فعالان اقتصادی بیش از حمایت، ثبات می‌خواهند

به گزارش جام جم البرز، پرهام رضایی در یکصد و بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تشریح عملکرد این شورا اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۲۵ جلسه برگزار شده که در سال گذشته ۹ جلسه رسمی با ۵۰ مصوبه همراه بوده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۱ مصوبه در سطح ملی و ۳۹ مصوبه در سطح استانی به تصویب رسیده است. همچنین طی سال گذشته ۱۹ جلسه کارشناسی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی البرز برگزار شد و بخشی از مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان و کشور در این جلسات مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

رضایی قرار گرفتن شورای گفت‌وگوی استان البرز در جمع شورا‌های شایسته تقدیر کشور در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ را حاصل همکاری و همراهی استاندار، دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی دانست.

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری؛ مطالبه اصلی بخش خصوصی از دولت

رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به تداوم بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار گفت: پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش خصوصی است.

وی با استناد به سی‌ونهمین پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران افزود: شاخص محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵ به ۶.۲۳ رسیده و عواملی همچون غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات همچنان از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند.

رضایی تأکید کرد: بخش خصوصی بیش از حمایت‌های مقطعی به ثبات و امکان پیش‌بینی آینده نیاز دارد. تغییرات مقررات مرتبط با تولید، مالیات، تجارت و سرمایه‌گذاری باید با اطلاع‌رسانی قبلی انجام شود و تصمیمات ناگهانی که هزینه بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، کاهش یابد.

وی همچنین خواستار ایجاد سازوکاری مشخص برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی واحد‌های تولیدی و صادراتی شد و گفت: موانع پرتکرار کسب‌وکار‌ها باید به تفکیک دستگاه‌های مسئول شناسایی و برای رفع آنها برنامه عملیاتی ارائه شود.

افزایش نرخ ارز، قدرت برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را کاهش داده است

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند افزایشی نرخ ارز اظهار کرد: افزایش روزانه نرخ ارز به‌طور مستقیم هزینه‌های تولید، تجارت، حمل‌ونقل و صادرات را تحت تأثیر قرار داده و فعال اقتصادی نمی‌داند در ماه‌های آینده با چه سطحی از افزایش هزینه‌ها مواجه خواهد شد.

وی از استاندار البرز خواست زمینه تدوین نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی برای مدیریت تبعات افزایش نرخ ارز را فراهم کند و افزود: دستگاه‌هایی مانند گمرک، جهاد کشاورزی، حوزه حمل‌ونقل و سایر بخش‌های مرتبط باید پیش‌بینی‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای مواجهه با شرایط جدید ارائه دهند.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به هزینه حمل‌ونقل کالا‌های صادراتی گفت: در شرایط فعلی هزینه حمل یک کانتینر صادراتی حدود ۱۵ هزار دلار است که معادل حدود ۶ سنت به ازای هر کیلوگرم محاسبه می‌شود. افزایش نرخ ارز و هزینه‌های جانبی، توان برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش داده است.

افغانستان و همسایگان؛ فرصتی برای توسعه تجارت

رضایی در ادامه با اشاره به جلسه هیأت اقتصادی استان با معاون اول رئیس‌جمهور درباره توسعه تجارت با افغانستان اظهار کرد: حرکت تجارت ایران و افغانستان به سمت تهاتر باید با جدیت دنبال شود و این ظرفیت می‌تواند بخشی از فشار‌های موجود بر تجارت خارجی کشور را کاهش دهد.

وی افزود: در کنار تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و مشکلات مسیر‌های تجاری، نباید بازار کشور‌های همسایه را از دست بدهیم. استفاده از ابزار‌هایی همچون تهاتر، معافیت‌های تجاری و شیوه‌های نوین مبادلات می‌تواند به افزایش حجم تجارت خارجی کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان در حوزه‌های صنایع غذایی، دارویی، قطعات خودرو و سایر بخش‌های تولیدی گفت: برگزاری همایش تجارت با افغانستان در البرز فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی استان بود و باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات استفاده کرد.

ضرورت افزایش تاب‌آوری تولید در شرایط بحرانی

رضایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آثار تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیر‌های تجاری بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای حفظ زنجیره تأمین، تنوع‌بخشی به مسیر‌های حمل‌ونقل، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت از صادرات تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که فشار‌های خارجی هزینه‌های تولید را افزایش داده است، تصمیمات داخلی نباید این فشار را بیشتر کند؛ بلکه سیاست‌گذاری‌ها باید به سمت افزایش تاب‌آوری اقتصاد و استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی حرکت کند