به گزارش جام‌جم آنلاین از تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت مشترک تعدادی از شرکت‌های خودروسازی و جمعی از خریداران حقیقی، مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت را بررسی کرد و در نهایت درباره ابطال بخشی از این مصوبات رأی صادر کرد.
بر اساس دادنامه صادرشده، مصوبات مربوط به پیش‌فروش خودرو و حذف سود مشارکت در قراردادهای خودرویی، با استناد به مقررات قانونی ابطال شده‌اند.
در بخش نخست رأی دیوان عدالت اداری به مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ شورای رقابت اشاره شده است؛ مصوبه‌ای که موضوع آن عدم اعمال تورم بر پیش‌پرداخت خودرو بود.
طبق توضیحات مندرج در دادنامه، این مصوبه پیش‌تر با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و به موجب رأی هیأت عمومی، از تاریخ تصویب ابطال شده بود. به همین دلیل، قضات دیوان رسیدگی مجدد به این بخش را ضروری ندانستند و پرونده را تابع رأی قبلی اعلام کردند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از رأی خود، مصوبه شماره ۵۶۳ شورای رقابت درباره حذف سود مشارکت در قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳ را ابطال کرد.
همچنین موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت نیز به طور کامل از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
قضات دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی، دو دلیل حقوقی اصلی را مورد تأکید قرار دادند:
۱. خروج شورای رقابت از حدود اختیارات قانونی
بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اختیار شورای رقابت در این حوزه به تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت محدود می‌شود. از نگاه قضات دیوان، این اختیار شامل دخالت در روابط حقوقی و قراردادی خودروسازان و مشتریان، شیوه پیش‌فروش خودرو یا نحوه پرداخت بهای معامله نیست.
۲. مغایرت با مصوبات هیأت وزیران
دلیل دیگر ابطال، تعارض مصوبات شورای رقابت با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو عنوان شده است.
بر اساس مواد ۴ و ۷ این آیین‌نامه که به تصویب هیأت وزیران رسیده، چارچوب روش‌های فروش و پیش‌فروش خودرو مشخص شده و پرداخت سود مشارکت نیز در آن مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین، به تشخیص دیوان عدالت اداری، شورای رقابت اختیار وضع مقررات مغایر با مصوبات دولت را نداشته است.
بر اساس دادنامه صادرشده، مصوبات مورد اشاره با استناد به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال شده‌اند.
همچنین طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، این رأی از این پس برای تمامی مراجع قضایی و اداری کشور در رسیدگی به دعاوی قراردادی خودرو لازم‌الاتباع و ملاک عمل خواهد بود.
این تصمیم می‌تواند در رسیدگی به اختلافات قراردادی مرتبط با پیش‌فروش خودرو و سود مشارکت، مبنای استناد خریداران و سایر طرف‌های قرارداد قرار گیرد.
همراه با رضا فیاضی، بازیگر خاطرهساز تلویزیون
درخشان: قرمزها در هماهنگی بین خطوط سهگانه مشکل دارند
