به گزارش جام جم آنلاین، جمهوری اسلامی ایران در سندی رسمی خطاب به شورای سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو)، پیشنهاد ارائهشده از سوی امارات و کشورهای همسو درباره وضعیت تنگه هرمز را رد کرد و آن را مبتنی بر روایتی گزینشی و دارای انگیزههای سیاسی دانست.
در این سند که در پاسخ به پیشنهاد مشترک امارات به یکصدوسیوهفتمین نشست شورای آیمو ارائه شده، ایران تمامی ادعاها، برداشتهای حقوقی و نتیجهگیریهای مطرحشده در این پیشنهاد را بهطور کامل رد کرده است.
تهران اعلام کرده است که این سند تلاش میکند شورای آیمو را که ماهیتی فنی و تخصصی دارد، به بستری برای اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند و مسئولیت شرایط موجود را بدون توجه به عوامل اصلی، متوجه ایران سازد.
ایران در این سند تأکید کرده است که استفاده برخی کشورها از ظرفیتهای سرزمینی، هوایی، نظامی و لجستیکی خود در ارتباط با اقدامات خصمانه علیه ایران، از عوامل مؤثر در افزایش تنشهای منطقهای بوده است.
جمهوری اسلامی ایران از شورای آیمو خواسته است از تصویب یا تأیید اسنادی که به تعیین مسئولیت بینالمللی کشورها، داوری درباره اختلافات حقوقی یا اظهارنظر درباره حاکمیت و نظام حقوقی آبراهها میپردازند، خودداری کند.
در این سند آمده است که مأموریت اصلی سازمان بینالمللی دریانوردی، موضوعاتی مانند ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست دریایی و رفاه دریانوردان است و ورود این نهاد به مسائل سیاسی میتواند ماهیت بیطرفانه آن را تحت تأثیر قرار دهد.
ایران همچنین تأکید کرده است که تنگه هرمز همچنان برای کشتیرانی باز است و اقدامات انجامشده در این منطقه ماهیتی نظارتی، ایمنی و احتیاطی دارد.
بر اساس این سند، جمهوری اسلامی ایران خدمات مربوط به کنترل ترافیک دریایی، جستوجو و نجات و واکنشهای اضطراری را ادامه داده و هماهنگیهای لازم با دیگر کشورهای ساحلی از جمله عمان را دنبال میکند.
تهران در بخش حقوقی سند خود بار دیگر موضع دیرینه خود درباره عبور کشتیها از تنگه هرمز را مطرح کرده و اعلام کرده است که عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (آنکلوس) نیست.
ایران تأکید کرده است که بخشهایی از تنگه هرمز در آبهای سرزمینی این کشور قرار دارد و کشور ساحلی بر اساس حقوق بینالملل، صلاحیت و حاکمیت خود را در این مناطق اعمال میکند.
در این سند همچنین آمده است که ایران نظام عبور بیضرر را مبنای موضع خود میداند و عبور کشتیها نباید شامل اقداماتی باشد که امنیت، صلح یا نظم عمومی کشور ساحلی را تهدید کند.
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛