منابع ارزی باید در خدمت تولید واقعی قرار گیرد

به گزارش جام جم البرز، حسن مددی در یکصد و بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تبریک انتصاب معاون جدید اقتصادی استانداری البرز، بر رعایت الزامات قانونی از سوی فعالان اقتصادی و تقویت نظارت بر فرآیند‌های بانکی تأکید کرد.

انبار‌های ثبت‌نشده؛ خطری برای واحد‌های تولیدی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به ضرورت ثبت اطلاعات انبار‌های واحد‌های تولیدی در سامانه جامع انبار‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تولیدکنندگان باید ثبت دقیق انبار‌های خود را جدی بگیرند، چراکه جابه‌جایی مواد اولیه به انباری که در سامانه ثبت نشده باشد، می‌تواند مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا شود.

مددی افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز هنگام بازرسی از واحد‌های تولیدی باید چرخه تولید را مورد توجه قرار دهند و در مواردی که مواد اولیه برای ادامه فعالیت کارخانه ضروری است، اقدامات نظارتی نباید به توقف فرآیند تولید منجر شود.

وی تأکید کرد: این موضوع از سوی دستگاه قضایی استان نیز رصد می‌شود و هدف اصلی، حمایت از استمرار تولید است؛ در عین حال، واحد‌های صنعتی باید الزامات قانونی مربوط به ثبت انبار‌ها را رعایت کنند تا با مشکلات حقوقی و تعزیراتی مواجه نشوند.

منابع ارزی باید به تولیدکنندگان واقعی برسد

مددی در ادامه با اشاره به موضوع ایفای تعهدات ارزی و فرآیند تخصیص ارز گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، لازم است پیش از تخصیص ارز، اهلیت متقاضی و نیاز واقعی واحد اقتصادی با دقت بررسی شود.

وی افزود: در برخی موارد، ارز به شرکت‌هایی اختصاص یافته که بررسی کافی درباره اهلیت یا توان آنها برای ایفای تعهدات صورت نگرفته و در ادامه نیز تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند.

دادستان البرز خطاب به مدیران و مسئولان شبکه بانکی کشور تصریح کرد: چنانچه منابع برای تخصیص ارز محدود است، باید این منابع بر اساس ضوابط قانونی و با اولویت واحد‌های تولیدی و بخش‌هایی اختصاص یابد که نقش واقعی و مؤثری در تولید و اقتصاد کشور دارند.

برخورد قضایی با تخلفات بانکی

مددی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی گفت: نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که شبکه بانکی به وظایف قانونی خود در حوزه حمایت از تولید و تخصیص منابع عمل کند.

وی هشدار داد: هرگاه در فرآیند تخصیص ارز یا عملکرد بانک‌ها خروج از مسیر قانونی و تخلفی مشاهده شود، دستگاه قضایی با عوامل متخلف و مجرم برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز همچنین بر ضرورت ایجاد ضمانت‌های اجرایی مؤثر برای مقابله با تخلفات بانکی تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید با نظارت جدی بر شبکه بانکی، اطمینان حاصل کند منابع محدود کشور در مسیر صحیح و در خدمت تولید و اقتصاد قرار می‌گیرد.

دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان

مددی در پایان با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی و همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: دستگاه قضایی البرز خود را موظف می‌داند در چارچوب قانون برای رفع موانع تولید و حمایت از واحد‌های صنعتی و اقتصادی استان تلاش کند.

وی افزود: هرجا امکان قانونی وجود داشته باشد، مسائل واحد‌های تولیدی به‌صورت موردی و حتی نقطه‌به‌نقطه پیگیری خواهد شد و در موارد مهم‌تر نیز موضوع از طریق مراجع عالی قضایی و مسئولان ذی‌ربط دنبال می‌شود تا زمینه تسهیل تولید و تأمین نیاز‌های کشور فراهم شود.