تازه‌ترین نتایج برای حداقل دستمزد

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: هنوز جلسات شورای عالی کار به طور رسمی برگزار نشده و جلسه رسمی شورا با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با شخص وزیر کار یا معاون وی برگزار می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:‌ البته قبل از برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار، جلسات کارشناسی برگزار می‌شود که امسال سه جلسه کارشناسی در قالب گروه سه جانبه کارشناسی برگزار شده است.

وی افزود: براساس ماده 41 قانون کار بحث تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار کارگری دو معیار اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ می‌شود.

تورم  و سبد هزینه خانوار کارگری دو معیار اصلی

صالحی تصریح کرد: گروه کارگری به طور جداگانه بر روی سبد هزینه خانوار کار کرده، البته با گروه کارفرمایی نیز تعامل مناسبی برقرار کرده و نشست‌هایی با آنها داشتیم، وزارت کار نیز به عنوان نماینده دولت کارهایی انجام داده و در نهایت با مذاکره این سه گروه به یک دستمزد حداقل برای کارگران در سال آینده خواهیم رسید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار امیدواری کرد، حداقل دستمزدی تعیین شود که هم پاسخگوی سبد هزینه خانوار در حد آبرومندانه باشد و هم از سوی کارفرما قابل پرداخت باشد.

صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان کارگران به یک رقم پیشنهادی رسیده‌اند، گفت: بنابر اطلاعات جمع‌آوری شده از 30 استان کشور از سوی کانون‌های شورای اسلامی کار استانها ارقام مختلفی جمع‌آوری شده، اما آنچه که در نهایت در شورای عالی کار تصویب می‌شود، برآیند نظر سه گروه و معدل همه این نظرات است.

صالحی در مورد سبد هزینه خانوار گفت: در این شورا بررسی می‌شود که یک کارگر حقوق‌بگیر در سطح حداقل دستمزد چه نیازهایی دارد که معیشت آبرومندانه‌ای داشته باشد و سپس این هزینه ضرب‌ در 4 نفر، یعنی بُعد یا اندازه خانوار در کشور می‌شود. همچنین افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم نیز ممکن است پاسخگوی نیاز خانوار کارگری نباشد.

باید تلاش شود تورم در جامعه مهار شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:‌ باید تلاش شود تورم در جامعه مهار شود و افزایش مزد از یک سو به صورت واقعی تعیین شود و از سوی دیگر با تلاش همه گروه‌ها تورم مهار شود، تا قدرت خرید کارگر از دست نرود.

صالحی تصریح کرد: با افزایش تورم در سال‌های گذشته قدرت خرید کارگر براساس آن رشد نکرده است.

وی در مورد دور تسلسل افزایش مزد و افزایش تقاضای مصرف و تورم گفت: نیازهای اساسی یک کارگر اقلام خوراکی مانند نان، برنج، چای، میوه، لبنیات و هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن و سایر هزینه‌های جاری که کارگر نیاز به دریافت کالری مناسب برای ادامه کار دارد و باید تعادلی بین افزایش دستمزد براساس تورم و قدرت خرید کارگر و نیز قدرت پرداخت کارفرما برقرار شود.

تعادل بین افزایش تورم و افزایش دستمزد وجود ندارد

صالحی افزود: با توجه به این که تورم در سالهای اخیر به صورت شتابان افزایش یافته متأسفانه افزایش حداقل دستمزد در هر سال جوابگوی کاهش قدرت خرید کارگران نبوده است و امیدواریم تعادلی بین این دو برقرار شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین کارگر باید بتواند علاوه بر مصرف کالاهای ضروری پس‌اندازی نیز داشته باشد، در این زمینه فرهنگ‌سازی شود که چگونه مصرف کردن برای خانوار کارگری مطرح است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: اگر کارگر بتواند علاوه بر برآورد کردن نیاز اولیه خود پس‌انداز نیز داشته باشد، می‌تواند در افزایش تولید ناخالص کشور اثرگذار باشد. حتی اگر بتواند یک تومان پس‌انداز کند به همان اندازه به اقتصاد کشور کمک کرده است.

وی افزود: آحاد کارگران کشور هنوز به آن نقطه‌ای نرسیده‌اند که بتوانند پس‌اندازی داشته و آن را به نحو بهینه مدیریت کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد تعداد کارگران که براساس حداقل دستمزد حقوق دریافت می‌‌کنند، گفت: با توجه به اینکه 7 میلیون نفر کارگر دارای دفترچه بیمه تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد، حدود 50 درصد این افراد دارای قراردادهای موقت هستند که معمولاً براساس حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و از داشتن حق سنوات و افزایش مزد محروم هستند که حدود 5/3 میلیون نفر را در بر می‌گیرند.

نیروهای کارگری کشور بین 70 تا 75 درصد قراردادی هستند

وی افزود: نیروهای کارگری کشور بین 70 تا 75 درصد قراردادی هستند، البته همه قراردادها براساس حداقل دستمزد دریافت نمی‌کنند، بلکه در برخی کارگاههای بزرگ حق‌سنوات وجود دارد.

صالحی بیان داشت: در کشورهای توسعه‌ یافته کارگران یا حقوق‌بگیران فقط به حقوق پایان ماه چشم ‌نمی‌دوزند بلکه مکان‌هایی وجود دارد که کارگر با پس‌انداز اندک خود سرمایه‌گذاری کند و از محل سود آن عایدی داشته باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد:‌ لازم نیست برای افزایش درآمد، خود کارگر شغل جانبی ایجاد کند، بلکه باید بستری فراهم شود که پس‌‌اندازهای کوچک کارگران در صندوق‌های امن سرمایه‌گذاری شده و بخشی از هزینه‌های زندگی کارگر از این طریق پوشش داده شود.

دلایل تولید بدون کیفیت برخی کالاها

صالحی با بیان اینکه برخی از کالاها بدون کیفیت تولید می‌شود، گفت: نیروی انسانی در یک کارخانه اولین نهاده تولید است که مواد اولیه را تبدیل به کالا می‌کند، اگر کیفیت آن پایین است، به خاطر این است که کارگر کمتر دریافت کرده و زندگیش اداره نمی‌شود، همچنین در افزایش تولید و ارزش اضافه کارگر شریک نیست، در حالی که اگر این گونه باشد کارگر به افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید می‌اندیشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: می‌توان با فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری با پس‌اندازهای اندک کارگران در حق بیمه برای آنها درآمدزایی ایجاد کرده و زندگی راحت‌تری برای کارگر فراهم کرد.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی با پول‌هایی که از کارگران می‌گیرد، باید به صورت شفاف اعلام کند که چگونه این منابع عظیم را سرمایه‌گذاری و هدایت می‌کند.

وی گفت:‌ متأسفانه با وجود اینکه سرمایه عظیمی در صندوق تأمین اجتماعی وجود دارد، اما باید کارگر صبر کند بعد از 30 سال کار و سپس بازنشستگی حقوق حداقلی دریافت کنند، در حالی‌که باید این حق‌ بیمه‌ها برای آنها سرمایه‌گذاری کرده و از محل عایدی آن در زمان اشتغال کارگر به او بپردازند.

صالحی ادامه داد:‌ همچنین اتحادیه امکان که در کشور براساس سهم کارگران تشکیل شده باید خدمات قابل توجهی به کارگران ارائه کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: حق سنوات کارگران که سالی یک ماه از حقوق است، باید به گونه‌ای باشد که آخر سال برای کارگر در یک محلی پس‌انداز شده و سود آن نیز نصیب کارگر شود.

وی افزود: الآن به‌گونه‌ای است که کارگر 30 سال کار کند و موقع بازنشستگی اگر بنگاه در حال فعالیت باشد، مبالغی دریافت می‌کند وگرنه کارگر دوباره براساس حداقل حقوق بازنشستگی دریافت خواهد کرد.

سیستم بانکی در بحث بنگاههای زودبازده همکاری قابل توجهی نداشته است

صالحی افزود: متأسفانه سیستم بانکی در بحث بنگاههای زودبازده همکاری قابل توجهی نداشته و سخت‌گیری بیش از حدی برای کارفرمایان داشته‌ است، البته نمی‌گوییم که مانند بانک‌های اروپایی بی‌حساب و کتاب وام بدهند، بلکه بیش از حد نیز بسته عمل نکنند که باعث قفل شدن کار شده است.

وی افزود: وزیر کار قدمهای مثبتی برای طرح بنگاههای زودبازده که حرف درستی است برداشته است و تنها راه علاج بیکاری همین بنگاهها است و باید سیستم بانکی هم وام بپردازد و هم بر‌آن به صورت واقعی نظارت کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:‌ نیروی کار ایران اگر از نظر معیشت تأمین شود، می‌تواند خروجی بهتری داشته باشد و اینکه برخی از کارفرمایان سوء مدیریت خود را با نیروی کار ، یا قانون کار، قانون تجارت و قانون تأمین اجتماعی می‌پوشانند، صحیح نیست.

صالحی در مورد ایراد برخی از کارفرمایان مبنی بر 150 روز تعطیلی در سال گفت: اگر مدیر بنگاه حرفه‌ای باشد، در محیط کار می‌تواند از کارگر به نحو بهینه استفاده کند، اما برخی از مدیران عرضه ندارند و بهانه‌هایی مانند ضعف قانون کار یا ضعف کارگر را بیان می‌کنند.

وی افزود: البته قبول دارم که تعطیلات در کشور واقعاً زیاد است، اما بیشتر مواقع کارگر در محیط کارش حضور دارد و مدیر نمی‌تواند از ظرفیت و توان او استفاده کند، در این شرایط کارگر گناهی ندارد، بلکه این ضعف مدیر و کارفرما است که نمی‌تواند از او کار بکشد.

برخی مدیران ضعیف باعث شدند هم کارگر فقیر شده و هم بنگاه از رونق بیفتد

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برخی مدیران ضعیف باعث شدند هم کارگر فقیر شده و هم بنگاه از رونق بیفتد، در این شرایط واقعاً‌ کارگر مقصر نیست، بلکه مدیریت او ضعیف است.

صالحی بیان داشت: برای یک کارفرما هیچ‌چیز مانع نیست و اگر مدیر خوب عمل کند ،می‌تواند هم از ظرفیت کارگر استفاده کند و هم رونق بنگاه را بدنبال داشته باشد.

وی افزود: مدیر منابع انسانی در یک بنگاه تولید نقش اساسی دارد که باید بداند هر بنگاه براساس توان در کدام قسمت به کار گیرد و آموزش افراد و نحوه برخورد با آنها را به نحو اصولی انجام دهد و فضای آرام برای تولید و کار ایجاد کند، بنابراین هیچ‌چیز مانع مدیر نیست.

صالحی بیان داشت: گاهی مدیر ضعیف است، اما متأسفانه اعتراف به ضعف نمی‌کند و در عوض می‌گوید نیروی کار ایرانی ضعیف است یا قانون کار و تأمین اجتماعی ایراد دارد.

کمبود مدیر حرفه‌ای در کشور

وی افزود: متأسفانه مرکزی وجود ندارد که مدیر برای تولید بسازد و کمبود مدیر حرفه‌ای در کشور احساس می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: همان گونه که کارگران در زمان جنگ تحمیلی، هم در جبهه و هم در پشت جبهه با تولید خود افتخار آفریدند، هم‌اکنون نیز اگر مدیر قوی وجود داشته باشد، می‌تواند در کارگاه‌های تولیدی به شرط داشتن مدیر قوی افتخار ایجاد کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: یک کارخانه صنعتی تولیدی مانند موجود زنده است که متولد شده، دوران نوجوانانی، میانسالی و پیری دارد و کارفرما می‌تواند برنامه‌ریزی کرده تا عمر مفید کارگاه تولیدی را افزایش داده و اجازه رسیدن به نقطه مرگ کارگاه را ندهد.

صالحی بیان داشت: در یک بنگاه صنعتی که هزار و 400 کارگر دارد، متأسفانه مشاهده می‌شود 100 نفر مدیر وجود دارد، در حالی که اصلاً لزومی ندارد و در چنین کارخانه‌ای 5 مدیر متخصص شامل مدیر کارخانه، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر فروش و مدیر آموزش و تحقیق لازم است.

نماینده کارگران بیان داشت:‌ مدیران تولیدی باید هم در ستاد و هم در صف تولید حضور داشته باشند، اگر مدیران صف تولید و ستاد از هم جدا باشند، نتیجه‌ این می‌شود که مانند وضع فعلی عده‌ای در کنجی نشسته و تصمیم می‌گیرند و عده‌ای دیگر باید این تصمیمات را عملی سازند، در حالی که باید مدیر تصمیم‌گیر دستی در کار نیز داشته باشد.

وی افزود: متأسفانه مدیر به معنای واقعی در کشور بسیار کم وجود دارد و عده‌ای به خاطر داشتن نسبت فامیلی و براساس سفارش در سمت‌های مدیریت تخصصی قرار می‌گیرند که باعث ضایع شدن خود و جریان تولید می‌شوند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: اگر نیروهای انسانی در جایگاه خود براساس تجربه لازم قرار گیرند، افزایش بهره‌وری و کیفیت در تولید اتفاق می‌افتد.

کسی باید مدیر تولیدی شود که عاشق کار و تولید باشد

صالحی خاطرنشان کرد: کار تولید سخت است و کسی باید مدیر تولیدی شود که عاشق کار و تولید باشد و مدیر موفق مانند مربی فوتبال افراد را در جایگاه مناسب قرار می‌دهد تا نتیجه کار جمعی به پیروزی منجر شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از مدیران کارخانه‌ها با گرفتن وام‌های کلان به جای افزایش تولید، فقط به افزایش تجمل در زندگی خود می‌پردازند، گفت: مدیران واقعی در کشورهای دیگر که چندین کارخانه بزرگ دارند، بعضاً در خانه‌های محقر زندگی می‌کنند، بخاطر اینکه به کشور خود عشق می‌ورزند.

صالحی خاطرنشان کرد: تولید کسی را می‌طلبد که عاشق و علاقمند به کشور باشد و کار تولیدی مقدس و قابل احترام است نه اینکه تولید را بهانه‌ای برای جمع کردن منابع کشور و دولت قرار دهد.