هشدار مجدد برای تأمل بیشتر

جوان

«تاکتیک اختلاف، استراتژى دوم خردادى ها براى جلوگیرى از نقد خاتمى» عناون یادداشت امروز روزنامه جوان به قلم محراب ایرانى است که در آن می‌خوانید؛خبرهاى موثق حاکى است اصلاح طلبان روى کاندیداتورى آقاى خاتمى به توافق رسیده و ابراز درگیرى ها و اختلافات اساس درستى ندارد و بیشتر براى بازار گرمى و رد گم کردن به خاطر در امان بودن آقاى خاتمى از نقد عملکرد دوران هشت ساله ریاست جمهورى است.

همچنین اظهارات اعضاى اصلى حزب اعتماد ملى در خصوص کاندیداتورى آقاى کروبى و اعلام رسمى آقاى کروبى به عنوان کاندیدا نیز سرانجام صحیحى نخواهد داشت چرا که با فشارى که از سوى اشخاص ذى نفوذ دوم خردادى چون آقاى موسوى خوئینى ها ابراز خواهد شد عملا کروبى به نفع خاتمى کنار خواهد رفت.

همچنین اعلام کاندیداتورى عبداله نورى نیز به یک جوک سیاسى بیشتر شبیه است، چرا که بر همه مبرهن است عبداله نورى به واسطه عملکرد خود حتما رد صلاحیت خواهد شد و اساسا نیز عبدالله نورى تمایلى به کاندیداتورى ندارد و افرادى مانند حجاریان در یک فضاسازى تبلیغى اقدام به این امر نموده است و مى خواهد تا با انحراف اذهان در دقیقه 90 بتوانند نام کاندیداى اصلى را اعلام کنند.

قراین حاکى است که ستادى فرعى در اصلاح طلبان سعى دارد موضوع اختلافات را به صورت کنترل شده حفظ نماید تا همچنان اذهان نقادان از نقد دولت اصلاحات و عملکرد جناب خاتمى در امان باشد.
استراتژى انتخابات ریاست جمهورى در دوم خرداد که از مدت ها پیش شروع شده بنا دارد همه گرایش ها را دنبال کند به طورى که علاقه دارند امسال را سال دوستى گروه هاى اصلاح طلب با یکدیگر بر اساس یک توافق نانوشته عنوان نمایند.

نام بردن از اشخاصى چون نجفى نیز بیشتر براى تهییج سیاسى حزب کارگزاران مى باشد و وجود خارجى ندارد.
درباره استراتژى چندگانه دوم خردادى ها که در یک ستاد اصلى طراحى و عنوان مى شود در آینده بیشتر خواهیم گفت.

جمهوری اسلامی

«فرعون در عصر دموکراسی !» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن می خوانید؛گستاخی جدید رژیم حسنی مبارک نسبت به تمامیت ارضی ایران همانطور که اولین اقدام خصمانه دولتمردان وابسته مصری علیه کشور و ملت بزرگ ایران نیست آخرین آن نیز نخواهد بود.
گزارش ها از انتشار فصلنامه ای در قاهره حکایت دارند که در آن ادعا شده است استان خوزستان توسط ایران اشغال شده و تحرکات تجزیه طلبانه مورد تشویق قرار گرفته است . عبدالصمد الشرقاوی مدیر این مجله نیز در مصاحبه ای همین گستاخی ها را تکرار کرده و مقامات دولتی رژیم قاهره نیز علاوه بر موافقت با انتشار این فصلنامه امکاناتی را در اختیار مدیر آن قرار داده اند.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛خصومت رژیم قاهره با ملت ایران زمانی آغاز شد که حمایت های انورسادات رئیس جمهور معدوم مصر در کوران حرکت های انقلابی مردم ایران از محمدرضا شاه حمایت کرد و به هنگام فرار وی از ایران در روزهای اوجگیری انقلاب از وی در قاهره استقبال و پذیرائی کرد. شاید این خصومت ها اگر بعدا به نحوی جبران می شد مردم ایران انورسادات را می بخشیدند ولی او به حمایت های خود از شاه مخلوع ایران ادامه داد و در روزهای پایان عمر وی نیز در قاهره از او پذیرائی کرد و در مسجد رفاعی قاهره و در مقبره شاهان مصر دفنش کرد و پرچم منحوس شاهنشاهی را بر گور او بر افراشت و برگزاری هر ساله مراسم بزرگداشت او در قاهره را بنیان گذاشت .

در ادامه آمده است؛علاوه بر این امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید با نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط انورسادات که بزرگترین خیانت به آرمان فلسطین و بزرگترین ضربه به امت اسلامی در تاریخ معاصر محسوب می شود موجب عکس العمل شدید امام خمینی شد و ایشان در تاریخ 11 اردیبهشت طی فرمان مهمی به وزیر خارجه وقت دستور دادند روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم قاهره قطع شود . متن فرمان امام خطاب به وزیر خارجه وقت چنین است : « با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیست دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط خود را با دولت مصر بنماید. روح الله الموسوی الخمینی » .

سرمقاله جمهوری اسلامی ادامه داده است؛واقعیت این است که حسنی مبارک در طول 27 سال حکومت بر مصر به دستورالعمل تنظیم شده توسط آمریکا کاملا عمل کرده و در انجام دلالی برای صهیونیست هاو خصومت با جمهوری اسلامی ایران ذره ای کم نگذاشته است . دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته بارها برای از سرگیری روابط سیاسی با مصر اقداماتی کردند که باقطع نظر از منطقی بودن یا نبودن آن اقدامات هر بار با وضعیت جدید و حتی امتیازخواهی هائی مواجه شدند که رژیم بدهکار قاهره را در جایگاه طلبکار می نشاند و در نهایت این اقدامات به جائی نرسید.

در پایان آمده است؛جمهوری اسلامی ایران نیازی به رابطه با مصر ندارد و برای غلط های زیادی عناصر وابسته به رژیم قاهره نیز اهمیتی قائل نیست اما برای مردم مصر باید نگران بود که در عصر دموکراسی ناچارند حاکمیت فرعون را تحمل نمایند!
 
قدس

«دوم خرداد و دعوای پدرخواندگی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛رقابتهای حزبی در انتخابات ایران اگرچه با انتخابات که نماد مشارکت و مؤلفه مردم سالاری است، متولد گردید؛ ولی از سال 1376 با شکل گیری فضای متمایز سیاسی نسبت به گذشته، با حضور تشکلهای متعددی از سوی هر دو جناح عمده کشور، وارد فاز جدیدی شد.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛در درون جبهه دوم خرداد، گروه های مدعی از دستیابی به یک مدل اجماعی که تبیین کننده معیار انتخاب نامزد باشد ناتوان بوده و با پیشنهادهای مختلفی از سوی احزاب داعیه دار قدرت به گونه ای مواجهند که حداقل در کوتاه مدت امکان توافق بر سر نامزد مورد نظر گروه های مختلف را با مشکل مواجه می سازد.

در ادامه می‌خوانید؛شاید بتوان مهمترین دلیل آن را ناکارامدی جریان مذکور در مقطع حضور در عرصه قدرت تعریف نمود. به هر حال، جریان مذکور باید به این سؤال افکار عمومی پاسخ دهد که آیا 8 سال حضور در حاکمیت، برای نمایش عملکردی قابل دفاع ناکافی بوده است. آنهایی که در آن دوران نتوانستند افکار عمومی را متقاعد کنند، دو باره با کدام شعار و برنامه می خواهند به عرصه رقابتهای سیاسی ورود پیدا کنند؟

سرمقاله قدس ادامه داده است؛از سوی دیگر، نباید فراموش کرد، جریانهای اصلاح طلب در مقطع انتخابات مجلس هشتم با شناسایی نقطه ضعف دولت نهم، یعنی تورم و نیاز اقتصادی وارد عرصه انتخابات شدند، ولی افکار عمومی با عدم اقبال به آنها، عملاً طرحهای این جریان را ناکافی دانسته و همچنان ترجیح می دهند تشکل دوم خرداد تا زمانی که در نسبت سنجی ها با نیازهای واقعی جامعه فاصله معناداری دارد، حاشیه نشین قدرت باشد.
اکنون که جریان یاد شده بعد از دو دوره رقابت مهم و ناکامی همچنان قادر به انسجام درون حزبی نیست، ساز و کار ورود به انتخابات را با چهار گزینه تدوین نموده است:

1- شرکت در انتخابات با هر کاندیدای ممکن: طرفداران این دیدگاه معتقدند اگر با حاکمیت قهر کنند، فرصت رقابت با رقبا را از دست خواهند داد و اصول دموکراسی اقتضا می کند مشق دموکراسی با هر درصد ناچیز پایگاه و جایگاه هم جریان داشته باشد تا گروه رقیب عدم حضور آنها را نردبان موفقیت و پیروزی خود قلمداد نکند. پس شایسته است به هر شکل ممکن و با هر نامزدی و هر مقدار آرای کسب شده، در انتخابات و عرصه دمکراتیک حضور یابند.

2- عده ای از تئوریسینهای این جریان، همچون گذشته وجود یک چهره موجه و لیدر را ساز و کار انتخاب نامزد معرفی می کنند که لاجرم با این رویکرد، آقای سید محمد خاتمی گزینه برداشت مذکور است. آنها بر این باورند که راز موفقیت در مبارزه انتخاباتی، وجود چهره ای مقتدر است و وجود نامزدهای متکثر فرصت افق راهبردهای آنها را با بن بست مواجه می نماید.

3- گروه دیگری با ارایه تز عدم شرکت در انتخابات، بر طبل تحریم انتخابات می کوبند. اگرچه این گروه با عدم اقبال در میان دیگر جریانهای اصلاح طلب روبرو می باشند، ولی به دلیل قرابت بیشتر با گروه های معاند، سخن از تحریم انتخابات به میان می آورند تا از این منظر شائبه نظام غیردمکراتیک را در اذهان تقویت نمایند. چنین راهبردی برای هر جریانی که دل در گرو انقلاب داشته باشد، نمی تواند موجه باشد، زیرا این موضع دیدگاه اپوزیسیون خارج نشین است که با پیگیری این سوژه در تلاشند عملکرد دمکراتیک نظام مردم سالاری دینی را تحریف نموده و اهداف براندازی نرم را با استعمال کلمات تحریم، به افکار عمومی تحمیل نمایند.
جریان دوم خرداد، اکنون به دلیل نداشتن راهبرد و هدایتگر نمی تواند با تعیین معیارهای صحیح به یک مصداق مورد اجماع دست یابد. این موضوع باعث انشقاق و اختلاف نظر در میان آنها شده است. نظر سنجی ها و افکار سنجی که آنها از مردم و به اصطلاح پایگاه حزبی شان دارند، به دلیل عملکرد بسیار ضعیف شان که موجبات بدبینی مردم را فراهم ساخته، دورنمای امکان رقابت توأم با موفقیت را از آنها سلب نموده است.

4- همسویی با جریانهای برون مرزی و مخالفان نظام: یکی از مهمترین علتهای شکست این تشکل در دو انتخابات گذشته را باید در همین مورد جستجو کرد. اکنون عمده اختلافها، به گرایشهای درون حزبی جبهه دوم خرداد معطوف است. عده ای با اعتقاد به نقش پدرخواندگی سعی در ایجاد سیستم متصلب بروکراسی حزبی دارند و برخی با عدم باور به این نگرش، مسیرشان را جدا و در خارج از حوزه دیدگاه های جریان یاد شده اعلام می نمایند، به نحوی که منتجب نیا در سخنانی در این خصوص اذعان نمود: «تصمیم اعتماد ملی برای کاندیداتوری کروبی کاملاً منطقی است. ما مطیع کورکورانه چند حزب نخواهیم شد، از مجاهدین و مشارکت کسب اجازه نخواهیم کرد.» چالش ایجاد شده بین جبهه اصلاحات و حزب اعتماد ملی به دلیل دعوت شورای مرکزی اعتماد ملی از کروبی برای کاندیداتوری همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد.
بدین ترتیب، انشقاق در بین جریانهای دوم خردادی به مثابه جنگ سردی است که هر روز موضعگیریهای جدید نیز بر دامنه آن می افزاید و امکان رسیدن به دیدگاه واحد در میان گروه های مذکور را ناممکن می سازد.
 
مردم سالاری

«چرا پارالمپیک مهم تر است؟» عنوان یادداشت امروز روزنامه ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در ابتدای آن می خوانید؛
«پارالمپیک به مراتب مهم تر، ارزشمندتر و تاثیرگذارتر از المپیک است»; این اظهارنظر تازه محمود احمدی نژاد اگرچه در حوزه ورزش بیان شده اما از جنس گفته های مشابهی است که بارها و بارها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و علمی توسط او گفته شده و معلوم نیست این اظهارات بر آیند مشاوره و ارتباط با متخصصان است یا اظهارنظرهایی است شخصی و سلیقه ای.

در ادامه یادداشت آمده است؛دولت نهم، دولتی است که بیش از تمام دولت های پیش از خود به عامه گرایی علا قه مند است و استراتژی خود را نیز بر همین مبنا تعریف کرده است و حوزه ورزش، حوزه ای است که علی رغم آن که در دنیای امروز حرفه ای شده و بر اساس مدیریت علمی هدایت می شود اما بیش از هر حوزه دیگری مورد توجه عامه مردم قرار دارد. دانستن این موضوع به هوش زیادی نیاز ندارد و حتی به طور غریزی هم هر طرفدار عامه گرایی به ورزش متمایل و علا قه مند می شود.
حضور احمدی نژاد در جمع ورزشکاران در اوقات مختلف و حتی اقدام به زدن پنالتی به دروازه بان تیم ملی فوتبال پیش از حضور این تیم در جام جهانی نشان از همین واقعیت دارد.
ضمن این که سخنگوی دولت نیز بارها از ورزش دوستی احمدی نژاد سخن گفته و حتی یک بار به صراحت اعلا م کرد احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری است که به دروازه فوتبال گل زده است.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛ پس از شکست کاروان ورزشی ایران در المپیک، به نظر می رسید که باید تغییر و تحولی اصولی در سازمان ورزش ایران شکل گیرد اما همچون همیشه سعی شده که این باخت ها و ناکامی ها با عنوان مسائلی چون بررسی و تحقیق و... شامل مرور زمان شده و فراموش شود.
با این حال، یکی دیگر از مواردی که می تواند فشار را از دوش علی آبادی - که از قوی ترین همکاران احمدی نژاد است - بردارد، چنین سخنانی است. وقتی پارالمپیک با چنین تاکیدی مهمتر، ارزشمندتر و تاثیرگذارتر از المپیک باشد، معلوم است که شکست های تیم های المپیک در مقابل موفقیت های احتمالی پارالمپیکی ها محلی از اعراب ندارد که بدان توجه شود و باعث تضعیف مدیران ورزش دولت نهم شود!

یادداشت مردم سالاری نوشته است؛ابا همه این اوصاف، آنچه مسلم است این است که علیرغم اهمیت نسبی پارالمپیک، این بازی ها با بازی های المپیک اصلا قابل مقایسه نیست. معیارهای این سخن با توجه افکار عمومی دنیا و میزان انعکاس  اخبار این دو رویداد سنجیده می شود، نه با حضور اشخاص سیاسی در این بازی ها; این واقعیتی است که عامه ورزش دوستان هم بدان معترفند اما از چشم دولتمردان دور مانده است.

کیهان

روزنامه‌ی کیهان عنوان یادداشت روز خود را «نگاه جبهه‌ای در گفتمان سیاسی» برگزیده و به قلم مهدی محمدی نوشته است؛«شیوه تعامل با دولت» آشکارا یکی از مهمترین مسائلی است که جامعه سیاسی ایران طی 9ماه آینده با آن مواجه خواهد بود. اگرچه بسیاری عوامل در شکل گیری این پدیده و تبدیل شدن «دولت» به دغدغه اول جامعه سیاسی دخیلند و خواهند بود، اما هیچ چیز در این میان مهم تر از انتخاباتی که خرداد سال آینده برگزار خواهد شد، نیست. مبارزه انتخاباتی در ماه های آتی اقتضائات خود را به فضای سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد و مهم ترین جلوه گاه آن نیز شکل گیری و بعد شفافیت انواعی از مناسبات خصمانه و دوستانه از جانب احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی با دولت خواهد بود. این فرایندی است که اکنون با قطعیت می توان گفت آغاز شده اما برای پیش بینی عاقبت آن جز حدس و گمان و تحلیل منطقی این مناسبات، ابزار دیگری در دست نیست.

در بخش دیگر یادداشت می‌خوانید؛تکلیف اصلاح طلبان با دولت روشن است. همه آنها می خواهند دولتی با گفتمان و رفتار دولت نهم و به ریاست کسی چون محمود احمدی نژاد به هر شکل ممکن از صحنه سیاست ایران حذف شود و گمان می کنند «هر چیزی» که به جای آن بنشیند «الزاماً بهتر» خواهد بود. هیچ نشانه ای در دست نیست که این نوع نگاه به دولت نهم در بین اصلاح طلبان تا لحظه انتخابات ممکن است حتی اندکی تغییر کند، برعکس تقریباً تمامی آنها تصور می کنند کارآمدترین روش برای توفیق در انتخابات آینده این است که هرچه شدیدتر و مؤثرتر به دولت حمله کنند (احتمالاً زمانی به نادرستی این سیاست پی خواهند برد که دیگر دیر شده است.)به همین دلیل است که توقع انصاف و اخلاق در مواجهه با دولت از جانب میراث بران تساهل و تسامح دوم خردادی فقط نوعی ساده اندیشی و خودفریبی است و پیدا است که تخریب همه جانبه و هماهنگ به عنوان یک دستور کار دائمی تا تب 22خرداد 88 ادامه خواهد داشت. مهم ترین مددکار اصلاح طلبان در این راه هم بی تردید عامل خارجی است که ظاهراً برای شب انتخابات خواب های مفصلی دیده است و درباره آنها جداگانه باید بحث کرد؛ لیکن همین حالا هم اگر کسی حوصله کند و فقط راس انتقادهای جماعت اصلاحات چی از دولت را با آنچه غربی ها بویژه آمریکا و اسرائیل می گویند مقایسه نماید، با یک هماهنگی بالای 90درصدی رو به رو خواهد شد. ممکن است بعضی چهره های اصلاح طلب که اسناد توطئه چینی های ضدملی آنها هم اکنون موجود است و ان شاءالله زمان ارائه آن فراخواهد رسید در مقابل این سخن دوباره برآشفته شوند اما ضمن دعوت به آرامش تنها چیزی که فعلاً خوب است گفته شود این است که چنین هماهنگی همه جانبه ای حتی اگر تصادفی باشد، تصادف قابل تاملی است.

در ادامه آمده است؛به وقت ضرورت- که چندان دور نیست- یکی از آسان ترین کارها این خواهد بود که به مردم نشان داده شود کسانی در دوره خود کشور را به چه سمتی می بردند و حالا کشور به چه سمتی در حال حرکت است، ضمن اینکه خویشتنداری اصولگرایان در افشای خط و ربط های آقایان فقط از سر صبر به امید اصلاح است والا گفتنی های بر هم انباشته که مردم برای شنیدن آن نامحرم نیستند بسیار است.
درون جریان اصولگرا اما بحث شکل متفاوتی به خود می گیرد.

در پایان یادداشت می‌خوانید؛فراتر از گفتمان سیاسی در حوزه رفتار سیاسی اصولگرایان هم ظاهراً تجدید نظرهایی لازم است. سال 1388 آخرین باری نیست که در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و این دقیقاً بدان معناست که فرصت های بیشتر باقی است و نباید با تصمیم های نادرست و شتابزده یا غلبه دادن احساسات و دلخوری ها بر مصالح کلی کشور صحنه انتخابات سال آینده را گرفتار آشفتگی های غیر ضروری ساخت.

دنیای اقتصاد

این روزنامه عنوان سرمقاله‌ی امروز خود را «تورم علنی، جلسه غیرعلنی» برگزیده و به قلم محمد صادق جنان‌صفت نوشته است؛شهروندان ایرانی، به ویژه صاحبان درآمدهای ثابت که عرضه نیروی کار تنها عامل کسب درآمدشان است، بدون اینکه تقصیری داشته باشند 22 درصد از دسترنج خویش را به دلیل تورم مهار ناشدنی یک سال گذشته از دست داده‌اند.

شهروندان ایرانی البته شاهد نوعی عذرخواهی رییس‌جمهور بابت این رویداد تاسف‌بار بوده‌اند، اما این اقدام، دردهای آنها را تسکین نمی‌دهد و منتظرند گام‌های عملی برای مهار رشد تورم از طرف نهاد دولت برداشته شود. نارضایتی شهروندان از گرانی کالاها و خدمات به نمایندگان آنها در مجلس قانون‌گذاری منتقل شده و دو نماینده مردم تهران از وزیر بازرگانی درباره دلایل ناکامی دولت سوال کرده‌اند.

در حالی که کارگران، آموزگاران، پیشه‌وران و کارمندان دولت که اکثریت شاغلان ایرانی را تشکیل می‌دهند و زنان و جوانان با تهدید تورم مواجه شده و دچار استیصال هستند، وزیر بازرگانی ایران از هیات رییسه مجلس خواستار «جلسه غیرعلنی» برای توضیح دلایل گرانی و ریشه‌های تورم شده است. شاید وزیر بازرگانی حق دارد از ریاست مجلس بخواهد که حرف‌هایش را در یک جلسه غیرعلنی ارائه کند، اما آیا مجلس قانون‌گذاری باید بپذیرد که مشکل و معضل شهروندان دور از چشم و گوش آنها بیان شود؟ کارشناسان، اقتصاددانان و حتی شهروندان این سخن وزیر بازرگانی را می‌پذیرند که «یک دستگاه» مثل وزارت بازرگانی مسوولیت همه رشد تورم را بر عهده ندارد و این اتفاق به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت در سال‌های اخیر است. ریشه رشد نرخ تورم در 3سال اخیر چیزی است که در این مدت بارها و بارها توسط اقتصاددانان بیان شده و چیزی نیست که پنهان باشد. اگر تمایل داریم رشد تورم مهار شود و شهروندان ایرانی بیش از پیش در تهدید و رنج از دست دادن ارزش درآمد و دارایی خود نباشند، یک راه بیشتر وجود ندارد و آن حرکت در مسیر اصول عام اقتصاد است.

برگزاری جلسه علنی و حضور در نشست‌های غیرعلنی مجلس یا هر نهاد دیگر در صورتی که دولت نپذیرد در گذشته راه نادرست طی کرده است بی فایده خواهد بود.وزیر بازرگانی به همراه سایر وزیران اقتصادی در کابینه باید بتوانند رییس دولت و تصمیم‌گیران اصلی سیاست‌های پولی به جز بانک مرکزی که اکنون در مسیر درست قرار دارد را متقاعد کنند، ادامه خرج کردن بی‌انتها و سیری‌ناپذیر منابع می‌تواند شرایط را بدتر از روزگار فعلی کند.

دولت و نماینده اصلی او در مساله گرانی کالاها و خدمات در بازار، بهتر است به جای درخواست جلسه غیرعلنی در مجلس، با شهروندان تهیدست و آسیب‌دیده از رشد تورم سخن بگویند و البته قول اکید بدهند که می‌خواهند با اتخاذ سیاست‌های اصولی، تورم را مهار کنند.

کارگزاران

«هشدار مجدد برای تامل بیشتر» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم فرشاد مؤمنی است که در آن می‌خوانید؛با گذشت چند ماه از نشست تعدادی از اقتصاددانان با رئیس‌جمهور و دبیر ستاد تحول اقتصادی و به‌رغم ادعای آن روز ریاست محترم جمهور مبنی بر آنکه بالغ بر یک‌سال و نیم است که گروهی در دولت مشغول بررسی ابعاد و جوانب مسئله نقدی کردن یارانه‌ها هستند، هنوز حتی در حد چند صفحه مطلب درباره آنکه بالاخره دولت قرار است در این زمینه چه کند، منتشر نشده است. در عین حال، به فاصله چند روز پس از آن دیدار، ریاست محترم جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشتند که مدت زمان کار مطالعاتی در دولت در این باره دو سال و نیم بوده است که اگر به واقع چنین باشد تا‌مل درباره ناتوانی دولت حتی در زمینه ارائه خطوط کلی آنچه که قرار است انجام شود افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در همین مدت به عدد کسانی که از سوی دولت در این‌باره سخن رانده‌اند مطالب متفاوت و گاه متناقض و برخی از اساس نادرست قابل مشاهده است. در این زمینه به خصوص مقایسه مطالب اظهار شده از سوی معاونان محترم وزارتخانه‌های نفت و نیرو و نیز وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی بسیار حیرت‌انگیز و عبرت‌آموز است. صرف‌نظر از واقعیت‌های مزبور توجه به چند نکته اساسی می‌تواند کمک‌کار دولت در جهت عمل به توصیه‌های رهبری و تمامی کارشناسان دانشگاهی و مستقل مبنی بر ضرورت پرهیز از هرگونه شتابزدگی و اقدامات ناسنجیده باشد.

1 - همگان می‌دانند که مسئله حذف سوبسیدها یکی از مهم‌ترین مولفه‌های برنامه تعدیل ساختاری است و این مولفه به اندازه‌ای از حساسیت برخوردار است که حتی تهیه‌کنندگان و مروجان آن به واسطه تجربیات پرآشوب ناشی از اجرای آن تاکید می‌کنند که اگر به واقع هیچ چاره‌ای جز توسل به این سیاست نبود حتما بایستی دولت‌ها در زمانی دست به چنین اقدامی بزنند که از نظر محبوبیت در میان عامه مردم در اوج باشند، تورم در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشته باشد، رشد اقتصادی در بالاترین سطح تاریخی خود باشد و نظام تامین اجتماعی بالاترین سطوح بالندگی و موفقیت و آمادگی خود را تجربه نماید. خوب است دولت محترم به تک‌تک این موارد و نسبت واقعیت‌های موجود با آن درنگ کافی اعمال نماید.
2 - در طی سال‌های اجرای برنامه تعدیل ساختاری کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام می‌کردند که اصل انجام حذف سوبسیدها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و مسئله اصلی نحوه اجرای آن است و در تمامی تجربه‌های منجر به آشوب‌های اجتماعی و سیاسی کارشناسان صندوق و بانک مسئله را به اجرای ناقص یا نادرست دولت‌های جهان سومی نسبت می‌دادند.

اما افشاگری‌های عالمانه و دردمندانه جوزف استیگلیتز در این زمینه که بیش از چهارپنجم تمامی سوبسیدهای اعطایی در مقیاس جهان در کشورهای عضو OECD یعنی پیشرفته‌ترین کشورهای جهان صورت می‌گیرد که فقط یک‌پنجم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند نادرستی تجربی این مسئله و برخورد غیرصادقانه کشورهای صنعتی در این زمینه را نشان داد. ضمن آنکه در چارچوب قضیه معروف گرین والد – استیگلیتز بی‌پایگی نظری این مسئله را نیز نشان داد. دولت محترم که طی چند سال گذشته در مقام شعار حساسیت‌های شدیدی در زمینه ماهیت نظام اقتصادی بین‌المللی و گردانندگان آن نشان داده است خوب است به اندازه کافی تامل کند که چه نیروهایی دولت محترم را به سوی اجرای حساس‌ترین گزینه سیاستی برنامه تعدیل ساختاری که سال‌ها با قوت از سوی نئوکان‌ها ترویج می‌شد، متمایل نموده است.

3 - دولت محترم از ابتدای برعهده گرفتن مسوولیت همواره در مقام شعار بر طبل عدالت اجتماعی کوبیده است در شرایطی که حتی از سال 1987 به بعد در درون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ایده تعدیل با چهره انسانی مطرح شد و خود آنها به تلویح و در اثر فشارهای مافوق طاقت و برانگیزاننده‌ای که بر فقیرترین گروه‌های جمعیتی در عقب‌مانده‌ترین کشورها تحمیل شد، پذیرفتند که برنامه تعدیل ساختاری در کلیت خود غیرانسانی‌ترین و ظالمانه‌ترین شرایط را برای محروم‌ترین طبقات اجتماعی رقم زده است. چرا باید دولتی با شعار عدالت، خشن‌ترین گزینه سیاستی تعدیل ساختاری را برگزیند؟! این مسئله در مطالعه موردی مشخصی که بانک جهانی برای اقتصاد ایران انجام شد و ترجمه آن در سال 1383 با عنوان «اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی:‌ گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» انتشار یافت نیز به وضوح قابل مشاهده است. آنجا که در صفحه 124 تصریح می‌کند که آثار ضدرفاهی اجرای حتی محدود حذف یارانه‌های انرژی برای طبقات فرودست و به ویژه تهی‌دست‌ترین آنها دو برابر بیشتر از بهترین پنج گروه درآمدی شهری است و به این ترتیب برخصلت ظالمانه و ضد عدالت اجتماعی آن تصریح نموده است. خوب است دولت محترم بار دیگر به شعارهای خود باز گردد و گرچه تاکنون نه تعریفی از عدالت اجتماعی ارائه نموده و نه برنامه‌ای برای آن طراحی کرده است حداقل روی مضمون ضعیف‌کشی گزینه حذف یارانه‌ها تامل بیشتری نماید.

4 - با کمال تاسف دولت تاکنون در اظهارات مقامات رسمی خود به جای آنکه منطق و استدلالی ارائه بکند بیشتر روی شجاعت خود و فقدان این ویژگی در دولت‌های قبلی تکیه کرده است. دوستان عزیز ما در دولت می‌دانند که علم در برابر شجاعت قرار ندارد و در ساحت علم اساسا واقع‌بینی و خرد موضوعیت دارد. اینجانب باید گواهی دهم که به عنوان منتقد جدی دو دولت قبلی مسئله انصراف آنها از اجرای این سیاست خطرناک به ترسو بودن یا غیرشجاع بودن آنها باز نمی‌گشت، ‌بلکه به تمکین نسبی آنها حداقل در برابر گزارش‌های کارشناسی صادقانه درون دولت بازمی‌گشت. برای مثال هنگامی که در دولت قبلی معاونت اقتصادی وزیر وقت اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر کرد که نشان داد به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از محل ایجاد شوک‌های قیمتی به ویژه در عرصه قیمت‌های کلیدی هزینه‌های مصرف دولت با ضریب 24/1 برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت با ضریب 46/1 افزایش می‌یافت. آنها دیدند که این چه کاری است که هم سهمگین‌ترین ضربات را به پیکره مالی دولت تحمیل می‌کند، هم بخش‌های مولد را با بحران‌های جدی روبه‌رو می‌سازد، هم به فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی رونق می‌بخشد و هم فشارهای بی‌امانی به محروم‌ترین طبقات اجتماعی وارد می‌سازد و از همه مهم‌تر ثبات و مشروعیت نظام ملی را به چالش می‌کشد. دولت محترم خوب است لااقل به گزارش‌های چند ماهه اخیر بانک مرکزی در این زمینه مراجعه کنند و توجه داشته باشند که عوامل اصلی انصراف دولت‌های قبلی از این سیاست موارد مزبور بوده است نه کمبود در زمینه شجاعت یا ریسک‌پذیری. صمیمانه و صادقانه امیدوارم دولت محترم بپذیرد که راه نجات ایران و ایجاد تحولات با مضمون توسعه‌ای تمکین در برابر علم و یافته‌های علمی و فصل‌الخطاب قرار دادن علم در امور تخصصی است. و الا شجاعت داشتن به همان اندازه که در پیشبرد امور در بهترین حالت به عنوان شرط لازم است شرط کفایت را به هیچ‌وجه تامین نمی‌کند.

اعتماد ملی

«عدالت آموزشی!» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛در مجموع تصمیمات و اقدامات دولت نهم در حوزه‌های مختلف، این بار ترکش تصمیم‌های عجیب دامن دانشجویان شهرستانی را گرفته است.طرح سهمیه‌بندی جنسیتی اولین شوک را به فرزندان متعهد این مملکت وارد آورد. اینک در حالی که مدیران سازمان سنجش اعلا‌م می‌کنند از قبل دانشجویان شهرستانی را از طرح بومی - استانی مطلع کرده بودند، داوطلبان بااستعداد شهرستانی با بحرانی جدی روبه‌رو شده‌اند.بر اساس اخبار منتشرشده، با طرح جدید سازمان سنجش پذیرفته‌شدگانی که رتبه‌های تک‌رقمی و دو رقمی نیز داشته‌اند در برخی حوزه‌ها موفق به ورود به دانشگاه نشده‌اند! ‌ این طرح گویا مصوبه شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور و احتمالا‌ نام آن نیز عدالت آموزشی است.

بر اساس این نگره، هر داوطلب مجاز است دانشگاه‌های محل سکونت خود را انتخاب نماید، در غیر این صورت در دو مرحله یکی با مانع جنسیت و دیگری مانع محل زیست از ورود به دانشگاه محروم خواهد شد. به زبان ساده‌تر دانشگاه‌های برتر کشور که عموما در مرکز قرار گرفته‌اند، دانشجویانی را می‌پذیرند که از نظر شرایط علمی، استعداد تحصیلی و رتبه کنکور در مرتبه بالا‌تری نبوده‌اند. به این معنا که اگر یک جوان روستایی در اطراف یاسوج موفق به کسب رتبه ممتاز شود نمی‌تواند به دانشگاه تهران راه یابد اما یک داوطلب متوسط با رتبه پایین‌تر‌ که ساکن تهران و اطراف پایتخت است، می‌تواند به این دانشگاه راه یابد. نام این تصمیم‌گیری را چه می‌توان گذاشت؟بر اساس قانون اساسی، تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی کشور برای همه برابر و یکسان است. این اصل بدان معنا است که جوانی که در تبریز زندگی می‌کند با فردی که در زابل و یا اهواز ساکن است، به یک میزان حق رقابت و حق انتخاب دارد. در حالی که با تصمیم جدید، دولتی که با شعار خدمت به محرومان آمده بود، عملا‌ موقعیت برتر را در اختیار کلا‌نشهرنشینان قرار می‌دهد. از منظر عدالت نیز این تصمیم با اشکال روبه‌رو است. آیا این عدالت است که مثلا‌ دختر یا پسر نورآبادی، ایلا‌می و... در حالی که از وضعیت علمی بالا‌تری برخوردار است و در کنکور رتبه بالا‌تر آورده، نتواند به دانشگاه صنعتی شریف، علم و صنعت، امیرکبیر یا تهران راه یابد؟یادمان باشد در سال‌های گذشته بسیاری از داوطلبان کنکور که حائز رتبه برتر شده و وارد دانشگاه‌های معتبر می‌شدند، اهل شهرکرد، ایلا‌م، اصفهان، یزد، بابل و... بوده‌اند. به این ترتیب دیگر امکان تکرار چنین رویدادی مقدور نیست.

با این تصمیم خسارت جبران‌ناپذیری بر بنیه علمی و آینده کشور زده خواهد شد، مضافا اینکه ضربات روانی این تصمیم بر داوطلبان و خانواده‌هایشان قابل اندازه‌گیری نیست.خیلی ساده نتیجه تصمیم دولت نهم برای <بومی‌گزینی> اینگونه می‌شود که از این پس دانش‌آموزان مرکز (پایتخت و استان‌های همجوار) با هر رتبه‌ای (نه رتبه‌های برتر) به بهترین دانشگاه‌های پایتخت وارد می‌شوند و حق تحصیل را از بهترین دانش‌آموزان مناطق دیگر 22 و 3) که با تلا‌ش خود بهترین رتبه‌های کنکور را به دست می‌آورند، می‌گیرند.بسیاری از دولتمردان یادشان باشد، اگر قرار بود این سیستم در زمان تحصیل ایشان اعمال می‌شد، چه‌بسا دیگر امکان تحصیل در دانشگاه‌های معتبر را به دست نمی‌آوردند. زیرا این امکان وجود داشت که داوطلبان نزدیک‌تر از نظر جغرافیایی بر کرسی ایشان تکیه زنند. حال تصور نمایید چنین تصمیمی در دانشگاه‌های معتبر جهان گرفته می‌شد، چه اتفاقی روی می‌داد؟ هیچ داوطلبی از آسیا، آفریقا و محتملا‌ اقیانوسیه امکان تحصیل در دانشگاه‌های معتبر آمریکا و اروپایی را نمی‌داشت. آیا آنگاه ما از آن اقدام با عنوان عدالت یاد می‌کردیم؟