واگذاری‌ها به بخش خصوصی بدون انتقال مدیریت صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار ما سیدپرویز فتاح، وزیر نیرو در این نشست گفت: متاسفانه هر وقت می‌خواهیم از افزایش تعرفه‌ها حرف بزنیم همه در دولت مخالفند و همه دستگاه‌ها خواستار تخفیفند و فشار زیادی به این بخش وارد می‌شود.

فتاح در ادامه گفت: ایران برای نیازهای روزافزون مصرف برق باید 5000 مگاوات برق وارد مدار کند و در صورتی که بخواهیم ذخیره برق هم داشته باشیم باید این تولید را به 8000 مگاوات برسانیم، این در حالی است که در تابستان و سال‌های اخیر ذخیره‌ای در شبکه نداشته‌ایم و به زحمت می‌توانستیم با کاهش فرکانس، پیک مصرف را رد کنیم.

وی افزود: ارزان بودن انرژی باعث شده تا در بازار شاهد کالاهای انرژی بر باشیم و مردم در مصرف انرژی دقت کافی نداشته باشند و از سویی کارخانه‌هایی وارد کشور شده که در اتحادیه اروپا منسوخ شده و بسیار انرژی‌برند.

وی افزود: ساخت نیروگاه بین 200 تا 500 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد و بخش خصوصی هم ضمن این که این میزان نقدینگی را ندارد، با نگرانی‌هایی درخصوص خرید برق نیز مواجه است. فتاح با اشاره به نیاز بخش خصوصی به دریافت وام از صندوق ذخیره ارزی، گفت: بخش خصوصی در صف صندوق ذخیره ارزی ایستاده است تا پول ساخت نیروگاه را تامین کند و شریک خارجی نیز فعلا بنا به هر دلیلی وارد سرمایه‌گذاری نمی‌شود؛ اما اکنون مشکلات خرید تضمینی برق و ساخت نیروگاه از سوی وزارت نیرو حل شده است و برق تولید شده از سوی بخش خصوصی با سود تضمینی خریداری خواهد شد. وی ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور را 51 هزار مگاوات اعلام کرد و گفت: در دولت قبل این میزان 39 هزار مگاوات بود و امید است تا تابستان سال آینده نیز 3000 مگاوات به ظرفیت کشور افزوده شود.

وزیر نیرو از مطالعه درخصوص 175 سد خبر داد و یادآور شد: اگر اعتبارهای لازم در این خصوص تامین شود، ساخت این سدها اجرایی می‌شود و از هدر رفتن آب به سمت بیابان‌ها و دریا جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به تک‌نرخی بودن قیمت برق در کشور تصریح کرد: در بخش آب نرخ با توجه به هر بخش، منطقه و هر شهر فرق می‌کند که آن هم دولتی است.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این نشست گفت: در بیش از 75درصد واگذاری‌ها، انتقال مدیریت به بخش خصوصی صورت نگرفته و هدف اصلی اجرای اصل 44 که ارتقای بهره‌وری و کم کردن ضایعات است، محقق نشده است. رئیس اتاق ایران یکی از راه‌های خصوصی‌سازی را انتقال مدیریت بدون انتقال مالکیت برشمرد و گفت: مقرر شده بود کندی حرکت دولت به علت وجود مقررات دست و پا گیر با چالاکی مدیریت بخش خصوصی جبران شود و می‌خواهیم بدانیم آیا اقداماتی در این خصوص در وزارت نیرو صورت گرفته است یا خیر؟

نهاوندیان با اشاره به بحث صادرات نیرو خاطرنشان کرد: در هر گام اقتصادی باید توان صادراتی کشور را افزایش دهیم و در صورت مشارکت بخش خصوصی در این حوزه باید رابطه آن با حلقه‌های قبلی و بعدی تولید، انتقال و توزیع انرژی از روشنایی و شفافیت کافی برخوردار باشد.

فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم ضمن انتقاد از برخی سیاست‌های دولت، تصریح کرد: ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی یکی از مسائلی است که از سوی دولت انکار شده؛ ضمن این که تاثیر علم اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.

به گفته فزونی، در شرایطی که در تمام اقتصادهای دنیا، بسته‌های حمایتی تعریف می‌شود، بهره پایین می‌‌آید و سرمایه‌گذاری بالا می‌رود، اقتصاد ایران درست برعکس عمل می‌‌کند.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت بخش خصوصی و بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی گفت: با نگه داشتن سرمایه بخش خصوصی، درست برعکس تاکیدات رهبری عمل می‌شود که این امر نیازمند بازنگری است.

نیازمند استراتژی صنعتی هستیم

ابراهیم جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز بااشاره به برخی مشکلات صنایع، تصریح کرد: نبود استراتژی صنعتی موجب پا گرفتن صنایع انرژی در کشور شده است، لذا برای صرفه‌جویی در انرژی، بخش‌های خصوصی و دولتی باید بدانند در چه صنایعی سرمایه‌گذاری کنند.

وی سرمایه‌گذاری در صنایع را نیازمند هماهنگی بخش خصوصی و دولت دانست.

مهدی جاریانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق ایران نیز مساله هدر رفتن انرژی در نیروگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر 30 درصد پرت انرژی در نیروگاه‌ها داریم که سیکل ترکیبی و ترکیب نیروگاه‌ها می‌تواند راهکار مناسبی در پایین آمدن قیمت تمام شده و مزیت نسبی بودن انرژی باشد.

به گفته وی در انتقال، 11 درصد پرت انرژی وجود دارد که جلوگیری از این هدر‌رفت به طور قطع به نفع صادرات و واردات کشور است.

اسدالله صبوری، نماینده سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به این که تاکنون تنها یک نیروگاه کاملا خصوصی ساخته شده است، تصریح کرد: طرز نگرش مسوولان وزارت نیرو این است که آب و برق دارای بازار طبیعی و عادی هستند و محدودیت و تحریم وجود ندارد و این نگرش با وضعیت واقعی جامعه تفاوت دارد و موجب می‌شود امکان حرکت برای بخش خصوصی فراهم نشود.

وی افزود: قوانین و تشویق‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی وجود ندارد و به وضع قوانین جامع و مصوبه‌های مجلس برای پشتیبانی نیاز داریم. صبوری همچنین فراهم شدن سیاست‌های تک پنجره‌ای و روان‌سازی قوانین برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را ضروری دانست و ادامه داد: نحوه تعیین نرخ برق یکی از چالش‌های بین بخش دولتی و بخش خصوصی است و قیمت‌ها توسط یک طرف تعیین، اصلاح و تعدیل می‌شود.