باران عشق

جام جم

«باران عشق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر محمود اکرامی است که در آن می‌خوانید؛ این خانه مرکز آفرینش است. چشمه‌ها برای زیارتش به زمزمه می‌آیند و گیاهان برای دیدنش از همهمه خاک تا افلاک قد می‌کشند. رودهای هراسان در این دریای ژرف و شگرف به آرامش می‌رسند و اقیانوس‌ها بر این درگاه سر فرود آورده‌ و آرام می‌شوند.
این خانه، خانه خداست و تمام کدخدایان تاریخ، سپیدپوشانی‌اند که آرزوی بوسیدن سنگ سیاهی را که بر دیوار خانه نشسته است، زندگی می‌کنند.این خانه خانه خداست. اینجا آب زمزمه عاشقانه‌ای است که از لب‌های تاول زده زمین تراوش می‌کند و زلال می‌ماند. اینجا خورشید مهربان‌تر از همیشه و همه جاست. سنگفرش‌های سپیدش، برخلاف طبیعت این وادی، خنک‌تر از نسیم بهاری پای زایرانش را بوسه‌باران می‌کنند تا آرامش دیریابشان را با نجوایی عاشقانه ببارند.

از این خانه تاریخ شروع می‌شود و لب‌های درخشان فرشتگانی سپید به طلوع «لبیک، اللهم لک لبیک» از مسجد شجره تا حجرالاسود، متبسم می‌شود.

حالا نام صاحب‌خانه را زمزمه می‌کنم.

حالا واژه‌هایم بوی بهشت می‌دهند.

حالا دور از خود، دور خانه‌ خدا می‌چرخم و تاریخ را با خود می‌چرخانم.

حالا 7 مرتبه از «خود» می‌دوم تا «او» را لبخند بزنم.

حالا هاجر تشنگی مجسم تاریخ می‌شود و من 7 بار مروه و صفا را در فراوانی دل‌هایی که بر لب‌ها می‌وزند زندگی می‌کنم.

راستی بر لب‌های عدد هفت چه رازی نهفته است که از روز ازل دست‌های قنوتش در آرزوی به آغوش کشیدن آسمان گشوده مانده است و من همچنان باید 7 دور بچرخم، 7 سنگ بزنم، 7 بار هروله کنم، 7 مرتبه از خود بدوم، 7 بار ... انگار عدد هفت رمز زنده و زلال آفرینش است.

حجر اسماعیل آرامم می‌کند، دو رکعت نماز عشق در زیر ناودانی که قیامت کلمات متبسم را به خدا می‌رساند، قامت می‌بندم.

روز از نیمه گذشته است، آفتابی‌‌تر از همیشه به جستجوی خودم برمی‌خیزم. رهاتر از نسیم سر به بیابان می‌گذارم، در وسیع‌ترین سرزمینی که بوی بال فرشته می‌دهد، بیتوته می‌کنم.

اینجا «عرفات» است و آفتاب پس از وقوف در این وادی مکه را نوازش خواهد کرد. «آدم وار به جستجوی گمشده خویشم، در مقابل کوهی که «نور» مجسم است  انگشتان نیایشم تا آسمان قد می‌کشند.

در این همواری شگرف «آدم» بودنم آغاز می‌شود و چون گیاهان که بی‌گناه متولد می‌شوند، شایسته «منا» می‌شوم.ابراهیم را می‌بینم که مهربان‌تر از همیشه، با دلی محکم   تیزترین تیغ تاریخ را بر نازکای آسمان فرود می‌آورد و زیر بارانی از اندوه، ناتوانی خود را به مویه می‌نشیند.

اینجا هیچ تیغی شایسته بریدن نیست، اینجا تمام تیغ‌های تاریخ به سکوت می‌رسند.حالا از شش جهت آفتاب می‌بارد و ابراهیم نافرمانی تیغ را سر به بیابان می‌گذارد.  اکنون «منا» در عطر گل محمدی شناور است و باران عشق می بارد.

جمهوری اسلامی

«عاقبت تکیه کردن بر دیکتاتورها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ ملت های مسلمان تا زمانی که گرفتار استبداد و دیکتاتوری باشند نمی توانند به احکام دینی عمل کنند و به اصول و ارزشها پای بندی نشان دهند. مردم تمایل زیادی به دین نشان می دهند و حرکت در چارچوب اصول و ارزشها را لازم می دانند ولی متاسفانه حکومت های استبدادی همواره بزرگترین مانع بر سر راه حاکمیت احکام دینی و اصول و ارزشها هستند زیرا آنرا با حاکمیت اراده و تمایلات فردی خود در تضاد می بینند.

طنطاوی شیخ دانشگاه الازهر مصر در جریان برگزاری اجلاس باصطلاح ادیان در نیویورک با شیمون پرز رئیس رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی دست داد و با لبخند و احوالپرسی گرم چنین وانمود کرد که این رژیم از نظر او کاملا مشروع است . این اقدام طنطاوی بویژه هنگامی که فیلم و عکس این صحنه منتشر شد عکس العمل شدید مردم مصر و نمایندگان مجلس این کشور و دانشگاهیان و محافل مذهبی را برانگیخت بطوری که همه خواستار برکناری او از دانشگاه الازهر شدند ولی این اعتراضات به نتیجه نرسید و طنطاوی همچنان با اقتدار در جایگاه خود باقی ماند!
در بررسی علل بی نتیجه بودن اعتراضات شدیدی که به اقدام خلاف و غیرقابل توجیه طنطاوی صورت گرفت این روزها سه نکته در محافل سیاسی منطقه مطرح می شود.

اول آنکه اصولا دست دادن با رئیس رژیم صهیونیستی و ابراز صمیمیت نسبت به او اقدام خلافی نیست و طنطاوی مرتکب جرمی نشده است تا با او برخورد شود. این را دولتی ها و طرفداران رابطه با رژیم صهیونیستی مطرح می کنند. دوم آنکه طنطاوی بقدری قدرتمند است که مخالفت ها و مخالفان نمی توانند تاثیری در جایگاه او داشته باشند. و سوم آنکه مخالفت کنندگان از جایگاه قابل اعتنائی در جامعه و میان مردم برخوردار نیستند و همین امر موجب شده است مخالفت ها طنطاوی را وادار به کنار رفتن و یا حتی عذرخواهی نماید.

اگر از همین نکته سوم به بررسی این عوامل بپردازیم خواهیم دید که واقعیت غیر از اینست که در این نکته ادعا شده است . تردیدی وجود ندارد که گروه اخوان المسلمین و نمایندگان این گروه در مجلس مصر از جایگاه قابل توجهی در میان مردم برخوردارند و هنگامی که این جمع با دانشگاهیان و محافل مذهبی و مردم کنار همدیگر قرار می گیرند یک جریان نیرومند در جامعه مصر بوجود می آید که شعاع تاثیر آن دنیا عرب و گاهی همه کشورهای اسلامی را فرا می گیرد. بنابر این نباید چنین مخالفتی بی تاثیر باشد. نکته دوم نیز صحت ندارد زیرا طنطاوی به دلیل موضعگیری هایش که کاملا تابع دولت مصر است اصولا جایگاهی در میان مردم ندارد و فقط عنوان شیخ دانشگاه الازهر بودن است که به او اعتبار داده و منهای این عنوان خود او از اعتبار ذاتی برخوردار نیست .

نکته سوم نیز صحت ندارد زیرا رژیم صهیونیستی در چشم مردم مصر بقدری منفور است که هر کس به این رژیم گوشه چشمی نشان دهد او نیز منفور می شود و حسنی مبارک درست به همین دلیل است که در میان مردم مصر هیچ جایگاهی ندارد و هر چند سال یکبار که نمایشنامه ای به نام انتخابات در مصر اجرا می کند حداقل 97 درصد مردم آن کشور به پای صندوق های رای نمی روند یا به او رای نمی دهند و او با صحنه سازی خود را رئیس جمهور اعلام می کند و با حمایت های آمریکا بر سر کار میماند. انورسادات هم که توسط ستوان خالد اسلامبولی اعدام انقلابی شد به دلیل امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید و خشم شدید مردم مصر از این اقدام وی بود. در واقع دستی که گلوله ها را به سادات شلیک کرد دست مردم مصر بود که از آستین ستوان خالد اسلامبولی بیرون آمده بود. بدین ترتیب باید علت برجای ماندن طنطاوی که نوعی دهن کجی آشکار به ملت مصر است را در جای دیگر جستجو کرد.

واقعیت اینست که علت بی نتیجه ماندن اعتراضات مردم مصر اراده دیکتاتور حاکم بر این کشور یعنی حسنی مبارک بر حمایت از طنطاوی است . طنطاوی غلام حلقه به گوش حسنی مبارک است و دیکتاتورها برای عملی ساختن آنچه اراده می کنند به چنین افرادی نیازمند هستند. طنطاوی هویت مستقلی ندارد و مهره ایست که فرعون مصر در بازی های سیاسی خود او را هر طور بخواهد به کار می گیرد. الازهر مصر در گذشته های نه چندان دور دورانی را گذراند که شیوخ آن مستقل و حتی بر اراده حکومت ها نیز اثرگذار بودند. اقتضای شان الازهر نیز همین است . ولی اکنون شیخ الازهر هویت مستقلی ندارد و تابع اراده حاکم مستبد مصر است . طبیعی است که او برای رسیدن به این مقام و ماندن در این مقام باید به مثابه مهره ای دردست دیکتاتور مصر عمل کند و دیکتاتور مصر اکنون خود عامل رژیم صهیونیستی و فرمانبر آمریکاست . بنابر این کاملا طبیعی است که طنطاوی به عنوان شیخ دست نشانده الازهر به آمریکا برود و در اجلاسی تحت عنوان گفتگوی ادیان با رئیس رژیم صهیونیستی که هیچ نسبتی با ادیان ندارد دست بدهد و به او لبخند بزند تا دیکتاتور مصر نقش خود را در مشروعیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی در پوشش ادیان بازی کرده باشد و پاداش خود را از آمریکا و صهیونیست ها بگیرد.

نقش دلارهای نفتی عربستان در این بازی کثیف را نیز نباید نادیده گرفت . شاه عربستان این بازی را در نیویورک و درست در هنگامی که مردم مظلوم غزه زیر شدیدترین جنایات صهیونیست ها درحال خرد شدن بودند به راه انداخت تا به فلسطینی ها بگوید حتی شیخ الازهر نیز حق را به رژیم صهیونیستی می دهد و شما چاره ای جز دست برداشتن از مقاومت ندارید.

هر چند دیکتاتورهای ارتجاع عرب با به راه انداختن این بازی نوکری خود را نسبت به شیطان بزرگ و دلالی خود برای صهیونیست ها را برای چندمین بار به اثبات رسانده اند ولی افکار عمومی جهان عرب و اسلام را با این بازی کثیف بیش از گذشته علیه خود برانگیختند و پیچیده شدن طومار دیکتاتوری خود را تسریع کرده اند. طنطاوی نیز نباید به حمایت فرعون مصر دل خوش باشد زیرا سنت الهی اینست که فرعون ها درهم کوبیده می شوند و سرنوشت کسانی که به دیکتاتورها تکیه کنند نیز همین است .

کارگزاران

«توضیح دفتر رئیس‌جمهور درباره جمله‌ای از احمدی‌نژاد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران است که در آن می‌خوانید؛ دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به مطلب منتشر شده در صفحه اول شماره 12 آذرماه روزنامه پاسخی بدین‌شرح ارسال کرده است: در شماره 258 مورخ 12/9/87 روزنامه کارگزاران جمله‌ای به نقل از رئیس‌جمهور محترم در جشنواره مطلع عشق ذکر گردیده است که برخاسته از ذهنیت سیاسی گردانندگان روزنامه و غیرواقعی است. در این تیتر آمده است که «مشکلات اقتصادی بر زندگی زن و مرد عاشق موثر نیست» اما برای آنکه صحت موضوع و عیار صداقت گردانندگان روزنامه کارگزاران معلوم شود، عین گفته‌های رئیس‌جمهور محترم نقل می‌شود تا حقیقت برای خوانندگان محترم روشن گردد: «اگر یک زن و مرد در خانه حقیقتا و با همه وجود همدیگر را دوست داشته باشند آن وقت دیگر این تجملات مادی، این حواشی و این مسائل غیرواقعی به خانواده آسیب نمی‌زند.» رئیس‌جمهور در ادامه تاکید کرده است: «اگر در خانواده میان زن و مرد عشق جاری باشد دیگر هزینه‌های آنچنانی و چیزهایی که اگر نباشد هم زندگی جاری است؛ به یکدیگر تحمیل نمی‌کنند.» چنان که معلوم است محور صحبت رئیس‌‌جمهور پرهیز از اسراف و تجملات در خانواده است و عبارت «مشکلات اقتصادی بر زندگی زن و مرد عاشق موثر نیست» نه‌تنها در بیان رئیس‌‌جمهور وجود ندارد و حتی از صحبت‌های ایشان متبادر و استنباط نمی‌شود بلکه القای وجود تنگنا در کشور و مصائبی است که گویی ناطق به جای حل آن، با فرافکنی توصیه می‌کند با «عشق» از آن درگذرند! مدیر مسوول محترم، این نوع گزاره جعلی بی‌احترامی به ادراک مخاطب و تحریف واقعیت است که شایسته شأن روزنامه‌نگاری نیست. به راستی این «جورچین» کردن‌های خارج از واقع که از یک موضوع دامن‌گیر اجتماعی نقبی به اقتصاد زده تا از آنجا تحصیل سیاسی بشود، چه نفعی به چه کسانی می‌رساند؟! پاسداشت قلم ضروری و اصل اطلاع‌رسانی بدیهی و حق رسانه است، اما قویا برآنیم «خبر» نزد خبرنگاران امانت است که می‌بایست بنا به رسالتی که دارند آن را صحیح و درست به مخاطبان برسانند. ان‌شاءالله «رعایت امانت» در خبر باعث اعتماد مخاطب به روزنامه کارگزاران شده و در ذهن خوانندگان هشیار شائبه بداخلاقی آن روزنامه شکل نخواهد گرفت. بدیهی است چاپ این توضیح وفق قانون مطبوعات در صفحه اول نخستین شماره و با همان فونت و در همان قسمت ضروری است.

کیهان
 
«یک داغ دل بس است براى قبیله‌اى» عنوان یادداشت روز روز روزنامه‌ی کیهان است که در آن می‌خوانید؛ 1-چند روز بعد از فاجعه 17شهریور 1357، زندانیان سیاسی مسلمان تصمیم گرفتند سد اختناق حاکم بر زندان های رژیم شاه را بشکنند و با امضا و صدور یک بیانیه و ارسال پنهانی آن به بیرون زندان، کشتار مظلومانه مردم در جمعه سیاه را محکوم کنند. بیانیه تهیه شد و براساس یک روال پذیرفته شده در میان زندانیان سیاسی باید این تصمیم به اطلاع سایر گروههای زندانی می رسید تا در صورت تمایل با آن همراهی کنند و در غیر اینصورت از ماجرا بی خبر نباشند. بیانیه با جمله «ما زندانیان سیاسی  مسلمان...» شروع می شد و در آن بر رهبری حضرت امام خمینی(ره) تاکید شده بود.  عباس سماکار هم پرونده گلسرخی و مسئول  کمون-جمع-مارکسیست ها بعد از مشاهده متن بیانیه گفت: از آنجا که ما مسلمان نیستیم و رهبری امام را هم قبول نداریم این بیانیه را امضاء نمی کنیم و شرط همراهی را حذف قید «اسلام» و «رهبری امام»  دانست که طبعاً برای ما پذیرفتنی نبود. دو جمع دیگر زندان یعنی سازمان منافقین و گروه تحت مسئولیت لطف الله میثمی نیز با بیانیه مخالفت ورزیده و پیشنهاد کردند برای حفظ وحدت با مارکسیست های زندان دو قید «اسلامی» و «رهبری امام» از متن بیانیه حذف شود. به آنها گفته شد  با کدام منطق عقلی و دینی می توان وحدت با مارکسیست ها را به وحدت  و همبستگی با امام و توده عظیم مردم مسلمان ترجیح داده و از دو اصل بنیادین اسلام و رهبری امام دست کشید؟! و البته پاسخ آنها همان بود که بود و نهایتاً بیانیه یاد شده با امضای زندانیان سیاسی مسلمان صادر و به گونه ای  پنهان به بیرون از زندان فرستاده شد. مارکسیست ها و منافقین و میثمی ها نیز بیانیه جداگانه ای بدون قید اسلام و رهبری امام صادر کردند که هر دو بیانیه در اسناد ساواک  موجود است.

2-با تاکید بر این نکته که «در مثل مناقشه نیست» و «مثل عین ممثل نیست» بلکه فقط شاهدی برای تقریب ذهن است باید گفت این روزها از سوی برخی افراد و گروههای سیاسی زمزمه هایی مبنی بر ضرورت «تشکیل دولت وحدت ملی» و یا «ائتلاف برای نجات کشور»! شنیده می شود که صرفنظر از هویت ارائه کنندگان این نظریات، با ماجرایی  که آن روزها در زندان  سیاسی رژیم شاه اتفاق افتاده بود مشابهت هایی دارد. پیشنهاددهندگان طرح «دولت وحدت ملی» و یا «ائتلاف برای نجات کشور»! اگرچه توضیح روشن و تعریف شفافی از مقصود و منظور اصلی خود ارائه نمی دهند و تنها بر واژه «وحدت» که نزد همگان ارزشمند است تکیه می کنند ولی کندوکاو  بیشتر ماجرا- که چندان هم دشوار نیست- از ترفندی  خبر می دهد که علیه جریان اصولگرایی یعنی همان گفتمان انقلاب و امام تدارک دیده شده و متاسفانه برخی  از دوستان وفادار به اسلام و انقلاب نیز ناخودآگاه در این دام که میدان دشمن است به بازی گرفته شده اند. چرا...؟!

3- «وحدت» به تنهایی  نه خوب است و نه بد، تیغ تیز است که هم می تواند در دست رزمندگان خداپرست باشد و هم در کف زنگی مست! مثلاً دولت وحدت ملی که سیدحسن نصرالله در لبنان بر آن اصرار می ورزد با هدف ائتلاف همه گروهها و جریانات سیاسی لبنان علیه دشمن وحشی لبنان و مردم این کشور یعنی اسرائیل دنبال می شود و یا دولت وحدت ملی در عراق برای مقابله  با اشغالگران آمریکایی و انگلیسی است و اینگونه است تلاش گروههای جهادی افغانستان برای تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور.
اکنون باید پرسید «دولت وحدت ملی» مورد نظر گروهها و احزاب یاد شده برای رسیدن به چه هدف مقدس و کدام مقصود ارزشمند است؟ مگر  دولت کنونی برخاسته از رأی ملت و حاصل وحدت ملی   نیست؟!  اگر هست- که هست- طرح تشکیل دولت وحدت ملی برای چیست؟! آنچه بی تردید می توان گفت این است که طرح یاد شده و خواهر دو قلوی آن  یعنی «ائتلاف برای نجات کشور»! به منظور مقابله با اصولگرایی و دولت اصولگرای نهم  تدارک دیده شده است، چرا که اولین گام آن نفی دولت اصولگرای برخاسته از رأی مردم است و نکته در خور توجه این که کسانی از «ضرورت وحدت ملی» سخن می گویند و برای پی گیری آن همایش برگزار می کنند که در چند دوره انتخاباتی اخیر نظیر ریاست جمهوری نهم، مجلس های هفتم و هشتم و شوراهای اسلامی شهر و روستای دوم و سوم با رویگردانی معنی دار مردم روبرو بوده اند.

4- اهداف طرح «دولت وحدت ملی» و پیشنهاد «ائتلاف برای نجات کشور» را می توان در دو جبهه  اصولگرایان و مدعیان اصلاحات به طور جداگانه پی گرفت.
الف: برخی از دوستان اصولگرا- که تعدادشان اندک وکم شمار و کمتر از انگشتان یک دست است- بی آن که مخالف دولت نهم باشند براین باورند  که آقای احمدی نژاد نیروهای کارآمد اصولگرا را آنگونه که انتظار می رود به کار نمی گیرد و با طرح دولت وحدت ملی خواستار حضور همه اصولگرایان در ترکیب کابینه هستند. این دیدگاه صرفنظر از  صحت و سقم آن، نمی تواند و نباید بهانه ای برای همراهی با دشمنان اصولگرایی در طرح دولت وحدت ملی باشد چرا که؛ اولاً؛ مطابق قانون اساسی انتخاب اعضای کابینه از اختیارات رئیس جمهور است- البته با حق مسلم مجلس در پذیرش یا رد آنها- بنابراین به لحاظ قانونی نمی توان رئیس جمهور آینده را ملزم به پذیرش این و آن در کابینه کرد. ثانیاً؛ گام اول و پیشانی طرح یاد شده مخالفت با دولت اصولگراست و شرکت سلیقه های مختلف جبهه اصولگرایان در ترکیب کابینه، گام بعدی است. بنابراین بدیهی است نمی توان و عاقلانه نیست که برای کسب احتمالی چند کرسی در کابینه، با دشمنان اصولگرایی که شماری از آنان آگاهانه و برخی نیز ناخودآگاه درپی بازگرفتن فرصت خدمت از اصولگرایان - بخوانید پایان دادن گفتمان انقلاب و امام- هستند، همنوا شوند. اگرچه این خیال خام به یقین پخته نمی شود. این عده اندک از دوستان اصولگرا باید مراقب باشند که در میدان دشمن به بازی گرفته نشوند.
ب: و اما، جبهه مدعیان اصلاحات و یاران تابلودار و بی تابلوی آن با ذوق زدگی از طرح «دولت وحدت ملی» استقبال کرده اند و آن را ترجمان طرح خود، یعنی «ائتلاف برای نجات کشور»! دانسته اند. که باید پرسید نجات کشور از چه؟ از که؟ و از کدام جریان سیاسی؟! مدعیان اصلاحات پنهان نمی کنند که مقصود آنان نجات کشور از اصولگرایی است! چرا؟! برای یافتن پاسخ این سؤال که نه پنهان است و نه پیچیده، کافی است به هویت تجربه شده و به عمل نشسته دو جریان «اصولگرایی» و «اصلاح طلبی» مراجعه کرد.

چه کسی می تواند ساده زیستی، پاکدستی، حمایت از محرومان، ایستادگی در مقابل باج خواهی قدرت های استکباری، مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاکید عملی بر آموزه های اسلام و امام و انقلاب، اصرار بر توزیع عادلانه ثروت، مقابله با رانت خواری، مردم دوستی و مردم داری و دهها ویژگی ارزشمند دیگری از این دست را در دولت نهم و مخصوصا شخص دکتر احمدی نژاد انکار کند؟ ممکن است گفته شود که برخی از این خواسته های دولت نهم آنگونه که انتظار می رفت تحقق نیافته است که ضمن پذیرش این نکته باید پرسید، آیا اینها همه از خواسته های اعلام شده و در عمل دنبال شده دولت نهم نبوده است؟ خب! بدیهی است که فقط دیکته ننوشته ها غلط ندارند و آنچه مهم است حرکت در مسیر اهداف یاد شده است که برای هیچ صاحب نظر منصف و بی غرضی قابل انکار نیست.

و اما، مدعیان اصلاحات چه سابقه ای دارند؟ بی توجهی به دغدغه های مردم مخصوصاً دغدغه های معیشتی آنان، مقابله آشکار با آموزه های انقلاب و امام، همراهی و حمایت از آشوبگران، میدان دادن به دشمنان تابلودار مردم، مراوده پنهانی با محافل خارجی، درگیری های حزبی و جناحی، بازی کردن نقش اپوزیسیون در درون حاکمیت، تلاش برای ضربه زدن به مبانی نظام اسلامی و نهایتاً تبدیل شدن به بازوی اجرایی پروژه های رسماً اعلام شده آمریکا که در این زمینه باید از آنها پرسید، آیا بسیاری از مواضع و عملکرد شما با خواست آمریکا و متحدانش همخوان نبوده است؟! بنابراین مقصود مدعیان اصلاحات از «ائتلاف برای نجات کشور»، کنار زدن اصولگرایان از کانون قدرت است و در این نقطه دقیقاً و بدون کم و کاست با آمریکا و متحدانش اشتراک نظر دارند. نکته ای که بوش و سایر مقامات آمریکایی بارها به صراحت و با ذکر دلیل بر آن تاکید ورزیده اند و آخرین نمونه اظهارات کوشنر وزیر خارجه فرانسه با CNN است که گفته بود «شکست احمدی نژاد در انتخابات آرزوی غرب است». از این روی اگر سخن از نجات کشور در میان باشد، باید کشور را از خطر روی کار آمدن دوباره مدعیان اصلاحات نجات داد که یک داغ دل بس است برای قبیله ای.
ج: با توجه به نکات فوق که فقط بر شواهد و اسناد آشکار تکیه دارد به آسانی می توان نتیجه گرفت که خط قرمز مدعیان اصلاحات و حامیان غربی آنها ادامه حضور احمدی نژاد در رأس دستگاه اجرایی کشور است بنابراین دوستان اصولگرا نیز باید خط قرمز خود را در همین نقطه تعریف کنند. و در موضوع مورد بحث مراقب باشند که در میدان فریب «دولت وحدت ملی»! که هدف اصلی و تعریف شده آن مقابله با حاکمیت اصولگرایان است وارد نشوند.

5- شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که آمریکا برای عملیاتی کردن پروژه خود، به ترفند جابه جایی مرزها و تغییر محورها روی آورده است. «طرح دولت وحدت ملی» در این چارچوب قابل ارزیابی است. دشمن بیرونی با بهره گیری از دنباله های همراه یا فریب خورده خود می کوشد محور «اصولگرایی-اصلاح طلبی» را که هر کدام سابقه و تعریف شناخته شده ای دارند به محور «موافقان و مخالفان دولت» تبدیل کند با این امید که در میدان جدید، سابقه نه چندان خوشایند مدعیان اصلاحات  و عملکرد مردمی اصولگرایان هر دو به فراموشی سپرده شود و هر یک از آنها با تابلوی جدیدی که آدرس های واقعی از روی آن پاک شده وارد میدان شوند بدیهی است که در این میان مدعیان اصلاحات از پنهان کردن سابقه خود خوشنودند، اگرچه این سابقه  پاک شدنی نیست. اما  خسارت دیده این میدان برخی از دوستانی هستند که دولت مردمی و خدمتگزار برخاسته از گفتمان امام و انقلاب و منتخب خود  را واگذارده و در پروژه ای شرکت می کنند که برای مقابله با خود آنان طراحی شده است و صدالبته این پروژه با توجه به هوشیاری مردم که طعم شیرین خدمت اصولگرایان را چشیده اند در اولین گام  ناکام خواهد ماند.
در آینده نزدیک، به نقش دقیق دشمن خارجی در این پروژه ، همراه با اسناد غیرقابل انکار آن خواهیم پرداخت.
 
اعتماد ملی
 
«سیاست‌های دوگانه قدرت‌های بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ با سفر رئیس‌جمهور روسیه به هند که با هدف مرور تحولا‌ت برآمده از تهدیدات تروریستی در این کشور صورت گرفت، قرارداد جدید هسته‌ای میان روسیه و هند امضا شد. این قرارداد پس از آن منعقد شد که در سال جاری، هند با دو کشور دیگر نیز قرارداد همکاری‌های هسته‌ای امضا کرده است؛ آمریکا و فرانسه! سیاست کشورهای قدرتمند درخصوص موضوع هسته‌ای در جهان تابع سیاست‌های دوگانه و گاه متعارض است.

پیگیری چنین رفتارهای متضاد، هیچ کمکی به درک مشترک و تعامل سازنده دیگر کشورهای جهان درخصوص بحران‌های موردی یا نگرانی‌های عمومی نمی‌کند. مثلا‌ هندوستان کشوری است که به عضویت سازمان انرژی اتمی درنیامده و از همه مهم‌تر پیمان ان‌پی‌تی را امضا نکرده است. مضافا کشوری است که بارها دست به انجام آزمایش‌های هسته‌ای زده و البته از زرادخانه معتنابهی در سلا‌ح‌های هسته‌ای برخوردار است اما هم آمریکا و فرانسه به‌عنوان دو قدرت جهانی و حالا‌ روسیه بدون هیچ‌گونه شانتاژ و فشار سیاسی به امضای قرارداد همکاری‌های هسته‌ای با هند مبادرت ورزیده‌اند. عمل روسیه و سکوت جامعه جهانی از آن جهت مضحک به نظر می‌رسد که به ظاهر هند در آستانه تهدید همسایه خود و امکان وقوع جنگ قرار دارد.

حال این وضعیت را مقایسه کنید با پرونده هسته‌ای ایران در آژانس انرژی اتمی. ایران نظارت بین‌المللی را پذیرفته است. پیمان ان‌پی‌تی را نیز امضا کرده است. به تمام بازرسی‌‌ها تن داده است. تمام طرق مسالمت‌آمیز و البته اعتمادساز را نیز مرعی داشته است. بارها صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های خود را اعلا‌م داشته است. از روابط مطلوبی نیز با همسایگان خود برخوردار است. اما چرا زیر این سیل عظیم انتقادات، تردیدها و ابهامات قرار دارد؟ چرا همکاری‌های هسته‌ای ایران با ژاپن و آلمان در سال‌های پس از انقلا‌ب اسلا‌می به بار ننشست؟ چرا روسیه در سال‌های گذشته همواره به سیاست دفع‌الوقت درخصوص نیروگاه اتمی بوشهر مشغول است؟ به چه حقی ایالا‌ت متحده به خود حق می‌دهد از ایران بخواهد که دست از غنی‌سازی که حق مسلم ایران است، دست بکشد؟ آیا جز این است که سیاست‌های جهانی تابع ضوابط فنی و حقوقی نیستند؟ هند کشوری بزرگ با جمعیتی قابل توجه است. سه بار با همسایه خود پاکستان وارد جنگ شده است. در دهه‌های گذشته با همسایه قدرتمند خود چین در تنش و تعارض بوده است. به صورت سنتی مرزبندی‌هایی با ایالا‌ت متحده داشته است. حال سوال این است که چگونه می‌توان تضاد و دوگانگی را در سیاست‌های دول قدرتمند جهان توجیه کرد.
  
رسالت

دولت وحدت و نجات ملی!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛آنها که احمدی‌نژاد را در مسند اجرا تاب ندارند با دو شعار “دولت نجات ملی” و “دولت وحدت ملی” پا به عرصه فعالیت‌های انتخاباتی نهاده‌اند.رقبای دولت نهم در دو قطب مخالف تحت پرچم‌های یاد شده به میدان می‌آیند تا در یک نقطه که همان “نه به احمدی‌نژاد” در انتخابات آینده است،همدیگر را ملا‌قات کنند.

آنها که شعار نجات ملی را وجهه همت خود نهاده‌اند همانها هستند که در چند انتخابات اخیر اقبالی از سوی مردم ندیده‌اند لذا با سیاه‌نمایی سعی می‌کنند تصویری از کارنامه دولت ارائه دهند که گویی مملکت در حال “غرق شدن” است و تنها جماعتی که قادر به “نجات” آن هستند همین‌ها می‌باشند. آنها می‌خواهند در نقش نجات غریق در صحنه ظاهر شوند. آنها اصرار دارند بگویند هیچ نقطه مثبتی درکارنامه دولت نیست!
با کمی دقت در طراحی شعار آنان مردم متوجه می‌شوند آن‌که در حال غرق شدن است خود همین جماعت است. آنها انتظار دارند مردم با رای خود پای صندوق‌های رای، آنها را از توفان امواج فراموشی در صحنه سیاسی ایران، نجات دهند.

متاسفانه شعار این جماعت نوعی همخوانی با شعار اپوزیسیون خارج کشور دارد و اینها در طراحی این شعار چشمی هم به آرای آن طرف آب دارند. ما مشفقانه توصیه می‌کنیم به اینها اگر به فکر توفیق خود هستند از طرح چنین شعاری پرهیز کنند. این شعار حداقل با تصویری که مردم در تشدید استقبال در سفرهای دور دوم ریاست جمهوری از خود بروز می‌دهند، نمی‌خواند.

آنهایی که شعار دولت وحدت ملی را مطرح می‌نمایند نیز معتقدند؛ “هیچ کس به تنهایی قادر به اداره کشور نیست، یک دولت ائتلافی می‌تواند مشکلات داخلی و خارجی را حل کند” برخی هم پا را فراتر می‌نهند و می‌‌گویند: “مشکلات مملکت را یک جناح نمی‌تواند حل کند، به شرطی که هر دو جناح در چارچوب نظام و قانون اساسی عمل کنند، می‌شود یک دولت وحدت ملی تشکیل داد.”

به نظر می‌رسد این تز همان تز “نجات ملی” را دنبال می‌کند منتهی با یک قرائت آبرومندانه‌تر! اگر بپذیریم این فرمول درستی برای اداره کشور است، باید بساط رقابت سالم، جوانمردانه‌ و جدی را برچینیم. و رای مردم را یک رای تزئینی بدانیم. به هر حال مردم باید بین دو یا چند نفر تفاوت آرا، عقاید و سلایق ببینند تا در صحنه “انتخاب” حضور یابند. اگر به این نتیجه برسند که اضلاع رقابت از قبل با هم توافق کرده‌اند روی تقسیم غنائم قدرت، دلیلی برای حضور خود نمی‌بینند. فرض انتخابات بر این واقعیت استوار است که دو یا چند سلیقه فکری وجود دارد و هر کدام از این سلایق را حزب یا گروه یا یک رجل سیاسی نمایندگی می‌کند و مردم در نگاه به این سلایق متفاوت، یکی را برای مدیریت اجرایی کشور برمی‌گزینند. در انتخابات ریاست جمهوری نهم که رقابتی‌ترین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب بود، قرعه فال به نام کسی افتاد که نخبگان  از او به عنوان یک پدیده سیاسی کم نظیر در سپهر سیاست ایران یاد می‌کنند. دلیلی ندارد با این رقابت فشرده او فردای انتخابات به دلیل اینکه متهم به بی‌اعتنایی به وحدت ملی و یا غرق کردن مملکت نشود از عناصر شناخته شده رقیب اصلی و فرعی خود در کابینه به هنگام تقسیم قدرت، استفاده کند.

 دولت “نجات ملی” یا به قرائت دیگر “وحدت ملی”، دولتی است که رقبا تا سر حد جنگ مسلحانه پیش رفته‌اند وهیچ افق روشنی برای تفاهم و سازش وجود ندارد. دولت وحدت ملی به دوران بحران مربوط است تا عقل جمعی در بحران دولت وحدت ملی راتوصیه می‌کند، آیا ماورا داخل با بحران روبرو هستیم؟! فرو کاهیدن رقابت انتخاباتی در ایران به آنچه که مثلا در لبنان و افغانستان می‌گذرد، ظلم به مردم و جفا به فضای آزادی است که در ایران برای رقابت وجود دارد. به نظر می‌رسد صورت مسئله رقابت انتخاباتی در ایران یک رقابت چند ضلعی است نه دو ضلعی و یا نه حتی یک ضلعی. مطابق آنچه که طرفداران تز دولت وحدت ملی می‌گویند رقابت یک ضلعی و دو ضلعی موضوع انتخابات در ایران را بلا موضوع می‌کند و نوعی رفراندوم را تداعی می‌نماید. حال آنکه انتخابات با رفراندوم تفاوت می‌کند. باید سلایق و علایق سیاسی واقعی نه صوری، در کشور را به رسمیت شناخت و به این ادراک رسید که هر نوع سلیقه‌ای که پیروز می‌شود در کنار دغدغه‌های دیگر، دغدغه “نجات ملی” و “وحدت ملی” را هم دارد. اگر او موفق نشد و یا نخواست از سلایق دیگر در اداره کشور بهره ببرد، نباید او را متهم به غرق کردن مملکت یا تفرقه در میان ملت کنیم.

ابتکار

«رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی »عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فراز شهلایی است که در آن می‌خوانید؛پیشرفت تکنولوژی و علم، همواره با پیدایش چالش های جدید در زمینه ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است که به طور خاص، عصر کامپیوتر و اینترنت موج جدیدی از جرایم مرتبط را نیز به همراه داشته است.گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام آور به رغم مزایای فراوان در عرصه های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه ای و اینترنتی معروف است.وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه های مرتبط با شبکه هایی مانند اینترنت بیشتر است.
 
گسترش جرایم ارتکابی با رایانه ها به اندازه ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی، به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.برای این پدیده نوظهور از اصطلاحاتی مانند «جرایم رایانه ای»، «جرایم اینترنتی»، «جرایم تکنولوژیک» و یا «جرایم الکترونیکی» استفاده می کنند و معمولا این اصطلاحات به فعالیت های مجرمانه ای گفته می شود که یک کامپیوتر یا رایانه، منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم باشد. اینگونه جرایم را به سه دسته تقسیم می کنند: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه دولت ها.جرایم علیه اشخاص را می توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و... رخ دهد. این جنبه معمولا با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است.از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده ترین و شایع ترین جرایم موجود است.دسته دوم شامل خرابکاری های کامپیوتری و تبادل برنامه های خطرناک است و دسته سوم، تروریسم اینترنتی.

شایعترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه ها و سیستم هاست. این در حالی است که در برخی سیستم های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتما دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درون آن است.نقض قوانین کپی رایت (حق مولف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است.با توجه به استفاده روزافزون از اینترنت در کشور ما و به همراه آن، پدیده جرایم رایانه ای در ایران که به اشکال گوناگونی مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات محرمانه مالی و غیرمالی، هک سیستم های کامپیوتری، نقض حریم خصوصی افراد و پورنوگرافی بروز کرده است، خلا وجود یک قانونگذاری پیشرفته به شدت در این زمینه احساس می شود.

راه اندازی دادسرای جرایم رایانه ای و اینترنتی گامی به جلو در این زمینه است، اما باید توجه داشت با نبود قانونگذاری در این مورد، هم اکنون تنها می توان به قوانین کلی رجوع کرد که به این ترتیب،  بسیاری از اشکال این جرم نوظهور از شمول آن خارج می شوند.به رغم تاکیدات پی در پی کارشناسان و نگارنده در مطالب قبلی، لایحه جرایم اینترنتی و رایانه ای که چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصویب نرسیده تا عرصه برای فعالیت های مجرمانه در این زمینه در ایران باز باشد.باید منتظر بود و دید که این لایجه که کلیات آن سرانجام در صحن علنی مجلس تصویب شده و تنها 10 ماده از 55 ماده آن در انتظار تصویب به سر می برد سرانجام در چه وقت توسط نمایندگان ملت تایید می شود تا ایران نیز در کنار سایر کشورهای بزرگ و کوچک جهان به جمع قانونگذاران در این عرصه بپیوندد.بحث در مورد جرایم الکترونیکی و جوانب گوناگون آن نیازمند گفتاری مفصل تر و بحث هایی دقیق تر است که مجال آن در قالب یک یادداشت خبری فراهم نیست. امید است که با تمرکز بیشتر بر این معضل به زودی خلا قانونی و رسیدگی در کشور ما نیز حل شود.

سیاست روز

«اندر ماجرای استیضاح» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد حیدری است که در آن می‌خوانید؛ طرح استیضاح سه وزیر کابینه دولت نهم امروز قرار است در مجلس اعلا‌م وصول شود. تعدادی از نمایندگان استیضاح کننده هفته گذشته به خاطر اعلا‌م وصول نشدن طرح استیضاح وزرا، دست به تحصن زدند و بر استیضاح پافشاری کردند.

دراین که استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می است شکی نیست. در طرح استیضاح ممکن است وزیر در دفاع از خود نمایندگان را قانع کند و آنها نیز دوباره به وی رای اعتماد دهند که البته این وجه قضیه مناسب‌تر و بهتر است در وجه دیگر ممکن است که وزیر در دفاع از خود نتواند نمایندگان استیضاح‌کننده را قانع کند و حتی دفاع اشتباه، دیگر نمایندگان را که جزء استیضاح‌کنندگان نیستند نیز به وی رای عدم اعتماد دهند. در هر صورت استیضاح از این دو حال خارج نیست.اما بحث دیگر الزام این کار است. آیا واقعا در این برهه از دوران خدمت دولت نهم استیضاح وزرا نیاز است؟ این پرسشی است که نیاز است به آن پاسخ قانع‌کننده‌ای داده شود.

استیضاح کنندگان نیز می‌دانند مشکلا‌ت وزارتخانه‌هایی که استیضاح وزرای آنها را طرح کرده‌اند با تغییر وزیر آن هم در مدت 8 ماهه باقی مانده کار دولت نهم، حل نمی‌شود. به عنوان مثال اگر وزیر آموزش و پرورش با استیضاح، تغییر کند و وزیری دیگر معرفی شود و رای اعتماد بگیرد، در این 8 ماه باقی مانده عمر دولت نهم چه کاری می‌تواند انجام دهد که نمایندگان استیضاح کننده را قانع کند؟ نمایندگان استیضاح کننده باید توجه داشته باشند که مشکلا‌ت و معضلا‌ت فراوان وزارتخانه‌ای مانند وزارت آموزش و پرورش و یا کشاورزی بسیار فراتر از آن است که بتوان تصور کرد. بهترین کار نمایندگان این است که با تعامل و همفکری و اعمال نظارت قانونی بر وزارتخانه‌ای که گمان می‌کنند به وظایف خود عمل نمی‌کند، این وزارتخانه را یاری دهند و با برگزاری جلسات مشترک با وزیر و معاونین این وزارتخانه‌ها آنها را یاری رسانند. برگزاری جلسات مشترک با وزیر و معاونین این وزارتخانه‌ها می‌تواند راهگشا باشد. نمایندگان عضو کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون آموزش، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری نشست‌های کاری با وزیر و دیگر مسئولین آموزش و پرورش و یا هر وزارتخانه‌ای می‌توانند راهکار مناسبی برای حل بخشی از مشکلا‌ت گسترده برخی وزارتخانه‌ها باشد.

طرح مکرر استیضاح وزرا و تغییر آنها می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می درصدد از اکثریت انداختن دولت نهم هستند و در جریان خدمت‌رسانی دولت کارشکنی می‌کنند. چندی است رسانه‌های فارسی زبان خارجی از سردی روابط دولت و مجلس سخن به میان آورده‌اند. آنها این گونه القا می‌کنند که عدم حضور رئیس‌جمهور در همایش 30 سال قانون و نظارت نشانگر سردی این روابط است. اما دراین میان به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید دراین باره مصلحت‌اندیشی کنند و اگر هم کم و کاستی در وزارتخانه‌ای می‌بینند به این موضوع بیندیشند که این اقدام چه هزینه‌هایی را برای نظام و مردم به وجود خواهد آورد.

مردم سالاری

«مرزبانان شرافتمند ایرانی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛ رویدادهای خطرناک در مرزهای شرقی کشور، ربایش مرزبانان  شرافتمندحافظ امنیت و مجری قانون و پایان بسیار دردناک آنان ناقوس خطری بسیار جدی است در آن خطه که از قدیمی ترین مناطق شکل گیری اساطیر ایرانی و پهنه آزادگی عیاران بوده است.

تعدادی انگشت شمار راهزن و یاغی برآنند تا به جنایت، رنگ سیاسی بدهند و در منطقه ای چون مناطق قبیلگی پاکستان فاقد قانون و در بربریت، خود مختاری به وجود آورند.بی شک انتظامیان ایرانی در چارچوب اجرای قانون در قلمرو ایران با دستگیری عاملان محلی و بازپس گیری سرکردگان از کشورهای منطقه و تحویل آنان به قانون    عدالت را به همقطاران خود و باز ماندگان  آنان اعطا خواهند کرد.

در حالی که این تراژدی دردناک نیازمند تاملاتی جدی است ذکر چند نکته ضروری است:
1-تروریسم سرطان معضلات حل نشده است. مسکوت گذاشتن مسایل به معنی حل آنها نیست. بلوچ ها از ایرانی ترین مردمانند: صبور و بسی زحمتکش و سرافراز.

وارد ساختن آنان در پروژه های عمرانی کلان برای توسعه و عبور از سختی های معیشتی امری الزامی و ضرور می باشد و شرط پایه امنیت بیشتر. 
  2- اساس مدنیت هزاران ساله ایرانی همزیستی اقوام و آرا و فرهنگ تلفیقی برآمده از آنست. پافشاری بر برخی از صورت های وجودی و بعضی باورها و اصراردر برتری دادن آنها به نا خشنودی شکلی پر از خشونت می دهد. فعالیت های تبشیری اگر مبتنی بر تحبیب نباشند تنها دشمنی را به حرکت در می آورد.تنظیم قوانینی روشن در این زمینه دارای فوریتی ضرور می باشد.

3- بلوچ های آگاهتر به نیکی می دانند که نبردهای عظیم بخش های مختلف جامعه ایرانی در حقوق طلبی، نبردهایی برای جامعه ای بهتر از طریق مبارزات مدنی می باشند.بهره وری از شجاعت اعتدال و طرد افراط و شرکت در تلاش های بسیار سخت این جامعه می تواند حیات آنان را نیز به افق بهتری رهنمون شود. راه دیگرخشونت بلا زای جنگ و تروریسم و قاچاق است. سیستانی ها و بلوچ های غیرتمندبا پاسداشت مرزهای ایران از وطن وخانه و کاشانه خود دفاع می کنند.منزوی سازی خشونت های غیر انسانی در وهله نخست کار بسیار صعب حیات مدنی بلوچ هاست.

4-قلمروهای حاکمیت تنها فیزیکی نیست.امنیت مرزها از طریق گفت وگوی فرهنگی و در چارچوب مذاکرات و توافقات منطقه ای و سراسری نیز انجام می شود.باید به تعمیق روابط با جامعه مدنی پاکستان پرداخت و جامعه دولتی پاکستان را متوجه مسوولیت های خود در ایجاد امنیت در قلمرو و مرزهای خود کرد. به توافق رسیدن با قدرتهای قانونی حاضر درمنطقه راهی اساسی برای انزوا و امحای این یاغیان دهشت  افکن وبازیچه دست سرویس های اطلاعاتی گوناگون و مورد حمایت لجیستیکی تروریست های سراسری و تحت پوشش مالی محافل عقیدتی افراطی است.

صدای عدالت

«دو دغدغه مهم جنبش دانشجویی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ 16آذر 55 امین سالروز واقعه ای است که 3 دانشجوی آزاده ایرانی به دلیل انتقاد از استبداد و اعتراض به استعمار در خون خود غلتیدند، همچنین حدود 30 سال از روزی که این روز به عنوان روز دانشجو در این مرز و بوم برگزیده شده است می گذرد.‏جنبش دانشجویی ایران در تمامی سال ها و دهه های گذشته علیرغم نامساعد بودن فضا و محیط برای حرکت های دانشجویی به حرکت خود ادامه داده و امروز در جایگاهی نشسته است که یکی از پویاترین جنبش هایی است که در برهوت عدم نهاد مندی اجتماعی و ضعف نهادهای جامعه مدنی، بار مضاعف پیگیری مطالبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ملت ایران را به دوش می کشد.‏

پویایی این جنبش نیز از آنجا بر می خیزد که این جریان همه ساله پذیرای خون تازه در رگ های خود است. همه ساله و با ورود دهها و صدها هزار جوان جدید به محیط دانشگاهی، خطر رخوت و سستی و دور بودن از مطالبات و خواست های اجتماعی از رخ محیط های علمی و دانشگاهی رخت برمی بندد و به حق می توان ادعا کرد که به برکت حضور همیشگی قشر جوان و آرمان خواه جامعه هیچ گاه فضاهای دانشگاهی از آرمان گرایی دور نمی شود و غبار مصلحت اندیشی های "سیاست پیشه گانه" بر پیکر آن نمی نشیند.‏جنبش دانشجویی در ایران با وجود تمامی مشکلات، مصائب و سختی ها در 60 سال گذشته به حرکت خود ادامه داده است و همچنان جایگاه خود را به عنوان پیشروترین جنبش اجتماعی که در غیاب نهادهای مدنی پویا و بالنده وظیفه نظارت، پرسشگری،مطالبه خواهی و آرمان طلبی را به یک جا به دوش می کشد، به وظیفه تاریخی خود عمل کرده و می کند.‏

جنبش دانشجویی ایران در 10 سال گذشته دو نگاه مشخص به دانشگاه را از خود طرد کرده و در مقابل آن موضع گرفته است:‏
‏1-یک نگاه ، دید "ابزاری" داشتن به این جنبش بوده و هست که تلاش دارد نقش جنبش دانشجویی را در حد "ابزار چانه زنی" برای گروه های سیاسی تقلیل دهد.این نگاه آفات و مصیبت هایی را بر پیکره جنبش وارد ساخت که هنوز هم التیام نیافته است. در چارچوب این نگاه، این جنبش باید در مواقع لازم وارد صحنه شده و در انتخابات مختلف از این گروه و آن دسته حمایت کند. اما اگر روزی جنبش دانشجویی به پیگیری مطالبات به حق صنفی، سیاسی، اجتماعی و ...مورد دغدغه خود وارد صحنه شود در چارچوب این نگاه مرتکب گناه "تندروی" شده و هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی برای دانشجویان قدمی بر نمی دارند.‏به عبارت بهتر در این نوع نگاه ابزاری، دانشجو و جنبش دانشجویی ای خوب است که بشود روی آن حساب کرد و به عنوان عقبه و سیاهی لشگرگروه های سیاسی و احزاب مختلف در آید.متاسفانه آفات این نوع نگاه به جنبش دانشجویی در سال های گذشته و هم اکنون ضربات جدی را بر پیکر جنبش وارد ساخته است، اما با هوشیاری دانشجویان و تجربه اندوزی آنها از وقایع مستحدثه در سال های گذشته، امروز این نوع نگاه به بدنه جنبش دانشجویی در حکم توهین به شعور و جایگاه جنبش دانشجویی است و حتی کسان و گروه هایی هم که خواستار اعمال این "تز" و چنین نگاهی به جنبش دانشجویی اند لااقل مجبور شده اند در زبان و کلام بر ضرورت استقلال جنبش دانشجویی و وارد نشدن این جنبش به دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی و حکومتی داد سخن دهند.این امر در واقع دستاورد جنبش دانشجویی در 8 سال گذشته بوده است که توانسته است با عقب نشاندن نگاه های فرصت طلب از دانشگاه به حرکت مستقلانه خود از قدرت ادامه دهد.‏‏

2- نگاه دیگری که متاسفانه در سال های اخیر تشدید شده است نگاه "امنیتی" به این جنبش بوده است. در قالب این نگاه دانشگاه یک معضل و دانشجو فی نفسه مخل امنیت کشور است. کوچک ترین مطالبه صنفی دانشجویان به سرعت رنگ امنیتی می گیرد و تلاش می شود یک تفکر قالب و کلیشه ای در دانشگاه حاکم شده و تکثر طبیعی و ایدئولوژیک محیط های علمی و دانشگاهی انکار شود.‏این نگاه به دانشگاه و جنبش دانشجویی، با امنیتی کردن موضوع تلاش دارد تا در تعامل با فضای دانشگاه الگوهای مدیریتی و رفتاری" امنیتی" را در این فضای علمی تعمیم دهد و نا گفته پیداست که به دلیل عدم سنخیت این نگاه با واقعیت فضای علمی و دانشگاهی، این راه کار در نهایت به غیر از تشدید فضای رادیکالیسم در دانشگاه ها راه به جایی نمی برد.‏در چارچوب این استراتژی همه امور دانشگاه باید تحت کنترل قرار گیرد و مدیری برای اداره این فضای علمی و آکادمیک مناسب تر است که بهتر بتواند آرامش و سکوت را بر مجموعه دانشگاه حاکم کند!البته در چارچوب این استراتژی یک الگوی مطلوب، کلیشه ای و رسمی نیز برای فعالیت های جنبش دانشجویی ترسیم شده و تلاش می شود سایر گروه های دانشجویی مورد طرد و فشار قرار گیرند. به گونه ای که امروز (شنبه- 16 آذر 1387) که روز دانشجو است تقریبا به جز برپایی چند برنامه رسمی و کلیشه ای در برخی از معدود دانشگاه های کشور، برگزاری مراسم بسیاری از گروه های دانشجویی در اکثر دانشگاه ها و شهرهای کشور با محدودیت ها و مخالفت های برخی مدیران وزارت علوم و مسئولان دانشگاه ها قرار گرفته است.

پر واضح است که امنیتی کردن فضای دانشگاه و تلاش برای "یونیفرمه" کردن دانشجویان (از طرز لباس پوشیدن تا نوع اندیشیدن) به طور تاریخی الگوی تجربه شده و شکست خورده ای است که به غیر از منافع آنی و زود گذر (و البته بسیار نا مطمئن) چیزی را نصیب سیاست گذاران این ایده نمی کند. ‏تجربه سال های گذشته به خوبی این حقیقت را اثبات نمود که این هر دو نگاه با واقعیت ها و فضای جنبش دانشجویی همخوان نبوده و پیگیری آنها هیچ حاصلی را نه برای جنبش دانشجویی و نه برای عاملان آن به دنبال نداشته است.‏

شاید بتوان در 55 امین سالگرد واقعه 16 آذرسال 1332 مهم ترین مطالبه امروز جامعه دانشگاهی و جنبش دانشجویی را دورکردن هیمنه و سایه نهاد قدرت از دانشگاه و کسب استقلال علمی و مدیریتی هر دانشگاه توسط کادر هیات علمی و اساتید استخوان دار و زحمت کشیده همان دانشگاه دانست. امری که هر چند طلیعه آن در دولت آقای خاتمی انجام شد، اما دیری نپایید که بار دیگر با تفوق نگاه دولت سالار بر مجموعه دانشگاه ها، فضای حضور حاکمیت در دانشگاه ها غلظت و شدتی مضاعف یافت.‏

‏به نظر می رسد جنبش دانشجویی امروز ایران، بیش از هر چیز به کسب استقلال عمل و دور کردن هیمنه حضور دولتی از فضای مدیریتی دانشگاه می اندیشد که این امر در صورت تحقق و تثبیت به طور یقین در گام نخست به نفع حاکمیت و در گام دوم به نفع دانشگاه، دانشجو، جنبش دانشجویی و جامعه است.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که هر چقدر که جنبش دانشجویی تلاش کند تا خود را از دولت دور و به جامعه نزدیک کند، استقلال عمل بهتری برای پیگیری مطالبات خود و مردم خواهد داشت.

این امر به مفهوم تقابل جنبش دانشجویی با دولت و حاکمیت نیست بلکه به این مفهوم است که دانشگاهیان و دانشجویان که فرهیخته ترین قشر جامعه هستند بتوانند به راحتی و در مواقع لازم از ناراستی ها و کاستی ها انتقاد کنند و در مقام یکی از مهم ترین نهادهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی حاکمیت را در تعامل بهتر با جامعه یاری دهند و واسطه ای برای انتقال دغدغه های جامعه به حاکمان باشند.‏

دنیای اقتصاد

خوابی که تعبیر نشد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛داستان زیبای حضرت یوسف، که در قالب سریال تلویزیونی مخاطبان فراوانی را به خود جذب کرده است، این روزها به تعبیر خوابی رسیده‌است که خبر از وقوع رکود و قحطی پس از سال‌های رونق و فراوانی می‌دهد.

این داستان برای ما با کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی همزمان شده‌است، آن هم پس از این که قیمت نفت به رکوردهای تاریخی خود رسیده بود. البته اقتصاددانان، پیش‌تر تعبیر این خواب را گفته بودند و برای آن صندوق ذخیره ارزی را پیش‌بینی کرده بودند، اما از آنجایی که به اقتصاددانان به چشم خوابگزاران معبد سرمایه‌داری نگریسته می‌شد، توصیه‌های آنان جدی گرفته نشد.

اقتصاد ایران با همه تنوع و زرق و برق خود همچون اقتصادهای هزاران سال پیش که متاثر از عامل برونزای باران بودند، متاثر از عامل برونزای قیمت نفت است. واقعیت این است که تاثیر نفت در اقتصاد ایران خیلی بیش از آن چیزی است که نسبت صادرات نفتی به GDP نشان می‌دهد. از این رو اقتصاد ایران به موتوری تشبیه شده است که مادامی که پول نفت به آن تزریق می‌شود، کار می‌کند و کل اقتصاد و بخش‌های تولیدی و خدماتی از رونق نسبی برخوردارند، اما با سقوط قیمت نفت اقتصاد نیز به تدریج به رکود فرو می‌رود و این وضعیت رکودی برای اقتصادهایی که به دوز بالای نفت معتاد شده‌اند، می‌تواند وخیم‌تر باشد.

برای مقابله با این وضعیت، صندوق ذخیره ارزی با دو هدف ایجاد شده بود: ضربه‌گیر در برابر نوسانات نفت و عاملی برای پیش‌گیری از بروز بیماری هلندی. البته بیماری هلندی مدت‌ها است که عود کرده‌است و نشانه بارز آن هم افزایش ناگهانی قیمت مسکن بود، اما انتظار می‌رفت که این صندوق حداقل، نقش خود را به عنوان ضربه‌گیر و ذخیره احتیاط ایفا کند، اما قیمت نفت بیش از حد تصور بالا رفت و سال‌های رونق نفتی بیش از میزان پیش‌بینی بود و این توهم را به وجود آورد که قیمت‌های بالای نفت برای همیشه تداوم خواهد داشت.

از منظر اقتصاد،‌ جالب‌ترین بخش داستان یوسف پیامبر مربوط به سال‌های رونق است. در داستان حضرت یوسف 7 سال رونق و آبادانی و سپس 7سال قحطی و خشکسالی رخ می‌دهد. با مقایسه‌ این داستان با شرایط کشورهای نفت‌خیز، می‌توان حدس زد که چه بسا برای یوسف پیامبر این سال‌های رونق، سخت‌تر از سال‌های قطحی بوده باشد، چرا که باید در برابر خواسته عمومی برای مصرف بیشتر و لذت بردن از سال‌های رونق ایستادگی می‌کرد و در مقابل هوس کسانی می‌ایستاد که می‌خواستند آثار رونق مقطعی را بر سر سفره‌های خود ببینند. تئوری اقتصاد سیاسی و تجربه امروز کشورهای نفت‌خیز نشان می‌دهد که این کار چقدر سخت و طاقت‌فرسا ‌است و ایستادگی در برابر هوس مصرف منابع موقتی،‌ همانقدر سخت است که ایستادگی در برابر خواسته زلیخا!