نقش عمده ای در عمیق تر شدن بحران در ارکان رژیم صهیونیستی داشته است.

این هفته همچنین در شهر لاهه هلند مقر دادگاه بین المللی اعلام شد که بررسی پرونده ترور حریری نخست وزیر اسبق لبنان و رسیدگی به موضوع دستگیری رئیس جمهوری سودان آغاز شده است . صرفنظر از محتوای دادرسی هاو موضوعات مورد بحث در دادگاه لاهه این سئوال در اذهان عمومی مردم جهان مطرح است که اگر این دادگاه مدعی رعایت عدل و انصاف و استقرار عدالت در جهان است چگونه است رژیم صهیونیستی و سران جنایتکار آن با آن پرونده مجرمانه محرز و آشکار هیچ گاه به این دادگاه احضار نمی شوند و جانیانی که در 22 روز حمله به غزه بیش از 1400 غیرنظامی و افراد عادی را کشته و هزاران نفر را مجروح و بی خانمان کرده اند مورد بازخواست قرار نمی گیرند.

متولیان این دادگاه اگر انتظار دارند که افکار بین المللی اعتباری برای آن و مصوباتش قائل باشند در کنار رسیدگی به پرونده هایی که برای صلح و امنیت جهانی در درجه دوم اهمیت قرار دارد یکبار هم که شده به موضوع جنایات آشکار و گسترده رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین بپردازند و سران این رژیم را که مصداق بارز و روشن جنایتکار جنگی هستند به پای میز محاکمه بکشانند.

مردم سالاری

«سه محدودیت اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات» عنوان سرمقاله‌ی مردم سالاری به قلم آرش شیران است که در آن می‌خوانید؛ اصلاح طلبان برای حضور قوی در انتخابات ریاست جمهوری با برخی محدودیت و اشکال درونی روبه رو هستند. این محدودیت ها ناشی از برخی اختلافات گذشته گروه های اصلاح طلب، ذهنیت های غلط نسبت به جامعه و نحوه حضور در انتخابات و سردرگمی و بلاتکلیفی برخی گروه های اصلاح طلب در تعامل با حاکمیت است.

سایه برخی اختلافات که از زمان تشکیل شورای شهر اول و مجلس ششم شکل گرفته است همچنان بر سر اردوگاه اصلاح طلبان سنگینی می کند. ریشه بسیاری از اختلافات فعلی همان اختلافات کهنه و قدیمی است که چونان زخم ناسور بر پیکره جریان اصلاح طلب باقی مانده است. این زخم گاه و بی گاه و به ویژه در ایام انتخابات سرباز می کند و مانع از حضور یکپارچه اصلا ح طلبان در انتخابات می شود. فراموش نکنیم که در همین انتخابات مجلس هشتم که اصلاح طلبان با دو لیست اصلی وارد انتخابات شدند اگر آثار مجادلات و گلایه های گذشته در میان اصلاح طلبان نبود با کمی گذشت و در نظر گرفتن منافع جمعی، اصلاح طلبان می توانستند با یک لیست وارد انتخابات شوند و با تمام نامهربانی های بیرونی کرسی های بیشتری را در بهارستان تصاحب کنند.

محدودیت درونی دیگر جریان اصلاح طلبان نداشتن شناختی به روز و کارآمد از جامعه است. برخی اصلاح طلبان هنوز متوجه نیستند که شرایط امروز جامعه ایران با شرایط سال 76 تفاوت بسیار دارد. جامعه امروز ایران از دعواهای سیاسی و کشمکش های گروه های طالب قدرت خسته است و  این مساله یکی از دلایل رشد آرای خاموش در چند انتخابات گذشته بوده است. در این شرایط سیاست ها و شعارهای حساسیت و سیاست بر انگیز ره به جایی نمی برد و با استقبال مردم روبه رو نمی شود. اصلا ح طلبانی که همچنان معتقدند با شعارها و راهبردهای دوران اصلا حات می توانند مردم را به پای صندوق های رای بکشانند باید به این نکته توجه کنند که درد معیشت به ویژه در سه سال و نیم گذشته جامعه را رنجیده خاطر کرده است و حل مشکلا ت معیشتی اولویت زندگی  بسیاری از مردم است. هنوز برخی گروه های  اصلا ح طلب به تغییر شرایط توجه نمی کنند و می پندارند که با سوار کردن شعارهای غیر اقتصادی و کلی بر دوش جامعه می توانند سبد رای خود را پر کنند که البته در اشتباه هستند.

سومین محدودیتی که در میان برخی اصلاح طلبان وجود دارد بلاتکلیفی در نحوه تعامل با نظام است. این گروه ها فکر می کنند که با پایان یافتن حضور اصلاح طلبان در قدرت امیدی به اصلاح ساختار سیاسی نیست. این نظر دارای یک پارادوکس است. اگر امکان اصلاح  ساختار سیاسی از طریق مبارزات انتخاباتی وجود ندارد بنابراین شرکت در انتخابات امری عبث است اما این دسته از اصلاح طلبان که قصد دارند با تمام قوا در انتخابات حاضر شوند باید بپذیرند که حضور در چنین میدانی با نادیده گرفتن قدرت موجود امکان پذیر نیست. از سویی تفاوت اصلاح طلبی با حرکت های انقلابی در این جاست که گروه های اصلاح طلب سعی می کنند در تعامل با قدرت به اصلا ح  آن بپردازند و گرنه تاریخ گواه است که روش های انقلابی با اهداف اصلاح طلبانه همخوانی ندارد.

اصلاح طلبان در صورتی که به این محدودیت ها و سایر اشکالا تی که در این مقال کوتاه فرصت پرداختن به آنها نیست غلبه کنند نیم ی از راه پیروزی در انتخابات را پیموده اند و با آمادگی بیشتری به مصاف مشکلا ت و محدودیت های تحمیلی بیرونی خواهند رفت.

قدس

«راهیان نور پیوند بین نسلها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛امروز اولین سالگرد غروب غمبار 22 دانشجوی خراسانی است که سال گذشته هنگام بازگشت از زیارت کربلای ایران، در جاده اهواز- اندیمشک دچار سانحه شدند.

هر ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز، جاده های کشور شاهد انبوه مسافرانی است که به قصد زیارت و یا سیاحت عازم سفر می شوند. گروهی از هم میهنان نیز زیارت شهدا در مناطق جنگی جنوب را برمی گزینند تا سال جدید را با تجدید عهد در مشهد شهیدان دفاع مقدس آغاز کنند. در این سفرها، جوانان و بویژه دانشجویان همه ساله رقم قابل توجهی را در آمار بازدید کنندگان به خود اختصاص می دهند و در بازدید از سرزمین نور، از نزدیک مکان رشادت و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام را در دوران دفاع مقدس به نظاره می نشینند.

حضور در مناطق یاد شده، ارزشهای دفاع مقدس را به جوانان منتقل می سازد. مشاهده مناطق جنگی و آثار باقی مانده از دوران جنگ، در رفتار و شخصیت افراد تأثیر بسزایی خواهد گذاشت. مؤید این ادعا، اعتراف بازدید کنندگان، یادداشتهای آنها و نامه هایی است که با عنوان یادداشت خطاب به شهدا می نویسند که مملو از احساسات معنوی و بیانگر تأثیرپذیری از سرزمین شهود و نتیجه حضور در منطقه است.

اکنون بر کسی پوشیده نیست، دشمن پس از ناکامی در عرصه سخت افزاری در مقابله با انقلاب، حوزه نبرد را از فاز فیزیکی به عرصه فرهنگی و اجتماعی تغییر داده است تا از این رهگذر کاستیها و ناکامیهای جنگ سخت را در عرصه فرهنگ با تهدیدهای نرم جبران نماید.

دشمنان با عملیات روانی و تبلیغات منفی و فضا سازیهای کاذب، در تلاش هستند نسل فعلی جامعه را به عنوان نسلی منقطع از فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس معرفی کنند و از این رهگذر سرمایه گذاری خود را در این راستا قرین موفقیت ارزیابی نمایند.

دشمن اکنون به این موضوع واقف است که جوانان سرمایه های این مرز و بوم هستند و اگر بتوانند با هجمه فرهنگی خود آنها را به افرادی بی انگیزه و فاقد هویت تبدیل کنند، شکستهای عرصه جنگی را جبران کرده اند.

از این رو، مکانیسم مقابله با راهبرد کنونی دشمن، انتقال فرهنگ مقاومت و پایداری است و در نگاه آنان ایجاد پیوند نسلی بویژه بین دلاورمردان دوران دفاع مقدس با جوانان امروز، بهترین اهرم مبارزه است.

تردیدی نیست، در انتقال فرهنگ شهادت، حضور در مناطق جنگی بیشترین تأثیر را دارد. ابزار قوی، ذخیره فرهنگی غنی و راهکار مقابله با تهدیدهای نرم، حفظ فرهنگ شهادت، ایثارگری و تزریق آن به بدنه مدیریتی کشور و شکل بخشیدن به شخصیت افراد با رویکرد یاد شده، مهمترین مؤلفه قدرت نرم جمهوری اسلامی است.

تجلی یاد و خاطره نام شهیدان و پایمردیهای آنان در اذهان بازدید کنندگان، سرمایه معنوی حضور در سرزمین نور است که می تواند به نحو شایسته و بایسته افراد را به سیره شهدا و فرهنگ ایثار پیوند بزند.

امروز بر کسی پوشیده نیست، تزریق فرهنگ شهادت و ویژگیهای مجاهدان دفاع مقدس در عرصه بروکراسی می تواند خروجی ای مبتنی بر آرمان شهدا، امام شهدا و آموزه های انقلاب اسلامی داشته باشد.

نگرانی قدرتهای فرامنطقه ای از حضور این فرهنگ در عرصه های گوناگون کشور به همین دلیل است؛ از این رو تلاش می کنند با القا و شبهه افکنی، پرچمداران ایده یاد شده را با تعبیرهای خشونت طلب، ماجراجو، تنش آفرین و ... از صحنه خارج نمایند.

ابتکار راه اندازی کاروانهای راهیان نور به عنوان ساز و کاری مفید با هدف انتقال فرهنگ مقاومت به اقشار گوناگون جامعه حرکتی قابل تقدیر و در خور تحسین است که هر ساله در روزهای پایانی سال آغاز می گردد. حضور پر شور مردم در مناطق یاد شده که مملو از عشق به شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می باشد، امری شایسته و قابل تمجید می باشد، ولی بهره برداری بیشتر از این فرصت مستلزم تعمق و تدبر بیشتری است.
بنابراین، امید می رود مسؤولان با فراهم نمودن امکانات مناسب، بستر لازم را برای حضور بیشتر مشتاقان زیارت این سرزمین فراهم کنند. اکنون بازدیدها تنها در قالب کاروانهای اعزامی از شهرستانها صورت نمی گیرد، بلکه عاشقان فرهنگ شهادت با وسائل نقلیه شخصی از دورترین نقاط کشور راهی سرزمین نور می گردند.

نکته ای که نمی توان از آن غفلت نمود، حوادث دردناک سانحه تصادف دانشجویان در سال گذشته است که تدوین برنامه ای منسجم تر و کارآمدتر را ضروری می نماید. مسؤولان و متولیان امر باید برنامه ریزی شایسته ای را انجام دهند تا دستاورد شیرین سرزمین ملائک، تحت الشعاع حوادث مذکور قرار نگیرد.

صدای عدالت

«قیمتها با کدامین معیار» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛دولت در راستای تحقق عدالتی که مبنا و معیاری برای آن ندارد لایحه ای را به مجلس با عنوان هدفمند نمودن یارانه ها ارایه داد. هر چند کلمه هدفمندی از لحاظ مفهومی پرمحتوا و همه دولتهای قبلی نیز برای رسیدن به آن تلاش کرده اند اما متاسفانه این واژه نیز آنقدر تکرار شده است که دولت هرگونه تصمیم و سیاستی را در این زمینه به عنوان هدفمند نمودن یارانه ها تلقی می کند. بطور مثال در بند الف ماده (1) لایحه هدفمند نمودن یارانه ها اشاره دارد به اینکه قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات باید طی سه سال در حد قیمتهای جهانی باشد. در بندهای دیگر این لایحه اصلاح قیمتهای آب و برق مد نظر دولت است.

بر اساس این لایحه باید ظرف مدت سه سال قیمت فروش آنها معادل قیمت تمام شده صورت پذیرد. اولین سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که چرا باید در مورد حاملهای انرژی مورد اشاره در بند (1) قیمتهای جهانی را ملاک قرار داد در صورتیکه قیمتهای آب و برق بر مبنای قیمت تمام شده در محاسبات لحاظ گردد؟ در پی سوال مذکور نیز این پرسش حاصل می شود که آیا این تفاوت از همان عنوان لایحه "هدفمندی یارانه ها" و اهدافی که دولت محترم برای این لایحه ارایه داده است سرچشمه می گیرد؟در حال حاضر مصرف کنندگان داخلی حدود 15 تومان برای هر کیلو وات ساعت می پردازند درصورتیکه بر اساس محاسبات وزارت نیرو قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق 77 تومان می باشد. به عبارتی دیگر مابه التفاوت مذکور (62 تومان) به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود. ‏این در حالی است که قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت در کشورهای همسایه 25 تومان می باشد. اگر دولت بخواهد مبنای قیمت برق را بر اساس قیمتهای جهانی درنظر بگیرد در این حالت تنها دولت فقط به ازای هر کیلو وات ساعت 10 تومان یارانه پرداخت می کند. ‏

برای حاملهای انرژی مورد اشاره در بند (1) وضعیت به گونه ای متفاوت رقم می خورد. قیمتهای جهانی با قیمت تمام شده آنها تفاوت فاحشی را نشان می دهد. لیکن دولت بدون اینکه به دلیل خاصی اشاره نماید برای قیمتهای آب و برق قیمت تمام شده داخلی که از قیمت های جهانی بالاتر است را ملاک قرار می دهد در صورتیکه در مورد حاملهای انرژی قیمت های جهانی را که از قیمت تمام شده داخلی بیشتراست به عنوان قیمتهای پایه مدنظر قرار داده است.‏حال باید دید این اختلاف در معیار قیمت گذاری آیا به اهدافی که در لایحه هدفمندی یارانه ها نظیر تخصیص بهینه و مدیریت منابع اشاره شده است می انجامد؟ مدیریت بهینه و تخصیص منابع زمانی تحقق می یابد که دستگاههای دولتی که در برخی از محصولات نظیر آب و برق بصورت انحصاری عمل می کنند هزینه های تولید را کاهش دهند. ‏ناکارآمدی در مدیریت منابع هزینه تولید محصولات را تحت تاثیر قرار داده که به تبع آن بر قیمت تمام شده آن اثر می گذارد. حال برای اینکه بتوان از طریق اصلاح قیمتها به تخصیص بهینه منابع کمک نمود باید فضای حاکم را به گونه ای تغییر داد که ناکارامدیهای موجود به حداقل کاهش یابد.

‏‏اما این ماده لایحه نه تنها بدنبال رفع معایب و ناکارامدیهای موجود می باشد بلکه ناکارامدیهای مذکور را به عنوان مطلوب درنظر گرفته است. به عبارتی دیگر در این لایحه بطور ضمنی بر این اشاره دارد که نهاد تولیدکننده برق به بهترین نحو منابع و امکانات را تخصیص می دهد. این در حالی است که نسبت قیمت تمام شده داخلی به کشورهای منطقه بیش از 3 برابر است. به عبارتی دیگر این اختلاف قیمت ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع در نهادهای تولیدکننده برق در کشور بوده و در این زمینه هیچ خطایی متوجه مصرف کنندگان نمی باشد. لیکن در لایحه مذکور ناکارامدی سیستم دولتی و افزایش هزینه های تولید برق از طریق جیب مصرف کنندگان درنظر گرفته شده است.

‏درصورتیکه اگر قرار بود منابع بصورت بهینه تخصیص نماید باید نهاد تولیدکننده برق نسبت به کاهش هزینه های تولید اقدام نماید تا از این طریق یارانه های پرداختی در مسیر هدفمندی گام بردارد. بنابراین دولت با معیارهای متفاوت در قیمت گذاری حاملهای انرژی سعی بر این دارد که ناکارامدی ها و عدم مدیریت صحیح منابع همچنان ادامه داشته باشد. البته هزینه های ناشی از این موضوع نیز توسط افراد جامعه پرداخت می شود.‏

دنیای اقتصاد

«محصول مشترک مجلس و دولت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛لایحه هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی پس از یک سال بحث و جنجال، به فرجام رسید. کمیسیون تلفیق مجلس قانونگذاری ایران، با لحاظ کردن اهداف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ارقام و اقلام بودجه سال 1388 به یک سال اختلاف مجلس و دولت پایان داد.

پس از تصویب ارقام مربوط به این موضوع، اما اکنون معلوم شده است که رضایت کامل دولت به دست نیامده و البته تعدادی از اعضای مجلس هشتم نیز با این تصمیم کمیسیون مخالف هستند.

برخی نمایندگان معتقد هستند که کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن دغدغه تورم به‌عنوان محوری‌ترین مقوله و مانع تصویب این لایحه، به خواست و اراده دولت تن داد. کمیسیون تلفیق دو اختیار تقریبا قابل توجه به دولت داده است: یکم، اختیار تعیین قیمت بنزین، گازوئیل، برق و گاز. دوم، رقمی معادل 5/11هزارمیلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت قیمت فروش این محصولات دراختیار دولت قرار داد تا نسبت به توزیع آن برای آنچه صلاح می‌داند، اقدام کند. اما کمیسیون یک شرط گذاشته که دولت تا قبل از تیرماه 1388 که بلافاصله پس از برگزاری انتخابات است، نسبت به توزیع یارانه‌ها اقدام نکند.آیا مجلس می‌خواسته است که شبهه سیاسی بودن پرداخت یارانه را برطرف کند؟

البته، تیرماه به دلایل مختلف بهترین زمان برای آغاز این پروژه بزرگ ملی است و بهتر است همه جریان‌های انتخاباتی خود را متعهد به اجرای آن در صورت پیروزی بدانند تا احتمال بهره‌برداری انتخاباتی منتفی شود. فارغ از این بحث، به نظر می‌رسد، مجلس با سپردن وظیفه قیمت‌گذاری اقلامی مثل بنزین، گازوئیل، برق و... دولت را در شرایط دشواری قرار داده و می‌خواهد خود را از مظان اتهام گران کردن این کالاها دور نگه دارد. به این ترتیب کمیسیون تلفیق مجلس و دولت در یک تعامل و رقابت سیاسی تنگاتنگ بخشی از هدف‌های خود را محقق شده می‌بینند، آنچه می‌ماند اکنون تکلیف شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی ایران است که چشم به رفتار دولت دوخته‌اند.

باید به دولت یادآور شد که این گوی و این میدان و از این نهاد خواست که در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به کلیت بحث هدفمند (نقدی) کردن حامل‌های انرژی بدون هیجان‌های سیاسی و بدون غلبه دادن دیدگاه‌های جناحی و اراده‌های سیاسی عمل کند و از تمام نیروی کارشناسی برای اجرای این وظیفه سرنوشت‌ساز استفاده کند. نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران توجه داشته باشند که انداختن توپ قیمت در زمین دولت پایان کار نیست و اجرای این مصوبه هر پیامدی که داشته باشد، شهروندان این دو نهاد را در عرض یکدیگر قرار خواهند داد. به طور مثال این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد بخش اول کار را که اصلاح قیمت‌ها است، حتما در نیمه دوم سال و آن طور که رییس‌جمهور گفته است، دوماه پس از پرداخت یارانه انجام دهد و این چیزی است که مجلس باید مراقبت کند که آیا مطابق قانون عمل می‌شود یا نه. نبرد سیاسی اکنون تا اندازه زیادی تمام شده و باید منتظر اجرای یکی از سرنوشت‌سازترین مصوبه‌ها و قانون‌های مرتبط با کسب‌وکار و معیشت میلیون‌ها شهروند ایرانی ماند.

سرمایه

«حذف یارانه ها و افزایش هزینه تولید» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛ با توجه به حذف یارانه ها در سال 88 هزینه های تولید به سرعت افزایش خواهد یافت و منحنی عرضه و تقاضا هر دو به سمت چپ حرکت خواهند کرد یعنی افزایش تقاضا و کاهش تولید اتفاق می افتد و قیمت ها را افزایش می دهد. افزایش قیمت حامل های انرژی و به تبع آن افزایش هزینه های حمل و نقل در ابتدا منجر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی خواهد شد و در پی آن با توجه به افزایش هزینه های حمل و نقل افزایش بیشتر بهای تمام شده کالاها را برای مصرف کننده خواهیم داشت و دو عامل فوق حرکت منحنی عرضه به سمت چپ را منجر می شود.

در بخش تقاضا هم به علت افزایش قدرت خرید حاصل از تزریق نقدینگی و توزیع نقدی یارانه ها در بین اقشار متوسط ضعیف جامعه با حرکت به سمت چپ منحنی تقاضا روبه رو می شویم که امری اجتناب ناپذیر است.

به موجب تغییرات فوق نقطه تلاقی دو منحنی عرضه و تقاضا به بالاتر و سمت چپ حرکت می کند که نشان دهنده افزایش قیمت ها به موجب کاهش عرضه به رغم افزایش تقاضای جامعه خواهد بود. کاهش عرضه به دلیل افزایش قیمت تمام شده و هزینه های حمل و نقل و افزایش تقاضا به دلیل تزریق نقدینگی در بخش هایی از جامعه که توان پس انداز نداشته و تمایل بیشتر به افزایش مصرف دارند منجر به قطع دو محور عرضه و تقاضا در نقطه ای با قیمت های بالاتر و در عین حال با عرضه پایین تر خواهد شد. در اینجا تورم ممکن است به 36 درصد برسد ولی باید بینیم نرخ بیکاری چقدر افزایش پیدا می کند.
تنها راه ممکن برای پایین آوردن تورم در این حالت افزایش نرخ بیکاری خواهد بود ولی این هنر نیست که تورم را با افزایش بیکاری کنترل کنیم و هنر آن است که همگام با کاهش و تثبیت قیمت ها نرخ بیکاری را هم کاهش دهیم در چنین شرایطی رکود تورمی ایجاد می شود، قیمت ها بالا می رود و تولید کاهش می یابد و این منجر به افزایش بیکاری با تورم بالاتر خواهد شد. در این حالت منحنی تقاضا به سمت چپ و پایین حرکت خواهد کرد با این منحنی جدید تقاضا کم شده و عرضه جدید در سطح تولید پیشتر متعادل خواهد شد. در اینجا بیکاری باز بالاتر می رود و این یک مقدار تورم را کاهش می دهد ولی متعاقب آن بیکاری افزایش مجدد خواهد داشت.

حال سوال اینجاست این همه که ما راجع به تورم 36 درصدی و پایین تر از آن صحبت می کنیم آیا به همین میزان دستمزدها را افزایش می دهیم تا این تورم را جبران کند و فشار وارد شده به قشر کارمند و کارگر کاهش یابد. همانقدر که تورم از بعد اجتماعی و اقتصادی مشکل زا است افزایش بیکاری هم مشکل زا خواهد بود و تبعات اجتماعی آن بیشتر از تورم در زمان فعلی است در نتیجه دولت باید به سیاست های اقتصادی کنترل کننده آثار بیکاری و تورم مانند افزایش متناسب دستمزدها و اشتغال زایی موثر و مفید توجه کند.