مجلسی که حل مشکلات اقتصادی مردم، بزرگترین دغدغه‌اش بود

 مصوبات اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم نسبت به دوره‌های قبل از کمیت و کیفیت بالاتری برخوردار بوده است.
یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی مجلس هفتم از ابتدا تاکنون، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی بوده است، به طوری که بر اساس گزارشات ارایه شده توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، تاکنون 50 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی در این کمیسیون تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

همچنین مجلس شورای اسلامی محاکم قضایی را موظف کرده اسامی محکومان پرونده‌های مفاسد اقتصادی را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برساند.

مجلس هفتم توانست با همکاری دستگاهها در بخش نظارتی اقدامات خوبی انجام دهد.

 مصوبات راهگشا

قانون مدیریت خدمات کشوری؛ این قانون که در اذهان عمومی با نام نظام هماهنگ پرداخت شناخته می‌شود، حدود یک دهه موضوع مهم و مورد بحث همه کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری بوده که سرانجام با نظر مجلس هفتم و مطابق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بنا شد برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.

از ویژگی‌ها و پیامدهای اصلی این قانون، می‌توان به نقش‌آفرینی مردم در نظام اداری، ایجاد تناسب و توازان میان حجم امور حاکمیتی و تصدی‌گری مجموعه دولت، ثبات مدیریتی در کشور، حذف تشریفات زائد اداری، کوچک‌سازی و به روز کردن بدنه دولت، عدالت محوری، ایجاد آرامش در کارکنان دولت و نظارت مستمر بر خدمات رسانی به مردم اشاره کرد.

 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

بررسی و تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را که با ابلاغ مقام معظم رهبری صورت گرفت، باید یکی از انقلاب‌های اقتصادی در عرصه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت برشمرد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عامه مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و ... در زمره مهمترین اهداف این قانون قرار دارد.

اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را می‌توان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در کشور دانست که مجلس هفتم به عنوان پیشگام آن، قدم مهمی را در این راستا برداشت.

تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

قانون بودجه سال 1386 و اجرایی شدن تبصره 13 این قانون د خصوص سهمیه‌بندی بنزین، یکی از اقدامات مهم مجلس هفتم در جلوگیری از خارج شدن ارز از کشور بود. این مصوبه علی‌رغم ایجاد برخی دل‌نگرانی‌ها در میان مردم، باعث شد زمینه صرفه‌جویی ارزی در کشور فراهم شود و مردم به صورت مدیریت شده از بنزین استفاده کنند.

همچنین این مصوبه نقش مهمی را در کاهش آلودگی‌ هوا، گسترش سیستم حمل و نقل عمومی و افزایش توجه دولت به حمل و نقل ریلی و برون شهری داشت.

قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس

تصویب قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از دیگر اقدامات مهم مجلس هفتم به شمار آورد، با توجه به اینکه مطالبات به حق معلمان حق‌التدریس طی سالیان متمادی پرداخت نشده و این مسئله نارضایتی زیادی را در میان این قشر فهیم و زحمتکش فراهم آورده بود، نمایندگان این مجلس با برگزاری جلساتی با نمایندگان معلمان، دولت را مکلف به استخدام رسمی 40 هزار معلم حق‌التدریس کردند.

قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز

این قانون به همراه قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و قانون الزام دولت به تجدید‌نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از دیگر قوانین مهمی بود که با رای اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب مجلس رسید.

این قانون بعد از تهدیدات مختلف علیه کشور در خصوص دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از طرف نمایندگان مجلس تهیه شده و بر اساس آن دولت مکلف گردید در چارچوب معاهده ان. پی. تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققان و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری، در این راستا گام‌های عملی بردارد.

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

تصویب این قانون اقدام مناسبی به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا و انتقال فناوری و صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. این قانون کمک موثری به ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد و ترانزیت کالا کرده و می‌‌توان از آن به عنوان یکی از راه‌های مهم گسترش اقتصاد آزاد در کشور نام برد.

قانون بورس

قانون بورس اوراق بهادار، به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در بورس، گسترش و ساماندهی بازار اوراق بهادار، جلوگیری از سوء استفاده از رانت اطلاعاتی توسط مقامات بورس، ارائه اطلاعات بورس به عامه و جلوگیری از شکل‌گیری روند معاملات گواه کننده و ایجاد قیمت‌های کاذب در بورس از مصوبات مهم اقتصادی مجلس هفتم است.

 قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی

تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) را می‌توان از اقدامات مهم اقتصادی مجلس هفتم در راستای توجه به اقشار آسیب‌پذیر دانست.

نمایندگان مجلس هفتم با تصویب این قانون، دولت را مکلف کردند که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد که بر اساس آن، این سود در سال 1386 به 12 درصد کاهش یافت.

 قانون تغییر ساعت رسمی کشور

نمایندگان مجلس در راستای استفاده مناسب از انرژی، با تصویب قانون تغییر ساعت رسمی کشور که مدتی بر سر آن میان اعضای دولت و نمایندگان اختلاف بود، دولت را موظف کردند که ساعت رسمی کشور را در شش ماهه اول سال یک ساعت به جلو کشیده و در شش ماهه دوم به حالت سابق بازگرداند.

 قانون بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق

قانون بازگشت ساعت کار بانک‌ها به وضع سابق از دیگر مصوبات مجلس در راستای حمایت از حقوق مردم و جلب رضایت عمومی در استفاده بهینه از زمان بود.

بر اساس این مصوبه، ساعت کاری بانک‌ها باید قبل از آغاز به کار ادارات بوده و به وضع سابق باز گردد.

سایر قوانین

علاوه بر قوانین یاد شده، عناوین برخی دیگر از قوانین مهم مصوب مجلس را که تاثیرات فراوان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشت، می‌توان به قوانین برنامه چهارم توسعه، تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی، تاسیس صندوق ضمنانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و متوسط، تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی مبادلات مرزی، حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، الزام دولت به توسعه متوازن روستایی، حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اشاره کرد.

نظارت قانونمند

مجلس شورای اسلامی بر اساس آنچه در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مشخص شده است با استفاده از اهرم نظارتی، در عین همکاری با قوه مجریه به عنوان یک نهاد نظارتی با استفاده از ابزارهای مهمی چون سوال از وزرا، انجام تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی و استیضاح وزرا، آنچه را مردم از قوه مجریه انتظار داشته و دارند پیگیری کرده و می‌کند.

سوال

سوال از مدیران دستگاه‌های اجرایی که معمولا ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شده و در صورت قانع نشدن نماینده سوال کننده، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، در مجلس هفتم جایگاه موثری داشته است.

بنابر آمار ارایه شده از سوی روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تعداد سوالات از وزرا در دوره هفتم، افزایش فراوانی نسبت به دوره‌های قبلی مجلس داشته است.

این سوالات که مربوط به تمامی مسایل اعم از کشوری، منطقه‌ای، کلان و خرد است، باعث شده اکثر وزرا به طور روزمره با حضور در خانه ملت (اعم از کمیسیون‌ها یا صحن علنی) خود را ملزم به پاسخگویی به نمایندگان بدانند.

شایان ذکر است که مجلس هفتم از ابزار نظارتی سوال از وزرا در خصوص موضوعات امور فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به صورت مرتب و فراگیر استفاده کرده و می‌کند.

تحقیق و تفحص

بر اساس اصل 76 قانون اساسی، یکی دیگر از ابعاد مهم نظارتی مجلس، انجام تحقیق و تفحص در تمام امور کشور است.

مجلس هفتم طی مدت فعالیت خود با انجام تحقیق و تفحص‌های متعدد از ارگان‌ها و سازمان‌ها، آنها را وادار به پاسخگویی کرده است و گزارش این اقدامات را در صحن علنی مجلس قرائت کرده یا در نوبت قرائت قرار دارد.

از مهمترین تحقیق و تفحص‌های اقتصادی، می‌توان به تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی، دخانیات و سازمان خصوصوصی سازی و وزارت نفت اشاره کرد.

استیضاح

مجلس هفتم تاکنون دو استیضاح مهم را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. اولین استیضاح مربوط به وزیر راه و ترابری دولت هشتم بود که نمایندگان به علت ضعف مدیریت «احمد خرم» (وزیر راه و ترابری وقت)، وی را مورد بازخواست قرار داده و با رای عدم اعتماد، او را از سمتش عزل کردند.

دومین استیضاح هم مربوط به وزیر آموزش و پرورش دولت نهم بود که طی آن نمایندگان مجلس با استیضاح «محمود فرشیدی»، خواستار پاسخگویی وی در مورد مسایل حوزه آموزش و پرورش و مسایل تربیتی، اقتصادی و معیشتی معلمان، به کارگیری شیوه‌های آموزشی و ... شدند که در نهایت با رای اعتماد مجدد، وی را در سمت خود ابقا کردند.

نظارت بر قراردادهای بین‌المللی

به موجب اصل 77 قانون اساسی، عهد‌نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.

مجلس هفتم با تکیه بر این اصل، نظارت دقیق و همه‌جانبه را بر قراردادهای خارجی با توجه و تاکید بر منافع ملی اعمال کرده و در همین راستا، قراردادهای زیر را مورد پرسش و چالش قرار داد:

قرارداد فروش گاز ایران به شرکت کرسنت، قرارداد L90، قراداد اپراتور دوم تلفن همراه (ترک سل)، قرارداد توسعه فرودگاه بین‌المللی امام، (تاو).

پرسش مجلس باعث شد که قوه مجریه قراردادهای اول تا سوم را در راستای منافع ملی تعدیل و اصلاح کرده و قرارداد چهارم را ابطال نماید.

قوانین بودجه

بررسی و تصویب لایحه بودجه سالیانه نشان یکی از مهمترین وظایف مجلس در طول سال است که در زیر اشاره کوتاهی به بودجه سال‌های 84، 85 و 86 که در دوره هفتم مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفته می‌شود.

قانون بودجه سال 87 پیش از این در یک گزارش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

قانون بودجه سال 1384

الف: افزایش اعتبار طرح‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

1 - منحصر کردن فروش اوراق مشارکت فقط برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی جهت اطمینان از برگشت اصل و جایزه اوراق مشارکت در سال‌های آتی.

2 - اجازه به بانک کشاورزی جهت انتشار اوراق مشارکت برای خاتمه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

3 - اجازه به سازمان گسترش و نوسازی جهت انتشار اوراق مشارک ارزی در طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با پتروشیمی و صنایع با فناوری بالا در بند ذ تبصره 2.

4 - افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 5/8 هزار میلیارد ریال در فصل‌های کشاورزی، آب، حمل و نقل، انرژی و مسکن و شهرسازی

ب: برقراری انضباط مالی و شفاف‌سازی

1 - منحصر کردن فروش ارز از طریق سیستم بانکی

2 - حذف بند خ تبصره یک در مورد مرتبط ساختن حقوق پرسنل به عملکرد سازمان امور مالیاتی

3 - ممنوع کردن خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی

4 - شفاف سازی رابطه مالی شرکت ملی نفت با خزانه‌داری در بند «ر» تبصره «11»

5 - الزام دولت به اعلام سقف باقیمانده مجوزهای اعطا شده در مورد تسهیلات خارجی از سال 1379 تاکنون طی جدول پیوست قانون در بند ت تبصره 2

6 - الزام دولت با اعطای 15 هزار میلیارد ریال از اعتبارات «وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری» به عنوان 5 درصد سود تسهیلات سرمایه‌گذاری اشتغالزایی بخش‌های خصوصی و تعاونی

7 - افزایش ابعاد نظارت مالی بر دانشگاهی موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه از طریق شفاف کردن فرایند تخصیص اعتبارات در این دستگاه‌ها در جز 1 و 3 بند «چ» تبصره 9

8 - کاهش اختیار جابه‌جایی اعتبارات فصول و برنامه‌های دستگاه‌های استانی از 30 درصد به 10 درصد جهت نظارت‌پذیری پیش‌تر

9 - الزام دولت به جابجایی حداکثر 10 درصدی در اعتبارات طرح‌های تملک دارایی در داخل دستگاه‌ها به جای 50 درصد پیشنهادی دولت

10 - جذف بند «پ» تبصره «20» مبنی بر جابه‌جایی 50 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ردیف‌های متفرقه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

11 - لغو مجوز افزایش اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سال خاتمه آن‌ها 1385 باشد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های همان دستگاه حداکثر به اندازه برآورد سال بعد آن.

12 - کاهش اعتبارات خارج از شمول از 2 درصد به 2 در هزار در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از 5/1 درصد به 1 در هزار مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، از 5/1 درصد به 5/1 در هزار اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، از نیم درصد به نیم در هزار مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی

13 - الزام دولت برای ارائه اقلام درآمدی بودجه براساس طبقه‌بندی سال‌های قبل جهت اعمال کنترل و نظارت‌های لازم در مورد عملکرد درآمدهای عمومی کشور

ج: افزایش اطمینان از تراز بودجه

1 - افزایش درآمدها

- الزام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم جهت فروش نمایندگی‌ها و شعبه‌ها در مراکز استان‌ها و واریز درآمد حاصل از آن به درآمد عمومی کشور

- مالیات بر واردات خودرو به میزان 10000 میلیارد ریال.

- فروش ساختمان‌های دولتی به میزان 10000 میلیارد ریال.

- فروش سهام مازاد به میزان 15000 میلیارد ریال.

- افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها به میزان 1000 میلیارد ریال

2 - کاهش هزینه‌ها

- صرفه‌جویی 30000 میلیارد ریال در هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی.

- کاهش 5 درصد از اعتبارات فصل دوم تحت عنوان استفاده از کالا و خدمات نسبت به لایحه دولت.

- کنترل «کمک‌های بلاعوض» نسبت به سال 1384.

- تثبیت رشد فصل هفتم «سایر هزینه‌» به میزان 15 درصد نسبت به سال 1383

 قانون بودجه سال 1385

الف: افزایش اعتبار طرح‌‌های عمرانی

1. اجازه انتشار 8400 میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی.

2. اجازه انتشار 600 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ( بازپرداخت اصل و جایزه «سود») اوراق مشارکت از محل منابع داخلی شرکت‌های استفاده کننده انجام می‌شود.)

3 - اختصاص مبلغ 100 هزار میلیارد ریال به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال‌های 1385 و 1386 به اتمام می‌رسند با اولویت طرح‌های فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمع‌های آّرسانی روستایی، از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت

4 - اختصاص مبلغ 775 میلیارد ریال اجرای طرح‌های کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده و مبلغ 93 میلیارد ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندهای کشور

ب) رونق اقتصادی

1) اجازه انتشار 200 میلیارد ریال اوراق مشارکت به صندوق تعاون برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های بخش تعاون.

2) اجازه استفاده از تسهیلات مالی فاینانس به وزارت نیرو برای طرح‌های تامین و انتقال آب تا سقف 800 میلیارد دلار

3 - تسهیلات ارزی حداکثر تا مبلغ 8 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیر دولتی

4 - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانک تا سقف 1800 میلیارد ریال از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد است.

5 - مبلغ 400 میلیارد ریال تسهیلات موضوع بند فوق به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از مهاجرت نخبگان با معافیت سهم آورده اختصاص می‌یابد.

6 - مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات موضوع بند فوق به منظور زمینه سازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد.

ج - ایجاد اشتغال

1- مبلغ 550 میلیارد ریال اعتبار به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد تا در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود

2 - حداقل چهل درصد از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال و ده درصد در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.

د: انضباط مالی

1 - لغو همه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی (به استثناء معافیت‌های موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی و ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و ازهر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385

ه: یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی

1. اختصاص مبلغ 355/2 برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولید کننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

2 - اختصاص مبلغ 268/12 میلیارد ریال به منظور تعیین و تامین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند کردن یارانه‌ها

3 - اختصاص مبلغ 500/9 میلیارد ریال برای به منظور تامین یارانه‌ها و نهادها و عوامل تولید کشاورزی

4 - اختصاص مبلغ 267/3 میلیارد ریال به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص

5 - اختصاص مبلغ 70 میلیون ریال تسهیلات بانکی احداث یا خرید هر واحد مسکونی برای معلمان

6 - اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال به منظور تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی

و: مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

1. اختصاص مبلغ 1000 میلیارد ریال تسهیلات برای انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران.

2. تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی به مبلغ 195 میلیارد ریال برای سازندگان غیردولتی (بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافت‌های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک.

3. وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان‌ ملی زمین و مسکن) مؤظف است حداقل سی‌وپنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل 300 میلیارد ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت‌‌های فرسوده برابر شیوه‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی و طرح‌هایمصوب هزینه نماید.

4. وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح‌های مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان 500 میلیارد ریال اقدام کند.

5. شهرداری‌ها می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

ز: حمایت از روستاییان و کشاورزان

1. اختصاص مبلغ 1000 میلیارد ریال به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

2. اختصاص مبلغ 1250 میلیارد ریال برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، به عنوان «اعتبارات ویژه توسعه روستایی».

3. اختصاص مبلغ 1000 میلیارد ریال به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

 قانون بودجه سال 1386

الف: افزایش اعتبار طرح‌های عمرانی

1. مقرر شد در استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی، اعتبار کلیه طرح‌ها و پروژه‌هایی که به لحاظ اجرایی امکان خاتمه آن‌ها در سال 1386 وجود دارد به‌طور کامل تأمین و پرداخت شود. همچنین طرح‌ها و پروژه‌هایی که با اعتبار کم‌تر در سال 1386 پایان می‌پذیرند در اولویت قرار گیرند.

2. تأمین اعتبار مبلغ 000،30 میلیارد ریال از اعتبارات طرح‌های عمرانی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی.

3. تأیید سیاست‌های دولت جهت افزایش اوراق مشارکت برای تسریع در عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ 6000 میلیارد ریال با تضمین دولت و 000،20 میلیارد ریال با تضمین شرکت‌های دولتی (تبصره «1» بند «الف»).

4- تأیید سیاست‌ دولت جهت برداشت مبلغ حدود 681،77 میلیارد ریال از حساب ذخیره‌ ارزی برای تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تبصره «2» بند «د»).

ب) رونق اقتصادی

1. اجازه برداشت 000،85 میلیارد ریال (معادل 10 میلیارد دلار) از حساب ذخیره ارزی و اختصاص به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، صادرات و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز بخش غیر دولتی (تبصره «2» بند «هـ»).

2. اختصاص حدود 000،11 میلیارد ریال به عنوان یارانه‌ سود تسهیلات بانکی با اولویت فعالیت‌های کشاورزی و خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) (تبصره «2» بند «ط»).

3. حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در صنایع نوین (تبصره «4» بند «ز»).

4. حمایت از توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد زمینه‌ جهت صدور خدمات فنی و مهندسی در این زمینه (تبصره «9» بند «ط»).

ج: انضباط مالی و شفاف‌سازی بودجه

1. ایجاد محدودیت برای بخش دولتی در استفاده از حساب ذخیره ارزی.

2. تعیین دقیق جرائم قاچاق به منظور اطمینان از تحقق‌پذیری منابع حاصل از جرائم و خسارات (تبصره «7» بند «هـ»).

3. تصویب احکامی در تبصره «4» که ضمن مؤظف نمودن دولت برای نیل به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده ذیل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را نیز امکانپذیر می‌سازد (تبصره «4»).

د: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1. واگذاری 60 درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل44 و کلیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های غیردولتی (یا احتساب سال‌های اول و دوم برنامه چهارم) از طریق مزایده و بورس.

2.ممنوع شدن هرگونه فعالیت‌ اقتصادی خارج از صدر اصل 44 توسط دولت.

3. فراهم کردن زمینه افزایش سهم اقتصادی و تجاری ایران در بازارهای بین‌المللی.

4. واگذاری حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه از طریق مزایده و بورس حداقل به مدت 10 سال.

هـ: شفاف‌سازی یارانه‌ها و هدفمند ساختن آن‌ها

1-3. حذف یارانه‌ سوخت هواپیما و واریز وجوه حاصل از آن به حساب درآمدهای عمومی کشور جهت تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره) و بهسازی راه‌های روستایی کشور (تبصره «ه» بند «ج»).

2-3. تعیین قیمت تمام شده برق معادل 642 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به منظور شفاف‌سازی میزان پرداخت یارانه در این بخش (تبصره «11» بند «ج»).

3-3. انجام اقداماتی جهت تشویق احداث واحدهای نان صنعتی انبوه به منظور هدفمند کردن یارانه آرد (تبصره «15» بند «الف»).

و: ساماندهی بازار مسکن

1. تکلیف بر وزارت مسکن نسبت به تأمین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای.

2. اعطایی 50 درصد و در بافت‌های فرسوده تا 60 درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا.

3. شهرداری‌ها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز را تا پایان مدت اجاره‌داری دریافت نمایند.

4. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور کاهش واحدهای مسکونی در شهرهای زیر 1 میلیون نفر زمین مناسب را با صورت اجاره بلندمدت تا مدت 99 ساله واگذار نماید.

5. بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل موظف است در شهرهای زیر 1 میلیون نفر تا 80 درصد هزینه احداث مسکن و 50 درصد از سود تسهیلات را پرداخت نماید.

6. شهرداری‌های شهرهای زیر 1 میلیون نفر مکلفند نسبت به اعمال 50 درصد تخفیف و تقسط بدون سود عوارض صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی اقدام نمایند.

7. دولت مجاز است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت سود 5 درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب ساکن در روستاها اقدام نماید.

8. معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال.

9. ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.

ز: یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی

1. اجاره پرداخت مابه‌االتفاوت سود بانکی تسهیلات به خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی است تا سقف به میزان 50 میلیارد ریال (جز 2 بند ط تبصره 2).

2. اجازه اعطای تسهیلات به بازنشستگان و مؤظفین تحت پوشش سازمان بازنشستگی با دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (بند «ی» تبصره «2»).

3. تأیید سیاست دولت در خصوص اختصاص 1200 میلیارد ریال وجوه قرض‌الحسنه جهت تأمین اعتبار تسهیلات به زندانیان محکوم به دیه (بند «م» تبصره «2»).

4. تأیید سیاست دولت برای پرداخت 5 درصدی مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان (جز 3 بند «د» تبصره «6»).

5. تأیید سیاست دولت در خصوص اعطای 35 درصد از منابع درآمدی به میزان 200 میلیارد ریال به عنوان کمک یارانه جهت کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم‌درآمد در بافت‌های فرسوده.

6. تأیید سیاست دولت در خصوص معافیت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یکبار (جز 7-1 بند «د» تبصره «6»).

8. تأیید سیاست دولت در خصوص پرداخت هزار میلیارد ریال به برخی طرح‌های شهرستان بم و پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل (بند «د» تبصره «12»).

9. تأیید سیاست دولت در خصوص تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قراردادن کلیه آحاد جمعیت در سال 1386 (بند «ب» تبصره «14»).

10. تأیید سیاست دولت در خصوص تحت پوشش بیمه کامل قراردادن مددجویان بخش اشتغال کمیته امداد (بند «ص» تبصره «14»).

11. تأیید سیاست دولت در خصوص پرداخت ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی فاقد پوشش بیمه‌ای و خادمین ثابت مسجد (بند «ض» تبصره «14»).

12. تأیید سیاست دولت در خصوص پرداخت 385،13 میلیارد ریال به عنوان یارانه تهیه کالاهای یارانه‌ای مردم و آقشار آسیب‌پذیر (بند «ج» تبصره «15»).

13. تأیید سیاست دولت در خصوص اختصاص 35 درصد اعتبار ردیف 503659 برای افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، زنان و کودکان بی‌سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و جمعیت ساکن در منطقه کمتر توسعه یافته (بند «د» تبصره «15»).

14. تأیید سیاست دولت در خصوص اعطای وام به زندانیانی که به دلیل عدم امکان‌ پرداخت دیون خود در زندان به‌سر می‌برند (بند «ز» تبصره «18»).

15. تأیید سیاست دولت در خصوص تأیید 2 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور و استان‌ها برای ساخت مسکن معلولان (بند «د» تبصره «19»).

16. تأیید سیاست دولت در خصوص معافیت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار (بند «ل» تبصره «19»).

17. تکلیف به بانک‌ها جهت پرداخت 500 میلیارد ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه به نیازمندان با معرفی کمیته امداد (تبصره «2» بند «ر»).

18. تکلیف دولت به تأمین مسکن جانبازان بالای 20 درصد و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در دولت (جز 5-1 بند «د» تبصره «6»).

19. تکلیف به بنیاد شهید برای تحت پوشش قراردادن کلیه افرادی که در معرض عوامل شیمیایی بوده ولی بدلیل خفیف بودن شناسایی نشده‌اند با همکاری بیمارستان‌ها (بند «ف» تبصره «14»).

20. تکلیف به دولت برای کمک به هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت مبتلا به دیابت و بخش‌های غیردولتی ذیربط از محل افزایش 10 درصدی قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و 15 درصد نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی (بند «ق» تبصره «14»).

21. تکلیف به دولت برای تأمین سهمیه سرانه آرد روستایی به میزان 180 کیلوگرم (بند «لف» تبصره «15»).

22. تکلیف به دولت به پرداخت سنوات خدمتی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت براساس آخرین حقوق و مزایا (بند «ع» تبصره «20»).

ح: اعتلای امور فرهنگی و توجه خاص به جوانان، زنان و امور خانواده

1. اختصاص مبلغ 1200 میلیارد ریال به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه‌های کشور (تبصره «2» بند «ط» جز 3).

2. اختصاص مبلغ 4750 میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان (تبصره «2» بند ک).

3. دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداقل یک تا چهار درصد اعتبارات هزینه‌‌ای خود را صرف امور پژوهشی کنند (تبصره «9» بند «و» جز 1).

4. اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال برای کمک به احداث حوزه دفاع مقدس تهران و حفظ‌ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس (تبصره «10» بند «ب»).

5. اختصاص حدود 57 میلیارد ریال برای کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست دختران و زنان پناه‌جو (تبصره «14» بند «س»).

6. اختصاص 3هزار میلیارد ریال برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر (حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست، معلولین، خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی نیازمند....) (تبصره «15» بند «ب»).

7. اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال برای تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در مورد زندگی و مبارزات و اندیشه‌های امام خمینی (ره) (تبصره «16» بند «ج»).

8. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز در شمول دانشجویان دریافت‌کننده تسهیلات صندوق رفاه قرار می‌گیرند.

9. اختصاص حداقل 3 درصد در بودجه پژوهشی کشور در راستای اجرای بند ف ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه برای پژوهش‌های حوزه دین (بند الحاقی تبصره «9»).

10. اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال برای احداث اردوگاه‌های اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار در محل شهادت شهید ابوترابی (نهاد آزادگان) و همچنین مبلغ 20 میلیارد ریال برای پشتیبانی از اردوهای راهیان نور (تبصره «10» بند «الف»).

11. اختصاص مبلغ 120 میلیارد ریال برای تربیت‌ نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی هسته‌ای (تبصره «11» بند «هـ»).

12. اختصاص 50 درصد از سهم سازمان تربیت‌بدنی از کل عوارض بر مواد دخانی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی و اختصاص 50 درصد از این سهم نیز برای توسعه ورزش روستایی (تبصره «14» بند «ج»).

13. اختصاص مبلغی از 3 هزار میلیارد ریال از اعتبار مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها و کمک به اقشار آسیب‌پذیر برای کمک به طرح معیشتی طلاب (تبصره «15» بند «ب»).

14. اختصاص مبلغ 140 میلیارد ریال برای اجرای طرح هجرت 3 توسط سازمان بیسج سازندگی و مبلغ 60 میلیارد ریال در اختیار سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد تا در عرصه فعالیت‌هایی مانند منابع طبیعی، احداث و مرمت مدارس، مساجد و کتابخانه‌های روستایی، آبرسانی و برق‌رسانی به روستاهای محروم هزینه شود (تبصره «16» بند «ب»).

15. معافیت معابد روستایی اقلیت‌های دینی شناخته شده و موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی از پرداخت هزینه‌های مصرفی برق، گاز، آب و دفع فاضلاب (تبصره «19» بند «ل»).

سخن آخر

نگاهی به فعالیت مجلس هفتم نشان می‌دهد که نمایندگان این دوره از مجلس تلاش کرده‌اند به وعده‌های خود از جمله مبارزه با ریشه‌های فقر، فساد و تبعیض، مهار تورم و گشایش زمینه‌های اشتغال و کسب و کار و رفاه اجتماعی عمل نمایند.

منبع: فارس