سرمایه انسانی در محاصره معیشت

بحران‌ها گاهی نه با صدای بلند، بلکه آرام و بی‌صدا آغاز می‌شوند؛ از سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود، از حقوقی که پیش از رسیدن به نیمه ماه به پایان می‌رسد و از نیروی متخصصی که میان تعهد حرفه‌ای و ضرورت تأمین زندگی خانواده‌اش گرفتار می‌ماند. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارمندان، دیگر صرفاً یک مسئله معیشتی یا مطالبه صنفی نیست؛ این شکاف به‌تدریج به تهدیدی جدی برای سلامت اداری، سرمایه انسانی و آینده نظام حکمرانی کشور تبدیل می‌شود.

مسئله فقط این نیست که کارمند با حقوق دریافتی خود چگونه زندگی کند؛ مسئله اساسی‌تر این است که نظام اداری کشور با چنین شرایطی چگونه می‌تواند نیروهای متخصص، باتجربه و توانمند خود را حفظ کند؟ بدنه کارشناسی دولت همان نیرویی است که تصمیم‌ها را بررسی می‌کند، برای مسائل راه‌حل می‌یابد، سیاست‌ها را تدوین می‌کند، برنامه‌ها را به اجرا درمی‌آورد و بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت دارد. تضعیف این بدنه، به معنای تضعیف توان اداره کشور است.

وقتی فاصله درآمد کارمندی با فرصت‌های اقتصادی خارج از دستگاه‌های دولتی هر روز بیشتر می‌شود، نیروی متخصص و توانمند ناگزیر در برابر انتخابی دشوار قرار می‌گیرد: ماندن با درآمدی که پاسخگوی نیازهای زندگی نیست یا خروج از نظام اداری و ورود به بازار کار آزاد. بسیاری ممکن است به فعالیت حرفه‌ای مستقل، مشاوره، تأسیس شرکت یا همکاری با بخش خصوصی روی بیاورند؛ نه لزوماً از سر بی‌تعهدی، بلکه برای تأمین زندگی و ساختن آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده‌شان.

اما هزینه این خروج، تنها از دست رفتن یک کارمند نیست. دولت برای جذب، آموزش و تربیت نیروی متخصص، سال‌ها زمان و منابع عمومی صرف می‌کند. تجربه و مهارت این نیروها در جریان کار شکل می‌گیرد و به سرمایه‌ای ارزشمند برای سازمان تبدیل می‌شود. با این حال، درست در زمانی که این سرمایه انسانی به بلوغ و بهره‌وری می‌رسد، ممکن است به دلیل نامتناسب بودن درآمد و شرایط حرفه‌ای، سازمان را ترک کند. در ادامه، دولت ناچار است نیروی دیگری جذب کند و بار دیگر برای آموزش و کسب تجربه او هزینه بپردازد؛ نیرویی که ممکن است پس از چند سال، همین مسیر را طی کند.

این چرخه تکراریِ تربیت، هزینه‌کردن و خروج، نوعی اتلاف مستمر سرمایه انسانی و منابع عمومی است. جای خالی تخصص و تجربه را نمی‌توان با استخدام‌های مقطعی و جابه‌جایی افراد به‌سادگی پر کرد.

نکته مهم‌تر آن است که در این چرخه، هیچ‌کس واقعاً برنده نیست؛ نه دولت، نه بخش خصوصی و نه مردم. ممکن است متخصصی از دستگاه دولتی خارج شود و در یک شرکت خصوصی فعالیت کند و آن شرکت در کوتاه‌مدت از دانش و تجربه او بهره ببرد؛ اما اگر خروج نیروهای متخصص به تضعیف نظام اداری، کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، ضعف زیرساخت‌ها و ناکارآمدی خدمات عمومی بینجامد، همان بخش خصوصی نیز در بلندمدت زیان خواهد دید.

بنگاه اقتصادی در خلأ فعالیت نمی‌کند؛ فعالیت آن به قانون‌گذاری درست، زیرساخت کارآمد، خدمات عمومی باکیفیت، ثبات تصمیم‌ها و محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی وابسته است. وقتی توان اداره کشور تضعیف شود، آثار آن به همه بخش‌ها سرایت می‌کند. بنابراین، انتقال یک متخصص از دولت به بخش خصوصی لزوماً به معنای افزایش سرمایه انسانی کشور نیست؛ اگر ظرفیت عمومی کشور هم‌زمان تحلیل برود، همه متضرر خواهند شد.

از سوی دیگر، همه نیروهای متخصص امکان خروج از نظام اداری را ندارند. برخی می‌مانند، اما فشارهای اقتصادی، نگرانی درباره آینده فرزندان و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، به‌تدریج انگیزه و توان آنان را فرسوده می‌کند. ممکن است کارمند همچنان پشت میز خدمت حاضر باشد، اما ذهن و توان او درگیر دغدغه‌هایی شود که مجال تمرکز، خلاقیت و عملکرد مؤثر را از او می‌گیرد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات، کم‌کاری و فاصله گرفتن نظام اداری از ظرفیت واقعی نیروی انسانی خود خواهد بود.

وجه نگران‌کننده دیگر این وضعیت، تأثیر آن بر سلامت اداری است. فشار اقتصادی به‌تنهایی علت فساد نیست و نمی‌تواند تخلف یا سوءاستفاده را توجیه کند؛ بسیاری از کارمندان با وجود دشواری‌های معیشتی، همچنان شریفانه و مسئولانه به مردم خدمت می‌کنند. با این حال، هنگامی که نظام پرداخت نامتناسب باشد، نظارت مؤثر وجود نداشته باشد و زمینه‌های سوءاستفاده از اختیار اداری فراهم بماند، احتمال آسیب‌پذیری برخی افراد در برابر رشوه، تخلف و فساد افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، جامعه ممکن است هم‌زمان با سه آسیب روبه‌رو شود: خروج نیروی متخصص، کم‌کاری و فرسودگی نیروی باقی‌مانده و گسترش زمینه‌های فساد اداری. هر سه مسیر در نهایت به یک مقصد می‌رسند: کاهش کیفیت اداره کشور.

اما شاید عمیق‌ترین پیامد این وضعیت، نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی باشد. کارمند ناراضی و فرسوده، نظام اداری کم‌انگیزه، خدمات عمومی ضعیف و فرایندهای طولانی و ناکارآمد، همگی در تجربه روزمره مردم نمایان می‌شوند. مردم نتیجه عملکرد نظام اداری را در کیفیت خدمات، پاسخ‌گویی، عدالت، سرعت انجام امور و احترام به حقوق خود لمس می‌کنند. هنگامی که این تجربه با نارضایتی معیشتی و احساس بی‌عدالتی همراه شود، اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند.

بسیاری از مشکلات کشور صرفاً ریشه اقتصادی یا مدیریتی ندارند؛ بخشی از آنها از انباشت نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی ناشی می‌شوند. سرمایه اجتماعی، پشتوانه همکاری مردم با نهادها، پذیرش تصمیم‌های عمومی و عبور جامعه از بحران‌هاست. فرسایش این سرمایه، حتی اجرای درست‌ترین برنامه‌ها را نیز دشوار می‌کند.

دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی نیز از این وضعیت جدا نیستند. برخی استادان ممکن است به دلیل فاصله درآمد دانشگاهی با فرصت‌های حرفه‌ای خارج از دانشگاه، فعالیت در بازار آزاد را ترجیح دهند. عنوان و اعتبار دانشگاهی برای برخی از آنان مزیتی در بازار کار ایجاد می‌کند، اما این مزیت نمی‌تواند جایگزین سیاست‌گذاری درست برای حفظ نیروی علمی و متخصص کشور شود.

نظام اداری را ساختمان‌ها، بخشنامه‌ها و میز و صندلی‌ها اداره نمی‌کنند؛ این انسان‌های متخصص، متعهد و باانگیزه‌اند که چرخ اداره کشور را به حرکت درمی‌آورند. حقوق و دستمزد آنان را نباید صرفاً هزینه جاری دولت دانست؛ این هزینه، در واقع سرمایه‌گذاری برای حفظ تخصص، انگیزه، سلامت اداری و توان حکمرانی کشور است.

آینده نظام اداری با بی‌تفاوتی نسبت به معیشت کارمندان ساخته نمی‌شود. اصلاح نظام پرداخت، متناسب‌سازی درآمد با واقعیت هزینه‌های زندگی، توجه به تخصص و مسئولیت و فراهم کردن مسیر رشد حرفه‌ای، ضرورت‌هایی انکارناپذیر برای حفظ سرمایه انسانی کشور هستند. نباید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که ماندن در نظام اداری به فداکاری اقتصادی دائمی و خروج از آن به تنها راه پیشرفت متخصصان تبدیل شود.

اگر متخصصان بروند، اگر انگیزه‌ها فرسوده شوند و اگر سلامت اداری و اعتماد عمومی آسیب ببیند، فقط چند اداره ضعیف‌تر نخواهند شد؛ قدرت کارشناسی، کیفیت تصمیم‌گیری، توان اجرا و نظارت و در نهایت ظرفیت مدیریت کشور تضعیف خواهد شد. این زنجیره از سفره کوچک‌شده کارمند آغاز می‌شود، اما ممکن است به سفره کوچک‌تر مردم، نارضایتی گسترده‌تر و حکمرانی کم‌توان‌تر ختم شود.

آینده کارمندی در ایران خطرناک است؛ اما خطر بزرگ‌تر، آینده کشوری است که متخصصانش انگیزه‌ای برای ماندن ندارند، کارمندانش توان خدمت مؤثر را از دست می‌دهند و مردمش روزبه‌روز اعتماد و امید کمتری به کارآمدی نظام اداری پیدا می‌کنند.

این فرسایش، اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بر دولت، بخش خصوصی و جامعه تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌ای که شاید جبران آن به‌سادگی ممکن نباشد. باید پیش از آنکه سرمایه انسانی، سلامت اداری و سرمایه اجتماعی کشور بیش از این آسیب ببیند، چاره‌ای اندیشید؛ چراکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.