از برج عاج علم تا متن زندگی مردم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها وارد نظام ارزیابی آموزش عالی شده است؛ اما آمارها از فاصله میان تولید علم و نیازهای جامعه حکایت دارد. جام جم آنلاین در این گزارش به ایده ایجاد دانشگاه نسل چهارم برای برطرف شدن این مشکل پرداخته است.
جام جم آنلاین: اگر دانشگاه هزاران مقاله علمی منتشر کند، اما نتواند سهمی در حل بحران آب، کاهش بیکاری، بهبود سلامت مردم یا رفع نیازهای صنعت داشته باشد، تا چه اندازه به مأموریت خود عمل کرده است؟ همین پرسش، نقطه آغاز حرکت به سوی دانشگاه نسل چهارم است؛ الگویی که در آن، اعتبار دانشگاه نه‌فقط با تعداد مقالات و جایگاه علمی، بلکه با میزان اثرگذاری بر زندگی مردم و توانایی در حل مسائل واقعی جامعه سنجیده می‌شود. در ایران نیز نشانه‌هایی از حرکت به این سمت دیده می‌شود؛ از اختصاص ۱۰ امتیاز به مسئولیت اجتماعی در نظام ارزیابی دانشگاه‌ها و راه‌اندازی دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی در وزارت علوم تا افزودن شاخص‌های «اثرگذاری اجتماعی» و «مسئولیت اجتماعی» به رتبه‌بندی ملی دانشگاه‌ها از سوی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) .
تفاوت دانشگاه نسل چهارم با نسل‌های گذشته
با این حال، فاصله میان تولید علم و حل مسائل جامعه همچنان یکی از چالش‌های آموزش عالی کشور است؛ فاصله‌ای که پرکردن آن به اصلاح نظام ارزیابی دانشگاه‌ها، بازنگری در شیوه تخصیص بودجه‌های پژوهشی و پیوند مأموریت دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی جامعه وابسته است. آیا همه دانشگاه‌های ایران می‌توانند از برج عاج علم پایین بیایند و به یکی از بازیگران اصلی حل مسائل کشور تبدیل شوند؟ دانشگاه در طول تاریخ، متناسب با نیازهای جوامع تغییر کرده است. در تقسیم‌بندی رایج دانشگاه‌ها، نسل نخست بیشتر بر آموزش و انتقال دانش تمرکز داشت، نسل دوم پژوهش و تولید علم را در کانون فعالیت‌های خود قرار داد و نسل سوم با توسعه کارآفرینی، تجاری‌سازی دانش و ارتباط با صنعت شناخته شد. در دانشگاه نسل چهارم، این مأموریت‌ها کنار گذاشته نمی‌شوند، بلکه در چارچوبی گسترده‌تر با مسئولیت اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و حل مسائل پیچیده جامعه پیوند می‌خورند. در این الگو، دانشگاه تنها نهادی برای تربیت نیروی متخصص، انتشار مقاله و اعطای مدرک نیست؛ بلکه باید بتواند دانش تولیدشده را در مسیر بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری، حل مشکلات محیط‌زیستی، ارتقای سلامت عمومی و پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی به کار بگیرد.
تفاوت اصلی دانشگاه نسل چهارم با نسل‌های پیشین را باید در تغییر نگاه به مأموریت دانشگاه جست‌وجو کرد. در چنین دانشگاهی، تولید علم زمانی به اثربخشی کامل نزدیک می‌شود که بتواند به درک بهتر مسائل، ایجاد نوآوری، تربیت نیروی انسانی توانمند و ارائه راه‌حل‌های مؤثر برای جامعه منجر شود.
البته جامعه‌محوری به معنای کنار گذاشتن پژوهش‌های بنیادی یا تبدیل دانشگاه به مجری سفارش‌های کوتاه‌مدت دولت و صنعت نیست. دانشگاه باید ضمن حفظ استقلال علمی و آزادی پژوهش، نسبت خود را با نیازهای جامعه بازتعریف کند.
دانشگاه نباید پیمانکار دولت باشد
یکی از تازه‌ترین تحولات در این زمینه، ورود مسئولیت اجتماعی به سازوکار ارزیابی دانشگاه‌هاست. حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در اردیبهشت امسال هم‌زمان با افتتاح دبیرخانه «نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی» اعلام کرد که مسئولیت اجتماعی در سازوکار ارزیابی دانشگاه‌ها جای گرفته و ۱۰ امتیاز به آن اختصاص داده شده است. این اقدام می‌تواند زمینه را برای عبور از ارزیابی صرفاً کمی دانشگاه‌ها فراهم کند زیرا با تعریف شاخص‌های روشن، عملکرد دانشگاه‌ها در تعامل با جامعه و مشارکت در حل مسائل عمومی نیز قابل سنجش خواهد بود.
سیمایی صراف در این مراسم، ضمن تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور، نسبت به تبدیل‌شدن دانشگاه به نهادی صرفاً مسئله‌محور نیز هشدار داد. از نگاه وزیر علوم، دانشگاه نباید صرفاً پیمانکار دولت باشد و فعالیت‌های علمی آن نباید به نیازهای فوری و کوتاه‌مدت تقلیل پیدا کند. او همچنین آموزش را مهم‌ترین مأموریت دانشگاه دانست و بر ضرورت حفظ توازن میان استقلال علمی و ایفای مسئولیت اجتماعی تأکید کرد. بنابراین، حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم تنها با افزایش تعداد پروژه‌های کاربردی یا عقد قرارداد با صنایع محقق نمی‌شود؛ بلکه به بازنگری در شیوه ارزیابی، نظام انگیزشی اعضای هیأت علمی و سازوکارهای ارتباط دانشگاه با جامعه نیاز دارد.
تولید علم چه دردی از جامعه را دوا می کند؟
اگر قرار باشد میزان آمادگی دانشگاه‌های ایران برای حرکت به سمت نسل چهارم ارزیابی شود، بررسی وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه می‌تواند تصویر روشنی از چالش‌های موجود ارائه دهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بسته سیاستی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، ایران در سال ۲۰۲۴ از نظر انتشار مقالات علمی در پایگاه اسکوپوس رتبه هفدهم جهان را به دست آورده است اما در شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت، رتبه کشور ۱۲۱ بوده است. همین گزارش سهم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور را حدود ۱.۵ درصد و سهم درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی را حدود ۴ درصد از کل بودجه دانشگاه‌ها برآورد می‌کند.
این ارقام، با وجود تفاوت در ماهیت شاخص‌ها، از شکافی مهم در نظام علمی کشور حکایت دارند؛ اینکه توانایی تولید علم به‌تنهایی برای تبدیل دانشگاه به نهادی اثرگذار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کافی نیست.
این یعنی دانشگاه می‌تواند مقالات فراوانی منتشر کند، در رتبه‌بندی‌های علمی جایگاه مناسبی داشته باشد و نیروی متخصص تربیت کند اما اگر بخش کوچکی از پایان‌نامه‌ها به تقاضای واقعی جامعه و صنعت پاسخ دهند و قراردادهای پژوهشی سهم محدودی از منابع مالی دانشگاه‌ها داشته باشند، بخشی از ظرفیت علمی کشور از چرخه حل مسأله دور می‌ماند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید بیش از حد آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیأت علمی بر تعداد مقالات، ضعف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، دشواری‌های حقوقی و اجرایی قراردادهای پژوهشی و نبود انگیزه کافی برای فعالیت‌های مشترک دانشگاه و صنعت را از موانع این ارتباط برشمرده است. معنای این وضعیت آن است که دانشگاه نسل چهارم، پیش از هر چیز به اصلاح سازوکارهایی نیاز دارد که فعالیت روزمره استادان، دانشجویان و مدیران دانشگاه را جهت می‌دهند.
بودجه پژوهش؛ مانعی برای تحقق دانشگاه نسل چهارم
تبدیل دانشگاه به نهادی مسئله‌محور، بیش از هر چیز به تأمین مالی پایدار و هدفمند پژوهش نیاز دارد. حل چالش‌های پیچیده‌ای مانند بحران آب، ناترازی انرژی، مشکلات نظام سلامت، آلودگی محیط‌زیست و نیازهای فناورانه صنعت، مستلزم پژوهش‌های بلندمدت، تجهیزات مناسب و همکاری میان رشته‌های مختلف است؛ مسیری که بدون تخصیص منابع کافی و متناسب با اولویت‌های کشور به نتیجه نمی‌رسد.
با این حال، آمارهای موجود از محدودیت منابع دولتی برای پشتیبانی از پژوهش و فناوری حکایت دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴، نسبت اعتبارات دولتی پژوهش و فناوری به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۱۹ درصد بوده و برای سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۰.۲۶ درصد برآورد شده است. این ارقام صرفاً ناظر بر اعتبارات دولتی پژوهش و فناوری است و نباید با مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشور یکسان در نظر گرفته شود؛ با این حال، تصویری از محدودیت منابع عمومی در حمایت از فعالیت‌های علمی و فناورانه ارائه می‌دهد.
در چنین شرایطی، تحقق دانشگاه نسل چهارم تنها به افزایش اعتبارات پژوهشی وابسته نیست؛ بلکه نحوه توزیع و تخصیص منابع نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. دانشگاه‌ها علاوه بر نیاز به حمایت از پژوهش‌های بنیادی و بلندمدت، باید برای حل مسائل اولویت‌دار کشور نیز از منابع متناسب برخوردار شوند؛ موضوعی که بازنگری در سازوکار بودجه‌ریزی آموزش عالی را ضروری می‌کند.
سیدجلال موسوی‌خطیر، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم، اصلاح نظام تخصیص منابع و پیوند آن با ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها را از راهکارهای مهم تحقق این تحول می‌داند. به اعتقاد وی، حتی در شرایط محدودیت منابع مالی نیز می‌توان با تغییر معیارهای تخصیص بودجه، اثربخشی سیاست‌های آموزش عالی را افزایش داد.
از نگاه وی، بودجه دانشگاه‌ها نباید صرفاً بر مبنای تعداد دانشجویان تعیین شود، بلکه شاخص‌هایی مانند میزان مشارکت در حل مسائل جامعه، توسعه فناوری، ارتباط با صنعت، نوآوری اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی نیز باید در این ارزیابی نقش داشته باشند. بر این اساس، دانشگاهی که عملکرد مؤثرتری در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه دارد، باید در نظام تخصیص منابع نیز متناسب با عملکرد خود ارزیابی شود. بنابراین پیوند نظام ارزشیابی با بودجه‌ریزی می‌تواند یکی از اهرم‌های اصلی حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم باشد؛ الگویی که در آن، علاوه بر میزان تولید علم، آثار و نتایج فعالیت‌های دانشگاهی در توسعه کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
بودجه دانشگاه‌ها باید بر اساس عملکرد و اثربخشی تخصیص یابد
ماده ۹۴ برنامه هفتم پیشرفت با هدف افزایش بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها، مقرر کرده است تا پایان برنامه، دست‌کم ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به طرح‌های هدفمند و اولویت‌داری اختصاص یابد که متناسب با نیازها، مزیت‌ها و اولویت‌های علمی و فناورانه کشور تعریف شده‌اند. اجرای این رویکرد می‌تواند زمینه پیوند مؤثرتر پژوهش‌های دانشگاهی با مسائل واقعی جامعه را فراهم کند؛ ضرورتی که در الگوی دانشگاه نسل چهارم جایگاه محوری دارد. در نسخه به‌روزشده نقشه جامع علمی کشور نیز در کنار مرجعیت علمی و حرکت در مرزهای دانش، بر مؤلفه‌هایی همچون مسأله‌محوری، مسئولیت اجتماعی، توسعه فناوری، هوش مصنوعی و تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای تأکید شده است.
رئیس ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق دانشگاه نسل چهارم را پیوند مؤثر میان نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و سازوکار بودجه‌ریزی و تخصیص منابع می‌داند. به اعتقاد او، تحقق این هدف مستلزم طراحی سازوکاری معتبر و مستقل برای ارزیابی دانشگاه‌هاست تا نتایج آن بتواند مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبارات و حمایت‌های مالی قرار گیرد. در چنین الگویی، دانشگاه‌ها نه‌فقط بر اساس تعداد دانشجویان یا میزان تولید مقالات علمی، بلکه با توجه به عملکردشان در حل مسائل جامعه، توسعه فناوری، تقویت ارتباط با صنعت و ایفای مسئولیت اجتماعی ارزیابی می‌شوند. بر این اساس، دانشگاهی که در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و ارائه راهکار برای چالش‌های کشور عملکرد مؤثرتری دارد، باید از منابع و حمایت‌های بیشتری برخوردار شود. چراکه دانشگاه نسل چهارم قرار است دانش و ظرفیت پژوهشی خود را برای حل مسائلی مانند بیکاری، فقر، مشکلات حوزه سلامت، بحران آب و آلودگی هوا به کار گیرد؛ بنابراین، تغییر در مأموریت دانشگاه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید شاخص‌های ارزیابی، نظام بودجه‌ریزی و سازوکارهای تشویقی نیز متناسب با این مأموریت بازنگری شوند. پیوند دادن منابع مالی به عملکرد واقعی دانشگاه‌ها می‌تواند ضمن افزایش اثربخشی پژوهش‌ها، مسیر پاسخ‌گویی بیشتر آموزش عالی به نیازهای کشور را هموار کند.
دانشگاه‌ها باید از برج عاج پایین بیایند
یکی از الزامات تحقق دانشگاه نسل چهارم، تعریف مأموریت دانشگاه‌ها متناسب با نیازها و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور است؛ رویکردی که می‌تواند میان آموزش، پژوهش و مسائل واقعی جامعه پیوند برقرار کند. بر همین اساس، ماده ۹۵ برنامه هفتم پیشرفت، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را موظف کرده است ظرفیت پذیرش دانشجو، توزیع رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و توسعه رشته‌های موردنیاز را با ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین هماهنگ کنند.
با این حال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که طرح کلان پذیرش دانشجو متناسب با آمایش آموزش عالی در ارزیابی سال نخست اجرای برنامه محقق نشده بود. این گزارش همچنین در بررسی ماده ۹۴، جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت نیازها و اولویت‌های کشور را از جمله احکام اجرا‌نشده اعلام کرده است؛ موضوعی که قرار است با هدفمندکردن تأمین مالی پژوهش‌ها و اختصاص منابع به طرح‌های اولویت‌دار، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها را فراهم کند.
اهمیت این موضوع در آن است که دانشگاه‌های مناطق مختلف نباید الزاماً مأموریت‌های یکسانی داشته باشند. دانشگاه‌های مناطق صنعتی می‌توانند بر ارتقای فناوری تولید، افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش آلایندگی متمرکز شوند؛ در حالی که مدیریت منابع آب، کشاورزی سازگار با کم‌آبی و فناوری‌های تصفیه می‌تواند در اولویت دانشگاه‌های مناطق کم‌آب قرار گیرد.
رئیس ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز آمایش سرزمینی را یکی از پایه‌های تحقق دانشگاه نسل چهارم می‌داند و بر ضرورت هماهنگی مأموریت‌های علمی دانشگاه‌ها با نیازها و اولویت‌های بومی تأکید دارد. تحقق این رویکرد، علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری پژوهشی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و دستگاه‌های اجرایی، به تقسیم کار علمی روشن میان دانشگاه‌ها، تعریف اولویت‌های منطقه‌ای و تأمین مالی پایدار پژوهش‌های مسئله‌محور نیاز دارد؛ الزاماتی که می‌توانند دانشگاه را از نهادی صرفاً آموزش‌محور به بازیگری مؤثر در توسعه مناطق و حل مسائل جامعه تبدیل کنند.
موسوی‌خطیر همچنین بر توسعه فعالیت‌های بین‌رشته‌ای تأکید دارد و معتقد است بسیاری از چالش‌های امروز جامعه با راه‌حل‌های محدود به یک رشته علمی قابل حل نیستند. بنابراین، دانشگاه‌ها باید امکان همکاری میان گروه‌های آموزشی و پژوهشی را افزایش دهند و زمینه تعامل مستمر با نهادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم کنند.
دانشگاه نسل چهارم؛ از تغییر عنوان تا تغییر در عملکرد
حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم بیش از آنکه به تدوین یک عنوان جدید وابسته باشد، به تغییر در شیوه اداره دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی، تخصیص بودجه، ارتقای اعضای هیأت علمی و ارتباط با جامعه نیاز دارد.
تجربه و آمارهای موجود نشان می‌دهد که ایران در تولید و انتشار علم ظرفیت قابل توجهی دارد، اما تبدیل این ظرفیت به دستاوردهای کاربردی و اجتماعی همچنان با موانع ساختاری مواجه است. فاصله میان جایگاه علمی کشور و شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت، سهم محدود پایان‌نامه‌های تقاضامحور و کمبود منابع پایدار برای پژوهش، از جمله نشانه‌های این چالش است.
از سوی دیگر، اختصاص امتیاز به مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و راه‌اندازی دبیرخانه نشان مسئولیت اجتماعی آموزش عالی در وزارت علوم، از ورود این موضوع به سازوکارهای اجرایی و ارزیابی حکایت دارد. گام بعدی آن است که شاخص‌های این ارزیابی به‌صورت شفاف تعریف شوند، نتایج آن در سیاست‌گذاری آموزش عالی اثر بگذارند و میان عملکرد واقعی دانشگاه‌ها و تخصیص منابع ارتباط برقرار شود.
دانشگاه نسل چهارم قرار نیست رسالت آموزش و پژوهش را کنار بگذارد؛ بلکه باید این دو مأموریت را با مسئولیت اجتماعی و حل مسئله پیوند دهد. معیار موفقیت چنین دانشگاهی نیز نه صرفاً تعداد مقالات یا رتبه علمی، بلکه توانایی آن در تبدیل دانش به راه‌حل‌هایی پایدار، افزایش توان حل مسئله جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای کشور خواهد بود.
