خوداشتغالی ، زمینه ساز جریانهای اقتصادی مردمی

گذشته از تسهیلات قانونی که در سطور پیشین از آنها یاد شد، مقررات دیگری نیز در کشور وجود دارد و از جمله آنها قانون مهم دیگری است به نام «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 13شهریورماه 1370که اشاره به این قانون نیز، مفید و سودمند به نظر می رسد. در ماده یک این قانون چنین می خوانیم : «اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص ، به منظور تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت ، سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
6- پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی میان همه مردم
تبصره: اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی های عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود. مقرراتی که در این قانون آمده است و با نظارت ادارات کل تابعه وزارت تعاون در سطح استانها، به موقع اجرا گذاشته شده و می شود، طریق و راه بسیار مناسبی برای گسترش فرهنگ تعاون و بسط فرهنگ خوداشتغالی در کشور محسوب می گردد و افرادی که قصد دارند از تسهیلات مذکور در این قانون بهره گیرند باید با نظارت وزارت تعاون و طبق شرایط و ضوابط اعلامی در همین مقررات ، فرصتهای شغلی مناسب را خود ایجاد کنند. رسالت و وظیفه دولت ، ایجاد فرصتهای شغلی و بسترسازی برای تامین شغل مناسب برای جویندگان کار و بویژه نسل جوان کشور است ؛ اما با استفاده از تسهیلات قانونی موجود، حتی جویندگان کار نیز می توانند بدون تکیه مستقیم به امکانات دولتی با بهره گیری از هوش سرشار و ابتکار و خلاقیت فردی خود در چارچوب مقررات به فعالیت ، کار و شغل مشروع مبادرت کنند و به نظر می رسد بستر قانونی آن فراهم می باشد.