حریم خصوصی همچنان تهدید می‌شود

در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که با توجه به گستردگی استفاده از تلفن همراه و نیز علاقه مردم به ضبط تصاویر و لحظات مختلف زندگی و سپردن آن به برخی افراد برای تدوین، تکثیر، بر تعداد و میزان سوءاستفاده‌کنندگان از این طریق نیز افزوده شود.

این نگرانی در حدی است که بسیاری از مردم بویژه خانم‌ها همواره نگران حضور در برخی محافل خانوادگی، جشن‌های عروسی، مکان‌های عمومی زنانه مانند استخرها و حتی فروشگاه‌های پوشاک باشند.

نگرانی آنها از حضور افرادی است که با سوءاستفاده از انواع و اقسام وسایل به ضبط و ثبت لحظات حضور مردم در این مکان‌ها می‌پردازند و از آن به عنوان حربه‌ای برای سوءاستفاده‌های بعدی یا ارضای عقده‌های روانی خود از طریق انتشار تصاویراستفاده  می‌کنند.

با وجود این نگرانی‌ها و به خطر افتادن امنیت روانی جامعه به دلیل امکان چنین سوءاستفاده‌هایی، مردم انتظار دارند نسبت به ساماندهی و نظارت بر مراکزی که در زمینه‌‌های سمعی و بصری فعالیت می‌کنند، توجه جدی صورت گیرد و در کنار آن با سودجویانی که با استفاده از روش‌های غیراخلاقی به انتشار تصاویر اقدام و از این طریق به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند، برخورد جدی ‌شود.

علی‌محمد زمانی، یکی از شهروندانی است که در این خصوص می‌گوید: متاسفانه با گسترش وسائل ارتباطی، زمینه‌های سوءاستفاده هم بیشتر شده است، اما در کنار این افزایش به نظر می‌رسد حساسیت و توجه جدی از سوی مراکز مسوول برای تدوین قوانین بازدارنده و پیشگیرانه صورت نمی‌گیرد.اما آیا قانونی برای برخورد با سودجویان و متجاوزان به حریم خصوصی افراد وجود ندارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد این قانون وجود دارد، اما شاید در برخی موارد برخوردهای جدی متناسب و مطابق با قانون صورت نمی‌گیرد.

مسوولان قضایی بر وجود قوانین بازدارنده تاکید می‌کنند، اما به نظر می‌رسد این قوانین  اجرایی نمی‌شود و همین اهمال در اجرای قانون به گسترش این عمل غیراخلاقی انجامیده است.

قانون داریم‌

محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران در گفتگو با خبرنگار جام‌جم در این باره می‌گوید: قانون مجازات اسلامی به این مورد یعنی برخورد با متجاوزان به حریم خصوصی افراد و کسانی که دست به انتشار تصاویر خصوصی مردم می‌زنند، پرداخته است.اما از آنجا که روش‌های استفاده از تصاویر خصوصی افراد متنوع شده است، سرعت و قابلیت دسترسی به چنین تخلفاتی نیز افزایش یافته است و موضوع برخورد با چنین تخلفی جدی‌تر از قبل مطرح است.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر قانون به صورت مشخص بر لزوم برخورد با چنین تخلفاتی تاکید کرده است، می‌گوید: براساس این قانون مجازات‌های شدیدی برای متجاوزان به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شده که گاه حتی در صورت اثبات شدت تخلف در حد محاربه و متهمان به عنوان مفسدفی‌الارض، مشمول برخورد و حتی صدور حکم اعدام می‌شوند.

سالارکیا تاکید می‌کند: قانون بخوبی حدود مجازات‌ها را تعیین کرده و اگر شدت و میزان اشاعه فساد در حد وسیع باشد، قاضی مجاز به صدور احکام شدید است.

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این باره بر وجود قانون مشخص در برخورد شدید با متجاوزان به حریم خصوصی افراد تاکید می‌کند.

او می‌گوید: به موجب نص صریح قانون، هیچ‌ کس حق مداخله در حریم شخصی افراد را ندارد مگر این که با حکم قضایی باشد و ورود به منازل افراد هم ممنوع است، مگر به حکم قاضی و این مساله، حرمت و قداست حریم خصوصی افراد را نشان می‌دهد، اما در این میان اگر کسانی از طریق فیلم، عکس یا انتشار سند و مدارکی از منزل افراد یا زندگی خصوصی آنها اقدام به تجاوز به حریم شخصی انسان‌ها بکنند، طبیعتا باید مجازات شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجازات این افراد متناسب با نحوه و میزان جرم در قانون مصوب مجلس تعیین شده، بر لزوم برخورد جدی با این افراد نیز تاکید دارد.

ثروتی می‌گوید: آیت‌الله هاشمی شاهرودی در چند مورد مشخص، دستور قاطعانه‌ای برای برخورد با این مسائل ضداخلاقی و ضدانسانی داده و لازم است دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اگر احساس می‌کنند قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارد، اعلام کنند و اگر این قوانین بازدارنده است، باید متناسب با آن احکامی صادر شود که بتواند قاطعانه در مقابل گسترش این اعمال بایستد.وی معتقد است، قوانین موجود بازدارنده است ولی در این میان علم قاضی نیز شرط است و اگر نظارت در جریان تحقیقات و دادرسی برایشان محرز شود که جرم سنگین بوده قطعا حکم مناسب را که حتی در مواردی حکم مفسد فی‌الارض است صادر می‌کنند.

ثروتی تاکید می‌کند: لازم است حساسیت مجموعه مسوولان در بخش‌های مختلف نظام نسبت به این مساله افزایش یابد و برخورد قاطعانه با این تخلفات صورت گیرد.

هوشیاری مردم‌

وی به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: مردم باید به عنوان مهم‌ترین عامل پیشگیری از چنین تخلفاتی هوشیار باشند و براحتی در شرایطی که امکان سوءاستفاده متصور است، قرار نگیرند و در این زمینه، دستگاه‌های مسوول و نیز رسانه‌ها باید آگاهی‌های بیشتری به مردم داده، حساسیت آنها را افزایش دهند.