بحرین چگونه از ایران جدا شد؟

رسالت

«دوقلوی کارآمدی و اصولگرایی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛ دیروز در حاشیه برگزاری همایش”درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران” مسئله بایسته های کارآمدی نظام اسلامی بار دیگر مورد التفات رسانه ها و محافل خبری قرار گرفت اما کمتر کسی از ارتباط معنادار این مقوله مهم با اصولگرایی صحبت کرد. بدیهی است کارآمدی یک مقوله چند وجهی است که ضرورت امروز جامعه اسلامی ایران است. معمولا کارآمدی را به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش بینی شده نایل می شود و یا “نسبت ستاده ها به نهاده ها”  تعریف کرده اند. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم عمر با برکت خود در پی اثبات کارآمدی و قدرت اسلام در اداره جامعه است.

نوعا اعتقاد بر این است فهم نظام های سیاسی از کارآمدی و مسیرهای ممکن برای افزایش کیفیت مادی و معنوی زندگی شهروندان مبتنی بر درک مشترک نخبگان و کارشناسان از مفاهیم بنیادین و اصولی، متدولوژی پیشرفت کشور و خدمت به مردم و توافق بر واقعیات علمی برای اداره جامعه است.‌
اساسا مردمسالاری دینی نیز مانند هر نظام سیاسی دیگری باید دارای مجموعه ای از قواعد کارآمد برای قانونگذاری، سیاستگذاری و تصمیم سازی باشد. قواعد  تصمیم گیری کارآمد به مجموعه فرایندهای سیاسی و قانونی یک کشور شکل می دهد.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دو سال پیش با دعوت از نخبگان سیاسی کشور از جناحین مختلف به منظور توسعه فهم مشترک نخبگان ضمن تبیین اصولگرایی و شاخص ترین مولفه های آن فرمودند: “اصولگرایی در مقابل نحله های سیاسی رایج کشور نیست. این غلط است که ما کشور یا فعالان سیاسی را به اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم کنیم. اصولگرایی متعلق به همه کسانی است که به مبانی انقلاب معتقد و پایبندند و آنها را دوست می دارند؛ حالا اسمشان هر چه باشد.”‌

در واقع ایستار برتر فرهنگ سیاسی پیشرفته در ایران، اصولگرایی و پایبندی به شعارها و ارزشهای انقلاب اسلامی است. این استخوان بندی امکان یک رقابت اخلاقی و عقلانی را حول تامین هر چه بهتر منافع ملی، پیشرفت کشور، خدمت به مردم و در یک کلام کارآمدی نظام فراهم می کند.‌
امروز تجربه سی ساله ثابت کرده که مبتنی بر بسترهای غیر بومی و سکولار نمی توان ایده های اسلامی را به طور کامل اجرا کرد و کارآمدی مطلوب را در کلیه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق نمود. وظیفه مهم و خطیر نخبگان بسترسازی برای توسعه بومی و اسلامی کشور در بستر یک فهم مشترک است. بدون تردید تحقق کارآمدی نظام اسلامی تنها در یک زیرساخت اسلامی- ایرانی میسر است.

این گفتمان موجد یک جریان سیاسی بزرگ در کشور به نام اصولگرایان شده است. درواقع اصولگرایی مثبت کارآمدی اسلام در مدیریت سیاسی‌،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور است. در حقیقت کارآمدی و اصولگرایی دوقلو هستند.‌
اصولگرایان به عنوان اصلی‌ترین جریان سیاسی در کشور کارآمدی و پاسخگویی را روی میز کار خود قرار داده‌اند، جریان اصولگرایی با تاکید بر دو مقوله عدالت و پیشرفت توامان در صددند مطالبات عمومی را به حمایت‌های مردمی تبدیل نمایند. فهم اصولگرایان از کارآمدی خدمت‌رسانی واقعی به مردم است که با پیشرفت کشور توام باشد.‌

اصولگرایان در چند سال گذشته ضمن ترمیم گفتمان انقلاب اسلامی با تاکید بر رشد هماهنگ ساخت‌های مختلف نظام سیاسی متناسب با ظرفیت‌های بومی در صددند پاسخی مناسب ودر خور ملت ایران به پرسش کارآمدی دهند .اقدامات جسورانه دولت نهم ومجلس اصولگرای  هفتم و هشتم به منظور اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی کشور با حذف تدریجی آثار سوء نظام ربوی از ساختار پولی ومالی ،واگذاری‌های بی‌سابقه به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، ارائه سهام عدالت به‌عنوان گل سرسبد سیاست‌های اقتصادی اصولگرایان وکاهش فاصله طبقاتی ، تحول در نظام بودجه نویسی کشور و ... جملگی در راستای تسریع روند اصلاحات اقتصادی و نزدیک کردن آن به رشد ساختار سیاسی و فرهنگی کشور است. کارآمدی نظام اسلامی تنها با هماهنگی برونداد ساختارهای مختلف در یک بستر کاملا اسلامی و ایرانی محقق می‌شود وحرکت اصولگرایان در دولت نهم و مجلس هفتم و هشتم نقطه عزیمت این جریان هماهنگ است.

آفتاب یزد

«مشکل در قیافه‌ها نیست!‌‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ دوره چهار ساله‌ای که از ابتدای سال 84 آغاز شد و با پایان سال 87 خاتمه می‌یابد آن‌قدر سریع گــذشــت کـه بـسـیـاری از سخنان مطرح شده در روزهای نخستین سال 84 هنوز در برخی محافل نقل می‌شود. بعضی از آن حرف‌ها توسط گویندگان تکذیب یا تعدیل شده و برخی نیز به گونه‌ای بوده که احتمالا گویندگان، فراموشی آنها را ترجیح می‌دهند. البته می توان دسته سومی نیز در میان شعارها و اظهارنظرهای انتخاباتی بهار 84 یافت که در مقطعی فراموشی آنها ترجیح داشت و اکنون تکرار «تعدیل و روتوش شده»آن، خالی از لطف نیست.

روزی که یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در برخوردی ناپسند و تکبرآمیز، به تحقیر محمود احمدی‌نژاد پرداخت و شکل و شمایل او را برای ریاست جمهوری نامناسب دانست، بسیاری از افراد او را محکوم کردند. حتی به نظر می‌رسد عده زیـادی از مـردم بـرای پاسخ‌گویی به این‌گونه برخوردهای همراه با تفرعن، به طرف احمدی‌نژاد رفتند تا به بعضی از مدعیان بگویند «از شمایل شما خیری ندیدیم پس بگذارید رای خود را به کسی بدهیم که از نظر شما، قیافه او به درد ریاست جمهوری نمی‌خورد!»

اکنون با گذشت حدود 1350 روز از زمان آن اظهارنظر ناپسند، می‌توان نگاهی به دوره مسئولیت دولت نهم انداخت و بدون هرگونه خودبزرگ‌بینی یا کوچک شمردن رقیب،رفتار بعضی از اعضای دولت را ارزیابی کرد تا میزان تناسب آنها با جایگاهی که در آن مستقر هستند، مشخص گردد.

دو روز قـبـل در برخی سایت‌های خبری، اظهارات یک مشاور رئیس‌جمهور منتشر شد که سراسر تعریف و تمجید از احمدی‌نژاد بود. در میان تعریف‌های این فرد از مقام مافوق خود، عبارات بـدیـعی وجود داشت که می‌توان آن را روی دیگر سکه اظهاراتی دانست که توسط یک فرد «مردم نشناس» در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و نتیجه آن، افزایش آرای دکتر احمدی‌نژاد بود. در آن روز، یک فعال سیاسی برای تبلیغ کاندیدای مورد نظر خود، به دنبال تحقیر احمدی‌نژاد بود که بخشی از جامعه، پاسخ مناسبی به او داد. با گذشت چند ماه از آن روز، ظاهراً یک جابه‌جایی صورت گرفت و این بار، نوبت حامیان کاندیدای پیروز شد تا با تحقیر و هتک حرمت رقبا، بزرگی شخصیت محبوب خود را ثابت کنند. اما آنها هم از این روش نـتیجه‌ای نگرفتند. پس به صرافت تمجیدهای بی‌سابقه از رئیس خویش افتادند. یک روز، در اطـراف سـر و صـورت رئیس خویش، هاله نور مشاهده کردند و روز دیگر داستانی از یک مسلمان ساده لوح - و شاید طناز- نقل کردند که در سوریه گفته بود:«اگر قرار بود بعد از نبی مکرم اسلام (ص) پیامبری بیاید، کسی نبود جز احمدی‌نژاد.» معجزه هزاره سوم ‌ ‌لقب دیگری بود که برای شخصیت محبوب این طیف سیاسی انتخاب شد و در آخرین توصیف از او، ادعا شده است که «خارج از مرزها، نزدیک است که احمدی‌نژاد را بپرستند!»‌‌

البته باید در زمانی مناسب به ارزیابی برخی تعریف و تمجیدهایی پرداخت که در خارج از مرزها نسبت به رئیس جمهور ایران ابراز می‌شود تا میزان ارتباط این تمجیدها با هزینه‌هایی که از سرمایه معنوی و مادی ملت ایران برای سایر کشورها می‌شود، مشخص گردد. همچنین صاحبنظران دینی باید در خصوص استفاده از لفظ پرستش- حتی در مقام تمثیل- نسبت به یک موجود خاکی که بعضی از اطرافیان به دنبال افلاکی کردن او هستند، اظهارنظر کنند. اما در داستان نقل شده اخیر، نکات مهم‌تری وجود دارد که هم درس‌ آموز است و هم خطرساز! در این داستان به نقل از یکی از وزرای جـوان کـابـیـنـه، مـراحـل دیـدار او با رئـیـس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا، نقل شده است. در قسمتی از این داستان - که مربوط به تقدیم پیام احمدی نژاد به رئیس جمهور ونزوئلا در خصوص جنایات بی‌سابقه اسرائیل در غزه است - به نقل از چاوز آمده است: ...« به غزه حمله شده باشد، به ما چه ربطی دارد؟» وزیر صنایع در ادامه خـاطره‌گویی خود از دیدار شبانه با چاوز گفته است:

»... یک ساعت و نیم با او صحبت کردم آخر به او گفتم اگر به ونزوئلا حمله شود شما انتظار دارید جمهوری اسلامی بیاید حمایت کند؟ (چاوز) گفت: بله. گفتم خب نسبت ما و غزه هم همین است. چاوز گفت: ها ! وقتی فهمید، اولین قدمی که برداشت- ما هم به او پیشنهاد نکردیم- گفت: اخراج سفیر اسرائیل از ونزوئلا....» البته اظهارات اخیر با آنچه که خبرگزاری رسـمـی دولـت در تاریخ شانزدهم دی ماه 87 - روز ملاقات محرابیان با چاوز - به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع منتشر کرده، تطابق ندارد. ضمن آنکه نخستین خبر در خصوص اخراج سفیر اسرائیل از ونزوئلا نیز حداقل 48 ساعت پس از ملاقات فوق الذکر در ایران منتشر شده است.

اما شاید اظهارات وزیر صنایع از آن جهت به کار دولتی‌ها بیاید که میزان نفوذ کلام رئیس جمهور ایران را ثابت می کند. این نفوذ کلام ظاهرا در یک دوره یک ساعت و نیمه، کسی که اعتقاد داشته است <حمله به غزه به ما چه ربطی دارد> را ناگهان آنچنان متحول کرده که تصمیم به اخراج سفیر اسرائیل از ونزوئلا‌ گرفته است. اما این سکه روی دیگری هم دارد که نشان می‌دهد آقای چاوز اولاً‌ تا ده روز پس از جنایات بی‌سابقه اسرائیل، به طور کلی نسبت به غزه بی‌خیال بوده است. ثانیا او پس از آنکه متوجه شده است حمایت ایران از چاوز در صورت حمله خارجی به ونزوئلا‌، مشروط به حمایت او از مظلومان غزه است دست به کار شده و دستور اخراج سفیر اسرائیل را صادر کرده است. آیا به راستی دوست‌یابی دولت نهم از میان شخصیت‌هایی با این ویژگی‌ها، افتخارآمیز است؟ آیا نگاهی غیرتبلیغاتی و به دور از شیفتگی نسبت به آقای احمدی‌نژاد، نشان نمی‌دهد که در شناخت جهان و استانداردهای حاکم بر آن و نیز در تعیین متحدان استراتژیک ایران، ضعف‌های زیادی در بعضی دیپلمات‌های دولت نهم و برنامه نویسان دیپلماسی این دولت وجود دارد؟ آیا این وضعیت، مفهومی جز عدم کفایت لازم بعضی از آنها، برای تصدی پست‌‌های سیاسی دارد؟ این قسمت را می‌توان بخش درس آموز از خاطره‌گویی مشاور رئیس‌جمهور دانست. اما بخش خطرساز همین داستان، جملاتی می‌باشد که مستقیما به نقل از رئیس‌جمهور نقل شده است. مشاور رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر گفته است: <یک وقتی خدمت آقای احمدی‌نژاد بودیم. یکی از دوستان صحبت این را کرد که آقای اردوغان خیلی کار مهمی کرد که این موضوع را مطرح کرد. آقای احمدی‌نژاد گفت: روزهای اولی که ما با او تماس می‌گرفتیم پشت تلفن می‌ترسید و می‌گفت این مسائل را نمی‌شود پشت تلفن مطرح کرد. همان اردوغان که پشت تلفن می‌لرزید، در داووس آن حرکت را انجام می‌دهد. چه شد؟ چه طور جرات پیدا کردند؟>

لابد این بخش داستان هم برای آن است که نفوذ کلام احمدی‌نژاد را ثابت کنند؛ همان نفوذ کلامی که به ادعای مشاور رئیس‌جمهور باعث شده <کسانی که از ایران بیرون رفتند می‌گویند خارج از مرزها مردم دیگر نزدیک است احمدی‌نژاد را بپرستند>! اما آیا در نقل این خاطره، به پیامدهای سـیاسی آن توجه شده است؟ آیا توصیف نخست‌وزیر قدرتمند و موفق ترکیه با عباراتی همچون <ترسان> و <لرزان> باعث نخواهد شد که در آینده‌ای نه چندان دور، هیئت‌های بلندمرتبه، شال و کلاه کنند و به آنکارا بروند تا پیامدهای این خاطره‌گویی را مرتفع نمایند؟ مگر فراموش کرده‌ایم که به خاطر نقل یک داستان تاریخی و صحیح توسط روحانی آزاده - ناطق نوری- عالی‌ترین مقام‌‌های دولت نهم به تکاپو افتادند و آنچنان از فرستاده شیخ بحرین استقبال کردند که به هیچ وجه لیاقت آن را نداشت؟ آیا امروز هم باید هزینه خاطره‌گویی یک مقام دولتی را بپردازیم که تنها خاصیت آن، بزرگ نشان دادن رئیس‌جمهور ایران و اثبات نفوذ کلام اوست؟ فرض کنیم این سخنان، اندکی بر آرای احمدی‌نژاد بیفزاید یا بینی مخالفان داخلی او را به خاک بمالد، اما آیا این‌گونه هزینه‌سازی‌ها، نشانه دیگری نیست که ثابت می‌کند بعضی افراد بانفوذ در دولت نهم، کفایت لازم برای تصدی پست‌های حساس و دسترسی به تریبون‌های عام را ندارند؟

در نخستین روزهای پس از سوم تیرماه 84، در سرمقاله آفتاب یزد سخنان یک فعال اصلاح‌طلب که با تکبر گفته بود: <قیافه احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری مناسب نیست> به شدت محکوم شد. امروز هم، عقیده نگارنده همان است. البته برخی حوادث و اظهارات سال‌های اخیر، ثابت کرده است بعضی از همراهان رئیس دولت نهم، از لحاظ قیافه مشکلی ندارند اما کفایت آنها برای تسلط بر سرمایه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور به شدت زیرسوال است. ضمن آنکه شخصیت حقیقی این افراد قابل احترام است و آنها در اظهارنظرهای شخصی نیز تا زمانی که موجب هزینه‌سازی برای کشور، مردم، نظام و جایگاه ریاست‌جمهوری نگردد، آزاد هستند.

ابتکار

«بحرین چگونه از ایران جدا شد؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم علیرضا شاکر است که در آن می‌خوانید؛همزمان باجشن سی امین سال پیروزی انقلاب در مشهد، رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی آنگاه که از بی عرضه گی قاجارها و پهلوی ها سخن می گفت به کشوری اشاره کرد که تا چهل سال پیش استان چهاردهم ایران بود. مجمع الجزایر پادشاهی بحرین; در سال 1348 و پس از آن شکل گرفت که محمد رضا پهلوی شاه ایران جدائی این استان از کشور را پذیرفت. اقدام پهلوی دوم در حالی انجام شد که در 20 آبان ماه 1336 هیات دولت در حضور وی با تصویب لایحه جدید تقسیمات کشوری بحرین را بعنوان استان چهاردهم ایران محسوب کرده بود.روزنامه های صبح و عصر تهران در 21 آبان ماه این خبر را چنین منتشر کردند: " وزارت کشور از چندی قبل مشغول تهیه ی لایحه تقسیمات کشوری بود. این لایحه پس از تکمیل، دیشب در جلسه هیات دولت که از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر، در پیشگاه شاهنشاه در کاخ مرمر تشکیل شده بود، مطرح شد و بر حسب امر ملوکانه، طبق لایحه جدید، کشور ایران دارای چهارده استان به قرار زیر تقسیم خواهد شد:1 استان تهران2 استان آذربایجان 3 استان خراسان4 استان فارس5 استان خوزستان6 استان اصفهان7 استان کرمان8 استان کرمانشاه9 استان مازندران10استان گیلان11استان بلوچستان و سیستان12 استان لرستان13 استان کردستان14 استان بحرین.ضمنا مقامات وزارت کشور اظهار داشتند، موضوع حوزه بندی انتخاباتی و تعیین نمایندگان بحرین و تعداد آن ها که گویا دو نفر باشد، تحت مطالعه است. "بحرین قبل از انکه استان چهاردهم ایران، جزوی از استان فارس اداره بود. با این حال سه روز پس از مصوبه هیات دولت جان راسل کاردار سفارت انگلیس در تهران نزد دکتر اردلان وزیر امور خارجه وقت ایران رفت و نسبت به این تصمیم ایران اعتراض کرد. وی بحرین را تحت الحمایه انگلیس خواند. در همین رابطه نماینده ای از اعضای مجلس عوام انگلیس نیز طی نطقی به ایران حمله کرد و تهدید کرد; انگلیس با توسل به زور مقابل این تصمیم ایران خواهد ایستاد.

اسناد و مدارک متعدد حکایت از آن دارد که بحرین از زمانهای بسیار دور بخشی از سرزمین ایران بوده است این حاکمیت در عصر هخامنشیان، اشکانیان، ساسانی ها و... تا صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار و پهلوی ادامه داشته است. پس از بروز برخی مشکلات در دوران شاه سلطان حسین صفوی و تصرف بحرین توسط شیخ مسقط، نادر شاه افشار با توسل به قوای نظامی بحرین را مجددا تحت حاکمیت ایران در آورد. این حاکمیت در دوران زندیه نیز ادامه داشت. تا اینکه در دوره قاجاریه ضعف حکمرانان این سلسله از یک سو و افزایش نفوذ انگلیسی ها در هند و خلیج فارس از دیگر سو سبب شد که در مقاطع مختلف شیخ بحرین از حکومت مرکزی ایران سرباز زند.در سال 1145ش خلیفه بن محمد از سوی ایران بعنوان شیخ جزیره بحرین منصوب شد. وی تا دم مرگ به شاه ایران وفادار ماند. پس از او پسرش احمد بن خلیفه بر مسند حکومت نشست. در این هنگام حکومت مرکزی ایران سرگرم مسائل گوناگون داخلی بود و احمد از این مقطع استفاده کرده و در سال 1158 ش از پرداخت مالیات به حکومت فارس سرباز زد ولی فورا دولت ایران قوایی به بحرین اعزام داشت و شیخ تسلیم شد.در سال 1161ش دوطایفه از اعراب که با خاندان این خلیفه عداوت دیرینه داشتند به بحرین حمله کردند ولی شیخ بحرین حملات آنها را دفع و تسلط خود را بر بحرین تثبیت کرد.در سال 1169 ش که ایران مجددا در گیر جنگ های داخلی بود، شیخ از پرداخت مالیات امتناع ورزید ولی به محض اینکه اوضاع ایران آرام شد شیخ نه فقط درخواست عفو نمود بلکه مالیات معوقه را نیز پرداخت. در همین ایام انگلیس در صدد افزایش نفوذ خود در خلیج فارس بود و در همین راستا کمپانی هند شرقی انگلیس قراردادهایی را با چند شیخ نشین جنوب خلیج فارس منعقد کرده بود. بر اساس این قراردادها شیوخ متعهد می شدند از دزدی دریایی و برده فروشی ممانعت کنند و در عوض کمپانی هند شرقی به نمایندگی از بریتانیای کبیر این شیوخ را تحت الحمایه خود قرار می داد.

در اسفند 1198 ش شیخ بحرین نیز به این قرارداد پیوست.و اینگونه بود که انگلیس بذر فتنه را در بخشی از خاک ایران کاشت. این ماجرا از آن پس به مناقشه ای تبدیل شد که نزدیک به دویست سال از آن می گذرد. در دوره های مختلف برخی زمامداران ایرانی تلاش کردند با سیاست ورزی انگلیسی ها را از موضوع بحرین دور سازند که متاسفانه هیچکدام از تلاشها به نتیجه نرسید. یکی از بارزترین اقدامات به سیاست امیرکبیر بر می گردد. وی برای قطع نفوذ انگلیس در بحرین، حاکم جزیره را مورد محبت ویژه قرار داد و او را به پشتیبانی شاه و دولت ایران دلگرم کرد. اما با برکناری امیر از صدارت نیمه تمام ماند.گرچه برای دهها سال دولت انگلستان در نامه های متعدد به شاهان ایران چنین القا می کرد که حق حاکمیت ایران بر بحرین را به رسمیت می شناسد و هیچ اقدامی در آن کشور بدون هماهنگی با ایران انجام نخواهد داد. اما در عمل پادشاهان ایران آنچنان گرفتار نزاع های داخلی شده بودند که چندان تمایلی به پیگیری جدی این موضوع نداشتند. با این حال در طول صد و اندی سال صدها نامه حقوقی بین ایران و انگلیس و ایران و مجامع بین المللی رد و بدل شده که جملگی بر حق حاکمیت ایران بر بحرین صحه می گذارد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم با اوج گیری نهضت ضد استعماری، مردم بحرین به ایران گرایش یافتند. بطوریکه در سال 1326 ش یکی از شیوخ برجسته بحرین با هیاتی عالی رتبه به ایران امد و درخواست کرد تا بعنوان نماینده بحرین در مجلس شورای ملی شرکت کند. مجلس شورای ملی با توجه به اینکه شیخ بر اساس قانون انتخابات انتخاب نشده بود با این درخواست موافقت نکرد. با این حال طی طرحی از دولت خواست اقدامات موثری در راستای اعمال حاکمیت ایران بر بحرین بعمل آورد. از سوی دیگر دولت ایران هم در سازمان ملل متحد فعالانه مساله بحرین را پیگیری می کرد.تا اینکه در ماههای پایانی سال 1334 مردم بحرین علیه سلطه انگلیسی ها قیام کردند. بریتانیا با اعزام نیروی نظامی بیشتر به بحرین دست به اقدام های خشونت امیز زد. در اثر درگیری نیروهای شیخ وبریتانیا با مردم تعداد زیادی کشته و گروهی زندانی شدند و شیخ تحت الحمایه انگلیس مجبور به ترک بحرین شد.روز 17 فروردین ماه 1335 در بحرین حالت فوق العاده اعلام شد. انزجار عمومی اهالی بحرین از انگلیسی ها و بی ثباتی سیاسی در این منطقه مهمترین عواملی بودند که به محمدرضا پهلوی جرات داد; با رسمیت بخشیدن به حق حاکمیت ایران بر بحرین، این منطقه رادر سال 1336 استان چهاردهم ایران بخواند.در حالیکه بیش از یک دهه از خوانده شدن بحرین بعنوان استان چهاردهم ایران سپری می شد به ناگاه محمدرضا پهلوی مواضع دور از ذهنی گرفت. در صدها سال گذشته هرگاه بخشی از سرزمین ایران از این کشور تجزیه شده این تجزیه بدنبال جنگی خونین اتفاق افتاده است و همچنین در همه موارد دولت ایران در ضعف بود. اما محمدرضا پهلوی در دهه چهل شمسی در اوج قدرت منطقه ای و نظامی بود و براحتی می توانست حق حاکمیت ایران بر بحرین را تثبیت کند. اما چرا چنین نکرد؟ و به مصوبه ای که در سال 1336 بحرین را استان چهاردهم ایران می خواند پشت کرد وبه تجزیه این بخش از خاک ایران رضایت داد؟ طبیعی است که پاسخ به این سوالات بررسی جامع تر را می طلبد و از حوصله این گزارش خارج است. اما بنظر می رسد. شاه ایران مانند هر دیکتاتور دیگری خود را عقل کل و صاحب درایت و دانش برتر می پنداشته است. بنظر او اینکار نشانه ای از دیپلماسی و سیاست ورزی بالا بوده است.

متاسفانه فضای بسته سیاسی آن دوران اجازه انتقاد از این تصمیم را نداد و تنها برخی فعالان ملی و ناسیونالیست ایرانی نسبت به این اقدام شاه اعتراض کردند. شاه ابتدا در سال 1347 در دهلی نو اعلام کرد که حاضر است سرنوشت بحرین را به مردم این منطقه بسپارد و پس از آن بامیانجیگری سازمان ملل همه پرسی در بحرین انجام گرفت و بدون اینکه نظر مردم ایران به همه پرسی گذاشته شود بحرین استقلال یافت. این تصمیم دولت ایران در مجلس شورای ملی نیز به رای گذاشته شد و تنها چهار نفر از پنج عضو حزب پان ایرانیست به آن رای منفی دادند.بخشی از سخنان شاه در دهلی از این قرار بود:" ایران پیوسته به این سیاست خود دلبستگی داشته است که هرگز برای بدست آوردن ارضی و امتیازات ارضی، علی رغم تمایل مردم ان سامان، به زور متوسل نشود. من می خواهم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زور متوسل نخواهیم شد. زیرا این خلاف اصول سیاست دولت ما است که برای گرفتن این سرزمین خود به زور متوسل شود."پهلوی دوم در جای دیگری می گوید:" هر کاری که بتواند اراده مردم بحرین را به نحوی که نزد ما و شما و همه جهانیان به رسمیت شناخته شود نشان دهد خوب است "این گونه اظهارات در حالی صورت گرفت که محمدرضا بر هنگام نشستن بر تخت شاهنشاهی در برابر کلام الله مجید سوگندی خوانده بود که بخشی از آن چنین است:من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام الله مجید آن چه نزد خداوند محترم است، قسم یاد می کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ و استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم."

اعتماد ملی

«سرباز و دولت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم فیاض زاهد است که در آن می‌خوانید؛ اخبار رسمی و غیررسمی نشان از تحرک جدید محمدباقر قالیباف شهردار تهران دارد. گویا تصمیم اولیه عدم حضور در انتخابات پس از قطعی شدن ورود سیدمحمد خاتمی جای خود را به تحلیل‌های پسینی داده است. ظاهرا در این میان محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می که از قضا قالیباف یکی از فرماندهانش بوده، در این جمع‌بندی نقشی مهم داشته است. قالیباف اظهارات متناقضی درخصوص ورود یا عدم حضور در انتخابات بر زبان جاری کرد. در ابتدا اینگونه در محافل سیاسی از قول او آمد که چنانچه خاتمی کاندیدا شود، مقصود وی حاصل است و او پا به عرصه انتخابات نمی‌گذارد.

اما پس از مدتی از قول یکی از نمایندگان اصولگرای حامی احمدی‌نژاد از قول شهردار نقل شد چنانچه خاتمی به انتخابات ورود کند، وی در دفاع از وحدت اصولگرایان و کمک به احمدی‌نژاد وارد عرصه کارزار نخواهد شد. البته هیچ‌گاه چنین سخنانی تایید یا تکذیب نشد. اما برای قالیباف که تجربه سخت انتخابات نهم ریاست‌جمهوری را در پرونده خود دارد، قاعدتا دلا‌یل متقنی باید موجود باشد که او را وامی‌دارد، پا به عرصه انتخابات نهد. بدیهی است اگر او این بار نیز در انتخابات توفیق نیابد، هزینه‌های زیادی پرداخت خواهد کرد. به هر حال اینجا ایران است و با عرصه انتخابات کشورهایی مانند فرانسه متفاوت است، آنجا که فرانسوا میتران چند بار شکست خورد تا بر کرسی مهم کاخ الیزه تکیه زد. اما ترغیب محسن رضایی و گرم شدن قالیباف و امکان حضور وی از منظری دیگر نیز قابل تحلیل و ارزیابی است. هر دوی آنها از فرماندهان ارشد نظامی کشور بوده‌اند. سپاه پاسداران هرچند در آغاز برای انجام امور عقیدتی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و با رویکردی چریکی متولد شد، اما نیازهای عصر جنگ و ضرورت‌های استراتژیک به تدریج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سوی یک سازمان رزم کلا‌سیک سوق داد. جمع مهمی از فرماندهان سپاه پاسداران هرچند سابقه فعالیت‌های چریکی و آشنایی با جنگ مسلحانه و خیابانی داشتند، اما بالذات نظامی و ژنرال نبودند. لذا در برخی گریزگاه‌هایی که امکان خروج از لباس نظامی خویش داشتند، تردید نکرده و لباس سیویل را بر جامه رزم ترجیح دادند. اما سپاه پاسداران علی‌رغم میل به سوی یک ارتش کلا‌سیک، هیچگاه ماهیت مردمی و هویت اجتماعی خویش را فراموش نکرد.انتخابات دوم خرداد نشان داد که اکثریت اعضا و خانواده‌های پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می به سیدمحمدخاتمی تمایل نشان داده‌اند.

علی‌رغم برخی انتقادات به رفتارهای برخی فرماندهان عالی‌رتبه و به زعم تعدادی از نیروهای قدیمی آب رفتن زیر پوست پاسداران انقلا‌ب، قاطبه آنها تعلقات ویژه و ارزنده‌ای نسبت به منافع مردم و پایگاه‌های اجتماعی خود داشته و دارند. به زبان ساده‌تر فرماندهان متمایل به سیاست آیینه تمام‌نمای کلیت سپاه پاسداران نبوده و نیستند.

در این میان تحلیل اتفاقی که در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته برای قالیباف روی داد نیز قابل تامل است. در آن انتخابات سپاه تمایل بیشتری به قالیباف داشت. اما قالیباف و همراهانش زمانی از تغییر رویکرد یاران دیرین به احمدی‌نژاد مطلع شده بودند که دیر شده و تنها این سردار محسن رضایی بود که هوشمندانه شیپور عقب‌نشینی نواخت و از عرصه رقابت کنار رفت. اما ورود نظامیان به عرصه انتخابات چندان هم ناخوشایند نیست. در جهان سوم و جوامعی شبیه ایران نظامیان نقشی کلیدی در امر توسعه بر عهده دارند. در میان تئوریسین‌های برجسته دنیای معاصر، شاید این ساموئل هانتینگتون بود که طرح جامعی از نحوه تعامل و سازمان‌بخشی عرصه سیاست به دست نظامیان ارائه کرد. او سال پیش در کتاب <سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی> توجه خاصی به دو دسته از آحاد و طبقات اجتماعی معطوف داشت؛ شاهزادگان علا‌قه‌مند به اصلا‌حات و وارثان پدرهای سنتی خویش و ژنرال‌ها و فرماندهان نظامی. او پیش‌تر در رساله‌ای که گویا هیچگاه به زبان فارسی ترجمه نشد به سال 1957 میلا‌دی و با عنوان <سرباز و دولت> طرح روشنی از گذار جوامع سنتی به مدرن ارائه داد. فارغ از نقد هوشمندانه هانتینگتون به مراحل گذار از دوران سنت به مدرنیسم که عمدتا موجب فروپاشی و سقوط سیاسی و بی‌ثباتی اجتماعی می‌شود، نقش نظامیان نادیده نبوده است. جمله مشهور توکویل که به صورت شاخصی ماندگار در آثار او و کرین برینتون و اثر برجسته‌اش <کالبدشکافی چهار انقلا‌ب> به تصویر کشیده شده به نسخه‌ای اصلی در علم سیاست بدل شده است. <پس از دوره‌ای طولا‌نی از فشار و استبداد، چنانچه دولتی بخواهد کمی از فشار موجود بکاهد، تنها کمال هنر سیاستمداری است اگر پادشاهی بتواند تاج و تخت خود را حفظ نماید.> موتور اصلی تحول چنان جوامعی امیرزادگان و افسران تربیت‌شده بودند. کسانی که دنیای پیشرفته را دیده و درک روشن‌تر و صریح‌تری از پیشرفت ملی داشته‌اند.

آمریکای لا‌تین و آفریقا و حتی در این اواخر اروپای شرقی و روسیه نمونه‌های روشنی از تمایل نظامیان برای انجام رفرم و تغییرات بنیادی در نظام‌های کلا‌سیک و سنتی هستند. ژنرال‌ها در آمریکای لا‌تین پیشگام اقدامات و تحولا‌تی بودند که دولت‌های سنتی، ناکارآمد و ناهماهنگ با بازار جهانی را به کناری زده و با حمایت ایالا‌ت متحده گستره‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را سبب شدند.

در آفریقا نیز نظام‌های کلونی وابسته به دولت‌های استعمارگر وارد عصری شدند که سران قبایل و خانواده‌های زمیندار و فئودال باید به کناری رفته و ارتشیان با آرمان‌های جدید موتور تحول را روشن می‌کردند. در اروپای شرقی و روسیه، ماجرا کمی متفاوت بود. در اینجا عوامل و نیروهای امنیتی به جای ژنرال‌ها موتور تغییر را روشن کردند. گورباچف رهبر جوان و مورد اعتماد آندره پوف از طراحان و معماران سازمان اطلا‌عاتی شوروی سابق بود. نبض هوشمند و حساس وزارت امنیت داخلی شوروی (کا‌گ‌ب) خیلی زود فهمید که نمی‌توان با روش برژنف امپراتوری را اداره کرد. شاید همه تفاوت تئوریسین‌های مارکسیست با گورباچف در دو تز معروفش <گلا‌سنوست> و <پرسترویکا> در میزان باز کردن شیر آب بوده است! اما در نفس اصلا‌حات اختلا‌فی وجود نداشت.نظامیان ذهنی هدفمند دارند. قدرت سازماندهی و تشکیلا‌ت دارند. با سرعتی مثال‌زدنی اهداف و ایده‌ها را به اجرا نزدیک می‌کنند. هرچند حزبی نیستند، اما نظامیگری ظرفیت‌های رفتار متعالی عمل حزبی را به آنها آموخته است.

در جوامع با اقلیم، فرهنگ، مذهب، گستره و باورهای متفاوت این تنها نظامیان هستند که توسعه آمرانه و از بالا‌ به پایین را به اجرا درمی‌آورند.
آشنایی با همین اصول کلی شاید سبب شده حال دو ژنرال سابق یکی در نقش "‌" King maker و دیگری بازیگر سیاسی قصد کنند که پا به عرصه عمل نهند.

شاید تحلیل آنها همگرایی‌هایی نیز در تاریخ معاصر داشته باشد. به هرحال این رضاخان میرپنج بود که عامل تحول جدی جامعه از عصر سنت به مدرنیسم و از دولت قاجار به پهلوی بوده است. سابقه‌ای که سبب شد برخی چه به جد و چه به شوخی در چهار سال پیش در جمعی اعلا‌م کنند، <رضاخان حزب‌اللهی> هستند. اما این همه واقعیت عرصه سیاست در تاریخ معاصر ایران نیست.

مدل رضاخانی چندان قرین توفیق نبود. در سرزمینی که روشنفکران، روحانیون آگاه و مراجعی مستقل، طبقه متوسط توانا، گستره تحصیلکردگان، رشد شهرنشینی و... دیگر شاخصه‌های عصر نوسازی را به همراه دارد، بی‌تدبیری و فشار رضاخانی منجر به اشغال کشور از یک سو و عصر دهه بیست که فضایی کاملا‌ باز و آزاد بود شد. تداوم و تراکم آن سیاست‌ها توسط پسر، پهلوی دوم، پس از کودتای 28 مرداد، زمینه‌های انقلا‌ب اسلا‌می را فراهم آورد.
بی‌تناسب نیست اگر بپنداریم انقلا‌ب اسلا‌می واکنشی به رفتارهای غیرمذهبی رضاخان میرپنج و فرزندش بوده است. ایران سرزمینی است که انقلا‌ب مشروطه دارد، زودتر از روسیه. نهضت ملی دارد، پیش‌تر از اندونزی و ونزوئلا‌، انقلا‌ب اسلا‌می دارد، فراتر از ترکیه و مصر، عصر اصلا‌حات دارد، پیشروتر از نهضت‌های سلفی و خوارجی.
مدل‌هایی که در کتب نظری سیاست ارائه می‌شود لزوما به معنای امکان استقراریافتگی در جامعه امروز ایران نیست؛ موضوعی که نظامیان باید آن را درک کنند. ‌

کیهان

«دست ها بالا !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛یک سال پیش در چنین روزهایی (مارس 2008) وقتی «آنتونی سونو» عکاس آمریکایی کلید دوربین خود را چکاند و پلیس مسلح را در خانه ای در کلیولند اوهایو شکار کرد، شاید هرگز خیال نمی کرد پس از چاپ آن عکس در مجله تایم، برنده جایزه «عکس خبری جهان» از سوی مؤسسه WOrld Press Photo (عکس مطبوعات جهان)- برگزارکننده بزرگ ترین و معتبرترین مسابقه عکس مطبوعاتی دنیا- شود. سوژه ای که وی به شکار آن پرداخته بود، نه تصویر یورش نظامیان آمریکایی به درون خانه مردم در عراق یا شکنجه باورناپذیر زندانیان در زندان های گوانتانامو، ابوغریب و بگرام، بلکه صحنه یورش پلیس به منزل شهروندان آمریکایی بود. عکس سیاه و سفید گرفته شده توسط سونو، پلیس مسلحی را در حال عملیات در خانه یک شهروند کلیولندی نشان می داد. این خانه مانند صدها هزار واحد مسکونی مشابه  مصادره شده بود و مامور پلیس- نماد تامین آسایش و امنیت- اسلحه بدست و مراقب، خانه را تفتیش می کرد تا حتماً از سکنه خالی شده باشد.

این فقط یکی از عوارض و آثار ظاهری «11 سپتامبر اقتصادی» در آمریکا بود. دسامبر 2007  (آذر و دی ماه 86) به تدریج صدای فرو ریختن اقتصاد بزرگ آمریکا شدت گرفت. این بار به جای ساختمان تجارت جهانی، بورس و بازار وال استریت بود که از درون فرو می ریخت بی آن که القاعده ای در کار باشد یا هواپیمای مسافربری به ساختمان چند صد طبقه اصابت کرده باشد. اقتصاد فربه سرمایه داری از درون به پوکی رسیده بود و حباب کاذب آن می ترکید. ناگهان انبوهی از شرکت ها و بانک های بزرگ و مؤسسات اعتباری یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کردند و مصادره خانه های شهروندان آمریکایی و بی خانمان شدن آنها تنها بازتاب کوچکی از انفجار بزرگ در قطب سرمایه داری جهان بود. بنابر آمار رسمی فقط در ایالت کالیفرنیا و در کمتر از یک ماه، 50 هزار واحد مسکونی از پنجاه هزار خانوار مصادره شد تا این ایالت با این آمار در رتبه 32- از میان52- ایالت قرار گیرد؛ یعنی اینکه در 31 ایالت دیگر وضع وخیم تر بود.

7 سال پس از 11 سپتامبر- روزی که دون کیشوت بوش و تیم نومحافظه کاران پروژه بزرگ قرن جدید آمریکایی (قرن 21) را برای امپراتوری بلامنازع کلید زدند- 11 سپتامبر اقتصادی آمریکا و سرمایه داری غرب را از درون غافلگیر کرده است. این سخن ادعا نیست، اذعان «دنیس بلیر» مدیر اطلاعات ملی آمریکا (هماهنگ کننده 16 نهاد امنیتی و اطلاعاتی) است که دو هفته پیش در گزارشی به کمیته اطلاعاتی سنا گفت: «در رتبه بندی تهدیدها علیه آمریکا، بزرگ ترین نگرانی امنیتی نه القاعده و تروریست ها یا روسیه و چین و ایران بلکه بحران اقتصادی کنونی است. این بحران به مراتب خطرناک تر از حملات تروریستی است و خسارات گسترده تری را به بار خواهد  آورد. القاعده تنها در بخش هایی از آمریکا و بعضاً اروپا خساراتی را وارد کرد اما بحران اقتصادی اثراتی مخوف تر و گسترده تر از این حملات دارد و تمام هم پیمانان ما را به ویژه در کشورهای صنعتی زمینگیر کرده است که به زیان منافع واشنگتن خواهد بود. ادامه وضع کنونی در یکی دو سال آینده می تواند اوضاع سیاسی را در برخی کشورها به کلی دگرگون کند.» دو هفته پس از انتشار این گزارش رسمی، زبیگنیو برژینسکی مشاور عالی امنیت عالی در دولت دموکرات کارتر به شبکه ان بی سی گفت:«اگر سقوط اقتصادی فعلی ادامه یابد، آمریکا شاهد شورش و ناآرامی خواهد بود. درگیری فزاینده میان طبقات اجتماعی در حال شکل گیری است و اگر مردم بیکار و آزرده شوند، احتمال شورش مثل سال 1907 میلادی وجود دارد. اکنون طبقه ثروتمند که میلیاردها دلار به دست آورده اند کجا هستند و چرا کاری نمی کنند».

ژانویه سال میلادی جدید مقارن با ماه عسل ریاست جمهوری بارک اوباما، 600 هزار آمریکایی دیگر از کار اخراج شدند تا تعداد بیکارشدگان از دسامبر 2007 به سه میلیون و ششصد هزار نفر افزایش یابد و هم اکنون فقط 3 شرکت جنرال موتورز، فورد و کرایسلر دولت را تهدید کرده اند که اگر از خاصه خرجی های اوباما برخوردار نشوند، 3 میلیون نفر بیکار  دیگر را روی دست های وی و دولتش خواهند گذاشت. آمریکا در سال اخیر کاهش 2/6 درصدی رشد اقتصادی را تجربه کرد و با رشد ناچیز 1/1درصدی مواجه شد و این در حالی بود که سال جاری را با کسری بودجه 1750میلیارد دلاری آغاز می کرد، بزرگ ترین رکورد کسری پس از جنگ دوم جهانی. همین روند با ابعادی کمتر در آلمان و فرانسه و انگلیس و حتی کشورهایی نظیر ژاپن خود را نشان داد به نحوی که رشد اقتصادی این کشورها بین 2 تا 4 درصد کاهش داشت و در تاریخ 30 تا 60 سال گذشته اغلب آنها بی سابقه بود. سرمایه داری غرب کابوس حد فاصل سال های جنگ جهانی اول و دوم را دوباره تجربه می کرد بی آن که درگیر جنگ جهانی به آن وسعت باشد و همین بر راز آلودگی ماجرا می افزود. به تعبیر جرالدفریدمن اقتصاددان آمریکایی این ها نشانه افسار گسیختگی اقتصاد سرمایه داری به ویژه در قطب خود بود و اکنون خیلی از کاپیتالیست ها چشم بر مقدسات سرمایه داری می بستند تا دولت در دخالت هایی از جنس کمونیستی و «بلشویکی» به یاری گردن کلفت های اقتصادی ورشکسته بشتابد و از جیب مالیات دهندگان بی پناه آمریکایی، جان دوباره به زالوهای واقعی اقتصاد ببخشد.

ایمان به کاپیتالیسم رنگ باخته است. این را یک ماه پیش باراک اوباما به رغم همه وعده هایش اذعان کرد آنجا که به کنگره پیام داد. او تاکید کرد: «اقتصاد ما ضعیف و ایمانمان به خویش متزلزل شده است. ما دوره دشوار نامشخصی را که شاید تا 2013 هم طول بکشد سپری می کنیم.» اکنون در قدم اول  نیمی از بودجه 780میلیارد دلاری در نظر گرفته شده تحت عنوان بسته مشوق ها و محرک های اقتصادی، در جیب همان کارتل ها و شرکت های بزرگی سرازیر شده که با شعبده بازی و چشم بندی و کلاهبرداری در عرصه فعالیت های اعتباری، میلیون ها شهروند آمریکایی را بر خاک سیاه نشاندند. جهان حیرت زده در حالی که تصاویر مربوط به صف طولانی بیکارشدگان و داوطلب هر نوع کار را در آمریکا می بیند حق دارد بپرسد که بر سر این اقتصاد پرزرق و برق چه آمده است؟ چرا کاپیتالیسم به فعالیت های قماربازانه در ازای قربانی کردن اقتصاد عمومی و زندگی شهروندان انجامید؟ و حق دارد بپرسد عدالت که هیچ، جایگاه آرامش و آسایش و برخورداری حداقلی از سرمایه های اندوخته در آمریکا کجاست؟ و چرا باید در عین برخورداری از سرمایه های چاپیده شده دنیا،  در اضطراب و ترس و تهدید زندگی می کنند؟

70 سال است این جامه پوسیده را رنگ و رفو می کنند و دیگر رفو بردار نیست. 70سال بر خرابکاری ها ماله کشیده و نما را آراسته اند اما اکنون زیر پوست این عرصه خوش نما شده را منجلاب فرا گرفته است. در منجلاب را باید بست که با عطر و اسپری زدن آثار آن برطرف شدنی نیست.اقتصاد افسار گسیخته ای که دچار هاری شده و به مردم خود هجوم می برد با محرک و مشوق رام شدنی نیست هیچ، که لجام گسیخته تر خواهد شد و بیشتر تلفات خواهد گرفت. این چالشی است میان زیاده خواهی سیری ناپذیر توانگران و شهروندان مستاصلی که هر روز بیشتر به ستوه می آیند.

بیش از یک دهه در همین کشور خود ما جماعتی راه گم کرده و سرمایه داری زده- برخی به عمد و گروهی از سر کم اطلاعی- کوشیدند ایران را تبدیل به یکی از اقمار سرمایه داری در آمریکا و اروپا کنند. آنها در ریل گذاری اقتصادی، برنامه نویسی، بودجه ریزی، و انقباض و انبساط های برنامه ای همت گماشتند سرمایه داری لجام گسیخته را- در کنار طبقه ای نو ظهور از زرسالاران دولتی- بر کشور و ملت حاکم کنند و حتی حاضر شدند در تضادی آشکار ، حقوق شهروندان و عدالت و کرامت مردم را پیش پای این جریان بی افسار قربانی کنند. امروز همان ها بی آن که به مردم توضیح دهند کشور را به سمت کدام بیغوله راه می بردند و قبله  و قطب های معبود آنان به چه وضعی افتاده، طلبکار خدمتگزاران مردم در دولت شده اند که چرا به کاپیتالیسم کافر شده اید و همان بیراهه ترسیم شده از سوی ما را  ادامه نمی دهید؟ و طنز تلخ اینجاست که همین طیف- با انبوهی از رسانه ها و تریبون ها- به همان شیوه  ای مشی می کنند که جریان رسانه ای و تبلیغاتی غرب به ویژه رسانه های فارسی زبان آنها سیر می کنند؛ سکوت و مجامله یا عادی نمایی ورشکستگی نظام کاپیتالیستی آمریکا و غرب در کنار سیاه نمایی مطلق اقتصاد ایران که به یقین- با وجود همه ضعف ها و نارسایی ها و آسیب ها- به مراتب مردمی تر، عادلانه تر و سالم تر از اقتصادهای کاپیتالیسی است. باید به     BBCو VOA و Duetsche welle   حق داد که به اعتبار موقعیت سیاسی و اداری تا می توانند عیب و عور نظام های خود را بپوشانند اما آنچه هنوز رازآلود می نماید مشی همین جماعت وطنی است. آیا لج بازی می کنند و اعتراف به اشتباه را در تعارض با غرور خود می دانند؟ شماری از آنها اساساً ماموریت دارند تا در داخل کار بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا را ادامه دهند؟ دمشان به دم سرمایه داری- به دلایل گوناگون- گره خورده و به خاطر سنخیت، تجانس نشان می دهند؟ رقابت معطوف به قدرت، افق دیدشان را کور کرده است؟ کسی چه می داند. شاید آنها هم روزی سوژه اول عکاسان و خبرنگاران دنیا شدند. همین امروز هم برخی از آنها سوژه شده اند. گزارش هایی که برخی رسانه های غربی این روزها منتشر می کنند و عکس هایی بدان ضمیمه می نمایند، همین حضرات را در نقش سوپاپ اطمینان دنیای متلاطم غرب تصویر می کند، سوپاپ هایی برای فرار از بحران یا تاخیر آن.
این پرسش همچنان جای تامل است که اگر زرسالاران حاکم بر آمریکا قوه قهریه را علیه مردم خود به کار گرفته اند، چرا جماعتی در ایران دست ها را بالا برده اند؟!

جمهوری اسلامی

«طرح اوباما ادامه اشغال عراق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ اظهارات « باراک اوباما » رئیس جمهور جدید آمریکا درباره چگونگی خارج ساختن نظامیان آمریکائی از عراق موجب شد حتی رسانه ها و محافل غربی نیز وی را به خیانت کردن به شعارهای انتخاباتی خود متهم کنند. روزنامه انگلیسی تایمز در این باره نوشت : طرح اوباما که به موجب آن بخشی از نظامیان آمریکائی در نیمه دوم سال 2010 میلادی از عراق خارج خواهند شد و حدود 50 هزار نفر از آنان در آن کشور باقی خواهند ماند خیانتی است که اوباما به شعارهای انتخاباتی خود کرده است . اوباما در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود اگر رئیس جمهور شود نظامیان آمریکائی را در سریع ترین زمان ممکن از عراق خارج خواهد کرد.مهمتر آنکه چهره های سرشناس حزب دموکرات آمریکا یعنی حزبی که اوباما به آن تعلق دارد نیز با این طرح رئیس جمهور جدید مخالفت کرده و سخنان جالبی در این زمینه گفته اند.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا و سناتور چارلز شومر یکی از چهره های سرشناس مجلس سنا که همگی از حزب دموکرات هستند با صراحت از طرح اوباما انتقاد کرده اند. آنها می گویند این طرح موجب ناامیدی ما نسبت به رئیس جمهور جدید شده است .

لیبرال های ضد جنگ آمریکائی که به شعارهای اوباما دل بسته بودند نیز با طرح وی به ویژه آن بخش از این طرح که بر باقی ماندن 50 هزار نفر از نظامیان آمریکائی در عراق تاکید دارد به شدت مخالفند و می گویند : « این طرح اوباما آخرین اقدام از مجموعه فعالیت هائی بود که چپ گرایان را ناامید کرد زیرا اوباما به چپ گرایان وعده پایان جنگ را داده بود » .

عجیب اینست که روزنامه های عراقی ضمن برجسته کردن اظهارات اوباما در صفحات اول خود از طرح وی استقبال نموده و اظهار امیدواری کرده اند رئیس جمهور جدید آمریکا به آنچه می گوید عمل کند. این روزنامه ها با نوری مالکی نخست وزیر کشورشان که معتقد است « عراقی ها از خروج زودهنگام نظامیان آمریکائی از کشورشان هیچ نگرانی ندارند و خود می توانند امنیت کشور را تامین نمایند » همنوا شده و درباره قسمت دوم طرح اوباما که براساس آن حدود 50 هزار نظامی آمریکائی در عراق باقی خواهند ماند سکوت کرده اند!

اوباما درباره 50 هزار نظامی آمریکائی که قرار است تا دو سال دیگر در عراق باقی بمانند گفته است : « این نظامیان سه ماموریت خواهند داشت که عبارتند از آموزش تجهیز و مشاوره با نیروهای ویژه عراقی اجرای ماموریت های هدفمند علیه تروریسم و محافظت از ماموریت های نظامی و غیرنظامی آمریکا در عراق » .

هر چند براساس طرح اوباما ارتش آمریکا تا زمستان 1389 (پایان سال میلادی 2011 ) مهلت خواهد داشت ماموریت های سه گانه خود که در طرح اوباما آمده است را به پایان برساند و پس از آن تاریخ دیگر هیچ سرباز آمریکائی در خاک عراق حضور نخواهد داشت ولی با توجه به تخلفی که اوباما از شعار انتخاباتی خود درباره عراق کرده کاملا مشخص است که وعده پایان دادن به حضور نظامیان آمریکائی در تاریخ یاد شده نیز یک وعده توخالی است و هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد. به عبارت روشن تر طرح اوباما فقط یک صورت سازی است که با توسل به آن وی در نظر دارد به سیاست ادامه اشغال که سیاست بوش کوچک بود ادامه دهد ولی در عین حال چنین وانمود کند که آنچه او در نظر دارد انجام دهد با سیاست رئیس جمهور سابق آمریکا متفاوت است .

استقبال جمهوریخواهان آمریکا از طرح اوباما درباره عراق نشانه روشنی از این واقعیت است که این طرح ادامه سیاست بوش کوچک است . جمهوریخواهان طرح اوباما را حد متوسطی میان برنامه بوش و طرح اولیه خود اوباما دانسته اند و از اینکه سرانجام جانشین بوش کوچک به چنین طرحی رسیده ابراز رضایت کرده اند.

این واقعیت حکایت از وجود سیاست واحدی برای ادامه اشغال گری آمریکا در عراق و افغانستان در پستوهای مخصوصی دارد که برنامه های بلند مدت آمریکا به ویژه در زمینه سیاست خارجی این کشور در آنجا تدوین می شوند و هر دو حزب عمده این کشور باید از آن تبعیت نمایند. پیداست که شعارهای انتخاباتی اوباما فقط مصرف تبلیغاتی در دوران انتخابات داشته و همانند شعارهای بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای مختلف بعد از رسیدن به قدرت کاملا رنگ می بازند و فراموش می شوند.

علاوه بر این پایان دادن به اشغال عراق با سیاست های توسعه طلبانه آمریکا سازگاری ندارد. آمریکا به عراق نیامده است که آنجا را ترک کند بدون آنکه اهداف دراز مدت خود را تامین نماید . باقی ماندن 50 هزار نظامی آمریکائی در عراق نشانه روشنی از همین سیاست آمریکاست سیاستی که به این شخص و آن شخص و این حزب و آن حزب مربوط نمی شود بلکه مربوط به خوی سلطه گری دولتی است که خود را قدرت برتر جهان میداند و میخواهد همچنان برتر بماند.

موضعگیری قاطع حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جلال طالبانی رئیس جمهور عراق با ایشان که فرمودند : « اشغالگران درحال زمینه سازی مقدمات حضور طولانی و ماندگار در عراق هستند و مسئولان عراقی باید متوجه این خطر بزرگ باشند نظامیان اشغالگر باید هرچه زودتر از عراق خارج شوند » . با نگاهی عمیق و هوشمندانه به سیاست های آمریکا صورت گرفته و نکته اصلی نیز در همین موضعگیری آمده است . مسئولان عراقی باید از فرصت کنونی استفاده کنند و هرچه زودتر اشغالگران را وادار به خروج از عراق نمایند.

مردم سالاری

«اجرای سیاست های اصل44 در مرحله عمل»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی است که در آن می‌خوانید،این روزها همایش اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی; اقدامات و برنامه ها بهانه ای شده تا دولتمردان نهم از عملکرد خود در زمینه خصوصی سازی دفاع نمایند. سیاستهایی که به گفته رئیس جمهوری محترم سنگ بنای آینده اقتصاد ایران است و حرکت خوبی نیز برای اجرای آنها آغاز شده و نیز به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکنون حدود 34 آیین نامه و دستورالعمل در خصوص اصل 44 تهیه شده که 7 آیین نامه به تصویب رسیده و بقیه نیز در حال تصویب است. اما در نقطه مقابل قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نظر دیگری دارد; به گفته وی در مقام اجرای این اصل توجهات به واگذاری بنگاهها و آن هم در قالب سهام عدالت معطوف شده و به همه بندهای سیاست های کلی اصل 44 به یک اندازه توجه نشده بلکه تشکیل بانک جامع اطلاعات برای مشتریان بانک ها، صدور مجوز مراکز آموزشی هنری، مجوز مدارس غیر انتفاعی و واگذاری امور اجرایی برخی دستگاهها که در چارچوب برنامه چهارم بوده به حساب اصل 44 گذاشته شده و به عقیده ایشان فقط چهار وزارتخانه اقدام قابل توجهی برای تقویت بخش خصوصی انجام داده اند.

بنابراین با این شرایط آیا می توان سهم بیشتری از خصوصی سازی را در سهام عدالت خلاصه کرد؟ یا اینکه دولتمردان نهم باید تعریف خاصی از خصوصی سازی را مدنظر قرار داده باشند؟ آیا می توان دادن مجوز مدارس غیر انتفاعی (که خود بر خلاف شعار دولت عدالت محور است) را در واقعیت خصوصی سازی نامید؟ براستی خصوصی سازی در آموزش و بهداشت تا چه اندازه توجیه پذیر است؟ آیا این مدل عملکرد مسئولین که طبق آمار ارائه شده توسط مسئولین از رشد بالای خصوصی سازی بعد از سال 1384 حکایت دارد، در قبال اهداف والایی که اصل 44 در نظر دارد، می تواند قابل قبول باشد؟

متاسفانه در کشور عزیزمان وقتی نوبت به ارزیابی عملکرد می رسد، فقط به تعدادی ارقام می رسیم. بررسی نکرده ایم که چرا این حرفهای خوب در عمل به طور کامل محقق نمی شود. از خودمان سوال نمی کنیم بعد از گذشت چند سال از ابلاغیه اصل 44 چند درصد کار واقعی شده است؟ با این وضعیت به نظر می رسد هدف خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است. چراکه به ظاهر معادله خصوصی سازی در ایران معادله پیچیده ای شده که همچون هزاران هزار معادله دیگر اقتصادی همچون تورم، بیکاری، فقر و ... مساله پرحاشیه ای درست کرده; به طوری که به ندرت روزی را می توان یافت که در  رسانه های مختلف حرفی از اصل 44 و خصوصی سازی زده نشده باشد.

در جهان امروزی دیگر پهنه اقتصادی دولت فربه را برنمی تابد. چراکه مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید و امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل بر تقویت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجری استوار است. یعنی در حال حاضر دولت های مختلف جهان برای اداره کردن امور اقتصادی خود به تنهایی درمانده شده اند و یکی از راه های برون رفت از این معضلات را خصوصی سازی می دانند. اما در ایران دولتی بودن بیشتر اقتصاد موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیا شود و دولت عملا به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولتمردان در واقعیت و نه در شعار تا جایی که می توانند باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارند و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کنند. 

اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت است ولی به هرحال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهدافی از قبیل افزایش بهره وری و تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی، افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان، جمعآوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم نیز تامین خواهد شد.

یکی از مشکلات اساسی در اجرای صحیح سیاست های اصل 44 تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی می باشد که به دلیل تنگناهایی که وجود دارد، باید به صورت بسیار دقیق بررسی شود. باید یادمان باشد که کسانی که از لحاظ ایدئولوژیکی مدافع سرسخت اقتصاد دولتی و اشتراکی اند، هرگز نمی توانند به طور کامل به اصول خصوصی سازی وفادار بمانند. چراکه خصوصی سازی این نیست که بنگاهی را دولت به تامین اجتماعی بفروشد و یا سهام آن را به کارکنان تحت عنوان سهام عدالت واگذار کند. این خصوصی سازی نتیجه خاصی در پی نخواهد داشت. یعنی اگر خصوصی  سازی با دید و تفکر دولتی و حفظ مدیریت دولتی باشد، نه تنها شکوفایی اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه میزان خسارت و ضررهای ناشی از آن در برخی از بخش ها بیشتر از وضعیت فعلی خواهد بود.

در پایان باید گفت که خصوصی سازی به تنهایی یک هدف نیست; بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش کارایی و رشد سریع تر اقتصادی. لذا برای خصوصی سازی موفق، باید نگرش ها اصلاح و از سازوکارهای صحیح خصوصی سازی استفاده کرد. یعنی باید توجه داشت که تمام بحث سیاستهای اصل 44 فقط بحث واگذاری ها نیست; بلکه بحث آزادسازی ها هم بسیار مهم است و باید به بحث رقابت و انحصار توجه خاصی داشت. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور و برقراری همه جانبه اصل 44 است. یعنی ابلاغ این اصل که در حقیقت می توانست انقلابی در اقتصاد ایران باشد; اگر به درستی هدایت نشود، به نفع عده  ای خاص خواهد بود که از رانتهایی خاص بهره مند باشند. پدیده ای که نقض عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت.

قدس

«بحران سیاسی در پاکستان» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم محمد ملازهی است که در آن می‌خوانید؛ در پی محروم کردن محمد نوازشریف و برادرش شهباز شریف از شرکت در انتخابات آینده بوسیله دیوانعالی کشور، پاکستان وارد مرحله جدیدی از بحران سیاسی شده است. نواز شریف رهبر مهمترین و اصلی ترین جریان سیاسی است که در ایالت پنجاب که به تنهایی بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور را شامل می شود، صاحب قدرت و نفوذ است و از مدعیان اصلی قدرت در هر انتخاباتی در آینده است. دیوانعالی کشور در واقع می خواسته، این فرصت را از نوازشریف و شهبازشریف بگیرد، ولی حزب مسلم لیگ را با رهبری جدیدی مجاز به رقابت با حزب مردم کرده است.

منتهی مشکل این است که در پاکستان قدرت حول محور احزاب نمی چرخد، بلکه حول محور شخصیتها و خاندانهایی می چرخد که رهبری احزاب را در دست دارند. حزب مردم در واقع حزب خاندان «بوتو» و حزب مسلم لیگ شاخه نواز حزب خاندان «شریف» است. رقابت این دو خاندان بر سر کسب قدرت جدی است. این جدی بودن رقابتها اگر تنها در ارتباط با پایگاه ملی آنها بود، شاید مشکلات کمتری به وجود می آورد. دو حزب رقیب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز قدرت خود را از دو منبع متفاوت دریافت می کنند. منشأ قومی و منشأ ایدئولوژیک. منشأ قومی قدرت حزب مردم در ایالت سند است و منشأ قومی قدرت حزب مسلم لیگ شاخه نواز در پنجاب قرار دارد. منشأ ایدئولوژیک قدرت دو حزب نیز متفاوت است. مسلم لیگ نواز از اسلام قدرت را می طلبد و حزب مردم از دمکراسی لیبرال در نوعی گرایش شبه سوسیالیستی. این واقعیت را باید جدا از منشأ خاندانی قدرت رهبران آنها در نظر گرفت که خاندان بوتو فئودال بزرگ سند است و نوازشریف فئودال بزرگ صنعتی پنجاب است. آنچه شرایط را پیچیده تر کرده است، شرایط منطقه ای و بین المللی است که پاکستان در حال حاضر با آن رو به رو است.

در واقع می توان گفت که در سطح منطقه، تحولات افغانستان و هند بر تحولات پاکستان تأثیرگذار است و در سطح بین الملل دیدگاه های آمریکا و اروپا می تواند تحولات پاکستان را جهت دهد. این هر دو سطح تأثیرگذار در یک محور هم جهت شده اند و آن مبارزه با تروریسم و افراطی گرایی است. تشدید بحران سیاسی در پاکستان و شکست دولت ائتلافی حزب مردم و حزب مسلم لیگ شاخه نواز بازتابی از واقعیتهای داخلی، منطقه ای و بین المللی است. حزب مردم مطابق با منافع خود می خواهد با مشکلات برخورد کند و در این جهت به هماهنگی با هند، افغانستان، اروپا و آمریکا نیاز دارد و مجبور است در راستای سیاستهای آمریکا در جنوب آسیا حرکت کند که این سیاست دولت، حزب مردم را در داخل به چالش کشانده است و حزب مسلم لیگ شاخه نواز منافع و دیدگاه های خاص خود را دارد و نمی تواند با حزب مردم هماهنگ عمل کند.

بنابراین حزب مسلم لیگ شاخه نواز از ائتلاف خارج شد تا زمینه شکست دولت آصف علی زرداری و برگزاری انتخابات زود هنگامی را فراهم سازد. پاسخ حزب مردم محروم کردن نوازشریف و شهبازشریف از شرکت در انتخابات آینده با احتساب پیش بینی زود هنگام فوری آن بوده است. در این بین تردیدی نیست که بحران سیاسی تشدید و رقابتها ابعاد گسترده تری خواهد یافت و محروم کردن نوازشریف و شهباز شریف از شرکت در انتخابات به سادگی عملی نخواهد شد. هر چند مصالحه مجدد را نباید دور از ذهن تصور کرد، ولی به هر دلیلی اگر حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز نتوانند مصالحه نمایند پاکستان با گزینه بازگشت ژنرال ها به قدرت ممکن است رو به رو شود و تجربه دمکراسی یک بار دیگر در پاکستان شکست بخورد، اما اگر ضرورتهای جنگ در افغانستان ایجاب کند که قدرت حزبی شکننده ای در پاکستان وجود داشته باشد. در آن صورت نوازشریف و حزب مسلم لیگ از توان عملی بیشتری برای کنار آمدن با طالبان محلی در مناطق قبایلی برخوردار خواهند بود. منتهی با حذف نوازشریف و شهباز شریف از معادله قدرت چنین تحولی غیرعملی خواهد بود، لذا باید گفت که مصالحه بین حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز تنها راه پیش روی آنهاست.

صدای عدالت

«افزایش نرخ سود بانکی در سال 88‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ تصمیم گیری دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی هر سال از مهم ترین رویدادهای اقتصادی پایان سال کشور است، در عین حال تعیین نرخ سود بانکی در سال 88 با اما و اگرهای بسیاری روبرو است و بانک مرکزی برای حل مشکل سه سال اخیر درخصوص نرخ بهره در بسته پیشنهادی خود برای سال آینده، راه‌حلی را پیشنهاد داده است که اگرچه نوعی بازگشت به عقب نیز محسوب می‌شود، اما از فشار فعلی دولت به بازار پول خواهد کاست. طبق این راه‌حل، نرخ سود تسهیلات بانکی به جای اینکه روی یک عدد مشخص تعیین شود، به صورت یک طیف با کف و سقف مشخص تعیین می‌شود و کف‌ و سقف آن برای سال آینده بین 12 تا 22 درصد خواهد بود. بر همین اساس، بالاترین نرخ سود به بخش بازرگانی تعلق خواهد یافت و بخش کشاورزی و صادرات از ارزان‌ترین وام‌ها بهره خواهند برد و بخش صنعت ‌و معدن نیز در میانه این طیف خواهد بود. استفاده از این روش در حالی است که: - بر اساس قانون "منطقی کردن نرخ سود بانکی" که دو سال قبل در مجلس هفتم به تصویب رسید، نرخ سود تا سال پایانی اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی سال 88 باید تک رقمی شود و از سوی دیگر نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص های تعیین نرخ سودبانکی به خصوص در نیمه دوم امسال افزایش داشته و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، این بانک با سیاست های کنترلی خود و جهت دهی نقدینگی به سمت بخش تولید می تواند رشد این نرخ را در پایان سال حداکثر بر روی 20 درصد مهار کند.

اگرچه برخی از اقتصاددانان معتقدند که بین نرخ سود بانکی و تورم ارتباط مستقیم و معناداری وجود ندارد، گروهی دیگر تاکید می کنند کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به آهنگ رشد تورم، سپرده گذاری در بانک ها را فاقد توجیه اقتصادی کرده و نقدینگی که همواره در پی کسب سود بیشتر است را از چرخه فعالیت بانک ها خارج و روانه سایر بخش های اقتصادی می کند. شاید بر همین اساس نیز اختلاف این دو دیدگاه در دولت و بانک مرکزی در سال گذشته سرانجام به عدم کاهش نرخ سود عقود مبادله ای در نظام بانکی که دارای نرخ سود ثابت هستند، منجر شد. اگرچه در آن زمان عنوان شد که دولت به تسهیلات بخش تولید یارانه خواهد پرداخت، اما نرخ سود 12 درصد مبنای عملکرد بانک ها برای بخش های تولیدی در سال بوده است. در عین حال در سالی که آخرین روزهای آن سپری می شود، بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی برای اقتصادی بودن بخشی از فعالیتهایشان به سمت پرداخت تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی حرکت کردند، عقودی که حداقل نرخ سود دریافتی در آنها طی سال جاری توسط بانک ها 21 درصد محاسبه می شد.

اگرچه روند افزایشی نرخ تورم از نگرانی های مسبوق به سابقه برای کاهش نرخ سود بانکی است، اما رخدادهای دیگری نیز در سال 88 به این تردید شدت می بخشد که از جمله آنها آماده شدن بانک های دولتی ملت، صادرات و تجارت برای واگذاری به بخش خصوصی است، فرآیندی که نخستین گام آن با عرضه 5 درصدی سهام بانک ملت برای کشف قیمت طی روزهای اخیر برداشته شد. سودآور کردن بنگاه های دولتی که قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پیش از واگذاری، از اصولی است که در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس اگر بانک های دولتی بخواهند به عنوان موسساتی سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گیرد، باید نسبت به سودآور بودن فعالیت آنها به بخش خصوصی اطمینان داد، این مسئله نیز از عواملی است که به نظر می رسد در تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده تاثیرگذار بوده و سبب تغییر رویکرد دولت در تعیین نرخ سود پیشنهادی بانک ها برای سال آینده شود.

بحث هدفمند کردن یارانه های دولتی اگرچه در مجلس با تاکید بر یارانه حامل های انرژی به پیش می رود و کاهش بهای نفت و به تبع آن درآمدهای دولت، پرداخت یارانه به این بخش ها را همانند سال های قبل تقریبا غیرممکن کرده است، اما چالش بخش درآمدهای لایحه بودجه سال 88 نشان می دهد دولت در سال آینده ناگزیر است از بسیاری هزینه ها که شاید در سال های گذشته متقبل می شد، اجتناب کند. اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز، پیش بینی درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در مصارف بودجه، افزایش تعرفه های خدمات عمومی در کمیسیون تلفیق، درآمدهای بالای پیش بینی شده از محل حقوق ورودی سال آینده و یا واگذاری شرکت های دولتی نشان می دهد دولت سال آینده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت یارانه تسهیلات بانکی برای حمایت از بخش هایی مانند تولید نخواهد بود، این مسئله نیز از عواملی است که افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده را توجیه پذیر می کند.‏
 
دنیای اقتصادی

«رونق آماری، رکود اقتصادی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمانزاده است که در آن می‌خوانید؛این روزها، آمار اقتصاد ایران پر رونق‌ترین روزگار خود را طی می‌کند، لکن اقتصاد ایران نه تنها چندان به سامان نیست، که در روزگار رکود به سر می‌برد؛ این را فعالان اقتصاد ایران و مردم کوچه و بازار بهتر از همه درک می‌کنند. رونق آمار و رکود اقتصاد، پیام‌آور یک دوگانگی است و این دوگانگی نه تنها برای مردم، که برای دولتمردان نیز سرگیجه‌آور است. آمارهای دولتمردان حاکی از آن است که در همه‌ چیزهای مطلوب و متبوع، از فولاد و آلومینیوم و مس گرفته تا سیمان و سیم‌کارت و تلفن، از پروژه‌های سد و مخابرات تا نفت و نیرو نه تنها «حرکت روبه جلو» است، بلکه با «شتابی روزافزون» به پیش می‌رویم. به عبارت بهتر آمارها نشان ‌می‌دهد که بیش از همه سال‌‌های پیش و پس از انقلاب، چیزهای خوب ساخته‌ شده و همه چیز‌های خوب در این چند سال‌‌، چند برابر شده است. لکن آنچه مردم با همه وجود خود احساس می‌کنند، این است که رفاهشان نه تنها افزایش پیدا نکرده، که رو به کاهش گذارده است. منشا این دوگانگی چیست؟ آیا اشتباهی در آمارها رخ داده است؟ یا مردم در اشتباهند: اوضاع خوب شده‌است، لکن مردم هنوز نفهمیده‌اند؟ آیا رونق آماری و رکود اقتصادی می‌توانند همزمان رخ بنمایند؟

بله این دوگانگی، واقعی است، لکن پیش از آنکه علل بنیادی این دوگانگی را تشریح کنیم، بهتر است سیر رونق آمارها را ادامه دهیم: در این چند سال‌‌، حجم پول بیش از دو برابر شده است؛ یعنی بیش از همه دوران تاریخ انتشار ریال، پول خلق کرده‌ایم و به مردم داده‌ایم تا بسازند، این بیانگر یک شتاب روزافزون است. در این سال‌‌ها سطح قیمت‌ها هم با شتابی روزافزون به پیش رفت، به نحوی که تورم چند برابر شد (بیش از دو برابر). در این سال‌‌ها بیش از همه سال‌‌های برنامه دوم و سوم، نفت فروختیم و دلارهای نفتی (همان یوروها) چند برابر شد. در این سال‌‌ها، بودجه‌ دولت چند برابر شد، «در طی برنامه سوم و بخشی از برنامه دوم مجموعا 29 هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام شد، اما اکنون و در این دولت بیش از 87 هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام شده است.» (البته ارقام اسمی است).

کسری‌های بودجه چند برابر شد و با پول نفت پوشش داده شد. سیل واردات کالا به لطف یوروهای نفتی با حرکتی روبه جلو و شتابی روز‌افزون به پیش رفت، حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها ارقام کم‌نظیر را به ثبت رساند و کسری‌های عظیم تراز پرداخت‌ها در بازرگانی خارجی به لطف یوروهای نفتی، پوشش داده شد. در آموزش و فرهنگ خیلی چیزها چند برابر شد: تعداد دانشجویان پیام‌نور چند برابر شد، کمیت و کیفیت آموزش که همه می‌دانند چند برابر شد، چاپ مقالات بین‌المللی در علوم مختلف چند برابر شد و به 14هزار رسید، تعداد اختراعات چند برابر شد و از 5000 به 24هزار رسید، چاپ کتاب‌‌های دولتی و شبه‌دولتی چند برابر شد و قس الی هذا! اکنون تصویر روشن‌تر شد. بله آمار در رونقی تاریخی به سر می‌برد و اقتصاد در رکود؛ علل بنیادی این دوگانگی در رونق آماری و رکود اقتصادی در چیست؟ مهمترین و بنیادی‌ترین علت این دوگانگی در نگرش و رویکرد دولت به اقتصاد کشور و نحوه عملکرد دولت نهفته است. رویکردی که یک سوی آن به رونق آماری می‌انجامد و سوی دیگر آن به رکود اقتصادی منتهی می‌گردد.

 1- رونق آمار نتیجه چیست؟ رونق آمار نتیجه نگرش و رویکرد پروژه‌محور دولت به نظام اقتصادی است که بر اساس آن دولت با نگرش اقتصاد مهندسی به اقتصاد کشور نظر می‌کند و با رویکردی پروژه‌محور، پروژه‌های بیشتر و بیشتری را به انجام می‌رساند؛ پروژه‌های کوچک و بزرگ و عمدتا کم‌بازده (همان فیل‌های سفید) که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمی‌گردد و به صورت برونزا و عمدتا به لطف یوروهای نفتی به اقتصاد کشور تحمیل گشته و با بودجه‌های کلان پشتیبانی می‌گردد و در عین حال قادر نیست تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی و پیشرفت و توسعه اقتصادی به پیش برد. بله، نتیجه رویکرد پروژه‌محور به اقتصاد پر واضح است که اعداد و ارقامی است که سر به فلک می‌کشد و به رونق آماری ختم می‌گردند.

2- رکود اقتصاد نتیجه چیست؟ رکود اقتصاد نتیجه رویکرد فرمانی دولت به اقتصاد است. دولت، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو صحیحی نمی‌شناسد و به نحو بهینه تعریف نمی‌کند. واقعیت این است که دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی نداشته و این از صدور فرمان‌های نابهینه و غیرکارشناسانه به سیستم اقتصادی هویدا است. دولت در دوران اخیر به تجربه ثابت نموده است که بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن بینش عمیق و صحیحی در درک مبانی سیستم اقتصادی و نحوه عملکرد آن را در اختیار ندارد. دولت باید بداند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن تصمیم گرفت؛ اقتصاد صرفا آن‌ گونه که ما می‌خواهیم، عمل نمی‌کند. سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا هستند که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به هر جا که خواست برد. دولت باید بداند که سیستم اقتصادی به شدت انتقامجو است؛ سیستم اقتصادی انتقامجو است، به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز می‌دهد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی می‌گیرد؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت‌تر خواهد بود. این درسی است که تاریخ تجربیات اقتصادی به ما می‌دهد و باید از آن عبرت آموخت. بله، نتیجه رویکرد اقتصاد فرمانی، پر واضح است که رکود اقتصادی است.

3- اکنون دو گزاره فوق را در کنار هم قرار دهید؛ نتیجه چیست؟ البته پر واضح است که در پیش گرفتن رویکردی به اقتصاد که یک سوی آن پروژه‌محوری و سوی دیگر آن اقتصاد فرمانی است، نمی‌تواند به نتیجه‌ای جز رونق آمار و رکود اقتصاد منتهی گردد. این تجربه‌ای است که باید از آن درس عبرت آموخت.

سرمایه

«سبقت رشد قیمت ها از یارانه نقدی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم بیژن رحیمی دانش است که در آن می خوانید؛ در آخرین ساعات کاری مجلس در روز شنبه کمیسیون تلفیق پذیرفت که نامه رئیس جمهوری و درخواست برای اجرا و تصویب کامل لایحه هدفمندکردن یارانه ها (افزایش قیمت ها، همزمان با پرداخت نقدی یارانه ها) را در لایحه بودجه 88 لحاظ کند. دیروز یکشنبه نیز کمیسیون تلفیق نظر دولت و کمیسیون ویژه طرح تحول را پذیرفت تا در لایحه بودجه 88 هم آزادسازی قیمت ها و هم باز توزیع یارانه نقدی در نظر گرفته شود.

اما این بار کمیسیون تلفیق مجلس به جای اینکه رقم 34 هزار میلیارد تومان را برای کل درآمد حاصل از آزادسازی یارانه ها در نظر بگیرد رقم 20 هزار میلیارد تومان را پذیرفت اما سهم دولت از این مقدار منابع آزاد شده را که در بودجه لحاظ شده تغییر نداد و همان هشت هزار و 500 میلیارد تومان را برای بودجه عمومی دولت لحاظ کرد.

این امر حاوی چند نکته است. نخست آنکه با احتساب رقم هشت هزار و 500 میلیارد تومان، سهم دولت از منابع آزاد شده از 25 درصد کل منابع به 5/42 درصد افزایش پیدا می کند اما باید توجه داشت سهم 15 درصدی جبرانی صنایع، واحدهای تولیدی و برخی دستگاه های متضرر بعید است کم شود. بنابراین سهم دهک ها کم می شود و به جای 60 درصد به 5/42 درصد کاهش می یابد و مبلغ باقیمانده برای بازتوزیع به خانوارها هشت هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به اینکه دولت تاکید کرده قصد دارد به جای پنج دهک به همان هفت دهک یارانه پرداخت کند و اگر جمعیت این هفت دهک را در خوش بینانه ترین حالت 50 میلیون نفر فرض کنیم به طور میانگین سهم هر نفر 14 هزار تومان در ماه خواهد بود. البته دولت هنوز هیچ اعلام رسمی در مورد تعداد دهک های دریافت کننده یارانه نکرده است اما این فرضیه، محتمل ترین گزینه است.

نکته دیگری نیز که می توان از آن به عنوان یک گزینه تقریباً مثبت یاد کرد این است که مجلس میزان آزادسازی و گران کردن قیمت کالا و خدمات را تنها تا حدود 60 درصد (8/58 درصد) نظر دولت پذیرفته است. اما با این همه می توان برآورد کرد که هزینه ها حداقل تا حدود 3/3 برابر افزایش یابد یعنی هزینه برق، گاز، بنزین، گازوئیل و سایر حامل های انرژی به طور متوسط 3/3 برابر خواهد شد.

اما باز هم در این مورد دولت عنوان نکرده که این افزایش قیمت ها در چه کالاهایی و با چه روش هایی انجام می شود ولی به طور قطع افزایش قیمت در بیشتر کالاها وجود خواهد داشت اما باید آثار بالا رفتن قیمت ها بر تک تک کالا بررسی شود. این کار چندی پیش به طور ضمنی توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شد و پیش از هر چیز باید آثار بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات بر تک تک کالاها را در نظر داشت، به خصوص حامل های انرژی که تاثیرات مستقیم غیرمستقیم و گاه دوجانبه بر قیمت کالاها و خدمات دارند. در مجموع باید دید حکم نهایی مجلس برای این طرح چیست و آنچه در صحن علنی مجلس مطرح می شود چه خواهد بود. اما آنچه مسلم است با این روش پرش قیمت ها بیش از مقدار یارانه ها خواهد بود به طوری که یارانه پرداختی به مردم درمان کننده شوک قیمتی و تورمی پس از اجرای طرح تحول و رشد قیمت حامل های انرژی نیست.