بازسازی و آفت شعارزدگی

رسالت

«سفر نوری المالکی و حقوق تاریخی ایرانیان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛ سفر آینده نوری المالکی نخست‌وزیر عراق به ایران باتوجه به مسائلی همچون امضای موافقت نامه میان آمریکا و عراق و مناسبات دو جانبه تهران - بغداد قابل اهمیت است، اما انتظار می‌رود در این دیدارها موضوع اسناد جنایات جنگی صدام علیه ایرانی‌ها نیز در دستور مذاکرات قرار گیرد. چرا که در عراق امروز افراد و اسناد را با یکدیگر از بین می‌برند. و در متن کیفرخواست دادگاه‌‌ جنایات صدام و همدستان او نیز، نامی از ایران به میان نیامده است. برای ایرانی‌ها با صدها میلیارددلا‌ر خسارات جنگ‌،‌ ده‌ها هزار شهید و جانباز و بویژه 48 هزار جانباز شیمیایی طرح این موضوع در مذاکره با طرف‌های عراقی می‌تواند حداقلی از حقوق انسانی ما باشد.

ازآن جهت سرمقاله امروز را به موضوع فوق اختصاص  داده‌ام که اکنون مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان شهدای جنگ شیمیایی و میکروبی علیه ایران در محاکم داخلی و بین‌المللی، گام تازه‌ای را در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی برداشته است. فوریت این طرح که تقریبا با اتفاق آراء (188 رای مثبت، 2 رای ممتنع و بدون مخالف) تصویب شد، اکنون در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دارد و ان‌شاءالله باتوجه به تصویب فوریت و اجماع مجلسیان، در آینده نزدیک به قانون تبدیل می‌شود.

بعد از صدور حکم اعدام «علی شیمیایی» به خاطر جنایات شیمیایی صدام در عراق، اکنون این خطر جدی وجود دارد که بسیاری از اسناد جنایات فوق، تصمیمات اتاق جنگ‌ صدام و بویژه کمک‌های غیرقانونی 114 شرکت آمریکایی، اروپایی و بعضا شرقی در تجهیز رژیم بعث به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، به  تاریخ بپیوندد. ایران و عراق مجبورند برای مستحکم کردن بنای رابطه خود در آینده همه حساب‌های مربوط به جنگ تحمیلی صدام را تسویه نمایند. اما انتظاری که فراتر از این از آقای نوری المالکی وجود دارد، این است که در زمینه مناسبات خارجی صدام با دولت‌ها و شرکت‌هایی که برخلاف مقررات بین‌المللی، آن دیکتاتور را به تجهیزات شیمیایی و میکروبی مجهز ساختند با مردم ایران همکاری کند. به هر حال ایرانی‌ها و عراقی‌ها به یکسان آماج جنایات یکی از بزرگترین جانیان قرن قرار گرفتند.

البته در ایران مسئولین مربوطه، جهت پیگیری حقوق جانبازان جنایات شیمیایی و میکروبی، بیکار ننشسته‌اند. دفتر خدمات حقوقی ایران در لاهه، یک شعبه دادگاه در قوه قضائیه، مسئولان حقوقی وزارت امور خارجه و شماری از ان.جی.او‌ها با حمایت دولت در این رابطه فعال بوده‌اند، اما علت اصلی تصویب فوریت فوق این است که هنوز حتی یک جانباز شیمیایی یا یک بازمانده شهدای جنایات شیمیایی میکروبی یک حکم حقوقی در اثبات حقانیت خود دریافت نکرده است. حتی هیچ حکمی صادر نشده که حداقل در ضمیمه کارشناسی آن آورده شود. که چه سلاحی و چه تجهیزاتی وارد شده از کدام شرکت خارجی باعث شهادت یا جانبازی یک ایرانی شده است.

انتظار فوق بیجا نیست. برای اثبات این مدعا مصادیقی از آنچه در محاکم حقوقی دنیا می‌گذرد ذکر می‌شود.
1. اخیرا رژیم صهیونیستی که بیشترین جنایات امروز خاورمیانه را انجام می‌دهد، موفق شده است یکی از دولت‌های اروپایی را به خاطر صادرات تجهیزات  به کار گرفته شده توسط هیتلر در جنگ جهانی دوم محکوم به پرداخت غرامت جنگی نماید.

2. در یکی از موارد نادر محکومیت صادر کنندگان تجهیزات شیمیایی و میکروبی شخصی هلند به نام «آن رات» محکوم به 17 سال زندان شد.
 برخی از شهود دادگاه ایرانیان بودند. ولی هیچ حقی برای یک ایرانی در دادگاه اثبات نشد. موضوعی که اکنون در دست پیگیری است اما انتظار رسیدن به نتیجه با توجه به سوابق تاریخی موجود چندان امیدوارکننده نیست.

3. هر ساله در داخل آمریکا محاکم این کشور احکامی را علیه ایران صادر می‌کنند که به رغم مضحک بودن آن، منبع یکسری تبلیغات سیاسی - خبری قرار می‌گیرد. ضمن آنکه شاکیان نیز به غرامات مشخص شده دست پیدا می‌کنند. به عنوان نمونه یک زن آمریکایی به دلیل اینکه شوهر او چند سال در لبنان گروگان بوده است، در یک دادگاه داخلی طرح شکایت کرد که به دلیل دوری از شوهر، دچار افسردگی شده و جالب اینکه دادگاه، دولت ایران را به بیش از یک میلیارد دلار غرامت به زن آمریکایی محکوم کرد و رئیس جمهور آمریکا نیز موظف شد در این مورد و موارد مشابه، مبلغ فوق را از خزانه دولت پرداخت نموده و در رفع اختلافات آینده با دولت‌ ایران تسویه حساب نماید. در آن حکم ادعا شده است که شخص فوق گروگان گروهی طرفدار ایران! بوده است و ...

جالب اینجاست که از میان 48 هزار جانباز شیمیایی نظامی و غیرنظامی در ایران، هر هفته یک یا چند نفر از این عزیزان شهید می‌شوند و این گونه شواهد زنده مظلومیت تاریخی ایرانیان و حکومت مدعیان حقوق بشر از بین می‌رود و این ملت به رغم مظلوم بودنش همواره آماج ادعاها و اتهامات کاذب است. در دنیایی که برخی عکس‌ها و اسناد ادعایی را بهانه چند ماه هجمه تبلیغاتی وکسب غرامات سنگین می‌کنند، ایرانی‌ها باید اسناد و شواهد زنده خود را برای ا ثبات حقوق خویش مطرح نمایند.

حدود 10 سال از تشکیل یک شعبه قضائی در قوه قضائیه می‌گذرد که باید شکایت جانبازان از صدام و حامیان او را پیگیری نماید و هر سال در بودجه سنواتی ردیفی تحت عنوان کمک به بانیان جنگ شیمیایی جهت پیگیری حقوق خود در محاکم داخلی و بین‌المللی گنجانده می‌شود، اما دریغ از یک حکم حقوقی.امیدواریم اکنون دولت با عنایت به عزم مجلس جهت احیای حقوق تاریخی ایرانیان، این همراهی را در مذاکره با نوری المالکی آغاز کرده و در آینده نیز پرونده تازه‌ای را در این رابطه بگشاید.

اعتماد ملی

«نیاز زمانه ما» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ اولین سفر مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، به استان‌های کردستان و کرمانشاه با استقبال زاید‌الوصف مردم شریف این دو استان روبه‌رو شد.

نمایندگان احزاب، شخصیت‌ها و رجال سیاسی، روحانیون عالی‌مرتبه منطقه و برخی از شخصیت‌های سیاسی استان‌های برشمرده شده در صف استقبال از ایشان قرار داشتند. حضور گرم کروبی در جمع مردم کردنشین استان‌های مذکور فرصتی برای طرح مطالبات و خواسته‌های بحق و به رسمیت شناخته شده قومیت‌ها فراهم آورد.

ایران سرزمین پهناور و متنوعی است. در این اقلیم بزرگ و پهناور قومیت‌ها، مذاهب و نژادهای مختلفی با تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک سالیانی دراز است زندگی می‌کنند.اما باید اذعان کرد برخی از قومیت‌ها و پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای خویش از امکانات کشور بهره‌مند نشده‌اند. این سفرها همواره فرصت طرح دغدغه‌ها، خواسته‌ها، ‌نگرانی‌ها و آلا‌م اینگونه مناطق را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر سفر به استان‌ها و حضور در میان مردم و طرح دیدگاه‌های حزبی و شنیدن آرا و خواسته‌های مردم مستقیم و بدون لکنت‌زبان و البته با پرهیز از تشریفات تصنعی و ساختگی فرصتی مناسب و مغتنم است. سفر کروبی که در نوع خود اولین حضور برای ورود به مسیر پرتلا‌طم انتخابات ریاست‌جمهوری است گویای ظرایف دقیقی است. در این زمستان سرد که بدی آب‌وهوا هرگونه تحرکی را مانع می‌شود، حضور پرشور و پرشمار علا‌قه‌مندان به اصلا‌حات و مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی نشانگر زنده بودن آرا و دیدگاه‌های میانه و معتدلی است که راه اصلا‌ح امور و تدبیر اداره کشور را در آن می‌بیند.

مهدی کروبی به‌عنوان شیخ اصلا‌حات و یکی از رهبران جریان چپ خط امامی در سالیان گذشته همواره پرچمدار دفاع از حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها، تکریم شهروندان و دفاع از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بوده است. از سوی دیگر علی‌رغم فقدان امکانات مناسب و نامرادی روزگاران، حضور مردم در مراسم استقبال نشانگر تمایل آنها برای انجام <تغییر> است. شرایط موجود کشور (به‌ویژه شرایط اقتصادی) مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان، سیاستمداران و مدیران کارکشته و آحاد جامعه است.

استقبال از تغییر برای نیل به وضعیت مطلوب‌تر و اتخاذ سیاست‌های منطقی و معتدل‌تر در برخورد با نیازهای داخلی و سیاست‌های بین‌المللی، یکی از معدود راه‌ها برای اصلا‌ح امور است؛ شاید این نیاز زمانه ما باشد.

کیهان

«آتش غزه یا خاکستر فلسطین؟» یادداشت روز روزنامه ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛ «15 هزار فلسطینی مسلح، اندازه نیروی نظامی است که اسرائیل در صورت حمله به غزه با آن مواجه خواهد شد. آنان احتمالاً از طریق چند هزار شبه نظامی دیگر پشتیبانی خواهند شد. حماس به مدت دو سال بشدت توان نظامی اش را با الگو قراردادن حزب الله توسعه داده است.»
این بخشی از گزارش دیروز روزنامه صهیونیستی  هاآرتص می باشد و بیانگر نگرانی شدید اسرائیلی ها از توان فزاینده فلسطینی ها در انجام عملیات های آفندی- تهاجمی- و پدافندی- واکنشی- می باشد. در عین حال طی روزهای اخیر فضای رسانه ای و تبلیغاتی صهیونیست ها و بخش عمده ای از کشورهای عربی و غربی به گونه ای است که از «ابتکار عمل» صهیونیست ها و تصمیم قاطع آنان به حذف جنبش حماس خبر می دهد.

ایهود اولمرت کفیل نخست وزیری رژیم صهیونیستی که داغ ننگ شکست فاحش از حزب الله لبنان و عدم توانایی در آزادسازی «گلعادشالیت» از دست فلسطینی ها را برپیشانی دارد، دو روز پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سعودی- که بیش از هر تلویزیون دیگر تصاویر آن در غزه دریافت می شود- گفت: حماس باید متوقف شود. اینگونه نیز خواهد شد من در مورد استفاده از قدرت اسرائیل برای حمله به حماس و جهاد اسلامی شک نخواهم کرد. چگونه؟ جزئیات آن را هم اکنون نخواهم گفت.

اولمرت در عین تهدید حماس به حملات هوایی و زمینی از ساکنان غزه خواست تا رهبران خود را سرنگون کنند تا از جنگ با اسرائیل جلوگیری شود. او برای آنکه نشان دهد خیلی جدی است از طریق تلویزیون سعودی اعلام کرد: من الان به آنها می گویم ممکن است الان دقیقه آخر باشد. دارم به آنها می گویم.»
«گابی اشکنازی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی ضمن آنکه از اعلام آمادگی ارتش برای حمله به غزه خبر داد اعلام کرد: «اسرائیل باید برای وارد کردن لطمه به زیرساخت های مقاومت و تغییر دادن اوضاع امنیتی با تمام قدرت عمل کند.»

درباب برنامه اسرائیل برای غزه و نیز روند تحولات امنیتی غزه گفتنی هایی وجود دارد:
1- اسرائیلی ها تظاهر شدیدی به عملیات نظامی علیه دولت حماس و ساکنان غزه دارند و در این تظاهر هماهنگ عمل کرده اند طی روزهای هفته گذشته- آغاز دوره پس از آتش بس- روزنامه های رژیم صهیونیستی و مقامات این کشور از لزوم حمله به منطقه غزه و قریب الوقوع بودن آن سخن گفته اند. اولمرت، اشکنازی، لیونی و باراک- که از آن ها به اعضای کابینه امنیتی اسرائیل یاد می شود- بطور هماهنگ از قریب الوقوع بودن حمله خبر داده اند. تحرک دیپلماتیک وزیر خارجه تل اویو - سفر به مصر و اروپا - نیز در چارچوب اقناع سازی جهانی و منطقه ای برای آغاز عملیات گسترده در غزه ارزیابی شده است در این میان مقامات مصر و عربستان در ادبیاتی همسان با رژیم صهیونیستی از لزوم جدا کردن سرنوشت دولت مردمی فلسطین از ساکنان غزه سخن گفته اند تا اینجا همه چیز از حمله و عملیات و برنامه رژیم صهیونیستی برای محو دو جنبش حماس و جهاد اسلامی و دولت اسماعیل هنیه حکایت می کنند.

2- خبرهای دیگر از وحشت ارتش، موساد و مقامات سیاسی اسرائیل از توانایی واکنش حماس خبر می دهند. یک مقام امنیتی اسرائیل که نامش توسط «فرانس 24» فاش نشد با اشاره به اقدام دیروز اسرائیل در بازگشایی 3 گذرگاه نوار غزه به این شبکه تلویزیونی گفت: «اگر حماس با کاهش حملات راکتی و خمپاره ای از باریکه غزه به این اقدام تل اویو واکنش مثبت ارائه دهد، اسرائیل از اجرای برنامه توسل به عملیات گسترده نظامی در غزه چشم پوشی می کند.»
وی اضافه کرد: «اگر حماس تا روز یکشنبه (فردا) یک گام به عقب بردارد و حملات راکتی را  متوقف کند، اسرائیل در حمله شتاب به خرج نخواهد داد.»
خبر دیگری که روزنامه هاارتص آن را با هدف خاص درز داد از اهمیت ویژه ای برخوردار  است این روزنامه اسرائیلی روز گذشته نوشت: «یووال دیسکین رئیس سرویس امنیتی «شین بت» این هفته به کابینه اسرائیل گزارش داد که حماس راکت هایی با برد 40 کیلومتر دارد. این موشک ها تا «اشدود» و حومه «بئرالسبع» - مرکز استان جنوبی رژیم صهیونیستی- برد دارند. این ها کاتیوشاهایی پیشرفته اند که بصورت قطعات از طریق تونل هایی به غزه قاچاق و در آنجا مونتاژ می شوند ولی هنوز به اسرائیل شلیک نشده اند.»

3- رسانه های تخصصی غرب در ارزیابی وضعیت امنیتی غزه، ضمن آنکه عملیات اسرائیل را حتمی دانسته اند، نسبت به نتیجه بخش بودن این اقدام ابراز تردید کرده اند. «مارک دو شالورون» خبرنگار یهودی شبکه فرانس 24 در ارزیابی سناریوی اولمرت برای غزه گفت: «اسرائیل در عملیات سنگین هوایی و زمینی و نیز تداوم محاصره غزه به شورش علیه حماس دل بسته است. این نشان می دهد که اولمرت و تیم او هیچ شناختی از فلسطینی ها ندارند» وی اضافه کرد: «سناریوی تصور شده توسط اولمرت یعنی شورش مردم علیه دولت حماس به احتمال زیاد تحقق نمی یابد.»
البته خبرهای دیگری حکایت از آن دارد که مصری ها به تزیپی لیونی یادآور شده اند که اقدامات اسرائیل علیه ساکنان غزه به تحکیم موقعیت حماس و همگرایی منطقه ای با آنان می انجامد. مصری ها به وی گفتند همین الان دولت مصر که هیچ علاقه ای به بقای حماس ندارند از سوی مردم مصر تحت فشار انفجارآمیزی قرار دارند.

4- موضوع دیگری که در این میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است طرح مسئله تخلیه منطقه اشغالی 1967- که جمعاً 22 درصد از مساحت 27 هزار کیلومتر مربعی فلسطین می شود- می باشد. سعودی ها، مصری ها، آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی، اروپایی ها و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به نحو هماهنگی از تخلیه این منطقه خبر داده اند. این البته با قطعنامه 1825 شورای امنیت سازمان ملل- و تأکید بر لزوم اجرایی شدن بیانیه اناپولیس- نیز هماهنگ می باشد. دو روز پیش ایهود اولمرت برای اولین بار بطور رسمی اعلام کرد که با طرح صلح عربی- طرح عربستان- موافق است و آماده است تا به مرزهای سال 1967 عقب نشینی کند او در عین حال بطور ضمنی از آمادگی این رژیم در آزادسازی جولان و جبل الشیخ -دو منطقه اشغالی سوریه- خبر داد.
یک روز پس از آن - دیروز-  «ترکی الفیصل» رئیس مرکز تحقیقاتی دربار سعودی و سفیر سابق عربستان در آمریکا طی یادداشتی که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید از قریب الوقوع بودن به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی از سوی همه کشورهای عربی و عادی سازی روابط سیاسی با این رژیم و همکاری دست جمعی برای محو هر نوع مقاومت فلسطینی و عربی علیه اسرائیل خبر داد. او به نمایندگی از دربار سعودی اعلام کرد «ما متقابلاً تنها از اسرائیل عقب نشینی به مرزهای 4 ژوئن 1967 و پذیرش قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل در مورد آوارگان و پذیرش بیت المقدس شرقی بعنوان پایتخت کشور فلسطین را می خواهیم.» در همین ارتباط محمود عباس که روزهای پایانی ریاست بر تشکیلات خودگردان فلسطین را سپری می کند در سفر به عربستان حتی بطور ضمنی از تنازل تشکیلات فتح از مسئله آوارگان و قدس شرقی سخن گفت و به جای بیت المقدس روی شهر الخلیل- در کرانه باختری- تأکید کرد.

در یک جمع بندی باید گفت؛
1- هیاهوی حمله به غزه- حتی اگر این حمله طی روزهای آینده عملی شود- اصالت ندارد آنچه اصالت دارد سرنوشت فلسطین است که آمریکایی ها و هم پیمانان بین المللی و منطقه ای آن طی دو سال گذشته تلاش کرده اند تا با تشکیل یک دولت ضعیف فلسطینی که هیچ مزاحمتی برای رژیم صهیونیستی نداشته باشد، ماجرای فلسطین را برای همیشه به نفع اسرائیل خاتمه دهند.

2- اسرائیلی ها در شرایطی که در یک جریان بین المللی و منطقه ای- به تصور خامشان- در حال حل و فصل نهایی مسئله فلسطین هستند به فلسطینی ها و بخصوص مبارزان حماس و جهاد چنگ و دندان نشان می دهند تا- به خیال خود- مهمترین ظرفیت مخالف طرح یاد شده را درگیر یک مسئله حاشیه ای نمایند. از این رو به نوعی طراحی کرده اند که حماس را وارد یک درگیری هدایت شده نمایند از این رو یک روز از قدرت فایقه خود و یک روز از قدرت مقاومت سخن می گویند.

3- برخلاف آنچه تصور شده است سرنوشت فلسطین را فلسطینی ها رقم می زنند. منظور ما از فلسطینی ها، 1.5 میلیون فلسطینی ساکن غزه- که حدود دو سوم آنان اهالی غزه نیستند- 1.5 میلیون فلسطینی ساکن مناطق 1948- که تل آویو آنان را عرب اسرائیلی می خواند- نزدیک دو میلیون فلسطینی ساکن 7 شهر کرانه باختری و بیت المقدس و نیز حدود 5 میلیون فلسطینی آواره- که عمدتا در 28 اردوگاه عربی کشورهای همسایه خود سکونت دارند- می باشد. حدود 10 میلیون فلسطینی به هیچ وجه با ماجرای آناپولیس و طرح صلح عربی توافق ندارند. تظاهرات پی درپی آنان، نتایج انتخابات سال 1384 آنان، نیز نظرسنجی اخیر صهیونیست ها همه از نارضایتی فلسطینی ها حکایت می کند بنابراین اگر این ظرفیت مدیریت شود می تواند بر طرح هایی که انهدام فلسطین را در روکشی فریبنده مد نظر دارد، غلبه کند.

4- آنچه که آمریکایی ها، اروپایی ها، رژیم صهیونیستی، بعضی دولت های عرب منطقه و تشکیلات خودگردان در مورد فلسطین دنبال می کنند فوق العاده خطرناک است و از این رو باید با حساسیت فراوان دنبال شود. این جبهه متحد که به رهبری واشنگتن حرکت می کند فلسطین را ام المسائل خاورمیانه می داند و با حل زیانبار آن درصدد تسلط کامل بر کل منطقه خاورمیانه می باشد از این رو مواجهه شدید با این طرح در عین این که یک اقدام اسلامی و الهی است یک اقدام ملی- با انگیزه دفاع از مصالح- تک تک کشورهای منطقه نیز می باشد.

آفتاب یزد

«4 ‌دروغ از 40 هزار تا !‌‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ سـفر روز پنجشنبه دکتر احمدی‌نژاد به قم قبل از انجام، حاشیه‌مهمی داشت که تحت الشعاع بخش‌هایی از سخنرانی او قرار گرفت. این حاشیه مهم، عدم برنامه‌ریزی برای دیدار با مراجع و اکتفا به یک سخنرانی در جمع طلاب بود که برخی اخبار ماه‌های پیش را زنده نمود.

چهار ماه پیش و پس از آن که تذکرات مراجع تقلید در خصوص اظهارات مشایی با بی‌اعتنایی مسئولان دولتی مواجه شد برخی منابع خبری اصولگرا از سردی روابط دولت با بیوت مراجع تقلید خبر دادند. همین سابقه ذهنی باعث شد که در آستانه سفر احمدی نژاد، برخی سایت‌های خبری عدم دیدار او با مراجع تقلید در سفر به قم را به عنوان تیتر برگزینند. رسانه‌های نزدیک به دولت هم به جای آنکه در مورد علت عدم دیدار با مراجع در سفر فعلی توضیح دهند اعلام کردند: برنامه‌ریزی برای دیدار رئیس جمهور با مراجع تقلید در یک فرصت مناسب، در حال پیگیری است. البته همزمان با این سفر یک عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم- که تا چند ماه قبل سخنگویی این تشکل را به عهده داشت - باردیگر بر سردی روابط علما با دولت تاکید کرد. اما به هر حال قبل از آنکه پاسخی برای این سوالات پیدا شود اظهار نظر رئیس جمهور باعث شد حاشیه‌فوق‌الذکر فعلاً به فراموشی سپرده شود. احمدی‌نژاددر جمع گروهی از طلاب که برای تبلیغات دو ماهه محرم و صفر آماده عزیمت به اقصی نقاط کشور هستند اظهار داشت: در طول سه سال گذشته، چهل هزار دروغ و تهمت علیه دولت روا داشته‌اند.

اگرچه آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور، کمی عجیب به نظر می‌رسد اما به هر حال رسانه‌ها موظفند در این خصوص روشنگری کنند. نگارنده در فرصت چند ساعته پس از سخنرانی رئیس جمهور، با مددگیری از حافظه و آرشیو روزنامه‌ها، حداقل4 مورد را یافت که مسئولان دولتی به صراحت بر دروغ‌بودن آنها تاکید کرده‌اند. نخستین بار که رسانه‌ها توسط مسئولان دولت نهم به دروغ پراکنی متهم شدند روز چهارم اردیبهشت 85 بود. در آن روز هنگامی که احمدی نژاد با این پرسش مواجه شد که؛ برای تحقق شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم چه کرده‌اید؟پاسخ داد: من چنین شعاری نداده‌ بودم. روزنامه شرق از قول من نوشت، من هم تکذیب نکردم.

پس از این اظهارات ،رسانه‌های مختلف تصاویری از یک تراکت تبلیغاتی با تصویر احمدی‌نژاد را منتشر کردند که در دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 84 در نقاط مختلف کشور توزیع شد و همین شعار بر روی آن خودنمایی می‌کرد. یک روزنامه ماجراجوی اصلاح‌طلب هم تصویری از صفحه اول روزنامه کیهان - تاریخ 31 خرداد 84 - را منتشر نمود تا ثابت کند اگر دروغی به رئیس جمهور نسبت داده شده باشد، این دروغ‌گویی ارتباطی با اصلاح‌طلبان و مخالفان دولت ندارد. کمتر از دو ماه بعد احمدی‌نژاد در جمع مردم همدان اظهار داشت: برخی رسانه‌ها با تحریک و تولید اخبار دروغ، به دنبال دامن زدن به موج ‌گرانی غیرواقعی هستند. قاعدتاً ده‌ها و صدها مورد از دروغ‌های 40 هزارگانه، اخبار متعددی است که از تریبونهای گوناگون در خصوص گرانی ها منتشر شد و مسئولان دولتی آن را دروغ می‌پنداشتند. اما به هر حال امروز برای بسیاری از مردم - و حتی دولتمردان - تشخیص اینکه رسانه‌ها مرتکب دروغ پردازی شده‌ بودند و یا مظلومانه مورد تهمت قرار گرفتند کار سختی نیست.

پس از مدتی هنگامی که مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضی از اقتصاددانان اصولگرا، از تورم 20 درصدی کشور خبر دادند و رسانه‌های اصلاح طلب آن را منعکس کردند رئیس جمهور در نیمه دوم اردیبهشت 86 در یک سخنرانی و یک گفتگوی تلویزیونی اینگونه آمارها را خلاف واقع و دروغ نامید. در این مورد هم برای تشخیص اینکه آیا مدعیان تورم20 درصدی مرتکب دروغ گویی شدند یا آنکه به خاطر انعکاس یک هشدار دلسوزانه، اتهام دروغ‌گویی به آنها وارد شد؟ نیز زمان زیادی لازم نبود.

چهارمین اتهام دروغ‌گویی رسانه‌ها مربوط به اوایل سال جاری بود. در آن زمان برخلاف انتظار مسئولان دولتی، خبر برکناری وزیر اقتصاد زودتر از زمان مقرر به گوش بعضی از نامحرمان رسید و آنها هم که گویی دلشان برای اتهام دروغ گویی تنگ شده بود همین موضوع را از یار بسیار نزدیک رئیس جمهور سوال کردند. او نیز چنین خبری را دروغ‌13 نامید. لابد انتشار همین دروغ 13در رسانه‌های گوناگون هم تشکیل دهنده تعداد قابل توجهی از 40 هزار دروغ علیه دولت بود. در این نوبت برای آشکار شدن اینکه آیا واقعاً رسانه‌ها مرتکب دروغ‌گویی علیه دولت شده‌اند یا نه، تنها چند ساعت وقت لازم بود! چهار سوژه فوق، نمونه‌هایی است که رسانه‌ها به صراحت ،متهم به دروغ گویی شدند و اکنون تکلیف آنها برای اکثریت قریب به اتفاق مردم آشکار است. اما نمونه‌های دیگری نیز هست که احتمالاً در لیست 40 هزار گانه رئیس جمهور وجود دارد؛ در حالی که نه رسماً تکذیب شده و نه مسئولان دولتی حاضر به پذیرش رسمی آنها هستند.

زیان 300 میلیاردی ناشی از عدم تغییر ساعت، ادعایی بود که توسط برخی نهادهای وابسته به مجلس و قوه قضائیه علیه دولت مطرح شد. مسئولان دولتی در پاسخ به این ادعاها، تنها به کلی گویی‌های مبهم اکتفا کردند، اما تاکنون مشخص نکرده‌اند که اگر این ادعاها دروغ بوده است، هزینه ناشی از بی اعتمادی مردم به دولت را چه کسی خواهد پرداخت و در صورت صحت این ادعاها چه کسانی پاسخ گوی 600 میلیارد تومان زیان وارده به کشور در اثر اجرای یک تصمیم دولت طی دو سال - 85 و 86 - خواهند بود؟ مورد دیگر مرتبط با اظهارات وزیر برکنار شده اقتصاد در ابتدای سال جاری است، او در جلسه تودیع خود مسئولان عالی‌رتبه دولتی را مورد انتقاد قرار داد زیرا به ادعای او، براساس گزارش‌های بازرسی یک دامپزشک، تصمیمات اقتصادی می‌گرفته‌اند. این ادعا نیز تاکنون تکذیب نشده است تا مشخص شود وزیر معزول برای انتقام از دولت، مرتکب دروغ گویی شده است و از سوی دیگر به مردم هم گزارش نمی دهند که براساس توصیه‌های اقتصادی یک دامپزشک، چه تصمیماتی اتخاذ شده است؟

نمونه بعدی، مرتبط با یکی از معاونان رئیس جمهور است. این مقام عالیرتبه دولتی در تاریخ ششم شهریور ماه 87 در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولتی اظهار داشت: نماینده‌ای از طرف کردان به دانشکده آکسفورد اعزام شد که چگونگی موضوع را بررسی کند که وی اقدام به استخدام وکیل کرد. وکیل انگلیسی از طریق مقامات قانونی به سایت اصلی آکسفورد مراجعه و همه اطلا‌عات مربوط به دکترای کردان را که در جلسه اخذ رای اعتماد توزیع شده بود از سایت استخراج و با مراجعه به مقامات قضایی - انگلیس - صحت مدارک را تایید و از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاد. من شخصا مدرک را ملا‌حظه کردم؛ خبرهای بعدی، نشان داد اصولا‌ً مدرکی در کار نبوده است تا این مقام عالی‌رتبه دولتی آن را دیده باشد! اما تاکنون مشخص نشده است که آیا خبرگزاری رسمی، مرتکب دروغ‌گویی برای تخریب چهره دولت شده یا آنکه خدای نخواسته آن مقام عالیرتبه ، دروغی گفته و مسئولا‌ن دولتی که مشغول شناسایی 40 هزار دروغ ضد دولتی بوده‌اند فرصت نکرده‌اند این دروغ را پیگیری نمایند!

سوژه بعدی اظهارات چند روز قبل وزیر برکنار شده نفت است که یکی از دلا‌یل برکناری خود را مقاومت در برابر انتصاب کردان به عنوان قائم مقام وزیر نفت دانست. آیا این ادعا هم یکی از دروغ‌هایی است که برای تخریب دولت نهم، بر زبان یک مشاور رئیس جمهور جاری می شود؟ نمونه پراهمیت دیگر، ادعاهایی است که از دو سال قبل توسط بعضی مسئولان شهرداری تهران مطرح می‌شد و اخیراً توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به صورت دقیق مورد اشاره قرار گرفت. به ادعای این نمایند‌ه اصولگرای مجلس هشتم، تعلل سوال‌برانگیز دولت برای تخصیص اعتبارات مترو، موجب تحمیل حداقل 52 میلیون یورو (حدود 70 میلیارد تومان) زیان به کشور شده است. آیا این ادعا هم یک دروغ برای تخریب است یا آنکه مسئولا‌ن دولتی به خاطر رقابت‌های سیاسی، زیان ده‌ها میلیارد تومانی به مردم وارد کرده‌اند اما با آنها برخورد نشده است؟ آخرین نمونه، مربوط به چند آقازاده وابسته به عالی‌ترین مقامات دولت نهم است. چند روز قبل برخی سایت‌های خبری، لیستی از یک گروه ویژه حاجیان را منتشر کردند که نشان می‌داد فرزندان دو مقام عالیرتبه دولت نهم به صورت خارج از نوبت و در کاروانی ویژه به حج اعزام شده‌اند. نام چند مشاور عالی‌رتبه دولتی نیز در این خبر به چشم می‌خورد در حالی که این مشاوران، قبلا‌ً نیز توفیق تشرف به سفر حج را داشته‌اند و طبق ادعای مسئولا‌ن دولت نهم، قرار بود هیچ کس به سفر مکرر حج نرود. مسئولا‌ن دولت نهم باید به مردم بگویند این خبر نیز بخشی از دروغ‌های 40 هزار‌گانه است یا این تخلف، با اغماض مهرورزانه رئیس جمهور مواجه شده است؟

تردیدی وجود ندارد که مهم‌ترین و شاید تنها دستاورد سفر اخیر رئیس جمهور به قم، انتقال اظهارات او به شهرها و روستاهای دور و نزدیک از طریق مبلّغانی است که احمدی نژاد در قم برای آنها سخنرانی کرد. ای کاش رئیس جمهور به جای ارائه آمار کلی از 40 هزار دروغ پراکنی، به اظهار نظر در خصوص نمونه‌های فوق‌الذکر - که هر یک بارها در رسانه‌های گوناگون منتشر شده است - می پرداخت تا به صورت دقیق و با ذکر مصداق، دروغ‌گویی رسانه‌ها یا مظلومیت آنها به خاطر حق‌گویی و افشای <رازهای مگو> آشکار شود.

جمهوری اسلامی

«بازسازی و آفت شعارزدگی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ پنجشنبه گذشته پنجم دیماه پنجمین سالروز وقوع زلزله بم بود و این روزها ما وارد ششمین سال عمر « بم زلزله زده » شده ایم . به همین مناسبت و برای آنکه از اوضاع بم خبری دردست باشد هفته گذشته رسانه ها گزارش هائی از بازسازی این شهر منتشر کردند. از بخش های خوش بینانه و بدبینانه این گزارش ها که بگذریم وضعیت بازسازی بم در یک نگاه واقع بینانه متاسفانه مطلوب نیست.

با اینکه بیش از یکسال و نیم از عمر دولت هشتم و بیش از سه سال و نیم از عمر دولت نهم و مجموعا 5 سال از وقوع زلزله در بم گذشته است گزارش های مستند و مشاهدات عینی نشان می دهند بازسازی ویرانی های زلزله هنوز از حدود 30 درصد تجاوز نکرده و در اولین روزهای ششمین سال اکنون شهر بم مجموعه ایست از مقداری ساختمان جدید و انبوه تیرآهن ها و گودال ها و البته در کنار اینها درد و رنج مردمی که به وعده های زیادی دل خوش کرده بودند اما در عمل بسیاری از آنها را همانند چک های بی محل می بینند. مسئولان دولت هشتم وعده داده بودند که تا پایان عمر آن دولت شهر بم را بهتر از گذشته تحویل مردم آن خواهند داد و مسئولان دولت نهم نیز وعده های مشابهی دادند اما افسوس که در کشور ما وعده و شعار بی پشتوانه فراوان است !

درست است که زلزله بم بسیار شدید و ویرانگر بود بطوری که طبق آمارهای رسمی 35 هزار نفر و طبق آمارهای غیررسمی 50 هزار نفر کشته داشت و شهرو حومه آن به تلی از خاک تبدیل شدند اما برای ملت بلند همت ایران و نظام جمهوری اسلامی که یک نظام کارآمد و قدرتمند است بازسازی شهری در اندازه بم و حومه آن بسیار آسان تر از آنست که بعد از 5 سال هنوز بازسازی آن از حدود یک سوم تجاوز نکرده باشد. این تاسف زمانی بیشتر می شود که وعده های فراوان مسئولان دولتی در روزهای بعد از وقوع زلزله و آنچه هر سال در سالگرد این حادثه شنیده شده است بازخوانی گردد و میزان عمل به این وعده ها نیز در نظر گرفته شود.

براساس گزارش های عینی از بازسازی بم بیش از 50 درصد زلزله زدگان هنوز در کانکس ها زندگی می کنند بازسازی بازار سنتی فقط 25 درصد پیشرفت داشته و بسیاری از کسبه بعد از 5 سال هنوز در کانکس ها مشغول فعالیت هستند از 104 مسجد و حسینیه تخریب و ویران شده فقط 52 مورد در طرح بازسازی قرار گرفته که 30 مورد آنها ساخته شده و بقیه نیمه تمام باقی مانده اند ارگ بم فقط 25 درصد بازسازی شده شبکه های آب و برق چه از نظر تکمیل و چه از نظر توزیع دچار مشکل هستند. در کنار این نارسائی ها خوشبختانه بازسازی خانه های روستائی پیشرفت مطلوبی داشته کمااینکه پیشرفت در بخش بازسازی مدارس نیز مطلوب است.

در گزارش های رسمی به این نکته نیز اشاره شده است که بازسازی بخش اداری بم در یک مرحله 95 درصد و در مرحله دوم 80 درصد پیشرفت داشته است . هرچند این نکته از نظر ظاهری و فعالیت های عمرانی یک نقطه قوت محسوب می شود لکن در کنار آن باید این ایراد اساسی را نیز در نظر گرفت که در مقوله بازسازی نیازهای اساسی مردم که مسکن در صدر آنها قرار دارد باید بر سایر موارد مقدم باشد. باتوجه به این واقعیت برای توجه بیشتر به بخش اداری نمی توان توجیه قابل قبولی یافت . کندی پیشرفت بازسازی ارگ قدیم بم نیز به همین دلیل که در برابر نیازهای اساسی مردم از اولویت برخوردار نیست قابل توجیه است ولی بشرط آنکه همه همت ها و امکانات صرف بازسازی مسکن و سایر نیازهای اساسی مردم می شد.

در مجموع آنچه در طول 5 سال بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم انجام شده با وعده های داده شده و با توانمندی های نظام جمهوری اسلامی تناسبی ندارد. اینکه چه چیز موجب پدید آمدن این وضعیت غیرقابل قبول شده سئوالی است که به دست آوردن پاسخ آن نیازمند بررسی است . در این زمینه آنچه قطعی مینماید اینست که متاسفانه جامعه ما مدتی است در سطح مسئولان دچار آفت شعارزدگی است . این آفت تا زمانی که سیاست را تحت الشعاع خود قرار دهد یک خطر است ولی خطر بزرگتر مربوط به زمانی است که شعارزدگی شامل بازسازی هم بشود.

گزارش ها حکایت از بازدیدهای نمایشی مسئولان از بازسازی ها دارند و طبعا در چنین بازدیدهائی امکان درک واقعیت ها توسط آنان وجود ندارد. چاره کار در اینست که مسئولان از بازدیدهای نمایشی عبور کنند و خود را از آفت شعارزدگی دور نگهدارند. اگر عزم خدمت به مردم در کار باشد با این دو اقدام به نتیجه خواهد رسید و مردم زلزله زده و رنج دیده بم قربانی شعارزدگی ها نخواهند شد.

ابتکار

«اوپک گازی و برتری هژمونی ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛ روز دوشنبه برابر با 22 دسامبر 2008 اساسنامه سازمان "اوپک گازی" در مسکو به تصویب رسید و دوحه قطر به عنوان محل دبیرخانه دائمی آن تعیین گردید. 47 سال پیش ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا طی نشستی در بغداد پایه گذار اوپک نفتی شدند و امروز در کنار هشت عضو دیگر 40 درصد بازارهای بین المللی نفت خام را هدایت می کنند.

طرح "اوپک گازی" ابتکاری بود که توسط رهبر فرزانه انقلاب دهم بهمن 1385 در دیدار با "ایگورایوانوف" دبیر شورای امنیت روسیه پیشنهاد شد و از آن تاریخ گمانه زنی ها پیرامون امکان سنجی آن مطرح بود و از همان ابتدا با مخالفت صریح آمریکا و اروپا روبرو بود اما در برابر چشمان ناباور دنیای غرب، سازمانی برای هدفمند ساختن حضور تولیدکنندگان ذخایر گاز جهان با محوریت سه کشور روسیه، ایران و قطر که (هم اکنون 60 درصد ذخائر جهان را در اختیار دارند) در بازارها متولد شد. تصویب کارتل گازی با واکنش تند اروپا و آمریکا روبرو شده است دلیل آن هم روشن است اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان مصرف کنندگان این نعمت خدادادی تلاش دارند با ایجاد شرایطی، خود بهای مصرف گاز را بر کشورهای تولید کننده دیکته نمایند از طرف دیگر آنها نیک می دانند که تشکیل چنین ائتلافی در منطقه حساس ما، هژمونی جهانی را متحول خواهد کرد.

آنچنانکه کارشناسان دلیل واگرایی اروپا از آمریکا در مقابل روسیه را وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه می دانند و سایه گاز پروم روسیه بر اقتصاد اروپا بر هر ناظری قابل مشاهده است. اوپک گازی موقعیت تاثیرگذار کشورهای عضو را در معادلات جهانی، افزایش چشمگیر خواهد داد و هژمونی جدیدی را در روابط بین الملل تعریف خواهد کرد. امروزه انرژی گاز هم چون تبارش (نفت) به عنوان یک کالای تجاری با استراتژی های ملی و سیاست و قدرت جهانی عجین شده است.

در قرن گذشته بنیاد همه جنگ ها تسلط بر منابع نفتی جهان بوده است و نفت عنصر تعیین کننده تحولات جهانی بود و نقش اساسی در تعیین سرنوشت جنگ های جهانی ایفا کرد. در سال های جنگ سرد، مبارزه به خاطر در دست گرفتن کنترل انرژی میان شرکت های عمده بین المللی و کشورهای در حال توسعه، بخش عمده ای از نمایش عظیم استعمار زدایی و ظهور جنبش های ناسیونالیسم بود و یکی از شاخص های هژمونی دولت ها و قدرت ها به مقدار کنترل انرژی سوخت در جهان بستگی دارد و به مرور زمان هژمون آمریکا به دلیل تسلط بر منافع انرژی جهان به هژمون برتر و جهانی تبدیل شد و نفت پایه اصلی هژمونی آمریکا گردید. به همین دلیل با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و کوتاه شدن دست آمریکایی ها از منابع نفتی کشورمان ضربه محکمی به هژمونی جهانی آمریکا وارد آمد و رفته رفته بر دامنه بحران هژمونی آمریکا افزوده شد و آن کشور به منظور برون رفت از مشکل پیش آمده انواع توطئه ها را علیه کشورمان تجربه کرد و در هیچ کدام نتیجه دلخواه را نگرفت.

حمله به عراق و ناکامی آمریکا در سیاست های خاورمیانه ای که همانا استیلا بر منابع نفتی خاورمیانه و کنترل جغرافیایی سیاسی چین و ایران بود یکی از عوامل افول هژمونی آمریکا به حساب می آید. بحران خاورمیانه و بحران کنونی اقتصاد جهانی مزید بر علت شده است و هژمونی جهانی آمریکا بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید و افول قرار گرفته است و بی جهت نیست که بسیاری بحران فعلی جهانی را مرتبط با سیاست های سه دهه گذشته آمریکا در خاورمیانه و در ارتباط با ایران می دانند.

در نقطه مقابل هژمونی ایران هر روز اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که به قدرتمندترین کشور خاورمیانه و منطقه خلیج فارس تبدیل شده است خلیج فارس همان منطقه ای که حامل 60 درصد انرژی جهان می باشد و تا زمانی که انرژی محور هژمونی کشورهاست و منطقه ما بستر اصلی انرژی جهان باشد هژمونی ایران برتری نسبی بر دیگر هژمونی ها دارد و هیچ کشوری نمی تواند بدون تعامل با ایران به هژمونی جهانی بر سد کشور ما هم اکنون دومین دارنده منابع گاز جهان و سومین دارنده نفت جهان و به عنوان اولین الهام بخش بشریت نقش بی بدیلی در تحولات جهانی ایفا می کند و باید امیدوار بود با رسیدن به افق ایران 1400 همه استعدادهای موجود بالفعل گردند.

مردم سالاری

«کاهش قیمت نفت یک توطئه یا نتیجه بحران اقتصادی جهان» عنوان یادداشت روز روزنامه‌‌ی  مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می خوانید؛در زمانی که کمتر از شش ماه قیمت نفت از بشکه ای 140 دلار به بشکه ای کمتر از 45 دلار سقوط کرد و کشورهای صادر کننده نفت به خصوص کشور ما را با مشکلاتی غیرقابل پیش بینی مواجه ساخته و اجرای بسیاری از برنامه ها از جمله اجرای طرح تحول اقتصادی دولت را با تردید جدی مواجه کرده است اگر یک روز چگونگی برداشت از صندوق ذخیره ارزی مورد مناقشه بود، امروز چگونگی تنظیم بودجه سال 88 و مسائل مربوط به کسر بودجه شدید مورد توجه کانون های کارشناسی و سیاسی قرار گرفته است.

از نخستین روزهای شروع این روند، تحلیل ها و توجه ها به بحران اقتصادی اروپا و آمریکا متمایل بود و این بحران را عامل کاهش قیمت ها از جمله کاهش قیمت نفت می دانستند، تا آنجا که یکی از خطیبان نماز جمعه تهران، بحران اقتصادی آمریکا را موهبت الهی نامید و آن را نتیجه جنایات آمریکا دانست، البته آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه، این رویداد را حادثه ای تلخ دانست که آثار منفی آن به سایر کشورها از جمله کشور ما هم سرایت خواهد کرد و ایشان از مسوولین و دولت خواستند برای مقابله با آثار منفی این بحران برنامه ریزی کنند. اما ادبیاتی از نوع به یک باره در هفته گذشته توسط رسانه ملی به کنار گذاشته شد و در برنامه های مختلف توسط یکی از کارشناسان حوزه انرژی (دکتر محمدی) در تحلیلی قابل توجه و جدید، کاهش قیمت نفت را یک طرح ساختگی برای خالی کردن ذخایر ارزی کشورهای عربی و ایران دانست و معتقد بود اگر مقاومت کنیم، این وضع  دوام نخواهد داشت.

این ادبیات  که به یک باره و با حضور این کارشناس اقتصاد انرژی توسط صدا و سیما، آن هم بدون حضور صاحبان دیدگاه های قبلی، آن هم در چند برنامه مختلف و در ساعات مختلف پخش شده است، موضوعی قابل توجه است که لا زم است مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد چون ممکن است اهداف گروهی و جناحی خاص در پشت پرده این تحلیل نهفته باشد و شاید به دنبال پاسخ مقدری باشند که در نتیجه خالی کردن بی برنامه صندوق ذخیره ارزی و شرایط سختی که احتمالا  در کشور به وجود خواهد آمد، مورد سوال قرار خواهد گرفت.

خلا صه کلا م اینکه در تبیین علت کاهش بی سابقه قیمت نفت دو دیدگاه مطرح است، یک دیدگاه آن را نتیجه رویدادی به نام بحران اقتصادی جهان و مرتبط با سایر نتایج این بحران مثل سقوط بازارهای بورسی و ورشکستگی صنایع و نهادهای عالی اقتصادی جهان می داند ودیدگاه دوم که کمتر از یک هفته است مطرح شده و توسط رسانه ملی دامن زده می شود.

اینکه کاهش قیمت نفت را یک طرح از پیش تعیین شده و یک توطئه برای خالی کردن ذخایر ارزی کشورهای عربی و جمهوری اسلا می ایران می داند که باید توسط کارشناسان و رسانه ها، به ویژه مطبوعات مستقل بررسی و افکار عمومی را نسبت به رد یا پذیرش منطقی هر کدام هدایت کنند.

جام جم

«آفتی به‌نام سیاست‌زدگی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامکه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛ «سیاست‌زدگی» در همه عرصه‌ها زیانبار است، اما در حوزه مباحث فکری و زیربنایی بیشتر و عمیقتر. هنگامی که عرصه فکر و اندیشه به آفت سیاست‌زدگی آلوده می‌شود، باب آزاد‌اندیشی و نواندیشی بسته می‌شود و این انسداد، مانع هرگونه نوآوری و تحول در دیگر عرصه‌ها خواهد بود.
منظور ساده‌انگاری و بی‌توجهی به لایه‌های مختلف مباحث نیست، ‌بلکه سخن در این است که از حرف‌های درست در حوزه نظری باید استقبال کرد و اگر احیانا در نیت و مقصود گوینده تردیدی هست درباره آن نیز به شکل صحیح و بدون تهمت و افترا روشنگری صورت گیرد.

سخنان اخیر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در همایش «اجتهاد در دوره معاصر» و برخوردهایی که جریان‌های مختلف با آن کردند، جدیدترین مصداق این بحث است.

محورهای اصلی سخنان ایشان در این همایش عبارت بود از: «به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود»، «به تخصص در رشته‌های مختلف فقهی بها داده شود»، «بحث‌های فقه مقارن را جدی بگیریم»، «تقلید را تخصصی کنیم»، «علمای اهل تسنن و تشیع در دانشگاه‌ها با هم همراهی کنند» و «شورای فقهی حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور تشکیل شود.»

در این میان 3 موضوع تخصصی‌شدن فقاهت، تقلید تخصصی و تشکیل شورای فقهی بیش از بقیه موارد مورد توجه قرار گرفت.

جریان‌های حامی آقای هاشمی رفسنجانی این سخنان را بهانه‌ای برای زیر سوال بردن مجموعه‌هایی از جمله شورای نگهبان قرار داد و برخی مخالفان ایشان هم با برداشت سیاسی از شورای فقهی، این سخنان را برافراشتن علمی در مقابل رهبری تفسیر کردند. البته جریان مخالف روحانیت و اسلام بخصوص در خارج کشور نیز این سخنان را برای حمله مجدد به فقاهت، ولایت فقیه و نظریه جدا نبودن دین از سیاست فرصت مناسبی یافت.

از برخوردهای سیاسی که عبور کنیم واقعیت مطلب این است که دغدغه کارآمدتر شدن دین در عرصه اداره جامعه، دغدغه‌ای بجا و البته پرسابقه است. راه‌حل‌های ارائه شده از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز اگرچه در فضای کنونی جامعه بازتاب گسترده‌ای داشت و سخنانی جدید ارزیابی شد، ولی سابقه‌ای حداقل 150 ساله دارد و البته تکرار و پیگیری آنها  نیز ارزشمند است و در خور تقدیر.

شهید مطهری (ره)‌ در اردیبهشت سال 1340 یعنی نزدیک به نیم‌قرن پیش در سخنانی با عنوان «اصل اجتهاد در اسلام» ذیل میان‌تیتر «یک پیشنهاد مهم» چنین فرموده است: «در اینجا من پیشنهادی دارم که برای پیشرفت فقه ما بسیار مفید است. این را قبلا مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم یزدی اعلی‌الله مقامه فرموده‌اند و من پیشنهاد ایشان را عرض می‌کنم.

ایشان گفته بودند چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند. بهتر این است که قسمت‌های تخصصی در فقه قرار دهند، یعنی هر دسته‌ای بعد از آن که یک دوره فقه عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند، تخصص خود را در یک قسمت معینی قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصی از آنها  تقلید کنند.»

شهید مطهری سپس اضافه می‌کنند: «این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به‌وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقها این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازند و یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.

مرحوم مطهری در ادامه همین بحث با اشاره به این که پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطلب هر اندازه گفته شود بهتر است، پس از توضیحاتی می‌فرمایند: اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل‌نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود.»

بنابراین سخنان جناب آقای هاشمی رفسنجانی، تکرار پیشنهادات ارزشمندی است که عمری دراز از آنها می‌گذرد و جای این پرسش از بزرگان حوزه‌های علمیه بخصوص حوزه علمیه قم را باز می‌کند که چرا پیشنهاداتی با چنین سابقه طولانی امروز نیز باید تکرار شود و اینچنین جدید بنماید؟

نکته دیگر ارتباط «شورای فقهی» با «شورای رهبری» است. نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ قانونی پیوندی بین این دو برقرار نیست. «شورای فقهی» (که البته الان به گونه‌ای در حضور رهبری تشکیل می‌شود)‌ صرفا جنبه علمی دارد و مقصد اصلی از تشکیل آن «رفع اختلاف در فتاوا» و «عمیق‌تر شدن فتاواست» در حالی که مقوله رهبری، مقوله مدیریت کلان جامعه است که الزاما مبتنی بر فتاوای فقهی نیست و بسیاری مواقع براساس شناخت افراد، درک شرایط زمان و مکان و تحلیل از روند امور است. مثلا این که در جریان موضوع هسته‌ای چگونه باید رفتار کرد؟ و توافق‌نامه‌هایی مثل پاریس را بپذیریم یا نه؟ یا در موضوع فرماندهی کل نیروهای مسلح راهبرد اصلی چه باشد یا کدام فرد برای فرماندهی سپاه یا ارتش شایستگی دارد؟ یا چه کسی برای ریاست سازمان صداوسیما مناسب است و یا در حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه چگونه باید رفتار کرد و امثال آن ربطی به فتوای فقیه ندارد. ضمن این که در هیچ مکتب مدیریتی «رهبری تخصصی» مطرح نشده است.

به لحاظ قانونی نیز آنچه در قانون اساسی آمده است «رهبر» است و شورای رهبری مندرج در اصل 111 صرفا جنبه اضطرار دارد. لذا اگرچه تعمیم «شورای فقهی» به «شورای رهبری» را نمی‌توان از سخنان ریاست محترم مجلس خبرگان برداشت کرد اما از جنبه نظری و قانون اساسی نیز این تعمیم با موانع بسیاری روبه‌رو است و وجاهتی ندارد.

صدای عدالت

فقدان متد علمی در اقتصاد توسعه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‏‌ی صدای عدالت به قلم ‏ پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید؛ نگاهی اجمالی به مباحث اقتصاد توسعه، نشان از شکافی بارز میان متد جریان رایج اقتصادی و اقتصاددانان توسعه دارد. در بند نبودن به مدل سازی، خارج شدن از مرزهای کمی و ورود به مباحث کلی، عدم رعایت روش شناسی فردگرایانه و پیشنهادهای سیاستی با پشتوانه های توصیفی، همه و همه نشان از چارچوبی در اقتصاد توسعه دارد که با پیکره اصلی علم اقتصاد فاصله محسوس دارد. ‏

امروز مباحث علم اقتصاد مرزهای دیگر علوم را شکسته و به توسعه آنها کمک کرده است. از حوزه سیاست گرفته تا روان شناسی و آموزش و پرورش همه و همه از علم اقتصاد تاسی گرفته اند و اقتصاددانان بسیاری هستند که وارد این حوزه ها شده اند. اما بحث بر سر این است که آیا روش این اقتصاددانان برای ورود به این مباحث منطبق به روش شناسی اقتصاد است؟ در واقع متد علمی اقتصاد ابزاری شده است برای عالمان این حوزه که وارد حیطه های دیگر علم شوند. این فرایند اگرچه برای اقتصاد تازه می نماید اما این اولین بار در تاریخ علم نیست که چنین اتفاقی افتاده است. ریاضیات اولین حیطه علمی بود که وارد حوزه های دیگر شد و هنوز که هنوز است هیچ علمی اینگونه تبدیل به مادر علوم نشده است، اما علم اقتصاد نیز نشان داده که دارای چنین پتانسیل توانمندی هست. ‏

در واقع روش عام اقتصاد برای تحلیل وقایع مبتنی بر تمرکز روی چگونگی تصمیم فرد با توجه به تابع مطلوبیت وی و وجود محدودیت ها است و سپس برای کشف آنچه در نهایت در مقیاس کلان رخ می دهد، جمع نتیجه بدست آمده برای افراد و یافتن تعادل عمومی است. اگرچه شاید در ابتدا تصور شود این چارچوب روش شناسانه، تقلیل دادن علم است و اصلا علمی که یک روش را توصیه کند علم نیست اما باید توجه داشت که این چارچوب تنها روش علمی را نشان می دهد و در بند آن نیست تا نتیجه ای خاص را به دست دهد. بگذارید مثالی بسیار ساده بزنیم تا موضوع آشکار شود. وقتی بخواهیم نقاشی کنیم، اولین قدم برای هر نگاره ای برداشتن قلم و در دست گرفتن و کشیدن آن بر سطح کاغذ است. شما ممکن است موضوع های مختلفی را نقاشی کنید اما برای هر نقاشی باید آن قدم اول را بردارید. بی تردید روش عقلانی این است که وقتی می توان از دست استفاده کرد، نقاشی را با دهان نمی کشند. ‏

روش متداول علم اقتصاد هم در واقع بیان این مساله است که برای هر تحلیل اقتصادی با هر نتیجه ای روش علمی چیست. بی تردید اگر آن روش به کار گرفته نشود از منظر علمای اقتصاد آنچه حادث شده است فاقد وجاهت علمی است. البته، نتایج گاه آنچنان است که دیگر بر روش تاکید نمی شود، آنچنان که تابلوی نقاشی زیبایی را در نظر آورید که فرد سالمی با پاهایش کشیده است. ناگفته نماند که به وی هم می توان خرده گرفت که اگر "روش عقلانی" را بکار می برد نتیجه چه بسا بی نظیر بود. اما به هر حال همچنان که نیک می دانیم، اگر روش عقلانی نقاشی به کار گرفته نشود نتیجه بااحتمال زیاد رضایت بخش نیست، در اقتصاد هم اگر روش علمی به کارگرفته نشود، تحلیلگر بااطمینان بسیار به نتیجه قوی و علمی دست نخواهد یافت. ‏نقدی هم که بر ادبیات اقتصاد توسعه می توان روا داشت، بی توجهی به روش شناسی فرد گرایانه ای است که توضیح آن داده شد. با نگاهی بر سرفصل ها و گفتارهای اقتصاد توسعه، می توان دریافت که پیروان متد علمی اقتصاد در این زیرشاخه اقتصاد بسیار انگشت شمارند. تو گویی اقتصاددانان توسعه، جامعه شناسند یا آمارگیر یا علم سیاست خوانده اند و برای رد گم کردن چند مدل و تابع به تحقیق خود اضافه می کنند. همین تمایز است که اقتصاد توسعه را به جزیزه ای دوردست از سرزمین مادری خود تبدیل کرده است.‏البته باید اذعان داشت مقالاتی نیز در اقتصاد توسعه ارائه شده است که هماهنگ با متد علمی است، از آن جمله می توان به وارد کردن مباحث خطر اخلاقی (‏Moral Hazard‏)، نقصان های بازار سرمایه (‏Capital Market Imperfections‏) و شکست بازار در توجیه عدم رشد و توسعه یافتگی اشاره کرد (به عنوان مثال نگاه کنید به ‏Arcand et al. (2007‎‏) یا ‏Dubois (1999‎‏) )از سوی دیگر اقتصاددانانی که در زمینه های دیگر فعالیت دارند کارهای شگرفی را بر خلاف جریان رایج اقتصاد توسعه ارائه داده اند من جمله مقاله تاثیر گذار لوکاس(1988) با عنوان ‏On the Mechanics of Economic Development‏. وی در این مقاله با رعایت کامل پایه های خردی برای یک مدل کلان، مدل رشد نئوکلاسیکی سولو را به صورت جامع تر با اضافه کردن انباشت سرمایه انسانی و تعامل آن با انباشت سرمایه فیزیکی به یک تئوری اقتصاد توسعه تبدیل می کند. لوکاس در ابتدا بیان می دارد که یک مدل توسعه اقتصادی می بایست واقعیات اقتصاد را به گونه ای سازمان دهد که بتواند فرصت ها را پیدا و نیازها را بیان دارد و این کار شگرفی بوده است که وی توانسته با تعمیم مدل رشد نئوکلاسیکی به یک مدل توسعه دست یابد و در عین حال لغزشی از متد فردگرایانه نداشته باشد. چنین تحقیقاتی باعث شده است تا امروز یکی از شاخه های اقتصاد توسعه در زمینه توسعه خرد عملی (‏Empirical Micro-Development‏) گسترش یابد.‏
با این وجود چنین کارهایی در ابتدای راه و در اقلیت هستند. بگذارید نگاهی به ژورنال های معتبر دنیا در اقتصاد توسعه بیاندازیم: ‏

Journal of Development Economics

Oxford Development Studies

Economic Development and Culture Change

Population and Development Review

Development and Change

Journal of Development Studies

Economic Development Quarterly

European Journal of Development Studies

از این تعداد تنها دو ژورنال ابتدایی دارای مقالات غیرتوصیفی همراه با مدل سازی (که البته این الزاما به معنای رعایت پایه های خردی نیست) شبیه به دیگر ژورنال های اقتصادی است و بقیه گویی در زمینه جامعه شناسی، فلسفه و ... هستند. این وضعیت در مورد کتاب های اقتصاد توسعه به مراتب حادتر است و علیرغم کارهایی که ذکر آن رفت، جریان رایج اقتصاد توسعه هنوز دچار تحول بنیادی نشده است. ‏

‏ چنین شرایطی نمی تواند رضایت بخش باشد، در حالی که متد اقتصاد دروازه های دیگر علوم را به روی اقتصاددانان باز می کند، اقتصاددانان توسعه این جزیره را با قوانین دیگر علوم اداره می کنند و در نتیجه اینان از سوی جریان رایج اقتصادی چندان جدی گرفته نمی شوند. آنچنان که می بینیم، اقتصادهای در حال توسعه بالاجبار از همان توصیه های سیاستی استفاده می کنند که نه در ادبیات اقتصاد توسعه که در متن جریان رایج وجود دارد. این امر برآمده از ضعف مدل سازی بر مبنای متد اقتصادی در این زیر شاخه است.‏

در بهترین حالت توصیه های سیاستی این گروه برای یک کشور در حال توسعه، شرحی توصیفی خواهد بود که می تواند پر از تناقضاتی باشد که به چشم یک اقتصاددان می آید. از سوی دیگر اگرچه بسیاری از کشورها در ذیل عنوان در حال توسعه قرار می گیرند، لیک وضعیت آنان در بازه گسترده ای از فقیرترین تا با درآمد متوسط قرار می گیرد و توسعه دانان بیش از همه برای کشورهای فقیر آفریقا سخن دارند و نمی توان توصیه های آموزشی، بهداشتی و اقتصادی آنان را برای یک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط و با ثبات اقتصادی-سیاسی به کار برد. اما باز هم شاهد آنیم که نه تنها کشورهای با درآمد متوسط از الگوهای رایج پیروی می کنند بلکه اقتصاددانان و کارشناسان کشورهای فقیر نیز از این الگوها بیش از توصیه های اقتصاد توسعه بهره می برند و مثلا نسخه های سیاستی ‏IMF‏ و بانک جهانی که در دهه 1980 با شکست نظریه های توسعه، اقدام به یک بازبینی گسترده و بازگشت به نظریه های نئوکلاسیک نمودند، برای آنان پر اهمیت تر از اظهارنظرهای سازمان های وابسته به سازمان ملل در مبارزه با فقر است.‏

با این پیشینه، نیاز مبرمی وجود دارد تا اقتصاد توسعه همچون شاخه های دیگر علم اقتصاد به روش مرسوم تکیه کند. این امر شاید آنچنان هم سخت نباشد. فراموش نکنیم که پایه های خردی در اقتصاد کلان از دهه 1970 به این سو توانست جای ثابتی در مدل ها بیابد و اقتصاد را با روش شناسی فردگرایانه تحلیل و برای معضلات آن پیشنهاد دهد. این اتفاقی است که می تواند در حوزه اقتصاد توسعه نیز بیفتد، و در آن صورت است که شاهد تحول و روی آوری سیاستگذاران به نتایج اقتصادتوسعه خواهیم بود. ‏

منابع:‏

‏1- ‏Arcand J., Ai, C. and Ethier, F. (2007), Moral hazard and Marshallian inefficiency: Evidence from Tunisia, Journal of Development Economics, 83, 411-445‎‏.‏

‏2- ‏Dubois, P. ( 1999), Moral Hazard, Land Fertility and Sharecropping in a Rural Area of the Philippines, Working Papers 9930, Centre de Recherche en Economie et Statistique‏.‏

‏3- ‏Lucas R. E. J. (1988), On Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42‎‏.‏

دنیای اقتصاد

همه از اقتصاد می‌گویند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛ این روزها همه ایرانیان درباره اقتصاد سخن می‌گویند. سخن، ابتدا با این پرسش‌های عمومی آغاز می‌شود که «وضع اقتصادی چگونه است و چه خواهد شد؟» و سپس سیل اظهار نظرها به دنبال آن می‌آید.

اما پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده می‌شود، عمدتا ناسازگار، از هم گسیخته، ناروشن و نهایتا بدون نتیجه است؛ به همین علت همان جمعی که پرسیده‌اند و پاسخ داده‌اند، اگر فردا یکدیگر را ببینند، دوباره همان مسیر پرسش و پاسخ طی می‌شود. این شیوه پرسش و پاسخ مطلقا محدود و محصور به افراد عادی جامعه نیست؛ بلکه خواص هم به همین آفت گرفتارند. گویی همگان در تاریکی راه می‌روند و گوششان پر از همهمه است. چرا چنین است؟ تا آنجا که به علم اقتصاد مربوط می‌شود، پاسخ این پرسش- که می‌تواند راهگشای پرسش‌های بنیادی آغاز این نوشتار باشد- روشن است.گروهی از پرسش‌کنندگان و پاسخ‌دهندگان، افراد عادی جامعه‌اند که با این پرسش و پاسخ‌ها، در واقع نگرانی‌های خود را مطرح می‌کنند و در حد دانش خود می‌کوشند پاسخ‌هایی آرام‌بخش برای خود بیابند.

یکی امیدوار است با افزایش بهای نفت، مشکلات کم شود، دیگری گلایه می‌کند که بهره بانکی بالا است (!)، سومی آرزو می‌کند با تغییر دولت روزگارش بهتر شود، چهارمی دعا می‌کند دولت تغییر نکند که مبادا وضعیتش بدتر شود، پنجمی قطع امید کرده و می‌گوید به هر حال وضع همین است که هست، خودتان را عذاب ندهید و... .این شیوه گفت‌وگوی افراد عادی جامعه، طبیعی و مانند مردمان دیگر کشورها است و به مردم نمی‌توان خرده گرفت که در چارچوب ضوابط اقتصادی سخن نمی‌گویند. به این ترتیب مردم، چه موافقان وضع موجود و چه مخالفان آن، عامل ابهام و سردرگمی و موجد این پرسش نیستند که «چرا وضع چنین است؟» این پرسش و زمینه‌های بروز آن متوجه خواص جامعه – حاکمان و منتقدان آنها – است. زیرا وضع اقتصادی هر قدر هم خراب، غامض و تیره باشد، قابل‌تبیین و تفسیر است و برای برون‌رفت از مشکل، راه‌حل یا راه‌حل‌هایی وجود دارد. علت اینکه سردرگمی‌های عامیانه به خواص هم سرایت کرده و اصطلاحا «بالایی‌ها هم نمی‌دانند چه خبر است»، در این واقعیت نهفته است که خواص، به علل گوناگون و در راس آنها فقدان دانش نظری در باب اقتصاد و ملاحظه‌کاری‌های سیاسی، توانایی یا اراده بیان واقعیت‌ها را ندارند.با وجود اینکه ده‌ها حزب و گروه سیاسی بزرگ و کوچک در ایران فعالند و نمایندگان و اعضای آنها هر روز درباره اقتصاد سخن می‌گویند، به ندرت می‌توان از خلال سخنان و مواضع آنها فهمید، چارچوب گفتمانی یا نظریه اقتصادی آنها چیست.

همگان خود را طرفدار اقتصاد آزاد معرفی می‌کنند، اما مکاتب اقتصادی جهان را نمی‌شناسند؛ از خصوصی‌سازی و دولت کوچک دفاع می‌کنند، اما راه‌حل‌هایی که ارائه می‌کنند،‌ مستلزم دولت بزرگ و کنار زدن بخش خصوصی است؛ از تجارت آزاد سخن می‌گویند اما روش‌های پیشنهادی آنها، راه تجارت آزاد را می‌بندد؛ از تهیدستان دفاع می‌کنند، اما نسخه‌هایی تجویز می‌کنند که فشار بر کم‌درآمدها را افزایش می‌دهد و ... . علت این آشفتگی گفتاری و رفتاری خواص این است که آنها حاضر نیستند خود را به یک تفکر اقتصادی و مکتب اقتصادی خاص متعهد کنند. توجیهی که برای این امتناع اقامه می‌شود، این است که به جای تعهد به یک مکتب یا روش خاص، باید از ظرفیت‌های همه مکاتب و روش‌ها و تفکرات استفاده شود. گویی مکاتب و اسلوب‌های اقتصادی، بازار مکاره‌ای هستند که می‌بایست از هر دکان آن کالایی خرید و سبدی از بهترین کالاها را به خانه برد.

این نگاه، موجب غفلت از این واقعیت مهم شده است که مقدمات، فروض و نتایج هر نظریه یا روش اقتصادی فقط در ارتباط با سایر اجزای همان نظریه اعتبار و ارزش دارد و نمی‌توان با تلفیق بخش‌هایی از نظریات گوناگون، سبد فکری و اجرایی غنی‌تری تدارک دید. بنابراین، مادام که احزاب سیاسی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از میان مکاتب موجود جهان، یکی را به عنوان الگوی نظری انتخاب نکنند و یا این که الگویی اختصاصی – نه تلفیق نظریات دیگر – ارائه نکنند و به همه مقدمات، فروض و نتایج آن پایبند نمانند، این پرسش از میان ایرانیان نخواهد رفت که «چرا وضع چنین است؟»
* در ضمیمه تحلیلی ماهانه دنیای اقتصاد که ضمیمه رایگان روزنامه امروز است، به این موضوع پرداخته شده است.