سیاست ‌یک ‌بام‌ و‌ دو ‌هوای ‌آژانس‌ هسته‌ای‌

استثنایی که ینس پلوینتر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان از آن یاد می‌کند؛ در شرایطی از سوی 45 کشور تولیدکننده سوخت هسته‌ای برای هند لحاظ شده که این کشور به‌واسطه این‌که معاهده ان.پی.تی را امضا و پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را رعایت نکرده، به مدت 34 سال است که با تحریم‌های آژانس مواجه شده و به موجب این تحریم‌ها صادرات سوخت و فناوری هسته‌ای به هند ممنوع است. با این همه، ایالات متحده همواره اصرار داشته که هند بدون امضای ان.پی.تی از سوخت و فناوری هسته‌ای سایر کشورها استفاده کند که این امر با مخالفت کشورهای عضو تامین‌کننده سوخت هسته‌ای مواجه شده است. بسیاری بر این باورند ثمره نشست 6 سپتامبر و پایان تحریم‌های هند به رایزنی‌های ایالات متحده در 2 سال قبل بازمی‌گردد؛ جایی که جورج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا ماه مارس 2006 در سفر به دهلی‌نو توافقی را با من موهانگ سینگ؛ نخست‌وزیر هند امضا کرد که بر اساس این توافق، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز بدهد. هند هم متقابلا متعهد شد که تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی خود را به روی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز کند و پایبند به معاهده عدم تکثیر فناوری غنی‌سازی اورانیوم باشد و همچنین تعهد داده که سازوکاری برای کنترل صادرات هسته‌ای خود پیش‌بینی و از انجام آزمایش‌های اتمی گاه به گاه در ادامه مسابقه تسلیحاتی با پاکستان خودداری ورزد.

با تمام بیم و امیدهایی که در این راه وجود دارد، مجوز پیشرفت هسته‌ای برای هند صادر شد و به دنبال تصمیم 45 کشور تولیدکننده سوخت هسته‌ای برای پایان بخشیدن به تحریم‌های اتمی هند، این کشور یک روز بعد، ورود خود را به جمع باشگاه کشورهای اتمی جشن گرفت. نکته قابل تامل برای بسیاری از کشورها از جمله ایران که پرونده مفتوح روی میز شورای حکام آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل دارند، این است که چه تحولی سبب شده تا گروه تولیدکنندگان هسته‌ای جهان تصمیم بگیرند با این‌که هند پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده و به عضویت ان.پی.تی نیز در نیامده است، یکباره تمامی محدودیت‌های اعمال فروش سوخت هسته‌ای به این کشور را لغو کنند و آنهایی که تا چندی پیش، هند را به خاطر شروع یک مسابقه تسلیحاتی تمام‌عیار در جنوب آسیا، یاغی و گردنکش می‌نامیدند، اینک با آغوش باز و روی گشاده او را در جمع خود بپذیرند. هندی که جهان را با انفجار اولین بمب هسته‌ای خود در سال 1974 شگفت‌زده کرد و از آن زمان، تحریم‌های گسترده‌ای علیه دستیابی دهلی‌نو به مواد اولیه برای تامین سوخت هسته‌ای و انرژی‌های جایگزین در نظر گرفته شد.

خانه تکانی ان.پی.تی‌

ورود منفعلانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع فنی و حقوقی نظارتی و کنترلی فعالیت‌های هسته‌ای به توافق‌نامه هسته‌ای هند و آمریکا در سال 2006 در پی تصویب توافقنامه پادمانی آژانس با دهلی‌نو در نشست شورای حکام را بسیاری با رویکرد استاندارد دوگانه آمریکا نسبت به رژیم‌های امنیتی و حقوقی تفسیر می‌کنند. واشنگتن عموما از یک دهه اخیر و بویژه پس از نشست ناموفق بازنگری پیمان ان.پی.تی در بهار 2005 در نیویورک با تمرکز روی بازتعریف مجدد معاهدات و رژیم‌های فنی و حقوقی در ادامه دکترین نظم نوین نظام بین‌الملل درصدد در پیش گرفتن راهبرد یکجانبه‌گرایی برآمده است و خود را آماده می‌کند تا رژیمی امنیتی و حقوقی نوینی را پایه‌گذاری کند که مبتنی بر مفاهیم نظام هژمونیک است. نپیوستن و مخالفت آمریکا با معاهداتی نظیر معاهده منع کامل آزمایش‌های هسته‌ای و تسلیحات هوشمند هسته‌ای، معاهده ممنوعیت مین‌های ضد نفر و خروج یکجانبه از معاهده ضد موشک‌های بالستیک ABM، مخالفت با پروتکل زیست محیطی کیوتو و دیوان کیفری بین‌المللی و از همه مهم‌تر اصلاح ساختار نابسامان سازمان ملل متحد روایتی غریب از سناریویی است که یکی پس از دیگری از سوی حاکمان مغرور کاخ سفید به منصه ظهور می‌رسد.

در واقع ایالات متحده پس از نشست بهار 2005 در نیویورک و تابستان 2007 در وین برای بازنگری در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بویژه بند 10 معاهده در زمینه شرایط خروج از ان.پی.تی و بند 4 در زمینه راهکارهای انتقال فناوری هسته‌ای به دیگر کشورها که در بند 31 اساسنامه منشور شورای امنیت نیز بر آن تاکید شده است، سعی وافر در بر هم زدن چینش کلی مفاد معاهده و بازتعریف برخی از بندهای آن از یک سو و از سوی دیگر، تلاش عملی برای گذر از چارچوب‌های فنی از طریق امضای توافق‌نامه‌های دو جانبه هسته‌ای با برخی کشورها نظیر هند، عربستان سعودی و ترکیه دارد. هر چند در ادامه این راهبرد، «خانه تکانی ان.پی.تی» که شاید بتوان به نوعی آن را کوبیدن آخرین میخ بر تابوت این پیمان تفسیر کرد، کنگره آمریکا شرط تایید توافقنامه هسته‌ای با هند را تایید آژانس قرار می‌دهد و به این ترتیب، آژانس با آگاهی از عدم عضویت هند در معاهده ان.پی.تی و با وجود مغایرت آشکار اقدام خود با مقررات مورد تاکیدش، پروتکل بازرسی آژانس 14 رآکتور از 22 رآکتور هسته‌ای هند را تصویب می‌کند. به این ترتیب و در برداشت اول محمد البرادعی، مدیرکل منفعل مصری‌تبار آژانس که بارها اعلام کرده دیگر کاندیدای مدیرکلی آژانس نخواهد شد، به استفاده ابزاری نئوکان‌ها تن داده و باز هم روی به سیاست یک بام و دو هوای هسته‌ای آورده است اما برداشت دوم از این سناریو اندکی متفاوت‌تر است. البرادعی رویکرد هژمونی طلب بوش را تکمیل می‌کند و به سمت تایید تز جدید «دوستان و دشمنان هسته‌ای» که بازهای حاکم بر کاخ سفید بارها سعی در تعریف آن داشته‌اند، می‌کند. نتی در ارکستر سمفونی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نواخته می‌شود. بوش، رهبر ارکستر ریتم ملایم آن را برای دوستان هسته‌ای‌اش می‌نوازد و البرادعی، کلام آن را در قالب بیانیه‌هایی از سر اجبار می‌خواند و برای دشمنان هسته‌ای به ناگاه ریتم سمفونی تغییر می‌کند و البرادعی در قامت عروسک خیمه‌شب‌بازی که به نظر می‌رسد خود او هم از این بازی‌های تکراری خسته شده و با وجود آگاهی و اشراف از عدم انحراف هسته‌ای ایران و پایبندی به مقررات ان.پی.تی و عضویت در آن و دیگر کارهای ریز و درشتی که در رژیم‌های بازرسی آژانس مسبوق به سابقه نبوده، مدام ساز ابهام و تردید و راستی آزمایی را کوک می‌کند و با گزارش‌های مملو از بیم و امید در شورای حکام آژانس بستر ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را فراهم می‌سازد و شورای امنیت نیز در تکمیل این تز واشنگتن قطعنامه‌های 1737، 1747 و 1803 را علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب می‌کند.

هند، هم‌پیمان استراتژیک‌

از زمان امضای قرارداد هسته‌ای هند و ایالات متحده در سال 2006 واشنگتن همواره روابط سنتی هند با ایران را عامل تهدیدکننده این قرارداد معرفی کرده است. دهلی‌نو نیز که از مواضع واشنگتن علیه پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام و بعدها شورای امنیت حمایت کرده اگرچه با انتقادهای بسیاری مواجه بوده، اما از همان زمان سعی کرده است حمایت‌های خود را به شکلی تدریجی از تهران کم کند و به همان نسبت از تهران فاصله بگیرد؛ جداسازی راهبردی که سران دهلی‌نو نه تنها در بعد دیپلماتیک که در زمینه‌های امنیتی و لجستیک نیز به اجرای آن روی آورده‌اند. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که هند در مختصات امنیتی ایران قرار گرفته و هر گونه توسعه کمی و کیفی تسلیحات هسته‌ای این کشور که در کشاکش لج تسلیحاتی با پاکستان توجیه‌پذیرتر شده، به صورت غیرمستقیم بر جغرافیایی دفاعی و امنیتی منطقه‌ای تهران تاثیر می‌گذارد و به گسترش رقابت‌های تسلیحاتی ناخواسته، رشد پنهان تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و افزایش سهم دفاعی کشورهای منطقه بویژه اعراب منجر می‌شود. حامیان هسته‌ای هند با آگاهی از این مساله و دامن زدن به مسابقه هسته‌ای جنوب آسیا، نیک می‌دانند هند کشوری است که در همسایگی چین به عنوان کشوری غیرقابل پیش‌بینی و همچنین افغانستان و پاکستانی که سعی در نزدیکی به روسیه را دارد، جای گرفته که همه اینها پشتوانه قرارداد هسته‌ای موسوم به 123 می‌شود که میان آمریکا و هند به امضا رسیده است. توافق‌نامه تاریخی بین هند و آمریکا که پس از 3 دهه سوءتفاهم و بدبینی به امضا رسید به شکلی ناخواسته متاثر از وجود بازیگری به نام ایران بود. حمایت هند از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و قرارداد خط لوله گازی موسوم به صلح میان ایران، پاکستان و هند در هنگامه‌ای به امضا رسید که غرب در تدارک برای انزوای منطقه‌ای تهران بود. بر این مبنا، آمریکا با نادیده گرفتن تمامی هنجارشکنی‌های دهلی‌نو به این کشور نزدیک شد. در مقابل، هند هم نه می‌توانست از ایران بخواهد که از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزش دست بردارد و نه می‌توانست ریسک رویارویی بالا با اروپا و آمریکا را بپذیرد و نه می‌توانست دلخوش به حمایت چین، ادامه راه رفته را بپیماید. وقتی قطار دیپلماتیک هند به این سه‌راهی تردید رسید، دهلی‌نو به مرور زمان از چین فاصله گرفت و همزمان دست از حمایت ایران در پرونده هسته‌ای برداشت؛ به طوری که رای‌های دهلی‌نو از ممتنع به رای موافق تبدیل شد و با بداخلاقی و شیطنت در قرارداد لوله گازی صلح آن را به همان شکل پا در هوا برای تعیین قیمت در یک کنسرسیوم مشترک با مشارکت ناظران بین‌المللی رها کرد.

دکترین بازدارندگی هسته‌ای هند

نگاهی کوتاه در پیشینه تاریخ هسته‌ای هند می‌تواند حکایتی متفاوت از سناریوی 6 سپتامبر را روایت کند. فعالیت‌های هسته‌ای هند در سال 1944 آغاز و کمیسیون انرژی اتمی این کشور سال 1948 تاسیس شد. سال 1960 رآکتور هسته‌ای «سیروس» تولید پلوتونیوم تسلیحاتی انفجاری را آغاز کرد و 2 سال پس از آن، تولید آب سنگین در تاسیسات «نان گال» آغاز و تا سال 1991 هفت مجتمع هسته‌ای دیگر نیز ساخته شد. شکست هند در جنگ با چین در سال 1962 و آزمایش هسته‌ای چین در سال 1964 باعث شد تا پروسه دستیابی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مطرح شود. از طرفی، دهلی‌نو در دوره جنگ سرد به دلیل ناکامی در کسب تضمین‌های امنیتی از طرف آمریکا و شوروی، دکترین بازدارندگی هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داد که عمده‌ترین توجیه آن، احساس تهدید از جانب چین بود. سال 1968 هند از پیوستن به معاهده ان.پی.تی خودداری کرد و سال 1974 اولین بمب اتمی خود را آزمایش کرد. در سال‌های دهه 1980، هند فناوری هسته‌ای خود را از آلمان، اتحاد شوروی، چین و نروژ  وارد کرد و خیز خود را برای ساخت و تولید تسلیحات هسته‌ای برداشت. سال 1997 هند اعلام کرد که هیچ گونه معاهده خلع سلاح مانند ان.پی.تی یا پروتکل الحاقی را که بر اساس معیارهای تبعیض‌آمیز بین‌المللی تنظیم شده باشد، امضا نخواهد کرد. ماه می سال 1998 هند 2 دور آزمایش تسلیحات هسته‌ای را انجام داد؛ به طوری که پس از دور اول آزمایش‌ها، هند مدعی شد که یک انفجار شکاف هسته‌ای و یک آزمایش هسته‌ای حرارتی را با موفقیت انجام داده است. در جولای 1998 روسیه موافقت کرد ظرف 10 سال 2 نیروگاه برق هزار مگاواتی به ارزش 2/6 میلیارد دلار در هند بسازد. در فوریه 1999 واشنگتن به منظور توسعه صنعت هسته‌ای هند با پرداخت‌
210 میلیون دلار وام برای پیشبرد پروژه‌های هسته‌ای این کشور موافقت کرد. در تمام این سال‌ها، دکترین هسته‌ای هند بر مبنای عدم به‌کارگیری اولیه تسلیحات هسته‌ای، بازدارندگی حداقل هسته‌ای، فرماندهی و نظارت و قابلیت بقای هسته‌ای تدوین شده است.

ایالات متحده به منظور ایجاد توازن در برابر قدرت

رو به گسترش چین در جنوب شرقی آسیا و از طرفی، ترغیب هند به انصراف از همکاری با ایران در حوزه انرژی سطح روابط با دهلی‌نو را تقویت کرد که سطح بارز آن، انعقاد قرارداد هسته‌ای سال 2006 با هند است. توافق هسته‌ای هند و آمریکا در مارس 2006 در سفر بوش به دهلی‌نو و در دیدار با سینگ، نخست‌وزیر هند به امضا رسید و این آغازی برای قرارداد‌های دیگر کشورها با هند بود؛ به طوری که استرالیا عضو گروه تهیه‌کنندگان هسته‌ای و یکی از امضاکنندگان پیمان منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای در اقیانوس آرام آگوست 2007 به صورت مشروط با فروش کیک زرد به هند موافقت کرد که این نقض آشکار قطعنامه 1172 شورای امنیت است. با این همه، هند سرمایه‌گذاری فراوانی را برای توسعه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برنامه‌ریزی کرده و اکنون با 35‌کلاهک هسته‌ای که در واکنش به آزمایش‌های موشکی پاکستان و تغییر سوخت موشک‌های چین از مایع به جامد تثیبت شده، سعی در توسعه آن دارد.

صداقت هسته‌ای ایران‌

در این سو، مقدمات تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1975 فراهم شد و یک سال بعد یعنی 1976 عملا با مقدمات و پی‌ریزی نیروگاه هسته‌ای بوشهر کلید خورد؛ اما اولین گام ایران برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در مارس 1957 که اولین موافقت‌نامه اتمی بین ایران و آمریکا امضا شد، به وقوع پیوست. ایران سال 1958 به عضویت آژانس انرژی هسته‌ای درآمد و جولای 1968 معاهده منع تکثیر تسلیحات اتمی را امضا کرد و به تصویب مجلس شورای ملی رساند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم ایران تصمیم گرفت تعهد خود نسبت به اساسنامه آژانس، نظام پادمان و پیمان ان.‌پی.تی را ادامه دهد و اولین عضو آژانس بود که در اواخر سال 1980 به صورت داوطلبانه از بازرسان و مدیرکل آژانس برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران دعوت به عمل آورد؛ به طوری که آنان حتی از اماکن هسته‌ای اعلام نشده در موافقتنامه پادمان نیز بازرسی کردند. سال 1982 نمایندگی دائم ایران در مقر آژانس در وین تاسیس شد و به دنبال آن، همکاری با آژانس و حضور کارشناسان و بازرسان به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. ایران سال 1996 در قراردادی با روسیه به ارزش 800 میلیون دلار به احیا و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر رو آورد.

سال 2000 مراحل اجرایی پروژه یو.سی.اف اصفهان آغاز شد و با وجود عدم همکاری چین، متخصصان داخلی توانستند در مدت 4 سال آن را تکمیل کنند؛ در حالی که چینی‌ها قرار بود آن را در یک زمان‌بندی 11 ساله تحویل دهند.

محمد البرادعی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی درسال2000 در اولین سفر خود به ایران در جریان برخی فعالیت‌های مربوط به فناوری چرخه سوخت هسته‌ای و ساخت برخی تاسیسات مربوط به آن و تاسیسات یو.سی.اف اصفهان قرار گرفت؛ اما با فشار سیاسی ایالات متحده در آژانس، اولین قطعنامه شورای حکام در سپتامبر2003 علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران صادر شد و از آن زمان دیپلماسی متراکم و فزاینده آمریکا و متحدانش برای ممانعت از پروسه دستیابی ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از طریق صدور قطعنامه‌های زنجیره‌ای آغاز و متعاقب آن بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی در نوامبر 2003، مارس 2004، ژوئن 2004، سپتامبر 2004، نوامبر 2004، آگوست 2005، سپتامبر 2005 و فوریه 2006 توسط شورای حکام آژانس صادر شد.

در ژوئیه 2005 ایران اعلام کرد، تعلیق داوطلبانه را لغو و فعالیت‌های یو.سی.اف را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. ایران بعد از 2 سال تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم در ژانویه 2006 در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تاسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را فک پلمب کرد؛ اما شورای امنیت در مارس همان سال به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. تهران با تاکید بر بند 4 معاهده ان.پی.تی در آوریل 2006 موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شد و به کشور‌های عضو باشگاه اتمی پیوست.

شورای امنیت در ژوئیه 2006 قطعنامه 1696 را در چارچوب ماده 40 منشور ملل متحد تصویب و خواستار تمکین ایران به 2 مورد تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری و تسریع در تصویب پروتکل الحاقی شد. شورای امنیت در دسامبر 2006 علی‌رغم فقدان مدرکی دال بر انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران، قطعنامه 1737 را تصویب کرد که بیشتر بر تحریم‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران براساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد متمرکز شده بود. این قطعنامه، اولین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند. گروه 1+5 علی‌رغم همکاری‌های ایران  که فراتر از نظام پادمان بود  نه‌تنها زمینه‌های ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای حکام را فراهم نکرد؛ بلکه در یک اقدام سیاسی با همراهی چین و روسیه قطعنامه 1803 را نیز تصویب کردند و در آن محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافت.

نکته قابل تامل در پیشینه هسته‌ای هند و ایران سال1974 است. در حالی که هند در این سال با انجام اولین آزمایش هسته‌ای جهان را مبهوت ساخت، ایران طبق معاهده ان.پی.تی قرارداد دوجانبه پادمان و نظارت آژانس را منعقد کرد و پذیرفت که طبق قرارداد پادمان جامع214 /INFCIRCبراساس قرارداد153/ INFCIRC امکان بازرسی را به بازرسان آژانس بدهد.

ادامه سیاست اعتمادسازی ایران با گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا که شامل 16 سازمان اطلاعاتی و جاسوسی است، در نوامبر 2007 در برآوردی پیرامون قابلیت‌ها و چشم‌انداز 10 ساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران با درجه اطمینان بالا اعتراف کرد که هیچ‌گونه مدرکی را مبنی بر این‌که ایران از سال 2003 به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشد، به دست نیاورده است، ادامه یافت. با این همه‌ 6 سپتامبر سال جاری افکار منفعل جامعه جهانی شاهد بودند که ایران در حالی معاهده ان.پی.تی را پذیرفته و به اذعان گزارش مدیرکل آژانس در نوامبر 2007 و گزارش 16 سازمان جاسوسی آمریکا در دسامبر 2007 هیچ‌گونه انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشاهده نشده، پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان خطری برای صلح و امنیت جهانی همچنان در دستور کار شورای امنیت قرار دارد و کمی آن طرف‌تر در حالی که اسرائیل با نقض پیمان جامع خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای، زرادخانه‌هایش بیش از 250 کلاهک هسته‌ای در خود جای داده و تاکنون حتی یک بازرس آژانس موفق به بازرسی از تاسیسات وسیع هسته‌ای این کشور نشده و تل‌آویو صراحتا دیگر کشورها را به حمله نظامی تهدید می‌کند و هند و پاکستان که سیاست بازدارندگی هسته‌ای را به عنوان یکی از اولویت‌های دکترین امنیت ملی خود تعریف کرده و آزمایش موشک‌های بالستیک با توان حمل کلاهک هسته‌ای جزو ثابت مسابقه تسلیحاتی دو کشور است، هیچ گونه پرونده‌ای را در شورای امنیت ندارند. باید پذیرفت در سمفونی جدید هسته‌ای برخورد و نگاه اعضای شورای حکام، شورای امنیت و باشگاه هسته‌ای با مقولات انتقال فناوری هسته‌ای، سوخت هسته‌ای و خلع سلاح که در ماده 6 معاهده ان.پی.تی تاکید شده، نتی تبعیض‌آمیز و دوگانه است.

ارسلان مرشدی‌