تب خیالپردازى در واشنگتن

کیهان

«تب خیالپردازى در واشنگتن» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ «همه چیز به استراتژی مربوط نیست، باید بتوان در عمل هم قدمی به جلو برداشت».  این جمله خلاصه ترین نقدی است که می توان به فضای فعلی «مباحثات درباره ایران» درون آمریکا وارد ساخت. از 6 ماه پیش، یعنی ماه ها قبل از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همه-حتی تیم جرج بوش- از لزوم «تغییر استراتژی در مقابل ایران» سخن می گفتند. این پدیده که در سخنان مقام های دولتی آمریکا، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و محافل فکری و تحلیلی وابسته به جناح های سیاسی مختلف درون آمریکا بروز و جلوه فراوان داشت، به خودی خود حاوی دو پیام مهم بود: اول، اینکه درباره شکست استراتژی دولت بوش در مهار  ایران  اتفاق نظر کامل حتی درون این دولت وجود دارد و دوم، اینکه ایران  «مسئله بزرگ»  در آینده  آمریکا و بلکه کل غرب است به گونه ای که یافتن راه حل بسیاری مسائل دیگر هم به نحوه تعامل با آن گره خورده و به همین  دلیل باید انرژی فراوانی صرف تامل درباره آن کرد.

دراین باره که در ذهن آمریکایی ها چیزهایی درباره ایران عوض شده  یا در حال عوض شدن است، تردیدی وجود ندارد. مهم این است که ببینیم این تغییرات در چه جهتی و با چه شدتی در حال رخ دادن است. بحث در این باره البته موضوع این یادداشت نیست و در فرصتی دیگر باید به آن پرداخت.
آنچه  این یادداشت به آن می پردازد (و اغلب مورد بی توجهی واقع شده) این است که صرف نظر از اینکه آمریکایی ها استراتژی خود در مقابل ایران را چگونه تغییر خواهند داد، هر استراتژی جدیدی در پیش گرفته شود با یک سوال جدی روبروست و آن هم این است که آمریکا تا چه حد «امکانات عملی کافی»  برای چرخش استراتژیک و روی آوردن به راهبردهای جدید در مقابل ایران را دارد؟ در شرایط فعلی به نظر می رسد بحث زیاده از حد درباره اصلاح  استراتژی آمریکا در مقابل ایران منجر به مغفول ماندن این موضوع بسیار مهم شده است که آمریکایی ها هر نوع از استراتژی را هم که درباره ایران انتخاب کنند- و حتی اگر این بار استثنائاً  درست فکر کنند و راهبرد کارآمدی به ذهنشان خطور کند،- «محدودیت های عملی» و «فقدان ابزارهای کافی در صحنه عمل» که میراث بوش برای اوباماست مانع از اجرای موفق آن خواهد شد و عملاً چیز زیادی نمی تواند تغییر کند. متوقف شدن در مرحله تدوین استراتژی روی کاغذ  شاید  سرگرمی  فکری خوبی برای استراتژیست ها و مراکز مطالعات راهبردی باشد، اما بن بست هایی که استراتژی  عمیقاً ناموفق و شکست خورده بوش در سیاست خارجی، بر سر راه هرگونه «اصلاحات موفق» ایجاد کرده، پیچیده تر از آن است که با جاری شدن وردی به نام «چرخش استراتژیک» قابل رفع و رجوع باشد.

اجازه بدهید ببینیم اوضاع در حال حاضر چگونه است. فقط یک توصیف صحیح از وضع موجود است که می تواند نشان دهد شعار تغییر استراتژی  تا چه حد قابل ترجمه به زبان عمل است. حقیقت این است که پی گیری بحث ها درباره اصلاح راهبرد در مقابل ایران به خوبی پرده از حجم تناقضات انباشته در سیاست خارجی آمریکا  که جملگی موانعی بسیار جدی برای بازسازی یک دیپلماسی موفق علیه ایران محسوب می شود برمی دارد و نشان می دهد که چگونه تمامی راه ها برای مهار ایران یا بن بست است یا آنچنان دشوار و پرهزینه که به پیمودنش نمی ارزد.

یک فرض ساده و البته مستند به شواهد این است که تصور کنیم اوباما کار خود را با تلاش برای «بازسازی اجمالی علیه ایران» شروع خواهد کرد؛ یعنی کوشش برای ملحق کردن تعداد هرچه بیشتری از کشورها به بروز فشار اقتصادی «و در مرحله بعد، دیپلماتیک» به ایران.  بعد که تحریم ها به اندازه کافی شدید شد و مردم ایران دشواری های ناشی از ایستادن در مقابل آنچه آمریکایی ها «اراده جامعه جهانی» می نامند را در زندگی خود مشاهده کردند، پیشنهاد گفت وگوی مشروط  به ایران  یا انجام یکی دو دور مذاکره بدون پیش شرط و بعد مشروط ساختن تداوم آن به پذیرش اقداماتی خاص -از جمله تعلیق غنی سازی- از جانب ایران در دستور کار قرار می گیرد، ضمن اینکه آمریکایی ها مایلند تاکید کنند در صورت مقاومت ایران در آن شرایط،  فشارهای اقتصادی تا حد غیرقابل تجمع افزایش خواهد یافت و ضمناً گزینه  نظامی هم به روی میز  باز خواهد گشت (قبلاً درباره ابعاد داخلی این پروژه اندکی صحبت  کرده ایم).

این خلاصه استراتژی است که تیم اوباما از ماه ها قبل دائما در حال اغراق درباره احتمال بالای موفقیت آن در مقابل ایران است. اما اجازه بدهید ببینیم واقعا چه چیزی در اینجا تغییر کرده است. تنها عنصر جدید در بحث های مشاوران اوباما و خود او درباره ایران «پیشنهاد گفت وگو به ایران» است که تازه آن هم تا امروز کاملا مبهم و فاقد جزئیات باارزش بوده است. بسیار خوب، سؤال این است: چرا باید تصور کرد با صرف تزریق یک ایده کهنه مانند «مذاکره مستقیم» که ایران از هم اکنون با صراحت موضع خود مبنی بر رد آن را در عالی ترین سطح اعلام کرده به کالبد بی جان استراتژی قدیمی «چماق و هویج»، این ایده مرده جان خواهد گرفت و نتیجه خواهد داد؟! اوباما همانطور که خود هم گفته به تداوم راهبرد چماق و هویج در مقابل ایران عقیده دارد و تنها- اگر صهیونیست ها بگذارند- می خواهد چند جلسه صحبت رو در رو با ایران را هم به آن اضافه کند. واقعا آیا مخازن فکری در واشنگتن تصور می کنند «مسئله ایران» تا این حد  ارزان قابل حل است. ایران هرگز متقاضی مذاکره نبوده و بیش از 2 سال است که به درخواست های پنهان و آشکار آمریکایی ها برای گفت وگو بی اعتنایی می کند. تنها کاری که اوباما خواهد کرد «رسمیت بخشیدن به این پیشنهاد» است و این از دید ایران واجد هیچ ارزشی نیست و حتی نیم قدم به جلو هم محسوب نمی شود. نکته مهمتر این است که آمریکایی ها دوباره در حال یک اشتباه محاسبه جدید هستند و با ساده سازی بیش از حد موضوع ایران تصور می کنند با یک اقدام پیش پا افتاده یعنی پیشنهاد مذاکره به ایران و رد آن از جانب ایران می توانند تمامی جهان را پشت سر پروژه «فشار همه جانبه به ایران» به صف کنند.

داستان پیچیده تر از این حرف هاست. غرب اساساً در مقابل ایران 3 راه بیشتر ندارد: تحریم اقتصادی، حمله نظامی و مذاکره با حفظ یا بدون حفظ این گزینه ها. لزوم مذاکره از دید حتی تندروترین محافل آمریکایی قطعی است. مشکل مهمی که رابرت گیتس چند بار به آن توجه کرده این است که در شرایطی که ایران کاملا احساس اعتماد به نفس می کند و به قدرت روزافزون خود باور دارد مذاکره با آن خطاست، پس باید ایران را ضعیف کرد.
آمریکایی ها هر کاری توانستند برای رسیدن به این هدف انجام دادند، همه روش های قبلی شکست خورده و روش جدیدی هم وجود ندارد. آمریکایی ها می گویند باید تحریم ها علیه ایران را تشدید کرد. این قبل از هر چیز مستلزم اطمینان دادن به بسیاری از بازیگران بین المللی درباره منتفی شدن گزینه نظامی است.

اوباما هم مانند بوش حاضر به این کار نیست چون تصور می کند برگ مهمی را از دست می دهد (اگرچه ایران مدت هاست عقیده دارد «حمله نظامی» یک برگ واقعی در دست آمریکا نیست) پس تناقض «اصرار بر حفظ گزینه نظامی» و «تلاش برای همراه کردن دیگران با تحریم های جدید» همچنان به جای خود باقی است.

تناقض دوم مربوط به روسیه است. روس ها تا حالا هم با غرب علیه ایران متحد بوده اند اما برای کاهش برخی اختلاف سلیقه ها، حداقل کاری که از اوباما انتظار دارند این است که پروژه استقرار سپر دفاع موشکی را تعطیل کند.
اگر آمریکایی ها این درخواست را نپذیرند کارشکنی روس ها نه فقط درباره موضوع ایران بلکه درباره بسیاری موضوعات دیگر ادامه پیدا خواهد کرد و اگر بپذیرند عملا پذیرفته اند همه آنچه درباره «تهدید موشکی ایران» می گفتند صرفا دروغ بافی بود و پروژه سپر موشکی هدفی جز باج خواهی از روسیه نداشته است.
تناقض سوم درون آمریکا شکل گرفته است: نخبگان آمریکایی می پرسند در حالی که بحران مالی جهانی روز به روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد چرا آمریکا باید بر مقابله با کشوری اصرار بورزد که صرفا با استفاده از یکی از ابزارهای موجود در دست خود یعنی نفت می تواند این بحران را بی اندازه شدیدتر کند.

تناقض چهارم به بحث همیشگی انرژی مربوط است. غربی ها چگونه می توانند در مقابل انحصار گازی روسیه روی منابع سرشار گاز ایران حساب کنند در حالی که انواعی از جبهه ها را در مقابل آن گشوده اند. تناقض پنجم منطقه ای است: آمریکا در عراق سخت محتاج ایران بوده و هنوز هم هست و نهایتا هم در مقابل اراده آن یعنی خروج از عراق تسلیم شد؛ این احتیاج در افغانستان صد چندان است ضمن این که هر روز ابعاد وسیع تری هم به خود می گیرد و به تازگی به آمریکای لاتین هم راه یافته است. چگونه می توان از ایران توقع همکاری داشت در حالی که حقوق مسلم آن انکار می شود؟

تناقض بعدی درباره نفس رویارویی است. واقعا غرب چه ابزارهایی برای اعمال فشار بر ایران دارد. قطعنامه ها در شورای امنیت دیر و ضعیف صادر می شوند و تازه وقتی صادر شدند اجرا نمی شوند. تحریم های خارج از شورای امنیت از حد آنچه از اول انقلاب تا به حال بوده فراتر نرفته است. استراتژی ایجاد «کشورهای همراه» شکست خورد، چون همکاری با ایران برای بسیاری از کشورها یک گزینه غیرقابل جایگزین است. درگیری نظامی با ایران هم به عقیده نظامی ها و افسران اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل امکان پذیر نیست و سیاستمداران هم عملا نتوانسته اند آنها را به این ورطه هولناک بکشانند. در واقع هیچ گزینه نظامی یا اقتصادی برای مهار ایران آنقدر دارای اعتبار نیست که بتواند به گزینه «اجماعی» بدل شود. این حجم از تناقضات را که عملا فهرستی بی پایان دارد چگونه می توان حل کرد. آمریکایی ها به جای لفاظی و مقاله نوشتن بهتر است به سؤال های واقعی بیندیشند.

کارگزاران

«دوقطبی شدن ضرورت انتخابات آتی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم بدرالسادات مفیدی است که در آن می خوانید؛در کشوری مثل ایران که در حال حاضر به اعتقاد پاره‌ای از تحلیلگران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از نبود قانون انتخابات حزبی رنج می‌برد، شاید به تاخیر افتادن معرفی کاندیداهای نهایی دو جناح سیاسی کشور در حالی که کمتر از 6 ماه به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده امر غیرعادی و عجیبی نباشد. طبیعتا غیرشفاف و نامعلوم بودن وزن و پایگاه اجتماعی احزاب و گروه‌های درون این دو جناح، ناآشنایی بسیاری از این احزاب با فعالیت منسجم تشکیلاتی و ساختارمند آن هم در بزنگاه‌های انتخاباتی، موضع‌گیری‌های شخصی و پراکنده و نامتجانس با موضع رسمی احزاب حتی در سطح اعضای شورای مرکزی آنها و مهمتر از همه بالا بودن سهم اثرگذاری و نفوذ شخصیت‌های نظام بر تصمیمات حزبی و رواج تفکر حزب‌زدایی در سطح جامعه توسط پاره‌ای مسوولان و غیره از جمله مسائلی است که توجه به ضرورت برگزاری انتخابات حزبی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

شاید به همین دلیل هم است که دوقطبی بودن انتخابات را کمتر و در پاره‌ای موارد به صورت جدی تعدد کاندیداها را در هر دو جناح کشور شاهد بوده‌ایم. نمونه آن انتخابات دوره قبلی ریاست‌جمهوری که در ابتدا اصلاح‌طلبان با چهار کاندیدا و اصولگرایان نیز با همین تعداد کاندیدا حضور یافتند و اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده نمی‌شد، یک فضای دوقطبی میان دو جناح هم شکل نمی‌گرفت. انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های اول انقلاب نیز با توجه به مقتضیات زمانی آن دوره و درگیر بودن کشور با جنگ تحمیلی هیچ‌گاه فضای دوقطبی را ایجاد نکرد تا برنامه مشخص و مدون ارائه شده از سوی دو کاندیدای رقیب به عنوان مهمترین ویژگی این فضا توسط افکار عمومی مورد محک و ارزیابی قرار گیرد. البته دوم خرداد 76 این فرصت را به مردم ایران داد تا برای اولین بار به صورت عینی و واقعی دوقطبی شدن فضای انتخاباتی را با حضور سیدمحمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق نوری درک کنند.

غلبه این فضا به حدی بود که حضور دو کاندیدای دیگر چون زواره‌ای و ری‌شهری با تعلق فکری به جناح محافظه‌کار نیز نتوانست در این رقابت تاثیری بگذارد. در تمام دوره‌های مورد اشاره اما وضعیت کشور چون حال حاضر اینگونه نبود. اگر بهم ریختگی و نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور متاثر از تصمیمات غیرکارشناسی و خام دولت نهم، انقباض فضای سیاسی و ایجاد محدودیت برای فضاهای فرهنگی و رسانه‌ای و غیره را نادیده بگیریم، صف‌آرایی قدرت‌های جهانی علیه ایران در موضوع پرونده هسته‌ای و صدور چهار قطعنامه توسط شورای امنیت و افزایش تحریم‌ها ناشی از دیپلماسی ناموفق دولت نهم موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. نگران‌کننده بودن وضعیت موجود در حدی است که طی ماه‌های اخیر واکنش حتی برخی از چهره‌های شاخص اصولگرایان به منظور نجات و رهایی کشور از این وضعیت را در قالب ارائه پیشنهادهایی از قبیل تشکیل دولت وحدت ملی و یا دولت ائتلاف ملی شاهد بودیم و در جریان مقابل نیز برخی شخصیت‌های اصلاح‌طلب با درک بحرانی بودن شرایط کشور همراهی خود را با این پیشنهاد نشان دادند.

هرچند که به دلیل پیچیدگی ساختار سیاسی قدرت در ایران عملا تحقق چنین پیشنهادی منتفی می‌نمود، ولی مهمتر از آن عدم درک واقعیت‌های موجود کشور و شعار تلقی کردن طرح نجات ملی و سیاه‌نمایی دانستن آن از سوی پاره‌ای گروه‌های اصولگرا که عمدتا از سوی جریان حامی دولت به آن دامن زده می‌شد، پیشنهاد دولت وحدت ملی را با شکست مواجه کرد. البته اظهارات محمدرضا باهنر یکی از چهره‌های تاثیرگذار اصولگرایان در گفت‌وگو با کارگزاران و اشاره او بر حمایت اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان از احمدی‌نژاد در صورت آمدن خاتمی به‌رغم عدم تمایل آنان به گونه‌ای چشم‌انداز انتخابات آتی را دوقطبی نشان می‌دهد.

در عین حال در جریان مقابل یعنی بسیاری از گروه‌های موثر اصلاح‌طلب نیز تصویر موفقیت‌آمیز دوم خرداد 76 آنها را به دوقطبی کردن فضای انتخاباتی سوق داده است، موقعیتی که تکرار آن دور از ذهن نمی‌نماید. در هر صورت شاید عاقلانه‌ترین رفتار از سوی اصلاح‌طلبان این باشد که هرچه سریع‌تر بر سر کاندیدای واحد برخوردار از پایگاه قوی اجتماعی و دارای رأی بالا و مورد وثوق تمامی گروه‌های اصلاح‌طلب به منظور برون‌رفت از شرایط بحرانی کشور اجماع کرده و از این طریق فضایی دوقطبی را ایجاد کنند. مسئله‌ای که جریان مقابل به شدت از آن وحشت دارد و کمااینکه بارها طی واکنش‌های هیجانی و عکس‌العملی آن را نشان داده است.

رسالت

«سیرت و صورت انقلاب» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدمهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛ این روزها آن اندازه که به بزرگداشت و ذکر یادمان سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب مشغول شده‌ایم کمتر به آسیب‌شناسی انقلاب و نظام می‌پردازیم. انقلاب و نظامی که نه تنها تجربه‌ای نوین در سیاست ورزی و حکومتداری برپایه آموزه‌های دین و شریعت بوده بلکه ماموریت‌ها و افق‌های بلندی برای آینده خود ترسیم نموده و اکنون نیز در حرکتی پیش به جلو، با چشم‌اندازها و ایستگاه‌‌های خطیری مواجه است. از طرفی همچنان که عنوان  30 سالگی انقلاب، «نوآوری» و «شکوفایی» برگزیده می‌شود، رهبری انقلاب در یکی از صریح‌ترین و شفاف‌ترین هشدارها و نقدهای خود از حرکت و سیرت و صورت انقلاب اسلامی، سخن به میان می‌آورد. بیانات هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، پیام‌های بسیار عمیق، هشدارهای کاملا جدی و البته دوراندیشی دقیقا حکیمانه‌ای را در بر داشت. «نفی‌ها» و «اثبات‌ها»ی جمهوری اسلامی که در حقیقت اجزای منظومه فکری و گفتمان نظام به شمار می‌آیند، شاخص‌ها و معیارهایی برای هویت و ماهیت این نظام سیاسی قلمداد می‌شوند که کوچکترین تخطی از آنها یعنی از دست رفتن بخش‌های اصلی هویت جمهوری اسلامی. «عدالت»، «اخلاق اسلامی»، «مردمی بودن مسئولان کشور»، «خدمت به مردم» و «ایستادگی در برابر دشمن» مقولاتی بودند که از منظر رهبر معنوی و سیاسی انقلاب اگر مورد غفلت واقع شوند، «در چنین اوضاعی، ساخت ظاهری نظام و پسوند اسلامی کاری از پیش نخواهد برد. باید مراقب بود تا این روح و سیرت نظام اسلامی از دست نرود ...»

به راستی این تدبیر رهبری نظام و دغدغه ایشان در خصوص لزوم حفظ و برجسته کردن مختصات حقیقی نظام از کجا ناشی می‌شود؟ مگر در 30 سال گذشته و در مقطعی از این دوران، عدول و انحرافی از این شاخص‌ها صورت گرفته است؟ و اگر تغییری و انحرافی بود، آیا تغییر در سیرت و صورت حقیقی انقلاب، دفعی انجام شده یا اینکه به تدریج و در طول سه دهه و به آرامی حادث شده است؟! و به واسطه چه دلایلی نتوانسته‌ایم مانع شویم یا اینکه متوجه نشده‌ایم؟ آیا در تئوری و مبانی فکری انقلاب و نظام کاستی‌ها و نقایصی بوده یا اینکه در عمل و اجرا نتوانسته‌ایم چارچوب گفتمانی و اصول مانیفست انقلاب را محقق سازیم؟! و پرسش‌هایی از این دست... بنابراین با طرح مسئله بسیار جدی و حیاتی که با استقرار و استمرار نظام پیوند می‌خورد مواجه هستیم. طرح مسئله‌ای که در دل خود، ده‌ها و شاید صدها مسئله و معادله مستتر دارد و هر کدام با شرایطی از ظرفیت ماندگاری و ایستادگی نظام گره می‌خورند.

-2 طیف سنتی حزب دموکرات پس از سقوط جیمی کارتر از قدرت (متعاقب تسخیر لانه جاسوسی و واقعه طبس)، فرمول اصلاح نظام جمهوری اسلامی)Reform(را در دستور کار خود قرار داده اند.از سوی دیگر،جمهوریخواهان در قبال سایر کشورها و نظامهای مخالف آمریکا فرمول تخریب و تاسیس دوباره)Deform and New  form(را مبنای عمل خود قرار داده اند.حال آنکه بوش و رایس به عنوان دو جمهوریخواه افراطی و دو آتشه حاضر به طور مستقیم از فرمول دموکراتها در قبال ایران،یعنی حمایت از اصلاح طلبان،آن هم به عنوان تنها راه تغییر نظام جمهوری اسلامی! حمایت می کنند.البته رایس در ادامه راه گریز از شکست انقلاب مخملین در ایران را نیز برای خود و همفکرانش محفوظ نگاه داشته و گفته است که آمریکا نمی تواند هر نظامی را تغییر دهد!

حمایت واشنگتن و غرب از اصلاح طلبان برای این جریان سیاسی ننگی بزرگ محسوب می شود.
حمایت بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا و وزیر امور خارجه وی از رویکرد رفورمیستی در داخل ایران لزوم جداسازی طیف افراطی  اصلاح طلبان از طیف عقل گرا و معتقد آن را چندین برابر می سازد.”پالایش اصلاحات”هم اکنون تحت تاثیر نفوذ اعضای تند این جریان به تعویق افتاده و همین مسئله قدرت تفکیک طیف افراطی و سالم این بدنه را مشکل ساخته است.از این حیث لازم است عقلای جریان اصلاحات هرچه سریع تر تکلیف خود را با کسانی که امثال بوش و رایس از آنها حمایت می کنند روشن سازند،زیرا  مردم  به هیچ عنوان فعالیت گروههای موافق استیلای فرهنگی و سیاسی غرب رادر مراکز تصمیم گیری و مناصب اجرایی کشور اسلامی خود  بر نمی تابند. حقیقتی که طی سه دهه اخیر بارها به اثبات رسیده است.

اعتماد ملی

«دولت چابک» عنوان سرمفاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می خوانید؛ رهبر معظم انقلا‌ب دهه چهارم انقلا‌ب اسلا‌می را دهه <پیشرفت و عدالت> نام نهاده‌اند. درواقع تمایل ذاتی بشر برای تجمیع آرمان‌های مورد خواست خویش، اهتمام جدی به این مهم را ضروری ساخته است. در سال‌های اخیر تمام نظریات جامعه‌شناختی پیرامون این مفهوم متمرکز است که توسعه و پیشرفت غیرانسانی، فرجام‌بخش خواسته‌ها و آمال جامعه انسانی نیست. به زبان ساده‌تر توسعه زمانی شکل تام و کمال خود را می‌یابد که مولفه‌های انسانی ازجمله عدالت وجه بارز آن جوامع باشد. عدم توجه برخی سیاست‌سازان و مدیران توسعه در ممالک غربی نمی‌تواند نافی این نظریه باشد که نمی‌توان پیشرفت و عدالت را به‌عنوان دو مقوله جدا از یکدیگر دنبال کرد. جامعه اسلا‌می در ذات خود عدالت را به‌عنوان نهایی‌ترین هدف در آموزه‌ها دنبال می‌کند، خداوند در نظریه اسلا‌می عادل است و انسان الهی عدالت‌طلب. نهایت پیشرفت و توسعه نیز امکان استقرار مناسب و باصواب امور در جای خویش است؛ اینکه بتوان جامعه‌ای طراحی کرد که در آن هم پیشرفت باشد و هم عدالت.

یکی از مهم‌ترین و شاید آخرین رهیافت‌های بشر نوین دولت چابک ‌)Ajile State( است؛ همان دولتی که علی لا‌ریجانی به‌عنوان رئیس ‌مجلس شورای اسلا‌می خواهان استقرار و تحقق آن است. با ایجاد یک دولت چابک است که می‌توان به هم‌آغوشی پیشرفت و عدالت امیدوار بود. اما اعتقاد به دولت چابک لزوما منجر به چابکی دولت نخواهد شد ولی از الزامات مهم چابکی کوچک بودن دولت است. برای نیل به این امر باید طرح و برنامه‌ای هدفمند و با دورنمای معلوم طراحی کرد. مفهوم اصلی این ایده آن است که برنامه‌ریزی، طراحی نقشه،‌متدلوژی نیل به این امر و معماری مناسب صورت پذیرد. ما باید دولت را برای چابکی کوچک کنیم. نفس کوچک‌سازی هدف طراحان مدیریتی نیست. هر قدم باید در چارچوب نقشه بزرگی که جزئیات مدیریتی آن روشن شده، صورت پذیرد.

دولت چابک از دل یک اراده طراحی‌شده درمی‌آید. این ایده معتقد به واگذاری امور به مردم و البته سیاستگذاری است نه سیاست‌گزینی. رشد بخش خصوصی در کنار عدم مداخله در امور لزوما مردمی و کاهش تصدی‌گری دولت به عنوان یک استراتژی ماندگار هدف این برنامه باید باشد؛ باور واقعی به ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک، فشل و بزرگ دولت که منجر به کناره‌گیری نهاد دیوانی از امور اجرایی و مداخله بخش‌های مختلف مدنی در حوزه مدیریت اقتصادی شود. این کار دولت را از چاه ویل و عمیق دولتی بودن نجات داده به شناگری شاداب بدل می‌کند. در غیر این صورت این گونه اظهارات تنها به آرزوهایی قشنگ و البته دست‌نایافتنی بدل می‌شود و می‌تواند به گفتمانی برای رضایت زودگذر تبدیل شود؛ همانند طرح‌هایی از جنس تکریم ارباب رجوع! اینکه به چنین طرح‌هایی پس از 30 سال تن می‌دهیم نشانگر دو امر است؛ فقدان حرمت ارباب‌رجوع و عدم باور به آنها.با این همه ایده دولت چابک تئوری مناسب و معقولی است که به نظر می‌رسد این حقیقت که دولت نهم را نمی‌توان دولتی چابک فرض کرد، اجماعی مناسب میان اصولگرایان و اصلا‌ح‌طلبان را سبب شده است.

جمهوری اسلامی

«نفوذ ژنرالهای اسرائیلی در کشورهای عربی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ حضور گسترده و روزافزون ژنرالهای اسرائیلی بازنشسته در شرکتهای اسرائیلی و حتی بعضا آمریکائی به یک روند اجرائی و مستمر در این رژیم تبدیل شده است.یک گزارش اسرائیلی در این زمینه از حضور افسران ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی در ارکان شرکتها و بنگاههای تجاری ـ خدماتی اسرائیل و نفوذ آنها در فرآیندهای اقتصادی ـ تجاری ـ خدماتی کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داده و ابعاد مختلف آنرا ارزیابی کرده است.

مطابق اطلاعات منتشره دهها ژنرال ارتش و دستگاه های امنیتی اسرائیل اعم از موساد شاباک و بخش امنیتی ارتش رژیم صهیونیستی درحال حاضر تحت پوشش فعالیت در شرکتهای تجاری ـ خدماتی در قلمرو اقتصاد و تجارت کشورهای حوزه خلیج فارس نفوذ کرده و حتی ابتکار عمل در زمینه مدیریت و تصمیم گیری این قبیل شرکتها را دردست گرفته اند. اگرچه در ظاهر امر این پدیده یک موضوع کاملا شخصی و خصوصی به نظر می رسد و چنین تصور می شود که گویا ژنرالهای اسرائیلی به خاطر دستیابی به درآمدهای بیشتر به سوی بازارهای پرسود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گرایش یافته اند و این مسئله یک موضوع شخصی و یک تصمیم فردی بوده است اما در میدان عمل به وجود یک « اراده مشترک » برای « نفوذ برنامه ریزی شده و هدفمند » در تاروپود اقتصادی و تجارت کشورهای عربی مرتبط است.

مطابق قوانین رژیم صهیونیستی بویژه در قلمرو ارتش و دستگاه امنیتی این رژیم کلیه افسران بلندپایه پس از بازنشستگی نیز موظفند « ارتباط سازمانی » خود با دستگاههای امنیتی اسرائیل را حفظ کنند و در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و پیشبرد اهداف رژیم صهیونیستی تلاش نمایند.
روزنامه صهیونیستی « هاآرتص » درخصوص فعالیتهای روزافزون مقامات بازنشسته در سطوح ارتش و دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی در کشورهای حوزه خلیج فارس می نویسد این ژنرالها در چارچوب خدمات مشاوره ای و آموزش مورد نیاز دستگاههای امنیتی کشورهای عربی در خلیج فارس فعالیت می کنند و مشخصا در مورد نحوه حفاظت از مرزها رهائی گروگانها مقابله با اشغال تاسیسات نفتی نظر می دهند لکن گزارش ها و اطلاعات دیگر حضور مقامات ارشد نظامی ـ امنیتی بازنشسته اسرائیل در تقریبا تمامی فعالیتهای اقتصادی ـ تجاری و خدماتی را تایید می کند.به عبارت دیگر رژیم صهیونیستی در پوشش این فعالیت های به ظاهر اقتصادی تجاری و مشاوره ای به ایجاد یک « شبکه نفوذی » برای دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده از کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخته و سرگرم جمع آوری اسناد و اطلاعات مورد نیاز خود از طریق همین شبکه کارکشته اطلاعاتی است.

در واقع صهیونیستها با سواستفاده از پوشش های تجاری ـ خدماتی طیف وسیعی از نیروهای امنیتی خود را وارد کشورهای حوزه خلیج فارس کرده اند و عموما سعی براینست که هویت واقعی نیروهای امنیتی خود را پنهان سازند و بر عملکرد اصلی خود سرپوش بگذارند ولی در برخی زمینه ها دیگر نیازی به پرده پوشی احساس نمی کنند و از فعالیت علنی شرکتها و طرفهای اسرائیلی با ذکر ماهیت واقعی آنها سخن به میان می آید. از جمله شرکتهای نظامی و امنیتی اسرائیل به طور مستقیم با کشورهای عرب در خلیج فارس ارتباط دارند. ابعاد همکاریها در این زمینه به قدری گسترده و آشکار است که حتی شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را هم در بر می گیرد. برای مثال شرکت « رافائل » در زمینه تولیدات نظامی و شرکت هوافضای اسرائیل سازنده تجهیزات جنگی هوائی که هر دو متعلق به رژیم صهیونیستی بوده و مستقیما توسط فرماندهی ارتش صهیونیستی نظارت و اداره می شوند فعالیتهای گسترده ای در این مقوله دارند.صهیونیست ها حتی از این فرصتها برای فراری دادن محکومین دادگاههای بین المللی و اروپائی جنایات جنگی نیز بهره برده اند.

ژنرال « دوردن الموگ » فرمانده جنایتکار ارتش صهیونیستی در منطقه جنوب که جنایات جنگی متعددی را مرتکب شده و بخاطر نقش مستقیم در قتل عام فلسطینی ها در محله « الدرج » در نوار غزه محکومیت قضائی دارد همچنین ژنرال « کیورا ایلاند » فرمانده عملیات در ستاد مشترک ارتش صهیونیستی که مامور سرکوب « انتفاضه اول » بوده است در فهرست گردانندگان شرکتهای اسرائیلی در خلیج فارس قرار دارد.
به نظر می رسد رژیم صهیونیستی با این اقدامات چند منظوره در آن واحد چند هدف را بطور همزمان تعقیب می کند.

1 ـ ایجاد یک شبکه نفوذی برای جاسوسی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده و « دست اول » از این کشورها
2 ـ رخنه در تارو پود اقتصادی ـ تجاری کشورهای عرب به منظور تاثیرگذاری در مسیر تامین اهداف دراز مدت رژیم صهیونیستی درون دنیای عرب
3 ـ اعزام نظامیان و عناصر جنایتکار به ماموریتهای برون مرزی بمنظور تشویق آنها در جهت خوش خدمتی بیشتر به رژیم صهیونیستی در واقع رژیم صهیونیستی از محکومیت قضائی و بدنامی ژنرالهای بازنشسته هم « استفاده ابزاری » می کند و به آنها می فهماند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و فقط از طریق خوش خدمتی بیشتر برای اسرائیل است که می توانند به درآمدهای بیشتری دست یابند. « هاآرتص » از درآمد دهها میلیون دلاری ژنرالهای بازنشسته از طریق این شرکتهای باصطلاح تجاری ـ خدماتی در خلیج فارس گزارش داده و در واقع به نظامیان شاغل اسرائیلی نشان می دهد که درصورت خوش خدمتی به رژیم صهیونیستی روزهای طلائی در سرزمینهای عربی در خلیج فارس در انتظار آنها است !
روزنامه القدس العربی در این زمینه اطلاعات بیشتری را منتشر کرده و می نویسد حتی در راس هیئت مدیره بسیاری از شرکتهای باصطلاح غربی و بویژه آمریکائی مقامات سابق اسرائیلی قرار دارند و در جزئی ترین فعالیتها و تحولات اقتصادی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اعمال نظر می کنند.

بدین ترتیب کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بدون آنکه خود بدانند در واقع مار در آستین خود می پرورند و با فرصت دادن به شرکتهای آمریکائی ـ اسرائیلی برای حضور و فعالیت در سرزمین خود زمینه را برای جاسوسی خبرچینی و دخالت صهیونیستها در ارکان اقتصاد و تجارت برای آنها پیشاپیش فراهم ساخته اند پدیده ای که به کمک آن صهیونیستها در هر لحظه می توانند اعراب منطقه را بیش از گذشته در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.

ابتکار

«پلی برای ارتباط و کاهش نگرانی ها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم  مینا علی اسلام است که در آن می‌خوانید؛ روزنامه واشنگتن تایمز روز جمعه در گزارشی با عنوان "اوباما در تدارک ایجاد پست تماس با ایران" ضمن اعلام این خبر که باراک اوباما، رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا درصدد است برای هماهنگی در تماس با ایران، پستی جدید به وجود آورد، به بررسی ابعاد مختلف این اقدام پرداخت.جمعه بیست و نهم آذرماه، روزنامه واشنگتن تایمز در گزارشی با عنوان "اوباما در تدارک ایجاد پست تماس با ایران" ضمن اعلام این خبر که باراک اوباما، رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا درصدد است برای هماهنگی در تماس با ایران، پستی جدید به وجود آورد، به بررسی ابعاد مختلف این اقدام پرداخت.این خبر به نقل از مقامات وزارت امورخارجه امریکا و کارشناسان امور ایران در این وزارتخانه منتشر شده است و برای بالفعل شدن این پست جدید، موقعیت چند دیپلمات ارشد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

آنچه از برخی رویکردهای اعلامی آقای اوباما در ارتباط با ایران بر می آید نشانگر آن است که وی التزام ویژه ای به بهره گیری از ارتباط و تماس های مستقیم دارد و جایگاه خاصی را برای گفت و گو و مذاکره در سایه ارتباطی بی واسطه قائل است، ارتباطی که به دلیل مستقیم بودن آن مبتنی بر اطلاعاتی شفاف، نزدیک به واقعیت و دور از دست کاری است.اما دولت امریکا اکنون این ارتباط را با اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان داراست و اهمیت دیدگاه اوباما و شاید آنچه موجب شکل گیری انتظار تغییر در داخل و خارج از جامعه ایالات متحد ه امریکا با انتخاب اوباما شد; طرح این مسئله بود که دولت تحت کنترل وی قصد گفت و گو با دشمنان ایالات متحده را به طور مستقیم و بر اساس منافع ملی امریکا دارد.در این میان نام ایران در کنار برخی کشورهای متخاصم امریکا بیان شد و بعد از آن دیگری نامی و نشانی از گفت و گو با ایران از سوی اوباما به میان نیامد تا اینکه وی در سخنانی پیرامون برنامه هسته ایران، اخیرا تاکید صریحی بر ادامه سیاست دو گانه تشویق و تحریم در قبال تهران کرد و این سخنان درست مقارن ابراز امیدواری جرج بوش برای ادامه راه دولتش در مورد ایران و از سوی کابینه جدید بود.

اینها بدان معناست که در ایالات متحده امریکا با روی کار آمدن اوباما تغییری ملموس حداقل در مورد ایران چندان مورد انتظار نیست، تنها تفاوت در رویکرد تعاملی دموکرات ها و تاکید آنها بر مناظره، گفت و گو و تماس های مستقیم برای حل مشکلات است و در این راستا اوباما در ادامه سخنانش در خصوص افزایش فشارها برای محدود کردن فعالیت های تهران، راه چاره را تماسی مستقیم دانست که در نهایت تعیین کننده انتخاب راه دشوار و یا راه آسان برای تعامل جامعه جهانی و ایران خواهد بود.حال با فرض صحت خبر ایجاد پست جدیدی در وزارت امور خارجه امریکا برای هماهنگی در تماس با تهران، می توان این تحلیل را پذیرفت که دستگاه دیپلماتیک ایالات متحده با جدیتی مشخص در تلاش است راه بسته مانده ارتباط با ایران را بگشاید و در این میان تنها بستر سازی برای کسب اطلاعات دقیق و نزدیک به واقعیت از این کشور تاثیر گذار خاورمیانه، اطلاعاتی که قابلیت مبنا قرار گرفتن در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها را در خصوص تهران و فعالیت هایش داشته باشد; هدف نهایی است.به عبارتی دقیق تر اوباما گرچه پس از ابراز تمایل به گفت و گو با کشورهای متخاصم امریکا در طول مبارزات انتخاباتی و پس از آن تغییر لحن و تاکید بر فشار در مورد ایران، متهم به بی تجربگی در سیاست خارجی شد اما در واقع هرگز از مسیر دوگانه دیپلماسی و فشار بر تهران دور نشد و اکنون نیز به دنبال ارتباطی است که سیاست های بعدی از قبیل فشار و تحریم و یا تشویق را در خصوص ایران تسهیل کند.

بر اساس گزارش واشنگتن پست هنوز نامزدی برای تصدی پست احتمالی هماهنگ کننده ارتباط واشنگتن و تهران در وزارت خارجه امریکا معرفی نشده است، اما آنچه مهم است این نکته است که پست های هماهنگ کنندگی معمولا به دیپلمات هایی میان پایه داده می شود، اما در مورد ایران پست هماهنگ کننده به احتمال قوی به فردی ارشد داده خواهد شد، اما به گفته یک منبع آگاه در وزارت خارجه امریکا علت این تغییر رویه در این است که مسئول پست جدید بتواند علاوه بر مسئله هسته ای ایران، در خصوص فعالیت های این کشور نسبت به عراق و افغانستان نیز با تهران گفت و گو داشته باشد و بنابراین به واسطه گسترده بودن موضوعات مطرح در روابط ایران و امریکا، انتخاب دیپلماتی ارشد، ضروری است.در این خصوص واشنگتن تایمز از دنیس راس، نماینده ویژه سابق امریکا در مذاکرات اعراب و اسرائیل در دوران ریاست جمهوری کلینتون و بوش پدر، و رایان کراکر، سفیر کنونی امریکا در عراق به عنوان افرادی یاد می کند که نام آنها در راس فهرست نامزدهاست.این در حالی است که فکر ایجاد چنین پستی در وزارت خارجه امریکا در جریان نخستین جلسه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشنهادی اوباما با گروه انتقالی در وزارت امور خارجه امریکا، در ابتدای ماه جاری میلادی مطرح شد و به گفته منبع آگاه اعلام کننده این خبر، اساس کار این بخش جدید، همان بنیان های دیپلماتیک فعلی خواهد بود.

 مسکو و رویکرد تعاملی اوباما ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد رویکرد تیم باراک اوباما در قبال ایران را امیدبخش خواند و تاکید کرد که مسکو به روند مذاکرات در چارچوب گروه 5+1 پایند خواهد بود.وی در این خصوص اظهار کرد که: "اعلامیه  تیم باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب امریکا دررابطه با امکان گفت و گو با ایران امید به واکنش مثبت از تهران و ادامه روند سیاسی برای حل مشکل برنامه هسته  ای ایران را ایجاد می کند. "این مقام روسی رویکرد تعاملی متقابل تهران را در برابر امریکا کارساز می داند، وی در این خصوص گفت که "لازم است روند سیاسی در رابطه با ایران ادامه یابد. ما اعلامیه امید بخشی را از تیم اوباما پیرامون تمایل به آغاز گفت وگوبا ایران شنیده ایم. امیدوارم که اگر چنین سخنانی از واشنگتن شنیده می شوند، ایران نیز پاسخی سازنده به آن بدهد". حال این سوال مطرح است که آیا تهران پاسخ متقابلی برای نگاه تعاملی اوباما برای حل اختلافات و مشکلات دارد؟آنچه در عملکرد ایران در این خصوص دیده می شود به گونه ای است که برخی مقامات و تحلیل گران داخلی را به هشدار وا داشته است، هشداری که در یک سو خودداری از ذوق زدگی مفرط را گوشزد می کند و در سوی دیگر توجه به فرصت ها و ظرفیت ها را.

مردم سالاری

«گاهی مصداقی به دولت وحدت ملی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛طرح موضوع «دولت وحدت ملی» و توجه محافل سیاسی به این موضوع، صرف نظر از تایید یا تقبیح آن نشانگر این است که افتراق و واگرایی نیروهای داخل نظام به مرحله ای رسیده که اولا چنین موضوعات نه چندان مهم در عالم سیاست آنقدر مهم جلوه می کند که موضوع اظهارنظرهای اهالی سیاست می شود و درباره طرح آن تحلیل های عمیق و شدید می شود ثانیا خود موضوع «دولت وحدت ملی» تبدیل به سوژه ای برای افتراق بیشتر و احیانا تخریب چهره های حامی این موضوع شده است!

این همه در حالی به وقوع پیوسته که اصلا تعریف واحدی از دولت وحدت ملی به دست نیامده و هر کسی از ظن خود یار این موضوع شده است و براساس دیدگاه خود و پیش زمینه های ذهنی اش به قضاوت درباره آن می پردازد و کاری هم ندارد که دیگران چه در ذهن دارند.
بدیهی است که اولین گام در این راه، رفع سو»تفاهم ها و داشتن تعریف واحد از موضوع است که البته در فضای سیاسی امروز کشور، کسی همت و حوصله پرداختن به آن را ندارد و وضعیت به گونه ای است که صاحبان دیدگاه سیاسی نیز آن را آب در هاون کوبیدنی می دانند که به هیچ نتیجه مشخصی منجر نمی شود; چه اینکه اظهارنظرها درباره طرح دولت وحدت ملی نشان می دهد که دیدگاه عموم اهالی سیاست درباره چنین حرف هایی چقدر بدبینانه است.

با این همه «وحدت» در ادبیات شفاهی صحنه سیاست ایران جایگاهی بس بالا دارد تا جایی که رهبر انقلاب، سالی را به نام سال وحدت ملی نامگذاری کرده بودند. از سوی دیگر، دولت وحدت ملی هم در تاریخ دولت های جمهوری اسلامی بدون مصداق نیست و اگر با تقسیم بندی های امروز به گذشته نگاه کنیم دولت های دهه اول انقلاب را می توان نمونه ای اصیل از دولت وحدت ملی دانست که افراد بین النبوین (فاصله بین بهزاد نبوی و سید مرتضی نبوی) را در خویش جا داده بود.

این سال ها ولی سال های افتراق است، چنان که به عرصه های خدمتگزاری به چشم «سنگر» نگریسته می شود که چند سالی در فتح و تصاحب گروهی است و چند سالی در فتح و تصاحب گروهی دیگر; سنگرهایی که یک به یک فتح و تسلیم می شود و بدیهی است که پس از هر فتح، لزوم پاکسازی و سنگربندی مجدد به میان می آید و البته این دور را تسلسلی پایان ناپذیر است. در چنین وضعی معلوم است که سخن گفتن از وحدت ملی و دولت وحدت ملی جایی نمی یابد و البته که کمی هم در صادقانه بودن بیان و طرح آن باید شک کرد، چه ذائقه سیاسیون به نگاه و وضع جدید چنان عادت کرده که بازگشت به گذشته، محال می نماید و آن را نقشه ای تازه برای فتح یا تصاحب بیشتر سنگرها می دانند.
سوالی که در چنین وضعیتی باید پرسید این است که پس چه باید کرد؟ و چگونه و توسط چه کسی باید افتراق و واگرایی عجیب و غریب این سال ها به پایان برسد؟ هرکس می تواند به این سوال پاسخی دهد و به نظر می رسد که نقطه پایان این داستان غم انگیز می تواند از پاسخگویی به همین سوال ها آغاز شود. نگارنده بر این اعتقاد است که پاسخ این است که قبل از طرح موضوع «دولت وحدت ملی» باید مصداق آن را مشخص کرد که در چنین وضعی همه دغدغه ها و سو»ظن ها بر طرف خواهد شد.

اگر هر مبلغ وحدتی بداند که در انتظار کاندیداتوری و سپس تشکیل چنین دولتی توسط چه کسی است و به طور شفاف در این خصوص سخن گوید، دیگر بهانه و شک و شبهه ای برجا نمی ماند.طی ماه های اخیر زمزمه هایی از حضور مهندس میرحسین موسوی در صحنه انتخابات شنیده می شود و هر روز بیش از روز قبل بر امید به حضور دوباره وی در صحنه سیاست افزوده می شود و بدون شک، یکی از معدود افرادی که در وضع آشفته سیاسی امروز توان تشکیل دولت وحدت ملی را دارد، اوست. پس چه بهتر که منادیان وحدت و دولت وحدت ملی، از حضور نخست وزیر دوران دفاع مقدس در صحنه سیاست استقبال کنند و او را در تصمیم گیری در این زمینه یاری کنند تا بار دیگر شاهد وحدت دوباره نیروهای مخلص و واقعی انقلاب باشیم.

قدس

«کنفرانس بین الافغانی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم محمد ملازهی است که در آن می‌خوانید؛ ابتکار جدیدی با نام کنفرانس بین الافغانی در کابل در دستور کار قرار گرفته است. هر چند توضیحات کافی از کم و کیف این کنفرانس ارایه نشده است، اما گفته می شود که دست کم چهار طرف در این کنفرانس شرکت می کنند:
1- دولت حامد کرزای
2- گروه طالبان و ملامحمدعمر
3- حزب اسلامی گلبدین حکمتیار
4- افراد بی طرف
گفته شده است، افراد و شخصیت های بی طرف ملی و مذهبی افغان، محور اصلی این ابتکار هستند و می توانند به عنوان میانجی نظریات دو طرف اصلی دعوی یعنی دولت و مخالفانش را به هم نزدیک سازند. با این حال پرسشی که باقی می ماند، این است که نقش قدرت خارجی حاضر در افغانستان - ناتو و آمریکا - چه خواهد بود؟ اهمیت این مطلب در آن است که از نظر ملامحمدعمر رهبر طالبان لازمه هرگونه مصالحه، خروج ارتشهای خارجی است و این در حالی است که نه تنها هیچ نشانه ای از تمایل به خروج نیروهای خارجی به دست داده نشده است، بلکه آشکارا صحبت از اعزام سی هزار نیروی جدید در سال میلادی آینده می شود. اینکه چنین تناقضی را چگونه می توان حل کرد اکنون به درستی روشن نیست.

البته پیش شرط طالبان به این محدود نیست و اخراج گروه های قومی و مذهبی دیگر از قدرت که منظور شمالی هاست، شرط دوم آنهاست. شرطی که حتی از خروج نیروهای خارجی دشوارتر می نماید. زیرا قدرت متوازن تر قومی - مذهبی را که هم اکنون به طور نسبی وجود دارد، به طور کلی بر هم زده و بالقوه می تواند جابجایی جغرافیایی - قومی جنگ در افغانستان را در پی داشته باشد و در عین حال، هیچ راه حلی عملی برای استقرار صلح پدید نمی آورد. بنابراین در یک نگاه واقع بینانه تر می توان گفت که هر دو شرط طالبان غیرعملی است و اگر آنها خواسته های خود را تعدیل نکنند، کنفرانس بین الافغانی هم با شکست رو به رو می شود.

از سوی دیگر، می توان گفت که هر ابتکاری برای استقرار صلح پایدار در افغانستان نیازمند همکاری جدی، تعهدآور و الزامی سه جریان داخلی، منطقه ای و بین المللی است. علت آن است که هر کدام از این سه جریان در صحنه واقعی فضای کنونی افغانستان حضور دارند و هر کدام برای خودشان منافع ویژه ای را تعریف کرده اند. در چنین شرایطی کافی نیست که افغانها به توافق برسند و انتظار داشت که جنگ پایان بیابد. توافق طالبان، دولت و حزب اسلامی حکمتیار شرط لازم هست اما کافی نیست، زیرا طرفهای منطقه ای و بین المللی نیز خواسته ها و منافع خاص خود را دارند که باید لحاظ شوند. از این رو می توان گفت اگر کنفرانس بین الافغانی مقدمه ای برای کنفرانس بزرگتری باشد که در آن کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای حاضر در صحنه نظامی افغانستان در آن شرکت کنند، شاید بتوان آن را گامی به جلو ارزیابی کرد. در غیر این صورت، تجربه شکست خورده ای در کنار تجارب دیگر خواهد بود.

با این حال، نباید از زاویه بدبینی به کنفرانس بین الافغانی نگریست. نفس اینکه دولت طالبان، حکمتیار و احزاب بی طرف زیر یک سقف و بر سر یک میز بنشینند، مثبت است، زیرا طرفین جنگ را با نظریات یکدیگر به صورت مستقیم تری آشنا می کند و در همین حد هم ارزش تجربه کردن را دارد.افغانها دیر یا زود به این واقعیت می رسند که جنگ راه حل نیست و آشتی و مذاکره با تعدیل خواسته های طرفین، تنها راه حلی است که افغانستان را از وضعیت کنونی و اشغال خارجی نجات می دهد.
 
صدای عدالت

«دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم احمد میدری است که در آن می‌خوانید؛ در حالی که قیمت نفت که این روزها روی بشکه‌ای حدود 40دلار تثبیت شده است، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری طی یک مصاحبه اعلام کرد دولت میل دارد در بودجه 88 رقم 45دلار را برای هر بشکه نفت در نظر بگیرد و به خاطر همین افت‌ و خیز شدید قیمت نفت مسوولان تدوین بودجه 88 هنوز بر سر مهمترین عدد بودجه یعنی قیمت نفت به تفاهمی نرسیده‌اند.کاهش قیمت نفت از رقم مشخص شده در بودجه می تواند باعث افزایش تورم در کشور شود. قیمت سوخت در جهان از1000دلار به 350دلار رسیده است یا قیمت مس 50درصد و قیمت حمل ونقل دریائی80درصد کاهش یافته است این کاهش شدید قیمتها در دنیا باید خود را در ایران هم نشان دهد. چنانچه با کاهش قیمت نفت، دولت حجم نقدینگی را افزایش دهد تورم افزایش خواهد یافت و دولت برای کنترل تورم باید هزینه های دولت را کاهش دهد. هزینه های دولت قابل کاهش است دولت باید مدیریت هزینه انجام دهد، تمام کشورهای دنیا در شرایط مشابه مثلا سفارتخانه های خود را تعطیل می کنند. حقوق پرسنلی وکارمندی غیر قابل کاهش است اما سایر هزینه های دولت قابل کاهش است مثلا می شود شروع طرحهای عمرانی جدید به تعویق بیافتد و پول موجود برای اتمام پروژه های باقیمانده صرف شود. دولت اگر بخواهد کمبود بودجه را با افزایش قیمت سوخت جبران کند حتما تورم را افزایش می دهد.‏

دنیای اقتصاد

«ضربه‌گیرهای پول داغ» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیر سپهری است که در آن می‌خوانید؛ اخیرا آن نظریه‌پردازان اقتصادی که به دلیل وضعیت تورمی، مورد پرسش قرار گرفته‌اند، دلیل ناکارآمدی ایده‌هایشان را وجود بانک‌های خصوصی عنوان کرده‌اند. آقای طهماسب مظاهری در مراسم تودیع خود از آنها نقل‌قول کرد که اگر به سپرده‌های بانکی، سود صفر‌درصد هم بدهیم، مردم چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند. تعجب این نظریه‌پردازان در این است که چرا مردم برای حفاظت از دارایی‌های خود، پول‌هایشان را به بانک‌های خصوصی منتقل کرده اند. اما حالا بیایید فرض کنیم اگر بانک‌های خصوصی نبودند، چه اتفاقی می‌افتاد. خیلی طبیعی است که هر انسان عاقلی بخواهد از اموال و دارایی‌های خود حفاظت کند و حتی در کتب دینی می‌خوانیم که اگر کسی در این راه جان خود را از دست بدهد، همانند شهید است. در صورت نبود بانک‌های خصوصی، بسیاری از سپرده‌گذاران این بانک‌ها بنا به تجربه گذشته، اقدام به افزایش مصرف و تبدیل پول خود به کالا می‌کنند (به این حالت در اقتصاد، پدیده «پول داغ» گفته می‌شود) و طبیعی است که این اقدام اثر افزایشی روی تورم داشته باشد. بنا بر محاسبات نگارنده، این وضعیت می‌توانست تا حدود پنج‌درصد به نرخ‌های تورمی موجود بیافزاید. بنا بر این می‌توان عنوان کرد که بانک‌های خصوصی از پیشگامان میدان مبارزه با تورم بوده اند.

اگر چه ریشه اصلی تورم را باید در بانک مرکزی جست‌وجو نمود و هم اکنون در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی از آزادترین و مستقل‌ترین نهادهای حکومتی هستند و تا زمانی که نرخ تورم از یک حد مشخص (معمولا حدود 2 تا 3‌درصد) فرا تر نرفته، هیچ کس با آنها کاری ندارد؛ ولی به محض فراتر رفتن نرخ تورم از آن حد، روسای این بانک‌ها به شدت مورد مواخذه قرار می‌گیرند. در هر صورت اولین خصلتی که یک مسلمان باید داشته باشد، امین بودن است و همین امانت داری ایجاب می‌کند که بانک‌ها به عنوان امانت دار، سرمایه‌های مردم را در سودآورترین امور، سرمایه‌گذاری کنند.

مثلا اگر سرمایه‌گذاری در تولید پارچه 10درصد سود قابل انتظار داشته ولی تولید موکت 5‌درصد سود داشته باشد، امانت داری بانک ایجاب می‌کند سپرده‌های امانتی خود را در تولید پارچه و موارد مشابه به جریان اندازد و کسی حق ندارد به بانک دستور دهد که تو باید کار دیگری کنی. اگر این رویه به طور کامل در کشور اجرا شود، در نهایت به جایی خواهیم رسید که تولیدات ایرانی هم، قدرت رقابت در سطح جهان را پیدا خواهند کرد، نه آن که اگر سد گمرکی برداشته شود، بسیاری از این تولیدات دود شوند. ضمنا برخی کالاهای استراتژیک وجود دارند که ممکن است دولت‌ها با استفاده از ابزارهایی، تولید آنها را افزایش دهند که البته «دستور به بانک» جزو این ابزارها نیست.

اما این که به سپرده‌های مردم سود صفر‌درصد داده شود، نیازمند توضیح دو نکته است: اولا اگر در کشوری ظرف مدت کوتاهی نقدینگی دو برابر شود، معنایش این است که آن کارگر زحمت کشی که مثلا بعد از ده تا پانزده سال کار شرافتمندانه، پس‌اندازی معادل سی میلیون تومان در بانک دارد، یک مرتبه دارایی او به نصف کاهش می‌یابد. یعنی بدون آنکه مستقیما متوجه شود، پانزده میلیون تومان از پس‌اندازش بدون اجازه او برداشته شده، اما این پانزده میلیون و موارد مشابه به کجا رفته است؟ در مورد سال‌های اخیر پاسخ آن روشن است. این پول‌ها برای طرح‌های بخشنامه‌ای خرج شده است (اگر چه در نهایت شکاف طبقاتی را نیز عمیق تر می‌کند). حال سوالی که مطرح می‌شود و مجتهدین باید پاسخ آن را بدهند، این است که آیا درآمدی که از چنین طرح‌هایی به دست می‌آید، حرام نیست؛ زیرا از طریق برداشت از مال مردم بدون اذن صاحب مال به دست آمده است. آیا این روا است که دست رنج سال‌ها کار و تلاش یک خانواده که باید به سرپناه کودکانشان تبدیل می‌شد، این‌گونه به یغما رود.ثانیا اگر به کارگر مورد اشاره گفته شود تو بیا تمام سود دریافتی خود را در این چند سال، به بانک پس بده، زیرا بهره بانکی صفر‌درصد است و در عوض معادل ارزش آن پول در سه سال پیش را دریافت کن، مطمئن باشید این سپرده گذار با کمال میل حاضر به انجام این کار خواهد بود.

سرمایه

«توقف عرضه لازم اما ناکافی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید؛تصمیم مناسب دولت برای کنترل بحران، مانع از ریزش بیشتر قیمت سهام خواهد شد اما باعث رونق بورس نمی شود.
ارائه تسهیلات به شرکت های سرمایه گذاری البته به صورت مشروط، حمایت از خریداران بلوک های اصل 44 با طولانی تر کردن زمان پرداخت اقساط و عدم واگذاری سهام دولتی در بورس تا پایان سال تصمیمات سنجیده و درستی است که باعث کنترل سقوط می شود. اما برای رونق بورس باید زیرساخت های اقتصادی تغییر کرده تا فعالیت های اقتصادی رونق دوباره خودرا بازیابند. توقف عرضه ها تا پایان سال تصمیم مناسبی است چراکه زیربنای بخش خصوصی آماده نشده است. اما باید توجه داشت با این اقدامات مثبت ولی دیرهنگام اعتماد رفته به بورس بازنمی گردد و برای ایجاد اعتماد در سهامداران باید چاره ای دیگر اندیشید. به نظر می رسد با رونق اقتصاد، بورس نیز جان می گیرد.