تسریع صدور مجوزها در راستای تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی

وی خاطرنشان کرد: در این همایش از مدیران و همکاران حوزه شهرک‌های صنعتی از سراسر کشور دعوت شده است تا ضمن تبادل تجربیات، راهکارهای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی بررسی شود.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به ظرفیت‌های استان اردبیل در حوزه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی گفت: انتخاب اردبیل برای برگزاری این رویداد، بیانگر ظرفیت‌های مطلوب این استان در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی است؛ به‌گونه‌ای که اردبیل با وجود قرار گرفتن در رتبه بیست‌ودوم کشور از نظر جمعیت، با حمایت استاندار، مشارکت بخش غیردولتی و تلاش مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان، توانسته جایگاه مناسبی در این حوزه به دست آورد.

حاجی‌زاده ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی غیردولتی فعال در استان اردبیل وجود دارد و با صدور دو مجوز جدید جواز تأسیس و همچنین صدور دو پروانه بهره‌برداری در آینده نزدیک، ظرفیت فعالیت‌های صنعتی استان در حوزه غیرافزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی به معنای رونق فضای کسب‌وکار و ایجاد بستر مناسب برای استقرار صنایع است و حتی واحدهای صنعتی کوچک و کارگاهی نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای آغاز و توسعه فعالیت خود استفاده کنند.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران یکی از اقدامات مهم دولت در این حوزه را اصلاح فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: پیش از این، فرآیند احراز صلاحیت متقاضیان در اختیار سازمان صنایع کوچک بود و همین موضوع موجب طولانی شدن روند صدور مجوزها می‌شد.

حاجی‌زاده افزود: با اصلاح مصوبه هیأت دولت و ابلاغ آن به سراسر کشور، مسئولیت احراز صلاحیت متقاضیان به شرکت‌های استانی واگذار شده است که این اقدام می‌تواند یک فرآیند زمان‌بر چندماهه را به حدود یک تا دو هفته کاهش دهد.

وی این تغییر را گامی مهم در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی دانست و بیان کرد: کاهش زمان صدور مجوزها، یکی از مهم‌ترین عوامل در تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش رغبت فعالان اقتصادی برای حضور در شهرک‌های صنعتی است.

مدیر نظارت بر شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین به اجرای ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرد و گفت: در چارچوب این ماده تلاش می‌شود خدماتی که دستگاه‌های خدمات‌رسان به بخش دولتی ارائه می‌کنند، در اختیار بخش غیردولتی نیز قرار گیرد.

حاجی زاده خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این زمینه، معافیت بخش غیردولتی از پرداخت برخی هزینه‌های تغییر کاربری است که می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده زمین صنعتی برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان منجر شود.

وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی اداری، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنایع و اشتغال در شهرک‌های صنعتی دنبال می‌شود.