مظلوم تر از غزه

کیهان
 
«نتیجه معکوس» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ همزمان با وقوع انقلاب اسلامی پروژه نابودی انقلاب و یا دست کم مهار آن از سوی قدرت های غربی به رهبری آمریکا کلید زده شد. آمریکا  علاوه بر خروج ایران از چنبره نظام سلطه بین الملل، این دغدغه بزرگ را نیز داشت که مقاومت، آزادیخواهی و استقلال طلبی ملت ایران خروش و یورش سایر ملت های  مسلمان علیه قدرت های سلطه گر را نیز در پی داشته باشد.

و چنین بود که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب  دست به کار شدند و به گواهی اسناد و واقعیت های ثبت شده از هیچ توطئه ای چشم پوشی نکردند و از جمله، پروژه «طرح تحریم» را در چندین لایه به مرحله اجرا درآوردند، در لایه نخست «تحریم تسلیحاتی» را پیش کشیدند و با تصویب قانونی تحت عنوان «کنترل صدور تسلیحات» کلیه صادرات تجهیزات، تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی به ایران ممنوع شد. لایه بعدی این طرح ، تحریم های نفتی  بود و در حالی که یکسال از عمر انقلاب سپری نمی شد آمریکا که خود را کدخدای جهان می خواند در ادامه سیاست های قیم مآبانه و پدرسالارانه اش   در پوشش «قانون  گسترش تجارت» واردات نفت از ایران را ممنوع کرد.

در بیرونی ترین لایه طرح تحریم ها، در دهه 90 میلادی آمریکایی ها طرح جامع تحریم  اقتصادی ایران-مشهور به داماتو- را به تصویب مجلس سنا رساندند و به مرحله اجرا درآوردند.علاوه بر طرح تحریم ها، در همان اوایل انقلاب به موجب فرمان نامشروع و غیرقانونی جیمی کارتر- رئیس جمهور وقت آمریکا- کلیه دارایی های دولت ایران نزد بانک های آمریکایی مسدود شد.«تحریم سیاسی» نیز در پی تحریم های نفتی و اقتصادی و به عنوان اهرم فشارقویتر علیه جمهوری اسلامی ایران اجرایی گردید.

به موازات «تحریم ها» به عنوان فاز اول پروژه براندازی یا مهار انقلاب، فاز دیگر یعنی تهدیدات علیه انقلاب  در دستور کار دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی قرار گرفت.

استفاده از گزینه نظامی و نبرد سخت، سامان دادن آشوب ها و غائله های خیابانی، شهری و قومی، ترور شخصیت های سیاسی و ایدئولوگ های انقلاب، تحرکات جاسوسی و ضدامنیتی، تهاجم و شبیخون فرهنگی  و استفاده از الگوی نبرد نرم و بعدها در قالب ناتوی فرهنگی با اختصاص میلیاردها دلار، تلاش برای مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی با فهرست کردن اتهاماتی چون، 1-حمایت از تروریسم،  2- نقض حقوق بشر، 3-تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای و بمب اتمی، 4-جلوگیری از روند صلح در منطقه خاورمیانه ... و همچنین فشار به دولت ایران از طریق صدور قطعنامه های شورای امنیت؛ را می توان از رئوس و سرفصل های بارز و مهم «تهدیدات» علیه کشورمان برشمرد.
اما اینک پس از سه دهه از «تحریم ها» ، «تهدیدات» و سایر اقدامات خصمانه آمریکا و متحدانش علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی، نه تنها پروژه براندازی یا مهار انقلاب عینیت نیافته و در نطفه خفه گردیده است، بلکه نتیجه ای کاملاً معکوس داشته و عاملی برای رویکرد جدی فرد فرد ایرانیان به سوی خودباوری و اعتماد به نفس ملی شده است.

ایران فراتر از پیشرفت های خارق العاده اش در حوزه دفاعی و نظامی و موفقیت در اختراع سلاح های مدرن و فوق مدرن و طراحی و راه اندازی خط تولید موشک های دوربرد در عرصه های علمی و تحقیقاتی نیز حیرت و شگفتی قدرت های پرمدعا را برانگیخته است. کسب موفقیت های چشمگیر در زمینه های علمی از سلول های بنیادین و شبیه سازی گرفته تا دیگر عرصه های نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی، قابلیت تکنولوژیک ایران را به درجه و مرتبه ای رسانده است که در مخیله آمریکایی ها نمی گنجید. دست یافتن به دانش و فناوری هسته ای را می توان شاه بیت این پیشرفت ها و موفقیت ها نامید. البته خط ممتد و بدون وقفه توانمندی های علمی ایران کماکان ادامه دارد و «انگشت بر دهان گزیدن» دشمنان نیز تداوم یافته است.

اواخر هفته گذشته و در ایام دهه فجر سی امین سالگرد انقلاب اسلامی، یکی دیگر از پیشرفت های بزرگ علمی ایران رقم خورد تا بالندگی و پویایی انقلاب بار دیگر ثابت شود. ایران بعد از آنکه به کلوپ هسته ای قدرت های بزرگ در فناوری  هسته ای راه یافته بود این بار به جمع 8 کشور صاحب فناوری پرتاب ماهواره راه یافت. پرتاب ماهواره «امید» و حضور مقتدرانه ایران در فضا در حالی است که برخلاف تلاش کشورهای غربی که همیشه سعی داشتند پرتاب موشک های ایران را نمایشی و غیر واقعی توصیف نمایند، این بار دانشمندان و نهادهای علمی آنها را ناگزیر به اعتراف کرد.

پنتاگون و سازمان فضایی آمریکا- ناسا- ضمن صحه گذاشتن بر پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید چاره ای جز به رسمیت شناختن توانمندی علمی ایران نیافتند. هرچند که بلافاصله ماشین جنگ روانی رسانه های غربی روشن شد و پرتاب ماهواره ایران را در جهت استفاده از عملیات جاسوسی و اطلاعاتی وانمود کردند! و تکنولوژی مربوط به ماهواره «امید» را با توانمندی بالستیکی قیاس کردند و آن را نگران کننده برای کل منطقه قلمداد نمودند!

جالب اینجاست که هر چقدر آمریکایی ها و همپیمانان بی خرد شان بر برد تحریم ها و تهدیدات می افزایند اما در نمودار پیش رویشان رشد منحنی صعودی ایران را مشاهده می کنند و چون از تحلیل محتوایی پیشرفت ها و موفقیت های ایران مستأصل شده اند می کوشند از تاکتیک سوخته «ایران هراسی» بهره گیری کنند هر چند که از آنهم طرفی نبسته اند.

مشکل آمریکا و کشورهای غربی در برابر عدم درک ملت ایران و عدم شناخت قوه و قدرت واقعی انقلاب اسلامی محدود شدن در دایره ای مادی و فیزیکی است که هر چند سعی در تبیین داده ها دارند اما نتایج کاملاً معکوس خروجی آن است.

بنابراین مشکل تصمیم گیران و تصمیم سازان کشورها و قدرت های غربی به محوریت کاخ سفید را باید در جایی دیگر رصد و کنکاش کرد. مشکل اصلی آنها «متافیزیکی» است و ناتوانی در فهم مبانی انقلاب و بستری که انقلاب اسلامی در آن حرکت می کند و شرح این ماجرا مقالات جداگانه دیگری می طلبد.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز طی گزارشی در همین ایام که انقلاب اسلامی می رود تا با پشت سر گذاشتن سی سالگی خود دهه چهارم را آغاز کند با طرح این پرسش که «در مورد ایران چه باید کرد؟» از سردرگمی مقامات آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران پرده برداشت.

نیویورک تایمز با اشاره به این که امروز ایران بیش از 5000 سانتریفیوژ در اختیار دارد به کاخ سفید پیشنهاد می دهد که دیگر نمی توان مذاکره واشنگتن با تهران را مشروط به تعلیق غنی سازی ایران کرد و تصریح  می دارد: «اکنون باید کاری را انجام دهیم که مناسب است، حتی اگر ایران به غنی سازی خود ادامه دهد.»

پیشرفت ها و موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف نظامی، دفاعی و علمی از سویی و ناکامی قدرت های غربی در اجرای پروژه براندازی یا مهار انقلاب و همچنین رشد روزافزون قدرت معنوی و نفوذ ایران در سطح معادلات منطقه ای و حتی جهانی از سوی دیگر- که امروز صریحا تحلیلگران و کارشناسان خارجی به آن اعتراف دارند- همگی ناشی از ماهیت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و حاکمیت «اسلام ناب» است.

و در این میان نقش برجسته و ممتاز  و بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و روحانیت اصیل که تمام دغدغه شان طرد الگوهای عاریتی شرق و غرب و حاکمیت الگوی اسلامی- ایرانی و اداره جامعه بر اساس مبانی و آموزه های اسلامی بوده و هست، ستودنی و درس گرفتنی است.

امروز مسئولیت نهاد روحانیت و حوزه های علمیه برای تبیین اسلام ناب و مراقبت از سم پاشی های دشمنان بسیار حساس و خطیر است.
دشمنان نظام هر چند از سیطره پیام اسلام ناب محمدی(ص) بر جان ها و فطرت های ملت های آزادیخواه در اقصی نقاط عالم عاجزند اما تا حدودی به نقش روحانیت اصیل در  گسترش این پدیده الهی پی برده اند.

«بنیامین نتانیاهو» رهبر حزب لیکود رژیم صهیونیستی که از  وی به عنوان شانس نخست وزیری در انتخابات 10 فوریه (22بهمن) نام می برند در گفت وگو با «جروزالم پست» با اشاره به دیدارهایش با «باراک اوباما» رئیس جمهور جدید آمریکا و تاکید بر این که ایران مهمترین موضوع مورد بحث آنها بوده است صریحا می گوید تا زمانی که ایران توسط روحانیون مذهبی - بخوانید اجرای الگوی دینی در کشور- اداره شود چیزی عاید ما نخواهد شد.

ابتکار

«دهه چهارم انقلاب و چالش های پیش رو» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی  است که در آن می‌خوانید؛ با نکوداشت یوم ا... 22 بهمن 87 که چون گذشته با حضور میلیونی مردم وفادار و آگاه به آرمان های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد، دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران آغاز می شود. سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد. شاید گذر این سال ها برای نسل  انقلاب، باور کردنی نباشد شور و هیجان روزهای اول، هرج ومرج گرایی و تجزیه طلبی، دولت موقت، دفاع مقدس، رحلت حضرت امام (ره)، دوم خرداد و بسیاری اتفاقات دیگر که نام بردن از هر یک، خاطره های را در ذهن مردم بیدار می کند میل به پیشرفت و گرایش به طرحی نو در انداختن، مضمون همیشگی سخن مردم ایران بوده است. حال که پا در دهه چهارم انقلاب می گذاریم می توان با مرور از گذشته، نیم نگاهی آسیب شناسانه داشت و بخشی از آنچه که می بایست، اما امروز به دست نیامده را به کند و کاو نشست.

طبیعی است آسیب شناسی «راه طی شده» به معنای انکار دستاوردها نیست اما همچنانکه در احادیث آمده است بیان عیوب یکدیگر از سر صدق جزو توصیه هاست جامعه ای که بر معایب خود سرپوش بگذارد دچار خود فریبی و توهم می شود.  فراز از آسیب شناسی، انکار واقعیت هاست. ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم، اما می توانیم به شکل گرفتن آن یاری رسانیم البته آینده تنها به ما بستگی ندارد. لیکن در گستره زیادی در دستان هر یک از ما آرمیده است بنابراین نگریستن به آینده، هر اندازه هم که دشوار باشد، ضروری است. آسیب شناسی برای جامعه ایران، ضرورتی حتمی دارد چرا که، ما ایرانی ها به چند دلیل به چنین موضوع هایی روی خوش نشان نمی دهیم اول به عادت دیرینه گرفتار خود شیفتگی هستیم و برای همین، از مداحی و تمجید، بیشتر استقبال می کنیم. دوم بیان آسیب ها را به صورت آشکار بر نمی تابیم. سوم از ناهماهنگی ها و نابسامانی های موجود می نالیم، ولی از پذیرش آسیب ها و مسئولیت ها طفره می رویم در حالی که نقطه آغاز پیشرفت ما، شناخت عیب هایمان می باشد. آینده سازی ما، منوط به شناخت واقعیت های جهانی از یک طرف و قابلیت های درونی از سوی دیگر است. در یک نگاه اجمالی چالش های پیش رو را می توان به چالش های بین المللی و چالش های داخلی تقسیم کرد. با نگاه به گذشته و رصد وضعیت کنونی، می توان نتیجه گرفت که چالش اصلی ایران داخلی است.

چالش داخلی، ابعاد مختلفی را شامل است. آسیب های اجتماعی جامعه ایران یکی از ابعاد مهم این چالش است. وجود آمارهای نابهنجار در حوزه های اجتماعی از قبیل اعتیاد، طلاق، خودکشی و ... علامت های چالش مذکور است یکی از معضلات نظام اجتماعی ما، نگاه جزئی و پراکنده به مسایل است، در کشور ما، هر حوزه کار خودش را به صورت، جزیره ای مستقل انجام می دهد و نه انگار که همه، ساکنین یک کشتی هستند. خصوصیت بارز آسیب های اجتماعی این است که از حالت ساده به سمت پیچیده در حال حرکت است.

اگر نتوان در ابتدای شکل گیری رفتارهای ناهنجار اجتماعی، راهکار برون رفت یافت هر روز که بگذرد حل آن به مراتب سخت تر خواهد شد. بیکاری یکی از وجوه مهم آسیب زایی ماست ترکیب هرم سنی جامعه در دهه آینده، سالی 850 هزار تقاضای شغل جدید را به بازار کار عرضه می کند ترکیب بزرگی از این جمعیت جوانان تحصیل کرده خواهند بود. از ویژگی های جامعه ایرانی، جوانی جمعیت آن است که به خودی خود، نه مثبت است و نه منفی می باشد اما اگر نتوان این نیروی جوان را در راستای فرهنگ اسلامی به حرکت درآورد و توقعات آن را کاهش و تاثیرات فرهنگ غرب را بر رفتار سازی آنها کنترل کرد. آنگاه این خود تهدید جدی به حساب می آید. آسیب های مالی و اقتصادی یکی دیگر از چالش های داخلی است اقتصاد تک محصولی و وابستگی اقتصاد ایران به نفت زمینه آسیب پذیری آن را بیش از پیش فراهم آورده است و کاهش قیمت نفت همواره به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد، نقش ایفا می کند. اگر تمهیدات لازم ایجاد نشود به واسطه این که به صورت اجتناب ناپذیر باید رفاه کاذب 70 ساله اخیر را کاهش داد، در پیوند با معضلات بعدی می تواند به انقلاب آسیب رسان باشد.

در کنار این مهم بی ثباتی وضعیت اقتصادی، مزید بر علت شده است، بی ثباتی وضعیت اقتصادی جامعه به افزایش نیاز برای پولدار شدن می انجامد و این موجب تقویت رقابت برای بیشتر پولدار شدن افراد جامعه است که جز احساس فقر ،ثمره ای دیگر نخواهد داشت و نتیجه آن این خواهد بود که وقتی بحران های مختلف اقتصادی در جامعه ظهور پیدا کرد، با کمک ابزارهای فرهنگی دشمن، این سوال در ذهن جامعه به خصوص نسل جوان مطرح می شود، که چرا برغم حاکمیت مذهب، اما روند توسعه اقتصادی سرعت پیدا نکرده است و در مقام مقایسه با سایر کشورهای مشابه، نمره قابل قبول نگرفته ایم. بدیهی است چنین برداشتی مقدمه زمزمه جدایی دین از سیاست خواهد بود. در این سی سال برغم توفیقات، اشتباهاتی نیز داشته ایم بدون آنکه نظام های آموزش و پرورش، آموزش عالی را در محتوا اصلاح کنیم با سرعت گسترش داده ایم و اینک خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار با آموزش های ناقص برای سازندگی واقعی در راهند با توسعه نظام های اصلاح نشده گذشته در دام نابسامانی های ریشه ای دوران ستم شاهی قرار گرفتیم و هر روز بر حجم دولت افزوده شد و بخش خصوصی نحیف و ضعیف گردید. طبیعی است که انتظار مردم در شروع دهه چهارم گذر از دوران آزمون و خطای مدیریتی است و باید امیدوار بود با اجرای سند چشم انداز دهه چهارم، دهه بالندگی، رفاه، عدالت، معنویت و توسعه همه جانبه ایران اسلامی باشد.

رسالت

«سخنی با رئیس مجلس و نمایندگان محترم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ نمایندگان محترم مجلس چهارشنبه گذشته دقایقی را به استماع چکیده گزارش تفریغ بودجه سال 85 که توسط جناب آقای مهندس مفتح قرائت گردید اختصاص دادند.

قرائت تفریغ بودجه در مجلس طی سال‌های گذشته تابع سلیقه بوده و از یک روش حقوقی و منطقی برخوردار نبوده است. سال گذشته حجم متن قرائت شده تفریغ بودجه 5 برابر گزارش امسال بود. معلوم نیست گزارش تفریغ سال 85 چرا به این صورت خلاصه و چکیده ارائه شده است.
خلاصه کردن گزارش 33 جلدی تفریغ آن هم بدون ارائه تفریغ ماده واحده بودجه تابع چه قاعده  و مقرره‌ای است.

ایرادی که می‌توان به رویکرد مجلس در خصوص انجام وظیفه آنها در قبال اصل 55 قانون اساسی گرفت را در زیر به طور خلاصه عرض می‌کنم:

-1 گزارش تفریغ بودجه هر سال مطابق اصل 55 باید همانند اصل ارائه بودجه به مجلس توسط رئیس دیوان محاسبات “تسلیم” مجلس شود. واژه “تسلیم” در اصول 55 و 52 قانون اساسی به لحاظ حقوقی دارای بار خاص خود است. به همین دلیل رئیس جمهور هر سال خود در مجلس حضور می‌یابد و طی نطقی بودجه را تسلیم مجلس می‌کند. بنابراین قرائت چکیده گزارش تفریغ توسط مخبر کمیسیون وجاهت قانونی ندارد.

-2 چکیده نویسی باید تابع قاعده “اهم” و “مهم” باشد مثلا در باب انرژی در خصوص تفریغ تبصره 11 مهمترین قسمت تفریغ “جز1 و7 بند هـ  تبصره 11 “ می‌باشد. معلوم نیست به چه دلیل تفریغ این قسمت که قلب مهم تفریغ و تصویر واقعی “تفریغ نفت “ می‌باشد حذف شده است.

-3 روح کلی گزارش، دیوان محاسبات را در حد یک خبرنگار اقتصادی که انحرافات از بودجه را با عدد و رقم یادآور می‌شود فرو کاهیده است. در حالی که دیوان یک رسانه خبری نیست بلکه یک محکمه حقوقی و قضائی است. در آنجا خبر از سمت‌هایی چون دادستان ، دادگاه و مستشار مالی  و ... است. باید معلوم شود در گزارش متعدد که سخن از انحرافات آمده چه تخلفات یا جرایمی صورت گرفته و دیوان در مورد مجازات متخلفین چه تصویری را ارائه می‌دهد.

-4 کار اصلی دیوان صیانت از بیت‌المال است. هیئت عمومی دیوان محاسبات که وظیفه ارائه تفریغ بودجه را دارد. باید وفق بند “ب” ماده 36  قانون دیوان محاسبات در جایگاه “صدور رای” باشد، نه در جایگاه مخبر و ارائه خبر.
کار دیوان کشف تخلف از قوانین و مقررات و شناسایی مجرم است. در ماده 23 هیئت‌های مستشاری مامور به “انشاء رای “ هستند و در تبصره 2 همین ماده حتی مامور به “احراز وقوع جرم” و صدور رای مترتب بر آن می‌باشند. کار قوه قضائیه از این باب فقط تعقیب و کیفر مجرم است. لذا کار مجلس فراتر از گزارش انحراف از بودجه بوده و افزون بر آن احراز جرم و تخلف و مجازات متخلف وفق ماده 23 قانون دیوان محاسبات است. متاسفانه مجلس اصل 55 قانون اساسی را در مورد نحوه ارائه گزارش تفریغ نقض کرده‌ است.

-5 مطابق اصل 55 قانون اساسی دیوان تنها مرجع صلاحیت دار برای “اعلام نظر” در خصوص بودجه است. این “نظر” چیست و ناظر به کدام بودجه است؟ بودجه‌ای که در تفریغ گزارش داده یا بودجه‌ای که قرار است برای سال آینده، نمایندگان به بررسی و تصویب آن بپردازند؟ بی‌تردید این نظر ناظر به بودجه سال آینده است. یعنی کارشناسان مالیه عمومی در دیوان که همان مستشاران مالی هستند باید به مجلس بگویند با عنایت به آنچه در تفریغ آمده برای جلوگیری از انحراف یا به تعبیر قانون دیوان محاسبات برای جلوگیری از تخلف و جرایم مالی محاسباتی، چه باید کرد و نظر صریح خود را اعلام کنند و این نظر در مجلس به چشم خریداری دیده شود.

-6 مطابق اصل 55 قانون اساسی باید این گزارش در اختیار عموم قرار داده شود. بی‌تردید نمی‌توان 33 جلد گزارش تفریغ را در اختیار تک تک مردم قرار داد ، کما اینکه در اختیار نمایندگان هم نیست. کمترین انتظار مردم که بنده احدی از آنان هستم این است که بدانم نظر دیوان یا مجلس در مورد عملکردماده واحده بودجه چیست؟‌ بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه  تفریغ بودجه (بخوانید ماده واحده بودجه) یعنی گزارش مجلس به مردم که آن پیش‌بینی ها چقدر تحقق پیدا کرده ویا  برآوردها چقدر صحیح بوده است. یا به عبارت دیگر مجلس باید به مردم دو عدد رقم ارائه دهد و بگوید آیا این عدد بیش از پیش‌بینی بوده یا عینا همان بوده یا کمتر تحقق یافته. در مورد برآورد هزینه هم همین کار را بکند.
متاسفانه گزارش تفریغ بودجه 85 و سال‌های گذشته فاقد این دو کلمه حرف حساب بوده است.
بررسی‌های «رسالت» حداقل طی سه سال گذشته در تفریغ ماده واحده نشان می‌دهد نه تنها بودجه‌ دولت کسری ندارد بلکه یک رقم نجومی هم مازاد دارد. معلوم نیست دیوان و مجلس چرا از دادن چنین خبر خوشی به مردم در گزارش تفریغ پرهیز دارند؟

جمهوری اسلامی

«مظلوم تر از غزه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ حوادث ماه های اخیر و اوضاع آشفته پاکستان و افغانستان گروهک طالبان که با ادعای اسلام خلافتی خود گوش فلک را کر کرده بی سروصدا مشغول کشتار عده ای از مسلمانان مظلوم در مرز مشترک پاکستان و افغانستان بود. عوارض این جنایت بزرگ که باهمدستی یزیدی ها صورت گرفته هنوز هم ادامه دارد ولی با کمال تاسف رسانه های منطقه درباره آن خاموشند!

متن خبری که در این زمینه دردست می باشد و مربوط به چند روز قبل است اینست :
« بیش از 550 هزار شیعه پاکستانی در منطقه پاراچنار این کشور مدت 18 ماه است که در محاصره گروه های طالبان و بمباران نیروهای آمریکائی قرار دارند. به گزارش تابناک فاجعه انسانی دلخراشی در منطقه پاراچنار پاکستان درحال رخ دادن می باشد. درحال حاضر چند هفته ایست که راه های اصلی ورود آب و غذا برروی ساکنین این منطقه بسته شده و مردم در محاصره قرار دارند . بنابر این گزارش نیروهای طالبان تنها در یک حمله 600 تن از شیعیان پاراچنار را به شهادت رسانده اند و در یک اقدام بی سابقه به قطع دستان کودکان خردسال مبادرت نموده اند. در این منطقه اشرار موسوم به گروه های یزیدی با نیروهای طالبان همدست شده و علیه مردم مظلوم پاراچنار در منطقه سرحد پاکستان که مقر اصلی طالبان در این کشور است در بمباران های مرزی پاکستان توسط آمریکا منطقه پاراچنار مورد هدف واقع می شود » (روزنامه جمهوری اسلامی 87 11 15 صفحه 15 ) .

جنایاتی که براساس این خبر در پاراچنار رخ داده در ابعاد یک فاجعه انسانی است . اینکه 600 نفر در یک حمله به شهادت رسیده اند اینکه دستان عده ای از کودکان بریده شده اینکه 550 هزار نفر اعم از زن و کودک و پیرو جوان در محاصره قرار گرفته اند اینکه این مردم در همین حال توسط هواپیماهای آمریکائی بمباران می شوند و اینکه ساکنان منطقه از نظر آب و غذا در مضیقه قرار دارند اینها همه ابعاد وحشتناک یک فاجعه انسانی را ترسیم می کنند. خطرناک تر آنکه منطقه پاراچنار در موقعیتی قرار دارد که تحت نفوذ و کنترل تقریبا انحصاری گروه تروریستی طالبان است . آنچه بر این خطر می افزاید حضور گروه یزیدی در این منطقه است که از نظر کینه توزی تحجر و خروج از چارچوب های اسلامی مشابه طالبان است .

نکته مهمی که به این فاجعه ابعاد وسیع تر و عمیق تری می دهد سکوت خبری عجیبی است که درباره آن وجود دارد. همانطور که در متن خبر آمده این جنایت از 18 ماه قبل آغاز شده و در این مدت متوقف نگردیده و همچنان ادامه دارد . سئوال مهم اینست که چرا در این 18 ماه رسانه ها درباره این جنایات خبری منتشر نکرده اند آیا کشتن 600 نفر انسان در یک حمله خبر کوچکی است ! آیا قطع کردن دستان عده ای از کودکان خبر مهمی نیست ! آیا در محاصره قرار گرفتن 550 هزار انسان خبر تکان دهنده ای نیست ! آیا یکسره بمباران شدن بیش از نیم میلیون انسان در یک منطقه تحت محاصره آنهم با محدودیت های همه جانبه از جمله فقدان آب و غذا خبری نیست که برای مردم اهمیت داشته باشد
این سکوت خبری از چند جهت زیر سئوال است .

اول آنکه رسانه ها چرا رسالت خبری خود را فراموش کرده اند
آیا رسانه های پاکستانی و افغانی از این فاجعه با خبر بوده اند و سکوت کرده اند یا از آن خبری نداشتند اگر با خبر بودند چرا به مسئولیت خود عمل نکرده اند و اگر بی خبر بودند معلوم می شود مردم مظلوم پاراچنار در محاصره خبری هم هستند و اینهم یکی دیگر از ابعاد فاجعه انسانی پاراچنار است .

دوم آنکه دولت پاکستان در برابر جنایت مشترک طالبان ـ یزیدی ها و آمریکا در پاراچنار به وظیفه خود عمل نکرده است . این بهانه که استان سرحد و به ویژه پاراچنار منطقه نفوذ طالبان است و مشکلات خاص خود را دارد و دولت پاکستان امکان برقراری امنیت در این منطقه را ندارد قابل قبول نیست . زیرا باتوجه به عظمت فاجعه و اهمیت موضوع دولت پاکستان می توانست از سایر کشورها کمک بگیرد و با به راه انداختن یک جریان تبلیغاتی جهت دار مشکل را حل کند . البته دولت پاکستان درست در همین مدت 18 ماه گذشته گرفتار مشکلات داخلی بود و با بمباران های آمریکا در مناطق مرزی از جمله پاراچنار نیز درگیری داشت و تا حدودی می توان کوتاهی اسلام آباد در برابر این فاجعه را ناشی از این مشکلات دانست اما اکنون که اوضاع پاکستان آرام شده انتظار اینست که در این زمینه گام های اساسی بردارد.

سوم آنکه غربی ها به ویژه آمریکا و انگلیس و فرانسه که در افغانستان حضور نظامی دارند و در پاکستان نیز نفوذ دارند نه تنها برای جلوگیری از فاجعه پاراچنار کاری انجام نداده اند بلکه با مکتوم نگهداشتن جنایات طالبان و یزیدی ها در واقع به این گروه های تروریستی کمک کرده و در جنایات آنها شریک هستند. جرم آمریکا در این فاجعه بیشتر است زیرا با اینکه دولتمردان آمریکائی از محاصره مردم پاراچنار مطلع بودند و از جنایات طالبان و یزیدی ها خبر داشتند باز هم به بمباران آن منطقه ادامه دادند. هرچند توجیه آمریکائی ها اینست که با این بمباران ها درصدد قلع و قمع طالبان هستند اما بر کسی پوشیده نیست که طالبان ولیده نامشروع آمریکاست و دست سران این گروه تروریستی در دستان دولتمردان آمریکائی است .

چهارم آنکه واقعه پاراچنار هیچ ربطی به موضوع اختلافات مذهبی شیعه و سنی ندارد. زیرا طالبان و یزیدی ها از موضعی حرکت و عمل می کنند که اصولا با اسلام بیگانه است . آنها گروه های تروریستی و خونخوار و قدرت طلبی هستند که هرکس را با خود هم عقیده ندانند او را از سر راه خود برمیدارند خواه سنی باشد خواه شیعه . بنابر این نباید اجازه داد افراد فرصت طلب از فاجعه پاراچنار سواستفاده کنند و به بهانه حمایت از شیعه به اختلافات شیعه و سنی دامن بزنند. در این واقعه باید شیعه و سنی دست دردست همدیگر با متحجران خونخواری همچون طالبان و یزیدی ها مقابله کنند و ریشه آنها را که اسلام را بدنام کرده اند بخشکانند.

و آخرین نکته اینست که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مردم ستم دیده پاراچنار تلاش های زیادی بعمل آورده و هم اکنون نیز بعمل می آورد. این تلاش ها باید گسترده تر شود و ابعاد وسیع تری پیدا کند و بامشارکت دولت های پاکستان و افغانستان زمینه را برای پاکسازی منطقه از گروه های تروریستی طالبان و یزیدی فراهم سازد و مردم پاراچنار را که از مردم غزه مظلوم تر هستند برای همیشه از این ظلم نجات دهد.

مردم سالاری

«فقدان حضور موثر نهادهای مدنی و انتخابات دهم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛یکی از اساسی ترین مسائل یک جامعه آزاد چگونگی مشارکت مردم در انتخاب  ارکان حکومت است. امروزه در جهان با تقویت و هویت بخشی  موثر به نهادهای مدنی واحزاب، این مشارکت نهادینه شده و محقق می شود. در کشور ما به دلا یلی که فراوان در مورد آن سخن گفته شده است موانع جدی بر سر راه اقتدار احزاب و نهادهای مدنی ایجاد شده است و احزاب نتوانسته اند و نمی توانند مشارکت نهادینه مردم را سامان دهند در عین حال و در شرایط حساس بین المللی و داخلی انتخابات دهم ریاست جمهوری را هم در پیش روی داریم. با این واقعیت ملاک هایی که در انتخاب رئیس جمهور باید مردم به آن توجه داشته باشند چیست؟ چه باید  کرد که فعالیت های آوازه گرایانه و جنگ روانی کاذب بر انتخاب مردم را بی تاثیر کرد.

بهترین راه توجه به تراز  و ملا ک های علمی و غیر سلیقه   ای برای داشتن یک جامعه خوب وارائه آن به مردم است. رسانه ها در این راستا مسئولیت اجتماعی دارند و باید در این راستا در فرصت باقی مانده نهایت تلا ش خود را مبذول دارند.
چالش های دولت ها در هزاره سوم عبارتند از: فناوری - اقتصاد- جمعیت- حکومتداری، که هر کدام عناصر و  مولفه های خاصی راشامل می شوند. از جمله مولفه های حکومتداری که باید یک دولت را با آنها سنجید عبارتند از: پاسخگویی- شفافیت- حاکمیت قانون- مشارکت مردم - کارآیی و اثربخشی و انصاف و عدالت- پاسخگویی یعنی احساس مسئولیت نسبت به مردم- مشارکت یعنی حضور مستقیم و غیرمستقیم مردم در تصمیم گیری با تمرین و سازماندهی - کارآیی و اثربخشی  یعنی استفاده بهینه از منابع از طریق به کار گیری نهادها و فرآینده های مناسب و تنظیم خط مشی های مناسب و تصمیم گیری به موقع و اجرای موثر تصمیم ها وارائه خدمات سودمند به مردم- انصاف و عدالت یعنی استفاده یکسان از فرصت ها برای همه و تحقق عدالت اجتماعی.

حال  که مهندس موسوی، خاتمی و احمدی نژاد برای انتخابات دهم حضور فعال دارند و خوشبختانه هر سه نیز سابقه دولت داری و تشکیل کابینه را دارند، لا زم است هم مردم با این ملا ک هادولت این سه نفر را مقایسه کنند و هم رسانه ها در  این ملاک ها به تحقیق و انتشار مطلب اهتمام ورزند و جامعه را در انتخاب صحیح و آگاهانه یاور باشند که اگر چنین نشود فضای جنگ روانی و آوازه گری تصمیم برای مردم را مشکل خواهد کرد.

قدس

«از بحران اعتبار تا بازی مذاکره» عنوان قسمت دوم و پایانی یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم  سیامک باقری است که در آن می‌خوانید؛
نظام سیاسی آمریکا نوعی عملیات فریب استراتژیک را طراحی کرده است؛ بدین معنا که ابزارهای مختلف رسانه ای و سیاسی را به کار می گیرند تا افکارعمومی ایران و حتی افکارعمومی کشورهای اسلامی، جنبشهای ضد استکباری و جریانهای مقاومت نوعی برآورد غیرواقعی را ازموقعیت و سیاست جمهوری اسلامی ایران داشته باشند و با ابهام سازی بتوانند روند پر شتاب انقلاب اسلامی را مهار کنند.

مجموعه این تحرکات در چارچوب یک تئوری عملیاتی به نام تئوری «تأثیر پروانه ای» قابل مدل سازی و تفسیر است؛ بدین معنا که یک حرکت سیاسی در شرایط حساس و مهم ولو بسیار هم کوچک و محدود باشد، ممکن است به شکل گیری تحرکات و رخدادهای متعدد و متفاوتی پیرامون خود منجر شود که نتایج و آثار آنها قابل پیش بینی و مهار نباشند.

هراس آمریکاییها از این طراحی جدید نیز به واسطه همین آثار جانبی و پیرامونی آن است و اینکه ورودشان به مسأله اجرای طرح مذاکره، به واسطه عوامل مختلف آشکار و پنهان در شرایط پیچیده ارتباطات دو کشور و شرایط خاص و دگرگون شده محیط منطقه ای و بین المللی به پاسخی متفاوت و دور از انتظار آنها از سوی تهران و نتایجی متفاوت از خواسته آنها و حتی علیه هدفهای تعریف کرده خود در این استراتژی منتهی شود.

از این روست که باید به تعریف دقیقی از واژه نیاز آمریکا برای مذاکره با ایران برسیم تا رفتاری حساب شده و درست در مقابل آن بروز دهیم.
یک دیدگاه ممکن است این نیاز را به عنوان یک خواسته واقعی تلقی و بر مبنای آن پیشنهاد کند ایران باید از این موقعیت استفاده کرده و پیشقدم مذاکره شود. این دیدگاه نزدیک به تمایل و خواسته واشنگتن در مدیریت افکار عمومی در خصوص هدفهای خود است.
رویکرد یا تلقی دوم این است که این نیاز واقعی نیست، بلکه از شرایط محیطی که بر آمریکا تحمیل شده، ناشی می شود.
اما این شرایط محیطی چه هستند؟ دو اتفاق مهم در هشت سال اجرای سیاستهای نومحافظه کاران رخ داده که منافع و امنیت ملی آمریکا را مورد تهدید قرارداده است.

اول بحران اعتماد در ساختار حاکمه آمریکا که ناظر بر تحولات داخلی آمریکا و متأثراز سیاستهای بین المللی دولت نومحافظه کاران است. دوم، بحران اعتبار که ناظر بر وجهه بین المللی و افکار عمومی جهانی و دیگر کشورهاست که به واسطه سیاستهای میلیتاریستی و یکجانبه گرای آمریکا درهشت سال گذشته بر آن تحمیل شده است.

اگر دولت جدید این کشور نتواند این دو بحران را مدیریت و مهار کند، در سراشیبی یک سقوط سریع و با شیب تند قرار خواهد گرفت. اگر به سخنرانی اوباما در روز تحلیف وی توجه کنیم، دقیقا به این پیام دست خواهیم یافت. او بحران اعتماد و اعتبار را موضوعی دانست که اگرچه قابل مشاهده نیست، اما عمیق و جدی است.

بنا بر این، شعار «تغییر» اوباما با نگاه به این شرایط محیطی طراحی شده و یکی از مهمترین بخشهای آن در این دایره بزرگ، که به عنوان ابزاری برای برون رفت از بحران یاد شده می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مذاکره و ایجاد رابطه با جمهوری اسلامی ایران است.
به همین دلیل است که این نیاز آمریکا را باید موقتی دانست و به محض آنکه واشنگتن تا حدی از این بحران فاصله بگیرد، مواجهه اش با جمهوری اسلامی ایران دو باره شکلی متفاوت به خود خواهد گرفت.

صدای عدالت

«روابط ایران - آمریکا و نگرانی کشورهای عربی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم سید ضیاءالدین احتشام‏ است که در آن می‌خوانید؛بسیاری گمان می برند برنده تیرگی روابط ایران و آمریکا، کشورهای عربی منطقه هستند چه آنکه عنوان ژاندارمی خلیج فارس که در زمان شاه سابق ایران، از آن تهران بود، به سعودی ها رسید و از این رو، خیل سلاح های مدرن که تا دیروز از غرب راهی زرادخانه های ایران می شد، به سمت عربستان روانه شد و این کشور را در کوتاه مدت به یک انبار مهمات بزرگ تبدیل کرد.‏

به عنوان مثالی دیگر، تحریم های اقتصادی ایران، باعث شد ایرانی ها برای دور زدن محاصره اقتصادی تحمیل شده از سوی آمریکا، امارات متحده عربی را به عنوان یک پایگاه و گذرگاه اقتصادی به رسمیت بشناسند و بدین ترتیب، امارات کوچک، دروازه اقتصاد ایران بزرگ شد که هم در صادرات و هم در واردات ایران، نقش آفرین گشت و نهایتا از این رهگذر سود کلانی را نصیب خویش ساخت.‏

از این رو، برخی دولت های عربی، همچنان طرفدار استمرار تیرگی روابط تهران- واشنگتن هستند و بیم آن دارند که رییس جمهور آمریکا، به وعده اش عمل کند و باب مذاکره و تفاهم با ایران را بگشاید و از این رو، بی میل نیستند که در این روند ایجاد خلل کنند.‏اما واقعیت، بسیار فراتر از تاکتیک های سیاسی روزمره است.‏

واقعیت این است که:‏
‏1- قطع رابطه ایران و آمریکا، ابدی نیست و دیر یا زود، تهران و واشنگتن سفارتخانه های خود را در پایتخت های همدیگر خواهند گشود و روابط در یک بازه زمانی رو به عادی شدن خواهد گذاشت هر چند که این تحول زمان زیادی را مستغرق کند.‏

در چنین وضعیتی دولت هایی که در عصر تیرگی روابط ایران و آمریکا، ماهیت خود را در دشمنی با ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای عیان کرده اند، قطعا نمی توانند همانند روزگار کنونی، یکه تازی کنند، هزینه پردازی نمایند و برای خود قدرت مانور قائل باشند.‏

‏2- بهبود روابط ایران و آمریکا، می تواند به بهبود وضعیت صلح و ثبات در منطقه کمک کند. عمده کشورهای عربی منطقه اینک در مسیر توسعه اقتصادی اند و از نظر اجتماعی و سیاسی نیز با توجه به جمعیت جوان و آرمانگرای شان، به نحو استراتژیکی، نیازمند آرامش و گذر از این آتش زیر خاکستر هستند.‏

بنابراین، در یک نگاه بلندمدت درمی یابیم که توسعه پایدار خاورمیانه میسر نخواهد شد به جز از طریق تحقق ثبات در مقطع کنونی و این ثبات نیز به دست نخواهد آمد مگر از رهگذر ثبات در دریای پرتلاطم روابط دو قدرت بزرگ منطقه ای و جهانی.‏

بی گمان یک خاورمیانه آرام که در حال تجربه یک صلح پایدار است، می تواند پایتخت "انرژی جهان" را به یکی از پیشرفته ترین نقاط دنیای معاصر تبدیل کند و این، البته به سود همه است و پیش از همه به سود ساکنان خاورمیانه.‏

‏3- اگر روابط ایران و آمریکا از تیرگی سیاسی بگذرد و به نبرد نظامی منتهی شود، آتش این جنگ احتمالی، در داخل مرزهای ایران محدود نخواهد ماند و نه تنها دود آن، که هیزم و زبانه هایش نیز منطقه را خواهد سوزاند.‏

در چنان وضعیتی، هر چند اقتصاد ایران آسیب خواهد دید ولی اقتصادهای منطقه که بسیار بیش از ایران وابسته به خارج هستند، زیان خواهند کرد و هر آنچه در طول سالها ساخته اند، به طرفه العینی در آتش جنگ خواهد سوخت.‏

از این رو، به سود دولت های عربی، ایران و آمریکاست که منطقه خاورمیانه با گام های بلندتری به سوی صلح و ثبات پیش برود و البته همان طور که گفته شد، این مهم صرفا با بهبود روابط ایران و آمریکا میسر خواهد شد و لذا عاقلانه ترین گزینه برای رهبران منطقه این است که اگر برای بهبود مناسبات این دو تلاش نمی کنند، در این مسیر سنگ پرانی نکنند زیرا سنگ های آنان، به سمت خودشان بازخواهد گشت و این را هیچ همسایه ای برای همسایه اش نمی خواهد.‏

سرمایه
 
«کار شایسته زیر سایه بنگاه های زودبازده» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حمید حاج اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛طرح بنگاه های زودبازده در دولت نهم هیچ گاه با کار کارشناسی و برنامه مدون شروع نشد و پرداختن دولت به این طرح به جای اجرای برنامه چهارم توسعه و کار شایسته چاره جویی بود که دولت باید برای ایجاد سالانه یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی مطابق برنامه چهارم عمل می کرد. پرداخت دستوری نقدینگی به واحدها و خرید و فروش وام های اشتغال زایی نه تنها منجر به کاهش نرخ بیکاری نشد بلکه باعث افزایش بی رویه نقدینگی در جامعه و دامن زدن به تورم 25درصدی شد.

بنگاه های زودبازده که در دنیا تجربه شده و مبتنی بر کارآفرینی است، تجربه ای است با پشتوانه صنایع مادر در این کشورها شکل گرفته است.
آنچه مسلم است دولت قبل از اقدام به تاسیس و حمایت از این بنگاه ها باید کارآفرینان و نیروی کار ماهر را شناسایی سپس به سمت تاسیس و حمایت از این بنگاه ها می رفت. این طرح که در دولت هشتم تا حدودی تجربه شده بود و تنها در نام اختلاف داشت در دولت نهم منابع مالی آن افزایش یافت.حال آنکه با قطع حمایت دولت از این بنگاه ها پایداری این بنگاه ها کمتر از شش ماه است.

اگرچه آمارهای بانک مرکزی از انحراف 38درصدی وام های دریافتی حکایت دارد اما آمار تامین اجتماعی نیز افزایشی درخصوص بیمه شده ها نشان نمی دهد.هدف گذاری برنامه چهارم توسعه ایجاد سالانه یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی بر مبنای کار شایسته است که توجه دولت به بنگاه های زودبازده منجر به بی توجهی دولت به برنامه چهارم توسعه و کار شایسته شد. ارتقا و افزایش مهارت کارگران، توسعه و بسط مراکز فنی - حرفه ای و رضایتمندی نیروی کار و کارفرما از جمله موضوعات قابل توجه در سند کار شایسته است که براساس ماده 101 برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.

آنچه مسلم است سرمایه گذاری مولد منجر به ایجاد اشتغال ثابت در کشور می شود، حال آنکه بنگاه های زودبازده با صرف بیش از 190 تریلیون ریال هرگز اشتغال ثابتی را ایجاد نکرد بلکه به برخی صنایع لطمه وارد کرد و در عین حال نتوانست نقش موثری در مهار موج بیکاری ایفا کند و در نهایت باعث ناکامی و عدم تحقق برنامه چهارم شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت اهتمام دولت به بنگاه های زودبازده منجر به قربانی شدن کار شایسته طی سال های 84 تا 87 شد.

دنیای اقتصاد

«زمان بازاندیشی در سیاست‌ها رسیده است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛لایحه بودجه تقدیم مجلس شده است و دقت در ارقام آن نشان می‌دهد که منتقدان به‌درستی بر بزرگ‌نمایی ارقام درآمدی (به‌خصوص درآمدهای مالیاتی) و نیز کوچک‌نمایی ارقام هزینه‌ای تاکید دارند.

این لایحه قرار است همراه با یک جراحی بزرگ اقتصادی (یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها) صورت ‌پذیرد. هر اندازه لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تعدیل شود، بازهم بدیهی است هنگامی که درآمدهای کشور به‌ سبب کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش می‌یابد، امکان استمرار پرداخت یارانه‌ها در آن حد گسترده وجود ندارد. بنابراین گریزی از اجرای طرح هدفمندسازی، با تعدیلات و اصلاحات و تغییرات، نیست.
لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، لایحه‌ای انقباضی است و این نیز برخاسته از واقعیت‌های مشخص اقتصادی است که خود را بر سیاست‌گذاران تحمیل کرده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان، کاهش تقاضا برای نفت و افول چشمگیر بهای آن در ماه‌های گذشته، افت درآمدهای دولت را به دنبال داشته است و حاصل نیز پیش‌بینی و تدوین بودجه‌ای انقباضی برای سال آتی بوده است.

از سوی دیگر در همین لایحه انقباضی، وقتی به سمت هزینه‌های بودجه توجه کنیم، می‌بینیم که به‌سختی می‌توان آن بخش از هزینه‌ها را که پاسخ‌گوی نیازها و مطالبات جاری جامعه است، کاهش داد. از این‌رو، به‌ناگزیر و در عمل هزینه‌های عمرانی کاسته می‌شود، چنان که در اصلاحیه اخیر روی بودجه سال جاری شاهد جابه‌جایی هزینه‌ها از بودجه عمرانی به بودجه جاری بوده‌ایم. اما کاهش هزینه‌های عمرانی نیز با تاثیر نامطلوبی که روی روند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی می‌گذارد، رکود اقتصاد را تشدید می‌کند و تشدید رکود نیز دور باطل کاهش درآمدها و به تبع آن کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی را در پی خواهد داشت.

به موازات آن، بزرگ‌نمایی ارقام درآمدی و به‌خصوص درآمدهای مالیاتی نیز در عمل با عدم‌تحقق احتمالی، می‌تواند منجر به کاهش درآمدها و در نهایت توسل به استقراض برای جبران کسری و به تبع آن ایجاد شرایط تورمی در اقتصاد شود. بنابراین، بودجه سال آتی که بودجه‌ای انقباضی است در عمل با برآورد اضافه از درآمدها می‌تواند زمینه بروز کسری بودجه و تبعات و پیامدهای حاصل از این کسری شود. اما آنچه به‌ویژه نگران‌کننده خواهد بود وضعیت هزینه‌های عمرانی است. ثبات و کاهش هزینه‌های عمرانی، افت تشکیل سرمایه، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی را به دنبال دارد. در حقیقت شکافی در سرمایه‌گذاری پدیدار خواهد شد که باید به منظور حفظ روند رشد اقتصاد کشور، دست‌یابی به هدف‌های برنامه و نیز تحقق اهداف سیاست‌های کلان به نحوی آن را پر کرد.

در مجموع، کاهش هزینه‌های عمرانی، توام با کاهش سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز افزایش برخی از اقلام قیمت تمام‌شده کالاها (به سبب کاهش احتمالی یارانه‌های انرژی) کاهش روند انباشت سرمایه را به دنبال خواهد داشت. از این رو، به نظر می‌رسد طی دوره آتی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این در حالی است که سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، دستیابی به نسبت 40‌درصدی پس انداز به تولید ناخالص داخلی و نیز نرخ رشد اقتصادی حداقل 8‌درصدی را مورد تاکید قرار داده است. در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگر، تردیدی نیست که دستیابی به این اهداف که لازمه تحقق رشد اقتصادی کشور است، خود مستلزم مجموعه تغییراتی در سیاست‌ها خواهد بود.

وقتی نرخ تشکیل سرمایه کم‌تر از حدود پیش‌بینی‌شده باشد استفاده از شیوه‌های بدیل تامین سرمایه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این چیزی نیست مگر رویکرد به سرمایه‌های خصوصی و سرمایه‌های خارجی. ازاین‌رو، جذب سرمایه‌ خصوصی داخلی و خارجی برای فائق آمدن بر کمبودهای سرمایه‌گذاری سیاستی است که امروز بیش از هر زمان دیگری باید به آن توسل جست. اما این خود مستلزم مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها در جهت تسهیل ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، تسهیل شرایط و محیط مقرراتی، توسعه نظام مالی و بازار سرمایه و نیز محیط باثبات و پایدار مقرراتی است. از این روست که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی در سیاست‌ها به منظور گریز از دور باطل رکود اقتصادی هستیم.