بهره‌وری؛ حلقه گمشده تعیین حداقل دستمزد

از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حداکثر حقوق و دستمزد کارگران را برای سال 87 در کشور 7 برابر حداقل دستمزد اعلام کرد. حسینعلی ضیائی در گفتگو با فارس اعلام کرد: حداکثر حقوق امسال 6 برابر حداقل حقوق 183 هزار تومان بود که به علت تقاضای استادان دانشگاه، قضات و برخی مشاغل خاص حداکثر حقوق سال آینده 7 برابر حداقل حقوق اعلام شد.

به گفته وی، حداقل حقوق کارگران هنوز اعلام نشده، اما هر رقمی که اعلام شود 7 برابر آن حداکثر حقوق مبنا برای کسر حق بیمه است. حسن طائی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خبرنگار ما گفت: در بسیاری از اقتصادها، صاحبان بنگاه‌ها هر سال دستمزد کارگران را با توجه به بهره‌وری و کارایی و سود بنگاه‌ها افزایش می‌دهند.

وی با اشاره بر لزوم تفکیک بحث دستمزد از بحث حداقل دستمزد گفت: در ارتباط با بحث دستمزد، کارفرماها می‌توانند به هر میزان که بخواهند با توجه به بهره‌وری و کارایی کارگران و سود بنگاه دستمزد کارگران را افزایش دهند؛ اما موضوع مهم بحث، تعیین حداقل دستمزدهاست که پایین‌ترین حد دستمزدی است که براساس قانون به نیروی کار تعلق می‌گیرد.

وی گفت: اصولا معیارهای تعیین حداقل دستمزد براساس کنوانسیو‌ن‌های بین‌المللی به یکسری عوامل مثل نیاز کارگران و خانواده‌های آنها، مزایای تامین اجتماعی و عوامل اقتصادی بستگی دارد که در عوامل اقتصادی بحث بهره‌وری، توسعه اقتصادی کشور، سطح اشتغال و وضعیت بازار کار بسیار مهم است. طائی افزود: هرچند توجه به حداقل دستمزد و برآورده کردن نیازهای معیشتی کارگران مهم است؛ اما توجه به وضعیت بازار کار بویژه کسانی که تازه‌وارد بازار کار خواهند شد، مثل جوانان باید مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر در عرضه نیروی کار با یک ورود میلیونی به بازار کار مواجهیم و از آنجایی که فرصت‌های شغلی مطابق با این نیاز افزایش نمی‌یابد، برای تعیین حداقل دستمزد باید با احتیاط تصمیم‌گیری کنیم؛ چراکه حداقل دستمزد روی بازار کار بویژه بر تازه‌واردها، زنان و برخی افرادی که دانش و مهارت موردنیاز بازار کار را ندارند، تاثیر جدی می‌گذارد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به بررسی‌های انجام شده یک دوره 40 ساله گفت: اگر یک روند بلندمدت 40 ساله  اخیر‌ را درباره حداقل دستمزد مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که رشد حداقل دستمزدها در ایران، بیش از نرخ رشد سالانه تولید سرانه و همچنین بیشتر از نرخ رشد سالانه شاخص بهای کالا و خدمات بوده است. در صورتی که رشد حداقل دستمزد اسمی نباید از رشد نرخ تورم و نرخ تولید ناخالص سرانه بیشتر باشد. وی حداقل دستمزد را به مثابه یک نماد یا شاخص برای هزینه‌های یک بنگاه دانست و گفت: اگر شما حداقل دستمزد را افزایش دهید، با توجه به سرایت این معیار به سایر طبقه‌بندی‌های شغلی، کل هزینه‌های پرسنلی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد که این خود منشأ تورم می‌شود.

وی افزود: شاخص حداقل دستمزد، موضوع قابل توجهی برای بنگاه‌ها بوده و در زمره شاخص‌هایی است که روی سایر اقلام هزینه‌ای بنگاه‌ها هم اثر می‌گذارد.

طائی با پیشنهاد توجه به معیارهای جهانی در تعیین حداقل دستمزدها گفت: حداقل دستمزدها نمی‌تواند برای تمامی استان‌ها و تمامی بخش‌های اقتصادی یکسان باشد و حداقل دستمزد باید در سطوح منطقه‌ای و با توجه به فعالیت‌ها و مشاغل تعیین شود و ضرورتی ندارد که حداقل دستمزد در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات یکسان باشد. وی با اشاره به تورم بیش از 20 درصد سال 86 گفت: اگر حداقل دستمزد سال آینده بخواهد با توجه به این نرخ تورم افزایش یابد، شاهد آثار تورمی در سال 87 خواهیم بود و ممکن است بنگاه‌ها در جهت اخراج نیروی کار اقدام کنند یا از استخدام نیروی کار جدید پرهیز کنند.

این استاد دانشگاه گفت: برای تعیین حداقل دستمزد باید سبدی از شاخص‌ها از جمله نرخ تورم، نرخ رشد بهره‌وری، نرخ رشد اقتصادی کشور و وضعیت بازار کار مورد توجه قرار گیرد، یعنی ایجاد یک شاخص ترکیبی یا تلفیقی برای تعیین حداقل دستمزدها ضروری است.

وی گفت: تعیین حداقل دستمزدها در ایران، براساس روش فعلی بیش از آن که به نفع تازه‌واردها به بازار کار باشد، به نفع شاغلان است و افزایش حداقل دستمزد فعلی مانع از به‌کارگیری و استخدام نیروی کار جوان و متخصص ما خواهد شد.