راه‌های پیشگیری سوءاستفاده از چک‌پول‌ها

در این میان چک‌های مسافرتی بیشترین فرصت را برای سودجویان به وجود آوردند و کم‌کم جاعلان حرفه‌ای از نقاط ضعف چک‌های مسافرتی استفاده کرده و با دست‌کاری عدد و رقم آن زیان‌های فراوانی را به اقتصاد  وارد کردند. در دنیای کنونی متاسفانه جاعلان بسیار حرفه‌ای به وجود ‌آمده‌اند که اقدام به جعل چک‌پول‌ها می‌کنند و حتی به بازار هم عرضه می‌کنند. بعضی از این جاعلان در قالب باندهای بزرگ فعالیت می‌کنند و با تولید و توزیع چک‌پول‌ها اقتصاد کشورها را فلج می‌کنند. البته راه‌های زیادی برای جلوگیری از این ضرر و زیان‌ها به وجود آمده است که از جمله آن کارت‌های اعتباری است. 

کارت‌های اعتباری از آنجایی که رمز دارد و فقط در دست یک نفر است بنابراین استفاده از کارت‌های اعتباری به جای چک‌پول‌ها راه را بر جاعلان تا حد زیادی بسته است.

در کشور ما نیز این مساله وجود دارد یعنی برای جلوگیری از سوءاستفاده از چک‌پول‌ها و مبارزه با سارقان چک‌پول‌ها تدابیر بسیار خوبی اندیشیده شده، اما به نظر می‌رسد که این تدابیر کافی نیست و حتما باید کارهای پیشگیرانه‌ دیگری هم انجام داد. علاوه بر این‌که استفاده از کارت‌های اعتباری در ایران نیز ترویج پیدا کرده است، بانک‌ها نیز برای وارد شدن چک‌پول‌های جعلی به سیستم بانکی و فلج کردن آن اعلام کرده‌اند با استفاده از کارت ملی فقط می‌توان چک‌پول‌ها را نقد کرد که این مساله راه را برای سوءاستفاده‌گران تا حد زیادی می‌بندد. عوامل دیگری نیز هست که بانک‌ها و سیستم بانکی باید از آن استفاده کنند تا جعل چک‌ها هم امکان‌پذیر نباشد. از جمله این کارها استفاده از کاغذهای مخصوصی که فقط در اختیار بانک‌ها باشد همچنین نوع جوهر و علامت‌هایی که در چک‌پول‌ها استفاده می‌شود باید طوری باشد که دسترسی به آن آسان نبوده و فقط سیستم بانکی بتواند آن را استفاده کند.

در مبارزه با جاعلان چک‌پول‌ها و سارقانی که چک‌پول به سرقت می‌برند، خوشبختانه قانونگذار به اندازه کافی سختگیری در این زمینه کرده است و مجازات حبس و جزای نقدی از
3 ماه تا 3 سال در نظر گرفته شده و حتی قاضی اجازه پیدا کرده در صورتی‌که جاعل سابقه‌دار باشد از تشدید مجازات هم استفاده کند.

البته برخورد با کسانی که اقتصاد کشور را به هر طریقی از جمله وارد کردن چک‌پول‌های تقلبی و جعلی به بازار فلج می کنند فقط در حد زندان نیست و در صورتی‌که قاضی تشخیص دهد فرد جاعل امنیت ملی و اقتصادی را به خطر انداخته است حتی می‌تواند او را مفسد اقتصادی تشخیص داده و مجازات اعدام برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین ملاحظه می‌شود که به لحاظ قانونی مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما از آنجایی که مجرمان مالی به روزتر از سیستم‌ هستند باید سیستم بانکی کشور را در سطحی از پیشرفتگی قرار دهیم که تمام راه‌های سوء‌استفاده از آن بسته شود.