قاطعیت در برخورد با فساد اقتصادی و هنجارشکنی‌های سازمان‌یافته

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران، ضمن دعوت از رسانه‌ها برای داشتن نگاهی منصفانه و مسئولانه به دستگاه قضا، اظهار داشت: اولین نکته در تبیین مطالبات از قوه قضائیه، توجه به اصل تفکیک قوا و ظرفیت‌های قانونی است، چرا که گاهی این قوه باید پاسخگوی مواردی باشد که در حیطه وظایفش نیست.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به سیاست «برنامه‌محوری» در دستگاه قضا، هدف از این رویکرد را بهبود امکان رصد و ارزیابی کمی و کیفی اقدامات دانست و گفت: خوشبختانه بیش از ۶۰ درصد از برنامه سه ساله اول چشم‌انداز قوه قضائیه محقق شده و امید است ۴۰ درصد باقیمانده نیز در سال سوم تکمیل شود.

وی با انقلابی خواندن تحولات صورت گرفته در حوزه فضای مجازی، خاطرنشان کرد: این بسترها باعث تسهیل در ارائه خدمات، حتی در مواقع بحرانی شد. به طوری که علی‌رغم تقلیل ۳۰ درصدی ساعات خدمت‌رسانی کشوری (که عملاً ۳ هزار قاضی و ۱۰ هزار کارمند را از مدار خارج کرد)، با تکیه بر خدمات الکترونیک، وقفه‌ای در کار مردم ایجاد نشد. نمونه بارز این موفقیت، صدور غیرحضوری گواهی سوءپیشینه و تسهیل در انحصار وراثت است که نتیجه مستقیم آن، افزایش رضایت‌مندی عمومی به ۶۶.۵ درصد بوده است.

قاطعیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان با استناد به ۶۲ هزار ملاقات مردمی در دو سال گذشته، «مبارزه با مفاسد اقتصادی» را اولین مطالبه مردم دانست و تأکید کرد: فساد در این حوزه به برکت جمهوری اسلامی از سطوح بسیار بالا در دوران پهلوی، به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.

وی ضمن اشاره به برخورد قضایی با برخی مدیران میانی و شهرستانی در دو سال اخیر، از مجلس خواست تا مقررات زمان جنگ را برای مقابله با مفاسد اقتصادی تصویب کند. طهماسبی همچنین به بازگرداندن هزاران هکتار اراضی ملی و انفال به بیت‌المال اشاره کرد و با هشدار نسبت به بحران منابع آبی استان، تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی به این موضوع، تا سه دهه آینده نام یزد را تنها باید در کتاب‌ها جستجو کرد.

رویکرد قاطع در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی

حجت‌الاسلام طهماسبی در پاسخ به مطالبات مردمی پیرامون ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بدحجابی، گفت: این ایده که ناهنجاری‌ها صرفاً فرهنگی هستند و باید با آن‌ها برخورد نرم داشت، شعاری غلط است. اگر این موارد فرهنگی محسوب می‌شوند، دستگاه‌های فرهنگی باید در قبال اعتبارات کلان دریافتی پاسخگو باشند.

وی در پایان تأکید کرد: بسیاری از این ناهنجاری‌ها با پشتوانه کشورهای معاند و با هدف ترویج بی‌بندوباری و ایجاد اخلال در نظم کشور هدایت می‌شود؛ لذا دستگاه قضایی با قاطعیت و اجرای اقداماتی نظیر رصد در مبادی خدمات‌رسانی و پراکنده‌سازی، با عوامل اغتشاشات و هنجارشکنی‌ها برخورد قانونی خواهد کرد.