کسب رتبه سوم ملی و تأکید بر تشدید مبارزه با فساد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، در نشست با جمعی از همکاران قضایی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های ملی، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۳، دادگستری استان یزد موفق به کسب رتبه سوم کشور در ارزیابی عملکرد برنامه‌های قوه قضاییه شده و در برخی شاخص‌ها نیز رتبه نخست را به دست آورده است.

وی افزود: رقابت میان استان‌ها در عملکرد سال ۱۴۰۴ بسیار فشرده است و گاهی اختلاف اندک در برخی شاخص‌ها می‌تواند موجب جابه‌جایی چند پله‌ای رتبه‌ها شود، با این وجود پیش‌بینی می‌شود استان یزد همچنان در جمع پنج تا هفت استان برتر کشور قرار گیرد.

رئیس شورای قضایی استان یزد با اشاره به تحلیل بیش از ۶۰ هزار ملاقات مردمی ثبت‌شده طی دو سال اخیر، گفت: اولویت‌های دستگاه قضایی استان بر پایه مطالبات مستقیم مردم، ملاقات‌های عمومی و حضور میدانی مدیران قضایی در سطح جامعه تعیین شده است.

وی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم دانست و افزود: برخورد با فساد از اصلی‌ترین مطالبات عمومی است و دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت تبیین واقعیت‌های مبارزه با فساد برای افکار عمومی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ساختاری آلوده به فساد را از رژیم گذشته تحویل گرفت، اما با همراهی مردم و دستگاه‌های نظارتی توانسته بخش عمده‌ای از زمینه‌های فساد را از بین ببرد و مسیر مقابله با تخلفات را به‌صورت مستمر ادامه دهد.

وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده در کتاب «ظهور و سقوط پهلوی» نوشته حسین فردوست، گفت: بر اساس مطالب این کتاب، تنها در پرونده‌های بالای ۲۰ میلیون دلار، حدود ۶ هزار پرونده فساد در دوره پهلوی وجود داشته که هیچ‌گاه رسیدگی نشد. به گفته وی، حتی اگر همه موارد فسادی که امروز مطرح می‌شود تجمیع شود، به دو تا سه درصد فساد آن دوره نیز نمی‌رسد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: با وجود این، مبارزه با فساد در نظام اسلامی در هیچ سطحی متوقف نخواهد شد و دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند با هرگونه تخلف و فساد اقتصادی، بدون اغماض برخورد کند.

طهماسبی در پایان از رسانه‌ها خواست با انجام فعالیت‌های تحقیقی، آگاهی‌بخشی عمومی و شناسایی گلوگاه‌های فساد، در تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای اثربخشی مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.